گروه اقتصادى: سال آينده مطابق بودجه سال ۱۳۸۴ ، ۳۰۰ ميليارد ريال بودجه براى زيرساخت هاى مناطق آزاد ششگانه اختصاص يافته است.
حسين نصيرى مشاور رئيس جمهورى و دبير شوراى عالى مناطق آزاد در سخنرانى افتتاحيه سومين نمايشگاه مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كشور با اعلام مطلب فوق گفت: همچنين در بودجه سال آينده ۲۵۰ ميليارد ريال براى توسعه آبادان و خرمشهر و ايجاد زيرساخت هاى آن منطقه، ۲۰۰ ميليون دلار فاينانس خودگردان و غيرخودگردان، ۱‎/۵ ميليارد دلار سهميه ورود كالاهاى تجارى پس از اخذ ۱۵ درصد عوارض سيف و ۵۰۰۰ ميليارد ريال براى خريد خدمات بخش خصوصى با تضمين دولت در نظر گرفته شده است.
وى همچنين تأكيد كرد: در صورت تصويب مجلس، مجوز انتشار اوراق مشاركت تا سقف ۵۰۰۰ ميليارد ريال براى ايجاد زيرساخت هاى مناطق آزاد صادر خواهد شد.
دبير شوراى عالى مناطق آزاد از بررسى پيشنهاد دبيرخانه شوراى عالى براى استفاده مناطق آزاد و يا بخش خصوصى فعال در آن از يك تا دو ميليارد دلار ذخاير صندوق ذخيره ارزى خبر داد.
نصيرى ميزان جذب سرمايه گذارى داخلى در مناطق آزاد طى سال هاى ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳ را ۲۳ هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: در ظرف سه سال و نيم اخير ۵‎/۵ برابر دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۹ سرمايه گذارى داخلى جذب شده است.
وى افزود: در اين مدت ميزان جذب سرمايه گذارى خارجى مناطق ۱‎/۷ ميليارد دلار بوده است.
به گفته دبير شوراى عالى مناطق آزاد، درآمد ارزى و صادرات مناطق آزاد در مدت ۱۱ سال، ۶۱۰ ميليون دلار بوده است و در اين مدت ۲۵ ميليون مسافر از مناطق آزاد ديدن كرده اند.
نصيرى سپس از بحث تأسيس چند منطقه آزاد ديگر در هيأت دولت خبر داد و گفت: بحث تأسيس منطقه آزاد خليج فارس، منطقه آزاد ماكو، منطقه آزاد مريوان و منطقه آزاد بوشهر در هيأت دولت مطرح شده است.

در خبر ديروز روزنامه مبنى بر واگذارى ۲۸۳هزار سيم كارت تلفن همراه طى هفته آينده ، رقم ۷۵ جا افتاده بود.
به اين ترتيب مشتركانى كه دو رقم سمت راست فيش آنها به ۷۵ ختم مى شود مى توانند روزهاى ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه براى دريافت سيم كارت خود اقدام كنند.

گروه اقتصادى: بزرگترين قراردادتوليد كك در ايران ديروز بين شركت سى تيك چين و شركت خصوصى كك سازى شمال، امضا شد.
به گزارش »ايران» در اين قرارداد كه در محل شركت تهيه و توزيع مواد معدنى امضا شد طرفهاى ايرانى و چينى و مصطفى مؤذن زاده رئيس سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى حضور داشتند برقرار شد.مطابق اين قرارداد يك كارخانه كك سازى به ظرفيت ۴۰۰ هزار تن در استان مازندران احداث مى شود.
به موجب اين قرارداد كه ارزش آن ۱۰۰ ميليارد تومان است، سرمايه گذارى براى تجهيز معادن، زغالشويى و كك سازى استان مازندران زغالشويى انجام مى شود.
اين طرح سبب اشتغال مستقيم براى ۲۴۷۰ نفر و اشتغال غير مستقيم براى ۴۹۵۰ نفر مى شود. اين طرح نياز به يك ميليون تن زغال سنگ در سال دارد تا مبدل به كك متالوژى شود.
ژويودى مدير عامل شركت سى تيك چين نيز در اين مراسم گفت: ما قبلاً در پروژه هاى متعددى از جمله مترو در ايران فعال بوده ايم و هدف ما در اين پروژه نيز توسعه فعاليت در معادن ايران است.
نياز كشور به كك متولوژى كه در صنايع فولاد سازى كشور بكار مى رود، در حال حاضر ۱‎/۱ ميليون تن در سال است كه ۳۳۰ هزار تن آن از خارج وارد مى شود. از طرف ديگر به دليل توسعه صنايع فولادى در بر نامه چهارم، نياز كشور به كك به ۳ ميليون تن در سال خواهد رسيد.
مصطفى مؤذن زاده در اين مراسم گفت: عصر طلايى معادن در جهان دوباره آغاز شده و ايران با توجه به معادن بزرگ خود بايد حداكثر استفاده را از اين فرصت بكند.
مصطفى مؤذن زاده رئيس سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى روز گذشته در مراسم انعقاد قرار داد احداث كارخانه كك سازى بين ايران و چين با اعلام اين مطلب گفت: «تمام كشورهاى جهان سوم در حال بازسازى خود هستند و اين مسأله سبب شده تا مواد اوليه بويژه مواد معدنى فلزى گران شود.
وى افزود: تنها قيمت شمش فولاد از ۱۳۰ دلار در هر تن به ۵۰۰ دلار و قيمت مس از ۱۳۰۰ دلار به ۳۳۰۰ دلار در هر تن رسيده و كك به عنوان يك ماده اوليه ارزان از ۸۰ دلار به ۳۲۰ دلار هر تن افزايش قيمت پيدا كرده است.
به گفته مؤذن زاده نياز به فولاد جهان بطور دائم در حال افزايش است و از ۸۵۰ ميليون تن در سال ۲۰۰۳ به ۱۰۵۰ ميليون تن در ۲۰۰۴ رسيده و كشورى مانند چين اكنون بالاى ۲۵ درصد فولاد دنيا را توليد و مصرف مى كند.
به گفته مؤذن زاده نفت و گاز سبب غفلت ايران از ديگر معادن خود شده حال آنكه ايران از نظر سنگ آهن، طلا،زغال سنگ، مس و ديگر ذخاير معدنى كاملاً غنى محسوب مى شود.
وى با اشاره به اينكه دولت ديگر قصد توسعه سرمايه گذارى در بخشهاى خارج از شمول اصل ۴۴ قانون اساسى را ندارد گفت: من خوشحالم كه اين قرارداد بين بخش خصوصى ايران و چين امضا مى شود چرا كه تنها بخشهاى غير دولتى مى توانند سبب توسعه معادن ايران شوند.

• چندسال گذشته در همان روز اول تحويل اوراق مشاركت به بانكها ، اعلام مى شد كه اين اوراق به اتمام رسيده است ، اما پيگيريها نشان مى داد كه تمام مبلغ آن را خود بانكها و سازمانهاى دولتى خريدارى مى كردند

مديركل اوراق بهادار وزارت امور اقتصادى و دارايى ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با ايسنا افزود: «چندسال گذشته در همان روز اول تحويل اوراق مشاركت به بانكها ، اعلام مى شد كه اين اوراق به اتمام رسيده است ، اما پيگيريها نشان مى داد كه تمام مبلغ آن را خود بانكها و سازمانهاى دولتى خريدارى مى كردند .
وى افزود: «اين عملكرد در حال حاضر ممنوع شده و تمام مبالغ اوراق مشاركت بايد به مردم عرضه و مابقى آن طبق مجوز توسط بانكها خريدارى شود تا مبلغ آن براى طرحهاى عمرانى صرف گردد.»غلامرضا صادقيان گفت: «دولت تا پايان سال جارى اوراق مشاركتى منتشر نمى كند؛ اما مقدارى از قبل باقى مانده كه طبق مجوز به فروش مى رسد.»
او در باره سرانجام اوراق مشاركت منتشره در دى ماه سال جارى گفت: «مقدار باقى مانده از اوراق مشاركت منتشره طبق مجوز تا پايان سال به مردم فروخته مى شود و اگر مبلغى باقى ماند هريك از بانكها مجاز به خريدارى آن هستند.» به گفته او ، حدود ۹هزار و ۹۲ ميليارد ريال از ۱۰ هزار ميليارد ريال پيش  بينى مندرج در بند (ن) تبصره ۲۱ بودجه سال ۸۳ به فروش رسيده است و مقدار باقيمانده نيز تا پايان امسال فروخته مى شود.صادقيان به فروش دوهزار و ۳۲۶ ميليارد ريال اوراق مشاركت بند (م) تبصره ۲۱ بودجه سال ۸۳ اشاره كرد و گفت: «مابقى اين رقم كه بالغ بر يك هزار و ۱۷۴ ميليارد ريال است بايد از طريق بانكها به فروش برسد.»

فارس: در روز اول كميسيون تلفيق، اعضا به اتفاق آرا تصويب كردند كه ميزان درآمد ماليات بر حقوق، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقى غير دولتى و كاركنان دولت در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ بدون تغيير و ثابت بماند. مرتضى تمدن عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۸۴ با اعلام اين خبر گفت: در خصوص ماليات بر واردات هنوز مجلس به تصميم نهايى نرسيده است زيرا دولت رقم ۳۶۷ ميليارد تومان را در بودجه پيشنهاد كرده اما مجلس رقم ۵۶۷ ميليارد تومان را مد نظر دارد.

گروه اقتصادى: توزيع سيم كارت هاى اعتبارى تلفن همراه به منظور جلوگيرى از ايجاد بازار سياه، در صورت موافقت پيمانكار پروژه، از طريق ثبت نام و قرعه كشى خواهد بود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، طبق اعلام قبلى رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران قرار بود شبكه كارت اعتبارى تلفن همراه ۲۱ بهمن ماه افتتاح و در مرحله اول ۵۰ هزار سيم كارت در شهر تهران توزيع شود اما وى اوايل اين هفته از احتمال به تعويق افتادن بهره بردارى از اين شبكه خبر داد.
كم بودن تعداد ايستگاه هاى بى تى اس نصب شده به نسبت آنچه مد نظر شركت مخابرات است و نيز نامشخص بودن مكانيزم توزيع اين سيم كارت ها مهمترين دلايلى هستند كه ممكن است باعث شوند افتتاح شبكه به تعويق بيفتد. 
به گزارش خبرنگار «ايران»، بر اساس برنامه هاى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات قرار بود پروژه كارت اعتبارى تلفن همراه تقريباً همزمان با پروژه اپراتور دوم تلفن همراه به نتيجه برسد كه در اينصورت بخش عمده اى از نياز بازار از   طريق اپراتور دوم تأمين و تقاضا براى كارت اعتبارى در حدى معقول باقى مى ماند اما ايراد مجلس به قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه عملاً اين پروژه را متوقف كرد.
شركت مخابرات ايران در حال واگذارى سيم كارت به متقاضيانى است كه سال گذشته ثبت نام كرده اند و قيمت آن در بازار آزاد حدود ۹۰۰ هزار تومان است، در چنين شرايطى افتتاح شبكه كارت اعتبارى تلفن همراه و آغاز توزيع تدريجى اين سيم كارت ها مى تواند منجر به ايجاد رانت و بازار سياه شود.
يك مقام مسؤول در وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به خبرنگار ما گفت: بر اساس بررسى مشاور پروژه، ميزان تقاضا براى كارت هاى اعتبارى تلفن همراه در مرحله اول و تنها در شهر تهران حدود ۵ ميليون شماره خواهد بود و حال آنكه بر اساس برنامه مجتمع صنعتى رفسنجان (پيمانكار طرح) تا پايان امسال حدود ۶۰۰ هزار سيم كارت اعتبارى در تهران توزيع مى شود.
در چنين شرايطى مديران و مسؤولان شركت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات نگران ايجاد بازار سياه و رانت در خريد و فروش اين سيم كارت ها هستند. بر اساس مفاد قرارداد پيمانكار رأسا مى تواند مكانيزم توزيع را تعيين و اجرا كند با اين وجود وزارت ارتباطات پيشنهاد داده است توزيع اين سيم كارت ها توسط پيمانكار از طريق ثبت نام و قرعه كشى انجام شود چرا كه معتقدند در شرايط فعلى بهترين مكانيزم ممكن است.
مجتمع صنعتى رفسنجان قرار است در اين زمينه تصميم گيرى كند.
در همين حال، شركت مخابرات ايران هنوز تاريخ ۲۱ بهمن ماه را براى افتتاح اين شبكه تائيد نكرده و ممكن است اين شبكه اسفندماه به بهره بردارى برسد.

گروه اقتصادى: رقباى فرش دستباف ايران از بازار جهانى حذف مى شوند.
به گزارش خبرنگار «ايران» مدير عامل شركت سهامى فرش ايران با بيان اين مطلب در جمع نمايندگان رسانه هاى جمعى افزود: «سهم كشورهاى رقيب ايران در بازار جهانى فرش دستباف به طرز قابل ملاحظه اى كاهش يافته و پيش بينى مى شود ظرف مدت كوتاهى از اين عرصه حذف شوند.» محمد على كريمى به كاهش ۱۴ درصدى ارزش صادرات فرش هند و كاهش ۱۳ درصدى صادرات فرش پاكستان اشاره كرد و افزود: «نپال هم چنين وضعيتى دارد و بررسى ها حاكى از خروج چين از جرگه توليد كنندگان و صادركنندگان فرش دستباف است. وى افزود: «اطلاعات رسيده نشان مى دهد كه تجار و صادركنندگان عمده اى كه در كشورهاى رقيب به توليد فرش مى پرداختند، دستاورد خوبى نداشته اند.»
او افزود: «در چنين شرايطى به رغم كاهش ارزش صادرات در اين بخش، شاهد رشد قيمت فرش ايرانى بوده ايم.»
كريمى در زمينه «كاهش ۱۱ درصدى صادرات فرش ايران اظهار داشت: كاهش صادرات در حالى نگران كننده است كه قيمت فرش ايران در بازار جهانى كاهش يابد اما اكنون قيمت فرش ايرانى روند صعودى در پيش گرفته است.»
او توضيح داد: «خوشبختانه توليد انبوه و فله اى فرش دستباف متوقف شده و در پى ارتقاى كيفيت اين كالا، قيمت آن رو به افزايش گذاشته است.»
مدير عامل شركت سهامى فرش همچنين افزايش ۳۰ ـ  ۲۵ درصدى فرد بافندگان در داخل و افزايش ۱۰ـ۲۰ درصدى قيمت فرش در خارج را مورد توجه قرار داد.
او در اين گفت و گوى مطبوعاتى پيش بينى كرد تا پايان سال جارى شركت فرش به بخش خصوصى واگذار شود.
به گفته وى تا پايان سال ۸۳ معادل ۱۹ درصد سهام اين شركت به كارمندان، بازنشستگان و بافندگان تحت پوشش شركت فرش و ۵۱ درصد سهام آن به سازمان بازنشستگى واگذار خواهد شد. از سوى ديگر رئيس اتحاديه صنف فرش فروشان تهران نيز در جمع خبرنگاران اعلام كرد: »دومين نمايشگاه فرش خانگى، تجارى از ششم اسفند ماه به مدت يك هفته در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى بر پا مى شود.»
مصطفى چيت ساز اضافه كرد: »جهت بازديد از نمايشگاه تهيه بليت ۱۰ هزار ريالى ضرورت دارد و با توجه به اين موضوع و حجم محدود كار، ترافيكى در منطقه اطراف نمايشگاه ايجاد نخواهد شد.»گفتنى است مقارن با برپايى اين نمايشگاه دو نمايشگاه بين المللى مهم فرش يعنى »دموتكس» در آلمان و »آتلانتا» در آمريكا برگزار مى شوند.
از سوى ديگر مسعود مجد مدير اجرايى نمايشگاه فرش دستباف نيز ميزان فروش نمايشگاه سال گذشته را ۳۰۰ ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: »پارسال حدود ۱۲۰ شركت متقاضى دريافت غرفه و حضور در نمايشگاه فرش بودند.»