گروه اجتماعى: اواخر هفته گذشته، احتمال صحت شنيده ها در مورد امكان حذف يا كاهش بودجه مركز امور مشاركت زنان وابسته به نهاد رياست جمهورى و همزمان با آن، امكان تعطيلى يا كمرنگ شدن فعاليت اين مركز و دفاتر امور بانوان در استانداريها قوت گرفت.
هرچند عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگى مجلس، هفته پيش در گفت وگو با خبرنگار «ايران» اين احتمال را رد كرد، اما »جواد آرين منش» عضو كميسيون فرهنگى، در گفت وگو با «سينا» از تقسيم اعتبارات مركز امور مشاركت زنان در جهت ساماندهى بودجه بخش زنان و فعاليتهاى امور بانوان خبر داد. به گفته او، اين اعتبارات در قالب اين رديفها تقسيم شده است. يك ميليارد و ۲۰۰ميليون تومان براى توسعه تشكل هاى دينى، ۳ميليارد و ۹۰۰ميليون تومان براى توسعه حوزه علميه زنان و ۲۵۰ميليون تومان براى تقويت فعاليتهاى دينى زنان. اعتباراتى نيز براى پارك اختصاصى بانوان تخصيص يافته و رقمى از بودجه مركز مشاركتهاى زنان به صدا و سيما داده شده است.
آرين منش با اشاره به بودجه مركز امور مشاركت زنان، گفت: «با نگاهى به اين اعتبارات متوجه مى شويد كه بودجه مركز مشاركت زنان ساماندهى شده و دو برابر افزايش يافته است.» او خاطرنشان كرده كه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به فعاليتهاى اين مركز انتقاداتى دارند و موضوع تحقيق و تفحص از اين مركز در دستور كار است.
ظاهراً، موضوع مربوط به بودجه مركز امور مشاركت زنان در كميته امور عمومى طرح شده است. در حالى كه اين پيشنهادات، پس از رسيدگى در كميسيون فرهنگى، بايد در كميته اجتماعى مورد بررسى قرار مى گرفت. گذشته از اين، حتى اگر نمايندگان مجلس نسبت به عملكرد مركز امور مشاركت زنان انتقاداتى داشته باشند، به نظر نمى رسد، حذف صورت مسأله راهگشا باشد.
صرف نظر از احتمال تأثيرگذارى جناح بنديها و مسائل سياسى بر اين موضوع، «عدم آشنايى با امور زنان و فعاليتهاى انجام شده در اين حوزه» از جمله موارد تأثيرگذار بر اين تصميم بوده است. اما در هر حال، اين همه، همواره، يك برداشت را علاوه بر برداشتهاى ديگر به همراه دارد: بازگشت به گذشته و هراس از پيامدهاى آن.
> اميدواريم عقلاى مجلس مانع از تصويب اين پيشنهاد شوند
«زهرا شجاعى» مشاور رئيس جمهورى در امور زنان و رئيس مركز امور مشاركت زنان در اين مورد به خبرنگار «ايران» گفت: «اميدواريم با تدبير نمايندگان و توجه به اهميت «امور زنان» هم در سطح داخلى و هم در سطح بين المللى تصميمات عاقلانه اى اتخاذ شود كه متناسب با منافع ملى و مصالح جمهورى اسلامى و حداقل متناسب با شعارهاى نمايندگان مجلس هفتم باشد.»
به گفته او، اگر چنانچه بودجه امور زنان حذف شود يا كاهش يابد، بسيارى از طرحهاى پژوهشى، آموزشى و توانمندسازى زنان متوقف خواهد شد و اين قطعاً پيامدهاى ناگوار و هزينه هاى اجتماعى سنگينى به همراه خواهد داشت.
وى خاطرنشان كرد: «توجه به امور زنان و حل مسائل و مشكلات آنان از طريق توصيه، رهنمود و شعار حل نمى شود بلكه بايد اقدامى اساسى و زيربنايى در جهت نهادينه كردن امور مشاركت زنان انجام داد. براى اين كار نيازمند چهار عنصر برنامه، ساختار، تشكيلات و بودجه ايم. مركز امور مشاركت زنان، وظيفه برنامه ريزى در جهت توسعه مشاركت زنان را دارد.»
به گفته شجاعى، بودجه اختصاص يافته به امور بانوان، صرف فعاليتهايى از جمله بيمه كردن زنان سرپرست خانوار، آموزش دختران مناطق محروم، حمايت از سازمانهاى غيردولتى شهرستانها و مناطق محروم، دفاع از نقش وجايگاه زن در جمهورى اسلامى در مجامع بين المللى، توسعه تعاونى ها، انجام تحقيقات و پژوهشهاى لازم براى شناسايى آسيبهاى اجتماعى زنان، توانمندسازى تمام اقشار زنان و... مى شود.
او در اين مورد كه در تقسيم اين اعتبارات ، بيشتر به مسائل دينى و مذهبى توجه شده است، گفت: «به اعتقاد ما، تقسيم بندى فعاليتها در جمهورى اسلامى ايران به دينى و غيردينى، منطقاً صحيح به نظر نمى رسد. مركز امور مشاركت زنان به اين تقسيم بندى انتقاد دارد و معتقد است تمام فعاليتهاى انجام شده در نظام جمهورى اسلامى، در جهت توسعه باورهاى دينى و اعتقادات مذهبى است. اگر براى فقر زنان، جهل زنان و تبعيض عليه زنان اقدام مى كنيم ، در واقع اين اقدامات، دينى است. مقام معظم رهبرى فرموده اند كه اصلاحات يعنى رفع تبعيض و فقر و فساد. مركز امور مشاركت زنان نيز در اين چارچوب فعاليت كرده است.» او در نهايت اظهار اميدوارى كرد: عقلاى مجلس و كسانى كه مصالح نظام را بر منافع جناحى و سياسى ترجيح مى دهند، مانع از تصويب چنين پيشنهاداتى شوند.
> مى خواهيم نظارت بيشترى بر حوزه زنان داشته باشيم
از سوى ديگر تغييرات در بودجه مركز امور مشاركت زنان در شرايطى صورت گرفته كه نمايندگان مجلس معتقدند براى نظارت بيشتر بر چگونگى عملكرد مركز امور مشاركت زنان، اين امر ضرورى به نظر مى رسد. فاطمه رهبر عضو كميسيون فرهنگى مجلس در اين باره به خبرنگار «ايران» گفت: «در جريان بررسى بودجه نهادهاى فرهنگى به ويژه مركز امور مشاركت زنان، اين مسأله مورد توجه قرار گرفت كه براى هزينه كرد بودجه بايد شيوه هاى نظارتى بهترى در نظر گرفته شود، از اين رو تصميم گرفته شد هر ۴ ماه يك بار از طرف كميسيون فرهنگى ، نظارتى بر چگونگى هزينه بودجه نهادهاى فرهنگى به ويژه در حوزه زنان صورت گيرد.
وى افزود: تغييرات صورت گرفته را نمى توان به حذف بودجه يا كمرنگ كردن نقش مركز امور مشاركت زنان در تصميم گيرى هاى حوزه زنان تعبير كرد . بخشى از بودجه كه به صدا و سيما منتقل شده يا جهت دهى هايى كه صورت گرفته چندان بى ارتباط با فعاليت زنان در جامعه نيست. تنها مجرى برنامه ها و مسؤوليت ها تغيير كرده و بدين ترتيب مى توان گفت حذفى در بودجه حوزه زنان صورت نگرفته است. اين مسأله در راستاى ايجاد عدالت در بودجه ريزى انجام شده ، بدين گونه كه بودجه نهادها و سازمان هايى كه توجه كمترى به آنها شده ، افزايش يافته است .
نماينده تهران در مجلس تصريح كرد: هر چند در كميسيون فرهنگى مسأله تحقيق و تفحص از مركز امور مشاركت زنان مطرح شده و اكنون در حال پيگيرى است، اما دليل نمى شود كه نگاه حذفى به اين نهاد داشته باشيم. ممكن است بخشى از بودجه آن را براى رعايت عدالت به سازمان هاى ديگر داده باشيم كه اين هم در راستاى تقويت جنبه نظارتى بر فعاليت هاى حوزه زنان بوده است .
> حذف نكرديم، جهت دهى كرديم!
همچنين عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس با رد نگرانى هاى موجود در زمينه ايجاد اختلال در فعاليت هاى مركز امور مشاركت زنان به دليل تغييرات ايجاد شده در بودجه آن ، افزود: حذف بخش هايى از بودجه اين مركز صحت ندارد، بلكه توصيه هايى در راستاى جهت دهى به فعاليت هاى حوزه زنان كشور در قالب تقسيم بودجه صورت گرفته و از آنجا كه اين توصيه ها در چارچوب وظايف كلى مركز امور مشاركت زنان بوده قطعاً خللى در فعاليت آن ايجاد نخواهد كرد ، مگر آن كه مجريان و مديران نهاد ياد شده قصد حركت در مسير ديگرى را داشته باشند .
ستار هدايتخواه تصريح كرد: اين جهت دهى ها براساس عملكرد گذشته مركز امور مشاركت زنان صورت گرفته و ممكن است در موارد جزيى نيز بودجه آن به نهادهاى ديگر منتقل شود .
> فراكسيون زنان اعتراض مى كند
گزارش هاى رسيده نشان مى دهد كه با نهايى شدن اين تغييرات و اعلام رسمى آن ، فراكسيون زنان مجلس هفتم رسماً اعتراض خواهد كرد. الهام امين زاده نماينده تهران به خبرنگار «ايران» گفت: تصور ما اين است مركز امور مشاركت زنان جايگاه مشخصى در تشكيلات دولت دارد و حذف بودجه آن صحيح نخواهد بود . اگر كميسيون فرهنگى مجلس اعتراضى به عملكرد گذشته اين مركز دارد بايد آن را به صورت ديگرى پيگيرى كرده و از مسأله تخصيص بودجه تفكيك كند .
عضو فراكسيون زنان مجلس با تأكيد بر اين كه هنوز اين تغييرات و حذفيات، قطعيت نيافته ، افزود: در ابتدا كميسيون فرهنگى نيز موافق ايجاد تغييرات در بودجه مركز امور مشاركت زنان نبود و بايد ديد چه استدلال هايى موجب وضعيت كنونى شده است . البته شايد اين تغييرات مربوط به كميسيون تلفيق باشد و از آنجا كه دستور جلسات اين كميسيون براى بررسى بودجه نهادهاى مختلف اعلام نمى شود، امكان حضور در جلسات براى دفاع از بودجه مركز را نداشته ايم.
> عدالت، معيار مجلس براى تقسيم بودجه
به نظر مى رسد تغييرات ايجاد شده در بودجه تنها نهاد رسمى متولى حوزه زنان در كشور كه ممكن است حتى به تعطيلى آن نيز بينجامد، بيش از آن كه به موضع برخى از نمايندگان عضو كميسيون فرهنگى مجلس به عملكرد گذشته اين مركز ارتباط داشته باشد ، به نگاه ساده انگارانه اى بازمى گردد كه اين نمايندگان نسبت به تقسيم بودجه متناسب با وظايف و مسؤوليت هاى يك نهاد دارند. از نظر آنان، اهميت يك حوزه نسبت به حوزه هاى ديگر و نيز تفاوت ميزان مسؤوليت هاى آنان در مراتب پايين تر از عدالتى قرار مى گيرد كه معيار آنان در تقسيم بودجه ميان نهادهاى فرهنگى بوده است؛ آنگونه كه اعضاى كميسيون فرهنگى مجلس بر آن پاى مى فشارند .
سعيد ابوطالب عضوكميسيون فرهنگى مجلس در اين باره به خبرنگار ايران گفت: عدالت مهمترين معيار تقسيم بودجه در كميسيون بود. كميسيون فرهنگى ابتدا با استفاده از بودجه هاى متفرقه، بودجه فصل فرهنگ را افزايش داد و سپس با د ر نظر گرفتن معيار عدالت به تقسيم آن پرداخت . از اين رو است كه بحث حذف يا كم شدن بودجه يك نهاد ، ديگر مطرح نيست .
نماينده تهران در مجلس افزود: از نظر ما دو مقوله ورزش و ازدواج جوانان در گذشته كمتر مورد توجه بودند و براى رعايت عدالت در اين زمينه، بودجه مشخص با استفاده از رديف نهادهاى ديگر مانند مركز امور مشاركت زنان براى اين دو مقوله در نظر گرفته شد.
