گروه اجتماعى ـ ژان مارك فيليپ مدير پروژه منتخب قرن ۲۱ ازسوى يونسكو (Keo) گفت: پروژه Keo به عنوان ماهواره اى حاوى اطلاعات مربوط به نوع زندگى و فرهنگ مردم، تبادل نظر ميان انسانها را تسهيل مى كند و برابرى واقعى را ميان آنها برقرار مى سازد.
به گزارش خبرنگار «ايران» وى ديروز در يك نشست خبرى در انجمن صنفى روزنامه نگاران گفت: Keo نام سفينه اى است كه به فضا پرتاب مى شود و ۵۰هزار سال بعد به زمين بازمى گردد تا افكار، عقايد، نحوه زندگى و خيلى از موضوعات بشر قرن ۲۱ را در اختيار بشر آن زمان قرار دهد.
وى افزود: اين فضاپيما همچنين حامل هداياى باستانى ديگرى شامل سمبل ها و اطلاعات گوناگون است تا نسل هاى بعد از تمام دانش و تنوع فرهنگى انسانهاى قرن ۲۱مطلع شوند.
به گفته فيليپ، Keo پروژه اى بدون وابستگى سياسى، تجارى و مذهبى است كه از سالها پيش به كمك، يونسكو، وزارت امور خارجه فرانسه، سازمان فضايى آريان، سازمان فضايى اروپا، فدراسيون بين المللى حقوق بشر و افرادى كه رهبرى آينده بشريت را دارند حمايت شده است. وى اين پروژه را يك اثر جمعى با اهداف جهانى دانست و تصريح كرد: به عنوان مدير اين پروژه از تمام افراد روى زمين دعوت مى كنم كه آزادانه و به زبان مادرى يا به هر زبان ديگرى در چهارصفحه، افكار، ارزش ها، معيارها، آرزوها، ترس ها و انتظارات خود را بيان كنند.

گروه اجتماعى: نخستين مانور مشاركت مردم در مديريت بحران شهر تهران جمعه هفتم اسفند در تهران برگزار مى شود.
به گزارش خبرنگار شهرى «ايران» دكتر مازيار حسينى رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران با اعلام اين خبر گفت: اين مانور به منظور آماده سازى مردم در برابر حوادث اجتماعى طبيعى يا ايجاد شده توسط عوامل انسانى برگزار مى شود. وى افزود: مانور مشاركت مردم در مديريت بحران در شهرك اميد تهران واقع در منطقه چهار شهردارى با همكارى سازمان آتش نشانى، هلال احمر، نيروى انتظامى و ستاد مديريت بحران شهرك اميد برگزار مى شود. حسينى اضافه كرد: پيش از اجراى اين مانور طرح آموزش ۳۳۳ نفر از اهالى در زمينه امداد و نجات اجرا شده است. او ۹۵ درصد از اقدامات اوليه نجات در حوادث را توسط افراد حاضر در صحنه اعلام كرد و گفت: مهمترين عامل جلوگيرى از تلفات در حوادث آموزش دادن به مردم است به نحوى كه در حوادث بدانند چه كارى بايد بكنند.
رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران افزود: ايجاد ستادهاى بحران در اماكن مهم،مجتمع هاى مسكونى و شهرك ها در برنامه هاى اين سازمان است و اكنون در شهرك هايى كه داراى مديريت متمركز هستند اين ستادها در حال تشكيل و احكام اعضاى آنها در شهردارى هاى مناطق در دست تهيه است.

گروه اجتماعى ـ رئيس كل سازمان نظام پزشكى كشور تا دو هفته آينده و پس از تشكيل مجمع عمومى اين سازمان انتخاب و جهت صدور حكم به رئيس جمهورى معرفى مى شود.
دكتر محمدرضا ظفرقندى، رئيس كل سازمان نظام پزشكى كشور ديروز در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب از تأييد انتخابات نظام پزشكى تهران بزرگ خبر داد و افزود: در جريان جلسه ديروز اعضاى هيأت نظارت بر انتخابات و هيأت اجرايى دكتر سيدشهاب الدين صدر به رياست و دكتر على تاجرنيا به عنوان دبير نظام پزشكى تهران بزرگ انتخاب شدند.
وى در ادامه با اشاره به تأييد نشدن دو نفر از اعضاى گروه ليسانسيه هاى پروانه دار كه در انتخابات مزبور موفق به كسب آراى لازم شده بودند تأكيد كرد: متأسفانه اين دو نفر به رغم دارا بودن سوابق لازم در سازمان نظام پزشكى از سوى هيأت نظارت بر انتخابات رد شدند و نفر سوم پس از آنان حائز شرايط عضويت شناخته شد. دكتر ظفرقندى افزود: متأسفانه اين اقدام هيأت نظارت منطقى و قانونى نبود. چرا كه طبق قانون كانديداها با داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت در سازمان مى توانند در انتخابات شركت نمايند.
اما اعضاى هيأت نظارت با تفسير قانون اين دو نفر را على رغم داشتن سابقه كافى پس از انتخاب شدن رد كردند. رئيس كل سازمان نظام پزشكى كشور در خاتمه با بيان اين كه طى روزهاى آينده اعضاى شوراى عالى نظام پزشكى و رئيس اين سازمان از سوى اعضاى مجمع عمومى متشكل از نمايندگان هيأت مديره هاى نظام پزشكى شهرستان هاى سراسر كشور انتخاب مى شوند موضوع كانديداتورى خود براى احراز اين مسؤوليت را رد كرد و گفت: طبق قانون فردى كه در انتخابات حضور نداشته يقيناً نمى تواند به چنين سمتى منصوب شود.

گروه اجتماعى : شوراى اسلامى شهر تهران با ارائه طرحى خواستار اجراى طرح پلاك به پلاك در توليد خودرو در شهر تهران شد. 
  به گزارش خبرنگار شهرى «ايران» در جلسه يكصد و بيست و نهم شوراى شهر كه ديروز به صورت علنى برگزار شد طرح چگونگى شماره كردن خودروها در تهران ارائه و به بحث گذاشته شد. در اين طرح تصريح شده به وزارت كشور از تاريخ ابلاغ اين مصوبه پيشنهاد شده است شماره گذارى و ورود هر خودروى جديد در شهر تهران را صرفاً براساس از رده خارج كردن يك خودروى فرسوده شهر تهران انجام دهد. در قسمت ديگر اين طرح پيشنهاد شده دولت از طريق سيستم بانكى به ازاى بهاى هر خودروى فرسوده كه از رده خارج مى شود مبلغ ۱‎/۵ ميليون تومان از محل سود خودرو سازان و مبلغ يك ميليون تومان نيز توسط سازمان بهينه سازى مصرف سوخت توأم با ۲‎/۵ ميليون تومان وام با بهره هشت درصد از سيستم بانكى در اختيار مالك خودروى فرسوده قرار گيرد. براساس اين گزارش، شوراى شهر در طرح خود به نيروى انتظامى نيز پيشنهاد كرده پس از عملياتى شدن اين مصوبه از تردد خودروهاى فرسوده در سطح شهر تهران جلوگيرى و آن را به توقفگاه منتقل كند. اين طرح پس از سخنان مخالفان و موافقان به تصويب رسيد.
> اعتراض شديد به وزارت بهداشت
در ابتداى جلسه شوراى شهر دوتن از اعضا با ايراد سخنانى نسبت به وزارت بهداشت درباره آنچه نبود امكانات و ارائه خدمات نامناسب به مجروحان حادثه مسجد ارك ناميدند اعتراض شديد كردند. حبيب كاشانى گفت: براى انتقال مجروحان حادثه ارك به بيمارستانهاى خصوصى به ازاى هر يك درصد سوختگى يك ميليون تومان هزينه درمان طلب كرده اند. بيادى نيز در همين خصوص گفت: چرا ما با سوختن كمتر از صد نفر دچار بحران در شبكه درمانى شهرمان مى شويم؟ وى افزود: ستاد بحران بايد فعال شود و از بيمارستانهايى كه مجروحان حادثه را بيرون انداختند شكايت كند.
> آمده ام مصوبه بگيرم و بروم
در جلسه ديروز شوراى شهر تهران در حالى كه قرار بود دكتر صدرى سرپرست معاونت فناورى اطلاعات و رئيس مركز تحقيقات مخابرات درباره نظام فناورى اطلاعات و جايگاه آن در مديريت شهرى گزارشى ارائه كند از وى خواسته شد به دليل كمبود وقت گزارش خود را در جلسه ديگرى ارائه دهد.
در عين حال در اين جلسه محسن قرائتى رئيس ستاد اقامه نماز بدون برنامه قبلى حاضر شد و در سخنانى از شوراى شهر خواستار تصويب طرحى براى بخشودگى ماليات، عوارض، هزينه آب، برق و گاز مساجد شد. او گفت: در عربستان و تركيه از مساجد پول آب و برق دريافت نمى شود اما در تهران دريافت مى شود. قرائتى با انتقاد از وضعيت اقامه نماز در كشور گفت: من به اين جلسه آمده ام كه مصوبه بگيرم و تا نگيرم نمى روم چون قرار است بروم شيراز و همين صحبتها را بكنم.

گروه اجتماعى: برنامه امتحانات نهايى كشورى، متوسطه و پيش دانشگاهى در تمام رشته هاى نظرى، فنى و حرفه اى، كشاورزى روزانه بزرگسالان و داوطلبان آزاد اعلام شد.
به گزارش خبرنگار آموزشى «ايران» اين برنامه توسط اداره كل سنجش و ارزيابى تحصيلى وزارت آموزش و پرورش به تمام ادارات تابع اين وزارتخانه ابلاغ شده است. براساس شيوه نامه ابلاغ شده توسط اين اداره كل تمام امتحانات نهايى سال سوم متوسطه رشته هاى حرفه اى، فنى، پيش دانشگاهى و نظرى روزانه بزرگسالان كه به صورت سالى واحدى اداره مى شوند و امتحانات هماهنگ جبرانى دوم دوره پيش دانشگاهى در خرداد سال ۸۴ به صورت هماهنگ در مناطق آموزش و پرورش سراسر كشور با سؤالات يكسان برگزار مى شود.
به گزارش خبرنگار ما شيوه هماهنگ كشورى در برگزارى امتحانات پايان دوره متوسطه به منظور اعمال وضعيت تحصيلى اين دوره درآزمون سراسرى پذيرش دانشجو طى توافقى ميان وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش اتخاذ شده است. براساس شيوه نامه ابلاغ شده توسط اداره كل سنجش و ارزشيابى تحصيلى وزارت آموزش و پرورش امتحانات نهايى سال سوم متوسطه شيوه سالى واحدى روزانه و بزرگسالان نظرى از اول خرداد تا ۲۳خردادماه ۸۴ در چهار رشته رياضى فيزيك، علوم تجربى، ادبيات و علوم انسانى و علوم و معارف اسلامى برگزارمى شود.
همچنين امتحانات هماهنگ نيم سال دوم پيش دانشگاهى از ۲۴ تا ۲۹ ارديبهشت، امتحانات نهايى سوم متوسطه سالى واحدى رشته هاى فنى و حرفه اى از يكم تا ۱۲خردادماه ۸۴ برگزارمى شود. همچنين امتحانات هماهنگ جبرانى دوم دوره پيش دانشگاهى نيز از يكم تا پنجم تيرماه ۸۴ در سراسر كشور در رشته هاى علوم رياضى، علوم تجربى، علوم انسانى، علوم و معارف اسلامى و هنر بطور همزمان با سؤالات يكسان برگزارخواهدشد.

گروه اجتماعى: وزير فرهنگ و ارشاداسلامى، كار روابط عمومى را فرهنگى و مبتنى بر اخلاق دانست و اظهارداشت: اعتمادسازى درجامعه، اقناع افكارعمومى و نقدپذيرى از جمله سياست هاى دولت در سالهاى اخير بوده است.
احمد مسجدجامعى كه ديروز در بيستمين مجمع مديران كل روابط عمومى در محل وزارت ارشاد سخن مى گفت با اشاره به شرايط و ويژگى هاى خاص دنياى امروز، تعدد و تنوع سلايق و ديدگاهها افزود:درجايى كه همه گروهها به دنبال طرح نظرات، افكارو آراى خود درجامعه هستند و در شرايطى كه رسانه ها از قدرت تأثيرگذارى برخوردارند و كوچكترين خبر مى تواند به مؤثرترين ابزار براى ايجاد يا رفع بحران درجامعه تبديل شود روابط عمومى و پاسخگويى كارى بسيار فنى، علمى و هنرى است.
وزير فرهنگ و ارشاداسلامى ادامه داد: واقعيت اين است كه با اين رويكرد وظايف و مسؤوليت روابط عمومى ها در دستگاههاى دولتى با امكانات آنان همخوانى و تناسب ندارد.
به گفته مسجدجامعى كار روابط عمومى از يك سو مديريت علمى اطلاعات در فضاى متكثر است و نيازمند نظريه، ديدگاه و چشم انداز مى باشد و از سوى ديگر كارى فنى است كه بايد از تكنيك هاى جديد و به روز بهره گيرد. وزير فرهنگ و ارشاداسلامى، روابط عمومى يك سازمان را چشم، گوش و زبان آن سازمان عنوان كرد كه براى بيان درست وقايع و رويدادها بايد هم خوب بشنود و هم خوب ببيند.
وى از روابط عمومى به عنوان يك شبكه هوشيار و مغز متفكرى يادكرد كه صرفاً بانك اطلاعاتى نيست بلكه با به كارگيرى اطلاعات در فضاى گوناگون جامعه به عنوان مشاور و امين سازمان، مردم و نخبگان عمل مى كند، تفكر سازمان را شناسايى كرده و بدان شكل مى دهد.

گروه اجتماعى: رئيس كانون وكلاى دادگسترى مركز از تدوين نهايى آيين نامه الزامى شدن حضور وكيل در محاكم دادگسترى توسط قوه قضاييه استقبال و اعلام كرد: با تصويب اين آيين نامه كه توسط دادستان انتظامى قضات تهيه شده است، به زودى طرح الزامى شدن حضور وكيل در محاكم تهران اجرا مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، «سيدمحد جندقى» در نشستى خبرى با بيان اين مطلب افزود: «در اين آيين نامه پيش بينى شده است كه كانونهاى وكلاى دادگسترى مكلفند براى كسانى كه وضع مالى مناسبى ندارند وكيل معاضدتى معرفى كنند. اكنون ۱۲هزار و ۷۱۴ وكيل و كارآموز در سراسر كشور وجود دارد و براين اساس آمادگى كامل داريم تا با تصويب آيين نامه، در تمام محاكم دادگسترى وكيل مستقر كنيم. البته در برخى از مجتمع هاى قضايى مانند مجتمع شهيد بهشتى اتاقى به نام وكلا راه اندازى شده كه در آن هر روز حداقل يك وكيل از طرف اداره معاضدت كانون وكلاى دادگسترى مركز حضور داشته و به مراجعان معاضدت قضايى مجانى مى دهد. آمادگى داريم كه با الزامى شدن اين مسأله، تمام مجتمع ها و شعب قضايى را تحت پوشش قرار دهيم.»
وى خاطرنشان ساخت: «الزامى شدن حضور وكيل در محاكم دادگسترى، در درجه اول مهمترين كمك به قوه قضاييه به شمار مى آيد. در سال۵ ميليون پرونده وارد محاكم قضايى مى شود و بررسى ها نشان مى دهدكه ۴۰درصد اين پرونده ها بدون دليل و مدرك مطرح شده ودر واقع خلاف است. حسن بزرگ الزامى شدن حضور وكيل در محاكم اين است كه از طرح شكايات واهى و فاقد مدرك در دادگسترى جلوگيرى شده و بار كارى محاكم كاسته خواهد شد. اين مسأله مى تواند بر كيفيت كار قضات تأثير گذاشته و به خود وكلا نيز در راستاى فعال شدن كمك كند.
< كانون ملى وكلاى دادگسترى تشكيل مى شود
وى همچنين از تشكيل كانون ملى وكلاى دادگسترى خبر داد.« جندقى» در اين باره گفت:« با تصويب پيش نويس قانون وكالت در مجلس، كانون ملى وكلاى دادگسترى به نمايندگى از كانونهاى وكلاى دادگسترى سراسر كشور تشكيل مى شود.»
رئيس كانون وكلاى دادگسترى مركز افزود:« اكنون در سراسر كشور ۱۲كانون وكلاى دادگسترى وجوددارد و براساس قانون لايحه استقلال كانون، هر استانى كه تعداد وكلاى دادگسترى آن از ۶۰نفر بيشتر شود، اجازه راه اندازى كانون وكلاى دادگسترى رادارد. در پيش نويس پيشنهادى قوه قضاييه براى قانون وكالت، پيشنهاد شده كانون ملى وكلاى دادگسترى براى ايجاد هماهنگى ميان تصميمات كانونها ايجاد شده و تمام اعضاى اين كانون با معرفى اعضاى كانونها انتخاب شوند. »
« سيدمحمد جندقى»ادامه داد: «پيش نويس قانون وكالت كه از طرف قوه قضاييه با بررسى قوانين كشورهاى فرانسه، مصر و چند كشور عربى ديگر پيشنهاد شده ، تاكنون مورد نقضى بر استقلال كانون وكلاى دادگسترى ارائه نداده و از ابتدابا مشاركت و هماهنگى كانون وكلاى دادگسترى مركز مورد بررسى و رسيدگى قرار گرفته است . معتقديم كه تمام پيش نويس بايد به بررسى همه جانبه كانون برسد و ضرورى است كه در جهت استقلال كانون و وكلاى دادگسترى نهايى شود . تاكنون در جلسات بررسى پيش نويس كه اعضاى منتخب هيأت مديره كانون نيز در آن حضور داشته اند ، بيش از ۹۵ درصد نظراتشان مورد پذيرش مسؤولان مركز مطالعات توسعه قضايى قرار گرفته و اميدواريم كه تا نهايى شدن پيش نويس به همين شيوه عمل شود .
وى تصريح كرد: البته برخى از مسؤولان اين مركز به نمايندگى از قوه قضاييه گفته اند در جريان بررسى پيش نويس قانون وكالت، با رعايت اصول مردم سالارى گام هايى در راستاى انحصارزدايى در انتخابات هيأت مديره كانون هاى وكلاى دادگسترى برداشته مى شود . ما شديداً به اين نوع گفتار معترضيم، زيرا به هيچ وجه انحصار طلب نيستيم. انتخابات هيأت مديره كانون هاى وكلاى دادگسترى بر اساس قانون لايحه استقلال كانون و در يك روال منطقى و دموكراتيك برگزار مى شود، به همين دليل از مسؤولان مركز مطالعات توسعه قضايى گله داريم و اميدواريم موضع گيرى هايشان موجب آسيب پذيرى تعامل كانون وكلاى دادگسترى با قوه قضاييه نشود .
به گفته وى، هدف اصلى كانون وكلاى دادگسترى تعامل مناسب با قوه قضاييه است، اما نبايد چنين تفسير كرد كه اين تعامل به صورت جاده اى يك طرفه فقط از سوى وكلا صورت گيرد، بلكه از سوى متولى حوزه قضا در كشور نيز بايد نشانه هايى ديده شود .
جندقى درباره گزارش هايى كه از مخالفت كانون هاى وكلاى دادگسترى با پيش نويس قانون وكالت منعكس مى شود، خاطرنشان ساخت: در جلسات بررسى پيش نويس، تاكنون موارد نقضى بر استقلال كانون هاى وكلاى دادگسترى و همچنين مقوله وكالت مشاهده نشده و چنانچه مسأله نيز مطرح شود، تا زمانى كه پيش نويس نهايى به صورت لايحه دولت در كميسيون قضايى مجلس مورد بررسى قرار نگيرد مخالفتى نخواهيم كرد؛ هر چند معتقديم كه قوه قضاييه هميشه بر استقلال وكالت از حوزه قضا تأكيد داشته است .
< ممنوع الخروج بودن افراد، سقف دارد!
مسأله ديگرى كه در نشست خبرى ديروز مورد بررسى قرار گرفت، ممنوع الخروج بودن برخى از فعالان سياسى و اعتراض آنان به اين مسأله بود .
جندقى در پاسخ به پرسش خبرنگار «ايران» درباره ضوابط ممنوع الخروج كردن افراد توسط دستگاه قضايى و محدوده آن گفت: در گذشته قاضى اجازه داشت با توجه به وضعيت پرونده، متهم را ممنوع الخروج كند و اين ممنوعيت تا زمانى ادامه پيدا مى كرد كه قاضى آن را نقض كند، اما با اصلاح قوانين، اكنون قاضى تنها اجازه دارد متهم را با رعايت اصول و ضوابط به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج كند و با سپرى شدن اين مدت ، ممنوعيت كأن لم يكن تلقى مى شود ، مگر اين كه قاضى اين مدت را با اطلاع و آگاهى متهم و وكيل وى،  تمديد كند .
رئيس كانون وكلاى دادگسترى مركز در ادامه خواستار اجراى دقيق مفاد قانون حقوق شهروندى از سوى محاكم دادگسترى شد . به گفته وى تصويب اين قانون كه در پى صدور بخشنامه حقوق شهروندى از سوى رئيس قوه قضاييه صورت گرفت ، موضوع جداگانه اى از اجراى آن به شمار مى آيد . مجريان اين قانون در دستگاه قضايى و ديگر بخش هاى دولت موظفند، دقيقاً بخش هاى گوناگون قانون را رعايت كند . جندقى تأكيد كرد: البته با شرايط كنونى راه درازى تا مرحله اجراى آن داريم و اميدواريم كه اين مسير با موفقيت طى شود .
< وكلا در مقام دفاع از موكل ، مصونيت قضايى دارند
برخى از خبرنگاران حاضر در نشست ديروز معتقد بودند كانون وكلاى دادگسترى در حمايت از حقوق صنفى وكلا به ويژه در پرونده هاى سياسى نقش چندان فعالى را ايفا نمى كند . رئيس كانون وكلاى دادگسترى مركز در پاسخ به انتقادات در اين زمينه گفت: كانون وكلا و هيأت مديره آن، طيف هاى گوناگون فكرى را نمايندگى مى كند و از اين رو بر آن است تا در مسائل سياسى دخالت نكند .
وى در پاسخ به اشاره خبرنگاران به وضعيت ناصر زرافشان وكيل پرونده قتل هاى زنجيره اى كه اكنون در زندان به سر مى برد، افزود: در اين باره به رئيس قوه قضاييه نامه نوشته و موضوع را پيگيرى كرديم ولى بيشتر از اين نمى توانيم كارى انجام دهيم. اگر همكاران ما به دليل ايفاى وظايف خود بازداشت شوند متأثر و متألم خواهيم شد ، اما تابع قانونيم و ناگزير از پذيرش شرايط .
با اين حال ، وى در ادامه بر حق مصونيت وكلاى دادگسترى در امر دفاع تأكيد كرد و افزود: بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، وكلا در مقام دفاع از موكل از مصونيت هاى قضات برخوردارند و بايد آزادانه از موكل خود دفاع كنند . چنانچه مورد خلافى مشاهده شود با مقامات قضايى براى برخورد با آن وارد مذاكره خواهيم شد .