|
اسپانيا، ظلمى كه ديرهنگام جبران مى شود
۳۰ سال پس از مرگ ژنرال «فرانكو» و گذار اسپانيا به دموكراسى، «بچه هاى جنگ» كه اينك اكثراً به دهه هشتم زندگى خود وارد مى شوند، از حق بازنشستگى بهره مند خواهند شد. «يزوس كالدرا» وزير رفاه و امور اجتماعى اسپانيا در ديدار اخيرخود از روسيه، يعنى از كشورى كه بيشترين «بچه هاى جنگ» را پناه داده بود، اعلام كرد كه از ماه مارس آينده آن گروه از اين افراد كه درنگذشته اند سالانه مبلغى معادل ۶۰۹۰ يورو به عنوان حق بازنشستگى دريافت خواهند كرد. كمك هاى مالى و درمانى به هنگام بيمارى نيز بخش ديگرى از مساعدت هايى است كه دولت سوسياليست اسپانيا براى اين افراد در نظر گرفته است.
به گفته كالدرا، «بچه هاى جنگ» اين كمك را نه به عنوان «مهاجر» ، بلكه به عنوان «اسپانيايى هاى» صاحب همه حقوق شهروندى دريافت خواهند كرد. درجريان جنگ داخلى اسپانيا ( ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ ) كه جمهوريخواهان از جمهورى نوپاى اين كشور در برابركودتا و تهاجم فالانژها و راستگرايان اسپانيا به رهبرى فرانكو دفاع مى كردند، ۳۷ هزار كودك به درخواست دولت جمهوريخواه اين كشور به خارج انتقال داده شدند. به ويژه پس از بمباران شهرهاى «گرنيكا» و «دورانگو» توسط «لژيون كوندور» كه از سوى هيتلر به كمك نيروهاى فرانكو آمده بودند، تخليه كودكان يادشده شدت و شتاب بيشترى گرفت. براى بسيارى از پدران و مادران جمهوريخواه اين تنها امكانى بود كه فرزندان خود را از خطر مرگ و نابودى نجات دهند. اما رفتن بسيارى از اين كودكان به اتحاد شوروى گويى كه حكم از چاله به چاه افتادن را داشت، چرا كه با هجوم قواى هيتلر به اين كشور شمارى از آنها جان سالم به درنبردند. از ۳۷ هزار نفر كودك يادشده هم اينك تنها از ۵۴۳ نفر از آنها كه همچنان زنده اند، خبر و اطلاعى در دست هست. از اين عده، ۱۲۷ نفر در روسيه ، ۱۲۷ نفر در مكزيك، ۷۸ نفر در ونزوئلا، ۶۳ نفر در شيلى، ۳۳ نفر در اوكراين و ۵ نفر در گرجستان زندگى مى كنند. اين در حالى است كه از تعدادى از اين كودكان كه بنا به اطلاعات موثق، پس از خروج از اسپانيا در فرانسه، آلمان ، بلژيك ، نروژ و سوئد پناهگاهى يافتند، اطلاع چندانى در دست نيست.
به گفته وزير امور اجتماعى اسپانيا، قانون جديد با شتاب هرچه بيشتر به اجرا درخواهد آمد. تصويب اين قانون در پارلمان با مشكلى روبرو نخواهد بود، چرا كه حتى «حزب مردم» ، يعنى اپوزيسيون راستگراى اسپانيا كه هنوز از كودتا و رژيم ديكتاتورى فرانكو انتقادى نمى كند، هم، با اين قانون مخالفتى ندارد. از اين رو، تصويب اين قانون بر خلاف ادعاى وزير يادشده، آنچنان كار دشوارى به شمار نمى رود. براى «بچه هاى جنگ» اما كه با يك حقوق بازنشستگى اندك زندگى سخت و محقرانه اى را مى گذرانند، اجراى اين قانون گشايش مالى و اقتصادى بزرگى خواهد بود.
اقدام جديد دولت اسپانيا، گام كوچكى است به سوى جبران ظلم و جورى كه نطفه آن ۶۵ سال پيش بسته شد و از قربانيان و آسيب ديدگان اين ستمگرى هنوز هم اعاده حيثيتى جدى و واقعى به عمل نيامده است. شمارى از احزاب و خانواده هاى قربانيان برآنند كه دولت سوسياليست اسپانيا مى توانست اين اقدام اخير را در دور اول زمامدارى خود (۱۹۸۲-۱۹۹۶) كه هنوز شمار بيشترى از «بچه هاى جنگ» با زندگى وداع نگفته بودند به مورد اجرا درآورد. اينكه سوسياليست ها در آن دوره حاضر به چنين كارى نشدند، ظاهراً بيش از آنكه به مسائل اقتصادى و تحميل هزينه بر بودجه كشور مربوط باشد، جنبه سياسى داشته است. پس از مرگ فرانكو و گذار اسپانيا به دموكراسى ميان اپوزيسيون راست كه همچنان نقدى را به فرانكو و دوران او وارد نمى داند و سوسياليست ها، يك توافق ناگفته به وجود آمد كه بر مبناى آن، گذشته به سكوت برگزار شود و پرونده آن گشوده نشود. از اين رو، تصميم اخير دولت اسپانيا اگر در دو دهه پيش به اجرا در مى آمد، بحث و گفتمانى را در كشور دامن مى زد كه الزاماً گشودن پرونده گذشته و تغيير فضا به سود تظلم خواهى قربانيان ديكتاتورى فرانكو را به همراه داشت. چنين امرى طبعاً مطلوب راست اسپانيا نبود و از نظر رهبرى وقت سوسياليست ها مى توانست آشتى و آرامش دموكراسى نوپاى اسپانيا را به مخاطره اندازد.
دولت سوسياليست اسپانيا اينك در حالى تصميم به جبران خسارت از شمارى از قربانيان و آسيب ديدگان دوران ديكتاتورى مى گيرد كه در درون كشور نيز بحث هايى بر سر گشودن قبرهاى دست جمعى ۳۰ هزار جمهوريخواه از پاى درآمده توسط نيروهاى فرانكو و اعاده حيثيت از آنها به مسأله كم و بيش مهم روز بدل شده است.
منبع: روزنامه آلمانى «يونگه ولت»
ترجمه: الف سمايى
|
