در پى چاپ خبرى با عنوان «بانك ملى از كاهش نرخ سود تسهيلات ۱۴۰۰ميلياردريال ضرر مى كند» در تاريخ ۸۳‎/۱۱‎/۱۴ در صفحه اقتصادى، مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى با ذكر اين نكته كه در خبر مذكور به طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى و اين مركز نسبت خلاف واقعى داده شده، توضيحى به اين شرح ارسال كرده است:
طى هفته هاى گذشته، تعدادى از مقامات پولى بانكى كشور در واكنش به طرح «منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى» ، مكرراً با خبرنگاران رسانه هامصاحبه كرده و درباره اين طرح قانونى اشكالاتى را مطرح كرده اند، هر چند طرح اشكالهاى منطقى و مستدل براى نمايندگان و طراحان محترم ضرورى ومفيد است اما برخى انتقادها و مصاحبه ها گاهى از شكل سازنده و خيرخواهانه فاصله گرفته و تبديل به جوسازى، تهمت پراكنى و تخطئه اصل طرح و نمايندگان امضا كننده آن شده است.
از آنجا كه مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى آرامش و ثبات را براى شرايط امروز اقتصاد ايران بسيار ضرورى مى داند، طى هفته هاى اخير در برابر غوغاهاى رسانه اى و طرح ادعاهاى غيرعلمى و غيرمستند مخالفان طرح «منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى» سكوت پيشه كرده بود. اما اكنون كه از شدت مصاحبه هاى احساسى و هيجان انگيز برخى مديران نظام بانكى كاسته شده و فشار روانى مصنوعى ايجاد شده در بازارهاى كشورمان تا حدودى فروكش كرده است، مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى جهت استحضار كارشناسان و علاقه مندان اين موضوع، به تدريج انتقادهاى مطرح شده را طرح و پاسخ مى گويد:
منتقدان طرح مجلس: «طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى» ، طرحى دستورى است و مى خواهد به نرخ ها دستور دهد.
پاسخ:
جمله فوق مشهورترين انتقادى است كه به اين طرح وارد شده است.در پاسخ اين ادعا تأكيد مى شود اولاً همانطور كه منتقدان محترم نيز مى دانند، براساس رويه موجود محدوده نرخ هاى سود بانكى توسط «شوراى پول و اعتبار» تعيين و به بانك ها ابلاغ مى شود. البته اعضاى محترم اين شورا براساس معيارهايى نظير نرخ تورم و نيز برآورد بازگشت سرمايه در بخش هاى مختلف اقتصاد، محدوده نرخ هاى سود بانكى را تعيين مى كنند اما به هر حال براى مديران ارشد نظام بانكى شايسته نيست كه انتقاد خود را طورى جلوه دهند كه گويى اين مجلس است كه مى خواهد نرخ سود تسهيلات را تعيين كند و تاكنون اين نرخ با ساز و كار عرضه و تقاضا تعيين مى شده است. بنابراين بهتر است منتقدان محترم به جاى «كاهش دستورى نرخ» سود تسهيلات بانكى، اين طرح را «كاهش نرخ دستورى» سود تسهيلات بانكى بنامند.
ثانياً طراحان اين طرح معتقدند شوراى پول و اعتبار در تعيين نرخ هاى سود تسهيلات بانكى و جرايم ديركرد، همه مصالح اقتصاد ايران را در نظر نگرفته و اين نرخ را طورى تعيين كرده است كه سرمايه گذارى توليدى در ايران در بسيارى از موارد غير اقتصادى شده و هزينه تمام شده كالاها توسط توليدكننده ايرانى را بالاتر از توليدكنندگان رقيب در ساير كشورها برده است. از سوى ديگر، اعمال سياست تسهيل واردات كالاهاى خارجى كه با وام هاى بسيار ارزان قيمت توليد شده اند، توليدكنندگان ايرانى را در معرض ورشكستگى ،تعطيلى خطوط توليد و بيكارى كارگران قرار داده است.
در واقع، دولت در سال هاى اخير از توليدكنندگان ايرانى خواسته است از نظر بهره ورى، كيفيت و قيمت تمام شده، خود را به استانداردهاى جهانى تطبيق دهند، اما نرخ سود تسهيلات بانكى را برخلاف نرخ هاى متعارف جهانى براى تشكيل سرمايه و راه اندازى واحدهاى توليدى،بالا نگه داشته است.
اين معيار دوگانه در برخورد با توليدكنندگان ايرانى، نمايندگان امضا كننده طرح را برآن داشت با هدف حمايت از توليد كنندگان داخلى و اقتصادى كردن طرح هاى سرمايه گذارى در ايران، از دولت بخواهند نرخ سود تسهيلات بانكى را كاهش دهد.
به بيان ديگر، نمايندگان امضا كننده طرح معتقدند دولت نرخ سود تسهيلات بانكى را به اشتباه بالا نگه داشته و دستور اشتباهى به اين نرخ مى دهد لذا در پاسخ به خواست منطقى توليدكنندگان ايرانى و موكلين خود، با ارائه اين طرح قانونى از شوراى پول و اعتبار خواسته اند اشتباه خود را تصحيح كرده و نرخ سود بانكى را به نفع سرمايه گذاران و توليد كنندگان داخلى كاهش دهد.

گروه اقتصادى: قيمت نفت روزگذشته خط قرمز ۵۰ دلار را در سال جارى ميلادى شكست.
به گزارش خبرگزاريها، روزگذشته قيمت هر بشكه نفت نيمكس آمريكا در روز گذشته به بشكه اى ۵۱‎/۱۵ دلار رسيد كه نسبت به روز ماقبل از آن ۲‎/۸۰ دلار افزايش نشان مى دهد. درهمين حال قيمت نفت برنت درياى شمال ۴۸‎/۵۳ دلار در هر بشكه بود. اين قيمت در سال جارى ميلادى بالاترين قيمت است.
قيمت طى دو هفته گذشته ۵ دلار در هر بشكه افزايش يافته است.
به گفته كارشناسان برودت شديد هوا و كاهش ارزش دلارآمريكا عمده ترين دليل افزايش قيمت نفت در روزهاى گذشته بوده است.
درهمين حال قراردادهاى نفتى براى ماههاى آوريل، مه، ژوئن و جولاى نيز با بشكه اى بيش از ۵۱ دلار منعقدشد.
به گزارش رويترز قيمت هربشكه نفت خام آمريكا براى تحويل در ماه آوريل ۵۱‎/۳۸ دلار بوده است.
به گزارش منابع خبرى، سازمان هواشناسى آمريكا افزايش سرما و يخبندان را طى پنج روز آينده براى كشورهاى انگليس، فرانسه، هلند، بلژيك و آلمان پيش بينى كرده است.
ازسوى ديگر كاهش ارزش دلار عامل ديگرى است كه دلالان نفتى آن را در افزايش قيمت نفت مؤثر مى دانند.
روزگذشته ارزش هر يورو در برابر دلار آمريكا ۱‎/۳۵ دلار بود، كه نسبت به روز ماقبل از آن حدود يك سنت افزايش داشته است. پاييز گذشته آخرين بارى بود كه قيمت نفت از مرز ۵۰ دلار گذشته بود.

گروه اقتصادى: رئيس جمهور در پيامى به همايش بين المللى جهانى شدن و همكاريهاى اقتصادى كشورهاى اسلامى، تأكيد كرد تعامل مؤثر و سازنده با پديده جهانى شدن و مواجهه قدرتمندانه با بازيگران اصلى اين عرصه، مناسب ترين گزينه پيش روى كشورهاى اسلامى است.
در اين پيام كه توسط محمد نهاونديان مشاور رئيس جمهور و مسؤول برنامه ملى مطالعات جهانى شدن قرائت شد، آمده است: موفقيت در اين گزينه بستگى به ميزان همكاريهاى اقتصادى بين كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى و يافتن راهكارهايى دارد كه بتوان از طريق آن قدرت اقتصادى اين سازمان و اعضاى آن را با بهره جويى از فرصتهاى پديد آمده، به طور مؤثرى ارتقا بخشيد.
وجود امكانات طبيعى و معدنى، توليدى، توانايى هاى علمى و صنعتى، جاذبه هاى فرهنگى و سياحتى، نيروى كار جوان و گسترده و حتى وجود سرمايه قابل توجه در بعضى از كشورهاى عضو اين سازمان از مواردى است كه مى تواند هر يك به تنهايى به عنوان محور مذاكرات اقتصادى و تجارى و گسترش روابط اقتصادى در بين كشورهاى عضو اين سازمان قرار گيرد.
وى در اين پيام با تأكيد بر نقش مؤثر اتاقهاى بازرگانى عضو سازمان كنفرانس اسلامى به عنوان تشكل هاى غير دولتى كه داراى فعاليت مؤثر و گسترده تجارى و اقتصادى هستند در تبادل منطقى و عادلانه امكانات كشورهاى عضو خاطر نشان ساخت: اعتماد و اطمينان به توانايى هاى بالقوه و بالفعل در درون اعضاى اين سازمان، شرط اساسى و اوليه همه تلاشهايى است كه در جهت تشكيل بازار مشترك اسلامى به انجام مى رسد.
تحقيق در مورد تشكيل هسته هاى چندگانه اوليه براى حركت به سمت ايجاد يك بازار بزرگ مشترك اسلامى، حركت به سمت اتحاديه هاى گمركى، پولى و اقتصادى، حتى بر روى بعضى از اقلام كالاهاى عمده و نيز تشكيل اتاق هاى بازرگانى كالايى در اين كشورها براى مبادله اقلام ويژه از جمله مواردى است كه رئيس جمهور خواستار توجه به  آنها در مركز مطالعات اتاقهاى بازرگانى كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى شد.
در بخش ديگرى از اين پيام آمده است در مقابل پديده جهانى شدن، كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى بايد قادر باشند كه در مواجهه با خلأهاى نظام مقرراتى و حقوقى اين پديده، به خوبى جريان سازى كنند و خود رفتارهاى قاعده مندى را براى كنترل كردن نظام بازار جهانى تعريف كنند و به كار گيرند و براى اين منظور لازم است ميزان همكاريهاى اقتصادى در درون كشورهاى عضو اين سازمان افزايش يابد، نبايد فراموش كرد كه براى ورود مقتدرانه و مؤثر در عرصه جهانى شدن ابتدا بايد در درون آمادگى هاى مناسب را به دست آورد.
*  شاخص هاى جهانى شدن دو برابر شده است
محمد نهاونديان مشاور رئيس جمهور و مسؤول برنامه ملى مطالعات جهانى شدن نيز در اين همايش گفت: در فاصله سالهاى ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۱ شاخص هاى جهانى شدن از ۱۸۲ به ۴۰۴ افزايش يافته است.
وى افزود: هر چند در روند جهانى شدن سرعت افزايش يافته است اما هنوز در مورد كيفيت و جهت جهانى شدن دغدغه هاى بسيارى پيش روى كشورها قرار دارد.
وى تصريح كرد: در اينكه جهانى شدن توليد را بالا برده شكى نيست ولى آمارها نشان مى دهد درآمد سرانه در جهان در عصر جهانى شدن پايين آمده است و توجه به توزيع اين درآمدها ما را به واقعيت هاى تكان دهنده اى مى رساند.
وى با اشاره به اين نكته كه رشد درآمد سرانه جهانى در دهه ۶۰ معادل ۳‎/۶ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۱‎/۳ درصد و در دهه ۹۰ معادل ۱‎/۱ درصد بوده افزود: اين شاخص در چند سال اوليه قرن بيست و يكم به يك درصد كاهش يافته است.
*  سهم كشورهاى اسلامى در صادرات سرمايه تنها ۳ درصد است
محمد خزايى معاون بين الملل وزارت امور اقتصادى و دارايى در اين همايش با اشاره به اينكه كشورهاى عمده صادر كننده سرمايه به كشورهاى در حال توسعه، كشورهاى توسعه يافته صنعتى هستند گفت: اين كشورها در مجموع ۹۰ درصد اين سرمايه گذاريها را انجام داده اند و سهم كشورهاى توسعه در اين سرمايه گذارى تنها ۱۰ درصد بوده است.
وى افزود: اگر كشورهاى اسلامى را ۳۰ درصد كشورهاى در حال توسعه در نظر بگيريم مى بينيم كه سهم كشورهاى اسلامى فقط ۳ درصد مى شود و اين در حاليست كه سرمايه كشورهاى اسلامى به جاى توسعه خود آنها عمدتاً در كشورهاى اروپايى ذخيره و عملاً در اختيار رشد و توسعه آن كشورها قرار مى گيرد.
وى انگلستان، آلمان، ژاپن، فرانسه، سوئيس و هلند را از جمله كشورهايى خواندكه منابع كشورهاى اسلامى در آنها ذخيره شده است.
وى تصريح كرد: بررسى ها نشان مى دهد كشورهاى چين، مكزيك، اندونزى، مالزى، برزيل، تايلند، آرژانتين، هند، تركيه، شيلى، روسيه و مجارستان بزرگترين كشورهاى دريافت كننده سرمايه خارجى در دهه ۱۹۹۰ بوده اند. به گفته وى برخى كشورهاى اسلامى از ۸۴ ميليارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱۸۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ افزايش يافته است.
خزايى با اشاره به اقدامات ايران در ۴ سال گذشته براى جذب سرمايه خارجى و استفاده بهينه از منابع داخلى و خارجى گفت: سياست ما به سمت تأمين منابع مالى مورد نيازمان به صورت سرمايه گذارى خارجى و دور شدن از استفاده از منابع مالى به صورت فاينانس است به گونه اى كه در حال حاضر بالغ بر ۲۰ ميليارد دلار ضمانت نامه فاينانس امضا شده دست نخورده باقى مانده است. به گفته وى مجموع سرمايه گذاريهاى مصوب در سازمان سرمايه گذارى به غير از بخش نفت و مناطق آزاد در ۱۱ ماهه گذشته معادل مجموع سرمايه گذاريهاى ۱۰ سال گذشته بوده است.
*  كاهش روابط تجارى كشورهاى اسلامى
ماجدى معاون اقتصادى وزارت امور خارجه نيز در اين همايش گفت: اكنون ميزان صادرات كشورهاى اسلامى سالانه حدود ۵۰۰ ميليارد دلار و واردات آنها نيز بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار است و اين در حالى است كه توازن تجارى كشورهاى اسلامى از ابتداى هزاره جديد رو به كاهش بوده است.
وى افزود: كشورهاى اسلامى با در اختيار داشتن بيش از يك چهارم از كل مساحت جهان ۴۴‎/۵ درصد ذخاير نفت جهان و ۱‎/۳ ميليارد جمعيت مى توانند نقش عمده اى در تحولات جهانى داشته باشند.
وى با اشاره به اينكه بانك توسعه اسلامى تنها بانك توسعه اى در سطح جهان اسلام است كه به توسعه تجارت ميان كشورهاى اسلامى مى پردازد گفت: ميزان مبادلات اقتصادى ميان كشورهاى اسلامى از ۳ درصد در سال ۱۳۷۵ (زمان تأسيس بانك توسعه اسلامى) به ۱۳ درصد در حال حاضر افزايش يافته است. وى افزود: ايران به دنبال تحولات به وجود آمده در نگرشها و تغييراتى در قوانين و مقررات است كه كاهش نرخ ماليات شركتها از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد، ثبات نرخ ارز و تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى بخش خصوصى از اين جمله است.
*  بسيارى از فاكتورهاى جهانى شدن در اثر تحول تدريجى نهادها و به حكم نياز شكل مى گيرد
خاموشى رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران نيز در اين همايش گفت: بسيارى از فاكتورهاى جهانى شدن در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى، حقوقى و اطلاعاتى فقط در اثر تحول و تكامل تدريجى نهادهاى رسمى و غيررسمى ملل و به حكم ضرورت و نياز شكل مى گيرد.
وى افزود: بدون ترديد نقشى كه اتاق هاى بازرگانى و صنعت اسلامى در همكاريهاى منطقه اى و فرا منطقه اى در چارچوب بلوكهاى اقتصادى ايفا مى كند مى تواند علاوه بر آنكه موجبات رشد اقتصادى كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى را فراهم سازد بر روند اقتصاد جهانى نيز تأثير مطلوبى برجاى گذارد.