معاون پارلمانى رئيس جمهورى: امكان اجراى پروژه دشوارتر شده است

گروه اقتصادى: مجلس شوراى اسلامى تصويب كرد كه در قرارداد ايران سل (معروف به ترك سل) سهام شركتهاى ايرانى كمتر از ۵۱درصد وسهام طرف ترك بيش از ۴۹درصد نباشد و موارد امنيتى موافقتنامه نيز با پيشنهاد وزارت اطلاعات به تأييد شوراى امنيت ملى برسد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران »، مجلس ديروز نظر نهايى خود را درباره لايحه اجازه اجراى موافقتنامه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه اعلام كرد و كليه اصلاحاتى كه در كميسيون مشترك به تصويب رسيده بود عيناً به تأييد مجلس نيز رسيد.
در اين لايحه اصول و ضوابطى عنوان شده كه براساس آن به وزارت ارتباطات واطلاعات اجازه داده مى شود نسبت به اجراى موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباط سيار با شركت «ايران سل» اقدام كند.
با تصويب مجلس كليه موارد امنيتى موافقتنامه بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات به تأييد شوراى عالى امنيت ملى مى رسد.
اين در حالى است كه در لايحه پيشنهادى دولت موارد امنيتى بايد به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به تصويب وزارت اطلاعات مى رسيد.
براساس بند،۲ اين مصوبه، براساس ماده۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران دولت مكلف است در قلمرو شبكه هاى غيرمادر بخش مخابرات بر ايجاد شبكه هاى تلفن همراه نظارت كامل داشته باشد.
اين موافقتنامه پس از تأييد توجيه اقتصادى آن توسط شوراى اقتصاد قابل اجرا است مخالفان لايحه نسبت به مشخص نبودن اعداد و ارقام در گزارش كميسيون انتقاد كردند.براساس بند۴ اين مصوبه، دولت مكلف شد بر تنظيم مقررات مديريت فركانس كشور و سياستگذارى درباره صدور مجوز فركانس در چارچوب سياستهاى كلى نظام نظارت كامل داشته باشند.
همچنين براساس بند۵ اين مصوبه، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مكلف است براى تأمين و توسعه شبكه زيرساخت اپراتور دوم قبل از موعد مقرر اقدام كند.
بند۶ اين مصوبه تأكيد دارد كه با توجه به قانون حداكثر استفاده از توان فنى ومهندسى توليدى، صنعتى و اجرايى كشور در اجراى پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات، حداقل ۵۱درصد از سهم ارزش مالى تجهيزات اصلى شبكه در طول اجراى قرارداد از داخل كشور تأمين شود.
بند ديگر، مديريت فنى و پشتيبانى فنى را از مسؤوليت هاى مديران ايرانى ايران سل قرار داده است و براساس بند۸ كليه تصميمات هيأت مديره و مجامع عمومى و فوق العاده شركت مشروط به موافقت حداقل ۵۰درصد مديران ايرانى اين كنسرسيوم است.
براساس بند۹ مصوبه، سهام شركتهاى ايرانى كه صددرصد سهام آنها متعلق به شخصيت هاى حقيقى و حقوقى ايرانى است، در كنسرسيوم ايران سل نبايد از ۵۱درصد كمتر باشد و انتقال به گونه اى صورت پذيرد كه سهام شركتهاى ايرانى از ۵۱درصد سهام كنسرسيوم ايران سل كمتر نشود. اين در حالى است كه در قرارداد اوليه پيش بينى شده بود كه ۷۰درصد سهام مختص به طرف خارجى و ۳۰درصد مختص به طرف ايرانى باشد.
براساس بند ۱۰ مصوبه ديروز، تعرفه هاى ارتباطى ارائه شده از طرف كنسرسيوم ايران سل حداكثر ۲۰درصد بيش از تعرفه هاى شركت مخابرات نباشد، حداقل تعرفه هاى اعلام شده از طرف ايران سل محدوديتى نخواهد داشت. در خصوص اين ماده «مهدوى ابهرى» مخبر كميسيون ، گفت: چون در اپراتور دوم، قيمت تلفن همراه حدود ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود، تعرفه ها نمى تواند بيش از ۲۰ درصد افزايش يابد. براساس بند پايانى ۲۸‎/۱ درصد از انجام خدمات ويژه و ارزش افزوده وماليات متعلقه بايد علاوه بر درآمدهاى كنسرسيوم ايران سل از بابت قرارداد اپراتورى دوم پرداخت شود.
اظهار نظر مسؤولان نسبت به تصويب لايحه ايران سل
در پى مصوبه مجلس قيمت سيم كارت اپراتور دوم تلفن همراه افزايش خواهد يافت. «احمد معتمدى» وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در واكنش به تصويب نهايى قرار داد «ايران - سل» در مجلس كه با تغييرات زيادى همراه بود گفت: تعرفه خدمات تلفن همراه بر اساس ۱- نرخ پالس ۲- قيمت پايه سيم كارت تعيين مى شود. معتمدى با اشاره به مصوبه مجلس كه در آن تأكيد شده تعرفه هاى اپراتورى دوم نبايد بيش از ۲۰ درصد بالاتر از تعرفه دولتى(اپراتور اول) تعيين شود گفت: دراين شرايط چاره اى جز افزايش قيمت پايه سيم كارت براى اپراتورى دوم باقى نمى ماند. وى پيش بينى كرد كه اين نرخ به حدود ۳۰۰ الى ۳۵۰ هزار تومان افزايش يابد پيش از اين قيمت سيم كارت اپراتور دوم ۱۵۰ هزار تومان تعيين شده بود. 
«سيد احمد معتمدى» وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات نيز گفت: اين مصوبه برعكس اتفاق افتاد زيرا در حالى كه در دنيا براى سرمايه گذار خارجى تسهيلات در نظر مى گيرند، ما نسبت به قوانين جارى هم شرايط سخت ترى برا ى آنها ايجاد مى كنيم.
<حداد عادل : افكار عمومى داورى كند
غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس پس از تصويب نهايى اين قرارداد گفت: اميدوارم با اين اصلاحات وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات بتواند خدماتش را ادامه دهد. رئيس مجلس افزود: افكار عمومى حالا مى تواند درباره ديدگاه مجلس داورى كند. حدادعادل افزود: مجلس مخالف سرمايه گذارى خارجى، پيشرفت و توسعه كشور نيست بلكه اصرار به استفاده حداكثرى از منابع و توليدات داخلى دارد. 
< مجيد انصارى : مسأله فقط« ايران سل »نيست
معاون پارلمانى و حقوقى رئيس جمهور گر چه ابتدا از هرگونه موضع گيرى در قبال مصوبه مجلس پرهيز مى كرد اما وقتى در برابر سؤالات مكرر خبرنگاران قرار گرفت، اين مصوبه را باعث دشوارتر شدن امكان اجراى اين پروژه و حتى احتمال توقف آن دانست و گفت: مسأله فقط» ايران سل «نيست بلكه اين نشانه اى است كه از مجلس و نظام حاكميتى ايران به خارج از كشور ارسال مى شود.انصارى افزود: اگر آنها احساس كنند در ايران شرايط براى همكارى و سرمايه گذارى وجود ندارد و يا ديدگاه سخت گيرانه اى در اين رابطه وجود دارد، از سرمايه گذارى در ايران منصرف خواهند شد و سرمايه هاى سرگردان منطقه جذب بازارهاى ديگرى در منطقه خواهد شد.معاون رئيس جمهور اظهار داشت: از مجلس انتظار مى رود بر اساس سياستهاى كلى نظام حركت كند چون اين نوع برخورد با مشاركت و سرمايه گذارى خارجى باعث عدم تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله خواهد شد.وى تأكيد كرد: هموارسازى بستر سرمايه گذارى خارجى در ايران يكى از موفقيت هاى بزرگ دولت خاتمى است كه بعد از سالها ترديد محقق شد. بنابراين مجلس نبايد با چنين تصميماتى اين روند را دچار وقفه كند. 
< مذاكرات را شروع مى كنيم
با تصويب مجلس گر چه يك جنبه ماجراى پروژه اپراتور دوم تلفن همراه روشن شد اما هنوز معلوم نيست كه اين قرارداد چه سرنوشتى پيدا كند« احمد معتمدى»پيش از اين تأكيد كرده بود كه اگر طرف خارجى اين شرايط را نپذيرد ما ملزم به پرداخت خسارت هستيم. معتمدى ديروز پس از تصويب اين قرار داد با تغييرات صورت گرفته در مجلس گفت: تمام اخبار مربوط به مخالفت يا موافقت طرفهاى خارجى با مصوبات مجلس را تكذيب مى كنم. وى گفت: مذاكره ما با كنسرسيوم« ايران سل »از امروز شروع مى شود و تلاش مى كنيم كه طرف مقابل شرايط جديد را بپذيرد. 
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با اشاره به اخبارى مبنى بر آمادگى برخى شركتها خارجى براى جايگزينى شركتهاى تركيه اى در اين پروژه گفت: ما مخالف حضور ديگر شركت خارجى در اين قرارداد هستيم زيرا تجارت اخلاقى دارد كه بايد رعايت شود.
وى با تأكيد بر اينكه اگر طرف خارجى اين قرارداد شرايط جديد را نپذيرد پروژه متوقف مى شود، افزود: در اينصورت ما به جاى جايگزينى شركتهاى ديگر، مزايده جديدى را برگزار خواهيم كرد.
< مصوبه مجلس راه بينابينى بود
همزمان با صف بندى مخالفان و موافقان مصوبه ديروز مجلس،« سيد مصطفى سيد هاشمى» رئيس كميسيون صنايع و معادن شرايط جديد مجلس در قرارداد اپراتورى دوم را راه بينابينى ارزيابى كرد. وى كه رياست كميسيون مشترك رابرعهده داشت، افزود: از نظر من مهمترين تغيير صورت گرفته در اين قرارداد، تغيير درصد سهام طرفهاى ايرانى وخارجى بود و در ساير موارد تغييرات گسترده اى صورت نگرفت.
وى افزود: گر چه مشكل خاصى براى اجراى پروژه پيش بينى نمى كنم اما اينگونه روش ها در جلب سرمايه گذارى خارجى اثرات منفى دارد.سيد هاشمى با اشاره به اينكه طبق مصوبه مجلس بايد ۵۱ درصد تجهيزات اصلى اين پروژه در داخل تأمين شود گفت: ما واقعاً توان ساخت اين تجهيزات را نداريم و حتى در ۵ سال آينده هم نمى توان چنين كارى كرد. پروژه اپراتورى دوم تلفن همراه كه بر اساس پيش بينى ها حدود ۱۸ ميليارد دلار منفعت براى خزانه دولت داشت اكنون در هاله اى از ابهام قرار گرفته است. با اجراى اين پروژه ۱۶ ميليون سيم كارت به ظرفيت مخابراتى كشور افزوده مى شد. در حالى كه طبق گفته وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات دولت مى تواند حداكثر ۲‎/۵ ميليون سيم كارت در هر سال به شبكه مخابراتى كشور بيفزايد. 

گروه اقتصادى: رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز روز گذشته و همزمان با اعلام عضويت اتاق بازرگانى ايران در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: ۳۳ اسكله غير مجاز تا پايان سال تعطيل مى شود.
سردار قاليباف ديروز در جمع اعضاى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و مسؤولان اتاق هاى بازرگانى استانهاى سراسر كشور افزود: قاچاق كالا يك شاخص و نشانه بيمارى اقتصاد كشور است كه نياز مند درمان جدى است.وى در اين گردهمايى كه به منظور بررسى آثار قاچاق كالا بر اقتصادكشور و راهكارهاى برخورد اقتصادى و پايدار با آن تشكيل شده بود، اظهار داشت: با چنين رويكردى، راه حل مشكل قاچاق تنها به برخورد امنيتى خلاصه نمى شود بلكه اين برخورد در كنار رفع موانع تعرفه اى و غير تعرفه اى، ساماندهى اقتصادى و تسهيل تجارت رسمى پاسخگو خواهد بود.
وى با اشاره به اينكه براساس اعلام برخى سازمانها، ارزش كالاهاى قاچاق به كشور ۱۱ تا ۱۲ ميليارد دلار است، گفت: اين به اين معناست كه ۲۲ تا ۲۳ ميليون تن كالا به كشور قاچاق مى شود كه ورود چنين حجمى توجيه منطقى ندارد.
نماينده ويژه رئيس جمهور در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: طبق بررسى هاى ستاد، ارزش كالاهاى قاچاق به كشور حدود ۵ ميليارد دلار است كه از مبادى رسمى و غير رسمى وارد كشور مى شود.
قاليباف كنترل حمل و نقل ترانزيتى، كنترل مبادلات مرزى همراه با تسهيل تجارت رسمى را از جمله راهكارهاى كوتاه مدت پيشگيرى از قاچاق عنوان كرد و گفت: داد و ستدهاى مرزى به عنوان يك بهانه مطرح شده و مى گويند نقش زيادى در قاچاق كالا به كشور دارد اما اگر تمامى ۴ ميليون مرز نشين كشور نيز فعاليت اقتصادى كنند، كل داد و ستد آنها حتى به يك ميليارد هم نمى رسد. بنابر اين نه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نه دولت بنا ندارند مرز نشينان را از تنها راه تأمين معيشت خود، محروم كنند.

گروه اقتصادى: بالاخره پس از گذشت دو ماه افت شاخص كل قيمت ها در بورس، روز گذشته توافقى بين وزارت بازرگانى و صنايع و معادن صورت گرفت كه بر اساس آن سيمان از سبد حمايتى كالاهاى دولت خارج شد.
به گزارش «ايران بورس» بر اساس توافق صورت گرفته از سوى وزير صنايع و معادن سيمان از سبد كالاهاى حمايتى دولت خارج شد. محمد شريعتمدارى وزير بازرگانى با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: خروج سيمان از سبد كالاهاى حمايتى با حفظ شرايط قيمت گذارى هر سه ماه يكبار صورت مى گيرد. به گفته شريعتمدارى مصوبه پيشنهادى براى اين منظور با همكارى وزارت صنايع تدوين شده كه براى تصويب تقديم هيأت وزيران خواهد شد. پيش از اين دبيركل بورس با حضور در هيأت دولت طى گزارشى از وضعيت بازار خواستار آزادسازى قيمت سيمان و خروج اين كالا از سبد كالاهاى حمايتى دولت شد كه اين موضوع مورد موافقت هيأت وزيران قرار گرفت. گفتنى است سهام شركت هاى سيمانى حدود ۳۰ درصد ارزش جارى بورس اوراق بهادار را تشكيل مى دهد. گفته مى شود با اين توافق رونق به بازار بورس برخواهد گشت. در همين حال راهكارهاى اساسى خروج بورس از شرايط كنونى از سوى دبيركل سازمان بورس اعلام شد . دكتر عبده تبريزى در جمع كثيرى از سرمايه  گذاران بورس در تالار اختصاصى شركت كارگزارى بانك كشاورزى حضور يافت و به نقد و بررسى وضعيت بورس اوراق بهادار پرداخت. وى با تشريح دلايل سقوط شاخص قيمت بورس، راهكارهايى براى خروج از اين وضعيت ارائه كرد.

< آغاز بازارگردانى از هفته آينده

دبير كل سازمان بورس با تأكيد بر اين كه بازار سهام بايستى تا قبل از عيد نوروز بازگشايى گردد، خاطرنشان كرد: يكى از راهكارهاى عمده براى به وجود آمدن آرامش در بازار، بازگشايى بازار سهام است كه جزييات آن در حالى بررسى است. وى ديگر اقدامات براى آرامش بازار را تصميم گيرى در خصوص افزايش قيمت سيمان و همچنين آغاز رسمى بازارگردانى از هفته آينده عنوان كرد. با آغاز رسمى كار بازارگردانان، سرمايه  گذاران كوچك از سرمايه گذاران عمده مجزا شده و بازارگردان ها با كنترل بازار، تمايلات بازار را در چارچوب مشخص حفظ خواهند كرد. عبده تبريزى اضافه كرد: حفظ نقدينگى و آرامش بازار علاوه بر اقدامات ياد شده، نيازمند اطلاع رسانى و كاهش ريسك سرمايه است. ساير اقدامات مربوط به سياستگذارى دولت خواهد بود.

ايرنا: مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: كميسيون تلفيق مجلس، مجلس شوراى اسلامى را از مبادله موافقت نامه با اين سازمان مستثنى كرده و اعتبارات خود را صددرصد تخصيص يافته دانسته است.
محمد كردبچه در حاشيه نشست علنى مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگاران پارلمانى ، اين اقدام مجلس را «بى سابقه» خواند و گفت: اين در حاليست كه همه دستگاههاى اجرايى پس از تصويب اعتبارات و ابلاغ بودجه آنها،موظف به تبادل موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى هستند. كردبچه افزود: مجلس اعتبارات خود را «صد درصد تخصيص يافته» دانسته است، يعنى چه درآمدهاى دولت در سال آينده وصول شود چه نشود، مجلس بايد اين ميزان بودجه را دريافت و هزينه كند. مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى خاطرنشان كرد: قوه قضاييه تاكنون در همه موارد با سازمان مديريت و برنامه ريزى، تبادل موافقت نامه دارد و بودجه آن نيز صد درصد تخصيص يافته نيست. يعنى اگر قرار بر صرفه جويى باشد، كاهش درصدهايى از بودجه، در مورد آنها نيز قابل اعمال است.وى اضافه كرد: اگر اين مصوبه به تصويب برسد، مجلس شوراى اسلامى از تمامى اين قواعد، مستثنى خواهد شد.