|
اهميت آراى زنان در سطوح تصميم گيرى بدون مشاركت فعال سياسى
زنان در قدرت و تصميم گيرى
• ويژه نامه « ايران زنان » اين هفته رادرصفحات ويژه بخوانيد.
|
|
|
شهيندخت مولاوردى ده سال پيش و به هنگام برگزارى چهارمين كنفرانس جهانى زن در پكن (۱۹۹۵) عنوان شد كه هر كس از حق مشاركت در حكومت كشور خويش برخوردار است و مشاركت برابر زنان در زندگى سياسى بيان كننده نقش محورى در فرايند عمومى پيشرفت زنان است. بدون شركت فعال زنان و گنجانيدن ديدگاه زنان در كليه سطوح تصميم گيرى، اهداف برابرى، توسعه و صلح قابل دستيابى نيست. على رغم حركت گسترده اى كه در بسيارى از كشورها در زمينه دموكراتيزه كردن جريان دارد، زنان در بيشتر سطوح دولت، به ويژه در هيأت وزيران و ديگر هيأتهاى اجرايى، حضورى بسيار اندك دارند. با آنكه زنان حداقل نيمى از رأى دهندگان در همه كشورها را به خود اختصاص مى دهند و حق رأى را تقريباً در تمام كشورها به دست آورده اند، اما حضورشان در ميان نامزدهاى احراز مناصب دولتى، همچنان فوق العاده اندك است. الگوهاى سنتى كار بسيارى از احزاب سياسى و ساختارهاى دولتى، كماكان موانعى فراروى مشاركت زنان در زندگى عمومى است. در موارد بسيارى نگرش ها و رويه هاى تبعيض آميز، مسؤوليت هاى خانوادگى و مراقبت از كودك و هزينه گزاف حصول و حفظ مناصب عمومى، زنان را از دستيابى به پست هاى سياسى باز مى دارد. زنان به دليل دسترسى محدود به مجارى سنتى كسب قدرت، مانند هيأتهاى تصميم گيرى احزاب سياسى، سازمان هاى كارفرمايان و سنديكاها توانسته اند از طريق ساختارهاى جانشين، به ويژه سازمان هاى غير دولتى و مردمى، به بيان منافع و موضوعات مورد نظر خود بپردازند و امور زنان را در دستور كارهاى ملى، منطقه اى و بين المللى قرار دهند. نسبت نازل زنان در ميان تصميم گيران اقتصادى و سياسى در سطوح ملى، منطقه اى و بين المللى، بازتاب موانع ساختارى و نگرشى است كه بايد از طريق اقدامات مثبت به مقابله با آنها پرداخت (بندهاى ۱۸۱- ۱۸۲ - ۱۸۴ و ۱۸۶ سند پكن). در آن زمان، دو هدف استراتژيك براى حوزه نگران كننده زنان در قدرت و تصميم گيرى ترسيم شد: ۱) اتخاذ اقداماتى جهت تضمين دسترسى برابر زنان و مشاركت كامل آنها در ساختارهاى قدرت و تصميم گيرى ۲) افزايش توانايى زنان در جهت مشاركت در تصميم گيرى و رهبرى پنج سال بعد از آن، در اجلاس ويژه مجمع عمومى سازمان ملل، تحت عنوان زنان ۲۰۰۰: تساوى جنسيتى، توسعه و صلح در قرن بيست و يكم (پكن + ۵) و در بخش موانع مربوط به اين حوزه اشاره شد كه عليرغم پذيرش عمومى، مبتنى بر لزوم ايجاد توازن جنسيتى در ارگان هاى تصميم گيرى در تمامى سطوح، شكاف ميان تساوى قانونى و تساوى واقعى همچنان وجود دارد. با وجود بهبود اساسى ايجاد شده در امر تساوى قانونى ميان زنان و مردان، مشاركت واقعى زنان در بالاترين سطوح ملى و بين المللى تصميم گيرى تغييرى قابل ملاحظه پيدا نكرده است و عدم نمايندگى آشكار زنان در ارگان هاى تصميم گيرى در تمام حوزه ها، از جمله سياست، جلوگيرى از مناقشات و سازوكارهاى حل مناقشات، اقتصاد، محيط زيست و رسانه ها، مانع از لحاظ كردن دورنماى جنسيتى در اين حوزه هاى نگران كننده شده است. عدم نمايندگى زنان در سطوح قانونگذارى، وزارت و معاونت وزير و نيز در بالاترين سطوح شركت ها و ساير مؤسسات اقتصادى و اجتماعى همچنان ادامه دارد و ابتكارات و برنامه هاى معطوف به مشاركت فزاينده زنان در تصميم گيرى، به واسطه عواملى از قبيل فقدان منابع انسانى و مالى براى آموزش و حمايت از مشاغل سياسى، نگرش هاى حساس به جنسيت، آگاهى زنان براى دخيل شدن در روند تصميم گيرى در برخى از موارد، پاسخگويى مقامات انتخاب شده و احزاب سياسى در زمينه ارتقاى تساوى جنسيتى و مشاركت زنان در زندگى عمومى، آگاهى اجتماعى نسبت به اهميت مشاركت متناسب زنان و مردان در تصميم گيرى، رضايت مردان براى تسهيم قدرت، گفت و گو و همكارى كافى با سازمان هاى غير دولتى زنان، در كنار ايجاد ساختارهاى سازمانى و سياسى كه تمام زنان را قادر به شركت در همه حوزه هاى تصميم گيرى سياسى كند با مانع روبه رو شده است.(بند ۲۳) در اين سند آمده است كه تحقق كامل حقوق بشر و آزادى هاى بنيادين تمام زنان، امرى ضرورى براى توانمند سازى آنان است و وظيفه تمام دولت هاست كه ضمن در نظر داشتن اهميت ويژگى هاى ملى و منطقه اى و زمينه هاى مختلف فرهنگى، تاريخى و مذهبى، نسبت به ارتقا و حمايت از حقوق بشر و آزادى هاى بنيادين، عليرغم نظام هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى خود اهتمام نمايند. كمك به بهره مندى كامل زنان از حقوق انسانى خود و دستيابى به تساوى، توسعه و صلح، مسؤوليت عاليه هر دولتى است كه بايستى همساز با همه حقوق بشر و آزادى هاى بنيادين، اهميت و احترام كامل به ارزش هاى مذهبى و اخلاقى و زمينه هاى فرهنگى و اعتقادات فلسفى گوناگون افراد و جوامع در تحقق آن بكوشد. اينك كه ۱۰ سال از كنفرانس پكن مى گذرد و جهان در آستانه برگزارى اجلاس ۴۹ كميسيون مقام زن (اسفند ۸۳-نيويورك) كه به بررسى عملكرد دولتها در زمينه اجراى اسناد پكن و پكن +۵ خواهد پرداخت، به سر مى برد، به نظر مى رسد كه هنوز مشاركت كامل زنان در توسعه اجتماعى و اقتصادى جوامع دست كم گرفته شده و بهاى لازم به آن داده نشده است و جوامعى كه در آن شاهد فعاليت زنان و مردان دوشادوش و در كنار يكديگر و در جهت ساختن دنيايى كه همه افراد آن قادر به برخوردارى از تساوى، توسعه و صلح در قرن بيست و يكم باشيم هنوز تحقق پيدا نكرده است و همچنان مشاركت فعال و مؤثر مردان و زنان و تشويق آنان براى شركت در كليه تلاش ها براى دستيابى به اهداف مورد نظر ضرورت دارد. به طور كلى عدم مشاركت زنان در تصميم گيرى هاى سياسى پيامدهاى مهمى را براى جامعه به دنبال دارد از قبيل: ۱) زنان را در مقام شهروند از حقوق و نيز مسؤوليت هاى مهم محروم مى كند. ۲) ديدگاه هاى آنان را از خط مشى ها و قوانين كنار مى گذارد. ۳) آنان را از داشتن سهم در بودجه هاى ملى و تخصيص منابع بى نصيب مى كند. ۴) جامعه را از مهارت ها، دانش و ديدگاه هاى آنان بى بهره مى سازد. اين يك واقعيت مسلم است كه؛ زنان اگر چه در بسيارى از انقلاب هاى سياسى سراسر جهان سهم به سزايى داشته اند، اما در حكومت هاى جديدى كه در اثر مبارزات آنان به وجود آمده اند، به ندرت به مقامى سياسى منصوب شده اند. زنان حتى زمانى هم كه به مقامات عالى منصوب شوند، عمدتاً براى مشاغل مرتبط با زنان از قبيل تعليم و تربيت، بهداشت و رفاه عمومى در نظر گرفته مى شوند. توانايى زنان براى عهده دار شدن مشاغل سياسى، پيوندى نزديك با حضور و قدرت آنان در احزاب سياسى دارد. احتمال كسب كرسى هاى بيشتر براى زنان هنگامى زيادتر است كه زنان عضو احزاب باشند و با ايجاد حساسيتى زنانه در درون آن احزاب، احساس ضرورت قائل شدن به اولويت براى توانمندى سياسى رسمى زنان پديد آورند. حال ببينيم كه در آستانه سالگشت بيست و ششمين سال پيروزى انقلاب اسلامى ايران و در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى وضعيت زنان ايرانى چگونه است؟ نگاهى به وضعيت موجود زن ايرانى در عرصه قدرت و تصميم گيرى، اين واقعيت را ثابت مى كند كه اين وضعيت چندان بى تأثير از وضعيت كلى زنان در جهان نيست و از قاعده كلى حاكم بر آن مستثنى نمى باشد. اما مقايسه اين وضعيت با كشورهاى منطقه، و به ويژه كشورهاى اسلامى و مسلمان نشين و كشورهاى همسايه، چندان اميدوار كننده به نظر نمى رسد. حكومت و كشورى كه از بدو پيروزى انقلاب اسلامى داعيه ارائه الگويى نوين از مشاركت زنان مسلمان در جامعه و خانواده داشت و قصد داشت »فلك را سقف بشكافد و طرحى نو دراندازد»، امروز به جايى رسيده است كه سهم زنان از عرصه هاى قدرت و تصميم گيرى در آن بسيار نازل است: اكتفا به ۱۲ كرسى از ۲۹۰ كرسى مجلس؛ عضويت ناچيز در شوراهاى اسلامى شهر و روستا - على رغم افزايش تعداد كانديداهاى زن در دوره هاى اخير انتخابات؛ سهم حدود ۳ درصدى از مديريت عالى كشور، عدم عضويت در كابينه و نداشتن جايگاهى در وزارت؛ عدم برخوردارى از جايگاه و نقشى در عرصه ديپلماسى كشور و نداشتن يك سفير زن يا حتى كاردار و نفر چندم نمايندگى ها؛ عدم بهره مندى از زنان در عرصه رايزنى هاى فرهنگى، نداشتن سهم در عرصه هاى عالى تصميم گيرى اقتصادى؛ عدم حضور زنان در تركيب اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى نگهبان، مجلس خبرگان رهبرى و پستهاى عالى قوه قضائيه، هيأت رئيسه مجلس، معاونت هاى مهم و كليدى قوه مجريه، استفاده از زنان به عنوان قاضى ايستاده - على رغم اينكه منع قانونى در اين زمينه ها وجود ندارد. اين در حالى است كه در سال هاى اخير، شاهد تحولى چشمگير در زمينه مشاركت زنان در زندگى عمومى و عرصه سياست در كشورهاى اسلامى، منطقه و همسايه بوده ايم: وجود وزراى زن در كابينه اغلب كشورهاى اسلامى مانند (تونس، بحرين، امارات، افغانستان، دولت موقت عراق و...)، وجود سفراى زن (در كشورهايى مانند مصر، تونس، افغانستان و...)
• بقيه درصفحه ۳ويژه
|