چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۳ - ۱۳ محرم ۱۴۲۶
Wed, Feb 23, 2005
ويژه ۱
۳۰۶۵
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ويژه ۱
ويژه ۲
ويژه ۳
ويژه ۴
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
ميراث فرهنگى
مهرگان
آرشيو
اختلاف نظر درباره سقط جنين ادامه دارد
دغدغه
به بهانه برگزارى جشن ازدواج دانشجويى در دانشگاهها
اختلاف نظر درباره سقط جنين ادامه دارد
طرح نيمه تمام
202434.jpg
فرزانه سيد سعيدى
براساس آمارهاى جهانى،سالانه ۷۵ميليون باردارى ناخواسته در دنيا پيش مى آيد كه ۴۵ميليون مورد از اين باردارى هاى ناخواسته به سقط جنين مى انجامد.سقط جنين درميان دختران ۱۵تا ۱۹سال ۱۹درصد، ۲۰تا ۲۴سال ۳۳درصد و تا ۳۰سال و بالاتر ۲۵درصد است.
سالانه هشتادهزار زن دردنيا ازسقط جنين غيرقانونى مى ميرند اما در ايران آماردقيقى ازميزان مرگ و مير مادران براثرسقط جنين غير قانونى منتشر نشده است.
پزشكان معتقدند به دنبال كشيده شدن سقط جنين به بازار سياه ، زنان و دخترانى كه مى خواهند به هر قيمت به باردارى خود پايان دهند اگر از زير دست افراد غيرمتخصصى كه سقط جنين را انجام مى دهند جان سالم به در برند، تجربه وحشتناكى پشت سر گذاشته اند، افرادى كه به همراه مادرانى كه براى انجام سقط جنين به زير زمينهاى مخوف رفته اند، از وضعيت غيربهداشتى و وحشتناك اين اماكن خبر داده اند.
باوجود اينكه قانون، مجازات هاى سنگينى براى كسانى كه مبادرت به سقط جنين مى كنند ، پيش بينى كرده اما درهرحال سقط جنين به طور غير قانونى در كشور انجام مى شود.
درحال حاضر مجلس شوراى اسلامى طرح «سقط جنين» را در دستور كار خود دارد،اين طرح با توجه به رعايت اصول اسلامى و فقهى سقط درمانى را مد نظر دارد و مشكلات ناشى از سقط جنين سالم به دلايل مختلف همچنان باقى خواهد ماند.
يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى مى گويد:فقها در زمينه طرح سقط جنين اختلاف نظر دارند ، برخى موافق و برخى مخالف اين طرح اند البته مقام معظم رهبرى ، آيت الله مكارم شيرازى و برخى فقهاى ديگر با اين طرح موافقند.
«حسين على شهريارى» نماينده مردم زاهدان مى افزايد : در نهايت شوراى نگهبان بايد در خصوص طرح «سقط جنين» اظهار نظر دهد و در صورت تشخيص اين شورا مبنى بر خلاف شرع بودن آن، اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.
وى خاطر نشان مى كند:اين طرح در صورت تصويب به صورت قانون به دولت ابلاغ خواهد شد.
وى اظهار مى دارد:از سالها قبل به دليل وجود برخى بيمارى ها كه سبب نواقص غير قابل درمان در جنين مى شود يا جان مادر را تهديد مى كند ، «شهاب الدين صدر» رئيس پزشكى قانونى به «آيت الله شاهرودى» رئيس قوه قضاييه نامه اى نوشت و بر اساس آن در خواست كرد تا به يكسرى بيمارى ها كه ثابت شده به مادر و جنين صدمه وارد مى كند مجوز سقط داده شود و مجوز تعداد زيادى از بيمارى ها ليست شد و در حال حاضر اين كار انجام مى شود.
وى مى افزايد:اما اين مجوز مصوبه مجلس نبود و پزشكى قانونى تنها اجازه آن را از قوه قضاييه اخذ كرده بود به همين دليل براى به وجود نيامدن مشكلاتى در اين خصوص طرح آن در مجلس ششم بررسى شد كه به تصويب نهايى نرسيد و با توجه به اهميت موضوع در مجلس هفتم پيگيرى شد.
وى اعلام مى كند: در حال حاضر كليات اين طرح در شور اول مجلس شوراى اسلامى تصويب شده و آماده شور دوم است.
«حسين على شهريارى» نماينده مردم زاهدان يادآور شد:بر اساس اين طرح درصورتى كه تشخيص داده شود جنين بيمارى صعب العلاجى دارد كه سبب عسر و حرج براى خود و والدين خواهد شد، اجازه براى سقط جنين داده خواهد شد.در اين خصوص پس از سقط جنين پرداخت ديه پيش بينى نشده است.
اين نماينده تصريح مى كند: درصورتى كه جنين سالم باشد هيچ دليلى براى سقط آن وجود ندارد و در صورت حاملگى هاى نا مشروع همچون گذشته سقط جنين خلاف قانون است.
وى اظهار مى دارد :احتمال تصويب شدن اين طرح توسط شوراى نگهبان بسيار زياد است و اين طرح در حال حاضر در دستور كار مجلس شوراى اسلامى قرار دارد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مى گويد:در بسيارى از كشورهاى خارجى سقط جنين مورد اعتراض رهبران كليساها قرار گرفته است اما به دليل اين كه حكومت اين كشورها بر مبناى دين اداره نمى شود ،مصوبات پارلمان اجرا خواهد شد.
وى مى افزايد:نظام ما بر مبناى اسلام و موازين شرعى است و هيچ قانون خلاف شرعى در كشور قابل اجرا نخواهد بود.
عضو ديگر كميسيون بهداشت و درمان مى گويد :طرح سقط جنين در مجلس در حال بررسى است و نمايندگان اميدوارند كه اين طرح به نتيجه برسد.
«بيژن شهباز خانى» نماينده مردم ملاير در مجلس مى افزايد: در اين طرح مسائل شرعى در نظر گرفته شده و رايزنى با مراجع تقليد نيز انجام شده ضمن اينكه ابعاد پزشكى اين طرح به طور مفصل تنظيم شده است.
وى تصريح مى كند:در اين طرح هيچ ابهامى ديده نمى شود.
اين نماينده مى گويد:براساس اين طرح سقط جنين زمانى كه جان مادر و كودك در خطر است انجام خواهد شد و درصورتى كه جنين به هر دليل ناقص باشد با اجازه شوراى پزشكى قبل از چهارماهگى سقط مى شود.
وى خاطر نشان مى كند : سقط جنين با تعاريف ذكر شده در مجامع پزشكى اكثر كشورها امرى پذيرفته شده است.
يك وكيل دادگسترى مى گويد : سقط جنين بر اساس قانون جرم است و مجازات دارد و از زمان انعقاد نطفه هر چه جنين حياتش طولانى تر شود مجازاتش سنگين تر مى شود.
«محمد حسين آقاسى» مى افزايد:ماده ۴۸۷قانون مجازات اسلامى در مورد ديه جنين مى گويد كه ديه نطفه كه در رحم مستقر شده ۲۰ دينار است .در بند ۶نيز آمده است كه ديه جنين كه روح در آن پيدا شده اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل است.
وى اظهار مى دارد:اگر زنى كشته شود و جنين داشته باشد بايد علاوه بر ديه مادر ديه بچه هم پرداخت شود ، اگر زنى جنين خود را سقط كند بايد ديه جنين را بپردازد و خود از ديه سهم نمى برد. اگر چند جنين در رحم باشد به عدد هر كدام بايد ديه جداگانه پرداخت شود.در خصوص اعضاى بدن جنين اگر صدمه اى وارد شود براى همان اعضا هم بايد ديه پرداخت شود.
وى خاطر نشان مى كند:ديه سقط جنين چه عمدى و غير عمدى باشد بايد به وسيله مرتكب پرداخت شود و در مواردى كه خطاى محض باشد عاقله مرتكب كسى كه عمل وى منجر به سقط شده مكلف به پرداخت ديه خواهد بود ، خواه روح در جنين پيدا شده باشد يا خير.
وى مى افزايد:اگر در اثر جنايت چيزى از زن ساقط شود كه منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نشده باشد ديه و عرش تعلق نمى گيرد اما اگر در اثر آن صدمه اى به مادر وارد شود مرتكب بايد ديه يا عرش را بپردازد.
اين وكيل تصريح مى كند: براساس قانون در مواردى كه جان مادر و جنين در خطر باشد و راه ديگرى براى نجات مادر وجود نداشته باشد با نظر پزشك متخصص سقط جنين مجاز است.
وى در خصوص مجازات سقط جنين سالم مى گويد: مجازات كسى كه جنين ناقص را سقط كند همانند مجازات كسى است كه جنين سالم را سقط كرده است و تفاوتى در اين خصوص وجود ندارد.
آقاسى اظهار مى دارد:در مورد مجازات مرتكبين جرم سقط جنين بر اساس ماده ۶۲۲قانون مجازات اسلامى هر كس عمداً و با علم به اينكه كارى كه انجام مى دهد نتيجه اش سقط جنين است ، زن حامله اى را مورد ضرب و شتم و آزار و اذيت قرار داده و موجب سقط جنين وى شود ،علاوه بر پرداخت ديه حسب مورد به قصاص و حبس از ۱تا۳سال محكوم مى شود.
وى مى افزايد:چون در اين ماده سقط جنين از طريق ضرب و شتم به زن حامله و آزار و اذيت وى صورت مى گيرد منظور از قصاص اعمالى است كه به زن وارد مى شود .مفهوم ماده اين است كه مرتكب ۳مجازات را بايد تحمل كند .ضربات يا آزارهايى كه نسبت به زن روا داشته در موردش قصاص شود ، در خصوص سقط جنين به حبس از ۱تا۳سال محكوم شود و ديه پرداخت كند.
وى خاطر نشان مى كند:ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامى در مورد سقط جنين با دادن ادويه و يا وسايل ديگر توضيحاتى داده است در اينجا آزار و اذيت زن وجود ندارد بلكه كسى ادويه هايى را تهيه مى كند و به زن مى خوراند.اگر به جاى خوراندن اين ادويه ها زنى را براى استفاده از آن راهنمايى كند و نتيجه اش منجر به سقط جنين شود ، مجازات حبس از ۳تا۶ماه است مگر اينكه ثابت كند براى حفظ جان مادر اين ادويه ها و وسايل را در اختيار زن قرار داده يا او را راهنمايى به مصرف اين مواد كرده است كه در اين خصوص مجازاتى نخواهد داشت.
اين وكيل اعلام مى كند :ماده۶۲۴در مورد طبيب ، ماما و داروفروش و هر كسى كه به عنوان طبابت ،مامايى،جراحى يا دارو فروش وسايل سقط جنين را فراهم آورد يا خودش به وسيله آن موارد شخصاً جنين را سقط كند مجازات در خصوص وى حبس ۲تا ۵ سال خواهد بود.
وى يادآور مى شود :در جايى كه هيچ عمدى در كار نيست و مثال در نتيجه تقصير در رانندگى تصادفى صورت گيرد و موجب سقط جنين شود ماده ۷۱۵قانون مجازات اسلامى ۳ماه تا ۱سال حبس در نظر گرفته و در همه اين موارد پرداخت ديه بر عهده مقصر است ،چون بايد توجه داشت كه راننده هيچ عمدى در وقوع اين حادثه نداشته و بايد اين تذكر را داد حتى اگر انسان موجود و كبير هم در حادثه رانندگى فوت كند مجازات او ۳ماه تا ۱سال حبس و پرداخت ديه خواهد بود.
وى تصريح مى كند :در هر موردى كه مادر عالماً و از روى عمد اقداماتى انجام دهد كه موجب سقط جنين شود حسب مورد كه روش به يكى از مواد ۶۲۲تا۶۲۴باشد همان مجازات ذكر شده در مورد وى اعمال خواهد شد و تفاوتى بين مادر و اشخاص ثالث در قانون وجود ندارد.
آقاسى مى گويد :سقط جنين هايى كه در حال حاضر شاهديم در بسيارى از جوامع ديگر نيز رخ مى دهد كه به دلايل مختلف است ، در مواردى كه زن و شوهرى ناخواسته صاحب حمل شوند و از لحاظ اقتصادى اطلاع دارند كه قادر به داشتن اين فرزند و تعليم و تربيت او نخواهند بود و در برخى موارد به دلايل فرهنگى برداشت آنها اين است كه اين جنين برخلاف باورهاى آنها به وجود آمده كه بيش از تعداد معينى بچه را مردود مى داند. بنابراين با آگاهى از باردار بودن زن و به علت اينكه قانوناً و به صورت علنى قادر نيستند آن را سقط كنند ، با پرداخت هزينه هاى بسيار و گزاف و در مواردى به صورت غير بهداشتى مبادرت به سقط جنين مى كنند.
وى اظهار مى دارد:در مواردى هم ارتباطات خارج از چهارچوب خانواده منجر به باردار شدن زنى مى شود كه نتيجه آن مايه رسوايى او بين اطرافيانش خواهد بود، در چنين مواردى هم راه چاره را سقط جنين به منظور مخفى ماندن ارتباط منشأ آن جنين مى دانند.
اين وكيل مى افزايد:مورد ديگر كه به نحوى با مورد دوم وجه مشترك دارد ، روابط خصوصى و دور از اخلاقى است كه در موارد بسيار نادرى بين دختر و پسر ايجاد و نتيجه آن فرزندى مى شود كه هيچ راهى براى خلاصى از آن به جز سقط جنين پيش روى دختران نيست. وى يادآور مى شود :معضل سقط جنين در بسيارى از كشورها وجود دارد، اما در برخى از جوامع غربى كه وجود بعضى از روابط خاص ممنوعيت ندارد ، سقط جنين هاى نوع سوم كمتر مشاهده مى شود زيرا وجود رابطه بين دختر و پسر حتى قبل از ازدواج آنها چندان مذموم نيست و زنان باردار شده از اين راه مى توانند فرزندان خود را نگه دارند و حتى مقرراتى براى چنين فرزندانى وجود دارد، اگر چه عنوانى كه براى آنها به كار برده شده «فرزند خارج از قانون» است.
منبع : سينا
دغدغه
ازدواج از نوع خاص
به بهانه برگزارى جشن ازدواج دانشجويى در دانشگاهها
زهرا بيگدلى
وقتى جشن ازدواج صفت ويژه اى پيدا مى كند، اولين سؤالى كه مطرح مى شود، اين است كه: اين صفت چه خصوصيتى بر ازدواج تحميل مى كند تا از آنچه در عرف و عام ازدواج شمرده مى شود، متمايز شود؟
و يا به بيان ديگر ازدواج با اين صفت خاص چه چيز كمتر يا بيشتر از ازدواج در معناى عام دارد؟
البته با اطلاعاتى كه كم و بيش تمام اعضاى جامعه دارند، براحتى مى توان به اين پرسش پاسخ داد. واضح است، مراسم ازدواج دانشجوى، تشريفات و بسيارى از مخارج ازدواجهاى عامه را ندارد.
اما براستى چرا بايد مراسم ازدواج عرفى به گونه اى باشد كه سبكهاى ديگر ازدواج مثل دانشجويى، دوستانه و... كه چيزى متفاوت از مراسم ازدواج عامه هستند، به وجود بيايند؟ و اصولاً فلسفه ازدواج با مخارج سنگين، تشريفات و آداب كليشه اى چيست و اينگونه ازدواجها ريشه در چه چيز دارند؟
با نگاهى به تاريخچه مراسم ازدواج در كشور ايران، مى بينيم اين مراسم بويژه بعد از ورود اسلام به ايران، مراسم ساده اى بوده و تنها نوعى اعلام عمومى براى آغاز يك زندگى جديد و شريك كردن اقوام و دوستان در شادمانى بوده است.
در هيچ برهه زمانى مراسم ازدواج آن قدر آداب و رسوم و مخارج سنگين نداشته است كه تبديل به مشكلى بزرگ براى جوانان شود.
پس ريشه اينگونه مراسم ازدواج كجاست؟
تورشتاين و بلن انديشمند بلژيكى معتقد است: «حرمت نفس، همان بازتاب حرمتى است كه ديگران براى انسان قائل مى شوند و انگيزه تلاش وقفه ناپذير در يك فرهنگ رقابت آميز در هراس از دست دادن حرمت نفس ريشه دارد.»
به نظر وبلن مصرف چشمگير، تن آسايى چشمگير و نمايش چشمگير نمادهاى بلندپايگى وسايلى هستند كه انسانها با آن مى كوشند تا در چشم همسايگانشان برتر جلوه كنند و در ضمن براى خودشان نيز ارزش بيشترى قائل شوند.
به اعتقاد وبلن:« در عصر اشراف سالارى، يعنى همان عصر بربريت، اين سبكهاى «اتلاف آميز» نمايش چشم و هم چشمى منحصر به طبقه تن آسا واقع در رأس هرم اجتماعى بودند. اما اين نمايشها اكنون سراسر ساختار جامعه را فراگرفته است و هر طبقه اى تا آنجا كه مى تواند سبك زندگى طبقه بالاتر از خودش را الگو قرار مى دهد و سرلوحه آبرومندى «كل جامعه» ارزشهاى طبقه تن آساست.»
با نگاهى ساده به مراسم ازدواج اين واقعيت به خوبى مشاهده مى شودكه جشن ازدواج هر روز بيش از پيش كليشه اى شده و نزديك به مراسم ازدواج طبقات فرادست كه براى تبليغ ثروت خود، هزينه هاى بسيار صرف مى كردند مى شود.
البته در اين ميان نقش« صفت فرهنگ» يعنى رسانه هاى جمعى را نمى توان ناديده گرفت. در واقع رسانه ها با تبليغ مداوم و مكرر ارزشهاى مصرفى طبقه فرادست، اين ارزشها را براى توده مردم درونى مى كنند و از آنجا كه جامعه ايران، جامعه اى نسبتاً توده وار است، تأثير اين رسانه ها بيش از پيش تشديدمى شود و مخاطبان رسانه هاى جمعى از اقشار و گروههاى مختلف روز به روز به يكديگر شبيه تر مى شوند و الگوى مصرف طبقه فرادست، تبديل به الگوى مصرف قشرهاى مختلف جامعه مى شود: اين تصور در ذهن بسيارى از افراد شكل مى گيرد كه براى حفظ شخصيت و حرمت نفس خود بايد هرچه بيشتر« همرنگ » جماعت فرادست شوند تا « رسوا » نشوند.
با نگاهى دوباره به جشن ازدواج موسوم به دانشجويى و در چارچوب نظريه مطرح شده، به نظر مى رسد اينگونه مراسم ازدواج در واقع براى نوعى فرهنگ سازى و تبليغ برخى ارزشها از جمله ساده زيستن بوده است.
اما با گذشت چند سال از آغاز اين گونه مراسم اين مسأله مطرح مى شود كه اين برنامه تا چه حد موفق بوده و اهداف برنامه ريزان آن تا چه حد تحقق يافته است ؟
آمار و ارقام موجود در اين زمينه نشان مى دهد اكثر شركت كنندگان با اين مراسم ، فقط به شكل يك نماد برخورد مى كنند و در عمل مراسم ازدواجى را كه در عرف رايج است ، ترجيح مى دهند و البته با رعايت اصل رقابت در باشكوه برگزار كردن مراسم ! در نتيجه ازدواج دانشجويى نتوانسته كاركرد لازم را داشته باشد و اهداف برنامه ريزان آن را محقق كند .
به نظر مى رسد جامعه ايران تا حدى توده وار است و تأثير رسانه ها در آن تا اندازه اى شديد است كه با چنين برنامه هايى نمى توان فرهنگ سازى كرد و اثر صفت فرهنگ را از بين برد و ارزش هاى ديگرى را جايگزين ارزش هاى تبليغى اين رسانه ها كرد . در كنار اين مسأله ارزش هاى طبقه فرادست نيز آن قدر در لايه هاى اجتماعى رسوب كرده كه تغيير آن بسيار دشوار شده است و عملاً هيچ روند فرهنگ سازى ، توانايى مقابله با صفت فرهنگ را ندارد . به ويژه كه تلويزيون ايران نيز دولتى است و گروههاى مختلف نمى توانند شبكه هاى خاص خود را داشته باشند، پس تقريباً هيچ جريان خاصى ابزار ويژه اى براى تبليغ فرهنگى متفاوت از فرهنگ مسلط را ندارند.
اينك با نگاه دوباره آسيب شناختى به جشن ازدواج دانشجويى اين سؤال مطرح مى شود كه : برگزار كنندگان اين گونه مراسم تا چه حد كوشيده اند اهداف اوليه اين جشن محقق شود؟ و تا چه حد كاركرد چنين برنامه اى جدى گرفته شده است ؟
يا به بيان ديگر اين نكته كه اين برنامه در عمل ناكام مانده است ، ريشه در خود اين برنامه دارد، يا در محيط فرهنگى جامعه ؟
به عقيده نگارنده در اين زمينه نقد به هر دو گزينه وارد است يعنى علاوه بر اينكه فضاى فرهنگى جامعه طورى است كه سخت دستخوش تغيير مى شود ، تلاش برنامه ريزان اجتماعى نيز براى اين امر كافى نبوده است و براى تحقق اهداف يك برنامه درست برنامه ريزى نكرده اند .
چه بسا اگر برنامه جشن ازدواج دانشجويى بهتر برگزار مى شد بيشتر بر اين نكته تأكيد مى كردند كه جشن ازدواج مى تواند ساده هم برگزار شود ، اين برنامه مى توانست در ذهن شركت كنندگان تأثير مثبتى داشته باشد و اين روند به همراه برنامه هاى فرهنگى ديگر كه مكمل اين روند بودند ، منجر به شكل گيرى نوعى فرهنگ تازه در جامعه شود .
جامعه امروز ايران طورى است كه بيش از هر وقت ديگر به برنامه ريزان اجتماعى نياز دارد تا مشكلات ساختارى ايران را درست درك كنند، براى آنها به فكر چاره باشند و براى برطرف كردن آنها جدى و كوشا باشند .


|   شناسنامه   |   آرشيو   |