دكتر فرشاد مؤمنى
ارزيابى تجربه فروپاشى شوروى سابق
از سال ۱۹۸۹ تاكنون تحليل هاى بى شمارى در زمينه دلايل فروپاشى شوروى سابق ارائه شده است. اما، به عللى ويژه در كشورهاى در حال توسعه تبليغات گسترده اى صورت گرفته است تا اين فروپاشى را بيش از هر چيز تحت تأثير چارچوب نظرى و مدل اقتصادى شوروى سابق بدانند. سؤال اين است كه آيا اين تبليغات عظيم نسبتى با واقعيت دارد يا خير؟
تا آنجا كه به حوزه نظرى مربوط مى شود شواهد موجود به اندازه اى گويا و روشن هستند كه جاى كمتر ترديدى در زمينه بى ارتباطى چنين ادعايى باقى مى ماند. اگر بخواهيم به سوابق تاريخى اين مسأله نظرى بيندازيم شايد برجسته ترين شاهد مثال ماگفت وگوى تاريخى تنى چند از مبرزترين نظريه پردازان بلوك هاى سرمايه دارى و سوسياليسم در حوزه اقتصاد يعنى فردريش فون هايك و ليونل رابينز از يك سو و اسكارلانگه از سوى ديگر است. نقطه محورى اين گفت وگوهاى تاريخى تمركز هايك و رابينز در زمينه امكان ناپذيرى دستيابى به قيمت هاى درست به منظور نيل به تخصيص بهينه منابع و رسيدن به تعادل اقتصادى در يك اقتصاد سوسياليستى و نيز ناممكن بودن تهيه اطلاعات و داده هاى آمارى مناسب براى آن است. هايك در ابعاد اهميت مسأله اول به صراحت اظهار مى دارد كه ناديده گرفتن اين مسأله براى اقتصاددانان سوسيالسيت و دستيابى به يك راه حل و پاسخى منطقى براى آن تا ابد غيرممكن مى باشد (۳۲-۱۹۳۵) همچنين رابينز در عين حال كه به لحاظ نظرى تخصيص بهينه منابع در يك نظام سوسياليستى را مردود نمى شمارد، اما درباره امكان تحقق عملى آن ترديدهاى جدى ابراز مى دارد و تصريح مى نمايد كه اين امر نيازمند در نظر گرفتن ميليون  ها معادله بر مبناى ميليون ها داده آمارى مبتنى بر بى شمارى ميليون بيشتر محاسبات رياضى است به گونه اى كه امكان حل معادلات را فراهم كند. البته هنگام حل شدن اين معادلات اطلاعات مبناى آنها كهنه و منسوخ شده و بنابراين مى بايست مجدداً محاسبه شوند.(۱۵-۱۹۳۴)
در پاسخ به اين انتقادات، لانگ به درك نادرست هايك از ماهيت قيمت ها اشاره كرده و تصريح مى كند كه اصطلاح قيمت دو معنا را در بر دارد كه عبارت است از مفاهيم محدود و كلى آن. به نظر لانگه، قيمت در مفهوم محدود خود عبارت از پولى است كه به ازاى آن يك كالا يا خدمت يا امتياز مى تواند كسب شود، در حالى كه در مفهوم كلى و گسترده خود، قيمت اصطلاحى است كه بر اساس آن بديل هايى به ما پيشنهاد مى شود. در اين مفهوم كلى است كه قيمت براى حل مسأله تخصيص منابع قابل چشم پوشى نيست و مسأله اقتصادى هم عبارت از انتخاب از ميان بديل هاى موجود است. لانگه در توضيح بيشتر مى گويد ما براى حل مسأله انتخاب به سه گروه داده ها نياز داريم كه عبارتند از يك مقياس ترجيح كه اقدامات مربوط به انتخاب را هدايت مى كند، دانش مربوط به انتخاب بديل ها و بالاخره اطلاعات مربوط به مقدار منابع در دسترس، داده هاى بخش اول را مى توان هم از طريق جداول تقاضاى افراد و هم از طريق ارزيابى مقالات مسؤول نظام اقتصادى به دست آورد. بخش سوم اطلاعات نيز در هر نظامى، اعم از سرمايه دارى يا سوسياليستى به سهولت در اختيار است. بنابر اين بحث «هايك» محدود به اين است كه داده هاى گروه دوم در «اقتصادهاى در اختيار» است. بنابراين بحث «هايك» محدود به اين است كه داده هاى گروه دوم در «اقتصادهاى در اختيار» است. بنابراين بحث ها يك محدود به اين است كه داده هاى گروه دوم در اقتصادهاى سوسياليستى قابل دسترسى نيست. در حالى كه در هر نظامى اگر داده هاى بخش اول و سوم وجود داشته باشد، انتخاب بديل ها در نهايت به وسيله امكانات فنى مبادله يك كالا با كالاى ديگر - مثلاً توابع توليد - تعيين خواهد شد. به اين ترتيب، مشخص مى شود كه هيچ دليلى بر اين ادعا كه دانش كارآفرينان در يك جامعه سرمايه دارى در زمينه توابع توليد را مديران يك اقتصاد سوسياليستى در اختيار ندارند، نمى توان اقامه نمود. (۳۵-۳۳: ،۱۹۳۶ Lange)
*عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طبا طبايى

عباس كريم زاده
در محدوده زمانى ۱۵ الى ۲۰ سال قبل، كشور ما دچار مشكل حاد در توليد بود و اكثر نيازهاى كشور از طريق واردات تأمين مى شد. ضعف تكنولوژى، پايين بودن سطح علم و دانش، كمبود نيروى متخصص، كمبود مواد اوليه و كمبود منابع مالى از مهمترين عوامل مشكل توليد بود و مشكلات ناشى از جنگ تحميلى نيز مجال گذر از معضلات مذكور را نمى داد. پس از پايان جنگ بسيارى از منابع تخصيص داده شده به جنگ آزاد و زمينه براى حل مسائل و مشكلات فراهم شد و حجم بالاى تقاضاى داخلى و همچنين جو روانى متأثر از جنگ مبنى بر اينكه هرچه توليد يا وارد شود تقاضا دارد، باعث شد طرحهاى مختلف و متنوع توليدى از طرف بخش خصوصى اجرا شود. همچنين تعداد زيادى طرحهاى توليدى در قالب برنامه هاى عمرانى به اجرا درآمد. همزمان با اين وقايع و به واسطه افزايش پذيرش دانشگاههاى كشور و افزايش سطح علم و دانش و دانش آموختگان كشور تعداد متخصص كشور افزايش يافت و بعدها با افزايش قيمت نفت منابع مالى عمده اى ايجاد شد و مجموعه اين موارد زمينه مناسبى را براى حل مسائل توليد فراهم كرد. نتيجه اين اقدامات آن بود كه طرحهاى توليدى زيادى در سطح كشور به بهره بردارى رسيد و بحران كمبود عرضه نسبت به تقاضا كه در محدوده ۲۰ سال قبل دامنگير كشور بود، جاى خود را به بحران مازاد عرضه نسبت به تقاضا داد، به طورى كه در حال حاضر انبارهاى بسيارى از كارخانه هاى كشور مملو از محصولات توليدى است و بازار كشش جذب آنها را ندارد و البته ناگفته نماند كه برخى از واقعيات اقتصاد كشورمان از جمله قاچاق كالا، برنامه ريزى ها و تصميم گيريهاى نادرست و... اين وضع را تشديد كرده است.
مجموعه اقتصادى كشور ما در يك دوره حدود ۱۰ ساله قادر شده تا حد زيادى مشكل توليد را در پاسخگويى به نيازهاى داخلى مرتفع كند و در حال حاضر توليد كنندگان درصد بسيار كمى از نيازهاى داخلى كشور را قادر به تأمين آن نيستند. بنابراين ظرفيت و توان توليد دستگاه اقتصادى كشور بسيار فراتر از رفع نيازهاى داخلى است.
اما آنچه كه در اقتصاد ايران قابل تأمل است، اشباع بازار داخل است. از نظر توليد كنندگان (بخصوص بخش خصوصى) بازار داخلى شكننده است و مشكلات حضور در بازارهاى خارجى مزيد بر علت شده، به طورى كه برخى از توليد كنندگان دچار يأس و نا اميدى شده اند.
با توجه به اين مباحث مى توان گفت بحث توليد كشور دچار يك پارادوكس است. از يك طرف دولت از نظرگاه اقتصاد كلان و اقتصاد سياسى به ارائه آمار توليد مى پردازد و مدعى است در حل مشكل توليد كشور موفق بوده است (و اين تا حد زيادى صحيح است) و از طرف ديگر توليد كنندگان كشور از نظرگاه اقتصاد خرد و بنگاه اقتصادى چشم انداز روشنى براى رشد و بالندگى و ادامه حيات نمى بيند.
براى تشخيص و ارائه نسخه راه حل براى توسعه توليد ملى اخيراً مباحثى در محافل اقتصادى مطرح است، ولى متأسفانه راه حل هايى كه ارائه مى شود، معلوم نيست چه مشكلى را مى خواهد حل كند و هر كس به فراخور ديد و حوزه فعاليت خود موضوع را مورد تحليل و ارائه نسخه راه حل قرار مى دهد. درحالى كه متدلوژى بررسى مشكل و ريشه يابى آن غلط است. در واقع ما براى حل بحران توليد بايد آگاهانه بدانيم ماهيت مشكل چيست تا بتوانيم براى آن يك يا چند راه حل كارساز ارائه كنيم.
از اين منظر خاص چنانچه بحث توليد را به دو بخش توليد براى مصارف داخلى و توليد براى صادرات و توسعه در نظر بگيريم، در مورد اول يعنى توليد براى پاسخگويى به مصارف داخلى با وجود جميع شرايط موجود (چه خوب چه بد) از جمله نرخ ارز، نرخ سود بانكى، قوانين و مقررات و... توانسته ايم تا حد زيادى مشكل توليد را حل كنيم، اما در بخش توليد براى صادرات هنوز در ابتداى راه هستيم و بايد براى حل اين بخش از مشكل توليد كه بايد راه حلهاى ديگرى مورد بررسى قرار گيرند، بسيارى پيچيده هستند (زيرا مجموعه اى از شرايط داخلى و خارجى وجود دارند كه برخى از آنها بايد در چارچوب برنامه هاى منسجم و هماهنگ مرتفع شوند و برخى ديگر كه در خارج از اختيار ما هستند، بايد به خوبى مورد شناسايى قرار گرفته و خود را با آنها وفق دهيم.)
مهم ترين موارد در خصوص توسعه صادرات عبارتند از: كاهش هزينه هاى توليد، ارتقاى كيفيت محصول، تربيت بازارياب بين المللى، انجام مطالعات و بررسى هاى بازاريابى بين المللى، در نظر گرفتن محرك هاى صادراتى (از جمله وضع قوانين و مقررات مناسب، مشوقهاى صادراتى و...) و فعال كردن ديپلماسى اقتصادى.
نكته مهم در مورد توليد، استراتژى توليدى كشور است كه بايد معطوف به بازارهاى خارجى باشد.

جواد دليرى
اقتصاد همچنان سايه نشين سياست ورزى در اين مرز و بوم است. پس از ۸ سال دميدن بر تنور عدم توجه دولت اصلاحات به معيشت مردم از سوى منتقدان، اكنون به نظر، تنور انتخابات دوره نهم رياست جمهورى با هيزم شعارهاى اقتصادى مى سوزد.
اقتصاد همواره پاشنه آشيل دولت در ايران بوده است. نسخه توسعه پس از انقلاب اسلامى، از دولت هاشمى رفسنجانى و در لابه لاى برنامه هاى پنج ساله اى كه در روزگار حاضر به چهارمين برنامه پنج ساله رسيده، براى اقتصاد كشور پيچيده شد. پس از مدتى به لحاظ فشار اقتصادى وارد شده بر قشر پايين دست جامعه، منتقدين زيادى پيدا كرد. بخش عمده اى از كسانى كه در خرداد ۷۶ خاتمى را به كرسى رياست جمهورى نشاندند از منتقدين سياست تعديل اقتصادى و خواهان تغيير وضعيت موجود بودند. اگرچه دولت خاتمى نيز در ميانه كار خود، نوك پيكان سياست هاى اصلاحى خود را از توجه به شعارها، برنامه ها و تأكيد بر آزادسازى هاى سياسى و توجه به اصلاحات و تحولات در حوزه هاى سياسى و اجتماعى به سمت اصلاحات در حوزه اقتصاد تغيير داد اما اين رويكرد دولت اصلاح طلبان هرگز باعث نشد تا راستگرايان منتقد، لحظه اى از اقتصاد دست بكشند تا آنجا كه در انتخابات مجلس هفتم، ائتلافى با رنگ و بوى اقتصادى و نامى شكل دادند و بدون ارائه راهكار و برنامه اى اجرايى شعارهاى خود را در حوزه اقتصاد سردادند، گو اينكه دولت روبه پايان اصلاحات و مجلس پايان يافته اصلاحات هيچ توجهى به آنچه اينها اقتصاد مى ناميدند، نداشته اند. بدين ترتيب، دولت خاتمى هرچند كه سعى داشت از توسعه ناهمگون دورى گزيده و همزمان قدم در راه توسعه سياسى هم بگذارد ولى در مقابل، افزايش برخى مطالبه ها كه خواهان بهبود وضعيت اقتصادى زندگى خود بودند ادامه يافتن برخى مشكلات ساخته اقتصادى، دستاوردهاى جنبش اصلاح طلبى به فراموشى سپرده شد و «سياست» اسير مشكلات اقتصادى شد.
اين همه در كنار اهميت وضع معيشتى و اقتصادى مردم و تأثير آن بر تحولات اجتماعى و سياسى و البته مصلحت انديشى هاى سياسى باعث شده است تا گروه هاى اصلى درگير در انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى در ميان اصولگرايان و بخشى از اصلاح طلبان شعارهاى خود را با استفاده از ادبياتى در قلمرو اقتصاد، طراحى كنند و سردهند.
۱ـ شعارهاى اقتصادى با رنگ و لعابى ازعدالت:
اصولگرايان حاضر در رقابت انتخاباتى، همگى شعارهاى اقتصادى خود را با رنگ و لعابى از «عدالت اجتماعى» سر مى دهند. راستگرايان مدافع «تثبيت قيمت ها» و «كاهش دستورى انواع نرخ ها» با تأكيد بر «عدالت» ، نسبت به رشد شاخص عدالت اجتماعى، توزيع متناسب درآمدها و كاهش فاصله طبقاتى اصرار مى ورزند.
آنان به برنامه ريزى و توسعه از بالا به پايين معتقدند. در تفكر حاكم بر آنها رشد شاخص هاى سياسى يا اصولاً هيچ اولويتى ندارد، يا اينكه در بهترين حالت به آينده اى نامعلوم حواله داده مى شود، آينده اى كه پس از تحقق اهداف و اولويت آنها فرا مى رسد. به همين دليل به نظر مى رسد توجه راستگرايان مدافع عدالت، بدون رعايت حقوق شهروندى و اعتقاد به دموكراسى و بدون رشد شاخص هاى اقتصادى، راهى جز توزيع فقر در ميان افراد جامعه نمى يابد.
از سوى ديگر، برنامه هاى اقتصادى راستگرايان كه با شعار عدالت محورى و مصاديق تثبيت قيمت ها، كنترل نرخ تورم و كاهش نرخ سود بانكى همراه است، بدون اصلاح ساختار سياسى، اعتقاد به حاكميت مردم، مشاركت حداكثرى افراد، گروه ها و احزاب در قدرت امكان ناپذير است.
۲- شعارهاى اقتصادى بر محور اقتصاد خصوصى
گفتمان غالب اقتصادى اصلاح طلبان به درستى توسعه اقتصادى حركت به سمت اقتصاد بازار، خصوصى سازى و كوتاه كردن دست دولت از اقتصاد است. آنان در چارچوب توسعه اقتصادى به افزايش برابر اقتصادى و توزيع عادلانه درآمدها مابين توده مردم توجه مى كنند كه اين امر موجب ملموس شدن آزادى هاى اجتماعى براى آنها نيز مى شد.
اين گروه در عرصه سياسى نيز به عدالت در توزيع قدرت و سهم دهى به افراد و گروه هاى موجود جامعه قائل اند كه تجربه سال هاى گذشته، اظهارنظرهاى آنها و رفتار اين طيف سياسى در حوزه هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى اين مسأله را به خوبى نشان مى دهد. در اعتقاد اين طيف سياسى، دموكراسى، احترام به حقوق شهروندى، مشاركت حداكثرى مردم، گروه ها و احزاب در قدرت سياسى، اعطاى آزادى هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى جايگاه والايى دارد.
۳- شعارهاى اقتصادى بر پايه رشد محورى
اگر راستگرايان شعارهاى اقتصادى خود را با رنگ و لعابى از عدالت محورى فرياد مى زنند و اصلاح طلبان بر توسعه اقتصادى برپايه اقتصاد بازار و خصوصى سازى و كوتاه كردن دست دولت تأكيد مى كنند، بخشى از سياستمدارانى كه از تركيب راستگرايان و اصلاح طلبان شكل گرفته اند، بر شعارهاى رشد محورى اقتصاد پاى مى فشارند و از اظهارنظرهاى آنها چنين برمى آيد كه همچنان سياست هاى تعديل اقتصادى در سرلوحه كار آنها قرار دارد. آنان به رشد شاخص هايى همچون رشد اقتصادى افزايش درآمدها، تعديل اقتصادى، خصوصى سازى، تحقق الگوى اقتصاد بازار آزاد، پاى مى فشارند. آنها به برنامه ريزى و توسعه از بالا به پايين معتقدند. تقدم رشد شاخص هاى اقتصادى به رشد شاخص هاى حوزه هاى ديگر نشان از آن دارد كه اين طيف سياسى در باورهاى فكرى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى خود توجه به تغيير و تحولات در اين حوزه ها را به آينده اى نامعلوم ارجاع مى دهد. در اعتقاد اين طيف سياسى، بايد به رشد اقتصادى و توليد ثروت دست يافت تا پس از آن به توزيع ثروت و تحقق عدالت هاى اجتماعى دست يافت.
انتخابات بهار ،۸۴ در خود واجد رقابت بين سه طيف مذكور است. در هر طيف تاكنون چند نامزد در صحنه حاضر شده است. به نظر مى رسد، هر طيف با نامزدان خود نگاه متفاوتى به اقتصاد دارند اما قطعاً در اولويت نخست قرار گرفتن، هر سه مشترك فكر مى كنند.
در زير ديدگاه اقتصادى نامزدان رياست جمهورى آينده آمده است:
على اكبر ولايتى، حجم دولت كوچك و تبديل تصدى گرى دولت به نظارت و كنترل
براى رسيدن به يك راهكار درست اقتصادى در كنار افزايش توليد و كاهش تورم، بايد حجم دولت كوچك و تصدى گرى دولت به نظارت و كنترل مبدل شود.
توزيع ثروت بايد به موازات توليد ثروت مورد توجه قرار گيرد تا بتوان توسعه همراه با عدالت اجتماعى را محقق ساخت پس از ۱۰ سال اول انقلاب بنا بر اقتصاد خصوصى بود اما مشكلاتى پديد آمد كه امروز باعث شده عده اى افراط كنند و خواستار بازگشت به اقتصاد دولتى دهه اول انقلاب شوند و ما بايد حالت تعادل را در اين موضوع داشته باشيم و بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله به سمت خصوصى سازى هدايت شده كه دولت بر آن نظارت دارد برويم.
بايد خصوصى سازى داشته باشيم اما اقتصاد رها نشود و بيكارى افزايش نيافته و اجناس مورد نياز مردم تامين شود.
واگذارى ها به بخش خصوصى بايد با نظارت افراد متخصص، مسؤول و متعهد باشد در اين صورت است كه خصوصى سازى باعث فساد نشده و خللى در زندگى عادى مردم پيش نخواهد آمد.
درست است كه بايد به تصدى گرى دولت در اقتصاد پايان داد اما سرعت بيش از حد در اقتصاد آزاد باعث از هم پاشيدگى برخى كشورها شده است كه ما بايد از آن پرهيز كنيم.
ايجاد شغل از عوامل مهمى است كه من پيگير آن خواهم شد زيرا كه ملزومات و مقدماتى دارد كه بايد فراهم شود وتلاش در جهت واگذارى اقتصاد دولتى به اقتصاد تعاونى و خصوصى صورت گيرد همانطور كه سياست هاى كلى آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده و اين اگر با دقت انجام شود و موانع بخش خصوصى از پيش پا برداشته شود شغل ايجاد مى شود، بيكارى كم مى شود، توليد افزايش مى يابد و يك حركت اساسى در جهت پيشرفت اقتصادى بوجود مى آيد.
محسن رضايى، مبارزه با فقر
اولين اولويتى كه به طور جدى به آن خواهم پرداخت مبارزه با فقر است. من مبارزه با فقر وبيكارى را كمتر از آزادسازى خرمشهر نمى دانم.ما امروز در كشور مى توانيم معجزه سومى به نام تحول اقتصاد و فرهنگ ايجاد كنيم و اگر بخواهيم بعد از ربع قرن به جايى برسيم  بايد از تمام ظرفيت ها براى تحول در اين دو اصل استفاده كنيم.  براى بيرون رفتن از مشكلات  فعلى كشور بايد اقتصادرا مردمى كنيم و براى تمام افراد ابزار كار و  فعاليت فراهم كنيم. نرخ سود بانكى، نرخ تورم، كسر بودجه بايدكاهش پيدا كند. گرايش اقتصادى من توليد، درآمد و اشتغال و در  مجموع يك اقتصاد مردمى است. من به اقتصاد مردمى اعتقاد دارم و امور زيربنايى  را فرع بر اصل مى دانم.
در گرايش اقتصادى من امور زيربنايى به توليد كالا، خدمات و  درآمد واقعى مردم اختصاص دارد. من هم تأمين  اجتماعى را قبول دارم مشروط به اينكه توليد و درآمد مردم افزايش پيدا كند.
دولت اگر بخواهد تأمين اجتماعى  را تحقق بخشد،بايد درآمد آنرا تأمين كند و دولتى كه منبع درآمد نداشته باشد قاعدتاً نمى تواند تأمين اجتماعى را اجرا كند. تشكيل ۱۰ منطقه اقتصادى و پنج بازار مشترك در اطراف ايران   از جمله برنامه هاى اصلى خود در حوزه اقتصاد است.
على لاريجانى، تحول چرخه توليد كشور و بسترسازى براى اشتغال
حركت ما بايد به سمت اختيارمند و توانمند كردن مردم باشد، چرا كه خدا انسان ها را مختار آفريده و دولت ها نمى توانند آنها را محدود كنند. دولت ها بايد قاعده ساز و داور باشند نه بازيگر، ولى متأسفانه اكنون دولت ها تمام اين نقش ها را برعهده دارند، هم داور و هم بازيگر هستند.
اولين برنامه من در اقتصاد، تحول چرخه توليد كشور و بسترسازى براى اشتغال است و اين با توليدى درون زا و برون نگر مقدور است و بايد سمت گيرى توليد كشور نگاه به بازارهاى بيرون باشد.
در صورتى كه بتوانيم در چارچوبى صحيح اقتصاد را مردمى كرده و مقررات زايد را از پيش رو برداريم خواهيم توانست موفق باشيم.
آبادگران با مورد توجه قرار دادن مطالبات واقعى مردم و مهندسى جديد اقتصادى مى توانند با ارتقاى سطح توان ملى و تخصصى، جايگاه كشور را از وضعيت ژئوپولتيكى فعلى به سمت موفقيت ژئواستراتژيك سوق دهند و خواسته هاى مردم را محقق كنند. متأسفانه بنگاه هاى اقتصادى دولتى، مرتب قيمت هاى خود را بالا مى برند بدون اينكه بهره ورى داخلى خود را افزايش دهند. مجلس علامتى به آنها داد كه شما بايد بهره ورى خود را بالا ببريد و اين كار مثبتى بود و با اقتصاد بازار هم ناسازگارى نخواهد داشت. فاصله بسيارى بين ربحى كه بانكهاى دولتى از سپرده هاى مردم مى گيرند و خدماتى كه ارائه مى دهند، وجود دارد.
مصطفى معين، فعال نمودن توده هاى مردم از طريق نهادهاى مدنى در تصميمات اقتصادى
۱- ساختار كنونى تشكيلات كلان اقتصادى كشور فاقد يك فرآيند منطقى، منظم و نظام مند تصميم سازى و تصميم گيرى كارآ و كم هزينه است. در نتيجه مهندسى مجدد اين ساختار و چيدمان علمى نظام تصميم سازى وتصميم گيرى يك الزام است. حاصل اين مهندسى مجدد، رفع تداخل وتوازى در فعاليتها، حذف نهادهايى كه بنا به شرايط خاص ايجاد شده ولى در حال حاضر موضوعيتى ندارند و ايجاد گرايش ملى در تصميم سازيها و اجتناب از ديدگاههاى بخشى خواهد بود.
۲- مشاركت بخش خصوصى در كليه فرآيندهاى فعاليتهاى اقتصادى، بصورتى واقعى و ملموس يك ضرورت است تا از اين طريق يك تعامل دو طرفه تعريف شده ومداوم ميان نهاد دولت و عاملان اقتصادى بوجود آيد.
اين مهم، مستلزم طى فرآيند تراكم زدايى و نيل به هدف تمركز زدايى و فعال نمودن توده هاى مردم از طريق نهادهاى مدنى در تصميمات اقتصادى است.
۳- كاهش هزينه هاى مبادله در اقتصاد با هدف رقابتى كردن محصولات توليد شده توسط عاملان اقتصادى از جمله الزامات ومحورهاى فعاليت دولت آينده است. در اين راستا، استقرار نهادهاى كارآمد تثبيت و تضمين مالكيتهاى مادى ومعنوى وتسهيل سياستهاى دولت تنها به سياستهاى طرف تقاضا محدود نمى گردد و همزمان اصلاحات مربوط به سياستهاى طرف عرضه اقتصاد مورد تأكيد قرار خواهد گرفت.
۴- اثر بخش نمودن سياستهاى مالى دولت، نظم وانضباط بودجه اى، حذف فعاليتهاى شبه مالى وشفاف سازى بودجه عمومى، حذف تأثيرپذيرى سياستهاى پولى و سياستهاى ارزى از احكام بودجه اى يك ضرورت است. در فرآيند اصلاحات بودجه اى، تلاش بر آن خواهد بود كه كاهش اندازه دولت از طريق افزايش حضور بخش خصوصى در فعاليتهاى اقتصادى صورت پذيرد.
۵- تدوين مجموعه سياستى كه در آن مؤلفه ها پيش نيازها و الزامات عملى جهت نيل به هدف ارتقاى بهره ورى عوامل توليد بصورتى علمى مدون شده باشد، از جمله الزامات و محورهاى فعاليت دولت آينده خواهد بود.
۶- تنظيم سياستهاى خارجى، اصول ديپلماتيك و نحوه تعامل و ارتباط با جهان خارج و سازگار نمودن آن با سياستهاى اقتصادى برون گرا يك ضرورت است. در اين راستا، سياستهاى خارجى كشور نه تنها سياستهاى اقتصادى را خنثى نمى كند، بلكه اين دوقلمرو مكمل همديگر خواهند بود.
مهدى كروبى
در نيمه دوم سال ،۱۳۸۰ مهدى كروبى رئيس وقت مجلس ششم در واكنش به پديده «شهرام جزايرى» در سخنانى به وجود اسكله هاى غيرمجاز اشاره كرد و بيان داشت كه چگونه برروى اين اسكله ها كه معلوم نيست چه كار مى كنند نظارت نمى شود. تا آن زمان مردم از وجود اين اسكله ها خبر نداشتند و اگر هم برخى از وجود اين اسكله ها مطلع بودند يا آن را بيان نمى كردند و يا به طور ظريف از كنار آن مى گذشتند.
اشاره كروبى به وجود اين اسكله ها باعث شد كه از آن زمان به بعد مسأله اسكله غيرمجاز وخارج از نظارت گمرك همواره در بحث قاچاق كالا، به عنوان يك محور موردبحث قرار گيرد.
با اينحال كروبى هنوز برنامه و يا ديدگاه اقتصادى خود را صريحاً اعلام نكرده است.
احمد توكلى ؛اقتصاد معيشتى
معيشت و اقتصاد مردم، پاكى و سلامتى نظام و پالايش شدن از فساد و تبعيض ناروا و در واقع مبارزه با فقر، فساد و تبعيض عرصه فعاليت است.شرايط تورمى پرنوسان ضد توليد، ضد سرمايه گذارى و ضد صادرات است. پرداخت به چالش هاى اصولى كشور چشم دوختن به توده هاى اكثريت ملت و حركت بر مبناى منطق علمى از فعاليت هاى مجلس است.
اقتصاد ايران از بيمارى هاى كهنه اى رنج مى برد . ساختار رانتى و غير شفاف آن باعث شده تا انگيزه براى كار و ابتكار در ميان جوانان و علاقه مندان به سرمايه گذارى اندك باشد و بسيارى از سرمايه هاى انسانى و مالى ميل به مهاجرت به خارج داشته باشند . با روال همين ساختار ، بخشى فاسد و آلوده به مناسبات مالى غير قانونى نيز شكل گرفته و در اثر كوتاهى در اعمال قانون بر ضد آنها، به تدريج فربه و تنومند شده است . اين پديده كه در سطوح بالا به شكل در هم آميختگى ثروت و قدرت خود را نشان مى دهد ، مهم ترين خطرى است كه نه تنها سلامت اقتصاد ايران ، بلكه موجوديت و هويت نظام را تهديد مى كند . در اقتصاد ايران عليرغم تلاش هاى ظاهرى سه برنامه توسعه گذشته، توليد و سرمايه گذارى همچنان مزيت نيست و در فناورى به شكل بسيار گسترده اى وابسته به خارج هستيم و ناچاريم همواره با فناورى وارداتى درجه دوم توليد كنيم و محصولاتمان در مقايسه با محصولات كشورهاى پيشرفته كه با فناورى درجه يك توليد مى شود ، از كيفيت پايين و قيمت بالاترى برخوردار باشند . بيكارى گسترده ، بى اعتمادى به دولتمردان، افت شديد سرمايه اجتماعى ، تورم مزمن، حجم افسار گسيخته دولت و بالاخره بى عدالتى ناراحت كننده در حقوق و دستمزدها و ثروت هاى افراد اين جامعه، از ديگر ناهنجارى هاى اقتصاد بيمار ماست . توسعه اقتصادى در كوتاه مدت به دست نمى آيد . آنچه در كوتاه مدت مى توانيم انتظار داشته باشيم انتخاب درست مسير و حركت قطار توسعه با سرعتى معقول در اين مسير است . به نظرم بهتر است به جاى وعده دادن توسعه اقتصادى در كوتاه مدت ، بايد مسير درستى را به مردم معرفى كنيم و آنها را قانع كنيم كه اقتصاد ايران مى تواند در اين مسير به حركت بيفتد .
ويژگى هاى اصلى اين مسير ، شرايطى است كه در آن كار ، ابتكار و سرمايه مشروع منشأ درآمد و ثروت باشند و نه رانت ها و فسادها. در توزيع فرصت ها و امكانات، عدالت بايد رعايت شود و قوم و گروه و تبارگرايى در تقسيم پست ها و امكانات هرگز مؤثر نباشد . دولت خود را دوست و شريك توليد كننده داخلى بداند به اين معنى كه همه تلاش خود را براى سود بردن وى به كار ببرد به شرط آن كه توليد كننده نيز سهم خود را در اداره كشور به درستى بپردازد و در تكريم و تقويت نيروى انسانى بنگاه خويش كوتاهى نكند. دولت واقعاً و بدون ترديد و دودلى دستگاه هاى موازى و زايد را منحل كند و با تمهيدات لازم آنها را به بخش خصوصى واقعى (و نه شركت هاى وابسته به مديران دولتى ) واگذار كند و تقريباً از همه مهم تر ، زمينه ها را براى دستيابى به فناورى پيشرفته بومى و داخلى فراهم كند يعنى با اتصال دادن صنعت و دانشگاه، از طريق رفع نيازهاى فنى و علمى صنايع و توليد كنندگان توسط پژوهشگران و دانشگاهيان ، بستر لازم براى مهم ترين تحول تاريخى در اقتصاد ايران يعنى توليد كالاى رقابتى با فناورى ايران در اين مسير و به حركت درآوردن آن ، به اراده اى عظيم و حمايت مردمى و سياست بالايى نياز دارد . تأسيس شهرك هاى علمى تحقيقاتى در سال هاى گذشته قدم مثبت و خوبى در جهت پيوند دانشگاه و صنعت بود كه بايد به شدت گسترش يابد.