همه افراد بشر آزاد و برابر به دنيا مى آيند و از حقوقى يكسان برخوردارند.
احترام به ارزش ذاتى و شخصيت انسانى همه افراد، از اصول بنيادين وخدشه ناپذير حقوق بشر است، از اين رو قائل شدن هر گونه تمايز، استثنا يا محدوديت و محروميت براساس جنسيت، تبعيض محسوب مى شود. امروزه با تغيير كردن نقش سنتى زنان در اجتماع، نابرابرى حقوق زنان با مردان همچنان به چشم مى خورد و به يكى از بحث برانگيزترين موضوعات در همه دنيا بدل شده است.
ناديده گرفتن سهم عمده زنان در رفاه خانواده، پيشرفت جامعه و ... سبب بروز ناهنجارى و تنش شده كه در نهايت سلامت و سعادت افراد را تحت الشعاع قرار داده است اگرچه قطعنامه ها، اعلاميه ها و توصيه هاى متعددى از سوى سازمان ملل و نمايندگى هاى تخصصى براى ترويج حقوق زنان بامردان تصويب شده است، همچنان تبعيض عليه زنان ادامه دارد.
از اين رو دولت هاى عضو ميثاق هاى بين المللى حقوق بشر، يكپارچه متعهد شده اند تا براى بهره گيرى بيشتر از امور اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، مدنى و... رعايت حقوق زنان را تضمين كنند و لحاظ اين امر به تصويب قطعنامه رفع هر گونه تبعيض عليه زنان منجر شده است، متن اين قطعنامه چنين است:
دولتهاى عضو كنوانسيون حاضر:
با توجه به منشور سازمان ملل مبنى بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اى حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتى و برابرى خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان
با توجه به اعلاميه جهانى حقوق بشركه اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تأييد نموده است و اعلام داشته است كه تمام افراد بشر آزاد و برابر به دنيا مى آيند و همه از كليه حقوق و آزاديهايى كه در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزى از جمله تمايز در جنسيت برخوردار مى باشند.
با توجه به اينكه دولتهاى عضو ميثاقهاى بين المللى حقوق بشر، متعهد شده اند كه حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندى از كليه امور اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و سياسى تضمين نمايند.
با در نظر گرفتن ميثاقهاى بين المللى تحت نظر سازمان ملل و نمايندگى هاى تخصصى جهت ترويج و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان
با توجه به قطعنامه ها، اعلاميه ها و توصيه هايى كه به وسيله سازمان ملل و نمايندگى هاى تخصصى جهت ترويج و پيشرفت برابرى حقوق زنان با مردان، تصويب شده است.
با نگرانى از اينكه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعيض ها عليه زنان وجود دارد.
با تذكر و يادآورى به اينكه تبعيض عليه زنان، نقض اصول برابرى حقوق و احترام به شخصيت انسانى مى باشد و (اين تبعيضها) مانعى است براى شركت زنان در شرايط مساوى با مردان در زندگى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى كشورهاى آنان و نيز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيرى مى كند و باعث بوجود آوردن مشكلات بيشتر براى توسعه و قابليتهاى زنان جهت خدمت به كشور خودشان و (جامعه) بشرى مى شود.
با در نظر گرفتن اينكه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسى را به مواد غذايى، بهداشت، تحصيل، آموزش، فرصتهاى اشتغال و ديگر نيازمندى ها دارند.
با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بين المللى مبنى بر برابرى و عدالت كه كمك مهمى در جهت ترويج و پيشرفت برابرى بين مردان و زنان است.
با تأكيد به ريشه كن كردن آپارتايد در اشكال گوناگون آن مانند نژاد پرستى، تبعيض نژادى، بهره بردارى (استعمار) و بهره بردارى جديد (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجى و دخالت در امور داخلى كشورها كه لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان مى باشد.
با تأكيد بر تقويت صلح و امنيت بين المللى، تنش زدايى بين المللى، همكارى متقابل ميان تمام دولتها، صرف نظر از نظامهاى اجتماعى و اقتصادى آنها، خلع سلاح اتمى تحت نظارت مستقيم و مؤثر كنترل بين المللى، (همچنين) با تأكيد بر اصول عدالت، برابرى و منافع متقابل در روابط ميان دولتها و درك حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجى براى حق تعيين سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاكميت ملى و تماميت ارضى كه باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعى و در نتيجه كمك به دستيابى كامل برابرى بين مردان و زنان خواهد بود.
با اعتقاد به اينكه پيشرفت و توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهانى و علت (برقرارى صلح)، لازمه حداكثر شركت زنان در تمام زمينه ها و در شرايط مساوى آنها با مردان است.
با يادآورى اينكه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه تا به حال به طور كامل شناخته نشده است. اهميت (نقش) اجتماعى مادر و نقش والدين در خانواده و تربيت و رشد كودكان و با توجه به اينكه نقش زنان در توليد مثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد بلكه تربيت و رشد كودكان مستلزم يك توافق در مسؤوليت بين مردان و زنان در (خانواده) و همين طور در جامعه است.
با توجه به تغيير نقش سنتى مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستيابى به برابرى كامل بين مردان و زنان ضرورى و لازم است.
با تصميم به اجراى اصولى كه در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و به خاطر آن اهداف و نيز جهت انجام اقدامات ضرورى براى از ميان برداشتن اينگونه تبعيضها در تمامى اشكال و مظاهر آن، دولتهاى عضو مواد زير را مى پذيرند:
قسمت اول
ماده اول
براى (درك) مفاهيم كنوانسيون حاضر، عبارت تبعيض عليه زنان، به معنى قائل شدن به هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتى است كه نتيجه يا به منظور خدشه دار كردن و يا بى اثر نمودن رسميت و شناسايى، بهره مندى يا اعمالى كه به وسيله زنان انجام مى گيرد، صرف نظر از وضعيت تأهل آنها و بر مبناى برابرى حقوق انسانى مردان و زنان و آزاديهاى اساسى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و يا هر زمينه ديگر اطلاق ميگردد.
ماده دوم
دولتهاى عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشكال آن، محكوم مى كنند و بيدرنگ و با كليه ابزارهاى مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت مى كنند و آن را پى گيرى مى نمايند و بدين منظور امور زير را تعهد مى كنند:
الف- گنجاندن اصل برابرى مردان و زنان در قوانين اساسى شان يا ديگر قانونگذاريهاى متناسب در اين مورد. (دولتهاى عضو) اگر تاكنون چنين قانونى را وضع نكرده اند از طريق وضع قانون (قوانين عادى لازم الاجرا) يا ديگر ابزارهاى مناسب از تحقق عملى اين اصل اطمينان حاصل خواهند كرد.
ب- اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم كه شامل تصويب مجازاتهاى مناسبى است، به منظور جلوگيرى از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج- ايجاد حمايت قانونى از حقوق زنان بر مبناى برابرى با مردان و اطمينان از طريق دادگاههاى صالح ملى و ديگر نهادهاى عمومى در جهت حمايت مؤثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز.
د- خوددارى از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينكه مقامات و مؤسسات عمومى طبق اين تعهد عمل نمايند.
ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا مؤسسه.
و- اتخاذ اقدامات مناسب كه شامل (تدابير) قانونگذارى براى تغيير، اصلاح يا فسخ قوانين موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملكرد هايى كه باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان مى باشند.
ح- لغو كليه مقررات كيفرى داخلى (ملى) كه باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان مى باشند.
ماده سوم
دولتهاى عضو كليه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمينه ها به ويژه سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى و از جمله قانونگذارى، اعمال خواهندكرد تا بدينوسيله از توسعه و پيشرفت كامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند. ( اين اقدامات) به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندى آنان از حقوق بشر و آزاديهاى اساسى بر پايه برابرى با مردان انجام خواهد گرفت.
ماده چهارم
۱- اتخاذ اقدامات موقت و ويژه كه به وسيله دولتهاى عضو و به منظور سرعت بخشيدن بالفعل در برقرارى برابرى بين مردان و زنان انجام مى گيرد نبايد به عنوان (رفع) تبعيض بگونه اى كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقى گردد. اما (برعكس) اين اقدامات موجب اعتبار بخشيدن و حمايت از نابرابرى و (به كار بردن) معيارهاى مجزا خواهد شد، (زيرا) در زمان رسيدن به اهداف مورد نظر كه فرصتها و رفتارهاى برابر است، (اين اقدامات موقت) متوقف خواهد شد.
۲- اتخاذ تدابير ويژه دولتهاى عضو كه شامل اقداماتى است كه در كنوانسيون حاضر جهت حمايت حق مادرى منظور شده است، به عنوان تبعيض در نظر گرفته نخواهد شد.
ماده پنجم
دولتهاى عضو اقدامات مقتضى زير را به عمل خواهند آورد:
الف- اصلاح الگوهاى رفتارى اجتماعى و فرهنگى مردان و زنان به منظور دستيابى به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملكردها كه بر پايه اعتقادى دون و زير دست قرار دادن يا برترى (يك جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش هاى كليشه اى براى مردان و زنان قرار دارد.
ب- مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده كه شامل درك مناسب و صحيح از (وضعيت) مادرى به مثابه يك وظيفه اجتماعى و شناسايى مسؤوليت مشترك مردان و زنان در رشد و تربيت كودكان مى باشد. (همچنين) با درك اين (موضوع) كه منافع كودكان در همه موارد از اولويت برخوردار مى باشند.
ماده ششم
دولتهاى عضو اقدامات مقتضى راكه شامل وضع قانون به منظور (جلوگيرى از) تمام اشكال معامله بر روى زنان و بهره بردارى از روسپيگرى آنان است، به عمل خواهند آورد.
قسمت دوم
ماده هفتم
دولتهاى عضو اقدامات مقتضى براى حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسى و اجتماعى كشور به عمل آورده و به ويژه اطمينان حاصل نمايند كه (در شرايط) مساوى با مردان، حقوق زير براى آنها تأمين گردد:
الف: (حق) رأى در همه انتخابات و همه پرسى هاى عمومى و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاى انتخاباتى عمومى
ب: (حق) شركت در تعيين سياست هاى حكومت (دولت) و اجراى آنها و به عهده داشتن پستهاى دولتى و انجام وظايف عمومى در تمام سطوح حكومتى (دولتى)
ج: (حق) شركت در سازمانها و انجمنهاى غير حكومتى (دولتى) كه مربوط به حيات سياسى و اجتماعى كشور است.
ماده هشتم
دولتهاى عضو اقدامات مقتضى را (براى زنان) بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوى با مردان به عمل خواهند آورد تا آنها از اين فرصت (استفاده كرده) و به عنوان نماينده دولت خود در سطح بين المللى و در فعاليت سازمانهاى بين المللى مشاركت كنند.
ماده نهم
۱- دولتهاى عضو به زنان حقوق مساوى با مردان در زمينه كسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطا خواهند كرد. دولتها به ويژه تضمين و اطمينان خواهند داد كه ازدواج (زن با مرد خارجى) تغيير تابعيت شوهر در طى دوران ازدواج، خودبه خود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.
۲- دولتهاى عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوى اعطا خواهند نمود.
قسمت سوم
ماده دهم
دولتهاى عضو كليه اقدامات مقتضى و لازم را براى حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش به ويژه در موارد زير به عمل خواهند آورد:
الف- شرايط مساوى براى رهنمودهاى شغلى و حرفه اى جهت راهيابى به تحصيل و دستيابى مدارك از مؤسسات آموزشى در تمام سطوح مختلف در مناطق شهرى و روستايى. اين برابرى مى بايست در دوره هاى پيش دبستانى، عمومى، فنى، حرفه اى و آموزش عالى فنى و نيز در تمام انواع دوره هاى كارآموزى حرفه اى تضمين گردد.
ب- (امكان) راهيابى به دوره هاى تحصيلى، امتحانات، كادر آموزش با كيفيتهاى و معيارهاى يكسان و تجهيزات آموزشى با كيفيت هاى مساوى با (مردان) تضمين گردد.
ج- حذف هر نوع مفهوم كليشه اى از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشكال مختلف آموزشى به وسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش كه دستيابى به اين اهداف را كمك خواهد نمود، به ويژه در تجديد نظر متون كتابهاى درسى و برنامه هاى مدارس و تعديل روشهاى آموزشى.
د- ( ايجاد) فرصتهاى يكسان جهت استفاده و بهره مند شدن از بورسها و ديگر مزاياى تحصيلى.
ه - ( ايجاد) فرصتهاى يكسان براى راهيابى به برنامه هاى آموزشى مداوم (دراز مدت) كه شامل برنامه هاى مواد آموزشى عملى بزگسالان به ويژه برنامه هايى كه هدف آنها كاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشى است كه بين زنان و مردان وجود دارد.
و- كاهش (درصد) تعداد دانش آموز دختر كه ترك تحصيل مى كنند و سازماندهى و برنامه ريزى براى دختران و زنانى كه قبلا ترك تحصيل كرده اند.
ز- ( ايجاد) فرصتهاى يكسان جهت شركت فعال (زنان) در ورزش و تربيت بدنى.
ح- ( امكان) راهيابى به آموزشهاى ويژه تربيتى (براى زنان) كمك و تضمين سلامت و تندرستى خانواده ها كه شامل اطلاعات و مشورت هاى مربوط به تنظيم خانواده است.
ماده يازدهم
۱- دولتهاى عضو اقدامات لازم و مقتضى را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال به عمل خواهند آورد و اطمينان مى دهند كه بر پايه برابرى مردان و زنان و حقوق يكسان (آنها) به ويژه در موارد زير عمل نمايند:
الف- حق كار به مثابه حق جدا ناپذيرى تمام افراد بشر
ب- حق (برخوردارى از) فرصت ها و امكانات شغلى يكسان كه شامل درخواست ضوابط (معيار) يكسان در مورد انتخاب شغل است.
ج حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاى (مقام)، امنيت شغلى و تمام مزايا و شرايط خدمتى و حق استفاده از (دوره هاى) آموزشى حرفه اى و بازآموزى كه شامل كارآموزى ها، دوره هاى آموزشى پيشرفته حرفه اى و آموزشى مجدد مى باشد.
د- حق (دريافت) پاداش يكسان (دستمزد مساوى) از جمله مزايا و (برخوردارى از) رفتار برابر نسبت به ارزيابى كيفيت كار و كارهايى كه ارزش يكسان دارند.
ه - حق (برخوردارى از) امنيت اجتماعى، به ويژه در موارد بازنشستگى، بيكارى، بيمارى، ناتوانى، دوران پيرى و ديگر موارد از كارافتادگى و همچنين حق (برخوردارى از) مرخصى استحقاقى.
و- حق (برخوردارى از) حفاظت ها و مراقبتهاى بهداشتى و امنيت در شرايط كارى از جمله حمايت و تامين دوران باردارى (زايمان)
۲- دولتهاى عضو اقدامات مقتضى و لازم زير را به منظور جلوگيرى از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج يا مادرى (باردارى) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار، به عمل خواهند آورد:
الف: ممنوعيت (اخراج) تحت وضعيت تخلف كارى كه مجازات قانونى در پى دارد، (ممنوعيت) اخراج به خاطر حاملگى يا مرخصى زايمان و تبعيض در اخراج بر مبناى وضعيت زناشويى.
ب: دادن مرخصى دوران زايمان با پرداخت (حقوق) يا مزاياى اجتماعى مشابه بدون از دست دادن شغل قبلى، رتبه يا مزاياى اجتماعى.
ج: تشويق جهت ارائه خدمات اجتماعى و حمايت هاى لازم به نحوى كه والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگى را با مسؤوليتهاى شغلى و مشاركت در زندگى اجتماعى هماهنگ نمايند، بويژه از طريق تشويق به تأسيس و توسعه يك شبكه تسهيلاتى مراقبت از كودكان.
د: ارائه حمايتهاى ويژه از زنان در دوران باردارى در انواع مشاغلى كه اثبات شده است براى آنها زيان آور است.
۳- (وضع) قوانين حمايت كننده در رابطه با موضوعاتى كه در اين ماده مطرح شده است و متناوباً در پرتو پيشرفتهاى علمى و تكنيكى مورد بازنگرى قرار مى گيرد و در صورت ضرورت، تجديد نظر (اصلاح) يا لغو و يا تمديد مى گردد.
ماده دوازدهم
۱- دولتهاى عضو كليه اقدامات لازم و مقتضى را جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه هاى مراقبتهاى بهداشتى به عمل خواهند آورد. (اين اقدامات) بر پايه تساوى (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسى به خدمات بهداشتى و خدماتى كه به تنظيم خانواده مربوط مى شود، تضمين خواهد شد.
۲- (دولتهاى عضو) بنابر قوانين بند ۱ اين ماده، خدمات مقتضى و لازم را در ارتباط با باردارى و زايمان و پس از زايمان و اعطاى خدمات رايگان در صورت لزوم و همچنين تغذيه كافى در دوران باردارى و شيردهى را تضمين خواهند كرد.
ماده سيزدهم
دولتهاى عضو اقدامات مقتضى و لازم را جهت حذف تبعيض عليه زنان در ديگر مراحل زندگى از نظر اقتصادى و اجتماعى به عمل خواهند آورد. همچنين بر مبناى تساوى (حقوق) مردان و زنان، حقوق يكسان را براى آنها (زنان) به ويژه در موارد زير تأمين مى نمايند:
الف حق استفاده از مزاياى خانوادگى
ب حق استفاده از وامهاى بانكى، رهن ها و ديگر اشكال اعتبارات مالى
ج- حق شركت در فعاليتهاى تفريحى، ورزشها و تمام زمينه هاى حيات فرهنگى
ماده چهاردهم
۱- دولتهاى عضو، مشكلات ويژه اى كه زنان روستايى با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به نقش مهمى كه اين زنان در حيات اقتصادى خانواده هاى خود كه شامل كار در بخشهاى اقتصادى غير مالى است، توجه خواهند كرد و اقدامات لازم و مقتضى را جهت تضمين اجراى قوانين كنوانسيون حاضر در مورد زنان نواحى روستايى به عمل خواهند آورد.
۲- دولتهاى عضو، اقدامات لازم و مقتضى را جهت حذف تبعيض عليه زنان در مناطق روستايى به عمل خواهند آورد. (اين اقدامات) به منظور و بر پايه تساوى (حقوق) مردان و زنان در شركت و استفاده آنان از توسعه روستايى است. (همچنين دولتهاى عضو) بويژه اطمينان حاصل خواهند كرد كه زنان از حقوق زير برخوردار باشند:
الف- شركت در تدوين و اجراى برنامه هاى توسعه (عمرانى) در كليه سطوح
ب- راهيابى و دسترسى به امكانات مراقبتهاى بهداشتى مناسب و كافى از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده
ج- ( حق ) استفاده مستقيم از برنامه هاى تأمين اجتماعى
د- ( حق ) برخوردارى از تمام دوره هاى كارآموزى و آموزشى، رسمى يا غيررسمى كه شامل سوادآموزى عملى و موارد ديگر (مانند ) استفاده از تمام خدمات محلى و جامع به منظور بالا بردن (كارايى) فنى حرفه اى مى باشد.
ه- ( حق ) سازماندهى گروههاى خوديارى و تعاونيها به منظور دستيابى به حق مساوى از فرصتهاى اقتصادى از طريق اشتغال يا خود اشتغالى
و- ( حق ) شركت در تمامى فعاليتهاى محلى
ز- ( حق ) دستيابى به وامها و اعتبارات كشاورزى، تسهيلات بازاريابى، تكنولوژى مناسب و رفتار يكسان در (برخوردارى) از زمين و اصلاحات ارضى همچنين حق (استفاده از) طرحهاى مجدد استقرار در زمين
ح- ( حق ) بهرمندى از شرايط زندگى مناسب به ويژه در ارتباط با مسكن، بهداشت، امكانات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات
قسمت چهارم
ماده پانزدهم
۱- دولتهاى عضو تساوى (حقوق) زنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذيرفت.
۲- دولتهاى عضو امور مدنى، اختيارات قانونى كه براى مردان وجود دارد و فرصتهاى عملى اين اختيارات را به طور يكسان براى زنان خواهند پذيرفت، به ويژه آنها به زنان حقوق مساوى با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در تمام مراحل دادرسى در دادگاهها و محاكم به طور يكسان اعطا خواهند نمود.
۳- دولتهاى عضو خواهند پذيرفت كه كليه قراردادها و انواع اسناد خصوصى ديگر كه به منظور محدود كردن اختيارات قانونى زنان تنظيم شده است را باطل و بلااثر تلقى نمايند.
۴- دولتهاى عضو، حقوق يكسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادى انتخاب مسكن و اقامتگاه خواهند پذيرفت.
ماده شانزدهم
۱- دولتهاى عضو، اقدامات لازم و مقتضى را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام مواردى كه مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى است، به عمل خواهند آورد و به ويژه امور زير را بر مبناى برابرى حقوق مردان و زنان تضمين خواهند نمود:
الف- داشتن حق يكسان براى (انعقاد) ازدواج
ب- داشتن حق آزادانه و يكسان براى انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت آزاد و كامل دو طرف
ج- داشتن حقوق و مسؤوليتهاى يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايى)
د- داشتن حقوق و مسؤوليتهاى يكسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويى آنها. در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است.
ه- داشتن حقوق يكسان جهت تصميم گيرى آزادانه و مسؤولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زمانى باردارى و دستيابى به اطلاعات، آموزش و وسايلى كه آنها را براى اجراى اين حقوق قادر مى سازد.
و- داشتن حقوق و مسؤوليتهاى يكسان در رابطه با حضانت (سرپرستى)، قيمومت كودكان و فرزند خواندگى يا رسم هاى مشابه با اين مفاهيم كه در قوانين داخلى وجود دارد. در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است.
ز- داشتن حقوق فردى يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگى، حرفه و شغل.
ح- داشتن حقوق يكسان براى هر يك از زوجها در رابطه با مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستى، بهره بردارى و اختيار اموال خواه رايگان باشد و يا هزينه اى در برداشته باشد.
۲- نامزدى و ازدواج كودكان غير قانونى است و كليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجبارى ازدواج در يك دفتر رسمى بايد ضرورى است.
ادامه دارد
ترجمه: ن. نوريزاده (سام. آ)