گفت و گو از عارف واحد ناوان
روز يكشنبه مجلس كليات لايحه «ترك سل» يا «ايرانسل» را به تصويب رساند . اين لايحه متعاقب تصويب طرح دو فوريتى قانون قراردادهاى خارجى توسط نمايندگان مجلس آن هم در زمان آغاز به كار مجلس هفتم بود كه آن را بايد جزو سرنوشت مبهم شركت هاى طرف قرارداد با دولت از جمله شركت «ترك سل» دانست . براساس اين قانون ، دولت صلاحيت بستن قراردادهاى «تاو» و «ترك سل» را از دست داد و اين مهم به عهده نمايندگان مجلس گذاشته شد. نخستين تركش قانون لغو سفر از پيش تعيين شده رئيس جمهور به تركيه و تركش هاى بعدى آن عزل احمد خرم وزير راه و ترابرى بود . براساس مصوبه مجلس ، شركت ترك سل فقط مى تواند ۴۹ درصد سهام پروژه را در اختيار داشته باشد، اما سؤال اين است كه آيا طرف ترك حاضر خواهد شد با شرايط جديدى كه نمايندگان براى ادامه كارش قرار داده اند به كار خود در ايران ادامه دهد ؟ وزير ارتباطات و فناورى مى گويد: «لغو قرارداد ترك سل براى دولت ايران ۳۱۴ ميليارد تومان كسرى بودجه مى آورد» . او تصريح كرد كه اين قرارداد يكى از بهترين قراردادهاى تاريخ تلفن همراه است .
در مقابل «سيد محسن يحيوى» نماينده بجنورد و از مخالفان قرارداد ترك سل معتقد است با دادن سهم بالاى ۵۰ درصد به شركت ترك سل ، مديريت نيز به دست ترك ها مى افتد و از آنجا كه تركيه با آمريكا و اسرائيل همدست است امكان دارد تلفن هاى همراه مسؤولان نظام كنترل و شنود شود . اكنون با مفادى كه مجلس در جلسه علنى روز يكشنبه اضافه كرد، وضعيت قرارداد ترك سل متزلزل شده است و معلوم نيست كه طرف ترك، شرايط مجلس را بپذيرد يا نه؟وزير ارتباطات و فناورى همچنين اعلام كرد در صورتى كه مصوبه كميسيون مشترك مجلس در مورد قرارداد ايران سل به تصويب نهايى برسد، شركت ترك سل مى تواند ادعاى خسارت كند ، اما آيا در اساسنامه قرارداد چنين مواردى در نظر گرفته شده است ؟ آيا شركت ترك سل مى تواند به محاكم قضايى بين المللى شكايت كند؟ آيا مصوبه اخير مجلس و سنگ اندازى نمايندگان در بستن قرارداد هاى دولت با شركت هاى خارجى موجب روى گردانى سرمايه گذارى هاى خارجى نخواهد شد ؟ دكتر بهروز اخلاقى استاد دانشگاه تهران و نماينده حقوقى شركت ترك سل در گفت و گو با «ايران» به اين پرسش ها پاسخ مى دهد . او مى گويد: «من كارى به مسائل سياسى ندارم و موضوع را فقط از بعد اقتصادى و قانونى دنبال مى كنم.»
آنچه در پى مى آيد گفت وگوى ما با اين استاد دانشگاه است:
پيش از اينكه وارد بحث شويم درباره شركت ترك سل و چگونگى شكل گيرى آن به اختصار توضيح دهيد؟
پروژه اى كه به نام ترك سل معروف شده است در واقع كنسرسيومى مركب از شركت هاى اريكسون، يك شركت فنلاندى و ترك سل است . اين شركت در هلند به ثبت رسيده و تنها يك مقدار از سهام آن متعلق به شركت ترك سل است ، بقيه متعلق به شركت هاى سوئدى يا فنلاندى است ، اما سرمايه دار اصلى كه قرار است اين پروژه متجاوز از دو ميليارد دلارى را تأمين مالى كند به نام ترك سل شهرت پيدا كرده است . ترك سل درواقع اولين تأمين كننده مالى اين پروژه است . كنسرسيوم آسياى شرقى يا ترك سل به اتفاق شركاى ايرانى كه شامل شركت «فرمان ارتباط» و «صنايع الكتريك ايران» وابسته به «صاايران» است مناقصه مربوط به اپراتور دوم شبكه تلفن همراه را برنده شدند.
اما پيش از اين چنين شايعه شده بود كه اين شركت و شركت تاو اسرائيلى است . اين ذهنيت ها از كجا نشأت گرفت؟
اين كه شركت ترك سل اسرائيلى و وابسته به صهيونيسم است يك مسأله فرعى است . اين موضوع اولين بار درباره شركت «تاو» كه پروژه فرودگاه امام را عهده دار بود مطرح شد و بعد از آن اين ايراد را هم به شركت ترك سل وارد كردند، ولى همان طور كه اطلاع داريد با تحقيقاتى كه وزارت اطلاعات انجام داد مشخص شد هيچ ارتباطى ميان ترك سل و اسرائيل وجود ندارد و اين موضوع حل شد .
با اينكه مشخص شد شركت ترك سل با اسرائيل رابطه اى ندارد پس چرا مجلس با فعاليت آن در ايران مخالفت مى كند؟
مشكل را بايد از چند زاويه نگاه كنيم. اين پروژه براساس قوانين و مقررات جارى كشور از طريق يك مناقصه بين المللى مراحل خود را طى كرده است . وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، آن زمان وزارت پست و تلفن و تلگراف بود. اين وزارتخانه با مشاركت فعال شركت مخابرات ايران، توأمان متولى پروژه و شبكه هاى مخابراتى كشور هستند. اينها چند سال پيش پس از رفع پاره اى موانع عمومى و اقتصادى يك مناقصه بين المللى را با دقت، ظرافت و تلاش بى نظيرى تهيه كردند، براى توسعه شبكه تلفن همراه امكانات ملى و فنى در ايران نبود. متوليان اين كار به اين نتيجه رسيدند كه براى توسعه شبكه تلفن همراه بايد يك اپراتور دومى وارد صحنه كشور شده ، متولى امر شود تا چند سال آينده پنج ميليون خط مشترك تلفن همراه در اختيار متقاضيان تلفن همراه قرار گيرد. بنابراين ، اين مناقصه براساس اصول رايج در مناقصه هاى بين المللى تنظيم شد و قرارداد يا موافقت نامه اعطاى مجوز و امتياز تهيه و به مناقصه بين المللى واگذار شد و شركتهاى بزرگ مخابراتى وارد اين مناقصه شدند. البته شركتهاى اروپايى وارد اين مناقصه نشدند چون در آن زمان شركتهاى اروپايى تمايلى براى شركت در اين مناقصه ها نداشتند.
در نتيجه از بين شركت كنندگان بزرگ مخابراتى ، كنسرسيوم آسياى شرقى با شركاى ايرانى خود كه عنوان «خدمات ايران سل» را پيدا كرده بود برنده مناقصه شد و بعداً چه مسيرى طى شد ، بماند. اما درست زمانى كه شركت مخابراتى خدمات ايران سل كه مقرر شده بود عنوان اپراتور دوم شبكه تلفن همراه را داشته باشد و مراحل نهايى خود را مى گذراند مجلس يك طرح دو فوريتى تصويب كرد كه دولت را ملزم به گرفتن مجوز براى انعقاد قرارداد با ترك سل و تاو مى كرد كه اين بر خلاف رويه هاى قبلى مجلس بود چون اين مسأله از مجراى قانونى گذشته بود، همه مسائل برطرف شده بود و ايراداتى از نظر قانونى، اقتصادى و تجارى به اين مناقصه وارد نبود، البته اين طرح دوفوريتى سر وصداى زيادى راه انداخت كه بهتر است وارد اين مسائل نشويم ، اما يكى از ايرادهايى كه از طرح مجلس گرفته مى شود اين است كه چرا مجلس به همين دو پروژه بند كرده است در حالى كه پروژه هاى ديگرى نيز در سالهاى اخير در بخش صنعت، نفت ، معادن ، نيروگاهها و ... اجرا شده است.
با پيگيرى اظهارنظرهاى نمايندگان مخالف اين پروژه در مجلس به نتايج جالبى رسيدم. اولين موضوع اين بود كه ترك سل وابسته به اسرائيل است كه با موضع گيرى هاى وزارت اطلاعات اين مشكل برطرف شد. بعد از آن برخى نمايندگان مخالف گفتند كه چرا اين شركت به خارجى ها داده مى شود مگر در بعد داخلى ما توان انجام اين كار را نداريم ؟ ايراد بعدى اين بود كه چرا كنسرسيوم آسياى شرقى (ترك سل ) كه يك شركت خارجى است بايد ۶۰ درصد سهم پروژه داشته باشد و ايرانيان فقط ۴۰ درصد؟ و چرا تعرفه ها را به اين ترتيب حساب كرده اند. برخى هم مدعى شدند بعضى از مسائل فنى در باره پروژه از جمله مسائلى است كه نيروها و شركتهاى داخلى توان توليد دارند و لازم نيست به ترك سل بدهيم. اصلاً مسأله مهم تر اينكه شركت مخابرات يك شركت دولتى است و حوزه هاى مخابراتى اصولاًبراساس اصل ۴۴ قانون اساسى دربست و كامل دراختيار بخش دولتى است و نبايد به مناقصه گذاشته و به بخش خصوصى واگذار شود. اينها اهم ايرادهايى بود كه به اين پروژه وارد كردند به نظر من همه اين بحث هاى كه در مجلس مطرح مى شود از نظر حقوقى وجاهت ندارد به اين پروژه براساس قانون موجود هيچ اشكالى وارد نيست. پروژه ترك سل زمانى در مناقصه برنده شد كه مشكلات سرمايه گذارى در ايران براساس اصلاحات قانون برطرف شده بود و خصوصى سازى رونق گرفت. به عبارت بهتر اين پروژه وقتى به مرحله اجرا در آمد كه دو مانع اساسى از سر راه سرمايه گذارى در بخش مخابرات برداشته شد، يكى امكان سرمايه گذارى و مشاركت بخش خصوصى و بويژه خارجى فراهم شد و ديگر اينكه حساب بخش هاى دولتى و خصوصى از هم جدا شد كه بسيار هم مهم است.ما يك قانون مهم با عنوان تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجى را در مجلس ششم به تصويب رسانديم.
بايد اعتراف كرد كه اين قانون يكى از بهترين و مهمترين قوانينى است كه در چندسال اخير در مجلس تصويب شد ، زيرا سرمايه گذارى در ايران انجام نمى شد. با تصويب اين قانون راه براى سرمايه گذاريهاى خارجى باز شد و با اين حساب سرمايه گذاران خارجى مى توانند صاحب بيش از ۵۰ درصد سهام شركتها شوند. به عبارت ديگر در قانون جديد سرمايه گذاران و شركتهاى مشترك ، متولى انجام يك پروژه اى مى شوند. در اين شركتها نسبت مطرح نيست و سقفى براى سرمايه گذارى خارجى تعيين نشده است براساس اين قانون سرمايه گذار خارجى حتى تا ۱۰۰ درصد سهام شركت را مى تواند در اختيار بگيرد مثل پروژه بى تى در بخش دخانيات كه ۱۰۰درصد سهام در اختيار اين شركت است. بنابراين در يك پروژه كه ۱۰۰درصد پروژه خارجى است هيچ منع قانونى نداشت . به علاوه اين يك اصل شناخته شده در دنياست كه سرمايه گذاران خارجى در جاهايى سرمايه گذارى مى كنند كه امكان كنترل سرمايه و اداره شركت خود را داشته باشند، بنابراين چون شركت ترك سل و شركاى آن مى خواهند پول بياورند و اين رقم دوميليارد و چهارصد ميليون دلار است كه مبلغ كمى هم نيست اين سؤال به ذهن مى رسد كه آيا اين شركت مايل خواهد بود در شركتى سرمايه گذارى كند كه ۴۹درصد سهام را در اختيار دارد و هيچ كنترلى هم روى اين شركت نداشته باشد؟ واقعيت اين است كه هيچ سرمايه گذارى حاضر به انجام اين كار نخواهد شد. در اينجا بد نيست به اصل ۴۴اشاره كنيم، اين اصل شالوده اقتصاد ايران را پايه گذارى كرده است و يكى از مهمترين اصول قانون اساسى است. اصل۴۴ يكى از مهمترين موانع سرمايه گذارى بخش خصوصى تا برنامه اقتصادى سوم بود. دولت با توجه به ركود اقتصادى بخشهاى مختلف به اين نتيجه رسيد كه بخشهاى خصوصى را فعال كند. اصل۴۴ تمام قسمت ها را در اختيار دولت گذاشته بود و هيچ راهى براى مانور بخش خصوصى نداشت. برنامه دوم سياست خصوصى سازى را باب كرد بنابراين تمام شركتهاى دولتى كه زير پوشش يا كنترل دولت بودند به سمت بخش خصوصى هدايت شدند تا فعاليت خود را با انگيزه بيشتر ادامه دهند.
گفت و گو از عارف واحد ناوان
|
|
|
در برنامه سوم توسعه اقتصادى يك اتفاق جالب افتاد. در اين دوره روى بخشهاى مختلف از جمله نفت، گاز، كشاورزى، معادن، صنايع و مخابرات موادى گذاشتند مبنى بر اجازه دولت نسبت به مشاركت بخشهاى دولتى با خارجى ها و سرمايه گذاريهاى خصوصى و تعاونى، البته بخشهاى حساس و صنايع مادر كه بايد زير حاكميت دولت باشد فرق مى كند. در ماده۱۲۴ برنامه سوم بند ديگرى تصويب شد كه در اين بخش از مخابرات دولت مى توانست اين بخش خصوصى را هم واگذار كند و مشاركت بخش خصوصى را جلب كند تا اين پروژه ها راه بيفتند، اما اطلاع داريد كه برنامه سوم به دليل مغايرت با اصل۴۴ و همچنين برنامه قانون تشويق و سرمايه گذارى خارجى وقتى مى خواست تصويب شود، بارها با مخالفت شوراى نگهبان رو به رو شد و ناچار اين قوانين به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و در آنجا تصويب شد. در واقع شركت ترك سل موافقت نهايى را از مراجع قانونى گرفت و همه فرآيند ترك سل بر مبناى مسير قانونى به حركت درآمد، بنابراين همانطور كه اشاره كردم بحثهاى اخير مجلس از ديدگاه قانون و حقوق قابل اعتبار نيست. با وجود اين، طرفهاى قرارداد در موقعيتى قرار گرفته اند كه نمى توانند براساس اقدامات جديد مجلس وارد اين پروژه شوند به عبارتى اين پروژه يك «پروژه عقيم» تلقى مى شود.
اگر مصوبه هاى مجلس در مورد شركت ترك سل بر خلاف انتظار آنها باشد آيا نماينده اين شركت مى تواند به محاكم قضايى بين المللى شكايت كند؟
موافقتنامه اعطاى امتياز جى اس ام تصريح كرده است كه قانون حاكم در اين قرارداد با قانون دولت جمهورى اسلامى ايران است و مرجع حل و اختلاف هم پيشنهاد كرده است هر گونه اختلافى درباره اين قرارداد يا موافقتنامه پيش بيايد مرجع صالح دادگاههاى ايران است كه اين يكى از نقاط قوت قرارداد به سود ايرانيان و نقطه ضعف طرف خارجى است.
در صورت خروج شركت ترك سل آيا شركتهاى ايرانى مانند ايران سل قادر به انجام فناورى اين شركت خواهند شد؟
اصلاً اين يك امر كاملاً غيرعادى است و ما بهتر مى دانيم كه يك مناقصه برگزار شده است. اين مناقصه دو تا سه سال در جريان بود. عده اى در اين مناقصه شركت كرده اند انبوهى از اسناد، مدارك و پيشنهادات داده اند. يك شركت برنده شده و حالا شرايط عوض شده است. جايگزينى يك شركت به جاى شركت ديگر به اين آسانى نيست. شركت ترك سل يا كنسرسيوم آسياى شرقى اگر از صحنه خارج شود وزارتخانه مربوطه بايد دوباره اين مناقصه را به جريان بيندازد، دوباره با يك شرايط جديد از شركتهاى بزرگ مخابراتى دعوت كند. بايد ديد آيا با اين وضعيت، توانايى جلب و جذب شركتهاى سرمايه گذار خارجى وجود خواهد داشت يا نه؟
از طرف ديگر ايران سل زمانى مى تواند با پيشنهادات جديد مجلس وارد مناقصه شود كه پيشنهاد قيمت بدهد و شرايط تأمين مالى پروژه را مطرح كند، اگر توانست با شرايط كنار بيايد آن وقت مى گوييم بسيار عالى است.
كل مبلغى كه شركت ترك سل در ايران سرمايه گذارى كرده چه قدر است؟
براساس يك تعرفه موقت بابت امتياز اين پروژه مبلغ دو ميليون و يكصد هزار يورو به عنوان ضمانت بانكى به وزارت فناورى و اطلاعات سپرده شده است.علاوه بر آن حدود صدو پنج ميليون يورو به عنوان سهم الشركه خودشان وارد شركت ايران سل كرده اند.ترك سل تا اين زمان حدود ۴۰۰ ميليون يورو در اين پروژه خرج كرده است، ولى مبلغ پروژه دو ميليارد و چهارصد ميليون يورو است كه مبلغ هنگفتى است.
اين پروژه قرار است ظرف مدت ۱۵ سال از راه بى . تى . او (ساخت انتقال و عمليات) به وزارت اطلاعات و فناورى منتقل شود و ظرف ۱۵ سال از محل حق الاشتراك تلفن هاى همراه سرمايه گذارى شركت ايران سل با سودش مستهلك بشود.
واكنش دولت تركيه تا به حال به تصميم مجلس چگونه بوده است؟
پى آمدهاى اين اقدامات بى تأثير نخواهد بود از وقتى كه اين طرح دو فوريتى به مجلس رفت و تصويب شد، سفير دولت تركيه چند بار به مجلس رفت و با نمايندگان صحبت كرد. يكى از سؤال هاى سفير تركيه اين بود كه من تعجب مى كنم چه طور طرحى در مجلس هفتم ودر آغاز به كار اين مجلس وضع مى شود كه فقط شامل حال دو شركت تركيه اى شده است؟ چرا هيچ شركت ديگرى اين بين مطرح نيست؟ اگر مشكل فقط شركت هاى تركيه اى است كه ما به اين شركت ها بگوييم لازم نيست در ايران سرمايه گذارى كنيد! البته پاسخ مجلس هم اين بود كه اين طرح فقط مشمول شركت هاى ترك نمى شود بلكه پروژه هاى ديگرى مثل پروژه ال ۹۰ هم قرار است در مجلس مطرح شود كه مربوط به رنو است.
آيا تصور نمى كنيد با اين روند، سرمايه گذارى خارجى در ايران تعطيل شود كه اين آثار منفى بر روى صنايع و اقتصاد ما خواهد گذاشت؟
همان زمان كه طرح دو فوريتى در مجلس مطرح شد و به تصويب رسيد به بيان نمايندگان دولت،بسيارى از پروژه هاى اقتصادى كه در جريان بود متوقف شد.به علاوه بسيارى از سرمايه گذاران خارجى صريحاً اعلام كردند كه با اين مصوبه مجلس ، قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى هاى خارجى لغو شده است. در واقع پيام مجلس اين است كه ما به سرمايه گذارى خارجى اعتقاد نداريم و قانون قبلى را هم قبول نداريم و شرايط جديدى را ايجاد مى كنيم كه اين تأثيرى منفى بر روى سرمايه گذار خارجى در ايران گذاشته است.
سرمايه گذاران خارجى معتقدند كه در ايران هنوز محيط امن و با ثباتى براى سرمايه گذار خارجى وجود ندارد چون قوانين هر روز عوض مى شود و اين به سود سرمايه گذار نيست.
اين واقعيت را بايد پذيرفت كه براى توسعه سرمايه گذارى دريك كشور، بايد به سرمايه گذار اطمينان داد، سرمايه گذار بايد مطمئن شود كه براى يك دوره متوسط ۱۰ يا ۱۵ ساله يا حداقل ۲۰ ساله قوانين كشور ثابت و وضعيت اقتصاد روى روال معينى خواهد ماند و به لحاظ سياسى هم آن كشور ثبات خواهد داشت، اما وقتى مجلس با تصويب يك قانون اين وضعيت را به هم مى ريزد بايد به سرمايه گذار حق داد كه از سرمايه گذارى در ايران بترسد. چيزى كه پيش از اين ژاپنى ها گفته بودند كه «ما نمى دانيم قوانين در ايران چه قدر عمر دارد» . يك قانون از تصويب مجلس مى گذرد ماه بعد قانونى خلاف قانون قبلى تصويب مى شود، طبيعى است كه با اين وضعيت نه اقتصاد رشد مى كند و نه سرمايه گذار جرأت خطرپذيرى سرمايه گذارى در ايران را به خود مى دهد.
به نظر شما بالاخره سرنوشت ترك سل به كجا ختم خواهد شد؟
اين اولين پروژه درازمدت بود كه پس از سال ۱۳۵۷ در ايران راه اندازى مى شد. امكان مشاركت ايران با خارجى ها مى توانست بخش مخابرات كشور را توسعه دهد و موجب اشتغال زايى شود، از سوى ديگر راه را براى ساير پروژه ها باز مى كرد. اين حقيقت تلخ را بپذيريم كه اگر اين پروژه عقيم شود بايد شاهد عقيم شدن ساير پروژه ها هم باشيم.
