گروه بين الملل - در حالى كه حزب كمونيست روسيه اعلام كرد كه تعداد مورد نياز امضا (۹۰ رأى) جهت دادن رأى عدم اعتماد به دولت «ميخاييل فرادكف» در مجلس دوما را تهيه كرده است، نتايج يك نظرسنجى نشان مى دهد كه مردم اين كشور از عملكرد حزب حائز اكثريت «روسيه واحد» ناراضى هستند.
به گزارش سايت اينترنتى «اخبار روسيه» اين حزب حامى «ولاديمير پوتين» رئيس جمهورى روسيه است.
اين نظرسنجى حاكيست كه ۵۲ درصد از مردم روسيه عملكرد حزب روسيه واحد را بد و خيلى بد ارزيابى كرده اند و آنها را مسؤول اصلى تمام مشكلات اجتماعى و اقتصادى خود مى دانند. در عين حال، ميزان محبوبيت فرادكف نيز به طور چشمگيرى كاهش يافته است.
در اين ارتباط، «سرگى ريشولسكى» از اعضاى فراكسيون حزبى كمونيست ها در دوما گفت: احتمالاً در هفته آينده طرح عدم اعتماد به دولت در دوما مطرح خواهد شد.
در همين ارتباط، به گزارش ايرنا، جناح «ميهن» دوماى روسيه اعلام كرد تازمانى كه بررسى موضوع سلب رأى اعتماد دولت اين كشور در دستور كار اين مجلس قرار نگيرد، نمايندگان اين جناح ، جلسات دوما را تحريم خواهند كرد.
«الكساندر چويف» عضو اين جناح ديروز در جلسه علنى دوما گفت: تحريم جلسات حق قانونى نمايندگان است و دولت روسيه بايد به خاطرضعف در اجراى قانون امتيازات اجتماعى كه اعتراضات گسترده مردم و بازنشستگان را به دنبال داشته است، مؤاخذه شود.
نمايندگان اين جناح اقليت خواستار بررسى سلب رأى اعتماد نخست وزير و استعفاى وزيران بهداشت و تأمين اجتماعى و دارايى كشور هستند. اجراى قانون «جايگزينى مزاياى اجتماعى» و پرداخت وجه نقد به جاى آن با اعتراضات و تظاهرات گسترده بازنشستگان و دارندگان اين امتيازات در روسيه مواجه شده است . لغو تسهيلات و خدمات رايگان آنان و برقرارى مستمرى ناچيز ماهانه، دليل اين اعتراضات مردم و به تبع آن نمايندگان ناراضى دوما است. از سويى به گزارش سايت اينترنتى اخبار روسيه، ۱۳ هزار نفر با ارسال نامه براى پوتين اعلام كردند كه اجراى اين قانون نبايد باعث پايين  تر رفتن سطح زندگى مردم روسيه شود. با اين حال، «الكساندر ژوكف» معاون نخست وزير روسيه اعلام كرد كه اجراى قانون مذكور ادامه خواهد داشت.

فارس: اداره كار آمريكا اعلام كرد: نرخ بيكارى در اين كشور به رقم ۵‎/۲ درصد كه پايين ترين رقم طى سه سال گذشته است رسيده است.
بنابراين گزارش درحالى كه پيش بينى مى شد، در ماه ژانويه ۱۹۰ هزار فرصت شغلى جديد در آمريكا ايجاد شود، ولى در اين ماه تنها ۱۴۶ هزار فرصت شغلى جديد ايجاد شده است.
اين گزارش حاكى است كاهش نرخ بيكارى عليرغم عدم اشتغالزايى به ميزان پيش بينى شده، در پى كاهش تعداد افراد در جست و جوى كار آمريكا رخ داده است.
كمترين ميزان نرخ بيكارى در آمريكا طى سه سال گذشته در سال ۲۰۰۱ ميلادى به ميزان ۵‎/۲ درصد بوده است كه اين رقم در سال ۲۰۰۴ ميلادى به ۵‎/۴ درصد نيز افزايش يافت.

فارس: كارشناسان اقتصادى جهان معتقدند، چين بزودى با پشت سر گذاشتن آلمان به سومين توليد كننده بزرگ خودرو در جهان تبديل خواهد شد.
ميزان توليد خودرو در چين در سال ۲۰۰۵ ميلادى با بيش از ۲۰ درصد افزايش به بيش از ۶ ميليون دستگاه خواهد رسيد و اين كشور با اين ميزان توليد با غلبه بر آلمان به سومين توليد كننده بزرگ خودرو در جهان تبديل خواهد شد.
اين گزارش حاكى است چين داراى بهترين بازار خودرو براى شركتهاى خودروسازى جهان است و شركتهاى خودروسازى دنيا ميلياردها دلار براى توليد خودرو در اين كشور سرمايه گذارى كرده اند.
آلمان در سال ۲۰۰۴ ميلادى با توليد بيش از ۵‎/۵ ميليون دستگاه خودرو به سومين كشور بزرگ خودروساز جهان پس از آمريكا و ژاپن تبديل شد.

فارس: ميزان بهره ورى كارمندان و كارگران آمريكايى در سال ۲۰۰۴ ميلادى، به پايين ترين رقم خود طى ۴ سال اخير رسيد.
ميزان رشد بهره ورى نيروى كار در اقتصاد آمريكا در سال ۲۰۰۴ ميلادى تنها ۰‎/۸ درصد بوده است كه اين رقم در ۴ سال اخير بى سابقه بوده است.
اين گزارش حاكى است سازمان كار آمريكا نيز در گزارشى عملكرد دولت اين كشور در خصوص ايجاد شغل جديد در ماه ژانويه ۲۰۰۵ ميلادى راناموفق ارزيابى كرده است و ميزان اشتغالزايى در اقتصاد آمريكا را بسيار دورتر از اهداف پيش بينى شده در برنامه دولت اعلام كرده است.
استفان استنلى كارشناس برجسته اقتصادى آمريكا در خصوص كاهش بهره ورى نيروى كار در آمريكا معتقد است: كاهش بهره ورى نيروى كار موجب افزايش هزينه هاى نيروى كار براى كارفرمايان خواهد شد و اين امر افزايش نرخ تورم را در پى خواهد داشت.

فارس: صندوق بين المللى پول اعلام كرد ميزان نرخ رشد اقتصادى كره جنوبى در سال ۲۰۰۵ ميلادى به كمتر از ۴ درصد خواهد رسيد.
ميزان رشد اقتصادى كره جنوبى در سال ۲۰۰۴ ميلادى بيش از ۴‎/۶ درصد بوده است.
اين گزارش حاكى است صندوق بين المللى پول مهمترين عامل كاهش رشد اقتصادى كره جنوبى را كاهش شديد مصرف داخلى در اين كشور ذكر كرده است.
دولت كره جنوبى ميزان رشد اقتصادى اين كشور در سال ۲۰۰۵ ميلادى را بيش از ۵ درصد پيش بينى كرده و اين در حالى است كه بانك مركزى كره جنوبى اين رقم را حدود ۴ درصد برآورد كرده است.
پس از رشد اقتصادى ۷ درصدى كره در سال ۲۰۰۲ ميلادى، اين كشور در سال ۲۰۰۳ ميلادى با يك افت شديد، تنها رشد ۳‎/۱ درصدى را تجربه كرد و در سال ۲۰۰۴ ميلادى نيز اين كاهش رشد ادامه داشته است.
صندوق بين المللى پول ضمن اشاره به تجربه ساير كشورها در اين زمينه به كره جنوبى توصيه كرده است تا براى خارج شدن از اين وضعيت نگران كننده سياستهايى را اتخاذ كند تا مصرف داخلى اين كشور رونق بگيرد.

وزير خزانه دارى انگليس، طرح اخذ ماليات چند ميليارد پوندى از محل گردشگرى كشورهاى گروه هفت در سفرهاى هوايى، براى تأمين كمك مالى به فقيرترين كشورهاى جهان از جمله آفريقا را تهيه كرد.
همچنين در نشست كشورهاى عضو گروه هفت در لندن، پيشنهادهايى كه توسط آلمان و فرانسه در مورد ماليات جديدى بر سوخت هواپيما براى تأمين مالى كمك به آفريقا مطرح شده بود، مورد موافقت قرار گرفت.
بنابراين گزارش اين كمكها براى دستيابى به اهداف توسعه اى هزاره براى كاهش فقر و مرگ و مير كودكان انجام مى شود.
در اين نشست، پس از سخنان «نلسون ماندلا» رئيس جمهورى سابق آفريقاى جنوبى، بيانيه اى قرائت شد كه كشورهاى عضو گروه هفت را ملزم به يافتن منابع مالى بيشتر براى كمك به كشورهاى فقير كرد.

«جورج بوش» رئيس جمهورى آمريكا بودجه ۲‎/۵ هزار ميليارد دلارى سال ۲۰۰۶ اين كشور را كه كاهش قابل توجهى در هزينه ها و يارانه هاى دولت در بخشهاى مختلف در آن پيش بينى شده، تسليم كنگره كرد.
اين بودجه به رغم آن كه بالاترين رقم ظرف سالهاى اخير است، اما شاهد قطع چند ميليارد دلارى يارانه هاى دولت در بخشهاى مختلف بخصوص در خريد محصولات كشاورزى، توليد مواد غذايى، مشاغل كوچك بخصوص در ارتباط با كودكان، دارو و درمان، مسكن و حمل و نقل است.
جمعى از اعضاى كنگره كه نمايندگان بخشهايى از اقتصادى آمريكا هستند، شنبه گذشته اعتراض خود را بابت اين بودجه به دولت بوش اعلام كردند.
كشاورزى عمده ترين بخشى است كه در بودجه سال ۲۰۰۶ دولت آمريكا شاهد كاهش يارانه دولتى خواهد بود. اين بخش سالانه ۱۵ ميليارد دلار بخصوص براى توليد محصولات غذايى اصلى نظير گندم، ذرت، برنج و پنبه يارانه دريافت مى كرد.
ايالت كاليفرنيا بزرگترين مصرف كننده برنج و پنبه در ميان ايالتهاى آمريكا است و به گفته كارشناسان اقتصادى با تصويب بودجه سال آينده از اين بابت متحمل مشكلات جدى خواهد بود.
به بخش توليد مواد غذايى ۳۲ ميليون دلار يارانه اختصاص داده شده كه يك ميليون دلار نسبت به بودجه سال قبل كمتر است. بخش اشتغال بخصوص شغل پرستارى كودكان كه به طور معمول دولت يارانه هايى را به آن اختصاص مى داد، متحمل افت بودجه خواهد بود.
در بودجه سال ۲۰۰۶ آمريكا همچنين سه ميليارد دلار كمك به كشورهاى فقير و يا در حال رشد در نظر گرفته شده است.
اين بخش ۵۰۰ ميليون دلار نسبت به بودجه سال ۲۰۰۵ رشد داشته است، اما از وعده اى كه دولت سال گذشته براى بودجه سال ۲۰۰۶ داده بود دو ميليارد دلار كمتر است.
بهداشت و درمان هم از جمله بخشهايى است كه شاهد افت بودجه دولتى مى شود. كاهش كمكهاى دولتى به مدارس مناطق كم درآمد و فقيرنشين و نيز كاهش هزينه هاى تأمين اجتماعى و بخصوص حمايت از مادران و مشاغل مربوط به كودكان از جمله بخش هايى است كه متضرر خواهند شد.
در بودجه سال آينده آمريكا، كمكهاى دولتى براى بخش آموزش در نظر گرفته شده است. وامهاى دانشجويى بخصوص براى دانشجويان بى بضاعت و كم درآمد رشد قابل توجهى دارد. هجده برنامه توسعه مسكن و خدمات اجتماعى هم ۴۰ درصد كاهش بودجه دارند. بودجه اختصاص يافته به اين بخش ۳‎/۷ ميليارد دلار است.
حمل و نقل ريلى آمريكا نيز شاهد قطع شدن يارانه هاى فدرال است. بودجه اين بخش ۱‎/۲ ميليارد دلار پيش بينى شده است.

روند صعودى قيمت نفت طى سه سال گذشته را فقط مى توان در اواسط و اواخر دهه ۱۹۷۰ مشاهده كرد. دو دوره اى كه هم مشابهت هاى زيادى دارند و هم وجه تفاوت هاى شگرف.
مشابهت هاى اين روند را مى توان در ميزان و نرخ رشد قيمت و طول دوره آن ديد. درحالى كه تفاوت آن به نوع بهره برداران از اين افزايش قيمت نفت بر مى گردد. طورى كه به نظر مى رسد شركتهاى نفتى از برندگان برتر افزايش قيمت نفت در سال گذشته ميلادى بوده اند، نه كشورهاى صادر كننده و يا توليد كننده نفت.
از ديدگاه اكثر مردم جهان از جمله ايرانيان رشد قيمت نفت باعث افزايش بى حد درآمد كشورهاى صادر كننده آن شده است. اين ديدگاه از سالهاى گذشته، بويژه از سال ۱۹۷۲ به بعد كه قيمت نفت به يكباره افزايش يافت و خزانه كشورهاى صادر كننده نفت را از دلارهاى نفتى سرشار ساخت، با تفكر مردم عجين و سبب شد برندگان اصلى قيمت نفت در سالهاى اخير فراموش شده و يا حتى ناديده گرفته شوند.
تا پيش از دهه ۱۹۷۰ بسيارى از مردم، سياست هاى نفتى جهان را در دستان هفت شركت نفتى اكسان ، بى پى ، رويال داچ شل، شورون، موبيل، تگزاكو و گلف معروف به هفت خواهران نفتى مى دانستند.
اما با گذشت دو دهه و گسترش اقتدار اوپك كه نگاه بسيارى از تحليلگران اقتصادى را به خود جلب كرد و نيز سياستى كه اوپك براى تعيين قيمت ها اتخاذ كرد، ديگر كمتر كسى باور مى كرد هفت خواهران نفتى، سياستگذاران اصلى توسعه نفت در جهان باشند. به همين خاطر چشمان اين افراد به كشورهاى توليد كننده نفت و درصدر آن عربستان سعودى دوخته شده بود بويژه كه اين كشور در دهه ۱۹۸۰ از غيبت دو كشور عمده توليد كننده نفت يعنى ايران و عراق در عرصه سياستگذارى به سرعت استفاده كرد و با گسترده تركردن بازار خود، سيطره خويش را بر اوپك حاكم كرد.
اما در اين ميان شركتهاى نفتى هم بيكار ننشستند و با توجه به افزايش قيمت نفت در اوايل دهه ۱۹۸۰ به توسعه ميدانهاى نفتى و افزايش توان خود در بازارهاى نفت پرداختند، كه نتيجه آن كاهش سهم اوپك در بازار نفت از حدود ۶۰ درصد اوايل دهه ۱۹۷۰ به ۳۵ درصد امروز و نيز افزايش توليد نفت كشورهاى توليدكننده نفت غير اوپك به ۶۵ درصد كنونى بود.
مسأله مهم در ميان كشورهاى توليدكننده نفت غير اوپك حضور قوى شركتهاى نفتى است، شركتهايى كه تا قبل از سال ۱۹۹۸ به صورت منفرد و پس از آن با ادعاهاى گسترده به صورت شركتهاى بزرگتر و قويتر در آمده اند.
هم اكنون توليد و عظمت عمليات نفتى اين شركتها از اكثر كشورهاى توليدكننده نفت عضو اوپك گسترده تر و بزرگتر است. براى مثال ميزان فروش شركت نفتى اكسان موبيل و وسعت حوزه اقتصادى آن از كشورى مانند ايران بيشتر است و يا ميزان توليد نفت شركت نفتى رويال داچ شل نه فقط دست كمى از توليد نفت ايران ندارد كه از ميزان توليد نفت كشور كويت و يا ونزوئلا بيشتر است.
> تبديل هفت خواهران نفتى به سه خواهر
شركتهاى نفتى بعد از ادغام سرنوشت بسيار جالبى پيدا كردند. نخست آنكه حوزه فعاليت آنها تجمعى تر و در عين حال گسترده تر شده است. ثانياً هزينه هاى آنها در بخش اكتشاف و توليد كمتر شده است. براى مثال شركت نفتى توتال تا قبل از ادغام با شركت هاى«الف» و«فينا» در دو حوزه نفتى ايران فعاليت مى كرد. اما پس از ادغام حوزه فعاليت نفتى آن به بيش از ۴ ميدان رسيد. اين موارد درباره شركتهاى نفتى اكسان موبيل ، شورون تگزاكو و بى پى آموكو پيش و پس از ادغام مصداق دارد.
با اين حال اين شركتها از محل افزايش قيمت نفت طى ۲ سال گذشته سود سرشارى برده اند، طورى كه حاضر شده اند براى اكتشاف و توليد، مبالغ گزافى هزينه كنند. ارقامى كه كمتر شركت نفتى دولتى حاضر به هزينه كردن آن است.
براساس برآورد يكى از شركتهاى مشاوره اى نفتى در سال ۲۰۰۲ ، يازده شركت بزرگ نفتى جهان در آن سال معادل ۶۳ ميليارد دلار براى اكتشاف و توليد هزينه كرده بودند، اين هزينه در دورانى صورت گرفته بود كه قيمت جهانى نفت از سال قبل از آن روندى صعودى پيش گرفته بود و كسى پيش بينى نمى كرد كه اين روند در سال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ با سرعت بيشترى ادامه يابد.
براساس اين برآورد، هزينه اكتشاف و توليد شركت نفتى اكسان موبيل درآن سال ۹ميليارد و ۳۵۰ميليون دلار، بى پى اموكو ۸ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار، رويال داچ شل ۶ميليارد و ۹۲۰ ميليون دلار، شورون تگزاكو ۶ميليارد و ۱۸۰ ميليون دلار، توتال فينا الف ۵ ميليارد و ۶۷۵ ميليون دلار، كونوكو فيليپس ۵ميليارد و ۶۸ ميليون دلار، پيمكس ۵ ميليارد دلار، آجيپ ۴ميليارد و ۶۱۹ ميليون دلار، پى دى وى اس آ ۴ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار، پترو براس ۴ميليارد و ۳۳۶ ميليون دلار و پتروناس ۳ ميليارد و ۳۸۸ ميليون دلار بوده است.
اين هزينه ها بالاخره بعد از دو يا سه سال هزينه كردن، بهره خواهندداد و شايد هم برخى از آنها سال گذشته بهره خود را پس داده و يا در سال جارى درحال بازگرداندن سود خود باشند.
> سودهايى كه درتاريخ نفتى بى نظير است
شركتهاى بين المللى نفتى بخش غيردولتى برخلاف اكثر شركتهاى دولتى نفتى هرساله وضعيت مالى خود را به طور شفاف درمعرض عموم قرارمى دهند. اين امر باعث مى شود هم مردم متوجه شوند كجا سرمايه گذارى كنند و سهام بخرند و هم قدرت و شكوه خود را به رخ همه و بويژه رقيبان بكشند.
براساس اين اعلام ها، سال گذشته ميلادى براى تمام شركتهاى بين المللى نفتى سال بسيارخوبى بوده است. سالى كه شورون تگزاكو ادعاكرده است، هرگز درطول تاريخ ۱۲۵ساله خود شاهد چنين سودآورى نبوده است.
بازار جهانى نفت سال گذشته ميلادى درحالى درهاى خود را بازكرد كه قيمت جهانى نفت روى ۳۱دلار در هر بشكه ايستاده بود، رشد كند اقتصاد جهانى و نيز ركودى كه نهادهاى بين المللى اقتصادى براى جهان پيش بينى مى كردند، افق قيمت جهانى نفت را بيش از ۳۲دلار بعيد نشان مى داد. اما رفتارهايى كه بسيارى از كارشناسان نفتى آن را نتيجه بورس بازى، معاملات كاغذى و حضور دلالان جوياى منفعت غيرنفتى مى دانستند، باعث شد سال گذشته درحالى به پايان برسد كه قيمت نفت روى بشكه اى ۴۷دلار بايستد و ميانگين قيمت نيز به حدود ۴۵ دلار برسد.
اما در اين ميان، سود با كدام يك از بازيگران مؤثر در بازار نفت است؟ توليدكنندگان نفت و يا شركتهاى نفتى كه هم نقش واسطه گر داشتند و هم نقش مصرف كننده (البته نه مصرف كنندگان نهايى) را؟
بررسيهاى صورت گرفته دراين زمينه حاكى است درآمدهاى خالص به دست آمده از كشورهاى توليدكننده نفت بسته به ميزان توليد بسيارمتغير است.
براى مثال، درآمد ناخالص حاصل از صادرات نفت پرقدرت ترين كشور توليدكننده نفت جهان، يعنى عربستان سعودى در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۰۰ميليارددلار بود كه اين مقدار سال قبل از آن يعنى، ،۲۰۰۳ به ۷۷ميليارددلار مى رسيد و افزايش ۲۳ ميليارددلار در سال ۲۰۰۴ ناشى از افزايش شديد قيمت نفت درآن سال بوده نه افزايش توليد.
اين پيش بينى براى ايران در سال جارى حدود ۳۳ميليارددلار است. درحالى كه سال گذشته درآمد حاصل از صادرات نفت خام ايران معادل ۲۷ ميليارددلار بوده است.
بنابراين رشد درآمدهاى نفتى دوكشور توليدكننده پرقدرت عضو اوپك در سال ۲۰۰۴ معادل ۲۹ درصد و يا به ترتيب براى عربستان معادل ۲۳ميليارددلار و براى ايران ۶ميليارددلار بوده است.
> اما براى شركتهاى نفتى چطور؟
سود شركتهاى نفتى فراتر از كشورهاى توليدكننده بوده است. كه اين به تفاوت ماهوى كشورها و شركتها برمى گردد.
كشورهاى توليدكننده نفت كه اكثر آنها از كشورهاى درحال توسعه هستند، منافع حاصل از درآمدهاى نفتى و يا افزايش آن را درخوش بينانه ترين حالت صرف هزينه هاى زيرساختارى و يا پس انداز در صندوق ذخيره هاى نفتى و در بدبينانه ترين حالت صرف هزينه هاى جارى مى كنند. درحالى كه اين وضعيت در شركتهاى نفتى كاملاً متفاوت است.
شركتهاى نفتى منافع حاصل از درآمدهاى نفتى را صرف توسعه شركت و طرحهاى زيربنايى خود مى كنند. بنابراين مهمترين مشكل كشورهاى توليدكننده نفت كه تأمين نيازهاى مردم است را ندارند و براى همين است كه رشد ميزان درآمدى آنها بسيار سريعتر از ميزان درآمدهاى نفتى كشورهاى توليدكننده نفت حركت مى كند.
درهرصورت شركتهاى نفتى متناسب با قيمت نفت اقدام به توسعه ميدانهاى نفتى و گازى، توليد پالايشگاهها و امر اكتشاف مى كنند. اقدامى كه كشورهاى توليدكننده نفت عضو اوپك از آن محروم هستند.
برهمين اساس درآمد خالص شركتهاى نفتى درسال گذشته ميلادى ازلحاظ رشد و اندازه بسيار بيشتر ازكشورهاى توليدكننده بوده است.
اكسان موبيل، بزرگترين شركت نفتى جهان، در ترازنامه سال ۲۰۰۴ خود ميزان فروش اش را معادل ۲۹۹ميليارددلار و درآمد ناخالص را ۸۳‎/۳۱ ميليارددلار اعلام كرد. درآمد اين شركت در سال ۲۰۰۳ برابر با ۶۶ميليارددلار بود.
بنابر گزارش اكسان موبيل درآمد خالص اين شركت درسال گذشته ميلادى به ۲۳‎/۱ ميليارددلار رسيد.
افزايش قيمت نفت و درنتيجه افزايش سود باعث شد قيمت هرسهم شركت اكسان در سال گذشته بالا رود و سود هرسهم آن در سه ماهه چهارم سال گذشته ميلادى به ۱‎/۳ دلار برسد. درحالى كه سود سهم همين شركت در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۳ ، ۱‎/۰۱دلار بود.
رويال داچ شل شركت نفتى ديگرى است كه درآمد خالص آن سال گذشته به ۱۸‎/۵ ميليارد دلار رسيد.
درآمد خالص اين شركت در سال ۲۰۰۳ معادل ۱۲‎/۵ ميليارددلار بود. بدين ترتيب رشد درآمد خالص اين شركت در سال ۲۰۰۴ معادل ۳۸درصد بوده است.
درآمد هرسهم براى بخش نفتى اين شركت يعنى رويال داچ ۵‎/۵ دلار و براى بخش حمل و نقل آن يعنى شل ۵‎/۲۲ دلار بوده است.
شورون تگزاكو شركت نفتى آمريكايى نيز سال گذشته با بالاترين سود و درآمد در ۱۲۵سال گذشته مواجه شد.
درآمد خالص اين شركت در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۳‎/۳ ميليارددلار و درآمد هرسهم آن ۶‎/۲۸ دلار بود. درآمد خالص اين شركت در سال ۲۰۰۳ نيز معادل ۷‎/۲ ميليارددلار بود. يعنى رشد درآمدى آن در سال ۲۰۰۴ معادل ۸۴‎/۷ درصد بوده است. سود هرسهم اين شركت در سال ۲۰۰۳ معادل ۳‎/۴ دلار اعلام شده بود.
حال باتوجه به اين موارد، برندگان بازارجهانى نفت كدام يك بوده اند؟ كشورهاى توليدكننده نفت يا شركتهاى نفتى؟

براساس گزارش مؤسسه مالى بين المللى، جريان سرمايه به سمت كشورهاى در حال توسعه روبه گسترش و توسعه است. اقتصادهاى در حال ظهور در سال گذشته ميلادى توانسته اند ۲۷۹ ميليارد دلار سرمايه بخش خصوصى را جذب كنند كه از سال ۲۰۰۳ حدود ۳۲ درصد بيشتر و بالاترين حد از سال ۱۹۹۷ به اين طرف است. بنابراين گزارش، سرمايه گذارى مستقيم و وام بانكهاى تجارى بيشترين سهم را در اين افزايش به خود اختصاص داده اند.
مؤسسه مالى بين المللى خاطرنشان مى سازد كه آمريكاى لاتين در جذب اين سرمايه بيشترين رشد را داشته است در حالى كه آسيا كمترين نرخ را به خوداختصاص داده است. كشورهاى آفريقايى و خاورميانه فقط ۴ درصد كل سرمايه بخش خصوصى كه به سمت كشورهاى درحال ظهور رفته را جذب خود كرده اند.

كارشناسان منع اشاعه جنگ افزارهاى هسته اى ديروز در «توكيو»  پايتخت ژاپن گردهم آمدند. به گزارش ايرنا به نقل از شبكه تلويزيونى «يورونيوز»،  اين كارشناسان در حالى تشكيل جلسه مى دهند كه اميدوارند راه هايى را براى تحكيم پيمان منع اشاعه اين گونه تسليحات پيدا كنند.
به گزارش وزارت خارجه ژاپن، گردهم آيى توكيو كه حدود ۳۰ نفر از متخصصان  دركنار مقامات رسمى در آن حضور دارند، در واقع مقدمه اى براى نشست ماه مه در نيويورك است. كنفرانس نيويورك نيز قرار است روند پيشرفت و اجراى پيمان منع اشاعه  جنگ افزارهاى هسته اى را مرور كند.
«محمد البرادعى» رئيس سازمان بين المللى انرژى اتمى خواستار آن شده  است كه در اجلاس نيويورك پيشنهاد سال ميلادى گذشته او مبنى بر تعيين مهلتى ۵ ساله براى ساخت تأسيسات جديد توليد سوخت هسته اى در سراسر جهان، بررسى شود.