گروه اجتماعى ـ عليرضا شاكر: بحران برف در رشت و تبعات ناشى از آن بار ديگر پرونده اى فراروى افكار عمومى گشوده است كه محتواى آن را يك موضوع تكرارى تشكيل مى دهد.
موضوعى كه سؤالات متعددى آن را دربرگرفته است، سؤالاتى كه همواره در سوانح مختلف از سيل سالهاى گذشته تا زلزله بم مدام طرح شده و در كلى گويى مسؤولان بدون رهيافت به پاسخى راهبردى تا حادثه اى ديگر رها شده است. چگونه مى توان به آسيب ديدگان سوانح طبيعى به صورت بهينه امداد رسانى كرد؟ چرا به سانحه ديدگان كمك رسانى سريع و شايسته صورت نگرفته است؟
خسارت آسيب ديدگان چگونه و از چه محلى پرداخت خواهد شد؟ و از همه مهمتر اينكه وظيفه دولت در قبال شهروندان در بروز حوادث غيرمترقبه چيست؟
فارغ از بحران برف در رشت و بانگاهى به حوادث مشابه، حكايت هماهنگى و مسؤوليت پذيرى سازمانهاى مسؤول امدادرسانى به حادثه ديدگان را بايد عجيب و غريب نام نهاد اما ريشه  اين نابسامانى در چيست؟
براى پاسخ به چرايى اين امر شايد دلايل متعددى قابل ذكر باشد اما به نظر مى رسد نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت كه «مسؤوليت حقوقى دولت در قبال سانحه ديدگان» همچنان براى مردم و مسؤولان مبهم و غير شفاف است و هنوز براى شهروندان قابل تصور نيست كه بر اساس قوانين داخلى ايران مى توان مسؤولان امر را به واسطه سهل انگارى در خدمات رسانى مورد بازخواست قرار داد. البته بايد اذعان كرد كه بر اساس تئورى عدالت توزيعى ارسطو كه در حقوق مدنى جارى است، اصل بر اين است كه در مواجهه با سوانح و حوادث طبيعى نبايد در ابتداى امر به دنبال يافتن مقصر و مجازات آنان بود، بلكه مهمترين مسأله جبران خسارت است. بر اساس عدالت توزيعى كه ناظر بر دو وجه مهم، مسؤوليت مدنى و تأمين اجتماعى است، انسانها همانطور كه در خوشى هاى يكديگر شريك اند در بدبختى و گرفتاريها نيز بايستى همدرد باشند. بر اين مبنا سيستم ايده آل در مواجهه با بحران هاى طبيعى اولويت داشتن جبران خسارت است. با وجود اين «جبران خسارت» رافع مسؤوليت دولت در مديريت بحران به هنگام حادثه نبوده و نيست. «جبران خسارت» ناظر به دو مرحله پيش و پس از حادثه است. به اين معنا كه پيش از حادثه بايستى مكانيزم هاى تأمين اجتماعى و بيمه هاى همگانى پيش بينى شده و شهروندان از آن بهره مند شوند و پس از حادثه نيز سريعاً تدابير لازم براى تأمين حداقل حقوق اساسى حادثه ديدگان مانند مسكن، درمان و خوراك اتخاذ شود. 
هر چند اين دو مرحله از اهميت اساسى و ويژه اى برخوردار است. عملكرد دولت در حين حادثه نيز مرحله مهم در حوادث به شمار مى آيد چرا كه به هنگام وقوع سانحه انسانها با چالش «حيات» و زندگى مواجه اند و هر گونه سهل انگارى و كندى در امدادرسانى مى تواند به محروم ساختن شهروندان از «حق حيات» آنان تعبير شود.
اين حقوق يعنى، حق «حيات» و برخوردارى از حق «مسكن» ، «تغذيه و خوراك» و «درمان و بهداشت» و نظاير آنها حقوقى است كه در قوانين بين المللى مورد پذيرش جمهورى اسلامى ايران و همچنين قانون اساسى و قوانين عادى كشور نيز بر آن تأكيد شده است و دولت موظف به تأمين آنان است.
در اين رابطه دكتر محمد طاهر كنعانى حقوقدان و دبير كميته ملى حقوق بشر دوستانه، در حوزه حقوق بين الملل به اعلاميه جهانى حقوق بشر به عنوان سند مرجع اشاره كرد و گفت: حق برخوردارى انسانها از «حيات» ، «مسكن» ، «خوراك» و «درمان و بهداشت» علاوه بر اعلاميه جهانى حقوق بشر در اسناد ديگرى مانند سند حمايت از آوارگان و پناهندگان مورد تأكيد قرار گرفته است اما مشخصاً در دو ميثاق بين المللى برخوردارى از اين حقوق به هنگام سوانح و حوادث نيز تصريح شده كه هر دوى آنها در سال ۱۳۵۴ مورد تصويب مجلس ملى قرار گرفته و ايران بدان ها ملحق شده است. 
نخست؛ ميثاق حقوق اجتماعى و اقتصادى كه ناظر بر تأمين حقوق اجتماعى و گروهى انسانهاست و در آن دولت هاى طرف ميثاق حق هر شخص را براى تأمين اجتماعى به رسميت شناخته (ماده ۹) و موظف به تأمين «حداقل استاندارد زندگى براى فرد و خانواده وى شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافى» (ماده ۱۱) شده اند.
سند بعدى، ميثاق مدنى و سياسى است كه ناظر بر حقوق فردى انسانهاست كه در آن بر حق زندگى به عنوان مهمترين حقوق انسان تأكيد شده است. (ماده ۶)
اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه حقوق اساسى انسانها در كنوانسيون ها و اسناد متعدد ديگر بين المللى مورد تأكيد قرار گرفته است، گفت: از آنجا كه ايران به اين دو ميثاق ملحق شده است همين براى الزام آور كردن دولت ايران به تأمين حقوق اساسى شهروندان از جنبه بين المللى كافى است. 
كنعانى ادامه داد: اما با توجه به اينكه در قوانين داخلى نيز دولت موظف به تأمين حقوق اساسى شهروندان آسيب ديده شده است، شايد نيازى نباشد بحث بر الزام دولت به اين امر به اسناد بين المللى تكيه كرد و مى توان قوانين داخلى را مرجع قرار داد. 
وى با اشاره به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران گفت: در مواد مختلف قانون اساسى بخصوص در فصل مربوط به حقوق ملت، دولت موظف به تأمين حقوق اوليه و اساسى شهروندان شده است و بطور مشخص در اصل ۲۹ قانون اساسى اين امر در سوانح نيز تصريح شده است. چنانچه در اين اصل آمده است: برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، از كار افتادگى، بى سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غير حقى است همگانى. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاى مالى فوق را براى يك يك افراد كشور تأمين كند.
دبير كميته ملى حقوق بشر دوستانه در ادامه به قوانين عادى اشاره كرده و گفت: در قوانين عادى نيز مسؤوليت دولت در سوانح هم از جنبه مدنى در قانون مسؤوليت مدنى ذكر شده و همچنين در قانون مجازات اسلامى اين موضوع از لحاظ كيفرى قابل پيگرد و بازخواست شناخته شده است. 
در مواد يك، يازده و دوازده قانون مسؤوليت مدنى تأكيد شده است كه هر گاه به حقى كه به موجب قانون به افراد داده شده از طرف دولت لطمه وارد شود، دولت موظف به جبران خسارت است و از آنجا كه برحق برخوردارى شهروندان از «حيات» ، «خوراك» ، «مسكن» و «درمان» كه نيازهاى اساسى سانحه ديدگان را شامل مى شود، در قانون اساسى تصريح شده است، اين مواد را مى توان به سوانح و حوادث نيز تعميم داد، البته بايد در نظر داشت كه چنانچه حق شهروندان عامداً و عالماً از سوى دولت سلب مى شود، مى توان طلب خسارت كرد. 
كنعانى به نكته ظريفى اشاره كرده و افزود: در حال حاضر مسؤوليت مدنى از تأمين اجتماعى تفكيك ناپذير شده است و حقوقدانان اين دو حوزه را به صورت دو روى يك سكه تفسير مى كنند به اين معنا كه از نظر حقوقى براى حفظ حقوق مدنى شهروندان آسيب ديده از سوانح، تأمين اجتماعى و ارائه خدمات بيمه هاى همگانى از سوى دولت در اولويت شناخته مى شود. 
وى در ادامه به ماده واحده اى از قانون مجازات اسلامى پرداخته و تصريح كرد: بر اساس «قانون مجازات خوددارى از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جانى» چنانچه مسؤولان دولتى و «كسانى كه بر حسب وظيفه و يا قانون مكلف اند به اشخاص آسيب ديده يا اشخاصى كه در معرض خطرجانى قرار دارند، كمك كنند» از اين اقدام سرباز زنند، به حبس محكوم مى شوند. 
نهادهاى مسؤول در امر امدادرسانى
بر اساس قوانين داخلى «وزارت رفاه و تأمين اجتماعى» ، «ستاد حوادث غيرمترقبه» ، «جمعيت هلال احمر» و «نهادهاى نظامى به ويژه بسيج كه در قالب دفاع غيرنظامى عهده دار ارائه خدمات به حادثه ديدگان هستند ۴ نهادى هستند كه به عنوان نهادهاى مسؤول درقانون از آنها ياد شده است. 
همانطور كه از مجموع قوانين و تعدد سازمان هاى ذيربط بر مى آيد، سيستم امدادرسانى در حال حاضر از ضعف تمركز و عدم يكپارچگى رنج مى برد و شايد ريشه مجموع اظهارات ضد و نقيض در بحران برف رشت نيز از همين چند پارگى نهادهاى مسؤول باشد. اين وضعيت با استانداردهاى بين المللى نيز فاصله دارد.بر اساس استانداردهاى بين المللى، سيستم مديريت بحران بايستى متشكل از مجموع عناصر دولتى و غير دولتى و تحت مديريت بالاترين مسؤول كشورى و رهبرى از يك مجموعه خاصى باشد تا اجزاى اين سيستم بتوانند به صورت هماهنگ در سريع ترين زمان، كارآمدترين امدادرسانى را داشته باشند.
خوشبختانه اين تفكر در ماده ۴۴ قانون برنامه سوم توسعه سياسى، اقتصادى، اجتماعى كشور پيش بينى شده و بر اساس آن طرح جامع امداد و نجات تدوين و به تصويب هيأت دولت رسيده است.
در اين طرح براى تمامى مراحل - قبل از حادثه، حين حادثه و بعد از حادثه - كار گروهها و مكانيزم هاى مورد نياز لحاظ شده است. هر چند بيش از يك سال از تدوين و تصويب اين طرح سپرى مى شود، هنوز اجراى آن عينيت نيافته است و سيستم امداد و نجات كشور كماكان به شيوه غير متمركز گذشته اداره مى شود. به نظر مى رسد نهاد ناظرى كه بايستى پيگير چرايى عدم اجراى اين قانون باشد، مجلس شوراى اسلامى است. همچنين مجلس قانوناً موظف است به چگونگى ايفاى نقش امدادرسانى و ارائه خدمات اجتماعى از سوى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى و وزارت كشور (به عنوان نهاد مسؤول ستاد حوادث غيرمترقبه) نظارت داشته باشد.
< چگونگى بازخواست شهروندان از نهادهاى امدادرسان
علاوه بر نهادهاى نظارتى مانند مجلس، بر مبناى آنچه از قوانين عادى كشور آمد، شهروندان نيز مى توانند چنانچه سهل انگارى را از سوى نهادهاى امدادرسان و يا ديگر ادارات ارائه دهنده خدمات عمومى (مانند وزارتخانه هاى نيرو، نفت و شهرداريها) مشاهده كردند با تدوين كيفرخواست به ارائه شكايت در نزد دادگاه ها بپردازند، ولى آيا اين كار عملى است؟
واقعيت اين است كه امكان پيگيرى مطالبات به حق شهروندان به صورت فردى وجود ندارد و ممكن است چنين اقدامى به رغم تلاش بسيار در پيچ و خم بوروكراسى هاى ادارى و قضايى بى نتيجه بماند. پس چه بايد كرد؟ و چه مكانيزمى راهبردى و نتيجه بخش است؟ در پاسخ به اين سؤال است كه نهادهاى حقوق بشرى و سازمان هاى غير دولتى به عنوان حد واصل بين دولت و مردم مى رسيم. 
شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل ۲۰۰۳ و رئيس كانون مدافعان حقوق بشر در اين خصوص گفت: بهترين راه پيگيرى حقوق شهروندان و حادثه ديدگان سوانح فعال شدن نهادهاى غيردولتى است. 
اين فعال بين المللى حقوق بشر در پاسخ به سؤال «ايران» گفت: از آنجا كه امكان پيگيرى حقوق تضعيف شده براى يكايك افراد جامعه وجود ندارد، اهميت نهادهاى مدنى بخوبى واضح و روشن مى شود، زيرا  NGO  ها بر خلاف آنچه اخيراً برخى افراد در ايران عنوان كرده اند، نه تنها رخنه گاه دشمنان خارجى نيستند، بلكه سخنگوى مردم خاموش هستند و بايد مطالبات قانونى و بر حق مردم را به گوش مسؤولين برسانند. 
شيرين عبادى افزود: براى مثال وقتى جاده اى برخلاف قواعد حفاظت محيط زيست از ميان جنگلى عبور مى كند  NGO  هاى حقوق بشرى بايد پا پيش بگذارند و از جانب مردم كه به علت گرفتاريهاى روزمره نمى توانند پيگير موضوع شوند، اقامه دعوا كنند، مانند آنچه كانون مدافعان حقوق بشر درباره برج جهان نماى اصفهان انجام داد.

با هدف شناسايى موانع موجود در مقابل تعامل و مشاركت بهينه ميان شهروندان محلات و مديريت شهرى، شناخت دلايل عدم توسعه مطلوب پايتخت و ارائه الگويى جامع و عملى براى تحقق توسعه محله اى، نخستين همايش علمى كاربردى توسعه محله اى، چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران از ۱۵ تا ۱۹اسفندماه در تالار علامه امينى دانشگاه تهران برگزار مى شود.
دكتر «زكريا يازرلو» دبير نخستين همايش علمى كاربردى توسعه محله اى شهر تهران با بيان مطلب فوق از حضور صدها تن از محققان، اعضاى هيأت علمى دانشگاهها، مديران و برنامه ريزان شهرى در اين همايش خبر داد.

معاون رئيس قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور روز دوشنبه در جلسه ملاقات عمومى، به مسائل و مشكلات تعدادى از مراجعان رسيدگى كرد.
جلسات ملاقات عمومى حسينعلى اميرى رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار است دوشنبه هر هفته در طبقه همكف ساختمان مركزى واقع در ضلع شمالى پارك شهر برگزار شود. در نخستين جلسه از دوره جديد جلسات ملاقات مردمى، حدود ۲۰نفر از مراجعان مستقيماً مسائل و مشكلات خود را در زمينه هاى ثبتى مطرح كردند كه اميرى دستورات لازم را براى رسيدگى به اين مشكلات صادر كرد.

گروه اجتماعى: رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى حادثه مسجد ارك را ناشى از بى احتياطى متوليان مسجد دانست و گفت: براى ترميم يا تجهيز مسجد ارك هرگز درخواستى به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى ارائه نشده است.
هفته گذشته يكى از نمايندگان تهران در مجلس هفتم گفته بود سازمان ميراث فرهنگى با مرمت و تجهيز مسجد ارك مخالفت كرده بود.
حسين مرعشى در گفت وگو با «فارس» اظهار داشت: متوليان مسجد ارك بايد تمام نكات ايمنى را براى حفاظت از اين مسجد به كار مى گرفتند و به جاى استفاده از برزنت و آغشته كردن آن به پارافين، از چادرهاى ضدحريق استفاده مى كردند.
رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى همچنين به ميراث خبر گفت: «سازماندهى ميدان مشق به عنوان هسته تاريخى پايتخت از مهمترين برنامه هاى سال آينده خواهد بود به گونه اى كه تجربه احياى بافت تاريخى تهران به الگويى براى ساماندهى بافت آسيب ديده ديگر شهرهاى كشور تبديل شود.»
سيدحسين مرعشى، با انتقاد از ناديده گرفته شدن ارزشهاى بافت تاريخى تهران، ساماندهى ميدان مشق و تبديل اين منطقه و محورهاى اطراف آن به يكى از بزرگترين محورهاى تاريخى فرهنگى كشور را از جدى ترين برنامه هاى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در سال۸۴ دانست و افزود: «براساس مصوبه هيأت دولت بايد ميدان مشق و تمام ساختمانهاى واقع در آن براى راه اندازى موزه ملى ايران در اختيار سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى قرار گيرد كه بخشى از اين كار انجام شده و در آينده نزديك ميدان مشق يكى از مهمترين هسته هاى تاريخى فرهنگى خواهد بود.»
چنانچه «مرعشى» مى گويد: «مسؤولان و كارشناسان سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى قصد دارند با احياى هسته تاريخى تهران در قالب طرح «منطقه تاريخى ميدان مشق»، اين تجربه را به الگويى مناسب براى ساماندهى بافت ديگر شهرهاى كشور تبديل كنند.»
به گفته مرعشى از آنجا كه تجربه هاى شهرسازى و معمارى و ديگر حوزه هاى فرهنگى در تهران به درست يا غلط از سوى برنامه ريزان و مديران استانى الگوبردارى شده و در ديگر شهرهاى كشور اجرا مى  شود، در صورت ساماندهى ميدان مشق به عنوان بزرگترين هسته تاريخى پايتخت مى توان اميدوار بود كه توجه مديران استانى به بافت مركزى و تاريخى شهرها جلب شده و نوعى مشاركت همگانى براى احياى هويت مركز شهرهاى كشور ايجاد شود.

گروه اجتماعى: به گفته معاون اجتماعى سازمان بهزيستى كشور، ميانگين سن دختران فرارى در حال كاهش است.
دكتر سيدحسن علم الهدى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اشاره به اينكه ميانگين سن دختران فرارى به ۱۶ سال رسيده است، افزود: «تحت پوشش ندادن به موقع اين دختران و نبود مراكز سلامت به تعداد مورد نياز، باعث آسيب ديدن عده زيادى از دختران مى شود.»
براساس پژوهش هاى انجام شده، اغلب دختران فرارى ۱۲ ساعت پس از فرار با خطرات احتمالى مواجه شده و آسيب مى بينند. در حال حاضر تنها ۳۲ مركز سلامت براى پاسخگويى به اين گروه موجود است. اين در حالى است كه به گفته كارشناسان مسائل اجتماعى، بيش از پرداختن به ايجاد چنين مراكزى، ريشه يابى اين مسائل و كنترل آنها اهميت دارد. دكتر علم الهدى در اين خصوص، با تأكيد بر اينكه نبود اين مراكز باعث آسيب ديدن عده زيادى از دختران فرارى مى شود، گفت: راه اندازى و توسعه خانه هاى سلامت براى سازمان بهزيستى كشور يك ضرورت محسوب مى شود. وى افزود: «در مسائل اجتماعى دو بحث بسيار مهم است: پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى و پيشگيرى از مداخله آسيب هاى اجتماعى.»
به گفته او در مسائل مربوط به خانه سلامت سازمان بهزيستى در سيستم اجتماعى يا هر سيستم ديگرى كه كاركرد بد داشته باشد مداخله مى كند تا از شيوع مشكلات و بروز مشكلات بعدى براى اين دختران جلوگيرى كند. وى گفت: بحث ريشه يابى را تنها سازمان بهزيستى كشور نمى تواند انجام دهد.تمام سازمان هاى مرتبط با فرهنگ سازى بايد در اين امر دخيل شوند. به گفته وى، در سال گذشته حدود ۳۰۰ كودك و نوجوان در پناهگاه هاى موقت سازمان بهزيستى نگهدارى شدند. دكتر علم الهدى در مورد كودكان كار گفت: «۸۰ درصد كودكان خيابانى را كودكان كار تشكيل مى دهند كه به خاطر مشكلات معيشتى خانواده كار مى كنند و متأسفانه سازمان بهزيستى نتوانسته براى كودكان و خانواده آنها اقدامات مهمى را انجام دهد.»
تنها كار سازمان بهزيستى تشكيل مهمانسراى موقت براى استراحت اين كودكان است كه اين كودكان پس از انجام كار روزانه براى استراحت شبانه به ۱۰ مهمانسراى سلامت كودكان مراجعه مى كنند.

گروه اجتماعى: در سال ۸۳ يك هزار و ۱۰۰ مدرسه تحت پوشش برنامه  هاى پيشگيرى از اعتياد قرار گرفتند.
محمد بينازاده مسؤول گروه پيشگيرى از اعتياد در محيط  هاى آموزشى بهزيستى در گفت و گو با خبرنگار ايلنا افزود: در طرح پيشگيرى از اعتياد مدارس، حدود ۴۰۰ هزار دانش  آموز، ۸۰۰ هزار نفر از والدين دانش  آموزان و ۵۰ هزار نفر از كاركنان مدارس تحت آموزش  هاى لازم قرار گرفته  اند.
وى افزود: طرح مذكور در تمام مدارس دخترانه و پسرانه و همه مقاطع تحصيلى اجرا مى  شود. به گفته بينازاده، طرح اجتماع محور پيشگيرى از اعتياد، در تمام محيط  هاى آموزشى اجرا مى  شود و از امسال حدود ۳۰ دانشگاه نيز تحت پوشش طرح مذكور قرار گرفته  اند.
وى با اشاره به جامعيت طرح، گفت: قصد داريم در سال  هاى آينده طرح مذكور را در مهدهاى كودك و پيش  دبستانى  ها نيز اجرا كنيم. كارشناس مسؤول بهزيستى، با اشاره به هزينه اجراى طرح، يادآور شد: اجراى طرح پيشگيرى از اعتياد در محيط  هاى آموزشى هزينه بر است كه بخشى از هزينه را بهزيستى و بخش ديگر را آموزش  و  پرورش مى  پردازد.
وى خاطر نشان كرد: بهزيستى براى هر مدرسه، ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است كه به دليل كمبود منابع برخى هزينه  ها را والدين دانش  آموزان تأمين مى  كنند. وى افزود: برنامه پيشگيرى از اعتياد اجتماع محور، با توجه به شرايط زندگى و بومى افراد ساكن در استان  ها طراحى مى  شود و الزامى به يكسان بودن برنامه در سراسر كشور نيست.
كارشناس مسؤول بهزيستى، با اشاره به شروع اجراى طرح از دو سال گذشته، تصريح كرد: ستاد مركزى گروه پيشگيرى از اعتياد در محيط  هاى آموزشى بهزيستى برنامه  ها را نوشته و طراحى كرده و به مدارس ابلاغ مى  كنند. وى يادآور شد: هر مدرسه با مشورت مسؤولين مدارس، خانواده  ها و دانش  آموزان طرح را اجرا مى  كنند.
به گفته بينازاده، در اجراى اين طرح، كارشناسان تنها نقش تسهيل  گر دارند و دانش  آموزان و اولياى آنها به صورت داوطلب مجرى طرح  ها مى  شوند. وى افزود: در اين طرح و در انجمنى كه تشكيل شده، هر دانش  آموز حق يك رأى و مساوى با اولياى مدرسه و خانواده  ها دارد.

شهادت
زينت عبادتگران و حماسه گستر كربلا امام سجاد(ع)
تسليت باد