انتشار مجموعه تصاوير زنان
۱۰۰۰ عكس در مورد موقعيت هاى شغلى و تحصيلى زنان از سوى مركز امور مشاركت زنان با هدف معرفى پيشرفت شاخص هاى زنان در ايران منتشر مى شود. تهيه دو فيلم درباره پيشرفت شاخص هاى زنان در جمهورى اسلامى و عملكرد مركز امور مشاركت زنان به علاوه ۳۰ كتاب با كمك حوزه هنرى از جمله اقدامات مشابه است . هدف از انتشار عكس، فيلم و كتابها، جلوگيرى از مراجعه به منابع بيگانه از جمله سايت Yahoo گفته شده است .
( به نقل از خبرگزارى فارس ۴ بهمن)
معين : زنان رجل سياسى هستند
من مفسر قانون اساسى نيستم اما با توجه به مبانى اعتقادى ، شرايط و ضرورت هاى جديد اجتماعى و جهانى و حتى مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى، رجال سياسى اعم از مردان و زنان است و نگاه به جنس مذكر و مؤنث نيست. در ميان زنان كشورمان افراد شايسته و كارآمد بسيارند اما حقوق زنان در طول تاريخ همه كشورها و حتى در نظام دينى با توجيهات تعصب آلود يا شرعى تضييع شده است.
(سخنرانى در جمع سردبيران ايرنا ۱۴ بهمن)
۸۰ هزار سقط جنين در سال
سالانه حدود ۸۰ هزار سقط جنين در ايران اعلام مى شد و بيشتر درصد زنانى كه به سقط جنين دست مى زنند ۲۳ ساله هستند آنان يا به خاطر روابط ممنوعه قبل از ازدواج مجبور به سقط جنين مى شوند و يا در زمانى كه در دوران نامزدى متوجه باردار شدن خود مى شوند.
(دكتر حسين ملك افضلى معاون تحقيقات وزارت بهداشت سينا ۱۲ بهمن )
نشست تخصصى اشتغال زنان
نشست تخصصى اشتغال زنان از سوى دفتر خدمات اشتغال زنان وزارت كار برگزار شد. در اين نشست با بررسى مدل اقتصادى برخى كشورهاى شرق آسيا اعلام شد كه توانمندى اقتصادى زنان موجب رشد پايدار اقتصادى جامعه مى شود.
(فارس ۱۲ بهمن)
ديدگاه «كمى» كافى است
تا درباره مسأله زن حرف مى زنيم، فوراً ديدگاه »كمى» حاكم مى شود و فكر مى كنند اگر اين تعداد زن به مجلس بروند يا وزير و مدير شوند، مسأله حل مى شود؛ اما به اينكه چرا اصلاً جامعه ما به اين شكل تبعيض آميز و جنسيتى تقسيم شده ،اشاره اى نمى شود و براى حل آن هم كارى صورت نمى گيرد .
(شادى صدر سينا ۱۰ بهمن)
احضار كولايى
الهه كولايى نماينده مجلس ششم و عضو فراكسيون زنان اين مجلس به دادسراى كاركنان دولت احضار شد. اين احضاريه ۱۲ بهمن به وى تحويل شد .
(ايسنا ، ۱۴ بهمن)
۴۰۰ كانون فرهنگى اجتماعى زنان در كشور
هم اكنون ۴۰۰ كانون فرهنگى اجتماعى بانوان در سطح كشور فعال است و ثبت شبكه مديران عامل كانون هاى فرهنگى اجتماعى بانوان به عنوان يك نهاد مدنى متمركز و طرح ساماندهى استراتژيك كانون ها از جمله طرح هاى در دست اقدام دفتر امور بانوان وزارت كشور است.
(فخر السادات محتشمى پور مدير كل دفتر امور بانوان و مشاور وزير كشور ايلنا اول بهمن )
دبير خانه اى براى موسيقى زنان
تصميم داريم هر سال جشنواره موسيقى زنان بومى ايران را برگزار كنيم و از اين رو دبيرخانه دائمى اين جشنواره را تأسيس كرده ايم.
(رئيس مركز موسيقى حوزه هنرى فارس ۱۳ بهمن)
۶ ميليون دختر تا ۲۵ سال
براساس آمارهاى رسمى، جمعيت دختران مجرد كشور تا سن ۲۵ سال به ۶ ميليون و يكصدهزار نفر مى رسد، اين در حالى است كه جمعيت پسران مجرد تا ۳۰ سال، از چهار ميليون و سيصدهزار نفر تجاوز نمى كند و اگر همه آنها قصد ازدواج داشته باشند، باز هم دو ميليون و چهارصد هزار دختر دم بخت بدون همسر مى مانند. بررسى هاى نمونه اى سال ۸۰ نشان مى دهد ۶۷‎/۴ درصد جوانان مجرد بوده اند، به طوريكه نسبت زنان جوان ۵۸‎/۵ درصد و مردان جوان ۳۴‎/۲ درصد بوده است.
(سينا ۲ بهمن)
۳۰ درصد كمبود يد
براساس تحقيقات صورت گرفته، ۳۰ درصد زنان ايرانى كمبود «يد» دارند. كمبود اختلالاتى نظير سقط جنين و تولد زودرس، افزايش مرگ و مير كودكان زير يك سال ، كم كارى تيروئيد و عقب ماندگى ذهنى را افزايش مى دهد.
(فريدون عزيزى رئيس مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه شهيد بهشتى ايلنا ۱۳ بهمن )
وام به زنان معتاد ترك كرده
براى تشويق زنان معتاد به ترك اعتياد، از سال آينده پس از درمان و بهبودى به آنها وام اعطا مى شود. مبلغ اين وام ها ۴۰۰ هزار تومان است. در ۴ سال گذشته سرعت رشد اعتياد در زنان ۳ برابر مردان بوده و اگر به همين منوال پيش برود، طولى نخواهد كشيد كه تعداد زنان معتاد با مردان معتاد برابر شود.
(دبير كل انجمن كاهش خسارات اعتياد ايلنا ۱۱بهمن )
زنانى كه مى خواهند
معاون اول رئيس جمهور شوند
اعمال نگاه جنسيتى در كليه لوايح و برنامه هاى دولت آينده، مهمترين مطالبه ما از مصطفى معين است، چون خواسته ما اين نيست كه دولت آينده تنها اقداماتى را در ارتباط با مسائل زنان انجام دهد.مطمئن هستيم اگر شخصى مانند معين رياست دولت آينده را به عهده بگيرد، نهايت تلاش را براى تحقق مطالبات زنان انجام مى دهد. در ديدار با معين خواستار حضور زنان در سطح وزارتخانه ها، سطوح عالى ديپلماتيك و معاونين معين شديم. زنانى را براى تصدى معاون اولى به معين پيشنهاد كرديم كه تصميم گيرى در اين زمينه برعهده خودشان است.
(فاطمه راكعى رئيس كميسيون زنان جبهه مشاركت )
افزايش پليس هاى زن
در اكثر كلانترى ها و حتى در بعضى از بخش هاى نيروى انتظامى ، زنان فعال تر از مردان هستند. به طور مثال در بخش مشاوره و بازجويى از زنان مجرم، كارشان بسيار برجسته تر است. به همين دليل درصدد به خدمت گرفتن تعداد بيشترى از پليس هاى زن هستيم.
(سردار اسكندر مؤمنى رئيس پليس ۱۱۰ سينا ۲ بهمن)

نظام جامع حقوقى زنان
طرح دولت خاتمى براى دولت آينده
در حالى كه فقط چند ماه به پايان عمر دولت خاتمى باقى مانده، انتظار براى ارسال «نظام جامع حقوقى قضايى زنان » به صورت لايحه به مجلس ادامه دارد . گفته مى شود اين طرح همچنان در كميسيون هاى دولت در حال بررسى است . در درون دولت، كميسيون هايى وجود دارد كه قبل از بررسى هر مسأله در جلسه رسمى هيأت وزيران، كميسيونهاى مذكور به طور تخصصى به بررسى و اظهارنظر درباره آن مى پردازند .
اكنون نيز «نظام جامع حقوقى قضايى زنان» در انتظار خروج از اين كميسيونها و تصويب نهايى در دولت است . اين در حالى است كه پس از ارسال لايحه به مجلس ، معلوم نيست كه اين لايحه به شكل فوريتى در دستور كار مجلس قرار گيرد و اگر قرار باشد مجلس نيز به طور عادى به بررسى آن بپردازد، رفت و برگشتهاى آن پس از تصويب كليات شروع خواهد شد و در كميسيون مربوطه نيز كه على الظاهر كميسيون فرهنگى خواهد بود ، بايد در انتظار نوبت براى رسيدگى قرار گيرد .
در چنين شرايطى و در حالى كه ديدگاه شوراى نگهبان نيز به اين لايحه نامعلوم است چشم اندازى روشن حداقل از نظر تسريع در رسيدگى و طى مراحل قانونى اين سند در دولت، مجلس و شوراى نگهبان وجود ندارد و اين در حالى است كه گفته مى شود سند مذكور مهمترين دستاورد مركز امور مشاركت زنان به عنوان يكى از مهمترين نهادهاى پى گيرى كننده حقوق زنان در دوره اصلاحات به شمار مى رود .
گفته مى شود اين طرح توسط دانشگاه مفيد قم و با همكارى اعضاى هيأت علمى دانشگاه هاى تهران و شهيد بهشتى ، كه از حقوقدانان برجسته كشور هستند ، در مدت ۳ سال تدوين شده است . طرح به سفارش مركز مشاركت زنان رياست جمهورى و با اعتبارى بالغ بر ۵۰۰ ميليون ريال طراحى و تهيه شده است .
با توجه به كهنگى قوانين و مقررات مربوط به زنان در قوانين مدنى جمهورى اسلامى ايران ، طرح «نظام جامع حقوقى زنان» گامى مهم در احقاق حقوق زنان كشور تلقى مى شود . همچنين قرار است در آينده نزديك همايشى به منظور تشريح روند شكل گيرى و اجراى طرح نظام جامع حقوقى زنان در قم با همكارى مركز مشاركت زنان رياست جمهورى و دانشگاه مفيد قم برگزار شود.
زهرا شجاعى مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور مشاركت زنان در تشريح فرايند تهيه اين سند مى گويد: مركز امور مشاركت زنان ، نتايج حاصله اين طرح تحقيقاتى را به صورت لوايح پيشنهادى در اختيار هيأت وزيران قرار داده تا پس از طى مراحل قانونى، بحث در كميسيون لوايح و تصويب در هيأت دولت ، به مجلس شوراى اسلامى ارائه شود و در اين طرح كليه قوانين و مقررات مربوط به زنان مورد بازنگرى قرار گرفته و پيشنهادات اصلاحى زمينه هايى كه نياز به اصلاح و تجديدنظر داشته اند، با استفاده از نظرات فقها و اساتيد دانشگاه و با توجه به مقتضيات زمان و مكان مدون شده است .
مسؤولان و طراحان اين نظام جامع حقوقى معتقدند كه با توجه به تحولات ايجاد شده در حوزه زنان پس از پيروزى انقلاب اسلامى ، از جمله رشد دانش آموختگى ، تغيير نقش و كاركردهاى خانواده ، پذيرش مسؤوليت هاى متعدد از سوى زنان در خانواده و جامعه ، رشد جمعيتى، به خصوص جمعيت جوان ، تحولات اجتماعى و فرهنگى ، بازنگرى در قوانين ، به ويژه قوانين مدنى مربوط به زنان كه حدود ۸۰ سال قبل تدوين شده است ، ضرورى به نظر مى رسد . براين اساس عمده ترين هدف لايحه ، اصلاح قوانين مربوط به زنان ، به صورت جامع و سيستماتيك متناسب با مقتضيات زمان و مكان است .
زهرا شجاعى ، خود در جلسات رايزنى با اعضاى كميسيون فرهنگى مجلس تلاش كرده تا ابعاد فرايند و اهداف اين سند را براى نمايندگان ، به ويژه زنان نماينده ، توضيح دهد . اين در حالى است كه علاوه بر مسأله ارسال لايحه نظام جامع حقوقى و قضايى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان نيز طرحى مشابه را به مجلس ارائه كرده كه «منشور زنان» نام دارد . اين شورا كه مسؤوليت در رسالت سياستگذارى موضوعات مربوط به زنان را برعهده دارد، منشور جامع حقوقى و مسؤوليت هاى زنان در نظام جمهورى اسلامى را به تصويب شوراى عالى انقلاب فرهنگى رسانده و پيش از تصويب سند «نظام جامع حقوقى زنان» در دولت ، مصوبه خود را به طور جداگانه و سريعتر به مجلس ارسال كرده است .
اين منشور كه در جلسه ۵۶۴ مورخ
۸۳‎/۶‎/۳۱ به پيشنهاد شوراى فرهنگى و اجتماعى تصويب شده ، ۱۴۸ بند دارد .
طراحان منشور در تشريح سابقه آن مى گويند : اين منشور پس از انجام كارشناسى هاى طولانى ، با استفاده از ديدگاه هاى امام راحل (ره) و مقام معظم رهبرى ، قوانين و مقررات موجود در سال ۱۳۷۳ در شوراى فرهنگى اجتماعى زنان به تصويب رسيد و در سال ۷۴ به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارسال شد . اين طرح با پيشنهاد بررسى از طريق كسب نظر فقها و علما (در حد امكان ) به شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان بازگشت داده شد و پس از بررسى مجدد، به دو صورت تفصيلى و اجمالى در سال ۱۳۷۷ جهت قرار گرفتن در دستور كار شوراى عالى انقلاب فرهنگى به آن شورا ارسال شد ، اما به دليل اظهارنظر مبنى بر وجود نقايص كار ، طرح مسكوت ماند .
وى افزود در تابستان ۱۳۸۱ براى تدوين نهايى منشور به عنوان مجموعه حقوق و مسؤوليتهاى زنان در نظام جمهورى اسلامى ايران اقدام شد تا ضمن دارا بودن قابليت تعيين معيارهاى مناسب ، بتواند مبناى عمل براى برنامه ريزى در داخل كشور و همچنين ارائه ديدگاه هاى نظام جمهورى اسلامى ايران درخصوص زنان در سطح بين المللى قرار گيرد .
استفاده از بيش از ۱۳۰۰۰ آيات و روايات مربوط به مسائل زنان ، احكام فقهى مرتبط با مسائل زنان در تحرير الوسيله امام خمينى (ره) و استفتائات ايشان ، فتاواى مقام معظم رهبرى و آراى فقهى ده تن از مراجع معاصر،  در تدوين اين طرح مورد نظر بوده است . منابع حقوقى موجود در نظام جمهورى اسلامى ، مانند قانون اساسى ، قانون مدنى ، قانون مجازات اسلامى ، قانون برنامه اول ، دوم و سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى سياستهاى مختلف مربوط به زنان (مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى ، اعلاميه جهانى حقوق بشر اسلامى ، قانون بيمه همگانى و خدمات درمانى كشور و قانون كار و ... ) بررسى شده است . پس از تدوين طرح ، تعدادى از كارشناسان و صاحبنظران مربوطه ، پيش نويس آن در چهار جلسه هيأت رئيسه شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان بررسى شد و به تصويب نهايى رسيد . اين پيش نويس نيز مورد بحث و بررسى در شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان قرار گرفته و پس از ۶ جلسه ، پيشنهادهاى اصلاحى اعضاى اين شورا و اعمال آن در پيش نويس در جلسه مورخ ۸۲‎/۴‎/۲۸ به تصويب نهايى رسيد . اين طرح ۸۲‎/۶‎/۳ دريافت شد و پس از بررسى در شوراى معين براى تصويب نهايى در دستور كار قرار گرفت .
اكنون با توجه به موازى بودن اين دو سند و شرايط خاص سياسى اجتماعى كشور در آستانه انتخابات و تغيير دولت، اين سؤال مطرح است كه سرنوشت نظام جامع حقوقى قضايى زنان كه با ديدگاه هاى خاص دولت خاتمى به مسائل زنان تهيه و تنظيم شده ، به كجا خواهد كشيد و با توجه به عدم تصويب آن در دولت و عدم ارسال آن به مجلس ، اصولاً چه ضمانت اجرايى وجود دارد كه سند مذكور از سوى دولت جديد پى گيرى و تعقيب شود. علاوه بر اين « نظام جامع حقوقى » و«منشور زنان» كدام يك سند نهايى و تعيين كننده در مورد حقوق زنان خواهد بود! آيا اين سندها نيز به سرنوشت بسيارى از طرح هاى بلندمدت و نظام هاى جامعى كه در نيمه راه
رها شده اند ،  دچار نخواهد شد؟!

زنان همواره در كاخ هاى حكام عرب نفوذ و نقشى ويژه دارند؛ آنان هرسرنخى را كه به بازيهاى سياسى قدرت منتهى مى شود، با دقت دنبال مى كنند. هرچند زنان كاخ در ظاهر ، تمايلى به فعاليتهاى سياسى نشان نمى دهند و بيشتر علاقه مندى خود را به فعاليتهاى اجتماعى و امور مرتبط با رشد و توسعه زنان و كودكان نشان مى دهند، اما در عمل ، در بسيارى از زد وبندهاى سياسى رد پاى آنها ديده مى شود. زنان قصر در هنگام معركه هاى انتخاباتى ، مستقيماً وارد عرصه سياسى مى شوند و تمام تلاش خود را معطوف كسب پيروزى و تحكيم پايه هاى قدرت همسرانشان مى كنند.

ليلى بن على ، همسر رئيس جمهور تونس ، زين العابدين بن على ، يكى از اين زنان است كه توانسته از طريق تقويت نهادهاى مدنى زنان در تونس ، حضورى گسترده و فعال در عرصه سياسى اين كشور داشته باشد.
ليلى بن على بدون ترديد در تحولات سياسى تونس و اجراى برخى اصلاحات سياسى در بهبود چهره حكومت بن على ، كه كارنامه نه چندان خوبى در زمينه حقوق بشر دارد ، نقشى تعيين كننده داشته است.
شريك سياسى
زين العابدين بن على وزير امنيت داخلى تونس هفتم نوامبر سال ۱۹۸۷ طى كودتايى آرام زمام قدرت را در دست گرفت . در آن روزها تونس به دليل تشديد بيمارى و كهولت سن بورقيبه كه خود را رئيس جمهور مادام العمر مى دانست با بحرانهاى متعدد سياسى ، اقتصادى و اجتماعى روبرو بود. ليلى هنوز چندروزى از به قدرت رسيدن بن على نگذشته بود كه با وى ازدواج كرد.
از آنجا كه بورقيبه در تمام دوران حكومتش توانسته بود با استفاده از نفوذ و نقش همسرش در پيشبرد اهداف و سياستهايش بهره ببرد، زين العابدين نيز در تقليد از وى ، تصميم گرفت براى پيشرد اهداف سياسى خود از همسرش كمك بگيرد. ليلى كه همسر دوم زين العابدين است ، از خانواده فقيرى بود. او تنها دختر در ميان ده پسر خانواده بود. آشنايى او با مرد قدرتمند تونس به دورانى برمى گردد كه بن على رئيس سرويس امنيتى بود و داشت نردبان قدرت را با موفقيت و پى در پى صعود مى كرد، تا اينكه وزير دفاع شد. زمانى كه بن على به رأس قدرت نزديك شد ، روابط او با ليلى خيلى نزديك شده بود، و بالاخره آنها تصميم به ازدواج گرفتند آنها اكنون صاحب پنج فرزند هستند.
مأموريت «ليلى بن على » به عنوان بانوى تازه قصر چندان دشوار نبود ، چون پيش از رسيدن پاى او به قصر ، زنان تونسى در دوران حكومت بورقيبه به بسيارى از حقوق خود دست يافته بودند. زنان تونس در سال ۱۹۵۶ با تصويب قانون حقوق فردى ، از حقوقى برابر با مردان بهره مند شدند. بيش از نيم قرن پيش ، قانون تعدد زوجات لغو و طلاق منوط به رأى قضايى شد. سن قانونى ازدواج براى دختران ۱۸ سال و براى پسران ۲۰ سال در نظر گرفته شد. همچنين نگهدارى فرزندان، در صورت فوت پدر يا شوهر، به زن سپرده شد. براساس اين قانون ، زنان تونسى صاحب حق رأى و كانديداتورى نيز شدند. آنها با اين قانون توانستندبه تمامى اركان حكومتى تونس مانند دولت، مجلس و شوراهاى قضايى راه پيدا كنند.
بنابراين ، مأموريت بانوى اول تازه تونس ، علاوه بر حفظ همين دستاوردها ، مى بايست نفوذ ، نقش و حضور جدى زنان تونسى را در عرصه  هاى اقتصادى حفظ مى كرد و آن را به عرصه هاى سياسى تعميم مى داد تا برابريهاى بيشترى بين زن و مرد برقرار شود و تمامى اشكال تبعيض عليه زنان بدون هرگونه تحفظ و شرطى رفع گردد.
ليلى بن على بلافاصله پس از اينكه زندگى جديد خود را در كاخ رياست جمهورى تونس آغاز كرد ، وارد فعاليتهاى اجتماعى كشور، بويژه حوزه زنان شد. او توانست به كمك پشتوانه قدرتمندى كه در حكومت تونس ، يعنى زين العابدين داشت ، گامهايى مؤثر براى پيشبرد و تحقق بيشتر آرزوهاى جامعه زنان تونس بردارد.
ليلى بن على معتقد است زمانى كه زنان به رشد كافى از لحاظ آگاهى هاى سياسى برسند، مى توانند اين آگاهى را به ديگر زنان اجتماع خودمنتقل كنند و درارتقاى آگاهى كل جامعه مؤثر باشند.
ازسال ۱۹۹۶ طرحها و برنامه هاى بسيارى با حمايت ليلى بن على درتونس با اهدافى نظير روابط ميان زوجين، تربيت فرزندان، بهداشت روانى و اقتصاد خانواده در اين كشور به اجرا درآمده كه مرحله دوم آن از سال گذشته آغاز شده است.
يكى از طرحهايى كه با كمك همسر رئيس جمهور تونس به اجرا در آمده است ، صندوق ضمانت خانواده در اين كشور است كه در صورت عدم پرداخت نفقه از سوى مردان ، مبلغ از طريق اين صندوق ، كه بودجه آن از سوى دولت تأمين مى شود به زنان پرداخت مى شود.
همچنين براى تكريم جايگاه زنان دراين كشور، روز اول فوريه عنوان « روز زن » را يافت. تعيين اين روز با تشويق ليلى بن على صورت گرفت. تعيين اين روز به منزله گواهى بر استعداد و قابليت زنان در ايفاى نقش درجامعه و ورود به عرصه رقابت درآينده بود و اينكه زن و مرد از شانس مساوى در ايفاى نقش در مسائل اجتماعى، سياسى و اقتصادى برخوردار باشند.
انتخاب «روز زن» درتونس درحالى انجام شد كه در برخى از كشورهاى عربى، زنان از ايفاى حقوق اجتماعى اوليه خود محروم هستند.
زنان مراكشى پس ازمدتها مبارزه، ماه گذشته توانستند به عنوان « شهروند كامل» شناخته شوند. زنان الجزايرى براى تعديل و اصلاح برخى قوانين مربوط به خانواده، ازجمله به رسميت شناختن حق زنان براى اداره خانواده، درحال مبارزه و تلاش هستند. در بسيارى از كشورهاى عربى خليج فارس، زنان نه تنها حق دادن رأى و انتخاب و شركت در فعاليتهاى سياسى را ندارند، حتى از برخى حقوق بسيار بديهى درجهان امروزازقبيل حق رانندگى محروم هستند.
زنان تونس در عهدبن على درچارچوب برنامه اصلاحات سياسى و اجتماعى دروضعيتى مطلوب به سرمى برند. ميانگين اميد به زندگى درميان زنان تونسى از ۵۱سال به ۷۳ سال رسيده است.
فرصتهاى آموزشى كاملاً براى مردان و زنان برابر است.
درحال حاضر ۵۰ درصد از مجامع آموزشى دراختيار زنان قراردارد. زنان تونس امروز در سطوح عالى مديريتى كشور حضور دارند.
مديريت بسيارى از شركت هاى تجارى، سرمايه گذارى و رسانه اى موفق، به عهده زنان است. زنان تونسى همچنين در بسيارى از مشاغلى كه بطور سنتى به عهده مردان بود، مانند شكل پليس، گمرك، ماهى گيرى، راننده اتوبوس و تاكسى نيز فعاليت دارند.
به طوركلى مى توان گفت: تونس بيشتر چهره اى زنانه دارد تا مردانه.
برخى زنان تونسى به همين نيز بسنده نكرده و خواهان « برابرى در ارث» و حتى «حق ازدواج مسلمان با غيرمسلمان» شده اند.
زن و سياست درتونس
فعاليت گسترده ليلى بن على درانتخابات اخير رياست جمهورى و پارلمانى تونس نشان داد كه وى نقش تأثيرگذار دراين انتخابات داشت، به طورى كه براى اولين بار درجهان سياست، همسر يك رئيس جمهورى اينگونه وقت خود را صرف برگزارى انتخابات كرده است. ليلى بن على با حضور در ميتينگهاى انتخاباتى، زنان و مردان تونسى را براى شركت در انتخابات فرامى خواند و زين العابدين بن على را مرد آينده ساز تونس و حامى زنان معرفى مى كرد.
ليلى بن على با مغتنم شمردن اين انتخابات، بر ضرورت حضور زنان درعرصه هاى سياسى  باتوجه به فرصتهاى برابر زنان و مردان درتمامى بخشهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى تونس تأكيد مى كرد، به طورى كه تونس با همكارى يك مؤسسه آمريكايى، به نام مؤسسه بين المللى جمهورى واشنگتن، دوره اى فشرده (چهارروزه) براى بيش از ۶۰ نفر از زنان فعال در عرصه هاى سياسى، مديريتى و تشكلهاى مدنى، ازكشورهاى الجزاير، مغرب و تونس برگزاركرد.
تونس هدف از برگزارى اين دوره را آماده كردن بهتر زنان براى فعاليت درحيات سياسى، بويژه براى تضمين موفقيت اصلاحات اعلام كرد.
زنان تونسى با رهبرى ليلى بن على، ازطريق حمايت وى از نهادهاى غيردولتى زنان، توانستند ۲۰ درصد از كرسيهاى پارلمان  يعنى ۴۳ كرسى از ۱۸۹كرسى  رابه خود اختصاص دهند.
اين درحالى است كه بن على قول داده است تا سال ۲۰۰۹ زنان مى توانند ۳۰ درصد كرسيهاى پارلمان را دراختيار گيرند.
ازطرفى نيز قرارگرفتن حقوق و مشكلات زنان تونس در صدر اولويتهاى دولت زين العابدين بن على و همچنين رسيدن زنان به مرحله شراكت كامل با مردان براى اداره خانواده و جامعه، مى تواند مسؤوليتى سنگين را برزنان تونسى تحصيلكرده، مسؤوليت پذيرى آنها را بيشتركند.
بحران حجاب
بيش از نيم قرن است كه زنان تونسى از حقوق كامل برخوردارند، اما در دهه اخير با يك معضل جدى روبه رو شده اند كه به اعتقاد بسيارى از مردم تونس، مخالف اصل آزادى هاى فردى است و آن ممنوعيت حجاب اسلامى است. باتوجه به اينكه اخيراً موج گرايش به حجاب، كه ناشى ازموج دين گرايى عمومى دراين كشور است، فزونى گرفته است.
از سالهاى دهه ۱۹۹۰ ورود دختران و زنان محجبه در ادارات دولتى، مؤسسات آموزشى و خدمات عمومى ممنوع شده است. اين مسأله از نكات غيرمطلوب حكومت بن على به شمارمى رود.
در پايان اين نكته قابل توجه است كه بخش عمده از پيشرفت جامعه زنان تونس مرهون تلاشهاى ليلى بن على، همسر رئيس جمهورى تونس است، كه به آموزش و آشنايى زنان تونسى با علوم پيشرفته و وسايل پيشرفته ارتباطاتى، ازقبيل اينترنت تأكيدى ويژه دارد. ليلى بن على از بنيانگذاران »همايش زن عرب» است كه هردوسال يك بار به رياست يكى ازهمسران سران عرب تشكيل مى شود.