سعيد پورزند
با نگاهى به وضعيت كشورهاى پيشرفته مى توان اين نكته را دريافت كه جايگاه اقتصاد و برنامه ريزى هاى اقتصادى به عنوان يك اصل ضرورى در زيرساخت هاى اينگونه جوامع مورد توجه قرار گرفته است.
رعايت اصول توليد با كيفيت و رقابت در زمره نيازهاى اوليه محسوب مى شود و به تبع آن نگاه هاى داخلى، منطقه اى و بين المللى در چارچوب هايى هدفگذارى شده، شكل مى گيرند. در اين ميان و در بين كشورهاى در حال توسعه، كشورهايى وجود دارند كه همواره سعى شان بر اين بوده تا به هر ترفندى گوى سبقت را از ديگران بربايند و از درگير شدن ساير كشورها با مسائل و معضلات مختلف مثل جنگ و پيامدهاى آن نهايت بهره را ببرند.

گواه اين مدعا را مى توان در نوار جنوبى حاشيه خليج فارس ديد. نقطه اى بر روى نقشه جهانى تحت عنوان «امارات عربى متحده» اما در اينجا صحبت از امارات نيست بلكه حرف از نقاط تمركز سرمايه هاى خارجى در مناطقى چون دوبى و «جبل على» است كه با استفاده از فرصت هاى پيش آمده تأمين امنيت سرمايه، كاهش ريسك سرمايه گذارى و به كاربستن سياستهاى تشويقى نه تنها از طريق ترانزيت كالا امارات را صاحب رونق اقتصادى كرده اند بلكه در جهت فعال سازى كانون هاى بارانداز در جهت قاچاق كالا كوشيده اند و در اين ميان به واسطه عدم ثمردهى سياست هاى هدفگذارى شده در مناطق آزاد ايران تنها راهى براى ورود اين نوع كالاها ايجاد شده است. گذشته از اين در شرايط فعلى ما با مشكل ديگرى به نام صادرات مجدد كالاها از دوبى مواجه هستيم كه خارج از چارچوب عرف بين المللى صورت مى گيرد.
مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران معتقد است: مشكل صادرات مجدد كالاها از دوبى به مقصد ايران اين است كه اماراتى ها مقررات گمركى را رعايت نمى كنند. دنيا اطمينانى به گمرك دوبى ندارد و بسيارى از كشورها از جمله آمريكا، با مستقر كردن گمرك خود در خروجى گمرك دوبى تك تك محموله هايى كه به مقصد آنها مى رود را مجدداً چك و سپس مجوز صدور مى دهند. در حال حاضر كشورمان هزينه عدم رعايت مقررات تجارت عرف بين الملل از سوى كشورهاى حاشيه خليج فارس را مى پردازد.
در اين ميان سند سازى براى صادرات كالاها از جمله اقداماتى است كه بارها مورد اعتراض قرار گرفته، به ويژه آنكه توليد كنندگان داخلى متوجه اين موضوع و تعرفه هايى كه در امارات بر روى كالاها نصب مى شود، شده اند. كرباسيان هم در انتقاد از چنين مواردى عنوان مى كند: چه دليلى دارد كه به اسم آهن قراضه، جرثقيل يا لوازم آرايشى ـ بهداشتى صادر كنند؟ اكثر كالاهايى كه از دوبى مى آيد با اسناد خلاف واقع همراه است و ما به لحاظ پيشگيرى از ارائه اسناد خلاف واقع و كم اظهارى، مجبور به تعيين سيستم ارزشى شديم در حالى كه براى تجارت با كشورهاى اروپايى با چنين مشكلى مواجه نيستيم. چرا كه اروپاييان تابع افراد دلال كشورشان نيستند و در پى توسعه اقتصادى واقعى هستند. مسؤولان گمرك ايران، اطمينانى به عملكرد گمرك دوبى ندارند و بر همين اساس نيز با تعيين سيستم ارزش و نصب «ايكس رى» محموله هاى وارداتى را كنترل مى كنيم. از طرفى سازمان جهانى گمرك نوعى مقررات امنيتى كانتينرى براى كنترل محموله هاى ترانزيتى وضع كرده كه كشورها موظف به اجراى آن هستند ولى چون كشورهاى عربى اين وظايف را انجام نمى دهند، هزينه هاى آن متوجه كشورمان مى شود.
در همين ارتباط ذكر اين نكته كه همكارى گمرك با ستاد مبارزه با قاچاق كالا مى تواند ريسك قاچاق به ايران را افزايش دهد، الزامى است و رئيس كل گمرك ايران نيز بر اين موضوع واقف است؛ «گمرك با همكارى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق، پرونده هاى بزرگ قاچاق را پيگيرى و شبكه  هاى عمده قاچاق را شناسايى كرده كه اين اقدامات به همراه اجراى سيستم مكانيزه، كاهش تعرفه ها، اصلاح بخشنامه ها، ثبات در مقررات و نيز سرعت بخشيدن به تجارت رسمى، نتايج مثبتى به دنبال داشته و هراسى عمومى در بين قاچاقچيان ايجاد كرده است.»
از ديد دكتر مؤذن معاون طرح و برنامه ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز امارات به مركزى براى قاچاق كالا تبديل شده است؛ «برخى از كالاها از طريق امارات به ايران صادرات مجدد (رى اكسپورت) مى شود و برخى كالاها هم «رى رى اكسپورت» مى شود به اين معنا كه به نام افغانستان از امكانات ترانزيتى ايران استفاده مى كند و از آنجا دوباره به داخل كشور بازمى گردد كه از دو جهت به اقتصاد كشور لطمه مى زند.
وى توسل به اهرم هاى مثبت و ديپلماسى اقتصاد را براى حل مشكلات پيش آمده مؤثر مى داند و مى گويد: دوبى امروز بر اساس توانايى ايرانيان شكل گرفته و مى توان از همان استفاده اى كه دوبى از »رى اكسپورت» كالا به ايران مى برد، با فراهم كردن برخى امكانات، برخوردار شد. به همين منظور ستاد مركزى تأسيس بارانداز بين المللى را پيشنهاد داده تا سود پنج ميليارد دلارى كه به »جبل على» مى رود به ايران بازگردد.
گفته هاى سردار نادى معاون بازرسى و عمليات ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم به نوعى تأكيدى بر اظهارات دكتر مؤذن است؛ »پذيرش شناورهاى فرسوده و از رده خارج ايران در امارات و بارگيرى آنها در آنجا و صدور فاكتور و مدارك براى ورود كالا به كشورمان در امارات، مشكل آفرين شده است. يعنى آنها به هيچ وجه مقررات بين المللى را رعايت نمى كنند. امروزه بخش اعظمى از كالاهايى كه از امارات حتى به ساير مرزهاى همجوار كشورمان مى رود صرفاً بر مبناى شرايط سهل اقدام به قاچاق در امارات است.
جذب سرمايه هاى خارجى توسط دوبى به عنوان يك سياست راهبردى در دستور كار قرار دارد و در اين ميان تلاش هاى زيادى براى جذب سرمايه هاى ايرانى صورت گرفته و هنوز هم تبليغات متعددى را براى اقامت ملكيت آپارتمان هايى ۹۹ ساله و سفر براى خريد همراه با جوايز ارزنده در جشنواره هاى مختلف مى توان ديد. پرواز امارات هم كه جاى خود را دارد. بر اساس آمار ارائه شده، در حال حاضر ۴۶۵۰ شركت ايرانى در دوبى سرمايه گذارى كرده اند و حدود ۱۰ درصد از شركت هايى كه در سال ۲۰۰۳ در جبل على احداث و در حال فعاليت اعلام شده اند، ايرانى هستند. تعداد اين شركت ها ۲۲۰۰ شركت عنوان شده است. در همين حال سايت سفارت آمريكا در امارات نيز به آمار جالبى اشاره كرده است؛ ۵۵ درصد جمعيت دوبى را اتباع هندى، پاكستانى و كشورهاى جنوب شرقى آسيا، ۱۵ درصد عرب، ۵ درصد اروپاى غربى و آمريكا و ۲۵ درصد را ايرانى تشكيل مى دهند.
در همين زمينه بلور فروشان، رئيس شوراى بازرگانان ايرانى عنوان مى كند: آمار متفاوتى از تعداد شركت هاى ايرانى سرمايه گذار در دوبى وجود دارد ولى آنچه كه مسلم است بيشتر شركت هايى كه در دوبى ثبت مى شود، شركاى ايرانى دارند بسيارى از شركت هاى دولتى ايران در دوبى شعبه دارند و اخيراً نيز بانك ملى ايران شعبه اى را براى سرمايه گذارى تأسيس كرده است. الآن بغضى در گلوى همه ايرانيان مقيم دوبى وجود دارد و آن اين است كه جز تأسف خوردن در برابر رشد بى حد دوبى در كنار ايران و غبطه خوردن چاره اى ديگر نداريم.
دكتر بهروز هادى زنوز كارشناس امور اقتصادى و استاد دانشگاه علامه طباطبايى در بيان دلايل جذب سرمايه و داير شدن شركت هاى ايرانى در دوبى، نظرات قابل تعمقى دارد: در دوبى امنيت سرمايه گذارى تأمين شده و در منطقه آزاد جبل على يك سيستم مالياتى كارآمد شكل گرفته كه سرمايه داران را جذب مى كند. تجهيز بودن به زير ساختارهاى خدماتى مناسب، كار كسب و تجارت را آسان مى كند و علاوه بر اين، سرمايه داران مى توانند با نرخ بهره پايين وام هاى تجارتى دريافت كنند. در سال هاى گذشته دوبى به پايگاهى براى صادرات مجدد به ايران تبديل شد و به خاطر كاهش واردات كالاهاى خارجى، تجار ايرانى دفاترى در دوبى داير كرده و به ايران كالا صادر كردند. به موازات اين روند تجارت كالاهاى قاچاق هم شكل گرفت. به طورى كه حاشيه هاى شمال خليج فارس زياد قابل كنترل نيستند و برخى از تجار كالاهاى ممنوعه را با لنج به سواحل ايران مى فرستند. برآورد مى شود كه از اين راه هم سالانه حدود ۴ ميليون دلار كالا به ايران مى رسد.
وى مى افزايد: سيستم بانكى ما غلط است. در حالى كه در دوبى سيستم بانكى معتبرى هست كه با معيارهاى بين المللى كار مى كند. سيستم مالياتى ما تا حدى اصلاح شده اما همچنان نارسا است و هدف آن تشويق سرمايه گذارى نيست. زير ساخت هاى خدماتى از قبيل ارتباطات منظم، نابسامان است. و... بدتر از همه اينكه هر از گاهى تكانه هاى سياسى رخ مى دهد كه بلافاصله بر سياست هاى اقتصادى تأثير مى گذارد. اين تحولات بى ثباتى به همراه دارد كه سرمايه گذاران را نگران مى كند و آنها را وامى دارد كه حداقل بخشى از سرمايه خود را از كشور خارج كنند. از طرفى خريد از منبع دست دوم تنها باعث گرانى كالا مى شود و رواج قاچاق به بخش توليدى و صنعتى آسيب مى زند.
از ديد وى رفع موانع كسب و كار خصوصى و ايجاد كردن محيط مناسب براى آن همراه با فراهم كردن شرايط مناسب براى سرمايه گذارى در ايران مى تواند راهكارهايى مناسب براى حل مشكلات پيش آمده باشد.
در حالى كه سالانه ۴ ميليون كانتينر بار در بندر شيخ راشد امارات تخليه و بارگيرى مى شود، يك ديدگاه درباره فعاليت گروه هاى ذينفع در جهت عدم تغيير و اصلاح سياست هاى اقتصادى به چشم مى خورد. دكتر احمد ميدرى استاد دانشگاه علامه طباطبايى به توضيح چنين نگاهى مى پردازد: گروه هاى ذينفع مانع اصلى تغيير و اصلاح سياست هاى كشور به ويژه سياست هاى اقتصادى هستند. ضمن اينكه مديران رده هاى بالا و پايين ستادى دستگاه هاى اجرايى نيز نسبت به اين مسأله بى تفاوت هستند. سياستگذاران تكليف خود با چگونگى رفع چالش ها و تنگناها را مشخص كنند. به مديران ارشد اقتصادى بايد تأكيد شود ادامه سياست هاى غيرمنطقى و يك جانبه آنان منجر به فرار سرمايه هاى مالى و انسانى از كشور شده است.
وى مى افزايد: چرا نظام آموزش عالى اجازه تأسيس دانشگاه هاى خارجى در كشور را نمى دهد؟ چرا دانشجويان امروز و متخصصان فردا به دانشگاه هاى دوبى هدايت مى شوند؟ براى جلوگيرى از شكسته شدن انحصار دانشگاه هاى دولتى و آزاد چنين سياستى در پيش گرفته مى شود. در حقيقت گروه هاى ذينفع مانع اصلى تغيير و اصلاح سياست هاى كشور به ويژه در حوزه هاى اقتصادى هستند. از طرفى اتخاذ سياست حفظ منافع دولتى و استمرار سياست هدايت منابع به خارج از كشور از جمله سياست هايى است كه مانع جذب سرمايه هاى ايرانيان مقيم دوبى و حتى ديگر كشورها شده است.
وى ادامه مى دهد: قابليت، عملكرد و توانايى تيم مديريتى مناطق آزاد نيز بايد مورد بررسى قرار گرفته تا قدرت رقابت پذيرى اين مناطق با دوبى سنجيده شود. مديران و شركت هاى دولتى خارج از كشور به دليل منتفع شدن از امكانات، مزايا و فرصت هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى دولتى، تمايلى در برگشت به ايران ندارند چرا كه حقوق و مزاياى دريافتى آنان بر حسب دلار محاسبه شده و اختلاف دريافتى مدير داخلى و خارجى حداقل به پنج برابر مى رسد. دولت بايد اين موضوع را بررسى و دفاتر خارجى كه ضرورت و كارآيى چندانى ندارند را تعطيل كرده و تدبيرى بينديشد كه مديران تشويق به تعطيل كردن دفاتر خود در ديگر كشورها و تأسيس دفاترى ديگر در مناطق آزاد شوند ضمن اينكه همان حقوق و مزايا به آنان پرداخت شود.
دكتر ميدرى منافع مديران را مانع انتقال دفاتر دستگاه هاى دولتى به مناطق آزاد كشور ارزيابى مى كند؛ «اكثريت وزارتخانه هاى دولتى، شركت هاى آب و فاضلاب وابسته به وزارت نيرو و بانك هاى دولتى در دوبى و ديگر كشورهاى جهان دفاتر زيادى دارند كه وجود بسيارى از آن منطقى نيست مديران دولتى وقتى مشغول صحبت مى شوند دائماً مشكلات را برجسته نشان مى دهند كه البته برخى از آنها نيز درست است ولى راهكار حل اين مشكل چيست؟ آيا بايد سرمايه ها به ديگر كشورها منتقل شده و زندگى در ايران را تعطيل كرد؟ چرا مديران دولتى به جاى دوبى يا ديگر كشورها در مناطق آزاد دفتر تأسيس نمى كنند؟ چرا تبعيض بين دوبى و كيش رفع نمى شود؟