سيد على اصغر سلطانى
(بخش دوم و پايانى)

امام، به مثابه يك دال ارشد، توانست عناصر برگرفته از سنت اسلامى را با عناصرى كه ريشه در تجددطلبى داشته اند همچون وقته هايى(moments) در اين گفتمان مفصل بندى كند. او آشتى دهنده واژه هاى ناسازگار بود و توانست ناسازگارى دو گفتمان سنت گرايى و تجددگرايى را، هر چند به طور موقت، رفع نمايد.
دو دال مهمى كه در گفتمان انقلاب اسلامى همچون دو بازو حول دال ارشد امام قرار گرفتند عبارت بودند از «جمهوريت» و «اسلاميت». جمهوريت، و مفاهيم وابسته اش، مانند مردم، آزادى و قانون، در مجموع مفاهيم جديدى هستند كه به گفتمان تجددگرايى باز مى گردند. از سوى ديگر، امام با قرار گرفتن در مركز جنبش روحانيت از سال ۱۳۴۲ به اين سو توانست تعبيرى از اسلام در قالب اسلام سياسى ارائه دهد كه مبناى آن فقه و ولايت فقيه بود. دال هاى روحانيت، فقه و ولايت فقيه در نهايت با عناصر برگرفته از تجددطلبى گره خوردند و همه در گفتمان انقلاب اسلامى به شكلى جديد مفصل بندى شدند.
بنا بر اين همان طور كه در نمودار (۲) بخش نخست مقاله ارائه شد، امام دو نوع عناصر پراكنده را بازتعريف كرده و به صورت وقته هايى در گفتمان انقلاب اسلامى با هم مفصل بندى نموده است. اما، مفروض اين نوشتار بر اين اساس استوار است كه سنت و تجدد در تاريخ تحولات اجتماعى ايران همواره در تعارض بوده اند، و در واقع، نيروى محركه اين تحولات اجتماعى، تعارض ميان اين دو بوده است. از اين رو، كنار هم آمدن اين وقته ها در كنار هم صرفاً موقتى بوده و تحت تأثير فضاى استعارى اول انقلاب و شخصيت كاريزمايى امام صورت گرفته است. عمده تحولات بعدى گفتمان انقلاب اسلامى ناشى از پديدار شدن همين تعارض بنيادين است.
تشكيل و طرد غيريتها
فضاى استعارى اى كه در اول انقلاب به وجود آمده بود و باعث ايجاد همدلى در همه گروههاى سياسى و اقشار مردم شده بود بسيار موقتى بود. اگرچه حدود۹۸‎/۲% مردم و اكثر گروه هاى سياسى در اين انتخابات شركت كردند، ولى اين توافق صرفاً بر سر نام جمهورى اسلامى بود زيرا در آن زمان صحبت قانون اساسى و چگونگى اصول آن هنوز به ميان نيامده بود و صرفاً نام «جمهورى اسلامى» بدون محتوايى مشخص مطرح شده بود. در انتخابات شوراهاى استان و شهرستان كه مدتى بعد در همان سال برگزار شده بود تنها ۱۰% كسانى كه حق رأى داشتند شركت كردند و علت آن هم مشاجرات شديد بر سر قانون اساسى بود. در واقع، وقتى بحث بر سر محتواى«جمهوريت» و«اسلاميت» وشكل گيرى مدلولهاى اين دو دال آغاز شد نزاعهاى سياسى حاصل از تناقضات درونى نيز پديدار گشت. اين امر نشان دهنده آغاز محو شدن تدريجى فضاى استعارى گفتمان انقلاب اسلامى بود. البته، دو ماه بعد از آن در رفراندم قانون اساسى سطح مشاركت دوباره افزايش يافت و به ۷۹% رسيد. ولى، علت اين افزايش اين بود كه امام به ملت اطمينان داد كه ولى فقيه بى جا در امور دخالت نخواهد كرد، بلكه تنها بر سه قوه حكومتى نظارت خواهد داشت تا منحرف نشوند. ولى در هر صورت، در هيچ يك از انتخاباتى كه بعدها در ايران برگزار شد سطح مشاركت هرگز به‎/۲ ۹۸% نرسيد و آن همدلى اول انقلاب نيز هرگز تكرار نشد. در واقع، فضاى استعارى اول انقلاب جاى خود را به تقابل و تضاد داد. دو دليل عمده براى اين دگرگونى و دور شدن تدريجى از فضاى استعارى مى توان ذكر كرد: غيريت سازى و شرايط عمل.
اساساً مجموعه گفتمان هايى كه در حال مبارزه با يك گفتمان حاكم هستند هويت خود را بر اساس غيريت سازى با گفتمان حاكم شكل مى دهند. به عبارت ديگر، گفتمان پهلويسم، عنصر غير مشترك همه گفتمان هاى تجددطلب و سنتى بود و منبع هويتيابى آنها به حساب مى آمد. اما، به مجرد اين كه گفتمان حاكم طرد مى شود و گفتمان هاى رقيب امكان هژمونيك شدن مى يابند اين خرده گفتمان ها براى هويت يابى شروع به غيريت سازى در ميان خود مى كنند. در اين ميان گفتمان هاى قويترى كه قابليت دسترسى، مشروعيت، و اعتبار بيشترى براى معناسازى دارند گفتمان هاى ضعيف تر را حذف و طرد مى كنند. از اين رو، گفتمان انقلاب اسلامى بعد از فروپاشى گفتمان پهلويسم تدريجاً غيرهاى خارجى و داخلى متفاوتى را شكل داد.
غير خارجى اين گفتمان در ابتدا كل بلوك شرق سابق و غرب را در بر مى گرفت ولى به تدريج دامنه آن محدود شد. در واقع، اتحاد جماهير شوروى سابق، بعضى از كشورهاى اروپايى و تا حدودى انگليس از اين دايره خارج شدند و غيريت خارجى گفتمان انقلاب اسلامى در سالهاى اخير بيشتر متمركز بر آمريكا و اسرائيل شد.
عمده ترين دليل اضمحلال آن فضاى استعارى، كه به ضرورت زمان ايجاد شده بود، اين است كه وقتى گفتمانى اقدام به تشكيل نظام سياسى و اداره جامعه به صورت عملى مى كند اين فضاى استعارى به تدريج از حالت عام و فراگيرش دور و محدود مى گردد، چون در عرصه عمل امكان برآوردن اهداف و خواسته هاى همه گروههاى سياسى وجود ندارد. از اين رو، به تدريج گروه هاى ضعيف تر حذف و به حاشيه رانده شده و قويترين آن ها حاكميت پيدا مى كند. تحت تأثير اين دو عامل، يعنى غيريت سازى براى هويت يابى و شرايط عمل، فضاى استعارى گفتمان انقلاب اسلامى به تدريج محدود شد و از ميان گروه هاى سياسى مختلف فقط گفتمان سنت گراى روحانيت هژمونيك شد. در واقع در طى سال هاى ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۶ آن بخشى از گفتمان انقلاب اسلامى كه ريشه در تجددطلبى داشت به حاشيه رانده شد و بخش سنتى آن كه حول دال «اسلاميت» شكل گرفته بود برجسته گرديد. ولى از ۱۳۷۶ به بعد اين روند معكوس شد، و بازگشتى به مفاهيم متجدد اين گفتمان صورت گرفت.
در اينجا، تحولات گفتمان انقلاب اسلامى از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۶ به اختصار بازبينى خواهند شد. تحولات اين گفتمان از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۲ را مى توان به چهار دوره تقسيم كرد. دوره اول شامل تحولات اين گفتمان از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ مى شود كه در طى آن گروه هاى تجددگرا و سكولار حذف مى شوند. ويژگى بارز اين دوره اين است كه مبناى غيريت سازى بر ضديت ميان اسلام گرايى و سكولار نهاده شده است. دوره دوم، از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸ است كه به دليل دارا بودن دو ويژگى از دوره بعد متمايز است: يك، درگير بودن در جنگ هشت ساله با عراق؛ دو، حضور امام به عنوان دال مركزى اين گفتمان. دوره سوم، يعنى سال هاى ۱۳۶۸ تا ،۱۳۷۶ دوره اى است كه جنگ پايان يافته، امام ديگر به عنوان دال مركزى اين گفتمان حضور ندارد، و دوره سازندگى اقتصادى شروع شده است. و در نهايت دوره چهارم، دوره ظهور و افول گفتمان اصلاحات از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ است.
شديدترين حاشيه رانى هاى گفتمان انقلاب اسلامى در چهار سال دوره اول روى مى دهند. بعد از همه پرسى دوازده فروردين ۱۳۵۸ كه در نتيجه آن نظام جمهورى اسلامى شكل گرفت، بخشى از اداره قدرت به دولت موقت كه متشكل از نهضت آزادى و ليبرال ها بود واگذار شد. مهمترين اختلاف نظرها ميان ليبرال ها و بنيادگرايان اسلامى، يا در واقع ميان تجددگرايان سكولار و سنت گرايان اسلامى، بر سر قانون اساسى پيدا شد. دولت موقت پيش نويس قانون اساسى مورد نظر خود را تهيه كرد و خواستار آن بود كه مجلس مؤسسانى براى بررسى و تصويب آن پيش نويس تشكيل شود (كيهان، اسفند، ۱۳۵۷). اين پيش نويس خصلتى سكولار داشته و شباهت زيادى به قانون اساسى مشروطه داشت، ولى گروههاى اسلامى با اين پيش نويس و به ويژه با واژه دموكراتيك مخالفت كردند و پيش نويس جداگانه اى مبتنى بر ولايت فقيه تدوين كردند كه در مجلس خبرگانى كه اكثريت آن را روحانيون تشكيل مى دادند به تصويب رسيد. در نهايت، بعد از ماجراى سفارت آمريكا در سيزده آبان ،۱۳۵۸ به علت اختلاف نظر بر سر شكل حكومت، و سياست خارجى و داخلى با استعفاى بازرگان و كابينه اش، ليبرال ها كلاً از صحنه رقابت سياسى حذف شدند.
بعد از آن سنت گراها، يعنى حزب جمهورى اسلامى، قدرت را به دست گرفتند و در پى بركنارى بنى صدر در سال ۱۳۶۰ رياست جمهورى نيز به دست اين حزب افتاد.
از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ غيرهاى ديگر نيز حذف شدند. گروه هاى ديگرى مانند سازمان مجاهدين خلق، چريك هاى فدايى خلق، ماركسيست ها و سوسياليستها به طور اعم به حاشيه رانده شده، به تدريج از صحنه سياسى حذف و از كشور طرد شدند و با دستگيرى سران حزب توده در سال ۱۳۶۲ به جرم دادن اطلاعات نظامى به شوروى سابق كليه خرده گفتمانهايى كه به نوعى ريشه در تجددطلبى داشتند و نتوانستند با تفاسير و برداشتهايى كه سنت گرايان از اسلام ارائه مى دادند كنار بيايند شديداً به حاشيه رانده شدند. در نهايت، با به حاشيه رانده شدن و طرد شدن كليه خرده گفتمان هاى تجددگراى سكولار و غير اسلامى، گروه هايى مانند حزب جمهورى اسلامى، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، و جامعه روحانيت مبارز تهران، و راديكال هاى اسلامى، مانند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، باقى مانند.
بعد از تنش هاى چهار سال اول انقلاب، كه منجر به حذف گروه هاى رقيب شد، از دوره رياست جمهورى شهيد محمد على رجايى تا ۱۳۶۸ و به همين ترتيب تا ۱۳۷۶ نوعى ثبات نسبى در كشور حكمفرما بود و ميان نهادهاى مختلف سياسى وحدت و هماهنگى وجود داشت.
اما، اين به معناى وجود هماهنگى مطلق ميان گروه هاى باقى مانده نبود. در حقيقت، بعد از حذف گروه هاى غير اسلامى در چهار سال اول، ۱۳۵۸-،۱۳۶۲ و خالى شدن فضاى سياسى- اجتماعى از رقيب، به تدريج غيريت سازى ميان خود گروه هاى اسلامى برجسته تر شد، ولى اين غيريت سازى با غيريت سازى اوليه متفاوت است. تعارض ميان سنت و تجدد در دور اول غيريت سازى ها مبتنى بر تعارض ميان اسلامى و سكولار بود. به عبارت ديگر، «شكاف نيروهاى سنتى و مدرن در سالهاى اوليه انقلاب در قالب دو گرايش عمده اسلامى و غير اسلامى ظاهر شد» ولى، دور دوم غيريت سازى ها ميان اسلام گرايان راست و اسلام گرايان چپ شروع شد. جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم نمونه برجسته تشكل هاى راست سنتى و گروه هايى مانند مجمع روحانيون مبارز، كه از سال ۱۳۶۶ از جامعه روحانيت مبارز جدا شد، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و دفتر تحكيم وحدت نيز از تشكل هاى چپ سنتى هستند.
اختلافات ميان گفتمان هاى راست سنتى و چپ سنتى تا زمان حيات امام هرگز چندان جدى نشد. امام به مثابه دال ارشد كاريزمايى گفتمان انقلاب اسلامى داراى چنان اقتدار و نفوذى بود كه هر گونه مشكلى با ارجاع به او حل مى شد. اما، با ارتحال امام در سال ۱۳۶۸ آرايش تازه اى در گفتمان هاى درونى انقلاب ظاهر شد. پيامدهاى حاصل از پايان جنگ، كه يك سال پيش از آن روى داد، نيز اين وضعيت را تشديد كرد و به اين ترتيب دوره جديدى از تاريخ گفتمان انقلاب اسلامى آغاز شد.