گروه بين الملل - پگاه شفتى: در حالى كه شايعات در مورد دلايل مرگ «زوراب ژوانيا» نخست وزير، افزايش پيدا كرده است، «ميخاييل سالى شويلى» رئيس جمهور گرجستان گفت: «هيچ چيز ما را متوقف نخواهد كرد» .
به گزارش روزنامه «لوموند» (چاپ پاريس) مراسم تشييع جنازه ژوانيا كه پنجشنبه گذشته به علت مسموميت ناشى از گاز گرفتگى درگذشت، در كليساى روح القدس برگزار شد و اين در شرايطى است كه مقام هاى گرجستان همچنان بر اين باورند كه اين واقعه فقط يك حادثه بوده است.
زوراب ژوانيا و ميزبانش هر دو به علت خروج گاز منواكسيد كربن از يك بخارى معيوب دچار گازگرفتگى شدند. سالومه زورابيچويلى وزير امور خارجه كشور گرجستان اعلام كرد: «اين مسأله اى است كه از ديرباز مورد توجه همه ما بوده است يعنى وضعيت نابسامان اقتصادى مردم كشورمان. ما در كشورى زندگى مى كنيم كه به دليل فقدان سيستم گرمايشى مركزى در خانه هاى قشر متوسط جامعه، مردم به علت خفگى ناشى از گاز گرفتگى جان خود را از دست مى دهند.» گفتنى است كه در زمستان ۲۰۰۴ ، ۴۰ نفر به همين دليل در تفليس جان سپردند. اما سخنان اطمينان بخش و رسمى دولتمردان نتوانسته است مانع رواج شايعات در مورد ماهيت عجيب و غيرقابل باور مرگ ژوانيا شود كه نيمه شب در آپارتمان «رائول يوسف اف» معاون فرماندار، به وقوع پيوست.
در اين ميان، كانال تلويزيونى Mze اعلام كرد: دستيار ژوانيا به نام «گئورگى خلاج ويلى» دو روز پس از مرگ ژوانيا در آپارتمان شخصى اش با يك اسلحه گرم خودكشى كرد. وى يكى از اعضاى انجمن بخشش زندانيان بود كه توسط ژوانيا بنيانگذارى شده بود. اما هنوز معلوم نيست كه اين خودكشى ارتباطى با مرگ ژوانيا دارد يا خير.
كشور گرجستان از زمان به استقلال رسيدن در سال ۱۹۹۱ تاكنون درگير مشكلات زيادى از قبيل جنگ هاى خشونت بار طايفه اى و درگيرى هاى جدايى طلبانه بوده است كه از دلايل اصلى عدم ثبات در اين كشور به شمار مى روند. تا جايى كه دو رئيس جمهور نخستين نتوانستند تا پايان دوره رياست جمهورى خود دوام بياورند.
لوموند در پايان نوشت: طبق نظر يك كارشناس سياسى، مرگ زوراب ژوانيا شروع دوران مبهمى در عرصه سياسى گرجستان خواهد بود. به ويژه آن كه وى نقش عمده اى در كاهش جنگ هاى منطقه داشت.

دكتر كابك خبيرى
آن چه اخيراً ذهن دولت ها را به خود مشغول داشته ، اين ايده است كه حقوق بشر بايد بخش جداناشدنى از سياست خارجى دولت ها و روابط بين الملل باشد. تا حداقل دو دهه قبل، اغلب سياستگذاران معتقد بودند پيشبرد حقوق بشر يك اقدام اخلاقى است و دولت ها بايد تنها از جهت هنجارى آن را پيش ببرند، نه به عنوان يك اصل كلى در سياست خارجى و روابط بين المللى. اما امروز، نه تنها حقوق بشر و هنجارهاى آن از اهميت فزاينده اى برخوردار شده اند، بلكه به تدريج ارزش هاى آن جنبه جهانى به خود گرفته است. به همان نسبت، تعرض به ارزش هاى حقوق بشر با واكنش هاى جهانى روبرو مى شود.
يكى از اصلى ترين اقداماتى كه در جهت رعايت حقوق بشر در جريان مخاصمات مسلحانه صورت گرفت، تلاش هايى است كه در قالب حقوق مدرن ژنو، شامل مجموعه قراردادها، اصول، معاهدات و الحاقيه هايى است كه هدف آنان حمايت از قربانيان خشونت و جلوگيرى از جنايات جنگى است. متأسفانه على رغم آن كه قواعد و سندهاى حقوق بشرى تلاش بر ايجاد رويه هاى رفتارى يكسان در ميان تمامى دولت ها دارند، اما نگاه هويتى به نظام بين المللى و تعاملات آن عملاً باعث مى شود دولت ها در تمامى رفتارهاى خود، نگرش منافع محور را در پيش بگيرند. بنابراين تا زمانى كه «دگر» ى در برابر «خودى» قرار دارد، دستيابى به چارچوبه رفتارى يكسان و همگون ميان دولت ها، بعيد به نظر مى رسد. نمونه اين ادعا را مى توان درمورد رفتار آمريكا در قضيه عراق مشاهده كرد. على رغم آن كه بيشترين فشار هنجارى از سوى آمريكا به ديگر كشورهاى جهان وارد مى شود، اما خود اين كشور همچنان از پذيرش بسيارى از موافقتنامه هاى بين المللى در زمينه حقوق بين المللى و حقوق بشر سر باز مى زند. به عنوان مثال، عدم پذيرش اساسنامه دادگاه جزايى بين المللى يا كنوانسيون حقوق كودكان از جمله مواردى است كه آمريكا را متهم به اتخاذ رفتار دوگانه مى كند.
يكى از آخرين نمونه هاى نقض فاحش حقوق بشر در رفتار آمريكا، حمله اين كشور به عراق و مشخصاً حمله نظاميان اين كشور به شهر «فلوجه» است. جداى از تعريف اقدامات آمريكا در قالب قطعنامه تجاوز مجمع عمومى سازمان ملل متحد، اقدامات اين كشور در تناقض فاحش با كنوانسيون ژنو و الحاقيه آن قرار دارد.
ماده ۴۸ پروتكل الحاقى به كنوانسيون ژنو در سال ۱۹۷۷ اعلام مى دارد: تمامى طرفين يك درگيرى بايد ميان غيرنظاميان و اهداف غيرنظامى، و نيروهاى نظامى و اهداف نظامى تفاوت قايل شده و تمامى اقدامات تنها در مقابل اهداف نظامى باشد.
اين قاعده، روح حاكم بر كنوانسيون ژنو را تشكيل مى دهد. معاهده اى بين المللى كه هدف آن تفكيك ميان غيرنظاميان از نظامى ها و حمايت از آنان است. روندى كه دولت بوش با هماهنگى دولت موقت عراق براى بازگرداندن آرامش به شهرهاى عراق در پيش گرفته، و مجموعه اقداماتى كه در شهر فلوجه انجام شده، مصداق بارز جنايت عليه بشريت و نقض صريح كنوانسيون ژنو است. در اين ارتباط، توجه به نكات زير ضرورى است:
۱- آمريكا نيروى رهايى بخش عراق نيست، بلكه اشغالگر محسوب مى شود. روند اقدامات نظامى آمريكايى ها نقض بند ۴ ماده ۲ منشور محسوب شده و آمريكا در حقيقت با حمله يكجانبه و بدون مجوز خود به عراق، مصداق بارز عمل تجاوز براساس قطعنامه تعريف تجاوز مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵ را انجام داده است.
۲- در روز هشتم اكتبر، نيروهاى نظامى آمريكا با ادعاى حمله به رهبران گروه هاى تروريستى، به شهر فلوجه حمله كردند. تا قبل از اين نيز فلوجه آماج بمباران هاى آمريكايى ها بود و در يكى از اين موارد، بمباران يك عروسى باعث كشته و زخمى شدن ۱۷ نفر شد كه ۹ نفر آنان زن و كودك بودند. مقامات پنتاگون با اعتراف به عامدانه بودن حمله به اين عروسى عنوان كردند كه قرار بود اعضاى گروه زرقاوى در اين مراسم با هم ديدار كنند.
اين در حالى است كه ماده ۵۰ كنوانسيون ژنو عنوان مى دارد: «وجود گروهى از افراد كه احتمال نظامى بودن آنان وجود دارد، در ميان غيرنظاميان، مغايرتى با ماهيت غيرنظامى آن تجمع ندارد» .
بنابراين اقدام آمريكا نقض صريح كنوانسيون ژنو است و بسيارى از صاحب نظران حقوق بين الملل معتقدند مقامات پنتاگون و از جمله «پل وولفوويتس» بايد به دليل اين كار بازداشت شوند و مورد محاكمه قرار گيرند. در عين حال، اين مقامات بايد بر اساس قانون جنايات جنگى ۱۹۹۶ آمريكا مورد محاكمه قرار گيرند.
۳- در يك مورد ديگر، يكى از مقامات ارشد پنتاگون عنوان داشت كه حمله به مناطق غير نظامى مى تواند حداقل اين فايده را داشته باشد كه غيرنظامى ها و مردم ارتباط خود را با تروريست ها قطع مى كنند و از آنان حمايت نخواهند كرد. چنين گفته اى، نقض صريح ماده ۵۱ كنوانسيون است كه عنوان مى دارد: «مردم و افراد غيرنظامى نبايد هدف حمله باشند» .
اين مقام ارشد در مصاحبه اى با «نيويورك تايمز» عنوان داشت: «اگر غيرنظاميان در اين حملات، كشته شده اند، وظيفه حكومت محلى است كه تصميم گيرى كند. آيا آنان مى خواهند به حمايت خود از تروريست ها ادامه دهند و پذيراى نتيج ناگوار آن نيز باشند يا خير؟» ماده ۵۱ در ادامه عنوان مى دارد: «اقدام يا تهديد به خشونت با هدف ايجاد ترس در ميان مردم غيرنظامى ممنوع است» .
۴- طبق ادعاى رسانه ها، دولت بوش به سازمان سيا اجازه داده بود كه مبارزان عراقى را از كشور خارج كند. اين اقدام نقض صريح ماده ۴۹ كنوانسيون است. در عين حال، اين عده از ديد مقامات صليب سرخ مخفى نگاه داشته شدند.
۵- در ديدارى كه مقامات «اف بى آى» از زندان «ابوغريب» داشتند، با مواردى روبرو شدند كه مصداق بارز شكنجه محسوب مى شدند. مواردى نظير بى خوابى، عريان كردن زندانيان، سوءاستفاده جنسى از آنان، به زنجير كشيده شدن آنان، آزارهاى بدنى و برخى موارد ديگر. ضمن آن كه وزارت دفاع آمريكا اجازه برخى از اين اقدامات را به زندانبانان داده بود. ماده ۸۵ كنوانسيون هرگونه اقدام به بى خوابى را ممنوع و ماده ۹۰ بحث داشتن پوشش كامل و لباس فرم مخصوص زندانيان را مطرح مى كند. ماده ۱۱۷ كنوانسيون نيز عنوان مى دارد: «محبوس كردن زندانيان در اتاق هايى كه فاقد نور خورشيد بوده، و هرگونه اقدام به خشونت  عليه آنان ممنوع است» .
۶- جداى از كنوانسيون ژنو، اقدامات آمريكايى ها نقض صريح برخى از كنوانسيون ها و معاهدات بين المللى است كه آمريكا از امضا كنندگان آن محسوب مى شود. ماده ۵ اعلاميه جهانى حقوق بشر عنوان مى دارد: «هيچ كس نبايد مورد شكنجه و يا رفتارها و مجازات  غيرانسانى قرار گيرد» .
كنوانسيون منع شكنجه نيز عنوان مى دارد: «هرگونه اقدام با هدف خاص يا به منظور كسب اطلاعات يا اعتراف از يك فرد يا شخص ثالث، كه باعث رنج و يا آسيب جسمى يا روحى او شود، مصداق بارز شكنجه است» .
در روز ۲۷ اكتبر سال جارى، مدير بررسى گزارش هاى مربوط به شكنجه سازمان ملل متحد اعلام كرد كه به نام مبارزه با تروريسم، اقدامات ممنوعه غيرانسانى و شكنجه هاى فراوانى انجام شده است و در مورد زندانيان اين اقدامات به طور واضح و مشخص ديده مى شود. اما او به هيچ وجه اشاره اى به آمريكا به عنوان خطاكار و مقصر در انجام اين اقدامات اشاره نكرد.
آمريكا در واكنش به اين كنوانسيون ها، تلاش وسيعى را براى تغيير در ماهيت و اصول آنان آغاز كرده است و علت اين كار را تغيير شرايط امنيتى جهان و ضرورت تغيير جهان بر اساس محيط پس از ۱۱ سپتامبر عنوان مى دارد. «آلبرتو گونزالس» نماينده حقوقى كاخ سفيد، كنوانسيون ژنو را يك متن ناقص دانسته و وزارت دادگسترى آمريكا نيز به سيا، اجازه رسمى تعرض به حقوق بين الملل و قانون جنايات جنگى ۱۹۹۶ آمريكا را داده است.
تعرضات سيستماتيك آمريكا به كنوانسيون ژنو
تعرضات سيستماتيك آمريكا به قوانين بين المللى محصول ۱۱ سپتامبر نبوده، بلكه از جنگ جهانى دوم به اين سو رخ داده است:
۱- بر اساس مجموعه اى كه آسوشيتدپرس در سال ۱۹۹۹ به چاپ رساند و برنده جايزه پوليتزر نيز شد، حمله و شليك به سوى شهروندان كره جنوبى در جنگ كره، دستور رسمى دولت آمريكا بود. در عين حال، نيروهاى نظامى آمريكا دستور داشتند كه مناطق غير نظامى را در كره شمالى بمباران كنند.
۲- در جنگ هندوچين، على رغم آن كه غيرنظاميان ويتنامى در منطقه «غيرنظامى شده و امن» كه مورد موافقت طرفين قرار داشت، مستقر شده بودند، اما به شدت مورد حمله قرار گرفتند و قتل عام شدند. «هنرى كيسينجر» كه در آن زمان، مشاور امنيت ملى رئيس جمهورى آمريكا بود، دستور داده بود كه در كامبوج «هر موجود جنبنده اى هدف قرار گيرد» . از سال ۱۹۶۷ تا ،۱۹۷۰ در قالب برنامه «فونيكس» بين ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر غيرنظامى در ويتنام جنوبى به قتل رسيدند. تمامى اين اقدامات در تضاد مستقيم با كنوانسيون ۱۹۴۸ حفاظت از شهروندان ژنو قرار داشته است.
۳- بمباران هاى انجام گرفته در جنگ اول خليج فارس و يا حمله به اهداف غيرنظامى در جنگ كوزوو، نظير ايستگاه هاى راه آهن، منابع توليد انرژى كشور، شبكه ارتباطى و مخابراتى، مكان هاى درمانى، و منابع آبى كشور، نقض صريح ماده ۵۴ كنوانسيون ژنو است كه حمله به نقاطى را كه با زندگى غيرنظاميان سر و كار دارد، منع مى كند.
۴- استفاده از صدها تن اورانيوم كمتر غنى شده در جنگ كوزوو و يا جنگ خليج فارس، مصداق بارز جنايات جنگى است. اين ماده باعث مسموميت آب هاى عراق و بخشى از كويت و همچنين كوزوو شد و اثرات نامطلوب بر روى نوزادان و بيمارى هايى نظيرسرطان را به همراه داشت. اين درحالى بود كه مقامات آمريكايى استفاده از اين ماده را تكذيب نكردند و آن را فاقد اثرات نامطلوب بر روى انسان ها دانستند.
متأسفانه دولت آمريكا در هيچ يك از اين موارد ابراز تأسف نكرده و تمامى آنان را كاملاً موجه دانسته اند. كنوانسيون ژنو و ديگر كنوانسيون ها يا مقررات حقوق بين الملل نتوانسته به صورت مانع جدى در برابر اقدامات آمريكايى ها قرار بگيرند و يا حامى كشورهاى ضعيف تر باشند. جنگ با تروريسم، تبديل به بهانه اى براى كشتار وسيع غير نظاميان در نقاط مختلف جهان و از جمله در عراق شده است. چنين روندى باعث نگرانى كشورهاى جهان خواهد بود. براى آمريكايى ها، تنها رسيدن به هدف، مهم است، ولو به قيمت از بين بردن جان عده وسيعى از مردم عادى. حقوق بين الملل و سازمان ها بين المللى هيچ يك قادر به جلوگيرى از اقدامات آمريكايى ها نيستند.
«جاكوب كلنبرگر» رئيس كميته صليب سرخ بين المللى مى گويد: «حق زندگى و حفاظت از انسان ها در برابر شكنجه، قتل و اقدامات غيرانسانى بايد در تمامى عمليات هاى ضدتروريستى رعايت شود. در غير اين صورت، از مشروعيت برخوردار نخواهد بود. كشتن مردم و توجيه اين اقدامات پذيرفتنى نبوده و فاقد اعتبار است» .
تجربه ساليان اخير نشان از آن دارد كه براى آمريكايى ها، اعتبار تنها با استفاده از زور نظامى كسب مى شود و هيچ نيرويى نيز قادر به مجازات اين كشور به خاطر اقداماتى كه انجام مى دهد، نيست.

محمد مهدى غفارى

پكن به مدت چهار روز ميزبان «بوريس تاديچ» رئيس جمهورى صربستان و مونته نگرو است.
تاديچ در حالى وارد چين شده است كه رهبرانش همراه زمان و در انطباق با شرايط جديد به دنبال منافع ملى خود هستند و به اقتضاى شرايط جديد، امنيت و حاكميت ملى خود را تفسير مى كنند. على رغم حاكميت مقتدرانه و هژمونيك حزب كمونيست چين، اما رهبران اين كشور از ۲۵ سال پيش با اتخاذ سياست درهاى باز و اجراى اصلاحات اقتصادى، ديد ايدئولوژيك را در سياست خارجى خود كنار گذاشتند و با رويكرد اقتصادى در جهت تعامل با تمام كشورهاى جهان، ديپلماسى خود را تحرك بخشيده اند. سياست «نگاه چين به بالكان» ، در واقع، تابع شرايطى است كه عمدتاً در دوران بعد از جنگ سرد به وجود آمده است. فن سالاران آموزش ديده ـ تكنوكرات هاى چين ـ با همين سياست توانستند نگاه كشورهاى سابقاً كمونيست بالكان را متوجه ديدگاه هاى پكن كنند. هم اكنون، كشورهاى چك، اسلوواكى، مقدونيه، آلبانى، كرواسى، بوسنى هرزگوين و فدراسيون يوگسلاوى با مهم دانستن جايگاه جهانى چين به عنوان عضو دايم شوراى امنيت سازمان ملل متحد و تأثير گذار در بازار اقتصاد جهانى، با اتكا به اين كشور به دنبال برطرف كردن نيازهاى اقتصادى خود هستند و در همان حال نيز خود را نيازمند حمايت هاى سياسى چين در مسائل منطقه اى ـ مشخصاً بالكان ـ و بين المللى مى دانند. حمايت چين از حق حاكميت و تماميت ارضى فدراسيون يوگسلاوى و اجراى تمام و كمال قطعنامه ۱۲۴۴ شوراى امنيت مبنى بر تضمين برابرى و امنيت منافع گروههاى قومى در منطقه «كوزوو» و «متوهيجا» مؤيد اين ديدگاه چين بوده است. گفتنى است يوگسلاوى در يك دهه گذشته، همواره از حمايت سياسى پكن برخوردار بوده است و رهبران چين نيز با تأييد مواضع سياسى بلگراد در حد توان از آن حمايت كرده اند. چين در رديف اولين كشورهايى بود كه پس از بركنارى اسلو بودان ميلوشوويچ از تغييرات دموكراتيك و تشكيل نظام سياسى جديد در «بلگراد» حمايت كرد. موضع گيرى مقامات پكن موجب شد تا زمينه لغو تحريم هاى بين المللى عليه يوگسلاوى و اعطاى كمكهاى اقتصادى بشر دوستانه به اين كشور فراهم شود. علاوه بر اين، حمايت پكن از مواضع سياسى بلگراد طى بحرانهاى متعدد در يك دهه گذشته موجب شد تا دولتمردان يوگسلاوى در شرايط كنونى، تحكيم و گسترش روابط دو كشور را در سياست خارجى خود در اولويت قرار دهند. ناگفته نماندكه حمايت هاى چين از سياست خارجى يوگسلاوى حتى در بحران بين المللى كوزوو تا حد حمايت در شوراى امنيت سازمان ملل متحد پيش رفت. در واقع، حمايت چين و روسيه از سياست خارجى يوگسلاوى در قبال بحران كوزوو باعث شد كه كشورهاى اروپايى و آمريكا نتوانستند مداخله نظامى در يوگسلاوى را به تصويب شوراى امنيت برسانند و به ناچار، براى كنترل بحران در كوزوو از سياست تشكيل نيروى چند مليتى پيروى كردند. قدر مسلم، بوريس تاديچ رئيس جمهورى صربستان و مونته نگرو در سفر به چين از مقام هاى اين كشور خواهد خواست تا با ارائه كمكهاى اقتصادى، بلگراد را در بهبود بخشيدن اوضاع اقتصادى فدراسيون يوگسلاوى كمك كنند. از آنجا كه رئيس جمهورى صربستان و مونته نگرو از اصل سياست چين واحد به مركزيت پكن حمايت مى كند و اعتقاد دارد تايوان بخش جداناپذير خاك چين است بى شك اين موضع گيرى وى باعث خواهد شد تا رهبران چين با رغبت بيشترى كمكهاى خود را در اختيار يوگسلاوى قرار دهند. به همين دليل است كه چين در عرصه جدال سياسى با تايوان در بالكان موفق شد تمام متحدان اروپايى تايوان به استثناى واتيكان را از همكارى با تايوان باز بدارد. آخرين آن مقدونيه بوده است كه اين كشور نيز روابط ديپلماتيك خود را با تايوان قطع و با چين روابط ديپلماتيك برقرار كرد. چين ويوگسلاوى در مورد اينكه چند قطبى شدن جهان مى تواند به نيازهاى عصر حاضر پاسخ دهد و اين موضوع خواست بسيارى از كشورهاى جهان است، وحدت نظر دارند.
از ديد چين و يوگسلاوى، كشورها اعم از كوچك يا بزرگ، غنى يا فقير، قدرتمند يا ضعيف، اعضاى برابر جامعه بين المللى و داراى حقوق برابر هستند. اگر چه يوگسلاوى طى نزديك به نيم قرن به عنوان يكى از كانونهاى قدرتمند سوسياليسم در اروپا همواره از حمايت و پشتيبانى چين برخوردار بوده اما تعامل چين با كشورهاى حوزه بالكان به ويژه يوگسلاوى در شرايط بعد از جنگ سرد نشان دهنده آن است كه ديپلماسى قوى پكن، توانايى برقرارى ارتباطات ديپلماتيك به ويژه تقويت روند همكارى هاى اقتصادى با كشورهاى اين حوزه را نيز دارا است.