محمد نورى
۱ـ روز ۱۱ بهمن را بايد به خاطر سپرد. برخاكستر نظامى خودكامه در
همسايگى ما اكنون جنبشى قد افراشته است كه نه تنها سرنوشت سياسى يك ملت بلكه چهره خاورميانه را در معرض تغيير قرار داده است. پديده «عراق جديد» نه با سقوط صدام و فروپاشى رژيم بعث بلكه با انتخابات شگفتى ساز ۱۱ بهمن اكنون به منصه ظهور مى رسد.
هشت ميليون رأى عراقيهاى رنجور از استبداد كافى است تا باورمان شود كه تبار و طايفه دموكراسى، عضوى تازه و پر اشتياق در اين سوى خاورميانه پيدا كرده است.اتفاق روز يكشنبه عراق اين حقيقت را در نگاههاى بهت زده شهروندان عرب و غير عرب نشاند كه دموكراسى خواهى و آزادى طلبى در عراق جديد يك شعار و رؤيا نيست بلكه خواست اكثريتى است كه صداى آن سالها پشت ديوار بلند استبداد خاموش مانده بود. ناظران سياست در واقعه انتخابات عراق نشانه هاى ابطال يك گمانه و پندار را به چشم ديدند، پندارى كه ديرى است سرزمين خاورميانه را محيطى نامساعد براى دموكراسى و شهروندان اين ديار را جماعتى فارغ از حس مشاركت جويى و انگيزه آزاديخواهى معرفى مى كند.
۲ ـ انتخابات و جنبش دموكراسى عراق، به لحاظ زمانى با نهضت هاى
مخملى سرزمين هاى شوروى سابق مقارن شد اما ارزش و آثارى فراتر از همزاد اوكراينى و گرجى خود دارد، چه آنكه حاملان و هواداران دموكراسى عراق راهى سخت تر از ملت هاى قفقاز و بالكان براى رسيدن به قله انتخابات پيموده اند و با موانع و مخالفانى بى رحم تر دست به گريبان شدند. همسايگان ما براى رسيدن به سپيده دم انتخابات به جز تحمل سه دهه استبداد عريان ، دو سال اخير را شبانه روز زير آتش و انفجار به سر كردند. در حالى كه تنها رقيب اصحاب انقلاب هاى مخملى، چپ گراهاى بى رمق تحت نفوذ مسكو بودند، مقابل جنبش دموكراسى عراق غير از بقاياى رژيم بعث، طيف كثيرى از دولت ها و جريان هاى متعصب خاورميانه صف آرا هستند. افزون بر اين، رهبريت جنبش سياسى عراق نيز در به ثمر رساندن اين پروژه با كارى سخت تر از كادر رهبرى جنبش هاى مخملى روبرو بودند، يوشچنكو ، ساكاشويلى بر طيفى از گروه هاى تعليم ديده و غالباً دانشجو متكى بودند، اما رهبران سياسى عراق به ويژه مرجعيت دينى، بايد توده اى سازمان نيافته و پراكنده در جغرافياى قومى و مذهبى اين كشور را به صحنه انتخابات مى كشاندند و علاوه بر آن برخى تحميلات اشغالگران را نيز پيش روى داشتند.  وجه امتياز جنبش دموكراتيك عراق حضور رهبريت دينى بويژه نقش آفرينى آيت الله سيستانى در كانون تلاش هاى آزاديخواهانه است. 
۳ ـ انتخابات عراق ، گريبان سرنوشت اين كشور را از خطرى بزرگ رها
ساخت،درست در اوج قدرت يابى جريان راديكاليسم، صندوق هاى رأى به يارى تاريخ و آينده اين كشور شتافتند.
پاى انتخابات زمانى به ميان آمد كه جريان راديكال ها با فراهم آوردن سپاه پرنفوذ، ساز و برگ نظامى فراوان و بهره جويى از آموزه هاى افراط گرايى دينى و نژادى به نيروى بى رقيب صحنه عراق تبديل شده بود. از اين رو انتخابات عراق در بز نگاه يك مواجهه و كشمكش تاريخى اتفاق افتاد، مواجهه اى كه طى آن ائتلاف گروه هاى تندرو عرب با ايدئولوژيهاى افراطى مى توانست سوار بر موج نارضايتى مردم مسير سياست آينده عراق را رقم بزند.  براين اساس، حادثه ۱۱بهمن خجسته ترين نتيجه خود را در شكست خط خشونت و افراط نمايان كرد، نتيجه اى كه در دوسال جنگ و تلاش نظامى آمريكا به دست نيامده بود.
هيچ حركتى به اندازه آن ۸ميليون رأى نمى توانست اثبات كند شهروندان عراقى، زير آتش و انفجار، راه صلح و زندگى را برگزيده اند و جز به پشتوانه آن صندوق هاى سپيد، كسى را ياراى آن نبود كه اعلام كند خط سياه راديكاليسم در اين «جامعه خسته» بى پشتوانه است. ورود عراق به انتخابات و گشودن پنجره آزادى سياسى در اين كشور يك تصميم بزرگ بود اما بزرگتر از آن، پيشوازى و جانفشانى افراد و گروه هايى بود كه براى برپايى اولين نماد آزادى و دموكراسى يعنى صندوق هاى رأى همه توفان ها و تهديدها را به جان خريدند.
۴ـ اما انتخاباتى كه اكنون در قامت اولين جنبش مردم سالار قرن جديد
خاورميانه ظهور كرده در حصار انواع خطرها و خصومت ها محصور شده است. اين جنبش دسته اى مخالفان بالفعل پيش رو دارد همانها كه نظم و نظام فكرى عقيدتى شان تضاد شديد با مفهوم انتخابات و دموكراسى دارد، همينطور طيفى از مخالفان بالقوه خواهدداشت از ميان آنهايى كه با استقرار نهادهاى مولود رأى مردم موقعيت و منافع شان به خطر مى افتد. اما تجربه گرانقدر دموكراسى مى گويد راه ناكامى و كاميابى جنبش انتخاباتى عراق از ميان اراده و عملكرد رهبرانش مى گذرد.
انتخابات عراق بر پايه عزم مشترك گروهها و اقوام اين كشور تحقق يافت و با نويد اعاده حقوق تاريخى قوميت ها رونق گرفت اما همين نويد و امتياز بزرگ مى تواند در فرداى انتخابات به نقطه آسيب آن بدل شود. جنبش انتخاباتى عراق از آن جهت كه تكليف دوامر خطير؛ توزيع قدرت در داخل و تنظيم مناسبات كشور با خارج را بر دوش دارد، پيش از هر چيز به تدبير رهبرى و تحمل حاميانش اميد دوخته است.
گروه هاى داخل عراق ممكن است با توسعه طلبى و فزون خواهى راه جنبش را منحرف كنند اما دولت ها و جوامع خارج با تفسيرهاى نادرست و مصادره به مطلوب نتيجه انتخابات مى توانند زمينه هزيمت آن را فراهم كنند. در ميان گروه هاى داخل عراق، جناح شيعه و درميان دولتها، ايران، خطيرترين موقعيت را در برابر سرنوشت اين جنبش دارند.
شيعيان به رهبرى مرجعيت شيعه درجايگاه جناح برنده انتخابات مى دانند كه براى حفظ ميراث جنبش راهى جز برقرارى مصالحه ملى با بازندگان و بازماندگان از قطار انتخابات ندارند. خوشبختانه اولين تصميمات طيف پيروز انتخابات ازنوعى عقلانيت سياسى حكايت دارد آنها به جانب نه تنها بازندگان بلكه تحريم كنندگان انتخابات پيام همكارى و مصالحه ارسال كردند. اين حركت در فرهنگ سياسى كشورى كه مرز منافع گروه ها را آتش سلاح و تيغ تعصب تعيين كرده مى تواند سنتى سازنده و اميدبخش باشد. اين سوى ماجرا، جمهورى اسلامى، نيز به الگوى ديگرى از مصالحه و مدارا با طرف ها و بازيگران برون مرزى انتخابات عراق دست زده است.
بى گمان سياست خارجى نظام براى پويايى و پايدارى در صحنه عراق بيش و پيش از علايق گروهى و قومى ناگزير است بر عيار واقعيات صحنه سياسى اين كشور گام بردارد. واقعيات جارى سياست عراق همان چيزى است كه رهبران سياسى عراق تحت عنوان تفاوت هاى ساختار جامعه دينى خود با جامعه ايران بارها بر زبان رانده اند و اينكه عراق جديد با بافت قومى متكثر آن نيازمند ساختار حكومتى خاص خود است.
در قبال چنين جامعه متكثر و چندقومى، بدترين حالت متصور اين است كه برحاكميت يك گروه يا سليقه فكرى اصرار شود و به همين نسبت جنبشى كه منشأ و مشرب آن جوشش مشاركت همه گروه ها و مذاهب بوده به اراده يك گروه يا ايدئولوژى محدود گردد. اكنون معيار دموكراسى (يعنى حق برخوردارى تمام اقوام عراقى از قدرت) براى ديپلماسى ايران حكم ريسمانى را دارد كه جمهورى اسلامى مى تواند با توسل به آن مراحل و مدارج مشروعيت و مقبوليت را نه تنها نزد طوايف سياسى عراق بلكه طيف ناظران جهانى در نوردد.  به راستى براى ايرانى ها دركشورى كه هشت سال دشمن و سى سال رقيب آن بوده  است هدفى والاتر از زدودن زمينه هاى خصومت و بدگمانى وجوددارد، پس اين هدف جز با تقويت فرايند دموكراسى عراق و تكريم مولود آن يعنى نظام چندحزبى امكان پذير نيست.

گروه سياسى: بهزاد نبوى عضو برجسته سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى تأكيد كرد كه تعدد و تكثر فعلى در بين طيف ها را نمى توان نهايى دانست.
وى در گفت وگو با ايسنا گفت: در اين مرحله از نظر بعضى جناح ها تعدد و تكثر كانديداها موجب ايجاد نوعى رقابت و گرمى بازار انتخابات مى شود و خيلى مردود نيست، مگر در مراحل نهايى كه ممكن است رقابت، سبب شكست آراى گروههاى مختلف شود.
اين عضو برجسته سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى گفت: اطلاع دارم طيف مخالف اصلاحات در نهايت مجبور است با توجه به تعدد كانديداهايى كه با آن مواجه است براى خود تعيين تكليف كند؛ چراكه اگر با كانديداهاى متعدد وارد صحنه شوند نتايج دلخواهشان را به دست نخواهند آورد.
نبوى كه تصميم گيرى بر سر كانديداها در برخى گروهها را معطوف به اعلام يا عدم كانديداتورى هاشمى رفسنجانى مى داند، در بيان ديدگاه خود در مورد حضور وى در انتخابات رياست جمهورى و اين كه اگر بر فرض در نهايت انتخابات به مرحله اى برسد كه رقابت بين هاشمى و يك كانديدا از طيف مقابل اصلاحات باشد اصلاح طلبان چه خواهند كرد؟ گفت: چون ارتباط جديدى با ايشان نداشته ام، از تصميمشان براى حضور هم اطلاعى ندارم.
برخى مفروضات نيز با واقعيات تطبيق ندارد. اكثر اصلاح طلبان نامزدهاى مورد حمايت خود را اعلام كرده اند.
وى ادامه داد: البته اين كه اگر آقاى هاشمى باشد، آيا جناح محافظه كار در مقابل ايشان نامزدى را معرفى كند، تحقيقاً پيش بينى ام اين است كه اگر ايشان هم بيايد جناح محافظه كار، باز نامزدى را به منظور كاهش آراى ايشان مطرح مى كند و نه براى رقابت.
نبوى با تأكيد بر حضور فعال اصلاح طلبان در انتخابات آتى يادآور شد كه وى پيش از اين گفته است قبول ندارد. كه حيات اصلاح طلبان در گرو اين انتخابات است و در عين حال گفته است كه اين انتخابات را مهمترين انتخابات نسبت به گذشته مى داند. نبوى در اين باره نيز گفت: نمى توان گفت فرضاً با پيروزى اقتدارگرايان در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى، عمر اصلاحات در كشور ما خاتمه پيدا مى كند، اين را قبول نداريم و قبول نمى كنيم.
اما بارها تأكيد كرده ايم كه معتقديم در شرايط تاريخى ويژه اى قرار داريم و پس از پيروزى انقلاب اسلامى حادثه اى در حال رخ دادن است كه در نوع خود بى سابقه است، به اين معنا كه انتخابات دور نهم رياست جمهورى مى تواند به انهدام اساس جمهوريت در كشور منتهى شود، به اين معنا كه قواى انتخابى كشور ديگر نتوانند نقش تعيين كننده در اداره امور كشور ايفا كنند.
وى با تأكيد بر اينكه اين خطر بزرگى است كه رئيس جمهور در معنا نقشى در اداره كشور نداشته و بازيچه دست قدرت هاى پنهان باشد؛ افزود: از نظر ما اين خطر در انتخابات رياست جمهورى نهم جدى است و بايد با تمام قوا با آن مقابله كرد و اجازه نداد اداره كشور به دست دولت و مجلسى بيفتد كه اختيار و توان اعمال اراده از سوى ملت را نداشته باشد.
نبوى در تحليل اظهارات برخى كانديداها مبنى بر اينكه آيا دولت خاتمى از اقتدار لازم برخوردار نبوده است، گفت: دولت خاتمى چون مى خواهد به تعهداتى كه به مردم داده است پايبند باشد و آن ها را تحقق بخشد، با موانع جدى از سوى قدرت هاى پنهان مواجه مى شود و بالطبع نمى تواند به تعهداتش عمل كند، در نتيجه از نظر افكار عمومى محكوم مى شود و هرچند خيلى از مردم مى فهمند چرا؟
ولى در هر حال مى گويند اقتدار كافى براى اجراى تصميمات را نداشته است. ولى اگر رئيس جمهورى بيايد كه تابع تصميمات و دستورات مراكز قدرت باشد و از خود اراده اى نداشته باشد، در واقع لب مى زند و آن چيزى را مى گويد كه به او ديكته مى شود و قرار است با موافقت مراكز قدرت اجرا شود و در واقع تداركاتچى باشد، مى داند تدارك شوندگان چه چيزهايى را نياز دارند.

گروه سياسى: عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت ايران اسلامى تعيين اصلى ترين رقيب معين را منوط به مشخص شدن نظر نهايى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب و اعلام نظر قطعى هاشمى رفسنجانى براى حضور يا عدم حضور در عرصه انتخابات دانست.
سعيد حجاريان در گفت وگو با ايسنا به سؤالى مبنى بر اين كه آيا اگر اصلاح طلبان به اجماع نرسند، اين عامل نقطه ضعفى براى آن هاست؟ پاسخ مثبت داد و خاطرنشان كرد كه در اين صورت آراى اصلاح طلبان شكسته خواهد شد.
وى گفت: تلاش خواهند كرد چنين مسأله اى را تا پيش از انتخابات مرتفع كنند. وى همچنين در واكنش به طرح «شوراى مصلحت سنجى» براى ايجاد اجماع ميان اصلاح طلبان گفت: اگر بر اساس آنچه گفته شده است، اعضاى چنين شورايى سيدمحمد خاتمى، سيدمحمد موسوى خوئينى ها و ميرحسين موسوى باشند، نظر نهايى اين شورا براى ايجاد اجماع ميان اصلاح طلبان را خواهيم پذيرفت.
به گفته وى، از آنجا كه طرح چنين شورايى از سوى محمدرضا خباز عضو شوراى عالى حزب همبستگى به عنوان يكى از احزاب حامى كروبى مطرح شده است، نتيجه آن مورد قبول و پذيرش كروبى نيز واقع خواهد شد.