بانك مركزى مخالفت خود را با انتشار بيانيه اى رسمى در خصوص منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى اعلام كرد و گفت: اين طرح در صورت تصويب زمينه ظهور ثروت هاى بادآورده را براى دريافت كنندگان تسهيلات بانكى فراهم مى آورد. اين بانك دلايل ديگرى را در اين زمينه برشمرده است. بيانيه كامل بانك مركزى به اين شرح است: 

اخيراً طرحى با عنوان «منطقى كردن نرخ هاى سود تسهيلات بانكى با نرخ بازدهى در بخش هاى مختلف اقتصادى» در مجلس شوراى اسلامى، مطرح شده است. از نظر ارائه دهندگان طرح، نرخ سود تسهيلات بانكى يكى از عمده ترين مشكلات توليد كنندگان و علاقه مندان به سرمايه گذارى در ايران بوده و با كاهش نرخ هاى مذكور بخش توليدى و سرمايه گذارى كشور رونق يافته و قدرت رقابتى توليد كنندگان ايرانى در مقابل رقباى خارجى افزايش خواهد يافت. در قالب اين طرح دولت موظف مى شود طى دوره زمانى ۱۸ ماهه نسبت به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى دولتى و غيردولتى اقدام كند به نحوى كه در خاتمه مدت ۴‎/۵ درصد [۴‎/۵ واحد درصد ]  از متوسط نرخ سود تسهيلات كاسته شود. همچنين دولت موظف مى شود با اصلاحات ساختارى و افزايش بهره ورى نظام بانكى به نحوى اقدام كند كه براى ۱۸ ماهه دوم، امكان كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده به طور متوسط تا ۴ درصد   [ ۴ واحد درصد]   فراهم شود.
الزام دولت و بانك مركزى به تغيير نرخ هاى سود بانكى از طرف نهاد قانونگذار تاكنون مسبوق به سابقه نبوده و با قوانين جارى كشور در زمينه بانكدارى و اجراى سياست پولى در تضاد است. بر اساس قوانين جارى (از جمله ماده ۲۰ قانون عمليات بانكى بدون ربا و ماده ۱۴ قانون پولى و بانكى كشور) مداخله در امور پولى و بانكى در اختيار مقام پولى (شوراى پول و اعتبار و بانك مركزى) بوده و دخالت ساير قوا نه تنها ناقض اختيارات و استقلال بانك مركزى است، بلكه نيازمند اصلاح قوانين جارى كشور است. گذشته از شبهه قانونى موجود و انتظار ايجاد اخلال در روند رو به بهبود اقتصاد كشور، اصولاً بر اساس مفاد قانون عمليات بانكى بدون ربا تعيين دستورى نرخ هاى سود بانكى بدون توجه به شاخص هاى اقتصادى و تحولات اقتصاد كلان مردود است. در ادامه ضمن بررسى مفاد قانون مزبور، به دلايل مخالفت بانك مركزى با طرح كاهش دستورى نرخ هاى سود بانكى و ارزيابى اين بانك از وضعيت فعلى نرخ اشاره مى شود:
در حال حاضر بانك ها در قالب عقود مشاركتى و غيرمشاركتى در چارچوب قانون عمليات بانكى بدون ربا به اعطاى تسهيلات مبادرت مى ورزند. در عقود غيرمشاركتى يا عقود با بازدهى ثابت، بانك مى تواند حداقل و يا حداكثر نرخ سود را تعيين كند. در اينگونه عقود به جهت انتقال مالكيت، رابطه وام دهنده با سرمايه قطع مى شود و لذا تحولات آتى و تغييرات احتمالى وضعيت مالى فعاليت مذكور از جهت سود و زيان ارتباطى به سود و مطالبات بانك ندارد. در حالى كه در عقود مشاركتى عاملين و مشاركين از سرمايه خود رفع يد نكرده بلكه مالكيت آنان استمرار مى يابد. لذا در شرايط متعارف، هيچيك از طرفين در مقام بستانكار و يا بدهكار نيست. به عبارت ديگر، بانك به عنوان تأمين كننده كل و يا بخشى از سرمايه، نمى تواند خود را از نتيجه فعاليت موضوع مشاركت مجزا نمايد. بررسى عملكرد بانكها در زمينه اعطاى تسهيلات در قالب عقود اسلامى نشان مى دهد كه حدود ۷۰ درصد از تسهيلات به صورت غيرمشاركتى اعطا مى شود. در ۳۰ درصد باقيمانده نيز گرچه نمى توان نرخ از قبل تعيين شده اى را تثبيت كرد، ليكن بايد نرخ و يا دامنه اى از نرخ ها لحاظ شود تا از منظر بانك، مبنايى براى قبول يا رد پروژه ها در اختيار باشد. به هر حال در هر دو مورد، نرخ ها بايد به گونه اى باشد كه جبران كاهش ارزش پول سپرده گذاران را بنمايد. در تعيين نرخ هاى سود در نظام بانكى بدون ربا اين رابطه بين نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهيلات برقرار است. 
 «هزينه هاى عملياتى بانك - نرخ سود مورد انتظار بانك از تسهيلات = نرخ سود سپرده هاى بانكى» 
در تعيين حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك از تسهيلات اعطايى نيز توجه و تأكيد بر متوسط بازدهى و عملكرد بخش واقعى بوده و معمولاً به شاخص تورم و تحولات شاخص هاى اقتصاد كلان و همچنين ملاحظات سياستى در حمايت از برخى بخش هاى اقتصادى تأكيد ويژه مى شود. در برآورده سود حاصل از تسهيلات بانك ها و تبديل و تخصيص آن به سود سپرده ها، يكى از مسائل مهم، ملاحظات مربوط به تعيين حاشيه نرخ سود بانك ها است. اين حاشيه در سطحى تعيين مى شود كه نه تنها هزينه هاى عملياتى و ريسك بانك ها را پوشش دهد، بلكه ملاحظات سياستى قوى در زمينه بهبود ساختار مالى بانك ها نيز در تعيين آن مراعات شود. به عبارت ديگر در اين خصوص از يك طرف ملاحظات قانونى و حقوقى ناشى از الزامات قانون عمليات بانكى بدون ربا به همراه عملكرد بخش هاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود و از طرف ديگر، كارايى عملياتى بانك ها و برنامه هاى تنظيمى - مقرراتى در رابطه با حفظ نسبت ها و استانداردهاى معمول در جهت تقويت بنيه مالى بانك ها اعمال مى شود. بديهى است لازمه هرگونه كاهش در نرخ سود تسهيلات، كاهش بيشتر در پرداخت سود به سپرده گذارانى است كه صاحب اصلى منابع بانكى هستند.
طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى در محاسبه حاشيه   (Spread)   بانكى با اشكال مواجه است كه در اين قسمت به اشكالات عمده آن اشاره مى شود.
الف - در عمليات مربوط به محاسبه حاشيه بانكى، احتساب سپرده هاى ديدارى، قرض الحسنه و متفرقه خلاف استانداردهاى مرسوم در ساير كشورها بوده و از مبناى درستى برخوردار نيست چرا كه سپرده هاى ديدارى و متفرقه از موارد مصرف خاصى برخوردار بوده و همچنين سپرده هاى قرض الحسنه كه مصارف قرض الحسنه اى دارند (از قبيل وام اشتغال، وام ازدواج، خوابگاه هاى دانشجويى، تبصره ۳ و...) از مصارف تسهيلاتى همانند سپرده هاى سرمايه گذارى برخوردار نيست. در نتيجه سپرده هاى مزبور در محاسبه ميانگين نرخ سود تسهيلات وارد نمى شود. لازم به ذكر است كه سپرده هاى ديدارى جهت مديريت نقدينگى بانك ها مورد استفاده قرار مى گيرد و بانكها علاوه بر ارائه خدمات متنوع بانكى به اين قبيل سپرده ها، همواره بايد نسبت به پرداخت آن به مشتريان خود از آمادگى لازم برخوردار باشند. همچنين بانكها از بابت مطالبات مشكوك الوصول و معوق خود نيز ملزم به ذخيره گيرى هستند كه لازم است در محاسبات فوق لحاظ شود.
ب - مطابق مصوبات شوراى پول و اعتبار، همواره درصد معينى از سپرده هاى بانكى به عنوان سپرده قانونى نزد بانك مركزى توديع مى شود. اين نسبت در حال حاضر براى كليه بانك ها به غير از بانك هاى تخصصى دولتى معادل ۱۷ درصد است. نكته قابل توجه اين است كه در محاسبه ميانگين نرخ سود سپرده هاى مدت دار، بايد وجوه سپرده هاى قانونى بانك ها (نزد بانك مركزى) كه داراى نرخ كارمزد (سود) يك درصد است از وجوه قابل استقراض كسر شود. در محاسبات انجام گرفته در طرح نمايندگان محترم، نكته فوق مورد توجه قرار نگرفته و در نتيجه هزينه منابع سپرده اى بلندمدت بانك ها پايين تر نشان داده شده است. 
ج - قراردادهاى سپرده گذارى نزد بانك ها به گونه اى است كه در شرايط افزايش نرخ هاى سپرده، تقريباً تمام سپرده ها در مدت زمان بسيار كوتاهى مشمول افزايش نرخ مى شوند. حتى اگر شرايطى فراهم شود كه مزاياى افزايش نرخ سپرده ها شامل بخشى از سپرده ها نگردد، معمولاً سپرده گذاران يا تجديد قرارداد نموده و يا قراردادهاى قبلى را لغو و سپرده گذارى جديد انجام مى دهند. در حالى كه در مورد تسهيلات بانكى تجديد قرارداد به صورت لحظه اى و مقطعى بر نرخ تسهيلات بانكى حاكم نيست. به عنوان مثال، هنوز هم تسهيلات مسكن با نرخ ۴ درصدى سالهاى اوليه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در پرتفوى بانكها وجود دارد كه در اين محاسبات لحاظ نشده است. 
در حال حاضر براساس استاندارد متعارف، يعنى با توجه به اختلاف بين نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكى (متوسط نرخ هاى سود سپرده ها و تسهيلات در سال ۱۳۸۲ به ترتيب حدود ۱۲ و ۱۶ درصد)، حاشيه بانكى بر مبناى حسابدارى نقدى - تعهدى در بانكهاى ايران حدود ۴ درصد است كه در مقايسه با ساير كشورها و محدوديتهاى موجود در بازار مالى كشور، در حد معقول و قابل قبول ارزيابى مى شود. جداول زير اين تفاوت ها را به آشكار نشان مى دهند.
 ۳-  منابع مورد نياز جهت سرمايه گذارى بخش خصوصى عمدتاً از محل سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار اشخاص و اعطاى تسهيلات از سوى بانكها صورت مى گيرد. بنابراين با تأثير پذيرى نرخهاى سود سپرده هاى بانكها از اين سياست و برخوردارى تدريجى منابع مزبور از نرخ سود واقعى منفى، منابع سپرده جذب بازارهاى غير مولد شده و سيستم بانكى كشور را با مشكل تجهيز منابع روبرو مى كند. واضح است كه تغييرات قدرت خريد پول، مى تواند ارزش واقعى سپرده افراد نزد بانكها را تحت تأثير قرار داده و بدين ترتيب فردى كه نزد بانك سپرده توديع مى كند، در صورت ترقى قيمتها در سررسيد، مبلغى كمتر از ارزش واقعى آن در زمان توديع دريافت مى كند . پيش بينى اين وضعيت، مى تواند موجب نگرانى افراد گرديده و تمايل آنان را به جاى توديع سپرده در بانك، به ساير گزينه ها برانگيزد و در نتيجه، بانكها از مهمترين منابع تأمين مالى خود محروم شوند. در حالى كه اگر بانكها بتوانند نگرانى افراد از اين بابت را رفع و آنان را به سپرده گذارى تشويق كنند، لزوماً بخشى از قدرت خريد خانوار پس  انداز شده و كاهش تقاضا مى تواند در كنترل تورم و تثبيت قدرت خريد پول مؤثر واقع شود و افراد با اطمينان از حفظ ارزش واقعى سپرده هاى خود به سپرده گذارى مبادرت كنند. در عين حال، پس انداز انجام شده در بانكها، توان بانكها را در اعطاى تسهيلات مدت دار به بخشهاى توليدى اقتصاد تقويت مى كند كه نقش آن در افزايش سرمايه گذارى به مراتب مهمتر از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى است. همانطور كه در جدول شماره ۴ مشخص است با كاهش نرخ تورم در ايران در طول سالهاى گذشته، سهم سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار از كل سپرده هاى بخش غير دولتى افزايش يافته است.
  ۴-  عمده دليل طرفداران كاهش نرخ هاى سود بانكى در شرايط تورمى فعلى، حمايت از بخش توليد عنوان شده است. در حاليكه بسيارى از مطالعات انجام شده در كشورهاى در حال توسعه و همچنين نظريات اقتصادى، صحت ادعاى مزبور را مخدوش مى كند مطالعات و برآوردهايى كه در بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران انجام شده، نشان مى دهد كه نرخ سود تسهيلات به عنوان يك متغير تأثير گذار بر رشد و توسعه بخشهاى مختلف اقتصادى از جمله توليد و سرمايه گذارى بخش خصوصى، صنعت و... مطرح نبوده و تأثير چندانى بر توليد بخشهاى مذكور ندارد. علت اين امر آن است كه سرمايه گذارى بخش خصوصى على رغم انتظار برخى، به جاى نرخ سود تسهيلات، بيشتر متأثر از متغير ريسك اقتصادى است و تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد ( در شرايط قبل از يكسان سازى نرخ ارز) تعيين كننده اصلى هزينه سرمايه گذارى در بخشهاى مختلف اقتصادى بوده است. به عبارت ديگر نرخ سود به عنوان يك فاكتور در تصميم گيرى بخش خصوصى براى سرمايه گذارى همواره تحت الشعاع ارزيابى سرمايه گذارى از فاكتور ريسك و نا اطمينانى ها قرار دارد. لذا به منظوركاهش هزينه سرمايه گذارى در راستاى تشويق سرمايه گذارى، لازم است ريسك اقتصادى پايين آورده شده و نرخ ارز حداقل از ثبات نسبى برخوردار گردد. خوشبختانه با اعمال سياست يكسان سازى نرخ ارز از ابتداى سال ۱۳۸۱ زمينه هاى ايجاد ثبات نسبى فراهم شده است. بديهى است كاهش نرخ سود تسهيلات راه حل مؤثرى جهت تشويق و تحريك سرمايه گذارى بخش خصوصى نخواهد بود. 
  ۵-بررسى سپرده هاى اشخاص نزد بانك ها و مبادلات در سيستم بانكى كشور نشان مى دهد كه طى سال هاى اخير از كل تعداد حساب هاى سپرده اى نزد بانك ها، حدود ۸۶ درصد از موجودى كمتر از يك ميليون ريال و حدود ۶۵ درصد از موجودى كمتر از يكصد هزار ريال برخوردار بوده و اكثر اين سپرده ها جهت كسب سودهاى ناچيز به بانك ها سپرده شده اند. بنابراين در شرايط فعلى اقتصاد، كاهش سودهاى ناچيز سپرده گذاران، به نفع معدودى گيرنده تسهيلات خواهد بود كه اين امر با رابطه وكالت بانك و سپرده گذار كه بر اساس آن بانك موظف به تأمين منافع موكلين خود بوده و همچنين با مبانى عدالت اجتماعى و توزيع عادلانه ثروت مغاير است.
۶-رونق بازار غيرمتشكل پولى و سطح نرخ هاى سود در اين بازار، دليلى بر پايين بودن نرخ هاى سود تسهيلات بانكى از سطح تعادلى و شاخصى در تبيين پديده سركوب مالى است. مقايسه رايج ترين نرخ سود تسهيلات پرداخت شده در بازار غيرمتشكل پولى با ميانگين موزون نرخ انواع تسهيلات بانكى (حدود ۱۶‎/۶ درصد) بيانگر اختلافى برابر ۴۳‎/۴ واحد درصد در نيمه اول سال جارى است. گرچه بخشى از اين اتلاف مربوط به ريسك مستتر در بازار غيرمتشكل پولى است، ليكن بخش عمده اى از آن منعكس كننده وجود تقاضاى مازادى است كه عليرغم رشد ساليانه ۳۵ درصدى تسهيلات جديد توسط سيستم بانكى، پاسخ داده نشده و به طرف بازار غيرمتشكل منتقل شده است.
۷-توجه به نرخ هاى سود سپرده ها و تسهيلات بانك هاى غيردولتى كه هم اكنون با رشد بسيار بالايى در حال فعاليت هستند از دلايل پايين تر بودن نرخ هاى سود بانك هاى دولتى از نقطه تعادل است. شايان ذكر است تعيين سود سپرده ها و سود مورد انتظار تسهيلات اعطايى توسط بانك هاى غيردولتى به عهده خود بانك ها گذارده شده وتنها به آنها توصيه شده تا نرخ سود سپرده ها را حداكثر ۳ واحد درصد بالاتر از نرخ هاى سود مصوب شوراى پول و اعتبار براى بانك هاى دولتى تعيين نمايند. بانك هاى غيردولتى بر اساس مصوبه مذكور نرخ هاى سود سپرده ها و تسهيلات خود را بالاتر از نرخ هاى سود بانك هاى دولتى تعيين كرده اند و به دليل وجود تقاضا در نرخ هاى بالاتر از ۲۵ درصد، تسهيلات اين بانك ها با رشد فزاينده اى روبرو بوده است. گرچه بانك هاى غيردولتى در آغاز فعاليت از نرخ هاى سود تسهيلات بالايى برخوردار بودند، ليكن به مرور در اثر كاهش تورم و كاهش نرخ هاى سود بانكى در بانك هاى دولتى و به منظور گسترش رقابت ميان بانك ها، در جهت تعديل و كاهش نرخ هاى سود تسهيلات اقدام نموده اند. از ديگر آثار منفى طرح پيشنهادى مبنى بر الزام بانك هاى غير دولتى به كاهش دستورى نرخ، كاهش در تداوم روند رقابت ميان بانك ها را در پى خواهد داشت.