فهيمه خضر حيدرى
اينجا شيراز است. شهر عطر بهار نارنج و شعر حافظ و سعدى و در يكى از محله هاى همين شهر، دخترك چهارساله اى از خانه بيرون مى رود تا پفك بخرد، كوچه خلوت است و مرد ولگردى كه ظاهراً هميشه در حال پرسه زدن در آن حوالى بوده، طعمه خود را در خلوت كوچه مى بيند كه دهان كوچكش از تصور صداى خرپ خرپ پفك نمكى آب افتاده. قلب كوچك دختربچه مثل گنجشكى در سينه اش مى تپد و صداى خرپ خرپ پفك نمكى براى هميشه در خاطره كوچه خلوت ثبت مى شود. حالا دخترك چهارساله مرده! به بدترين شكل ممكن.
دخترك چهارساله به قتل رسيده، ولى همچنان قفسه هاى سوپرماركت پر است از انواع پفك نمكى! قفسه هاى همه سوپرماركتها آن هم در محله هاى خلوت.
دكتر على نجفى توانا، جرم شناس و وكيل دادگسترى در اين باره مى گويد: «نبايد عاملان چنين جناياتى را با تعجيل محاكمه و مجازات كنيم، بايد آنها را مورد مطالعه قرار دهيم و بعد دست به كار طراحى راهكارهايى شويم.»
گفت و گوى ما با اين استاد حقوق جزاى دانشگاه را مى خوانيد؛
* آقاى دكتر،  با توجه به اينكه سال گذشته هم اتفاقى مشابه همين حادثه در شيراز افتاده و به طور كلى جناياتى از اين دست مدام در كشور تكرار مى شود، آيا مى توان چنين برداشت كرد كه زمينه هاى وقوع جرم در جامعه در حال رشد و گسترش هستند؟
- حتماً همين طور است. تجاوز و قتلى كه نسبت به اين دختربچه چهارساله رخ داده، مسلماً نه اولين حادثه از اين دست بوده و نه آخرين خواهد بود. البته چنين مسائلى در سراسر جهان وجود دارد، ولى متأسفانه در جامعه ما شرايط مختلف سبب شده است كه وقوع جرم و جنايت روند رو به رشدى داشته باشد. شرايط اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مسلماً تأثير فراوانى بر وقوع انواع جرايم دارند. علاوه بر اين، رشد بيكارى نيز به عنوان يك مسأله اجتماعى خود زمينه ساز بروز اين حوادث است. همه اين عوامل دست به دست هم مى دهند و ميزان جرم و جنايت آن هم به اشكال بسيار غير متعارف را در سطح جامعه بالا مى برند و نتيجه اين مى شود كه از قتل هاى زنجيره اى روسپى ها در كرمان و خراسان گرفته تا قتل و تجاوزهاى بيجه، تجاوزهاى فارس و موارد متعدد ديگر مدام شاهد گسترش خشونت هستيم. يكى ديگر از عواملى كه در مورد زمينه هاى وقوع جرم نبايد آن را فراموش كرد، مسأله اعتياد است كه هميشه و از قبل از انقلاب مشكل ما بوده است. در حال حاضر در كشور ۲ ميليون و چند صد هزار نفر غير از اشخاصى كه به صورت تففنى مواد مخدر مصرف مى كنند، معتاد داريم و اعتياد حالت جرم خيزى را بسيار افزايش مى دهد.
* به نظر شما در اين اوضاع چه تدبيرى مى توان انديشيد؟ بالاخره مى توان راهكارهاى ميان مدت و استراتژى بلندمدتى براى مقابله با اين وضع به كار بست؟
- قطعاً با يك اقدام مقطعى و يك سرى تدابير موضعى نمى توان مشكلى را حل كرد. اين حوادث متأسفانه مدام تكرار مى شوند و براى حل آن بايد يك اقدام اساسى و كامل انجام شود، اما تا آن زمان مى توان اقداماتى كه مى تواند جنبه پيشگيرى داشته باشد را در اولويت قرار داد. با آموزش و تربيت «پليس پيشگيرى» و استقرار اين نيروها در مناطق جرم خيز مى توان از امنيت مردم حراست كرد. البته حمايت از آحاد مردم وظيفه حاكميت است، ولى خانواده ها هم بايد آموزش ببينند. آموزش هاى محلى، اطلاع رسانى و آگاه سازى خانواده ها خيلى مهم است. در شرايط فعلى از بچه ها و بخصوص دختربچه ها خيلى بايد مراقبت كرد. به خود بچه ها هم بايد آگاهى داد كه اين البته كار بسيار ظريفى است، چرا كه نبايد در بچه ها حس نا امنى ايجاد شود. ما در حال حاضر در شرايطى هستيم كه تعداد بيماران روحى و روانى و افسرده و افراد بيكار و در نتيجه بى قيد و بند و لا ابالى در جامعه زياد شده است و از طرفى تعداد زيادى از جوانان كشور مجرد هستند، چه دختر و چه پسر و مسأله تجرد بخصوص وقتى انسان با هجوم نيازهاى غريزى نيز مواجه است، پتانسيل جرم خيزى را افزايش مى دهد و در نتيجه همه اين شرايط، خانواره ها بايد آگاه تر عمل كنند.
* مجازاتهايى كه در حال حاضر براى جرايم مختلف در نظر گرفته مى شود را چگونه مى بينيد؟ آيا مجازات ها مى توانند در كاهش جرايم مؤثر باشند؟
- من شخصا مجازاتها را در كاهش وقوع جرم چندان مؤثر نمى بينم. از بين بردن و سركوبى بدون توجه به اينكه مجرم چرا و به چه دليل و در چه شرايطى و بر اساس چه پيشينه اى جرم را مرتكب شده است، روش چندان ثمربخشى نيست.
* و پيشنهاد شما چيست؟
- پيشنهاد من اين است كه به جاى تعجيل در محاكمه و مجازات افراد، آنها را مورد مطالعه قرار دهيم. اين نوع بزهكاران قبل از اينكه مجرم باشند، معلول شرايط نابسامان اجتماعى هستند. اينها را بايد مطالعه كرد و با توجه به نتايجى كه از اين مطالعه به دست مى آيد، به معيارهايى دست يافت تا بتوانيم اين افراد را پيش از آنكه وارد جرم شوند، شناسايى كنيم و جلوى وقوع جرم را بگيريم. به نظر من بايد ريشه ها را شناخت و با علت ها مبارزه كرد نه با نتايج و معلول هاى شرايط نامتعادل جامعه.
* در مجلس هم صحبت از تدوين يك لايحه براى پيشگيرى از جرايم است، فكر مى كنيد اين لايحه تا چه حد بتواند مؤثر باشد؟
- لايحه پيشگيرى مقوله بسيار وسيعى است. بخشى از آن مربوط به پيشگيرى هاى عمومى است، مثل محروميت زدايى، ايجاد مسكن، مهار تورم، ايجاد اشتغال و كارهاى ديگرى از اين قبيل كه در واقع مهم ترين وظيفه دولت هم هست و اگر درست انجام شود، مى تواند فضاى جرم خيزى و جرم آفرينى را بشكند. اما اگر پيشگيرى هاى عمومى حداقل در كوتاه مدت امكانپذير نباشد، مى توان با پيشگيرى هاى اختصاصى مثل حمايت از خانواده هاى آسيب پذير، جمع آورى و نگهدارى ولگردها و كارتون خوابها و معتادان و كارهايى مثل اينها احساس امنيت بيشترى به وجود آورد. امنيت بالندگى مى آورد و متأسفانه امروز در جامعه ما احساس امنيت احساسى بسيار آسيب پذير و كمرنگ است. لايحه مطرح در مجلس هم بايد همه ضروريات را مورد توجه قرار دهد و علت ناهنجاريها و بزهكارى ها را مد نظر داشته باشد. براى ايجاد تعادل در جامعه نامتعادل علل بسيار متنوع و پيچيده اى بايد مطالعه شوند.

سينا قنبرپو
نازنين هم به جمع قربانيان كودك آزارى هاى منجر به قتل پيوست. او تنها ۴ سال داشت و نمى دانست خريدن يك پفك از بقالى محله كه تازه راه كوتاه آن را ياد گرفته بود اين قدر گران تمام مى شود.
هيچ سهل انگارى از زمان غيبت «نازنين» تا دستگيرى قاتل او صورت نگرفته است. از حدود ساعت ۱۰ صبح ۲۰ بهمن ماه تا حدود ۹ شب همان روز كه نتيجه اى تلخ از كاوش ها به دست آمد همه تلاش كردند اما هيچ كس گمان نمى كرد جوانى ۲۵ ساله در آن محله باشد كه برخلاف همه انسان ها لذت و جنايت را در هم آميخته دوست دارد!
پليس آگاهى شيراز روز ۲۴ بهمن ۸۳ پس از رديابى هاى مختلف توانست جوان ۲۵ ساله اى را به دام اندازد كه با وجود هولناك بودن ماجرا يك بار ديگر لحظه لحظه آن جنايت را مجسم كند. حالا پرونده هيچ نقصى ندارد. همه تحقيقات انجام شده است. عامل جنايت شناسايى شده، همه ادله اثبات جرم فراهم است، متهم اعتراف كرده، پرونده براى صدور رأى به دادگاه فرستاده مى شود. جاى هيچ شك و شبهه اى نيست. متهم پرونده مجازاتى جز اعدام ندارد. اين سنگين ترين مجازات موجود براى اوست و راهى جز اين براى او متصور نيست... اما.
اما به نظر مى رسد يك جاى كار مشكل دارد. يك سؤال بى پاسخ در آن وجود دارد. يك سؤال يك كلمه اى؛ چرا؟
به راستى چرا بايد جوانى ۲۵ ساله پيدا شود كه از قتل و مثله كردن دختر بچه اى ۴ ساله لذت ببرد؟ شايد بگوييد به همان دليل كه «محمد بيجه» مدتى قبل توانست ۲۵ پسر بچه را در پاكدشت به قتل برساند. به همان دليل كه اتفاقات ديگر افتاد!
اما موضوع سؤال اين نيست. بحث اين است كه چرا باوجود داشتن تجربه هاى تلخ باز هم شاهد وقوع وقايع تلخ ترى از همان جنس هستيم.
پيش از آن كه ماجراى جنايت محمد بيجه و همدست خوش شانسش على غلامپور كه از مجازات سنگين جان سالم به در برد، پيش بيايد و مطرح شود در همان جا وهمان شهرى كه نازنين قربانى شد يك اتفاق تلخ با همين ابعاد به وقوع پيوست. بهمن ماه سال گذشته (۱۳۸۲) اين اتفاق براى يك پسربچه ۵ ساله روى داد.
نازنين در محله «برآفتاب» قربانى شد و «محمد» در خيابان «تركان» . اتفاق پيشين ۱۶ بهمن ۸۲ روى داد و اين جنايت ۲۰ بهمن ۸۳. هيچ ارتباطى ميان عوامل آن جنايت و اين واقعه جز تشابه در خود جنايت وجود ندارد.
كارآگاهان پليس آگاهى شيراز در دايره پنجم توانستند ۳ جوان را بلافاصله شناسايى ودستگير كنند. آنها ۲۰ تا ۲۳ ساله بودند. انگيزه قتل در اعترافات آنها نه انتقامجويى بود و نه چيز ديگرى. يك مسأله بود؛ انحراف جنسى.
حالا باز هم آن سؤال مطرح است؛ چرا بايد دوباره شاهد وقوع چنين جنايت تلخى در يك شهر بود؟ به نظر مى رسد فقدان حضور يك پليس تحليلگر در بروز چنين حوادثى از يكسو و عدم اطلاع رسانى و آموزش به خانواده ها از سوى ديگر در جامعه پس از تجربه هاى تلخى كه همه ما از آن باخبر شده  ايم بستر وقوع و تكرار را فراهم كرده اند.
دست كم از سال ۱۳۸۰ با ماجراى كركس ها كه گروه مسافركش در تهران بودند و طعمه هاى خود را به جنگل لويزان و حاشيه هاى خلوت شهر مى بردند و پس از آزار جنسى جمعى رها مى كردند وقايعى از اين دست همچنان تكرار شده است. پاييز امسال در تهران علاوه بر اخبار مربوط به «بيجه و باغى» گروه سياه ها، گروهى در منطقه فلاح و جوانى به نام سجاد در شهرك غرب جناياتى در اين زمينه مرتكب شده اند. شايد در همه اين پرونده ها قتل به ثبت نرسيده باشد اما زمينه و موضوع اوليه جرم در متهمان و بزهكاران مورد نظر يكى بوده است.
با اين حال گويا ما هنوز درس عبرتى نگرفته ايم و هنوز مصداق آن ضرب المثل قديمى را نيافته ايم كه آدم عاقل از يك راه باريك دوباره گير نمى افتد...!
دست كم انتظار مى رفت متوليان جامعه و به ويژه پليس با كالبدشكافى چنين موضوعاتى از طريق رسانه هاى جمعى به آموزش عمومى پرداخته ضمن حفظ حرمت ها سعى به انتقال آموزه هايى از تجربه هاى تلخ ماجراى پاكدشت، ماجراى منطقه فلاح، ماجراى شهرك غرب و ... كند. اگر اين آموزه ها به خانواده ها داده شده بود و هشدارهاى به موقع در ذهن والدين نقش مى بست دست كم نازنين به تنهايى براى خريد يك پفك از خانه خارج نمى شد تا چنين فرصتى براى يك جوان بيمار و مستعد فراهم آيد.
عامل جنايتى كه در آن نازنين قربانى شده است مثل عاملان جنايتى كه در آن محمد قربانى شد و مثل بيجه يا آن كودك آزار مرودشتى بدون هيچ شك و شبهه به دار مجازات آويخته مى شوند. اما اين پايان كار نيست زيرا بستر مناسب براى رويش و وقوع جرم و عوامل مؤثر در آن همچنان در جامعه وجود دارد. قربانيان ناآگاه و كم تجربه هم به تلخ تر شدن واقعه كمك مى كنند.شايد به اين دليل كه ما اصلاً نمى دانيم چگونه به كودكانمان در اين باره هشدار دهيم.
پرونده هاى جنايى اين چنينى يكى پس از ديگرى بر بايگانى جنايات مى افزايند بى آنكه كسى باشد تا اين پرونده ها را تحليل و موشكافى كرده و بعد آموزه اى از آن به جامعه بدهد. زنگ خطر را چه كسى به صدا در مى آورد؟ شايد اگر پليس كودكان مى داشتيم و در اين باره فعاليت مى كردند هم تجربه هاى تلخ كمتر مى شد.

هليا خرم
طبق گزارشات سازمان بهزيستى كشور در سال ۸۳ ، ۸ هزار مورد كودك آزارى به اين سازمان گزارش شده است كه از اين تعداد يك هزار مورد تجاوز جنسى بوده كه پزشكى قانونى هم بر آن صحه گذاشته است.
براساس گزارش هاى ارائه شده سازمان هاى غيردولتى در كشور، ميزان كودك آزارى ها در ايران روبه افزايش است كه با توجه به افزايش روزافزون كودك آزارى در ايران اما هنوز هيچ دستگاهى براى پذيرفتن مسؤوليت برخورد مناسب با چنين فجايعى اقدام نكرده است.
اين درحاليست كه حساسيت نسبت به فجايع مرتبط با پديده كودك آزارى صورتى جهانى به خود گرفته است به گونه اى كه بسيارى از كشورهاى جهان براى پيشگيرى از چنين وقايعى نه تنها اخبار مفصلى از اين جنايات را در سطح جامعه خود منتشر مى كنند بلكه با تمام نيروى مادى و معنوى در پى حل و جلوگيرى از چنين فجايعى هستند، از اين ميان مى توان به گزارش پليس شهر «هوستون» در آمريكا اشاره كرد.
وحشتناك ترين مورد كودك آزارى كه تاكنون در آمريكا ديده شده است
پليس شهر «هوستون» پرونده آزار نوزاد ۶ ماهه اى را بدترين و وحشتناك ترين مورد كودك آزارى دانست كه تاكنون كشور آمريكا شاهد آن بوده است، اين نوزاد به وسيله مادر و پدر جوانش به بيمارستان كودكان شهر «هوستون» منتقل شده بود، آنان ادعا مى كردند كه نوزادشان به دليل مشكل خونى، دچار خونريزى شده است اما پزشكان پس از آزمايشات فراوان متوجه شد كه اين نوزاد، قربانى كودك آزارى شده است و جراحات شديد و جدى روى بدن نوزاد حاكى از عمق و شدت آزارها بود، جراحات داخلى و خارجى چنان بود كه دخترك كوچك را در وضعيتى وخيم قرار داده بود، عمده جراحات، شكستگى استخوان جمجمه، جراحات مغزى، خونريزى داخلى، جراحات در ناحيه كليه، ششها و كبد نوزاد بود، علاوه بر اين آثار چند زخم و بريدگى روى زبان نوزاد نيز ديده شد. پزشكان در انتهاى معايناتشان متوجه شدند كه اين نوزاد مورد سوءاستفاده جنسى نيز قرار گرفته است، وضعيت اين نوزاد به قدرى وخيم و ناراحت كننده بود كه تمام پزشكان بيمارستان را براى نجات جان وى به تكاپو واداشت. پليس بلافاصله والدين اين نوزاد «ايوان كاستاندا» ۲۱ ساله و «دنا مارى نورسن» ۱۹ ساله را احضار كرد و تحت بازجويى قرار داد، درحالى كه آزمايش هاى بعدى پزشكان آسيب هاى بيشترى را روى اندام هاى اين نوزاد آشكار مى كرد، از جمله شكستگى در پاى نوزاد، ستون فقرات و بازوى كودك، پليس در بازجويى از اين زوج جوان متوجه شد كه آنها دختر ۱۵ ماهه ديگرى نيز دارند كه او نيز مورد آزار قرار گرفته و جراحات بسيارى روى بدنش وجود دارد. اين دختر نيز دچار شكستگى جمجمه و ستون فقرات است.
قاضى دادگاه دستور داد هر دو نوزاد به اداره بهزيستى و سرپرستى اطفال سپرده شوند و به والدين آنها حتى اجازه ملاقات با كودكان را نيز نداد.
كاستاندا پدر اين بچه  ها به دليل كودك آزارى سابقه كيفرى داشت، قاضى اين زوج جوان را به زندان انداخته است و چنانچه جرم آنها محرز شود هر دويشان به ۹۹ سال زندان محكوم خواهند شد. «جانى نورمن» پدربزرگ بچه ها گفت: من نوه هايم را خيلى دوست دارم و تا آخر عمر از آنها مراقبت خواهم كرد و از اينكه دخترم به دليل آزردن اين بچه ها به مرگ محكوم شود نيز به هيچ وجه ناراحت نخواهم شد.
البته ناگفته نماند چنانچه اين نوزاد كشته شود، جرم والدين قتل عمد محسوب مى شود كه تنها مجازات آن مرگ خواهد بود.
كودك آزارى در ايران:
متأسفانه نمونه اين موارد در ايران نيز بارها و بارها مشاهده شده است. آخرين مورد آزارهاى جسمانى بر روى نوزاد ۳۵ روزه اى بود كه نوزاد براثر آن در يكى از بيمارستان هاى استان گيلان جان سپرد. اين نوزاد كه پيمان نام داشت براثر ضربه شديد مغزى در بيمارستان جان خود را از دست داد. درحالى كه آثار دلخراش سوختگى نيز برروى دست ها و پاهايش ديده مى شد، والدين اين نوزاد ۱۷ و ۱۹ ساله بودند. مهمترين نكته تأسف انگيز در بحث كودك آزارى، توقف ناپذير بودن روند آن، با آگاهى از اين واقعيت كه «پيمان» ۳۵ روزه آخرين قربانى كودك آزارى نخواهد بود، است. چرا كه علاوه بر دلايل فردى، عوامل اجتماعى و مهمتر از همه ضعف قوانين كيفرى و عدم تعريف جرم كودك آزارى در سامانه حقوقى - قضايى كشور به گسترش زمينه هاى جرم زايى كمك مى كند. برخلاف بسيارى از كشورهاى پيشرفته جهان، در قوانين كشور ما، كودك آزارى از جمله جرايم خصوصى شناخته مى شود و فقط پدر به عنوان «مالك كودك» ، حق شكايت دارد. اما چنانچه از جانب پدر آسيبى به كودك برسد نمى توان شكايتى عليه او مطرح كرد، اين درحالى است كه بسيارى از كودك آزارى ها در كشور ما از جانب پدران صورت مى گيرد. براساس آمارهاى اعلام شده از سوى سازمان جهانى بهداشت، ۴۰ ميليون كودك زير ۱۴ سال در سال ۱۹۹۹ در سراسر جهان در معرض انواع كودك آزارى ها قرار گرفته اند. كودك آزارى به عنوان يك آسيب اجتماعى از اولويت ها و مسائل اجتماعى در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. تمام آمارها در اين زمينه نيز تخمينى است و براساس نظر كارشناسان، موارد واقعى همواره بيشتر از آمارهاى اعلام شده است.
اشكال متنوع كودك آزارى:
وقتى از كودك آزارى سخن مى گوييم، همواره ذهن به سمت آزار و اذيت جسمى كودك و كتك زدن او معطوف مى شود، اما رها كردن كودكان در خيابانها، واداشتن آنان به كار از دوره خردسالى و حتى اهانت هاى كلامى يا تنبيه هاى جسمى كه در خانواده هاى به ظاهر معمولى و سالم نسبت به كودكان اعمال مى شود نيز از اشكال متنوع كودك آزارى محسوب مى شوند. متأسفانه در يكى دو سال اخير در كشور ما فاجعه دردناك ديگرى بر موارد مرتبط با پديده كودك آزارى سايه اى شوم افكنده است و آن بحث «كودك كشى» است كه اكثراً نيز توسط والدين صورت مى گيرد!
كودك آزارى در بسيارى از جوامع و كشورها بويژه در تمام كشورهاى پيشرفته جهان جرم تلقى مى شود و براى مرتكبين آن كيفرهاى قانونى سختى اعمال مى شود؛ به عنوان مثال قوانين كشور آمريكا براى كودك آزاران، مجازات «مرگ» ، «حبس ابد» و گاهى ۵۰ تا ۱۰۰ سال زندان در نظر مى گيرد.
*  چرا كودك آزارى؟
دلايل اين كودك آزاريها چيست؟ بررسى دلايل اجتماعى كودك آزارى نشان مى دهد، آشفتگى خانوادگى، وضعيت دشوار اقتصادى و پرجمعيت بودن افراد خانواده از شاخص ترين دلايل وقوع آزار كودكان محسوب مى شود. ناگفته نماند كه فقر و كودك آزارى همبستگى مستقيم و نسبتاً زيادى با هم دارند و كودكانى كه در خانواده هاى فقير زندگى مى كنند به دليل شرايط و محدوديتهاى موجود از ايمنى كمترى نسبت به ديگر كودكان برخوردارند.
به طور كلى فقر، اعتياد و اختلالات روانى سه عامل مهم كودك آزارى به شمار مى روند. «اشرف بروجردى» معاون امور اجتماعى وزارت كشور مى گويد: «در كشورما هيچ نهاد و سازمان خاصى براى حمايت از كودكان وجود ندارد» وى به تولدهاى ناخواسته به عنوان يكى از عوامل كودك آزارى اشاره كرده و مى گويد: ۵۰ درصد تولد ها در كشور ما ناخواسته است و اين امر زمينه بروز كودك آزارى را افزايش مى دهد. وى مى افزايد: در مناطقى از كشور كه از سطح سواد و توسعه فرهنگى پايين ترى برخوردارند، ما بيشتر شاهد اين گونه حوادث هستيم. رسانه ها مى توانند از طريق ارائه آموزش مناسب به خانواده ها در قالب فيلم و برنامه هاى آموزشى به فرهنگ سازى صحيح در اين زمينه كمك كنند. او در ادامه تأكيد مى كند: ريشه كنى معضل كودك آزارى در كشور نيازمند «عزم ملى» در جامعه ايران است و به همين منظور در گام اول قرار است از پايان خردادماه آموزشهايى در قالب مهارتهاى زندگى به همه اقشار جامعه در ادارات، مؤسسات، مدارس و محيطهاى كار ارائه شود كه اين آموزشها همه اقشار جامعه در هر گروه و سنى را شامل خواهد شد و سازمانهاى غير دولتى جديدى براى مبارزه با اين معضل تشكيل شده اند كه البته اين سازمانها، پس از تلاش مسؤول كميته مددكارى انجمن حمايت از كودكان در سال ،۸۱ مقدمات شروع كارخود را فراهم كرده اند. معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى مى گويد: ۶۶ درصد كودك آزاريها در كشور از سوى مردان اعمال مى شود و دختران بيش از پسران در معرض كودك آزارى قرار دارند.
او در ادامه مى افزايد: ۲۵ درصد كودك آزاريها در خانواده هاى طلاق اتفاق مى افتد و بيش از ۵۰ درصد والدين در خانواده هاى ايرانى معتقدند كه تنبيه به عنوان يك ابزار تربيتى براى كودك لازم است و لذا گرايش به تنبيه بدنى كودك دارند.
چندى پيش يك كارشناس اجتماعى در گفت وگو با روزنامه هموطن مى گويد: كودك آزاريها به شكل ۴‎/۴ درصد فرار از خانه؛ ۵ درصد اخراج از خانه؛ ۴‎/۴ درصد حبس در حمام؛ ۳‎/۱درصد ممانعت از ملاقات با مادر مطلقه، مسامحه و بى توجهى به نيازهاى كودك؛ ۲‎/۵ درصد سوءاستفاده از كودكان در تكدى گرى؛ و ممانعت از تحصيل نيز ۳‎/۸ درصد بوده است.
اين كارشناس مى افزايد: چون در اغلب موارد، پدر و مادر عامل كودك آزارى هستند طبيعى است كه از خود يا همسر خود شكايتى در مراجع قانونى مطرح نمى كنند؛ لذا بايد تدابيرى انديشيد كه قوانين موجود در ايران بسيار بيش تر از آنچه كه هست از كودكان حمايت كند؛ وى ادامه مى دهد: پس از ارائه طرح ۱۲ ماده اى به مجلس شوراى اسلامى، كودك آزارى در سال ۸۱ جرم عمومى شناخته شد و يكى از مفاد اين طرح آن است كه هر فردى از جريان كودك آزارى مطلع شود، ولى آن را گزارش ندهد، مورد تعقيب قضايى قرار مى گيرد.
براى برخورد با اين مسأله نياز به يك سيستم گزارشى دهى است و در بسيارى از موارد پرستاران و پزشكان خود را ملزم به گزارش موارد مشكوك به كودك آزارى، نمى دانند.
وى خاطر نشان مى كند هركسى كه كودكى را مورد آزار قرار بدهد بايد تحت تعقيب قرار بگيرد، ولى بندى از قانون كه توسط شوراى نگهبان از طرح ۱۲ ماده اى حذف شد، پدر را از اين قانون مستثنى كرد كه اين يك ضعف و خبط بزرگ بود. با توجه به كنوانسيون حقوق كودك و با توجه به اينكه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهانى حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه كودكان وحمايت آنها تأكيد كرده است و با توجه به مصوبات بين المللى مختلف از آن جمله: ماده ۳۴ (حمايت در برابر سوءاستفاده جنسى) و ماده ۳۷ (ممنوعيت شكنجه و تضمين قانونى در اجراى مجازات) حكومتها تضمين مى كنند كه هيچ كودكى مورد شكنجه قرار نگيرد و رفتار غير انسانى و توهين آميز با آنها نشود. ناگفته نماند كه هم اكنون تلاشهايى از جانب نهادهاى اجتماعى و مدنى در جهت گسترش حقوق كودك در حوزه هاى قانونى و كيفرى صورت مى گيرد و بايد به اين اميدوارى نيز اشاره داشت كه الزام هاى حقوقى در جهان بسيارى از سامانه هاى قضايى منطقه اى را وادار به تبعيت از حقوق مسلم قشرهاى آسيب پذير از جمله كودكان كرده است.