فارس : وزير امور دارايى امارات از برگزارى دور پايانى مذاكرات پيرامون تجارت آزاد بين آمريكا و اين كشور خبر داد.
روزنامه الشرق الاوسط ديروز ضمن اعلام اين خبر به نقل از محمد خلفان وزير دارايى امارات افزود: اين موافقتنامه تجارى درباره موضوعات مهمى از قبيل حقوق مالكيت معنوى، حقوق گمركى ،كشاورزى، نيروى كار نساجى، تجارت الكترونيكى و خدمات مالى و بانكى دو جانبه خواهد بود.
خلفان معتقد است: امضاى اين موافقتنامه مهم تجارى اين امكان را براى امارات فراهم مى آورد كه به بزرگترين بازار مصرف دنيا يعنى آمريكا دسترسى پيدا كند و اين مسأله موجب رونق توليدات و صادرات امارات خواهد شد.

انتشار آمار مربوط به افزايش چشمگير سود خالص سه كنسرسيوم نفتى بزرگ جهان در سال ۲۰۰۴ ميلادى، اروپاييان را به حيرت واداشت و اعتراض كلوپ هاى اتومبيلرانى آلمان را برانگيخت!
ظرف دو هفته اخير، كنسرسيوم هاى نفتى اكسون موبايل، رويال داچ شل و بى پى ( بريتيش پتروليوم) يكى پس از ديگرى، تراز مالى سال ۲۰۰۴ خود را در اختيار رسانه هاى گروهى قرار دادند. اطلاعات انتشار يافته نشان داد كه كنسرسيوم نفتى اكسون موبايل آمريكا در سال گذشته ميلادى به ۲۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار سود خالص دست يافته است. در همين دوره، سود خالص كنسرسيوم رويال داچ شل ۱۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار و سود خالص كنسرسيوم انگليسى بى پى نيز ۱۶ ميليارد دلار بود. به اين ترتيب، سه كنسرسيوم بزرگ نفتى، به بركت نوسانات بهاى نفت خام و بعضاً گسترش حوزه فعاليت خود در كشورهاى فقير، ركورد درآمدها را شكستند و مجموعاً ۵۷ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار سود خالص داشتند.
اهميت اين ارقام، هنگامى روشن مى شود كه آن را با درآمد كشورهاى عضو اوپك مقايسه كنيم. درآمدهاى نفتى ايران، به عنوان دومين عضو بزرگ اوپك، در سال ۱۳۸۳ خورشيدى هنوز به صورت رسمى اعلام نشده است. اما حجم درآمدهاى نفتى اين كشور، در سال ۱۳۸۲خورشيدى (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ ميلادى)، تنها ۲۸ ميليارد دلار بود كه حتى از نصف سود خالص سه كنسرسيوم در يك سال بعد كمتر است.
هنگام انتشار تراز مالى كنسرسيوم آمريكائى اكسون موبايل، اعلام شد كه اين كنسرسيوم با ۲۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار سود خالص، ركور درآمدها را در ميان تمام كنسرسيوم هاى بزرگ ايالات متحده آمريكا شكسته است. اين رقم تنها حدود دو ميليارد دلار از مجموع درآمد نفتى ايران در سال ۱۳۸۲ كمتر بود. در تاريخ آمريكا، هرگز يك كنسرسيوم به تنهايى نتوانسته بود به اين سطح از سود خالص برسد. اين نكته، در مورد كنسرسيوم نفتى رويال داچ شل انگلستان هم تكرار شد. در تاريخ شركت هاى انگليسى، تا پيش از اين، هرگز يك شركت نتوانسته بود به ۱۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار سود خالص دست يابد.
سال گذشته، كشورهاى عضو اوپك مسؤول گران شدن بنزين و ساير فراورده هاى نفتى شناخته شدند. اما انتشار ارقام درآمد كنسرسيوم ها، اكنون، نشان مى دهد كه آن ها از رهگذر بزرگترين بحران نفتى پس از دهه هفتاد، به سودى بسيار بيشتر از اغلب كشورهاى عضو اوپك دست يافته اند. «آلكساندر شوك» تحليلگر مؤسسه بانكى «كنراد هاينريش دونر» هامبورگ، به روزنامه هامبورگر ابند بلات گفت: «در سال ،۲۰۰۴ كنسرسيوم هاى نفتى در ميان تمام رشته هاى صنعتى جهان بهترين سود را كسب كردند».
هفته نامه اشپيگل، در بخش اينترنتى خود، به نقل از روزنامه برلينرتسايتونگ گزارش داد كه باشگاه هاى اتومبيلرانى آلمان، با توجه به سود سرشار كنسرسيوم هاى نفتى، خواستار آن شده اند كه بهاى هر ليتر بنزين دست كم پنج سنت كاهش يابد. در اين زمينه، «يوهانس هوبنر» سخنگوى باشگاه هاى اتومبيلرانى به روزنامه برلينر تسايتونگ گفت: «اين كه كنسرسيوم هاى نفتى دقيقاً در شرايط ضعف اقتصاد جهان توانسته اند سود خود را به شدت افزايش دهند، مشكوك به نظر مى رسد». آقاى هوبنر كنسرسيوم هاى نفتى را متهم كرد كه خود مسأله بالا رفتن شديد بهاى فراورده هاى نفتى را هدايت كرده اند. وى افزود: «كنسرسيوم ها، بنزين را، از چاه هاى نفت تا تانك اتومبيل ها، خود تحت كنترل دارند و در مجموع نرخ بنزين براى مصرف كننده پنج سنت در هر ليتر بالا است».
در برابر اعتراض باشگاه هاى اتومبيلرانى آلمان، رؤساى كنسرسيوم هاى نفتى مدعى شدند كه افزايش سود آن ها، تنها ناشى از بالا رفتن قيمت مواد سوختى در پمپ بنزين هاى غرب نيست، بلكه بيش از آن، ناشى از سرمايه گذارى هاى تازه و گسترش فعاليت در مناطق مختلف جهان است. مدير كنسرسيوم آمريكايى اكسون موبايل هفته گذشته گفته بود كه كنسرسيوم وى در سال ۲۰۰۴ بر فعاليت هاى خود در آفريقا افزوده و از اين طريق درآمدهاى خود را حدود ۴ ميليارد دلار بالا برده است. اين هفته، لرد براون رئيس بى پى انگلستان نيز اعلام كرد كه افزايش استخراج نفت از سوى اين كنسرسيوم در مصر، آنگولا و خليج مكزيك عامل بالا رفتن درآمد بى پى بوده است.
روزنامه لوبكر ناخريشتن به نقل از لرد براون نوشت: «افزايش درآمد بى پى را نمى توان حاصل افزايش بهاى بنزين دانست، زيرا رشد اين درآمدها، بسيار بيشتر از افزايش بهاى بنزين بوده است. سرمايه گذارى بيشتر اين كنسرسيوم در تحقيقات، يكى از مهمترين عوامل افزايش درآمد بوده است.

بحث هاى نا متداولى ، اخيراً فضاى بسته پيرامون جايزه نوبل را به لرزه در آورده است، صداى اعتراض آ قاى پيتر نوبل ، وارث بنياد آلفرد نوبل با صداى معترضين ديگر، بر خاسته از جامعه علمى در هم آميخته است تا پرده ابهامى را پس زند كه از اطلاق نام جايزه نوبل به «جايزه بانك سوئد، به ياد آلفرد نوبل، در زمينه علوم اقتصادى » بوجود آمده است .
از زمان احداث بانك مركزى سوئد در سال ،۱۹۶۹ جايزه يك ميليون دلارى بانك، به نام جايزه نوبل جا زده شده است و اغلب ، به اشتباه آن را «جايزه اقتصاد نوبل» (به انگليسى Nobel memorial Prize ) مى خوانند . نشريه وزين سوئدى داگنز نيتر ، روز ۱۰ دسامبر ،۲۰۰۴ مقاله مفصلى در اين رابطه ، به قلم رياضيدان سوئدى، آقاى پيتر جاجر، عضو آكادمى سلطنتى علوم، آقاى مانز لونروت، وزير سابق محيط زيست و استاد كرسى «تكنيك و جامعه» و آقاى يوهان لونروت، اقتصاد دان و عضو سابق مجلس سوئد، انتشار داد. اين مقاله به تفصيل نشان مى دهد كه چگونه برخى كارشناسان علم اقتصاد ، كه در ميان آنها تنى چند از برندگان جايزه بانك سوئد نيز وجود دارند، با استفاده نادرست از رياضيات، به تعريف سامانه هاى غير واقعى براى مقوله پويايى اجتماعى پرداخته اند.
آقاى پيتر نوبل در مصاحبه اى مى گويد : «هرگز در مكاتبات آلفرد نوبل ، اشاره اى به جايزه اقتصاد نشده است. بانك سلطنتى سوئد، بر مسند بزرگان تكيه زده است و از «مارك نوبل» سوء استفاده مى كند. دو سوم جوايز بانك سوئد به اقتصادد انان آمريكايى تابع مكتب شيكاگو اهدا شده است كه سامانه هاى رياضى آنان به تعريف سوداگرى هاى بازار سهام و قرضه مى پردازد، و اين درست خلاف نظر آلفرد نوبل است كه بهبود شرايط انسانى را در نظر داشت.» انتخاب برندگان سال ۲۰۰۴ شايد آن قطره آخرى بود كه كاسه صبر همه را لبريز كرد، يكبار ديگر ، جايزه به دو آمريكايى، آقايان فين اى كى لاند و ادوارد سى پرسكات، اهدا شد. آنها در مقاله اى در سال ۱۹۷۷ با استفاده از يك سامانه رياضى، به «اثبات رساندند كه بانك هاى مركزى مى بايست مستقل بوده و حتى در يك نظام دموكراتيك، تحت كنترل نمايندگان مردم نباشند.»
بانك سوئد ، در معرفى برندگان جايزه، مقاله ۱۹۷۷ را به عرش مى برد و مى گويد: «اين مقاله تأثير عميقى بر اصلاحات در كشور هاى زيادى از جمله زلاند نو، سوئد، انگلستان و منطقه يورو داشت وباعث آن شد كه تصميمات مربوط به سياست پولى وبانك مركزى مستقل شود.» حال آنكه چنين «اصلاحاتى» در دموكراسى ، كه بنا به تعريف ، شفافيت در تصميمات مربوط به مردم در آن الزامى است، مشكل آفرين است.
سياست پولى ، ثقسيم ثروت مابين وام دهنده و وام گيرنده، سياست در آمد ها و برابرى شانس افراد جامعه راتعيين مى كند. اين سياست ، حقوق و دستمزد ها را مورد اجحاف قرار مى دهد و به گسترش بيكارى مى انجامد، سود وام ها را بالا برده به نفع صندوق هاى وام دهنده، ربا خواران و محتكرين سرمايه تمام مى شود. به اين ترتيب، بر پيش داورى هاى ايدئولوژيك اقتصاد دانان نئوكلاسيك و همچنين بر حقانيت افرادى كه بدون دليل واقعى خود را واجد شرايط دريافت جايزه نوبل مى دانند ، صحه گذاشته مى شود.
اما گروه نوينى برخاسته از جامعه علمى، متعلق به عرصه هاى گوناگونى مثل فيزيك، رياضيات، عصب شناسى و محيط زيست، به نوبه خويش تقاضا كردند كه يا جايزه بانك سوئد به ديگر علوم گسترش يابد ، بر مبناى معيار هاى صحيح اهدا شود و كاملاً از جايزه نوبل مجزا گردد و يا به سادگى ملغى شود.
اين اعتراضات از جانب محققين علوم «پايه » كه جهان طبيعى را بررسى مى كنند و درستى اكتشافاتشان در عمل محك زده مى شود، عنوان مى گردد. به چشم آنان ، جايزه اقتصاد، از ارزش جوايز واقعى نوبل مى كاهد. آتش انتقاد، به ويژه پس از انتشار اثر كلاسيك نيكلا جواجسكوجن، از جانب كارشناسان محيط زيست، زيست شناسى، ذخاير طبيعى، مهندسين و متخصصين ترمو ديناميك به سوى اقتصاد روان شد. برخورد چند وجهى با شاخه هاى علمى مثل، اقتصاد زيست محيطى، اقتصاد منابع و ذخاير طبيعى و ... نيز نمى تواند بر اشتباهات پايه اى اقتصاد نئو كلاسيكى پوشش گذارد. برخى اين اقتصاد را با اعتقادات مذهبى مقايسه مى كنند كه از جمله مقدسات آن «دست نا مرئى بازار» است. سؤال قديمى مبنى بر اينكه آيا اقتصاد علم است يا حرفه، مجدداً مطرح مى شود. درستى اكثر «اصول» اقتصادى، همچون مثلاً قوانين فيزيكى كه بر اساس آن موشكى به كره ماه مى رود، هرگز در عمل ارزيابى نشده است. پس اقتصاد بيشتر يك حرفه است. مثلاً «اصل» بهينه سازى پراتو (۱)، متغير هايى مثل تقسيم ثروت، قدرت و يا اطلاع رسانى را در نظر نمى گيرد و لذا نتايج اجتماعى نا عادلانه اى ببار مى آورد.
ارائه رياضى مفاهيم ، معمولاً سعى دارد جنبه ايدئولوژيكى نهفته در آنها را بپوشاند و از فهم عامه خارج سازد، تا حتى براى نمايندگان مردم نيز مسائل خيلى «فنى» جلوه كند. به اين ترتيب نه تنها كارشناسان اقتصاد در رأس نهاد هايى كه آنها را بكار مى گيرند داراى نفوذ مى شوند ، بلكه مثل بقيه مشاغل تحت ارزيابى و وارسى حرفه اى نيز قرار نمى گيرند. يك پزشك چنانچه داروى اشتباهى را براى بيمار تجويز كند، محاكمه مى شود، اما يك كارشناس اقتصادى اگر كشورى را با توصيه هايش بيمار سازد، بدون مجازات به كار خود ادامه مى دهد.
اكتشافات جديد محققين علوم عصب شناسى ، بيو شيمى و رفتار شناسى، نمك بر زخم ديرين اقتصاد دانان نئو كلاسيك مى پاشد كه نقطه ضعف استدلالشان هم خوان دانستن «طبيعت انسانى» با محاسبات در رابطه با انسان به مثابه «كاربر اقتصادى معقول» است، كه دائماً در پى تعالى بخشيدن بر منافع شخصى خويش است. اين نوع مدليزه كردن انسان، مغز اورا از نوع ابتدايى در نظر مى گيرد كه همچون خزندگان داراى مشخصه محدود بودن در قلمرو خويش است كه بر ترس و كمبود مواد مبتنى بوده است و از گذشته ما به مثابه انسان اوليه به ميراث مى رسد. پل زاك ، محقق علم عصب شناسى در دانشگاه كلامونت ، بر عكس، رابطه بين اعتماد، كه انسانها را به كار گروهى و هميارى مى كشاند، را با هورمونى خود تكثير به نام اكسيتسين، تعريف مى كند. داويد لوى ، از طرف ديگر به بازبينى نوشته هاى شارل داروين پرداخته و نشان مى دهد كه على رغم پندار هاى معمول، داروين ، به هيچ وجه خود را بر نظريه «بقاء انواع لايق تر» و رقابت به مثابه عامل عمده تحول انسانى، متمركز نساخت، بلكه بيشتر بر ظرفيت انسانى در پى ريزى روابط مبتنى بر اعتماد و مشاركت توجه داشت. او در روحيه فداكارى، عامل توفيق جمعى را مى ديد. مطالعات ديگر در رابطه با تئورى احتمالات به نتايج مشابهى مى رسد .
اگر چنين نبود، بايد از خود سؤال مى كرديم ، پس چگونه انسانها از دسته مهاجر شكارچى و ميوه چين به سازندگان شهرها، كارخانه ها، نهاد هاى بين المللى مثل اتحاديه اروپا و سازمان ملل ، ارتقاء يافتند. برعكس آنچه برخورد رياضى با اقتصاد ارائه مى دهد، انسان ها مثل اتم، توپ گلف ويا خوكچه هندى رفتار نمى كنند، در نقطه مقابل «انسان اقتصادى معقول» كه در كتاب هاى تئوريك اقتصادى به تصوير كشيده مى شود، انسانها شعورى مستقل از مفهوم اقتصادى آن دارند. انگيزه هاى بغرنج انسانى، در برگيرنده دلسوزى براى ديگران، تقسيم و همكارى آن هم در چارچوب داوطلبانه است.
انجام محاسبات كامپيوترى بر اساس گروه هاى كاربر ، ممكن است در آينده اقتصاد را » علمى » تر جلوه دهد. امروزه فرضيات اساسى اقتصاد پدر سالارانه اند، شايد زمينه آتى مساعدى براى پژوهش در رابطه با «اقتصادى فمينيست» فراهم آيد.
بحثهاى مربوط به «جايزه بانك سوئد درعلوم اقتصادى»، جايزه اى كه با هدف جنبه علمى بخشيدن به اين حرفه پا به ميدان گذاشت، تمام اين سؤالات مهم را مجدداً طرح كرده و يك كلاهبردارى علمى را زير علامت سؤال برده است. هر چند طرح اينگونه بحثها در ميان نخبگان گرد آمده در كشور سوئيس، زير برف در همايش داوس جايى ندارد. شايد بتواند در برنامه كار همايش اجتماعى جهانى در پرتو آلگره گنجانده شود.

۱ـ اين نظريه كه تقسيم ذخاير به نحوى است كه در اقتصاد از زمانى به بعد، تأمين شرايط بهتر براى يك فرد لاجرم با ضرر رساندن به افراد ديگر همراه است.

نوشته: مارك ويزبرات* ـ برگردان: پوراندخت مجلسى ـ منبع: بيزينس ويك
از يازدهم سپتامبر ،۲۰۰۱ عبارت هاى «امپراتورى امريكا» و «آمريكا به عنوان يك قدرت امپرياليستى» فراوان شنيده مى شود ولى بر خلاف دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ كه چنين اصطلاح هايى را جنبش هاى اعتراضى داخلى يا ملت هاى در حال توسعه در مذاكرات سازمان ملل متحد و براى اعتراض به كار مى بردند، اكنون مفهوم مورد نظر از اين اصطلاح تا حدودى رايج و روند كلى شده است.
اگر چه روش هاى آمريكا در سراسر جهان از جمله در كشورهاى اروپايى و ساير كشور هايى كه به طور معمول با ايالات متحده متحدند، موجب كينه توزى و خصومت شده است، «نئوامپرياليسم» در نظام حاكم بر آمريكا غالب شده است.
منطق پس از ۱۱ سپتامبر اين است كه آمريكا داراى دشمنان تروريست است و دولت هاى خودسر و تك رويى كه اگر در جهان نظامى براى متوقف كردن آنها برقرار نشود، مى توانند مشكلات جديدى براى آن ايجاد كنند؛ حتى با سلاح هاى كشتار جمعى. «مايكل اينگاتيف» از مركز «كندى هاروارد» مى نويسد: «يك دولت امپرياليستى بودن خيلى بيش از يك دولت قدرتمند بودن است. قدرت امپرياليستى بودن آمريكا به مفهوم اعمال چنين نظمى در جهان در جهت منافع اين قدرت است.» ولى آنچه بيش تر تحليل گران از نظر دور داشته اند چه طرفداران امپراتورى آمريكايى و چه مخالفان آن _ اين است كه آمريكا به راحتى نمى تواند نقش پليس جهانى را بازى كند.
> بدهى واقعى آمريكا
آمريكا در حالى وارد عصر جديدى از امپراتورى مى شود كه بدهى عظيم دولت مركزى آن طى ۵۰ سال اخير به نسبت در صد توليد ناخالص ملى، به بالاترين مقدار خود رسيده است. براى سال مالى ۲۰۰۵ كه از اكتبر شروع مى شود، بدهى ناخالص دولت فدرال طبق برآورد ۸‎/۱ تريليون دلار خواهد شد، يعنى رقمى بالغ بر ۶۷‎/۵ درصد توليد ناخالص ملى. زمانى كه ۱۰۰ هزار سرباز آمريكايى در ويتنام بودند، يعنى در سال ،۱۹۶۵ اين رقم ۴۶‎/۹ درصد بوده و رو به كاهش داشته است. يك نكته تكنيكى كه در اين مورد اهميت اساسى دارد، اين است كه بدهى ناخالص دولت فدرال و كسرى بودجه آن است كه داراى اهميت است و نه «وام هاى كوچكى كه از مردم گرفته شده است» و يا «كسرى بودجه معمولى و يكنواخت» كه عموماً در رسانه ها مورد استناد قرار مى گيرد. براى نمونه، معمولى ترين برآوردهايى كه از بودجه ساليانه فدرال (دولت مركزى آمريكا) مى شود، ۴۷۸ ميليارد دلار براى سال ۲۰۰۴ است، ولى اين رقم گمراه كننده است، زيرا شامل وامى كه از صندوق سپرده فدرال گرفته شده است، نيست كه بيشتر آن، بودجه تأمين اجتماعى و مراقبت هاى پزشكى است.
ولى پولى كه دولت از تأمين اجتماعى و ساير وجوه سپرده وام گرفته است، با قطعيت صددرصد و بدون ترديد بايد پرداخت شود، درست نظير پولى كه با فروش اوراق قرضه از «بيل گيتس» وام گرفته است يا از دولت چين. بنابر اين، كسر بودجه، ساليانه فدرال ۶۳۹ ميليارد دلار است. طبق ارقام دفتر بودجه مربوط به كنگره، اين كسرى ۵‎/۶ درصد بدهى ناخالص فدرال (دولت مركزى) است كه تقريباً همان ركورد دوران پس از جنگ جهانى دوم را دارد.
> بدهى خارجى
آمريكا هم اكنون مى تواند از عهده تحمل اين كسرى بودجه برآيد، ولى اين امر در حال تغيير است. اول اين كه ، سنگينى بهره اين وام ها در حال حاضر به دليل پايين بودن نرخ بهره، قابل تحمل است، ولى انتظار مى رود كه بانك مركزى، بهره وام هاى كوتاه مدت را تا پايان سال افزايش دهد. مهم تر اين كه بهره وام هاى بلند مدت تقريباً بدون ترديد حتى بيش از آن افزايش خواهد يافت، زيرا افزايش تورم طى ۶ ماه به ۴‎/۹ درصد رسيده، كه نسبت به ۱‎/۹درصد سال ،۲۰۰۳ جهش بزرگى است. در هر حال، بودجه جورج بوش با سياست «وام بگير و خرج كن» محافظه كاران، مشكل كسر بودجه و بدهى ها را از اين هم بدتر خواهد كرد.
مشكل آمريكا، هم در بخش دولتى و هم در بخش خصوصى، وام هايى است كه از كشور هاى خارجى گرفته است. بيشتر وام هاى دولتى اكنون مى تواند از طرف خود كشور هاى خارجى به خصوص بانك هاى مركزى چين، ژاپن و ساير كشورها پرداخت شود. اين بانك ها تعمداً به خريد دلار مى پردازند تا مانع از اين شوند كه نقدينگى شان در برابر دلار افزايش قيمت پيدا كند. ولى آنها تا مدتى نامحدود نمى توانند به اين كار ادامه دهند. آمريكا ساليانه بيش از ۶۰۰ ميليارد دلار از بقيه جهان وام مى گيرد و اين كار بيش از اين نمى تواند ادامه يابد.
> انفجار بزرگ
طى دهه آينده و شايد هم در همين يكى دو سال آينده، زمانى خواهد رسيد كه سرمايه گذاران خارجى با سقوط اجتناب ناپذير بهاى دلار روبه رو مى شوند و شروع به فروش دلار و اوراق قرضه وزارت دارايى آمريكا مى كنند. مثل هر حبابى، اين حباب هم بهتر است هر چه زودتر قبل از اين كه بزرگ تر شود، بتركد، ولى در اين صورت، تعديل ها و مصائبى هم اتفاق مى افتد، از جمله بالا رفتن نرخ بهره و در نتيجه، كندتر شدن رشد اقتصادى. رشد كندتر اقتصادى به  مفهوم كسر بودجه بيشتر فدرال هم هست و رويدادى كه به طور قطع رشد اقتصادى را كند مى كند و بدهى هاى دولت فدرال را وراى پيش بينى فعلى افزايش خواهد داد، سقوط قيمت هاى غير معقول مسكن است. بهاى مسكن از سال ۱۹۹۵ با افزاييش بى سابقه اى ۳۵ درصد وراى نرخ تورم بالا رفته است. اين امر باعث انتشار بيش از ۳ تريليون اوراق بهادار شده است _ درست نظير اوراق بهادار غير واقعى دوران رشد بادكنكى بازار بورس _ كه در نهايت، ناگزير متوقف خواهد شد. تأثير اقتصادى اين رويداد دست كم معادل سقوط بازار بورس در سالهاى ۲-۲۰۰۰ خواهد بود كه باعث آخرين ركود اقتصادى شد. بنا براين در آينده اى نزديك به دليل كاهش و افت درآمد مالياتى دولت و به دليل افزايش هزينه هاى مقابله دوره اى با ركود، احتمال ركود ديگرى مى رود.
> توسعه چين
توازن غير قابل دوام بدهى داخلى و بدهى خارجى، خود به خود آميزه اى مرگبار و انفجارى است. بالا رفتن نرخ واقعى بهره و انفجار بادكنك نگران كننده نرخ مسكن، اين همه را خطرناك تر مى كند. اگر سياستمداران هم اين امر را نديده بگيرند، بازارهاى مالى انضباط لازم را اعمال خواهد كرد، ولى آمريكا به هيچوجه نخواهد توانست از عهده پرداخت حتى ۴۸۶ ميليارد دلارى كه در حال حاضر هزينه ساليانه ارتش و امنيت ملى است، برآيد و حتى هزينه ها در چنين سطحى خيلى كم تر از آن است كه براى حفظ قدرت آمريكا در جهان مورد لزوم است. حدوداً طى ۱۰  سال آينده اقتصاد چين از لحاظ كميت از آمريكا پيشى خواهد گرفت. آمريكا دهها هزار سرباز در غرب آسيا دارد و اگر بخواهد در حفظ فعلى تسلط خود در منطقه تلاش كند، چيزى كه احتمالاً در عمل غير ممكن است، هزينه تقويت نظامى ما در منطقه در آينده حتى بيشتر هم خواهد شد. خلاصه كلام اين كه، حفظ امپراتورى آمريكا از لحاظ مالى امكان ندارد. حدوداً تا يك دهه ديگر، آمريكا مجبور خواهد شد كم تر تهاجمى باشد و كم تر نگاه به خارج داشته باشد و مجبور خواهد شد سياست خارجى خود را تعديل كند _ حتى اگر نهادهاى سياستگذارى سياست خارجى آمريكا هرگز نظارت خود و بلند پروازى هاى خود را تغيير ندهند.
> بررسى واقعيت
در اين شرايط، آن بخش از جامعه آمريكا كه علاقه دارد شاهد پيشرفت هايى در امر مراقبت هاى بهداشتى، آموزش و پرورش، كاهش فقر و تلاش در جهت نيل به هدف هاى مثبت اقتصادى و اجتماعى است، بايد در انتظار خبر هاى بدى باشند. آينده قابل پيش بينى با دوران پس از جنگ جهانى دوم بسيار متفاوت است كه در آن، آمريكا على رغم اين كه بدون اغراق تريليون ها دلار صرف جنگ هاى سرد و گرم مى كرد، برنامه هايى نظير تأمين خدمات درمانى سالخوردگان و تأمين خدمات درمانى نيازمندان را افزايش داد. اين بار، تا وقتى كه سياست آمريكا تغيير يابد، بودجه فدرال براى اينگونه امور بسيار ناچيز و يا صفر خواهد بود. محتمل ترين سناريو اين است كه پيش از اين كه انعطافى در قلمرو بلند پروازى هاى اين قدرت برتر پيش آيد، هزينه بيشتر حوزه هاى غير نظامى بى رحمانه محدود خواهد شد.
در اين دوران بعد از ۱۱ سپتامبر، امپراتورى آمريكا پايان خواهد يافت، نه با فرياد كه با ناله، زير وزن قوانين رياضى، محدوديت در آمدهاى مالياتى و وام هاى خارجى. آنچه آينده بايد روشن كند، اين است كه آمريكا تا وقتى واقعيات جديد را بپذيرد، چه بهايى خواهد پرداخت؟ چه تعداد جان بايد از دست برود و چه تعداد زندگى تباه شود؟ چه ميزان بدهى براى نسل هاى آينده بايد به جا گذاشته شود و چه تعداد دشمن براى خود در سراسر جهان به وجود بياورد؟

*  مارك ويزبرات معاون مركز تحقيقات اقتصادى و سياسى در شهر «واشينگتن» آمريكا است.

از شروع سال،۲۰۰۴ به جز روپيه اندونزى، نرخ ارزهاى زير عليه دلار آمريكا افزايش يافت. در اين چارت، زلوتى لهستان با ۲۱ درصد افزايش، بالاترين برابرى را در مقابل دلار به دست آورد.
ديگر ارزهاى كشورهاى در حال ظهور برابرى زيادى را به دست آوردند. پزو كلمبيا، وون كره جنوبى و رئال برزيل هر كدام بيش از ۱۰ درصد در مقابل دلار افزايش يافتند. طى همين دوره برابرى يورو در مقابل دلار آمريكا ۲ درصد و ين ۳ درصد افزايش يافت.

بانك جهانى مى گويد كه اقتصاد افغانستان، در دو سال گذشته، پنجاه درصد رشد داشته است.
بر اساس گزارش اخير اين بانك كه در كابل پايتخت افغانستان منتشر شده است، ارزش مجموعى توليدات داخلى اين كشور در سالهاى ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ ميلادى، به بيش از چهار و نيم ميليارد دلار رسيده كه پنجاه درصد رشد را نشان مى دهد.
بانك جهانى مى گويد كه دلايل عمده رشد اقتصاد افغانستان، بهبود وضع كشاورزى نسبت به سالهايى كه اين كشور درگير خشكسالى بود، احياى فعاليتهاى اقتصادى در نتيجه پايان يافتن جنگها و آغاز فعاليتها براى بازسازى افغانستان بوده است.
گزارش منتشر شده بانك جهانى همچنين برخى اقدامات و سياستگذاريهاى دولت افغانستان در زمينه اصلاحات پولى در پايان سال ،۲۰۰۲ خوددارى از چاپ بدون پشتوانه پول كه باعث كسر بودجه مى شود، كنترل بازار ارز و پشتيبانى از پول رايج كشور را، در رشد پنجاه درصدى اقتصاد افغانستان مؤثر مى داند.
بر اساس گزارش بانك جهانى، ژان مازوريلى، مدير اين بانك در بخش افغانستان، مى گويد كه با وجود اقدامات مؤثر دولت، هنوز هم چالشهاى زيادى، از جمله تأمين امنيت سراسرى، ايجاد وحدت ملى و جمع آورى درآمدهاى ملى از تمام ولايات كشور وجود دارد كه گويا به نظر اين مقام بانك جهانى، بر اقتصاد افغانستان تأثيرگذار است. بانك جهانى همچنين مى گويد كه براى تقويت امور ادارى دولت افغانستان، كمكهاى بيشترى اختصاص داده است.
بيست و هفت ميليون دلار از كمكهاى بلاعوض اين بانك براى بهبود و تقويت نهادهاى دولتى، اداره سيستم مالى و حسابدهى ادارات و عرضه خدمات اجتماعى به مصرف خواهد رسيد.