گروه حوادث: راننده خوش شانس بود كه پرايدش زير تنه درخت شكسته شده له نشد. اين حادثه ساعت ۱۵ و ۱۰ دقيقه بعد از ظهر ديروز در خيابان پاسداران اتفاق افتاد.
عكس از: ژان

در ديدار مردمى اين هفته رئيس قوه قضاييه به ۴۰ درخواست رسيدگى و دستورات مقتضى صادر شد. به گزارش ايسنا در ديدار مردمى اين هفته آيت الله هاشمى شاهرودى كه محمود شيرج، رئيس حوزه نظارت قضايى ويژه و سيدهادى حسينى، رئيس مركز نظارت و پيگيرى شكايات و ديدار مردمى قوه قضاييه، وى را همراهى مى كردند، ۱۴ مورد اعمال ماده ۲ اختيارات رئيس قوه قضاييه، ۲۵ مورد عفو و بخشودگى و امور و تسريع در رسيدگى به پرونده ها صورت گرفت. بر اساس اين گزارش سيدهادى حسينى، رئيس مركز نظارت و پيگيرى شكايات و ديدار مردمى قوه قضاييه در حاشيه اين ديدار به خبرنگاران گفت: اين جلسه مردمى، شصت و دومين ديدار مردم با رئيس قوه قضاييه بود كه در آن به ۳۱ پرونده كيفرى و ۹ پرونده حقوقى رسيدگى شد. وى درخصوص توسعه حوزه نظارت ويژه قضايى، گفت: بناست در اين حوزه، قضات از ۱۰ نفر به ۲۰ نفر افزايش يابند و امكانات ادارى نيز افزايش يابد. همچنين سايت رايانه اى راه اندازى مى شود كه اولين بخش پروژه اى رايانه اى است كه بر اساس آن به شكل بهترى به مشكلات مردم رسيدگى مى شود.

معاون انتظامى راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ گفت:  ميزان تصادفات شهر تهران طى ۲۴ ساعت گذشته يك و نيم برابر روزهاى عادى بدون بارندگى بوده است.
سرهنگ حاتم محمدى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه طى ۲۴ ساعت گذشته بر اثر بارش شديد برف ۸۵۰ فقره تصادف در شهر تهران رخ داده است، اظهار داشت: اين در حاليست كه در روزهاى عادى بدون بارش برف و باران، ۵۰۰ فقره تصادف در تهران رخ مى داد. وى تصريح كرد:  تنها ۱۰ فقره از اين تصادفات منجر به جرح شده است و هيچ تصادف منجر به فوتى طى ۲۴ ساعت گذشته گزارش نشده است. به گفته سرهنگ محمدى بيشتر تصادفات رخ داده در مناطق شمالى شهر تهران در مناطق يك، دو، سه، چهار و پنج به دليل لغزندگى سطح معابر و يخبندان رخ داده است.

به دنبال بارش سنگين برف و لغزندگى جاده ها ۸ مورد تصادف در محور «تهران ـ قم» رخ داد. جهانبخشى، رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه استان تهران با بيان اين كه بارش برف از ساعت ۲۱ شب دوشنبه چندين محور استان تهران را با مشكل روبرو كرد، به ايسنا گفت: محورهاى تهران - چالوس ، هراز و گردنه «قوچك» در شميرانات ، همچنين برخى از جاده هاى شهرى با مشكل ترافيك سنگين روبرو شد. وى بر لزوم وجود ماشين آلات سنگين جهت كمك رسانى به جاده هاى شهرى و روستايى تأكيد كرد و گفت: بازگشايى معابر شهرى و روستايى به علت آبگرفتگى با هماهنگى راه و ترابرى و شهردارى انجام شد. جهانبخشى با بيان اين كه بارش برف، مسدود بودن معابر و ترافيك هيچ گونه خسارت جانى به همراه نداشته افزود: در حال حاضر براى جلوگيرى از صدمات و تلفات جانى تمام نيروها در حالت آماده باش به سر مى برند.

گروه حوادث: بارش برف مانع از انتقال متهم به قتل يك وكيل دادگسترى به دادگاه كيفرى استان تهران شد. اين مرد ۲۸ ساله متهم است كه روز ۲۲ بهمن ماه سال ۸۲ يك وكيل دادگسترى به نام هوشنگ كرد زنگنه را در شهرك ژاندارمرى تهران به قتل رسانده و جسدش را داخل كمد جاسازى كرده است.  

رئيس دادگاه هاى عمومى و انقلاب تهران اعلام كرد كه وكلا در صورت مواجه شدن با موردى كه احتمالاً شعبه اى برخلاف مسائل قانونى، اقدام كند، به وى يا رئيس دادگاه انقلاب تهران براى رسيدگى و بررسى موضوع مراجعه كنند. شيبانى، رئيس دادگاه هاى عمومى و انقلاب تهران در گفت وگو با ايسنا، واحد مركزى خبر و ماوى، درباره  موضوع نگهدارى مواد مخدر در انبارهاى دادگاه انقلاب به گفته  يكى از مسؤولان نيروى انتظامى و در پاسخ به خبرنگار ايسنا اظهار داشت: در انبارهاى دادگاه انقلاب مواد مخدر نگهدارى مى شود تا زمانى كه براى آن از سوى دادگاه تعيين تكليف شود.
شيبانى تأكيد كرد: كار دادگاه هاى انقلاب در حال حاضر بسيار موفقيت آميز بوده است و كمتر مواجه بودم با اينكه افراد از نحوه  كار دادگاه هاى انقلاب شكايتى داشته باشند. رئيس دادگاه هاى عمومى و انقلاب تهران گفت: متأسفانه مجلس عليرغم پيشنهاد دولت در نظر دارد پاداش پايان كار قضات را از بين ببرد و براى آن سقف تعيين كند كه به نظر ما اين مسأله موجب تضييع حق تمام قضاتى مى شود كه بعد از ۳۰ سال خدمت در دستگاه قضايى حضور دارند.
وى با بيان اينكه تعداد پرونده هاى ورودى به دادگاه عمومى و انقلاب تهران در سال جارى، ۵۰ هزار پرونده بوده است، اظهار داشت: خوشبختانه با تلاشى كه همكاران داشتند توانستيم علاوه بر كل پرونده هاى سال جارى، ۱۶ هزار پرونده مربوط به سال هاى قبل را نيز مختومه كنيم. رئيس دادگاه عمومى و انقلاب تهران تصريح كرد: ما تصميم گرفته ايم و خدمت رياست قوه نيز گفته ايم كه كسانى  را كه دستورات دادگاه ها را درباره اعزام زندانيان انجام نمى دهند، تعقيب خواهيم كرد البته ما نمى خواهيم بين دادگاه با سازمان زندان ها و نيروى انتظامى تنش ايجاد شود؛ اميدوارم رئيس قوه با دستور خود اين مشكل را حل كنند.
شيبانى در ادامه اظهار داشت: متأسفانه دادياران دادسراهاى عمومى و انقلاب تهران به زندانيان تحت قرار كه بعضاً اتهامات مشخصى مثل كلاهبردارى دارند، مرخصى مى دهند كه بعضاً اين افراد پس از اتمام مرخصى به زندان بازنمى گردند؛ در اين زمينه نيز از دادستان عمومى و انقلاب تهران خواسته ايم كه بدون موافقت دادگاه به زندانى اجازه خروج از زندان را ندهند كه بعضاً اين دستورات به آيت الله شاهرودى منتسب شده و من خدمت دوستان در دادسراى تهران گفتم كه اگر مشكل را خدمت رياست قوه اعلام كنند حتماً ايشان مى پذيرفتند ولى اگر در مواردى رياست قوه دستور داده اند ما قطعاً آن را اجرا مى كنيم.
وى افزود: متأسفانه اخيراً شنيده ام كه مجلس عليرغم پيشنهاد دولت در نظر دارد پاداش پايان كار قضات را از بين ببرد و براى آن سقف تعيين كند كه به نظر ما اين مسأله موجب تضييع حق تمام قضاتى مى شود كه بعد از ۳۰ سال خدمت در دستگاه قضايى حضور دارند.
شيبانى گفت: طبق اطلاع من در روزهاى اخير ۱۸ نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان تهران، تقاضاى بازنشستگى كرده اند كه رياست دادگاه هاى تجديدنظر نيز عنوان كرده است كه چون فكر مى كنم اگر اين افراد باقى بمانند ظلم فاحشى به آنها خواهد شد با تقاضاى آنها موافقت كردم؛ طبق اطلاع من قضات ديوان عالى نيز با اين امر مخالفت كرده اند كه اگر اين طرح عملى شود تعداد زيادى از قضات ديوان عالى تقاضاى بازنشستگى مى كنند.
وى افزود: اين مسأله را خدمت رياست قوه اعلام كرده ايم كه يا تا پايان سال، قضات را بازنشسته كنند و يا با مذاكره با مجلس جلوى اين مسأله را بگيرند.

گروه حوادث: زنى جوان به اتهام دو قتل با دستور دادگاه كيفرى استان بازداشت شد.
بازداشت اين زن در حالى صورت گرفته است كه وى از سوى قاضى شعبه ۱۰۳ دادگسترى هشتگرد به عنوان معاونت در قتل شناخته شده بود.
بنا به اين گزارش؛ با پيدا شدن جسد پسر جوانى در داخل لوله فاضلاب بزرگراه تهران ـ كرج تحقيقات مأموران آگاهى كرج براى رديابى عامل جنايت آغاز شد. پليس در بررسى هاى خود متوجه شد كه ساعتى پس از پيدا شدن جسد پسر جوان يكى از بستگان او نيز فوت كرده است. وقتى تحقيقات مأموران در اين زمينه متمركز شد، اين فرضيه پليسى قوت گرفت كه زن مرد فوت شده ممكن است از ماجراى قتل پسر جوان اطلاع داشته باشد. اين زن پس از بازداشت گفت: وقتى شوهرم به ارتباط پنهانى من و اين پسر پى برد، نقشه قتل او را كشيديم. براى اين منظور او را به شمال كشور برديم. سه روز در يك خانه ويلايى بوديم ولى موفق به اجراى نقشه مان نشديم. به هنگام بازگشت به تهران، وقتى به كرج رسيديم، شوهرم مرا به پاركى فرستاد و خودش با آن پسر برگشت. ساعتى بعد وقتى برگشت، ادعا كرد او را كشته و جسدش را داخل لوله فاضلاب انداخته است.
وى افزود: شوهرم ساعتى بعد از اين حادثه وقتى به خانه مان برگشتيم، سكته كرده و مرد. با توجه به اين ادعاها پرونده اين جنايت ازسوى قاضى شعبه ۱۰۳ دادگاه هشتگرد تحت رسيدگى قرار گرفته و متهم با عنوان معاونت در قتل مجرم شناخته شد. پرونده اين جنايت وقتى براى رسيدگى نهايى به ديوان عالى كشور ارجاع شد، قضات ديوان با احتمال اينكه زن جوان مرتكب قتل هر دو قربانى حادثه شده باشد، خواستار تحقيقات تكميلى در اين باره شدند.
پرونده اين جنايت براى رسيدگى مجدد به شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان ارجاع شده و قاضى عزيزمحمدى به پليس دستور داد تا با تحقيقات خود پرده از راز اين جنايت بردارند.

گروه حوادث: يك مرد براى فرار از پرداخت مهريه همسرش نقشه عجيبى را طراحى كرد. اين مرد جوان وقتى پس از يك سال زندگى مشترك با همسرش نتوانست با او وخواسته هايش كناربيايد به صورت پنهانى و بدون اطلاع زنش تصميم گرفت تمامى دارايى اش را به نام مادر خود بكند.
در حالى كه دامنه اختلافات زوج جوان هر روز گسترده ترمى شد، زن جوان براى ترساندن شوهرش با مراجعه به دادگاه خانواده مهريه ۷۰۰ سكه اى خود را به اجرا گذاشت. وقتى مرد با حضور دردادگاه ادعا كرد هيچ ثروتى براى پرداخت مهريه سنگين همسرش ندارد، زنش با برشمردن تعدادى از مايملك شوهرش حاضرشد تا در قبال گرفتن آپارتمان ۵۰ مترى از خواسته اش بگذرد.
مرد جوان وقتى ادعا كرد آپارتمان به نام مادرش است و او مدت ها قبل آن را به طور رسمى به مادرش فروخته است، زن جوان مداركى را به دادگاه ارائه كرد كه نشان مى داد اين آپارتمان بعد از به اجرا گذاشتن و درخواست مهريه او به فروش رسيده است.
بدين ترتيب شوهر جوان در برابر قاضى دادگاه متعهد شد تا سند آپارتمان مورد نظر را در ازاى مهريه همسرش به نام او بزند.
پس از گذشت مدتى وقتى مرد جوان حاضر به اجراى تعهدش نشد، اين زن با مراجعه به شعبه اول بازپرسى دادسراى بعثت شكايتى را عليه او طرح كرد.
«كيانى» بازپرس پرونده در اين باره با استناد به ماده ۴ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى گفت: هر كس با قصد فرار از اجراى دين اموال و دارايى خود را به ديگرى انتقال دهد و باقى مانده اموال هم در حدى كه بتواند دين او را ادا كند نباشد به ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزيرى محكوم مى شود.

گروه حوادث: ديوان عالى كشور، حكم اعدام دو محكوم اصلى پرونده اى كه به جنايى ترين پرونده  سال مشهور شد را تأييد كرد

ناصر سراج، رئيس دادگاه هاى كيفرى استان به ايسنا گفت: ديوان عالى كشور پس از مطالعه  كامل پرونده  محكوميت «اسماعيل»، متهم رديف اول پرونده را در رابطه با قتل «فاطمه» به قصاص نفس و در رابطه با شركت در قتل «ابراهيم» به قصاص نفس و در رابطه با قتل دو فرزند خود به پرداخت دو فقره ديه  كامل در حق پسر ۱۵ساله خود به عنوان قيم اتفاقى و به اتهام زناى به عنف به يك بار اعدام تأييد كرد. وى افزود: محكوميت «معصومه» متهم رديف دوم پرونده نيز به خاطر معاونت در قتل «ابراهيم و فاطمه» و معاونت در قتل دو فرزند خود، جمعاً به ۱۵ سال حبس و محكوميت به يك بار اعدام به خاطر اتهام زناى محصنه، از سوى ديوان عالى كشور تأكيد شد. سراج ادامه داد: ديوان عالى كشور محكوميت متهم رديف سوم (تبعه  افغانستان) به اتهام شركت در قتل «ابراهيم» به قصاص نفس و محكوميت متهم رديف چهارم پرونده به اتهام معاونت در قتل «ابراهيم» به ۱۵ سال حبس را نيز تأييد كرد.
رئيس دادگاه هاى كيفرى استان تهران خاطرنشان كرد: تنها ايرادى كه از سوى ديوان عالى كشور به حكم صادره وارد شده است نقص تحقيقات در باره  آزار «فاطمه» توسط «اسماعيل» قبل و بعد از قتل است كه دادگاه كيفرى در اين باره بررسى و مجدد تصميم گيرى خواهد كرد..