|
به بهانه مسكوت ماندن مجدد طرح سقط درمانى در مجلس هفتم
چالش هاى حقوقى مدافعان علمى
|
|
|
طرح سقط درمانى با محوريت سقط جنين در شرايط خاص و ويژه، يادگارى به جاى مانده از مجلس ششم است كه عمر آن مجلس براى نهايى كردن و تصويب آن كفاف نداد. اكنون مجلس هفتم تصميم گرفته بررسى اين طرح را به سال آينده موكول كند. در واقع، طرح براى مدتى ديگر مسكوت خواهد ماند. طرح مذكور از يكسو با چالشهاى حقوقى، فقهى روبرو است و از سوى ديگر، مدافعان آن، طرح را كارشناسانه، علمى و ضرورى تلقى مى كنند. طرحى از مجلس ششم طرح سقط درمانى كه در مجلس ششم مطرح شده بود، با وجود پيشنهاد طرح آن در مجلس قبلى، تا چند ماه پس از تشكيل مجلس هفتم مسكوت ماند كه براى بررسى بار ديگر در تيرماه ۸۳ در مجلس كنونى مطرح شد. در مجلس ششم حدود ۴۰نماينده طرح را امضا و ارائه كردند، اما سرنوشت آن به مجلس هفتم كشيده شد. در تيرماه ،۸۳ سرانجام كليات طرح به تصويب مجلس هفتم رسيد. در تيرماه ۸۳ شور اول اين طرح به تصويب رسيد. قانون سقط درمانى كه كليات آن به تصويب رسيد، محدوديتهاى زيادى را براى سقط قانونى جنين درنظر گرفته بود. طبق اين طرح، مواردى كه جنين با نقص هاى مادرزادى بزرگى همراه باشد و چنانچه تولد وى موجب عسر و حرج وى، خانواده و جامعه باشد، در موارد خاص و با تأييد سه پزشك كه حتماً يكى از آنان بايد متخصص زنان و زايمان باشد، سقط درمانى ميسر مى شد. اين در حالى است كه با توجه به قانون فعلى كشور، فقط در صورتى كه ادامه باردارى مادر موجب خطر جانى براى وى باشد، امكان سقط جنين وجود دارد. سرانجام، در اوايل دى ،۸۳ بار ديگر اين موضوع در دستور كار جدى كميسيون بهداشت و درمان قرار گرفت، ولى على رغم تصويب شور اول و دوم طرح در كميسيون، در نهايت، تصميم بر آن گرفته شد كه طرح مسكوت بماند. وزارت بهداشت در همان زمان، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعلام كرد كه مسائل شرعى طرح سقط درمانى حل شده و مراجع و علما نيز با قانونى شدن آن موافق هستند. مسعود پزشكيان تيرماه گذشته ضمن موافقت با قانونى شدن سقط جنين گفت: مادرانى كه وجود جنينى باعث تهديد جان آنان مى شود يا نارسايى قلبى دارند، ممكن است قبل از به دنيا آمدن فرزند تلف شوند، لذا سيستم درمانى بايداجازه داشته باشد سقط را انجام دهد تا جان مادر حفظ شود. به اعتقاد وى، قبل از به دنيا آمدن برخى نوزادان، ناقص الخلقه بودن آنها مشخص مى شود و تا آخر عمر مشكلاتى را براى خانواده ايجاد خواهد كرد كه منطقى است اينگونه جنين ها سقط شوند. مراجع ، خط قرمز شرعى را تعيين كنند رئيس سازمان نظام پزشكى محمدرضا ظفرقندى اعلام كرد نمى توان براى همه معلوليت ها و نارسايى هاى جنين دستور سقط صادر كرد و بالاخره، در جايى بايد خط قرمز مشخص شود. در كشور ما اين خط قرمز را شرع اسلام مشخص مى كند. در همه جاى دنيا براى سقط جنين خط قرمزهايى را با توجه به موازين قانونى و حقوقى مشخص مى كنند و به هر حال بايد ضوابط و خط قرمزى براى سقط درمانى مشخص شود، در غير اين صورت تابع احساسات و عواطف مى شويم. موضوع سقط درمانى با جان انسان در ارتباط است و ممكن است يك نوزاد نابينا يا ناشنوا در آينده بخواهد به زندگى خود ادامه دهد، بنابراين نمى توانيم فقط براساس اينكه جنين دچار يك نوع نارسايى است، زندگى او را متوقف كنيم. وى با دفاع از مصوبه مجلس هفتم گفت، طرحى كه اخيراً براى قانونى كردن سقط درمانى تصويب شده، براساس موازين شرعى بوده و به نظر مى رسد قانون مناسب و معقولى باشد، زيرا اگر قرار باشد هيچ حد و مرزى براى سقط جنين در نظر نگيريم، قطعاً اسير احساسات مى شويم. بنابراين تعيين يك خط قرمز براى اين منظور ضرورى است و شرع مقدس اسلام و مراجع عظام، مى توانند اين مرز را تعيين كنند. ديدگاه فقهاى شوراى نگهبان در اوايل بهمن ماه، اعضاى كميسيون بهداشت و درمان مجلس اعلام كردند كه شوراى نگهبان با طرح سقط درمانى مخالفت كرده است. اين در حالى است كه قبل از طرح در مجلس نيز با مخالفت فقها و شوراى نگهبان مواجه شده بود. شور اول طرح سقط درمانى به منظور رفع عسر و حرج از مادران و نوزادانى كه دچار مشكل هستند، در مجلس تصويب شده بود ؛ اما پس از استفسارى كه از فقها در مورد سقط جنين چهارماهه شد، آنان اين نوع درمان را خلاف شرع تشخيص دادند. براساس نظر شوراى نگهبان كه از تاريخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۹ در تفسير قانون نظام پزشكى اعلام شده است اگر سقط جنين قبل از دميده شدن روح باشد و منجر به تلف شدن مادر شود جايز است . اكنون كه نظر فقها حاكى از مشكل شرعى سقط درمانى است اين طرح ديگر در صحن علنى مطرح نمى شود و حتى گفته مى شود در صورت طرح نيز رأى نمى آورد؛ با وجود اين ، كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه كميسيون تخصصى اين طرح است ، تلاش مى كند تا شايد راهى براى رفع مشكل شرعى اين طرح پيدا كند. كميسيون بهداشت مجلس هفتم با وجود اين اعضاى كميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم بر اين باورند كه طرح سقط درمانى يك طرح كاملاً كارشناسى و علمى است كه از دوره ششم مجلس به جا مانده و رد آن از سوى شوراى نگهبان ، به هيچ وجه مانع سقط هاى غيرقانونى نمى شود و زيان آن فقط به اقشار فقير جامعه مى رسد. به اعتقاد برخى اعضاى كميسيون ، افراد پولدار و متمول جامعه مى توانند بطور مرتب آزمايش آمينوسنتر را در دوران باردارى انجام دهند و در صورت آگاهى از نقص جنين روشهاى سقط جنين را هم مى دانند. اما در صورتى كه سقط جنين در موارد اضطرارى به روش قانونى امكانپذير نباشد ، اين قشر فقير و كم درآمد جامعه هستندكه باز هم بايد تاوان اين نقص قانونى را در كشور بپردازند. مدافعان طرح در مقابل انتقادات موجود ، معتقدند طرح سقط درمانى اين طور نبود كه در صورت تصويب آن ، هركس بتواند به راحتى جنين خود را سقط كند، زيرا براى تأييد آن سه پزشك متخصص كه حتماً بايد يكى از آنها متخصص زنان و زايمان و ديگرى پزشك قانونى باشد ، بايد با توجه به وضعيت جنين و شمول قانونى آن مورد سقط را تأييد كند. تولد نوزادى كه با مشكلات اساسى روبرو است ، موجب بار مالى بسيار زيادى براى خانواده مى شود و در مواردى كه نگهدارى نوزاد به بهزيستى واگذار مى شود، دولت بايد از جيب بيت المال هزينه هاى گزافى را براى نگهدارى نوزاد صرف كند ؛ در صورتى كه با تصويب يك قانون دقيق و كارشناسى مى توان از وقوع اين موارد تا حد زيادى جلوگيرى كرد ؛ زيرا با استفاده از تكنولوژيهاى پزشكى ، امكان تشخيص هرگونه نارسايى جنين قبل از دميده شدن روح در آن (چهار ماه و ده روزگى جنين ) وجود دارد. متخصصين پروفسور داريوش فرهود ، متخصص ژنتيك و كارشناس سازمان جهانى بهداشت نيز معتقد است كه سقط هاى غيرقانونى ، عموماً توسط افراد غيرمتخصص انجام مى شود و در اغلب موارد ، در شرايط غيربهداشتى انجام مى شود كه خطر مرگ و مير مادران را در پى دارد. قانونى و شرعى نبودن سقط درمانى براى معلوليت ها ، باتوجه به تمايل والدين براى اين كار ، به مرور زمان قبح گناه آن را در جامعه از بين مى برد و آنان را وادار مى كند كه در هر شرايطى جنين معلول را سقط كنند و ديه آن را بپردازند. به هرحال بايد اين واقعيت را پذيرفت كه سقط جنين از جمله مهمترين مشكلاتى است كه تا به حال صدهاهزار زن باردار را به كام مرگ كشانده است . متأسفانه هم اكنون در كشور ما اين امر در دخمه ها و زيرزمين هاى غيربهداشتى ، توسط افراد غيرمتخصص انجام مى شود. امروزه افراد ساده لوح بسيارى هستند كه براى مخفى كردن باردارى خود به علت هاى گوناگون ، به راحتى خود را به دست افرادى كه ادعاى تخصص اين عمل را دارند مى سپارند و با اين كار جان خود را به شدت مورد تهديد قرار مى دهند. آمارهاى تخمينى براساس تعداد مراجعان به پزشكان براى درخواست عمل سقط جنين ، نشان مى دهد كه ۹۰ درصد علت درخواست زنان باردار براى سقط جنين ، به علت حاملگى هاى ناخواسته است كه يا به علت عدم استفاده داروها و وسايل جلوگيرى از حاملگى و يا عدم وجود شرايط اقتصادى مطلوب و يا بعضاً ارتباط نامشروع صورت مى گيرد. امروزه سقط جنين غيرقانونى ، منبع درآمد خوبى براى افراد غيرمتخصص شده است ؛ چرا كه به علت نياز شديدى كه افراد درخواست كننده احساس مى كنند و نيز عدم انجام اين عمل در مراكز بهداشتى و درمانى اين افراد حاضر به پرداخت مبلغ هنگفتى خواهند شد، در صورتى كه انجام اين عمل غيرقانونى منجر به مرگ آنها شده ، يا در صورت زنده ماندن، علاوه براينكه باردارى آنها از بين نمى رود، سبب ايجاد عوارض حاملگى به علت ايجاد عفونت ناشى از آن نيز مى شود؛ چرا كه ضمن استفاده از لوازم غيربهداشتى اغلب اين آمپولها و داروهاى مورداستفاده تاريخ مصرف گذشته هستند و در چنين شرايطى ، مسكوت ماندن طرح تا سال آينده و عدم موفقيت مجلس هاى ششم و هفتم در پيشبرد طرح ، نگران كننده به نظر مى رسد. به ياد داشته باشيم ، هر روز كه اين طرح مسكوت مى ماند، خطر همچنان باقى است و صورت مسأله پاك نخواهد شد.
|