< فرخزاد جهانى

علقه زوجيت باعث بروز وظهور آثار فردى، اجتماعى، اقتصادى وحقوقى براى هريك از زن و مرد است وبا ازدواج زن وشوهر داراى حقوق وتكاليفى نسبت به يكديگر مى شوند وهر يك از آنان به موازات برخوردارى از حقوق ومواهب ازدواج مكلف به انجام تكاليفى نيز مى شوند. درفقه اسلامى وحقوق ايران مرد، مسؤول پرداخت نفقه ومخارج زندگى است. دراصطلاح حقوق نفقه معادل واژه (Pension) واسمى از مصدر انفاق به معنى صرف كردن است. انفاق درحقوق مدنى عبارتست از «صرف هزينه خوراك وپوشاك و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانايى انفاق كننده (درمورد نفقه اقارب) و خوراك و پوشاك و مسكن واثاث خانه وخادم درحدود مناسبت عرفى با وضع زوجه «درمورد نفقه زوجه » (۱) . واژه نفقه درمورد نفقه اقارب، نفقه زندانى ونفقه زوجه به كار مى رود. نفقه زوجه عبارتست از « مسكن و پوشاك واثاث خانه درحدود مناسبت عرفى با وضع زوجه وخادم درصورت عادت زوجه به داشتن خادم يا حاجت او به واسطه ناخوشى يا نقص عضوى، دارو و اجرت طبيب هم جزو نفقه است» (۲)
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى ايران مى گويد« نفقه عبارت است از همه نيازهاى متعارف ومتناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل وهزينه هاى درمانى وبهداشتى و خادم درصورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يامرض» اين ماده اصلاحى مصوب ۱۳۸۱ است.
همانطور كه گذشت درحقوق ايران تأمين نفقه زن برعهده شوهر است وحتى اگر زن بسيار ثروتمند باشد ملزم نيست كه مخارج زندگى را از سرمايه خودش تأمين نمايد وجوب نفقه برمرد از مسلمات فقه وبرآيات و روايات عديده مبتنى است(۳) . به هر تقدير نفقه زن برمرد واجب است ودراين امر فقر و احتياج زن شرط نيست حتى اگر زن بى نيازترين مردم باشد مستحق دريافت نفقه از مرد است. (۴)
آنچه ملاك ومعيار نفقه است متعارف وعرف زمان و مكان زندگى زوجين است از ديدگاه حضرت امام خمينى (ره) « نفقه شرعاً اندازه اى ندارد بلكه قاعده اين است كه به آنچه كه زن احتياج به آن دارد ازقبيل غذا و خورش وپوشاك وفرش و پرده ومسكن وخادم و وسائلى كه براى آشاميدن و پختن ونظافت و غيراينها به آن نياز دارد قيام نموده وفراهم آورد »(۵) درديدگاه فقهى حضرت امام (ره) درمقام تعيين نوع مصاديق فوق وضعيت مزاج زن و عادت زن وامثال وى مطابق متعارف ملاك ومعيار است و چنانچه زن به خوراكى عادت دارد كه نخوردن آن موجب ضرر وى مى شود برمرد لازم است كه آن خوراك را فراهم آورد. بنابراين آنچه درماده ۱۱۰۷ قانون مدنى ايران به عنوان مصاديق نفقه ذكر شده است انحصارى نيست بلكه بيشتر جنبه تمثيلى دارد ودرهر حال ملاك عرف محل و وضعيت زن وامثال وى است البته بايد موقعيت مالى شوهر نيز لحاظ شده و مد نظر قرارگيرد.(۶) دراينكه آيا هزينه تحصيل زن برعهده مرد است يا خير مى توان دو عقيده اظهار داشت يك عقيده آن است كه بگوييم نفقه فقط شامل نيازهاى ضرورى با توجه به عرف است كه چون نيز تحصيل جزو نياز ضرورى نيست شامل آن نمى شود عقيده دوم آن است كه ملاك ومبنا عرف است و وقتى كه درعرف ودركلام فقها تأمين هزينه لوازم آرايش جزو نفقه ذكر شده است به طريق اولى مخارج تحصيل كه جزو نيازهاى اوليه زندگى امروز است جزو نفقه است . نظر دوم صائب تر به نظر مى رسد درماده ۱۱۰۷ قانون مدنى نيز «تمام نيازهاى متعارف» آمده كه مؤيد اين معناست اما پرداخت نفقه زن به دو صورت ممكن است يكى آنكه زن به طور مداوم و روزمره درمنزل مرد نيازهاى خود را تأمين كرده وآن دو برسر يك سفره ارتزاق مى نمايند دوم آنكه زن به طور روزانه يا ماهيانه يا هفتگى نفقه خود را به طور جداگانه مطالبه نمايد كه دراين صورت مرد مكلف به پرداخت آن است. از ديدگاه امام خمينى (ره) زن به ميزان آنچه از نفقه به وى تعلق مى گيرد به طور متزلزل مالك مى شود وبا تمكين كامل مالك مى گردد ودر هر دو حالت فوق چنانچه حتى يك روز مرد نفقه را نپردازد آن مقدار از نفقه برعهده او مستقر مى شود وزن مى تواند مطالبه نمايد(۷)
برخوردارى زن از نفقه مطلق وبى قيد وشرط نيست وزن همانگونه كه حق دريافت نفقه را دارد تكليف به تمكين نيز دارد، به عبارت ديگر درقانون براى تعلق نفقه به زن شرايطى درنظر گرفته است. اولاً نفقه منحصر به عقد دائم است درازدواج موقت زن حق دريافت نفقه را ندارد مگر اينكه درموقع عقد شرط شده باشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشندو برمبناى آن توافق عقد ازدواج موقت واقع شده باشد . ماده ۱۱۱۲ قانون مدنى ايران مؤيد همين معناست. درعقد دائم نيز درصورتى نفقه به زن تعلق مى گيرد كه تمكين داشته باشد دراصطلاح وبا توجه به كلام فقها« تمكين آن است كه تخليه كند (يعنى آزاد گذارد) ميان خود وشوهر درهر جا وهر حال و خود را به دست او دهد مگر درمواردى كه قانون ]و شرع[ او را معذور شمرده است. معذلك تمكين تابع عرف ازمنه وامكنه واقوام است» (۸) نقطه مقابل تمكين نشوز است وزنى كه تمكين نكند ناشزه محسوب مى شود. ناشزه در اصطلاح « زوجه اى را گويند كه حقوق ناشى از نكاح را كه براى زوج حاصل شده ايفا نكند درمقابل ناشزه لغت مطيعه  (فرمانبر) به كار مى رود نشوز زوجه اختصاص به مخالفت درامر وقاع ندارد بلكه نشوز به همه امورى كه شرعاً بر زوجه درمقابل زوج واجب مى باشد ناظر است» (۹) از ديدگاه امام خمينى (ره) نشوز خروج زن از اطاعت شوهرش است درامورى كه اطاعت از شوهر بر زن واجب است همانند اينكه امور نفرت آور و چيزهايى كه با تمتع مرد از زن درتضاد است را از خود دور نكند وترك آرايش ونظافت درحالى كه مرد خواهان آن است وهمچنين خروج زن از منزل بدون اجازه مرد (۱۰) ماده ۱۱۰۸ قانون مدنى ايران مى گويد« هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود» 
تمكيل به معناى تسليم بى چون و چراى زن درمقابل مرد وتحمل خواسته هاى نامشروع وى نيست چنانچه زن به دليل عذر شرعى يا مسائل پزشكى قادر به ايفاى وظايف زوجيت نباشد يا براى انجام واجب شرعى ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهر اجازه نگيرد ناشزه محسوب نمى شود ونفقه او برعهده شوهر است. ماده ۱۱۲۷ قانون مدنى مى گويد« هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكى از امراض مقاربتى گردد زن حق خواهد داشت از نزديكى با وى امتناع نمايد وامتناع به علت مذكور مانع حق نفقه نخواهد بود» ماده ۱۱۱۵ قانون مدنى مى گويد« اگر بودن زن با شوهر دريك منزل متضمن خوف ضرر بدنى يا مالى يا شرافتى براى زن باشد زن مى تواند مسكن على حده اختيار كند ودرصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد ومادام كه زن دربازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه برعهده شوهر است» و ماده ۱۱۱۶ هم مى گويد «درمورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناى زن به تراضى طرفين معين مى شود و درصورت عدم تراضى محكمه با جلب نظر اقرباى نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتى كه اقربايى نباشد خود محكمه محل مورد اطمينانى را معين خواهد كرد.»
اطلاق ماده ۱۱۱۵ اعم از آن است كه ضرر از ناحيه شوهر وارد شود يا خانواده و دوستان وى و زن در صورت وجود ضررهاى مذكور مى تواند با تقديم دادخواست از دادگاه بخواهد كه به وى اجازه سكونت در منزل و مسكن جداگانه را بدهد و در صورتى كه دادگاه حكم به نفع زن صادر نمايد، زن مستحق دريافت نفقه نيز مى باشد. از ظاهر ماده چنين استنباط مى گردد كه در صورت وجود ضرر مالى، جانى يا شرافتى و در خطر بودن جان و مال و شرافت زن، وى مى تواند بلافاصله از منزل خارج شود و نيازى به كسب تكليف از دادگاه نمى باشد(۱۱) البته پس از خروج از منزل بايستى براى رسميت بخشيدن به اين امر، دادخواست فوق را تقديم نمايد.
همانطور كه گذشت، نفقه از لوازم عقد دايم است و در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد، مگر اينكه نفقه در ضمن عقد شرط شده باشد، ماده ۱۱۱۳ قانون مدنى ايران مى گويد «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اينكه شرط باشد، يا اينكه عقد مبنى بر آن جارى شده باشد» مقصود از قسمت اخير ماده آن است كه طرفين در موضوع پرداخت نفقه با هم توافق كرده باشند و سپس براساس اين توافق عقد جارى شده باشد. در عقد ازدواج موقت چنانچه مرد نفقه را نپردازد، زن مى تواند با اثبات شرط ضمن عقد يا توافق و از طريق تقديم دادخواست مطالبه نفقه نمايد و چون جرم ترك انفاق نيز از خصايص و لوازم عقد دايم است، در عقد موقت زن حق شكايت كيفرى ندارد.
در ايام عده طلاق رجعى اگر طلاق در حالت نشوز زن واقع شده باشد، زن حق نفقه ندارد، اما اگر در حالت نشوز نباشد، حق نفقه دارد، در طلاق بائن يا فسخ نكاح نيز در ايام عده زن حق نفقه ندارد، مگر اينكه حامله باشد كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد. ماده ۱۱۰۹ قانون مدنى ناظر به اين معناست در ايام عده وفات مطابق ماده ۱۱۱۰ سابق زن حق نفقه نداشت، اما با اصلاحيه سال ۱۳۸۱ اين ماده مى گويد «در ايام عده وفات مخارج زندگى زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربى كه پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمين مى گردد» . از نظر فقهى زنى كه شوهرش فوت مى نمايد، در ايام عده نفقه به او تعلق نمى گيرد(۱۲) و ماده ۱۱۱۰ قانون مدنى سابق نيز تأييدى بر اين امر بود، البته اصلاحيه ماده ۱۲۱۰ در مقام تعيين نفقه براى زن از اموال شوهرش در زمان عده وفات نمى باشد، بلكه اصلاحيه در مقام دفاع از زنانى است كه شوهر خود را از دست مى دهند و نفقه آنان در ايام عده بر عهده ساير خويشاوندانى است كه نفقه آن زن بر آنان واجب است، همانند فرزندان و والدين كه در باب نفقه اقارب مفصل و مشروح به آن پرداخته شده و از حوصله اين نوشتار خارج است.
فهرست منابع و مآخذ
۱) جعفرى لنگرودى، دكتر محمدجعفر، ترمينولوژى علم حقوق ص ۷۱۸
۲) همان
۳) محقق داماد، سيدمصطفى، حقوق خانواده ص ۲۸۹
۴) حضرت امام خمينى، تحريرالوسيله، جلد سوم ص ۵۶۹
۵) همان ص ۵۶۱
۶)كاتوزيان، دكتر ناصر، دوره مقدماتى حقوق مدنى ص ۱۴۳ به نقل از قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى ص ۶۶۹
۷) تحريرالوسيله جلد سوم، ص ۵۶۵
۸) ترمينولوژى علم حقوق ص ۱۷۸
۹) همان ص ۷۰۶
۱۰) تحريرالوسيله جلد سوم، ص ۵۴۳
۱۱) محقق داماد، حقوق خانواده ص ۳۱۳
۱۲) تحريرالوسيله جلد سوم ص ۵۶۱
ادامه دارد