ديروز بخش اول گفت و گوى «ايران» با مجتبى خسرو تاج معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان توسعه تجارت خارجى منتشر شده امروز بخش دوم اين مصاحبه را مى خوانيد:
پيشنهاد واردات خودرو توسط دانشجويان و ايرانيان مقيم خارج به كجا رسيد؟
هنوز تصويب نشده است. چنين مصوبه اى را در سال هاى اوليه انقلاب داشتيم و كاركنان نمايندگيهاى ايران در خارج از كشور مى توانستند خودروى شخصى خودشان را بياورند . به نظر من اگر اين پيشنهاد قطعى مى شد، هم تشويقى براى ايرانيان مقيم خارج از كشور بود و هم بخشى از درآمدهايى كه پيش بينى شده بود، محقق مى شد . هر چند اين افراد بيشتر مايل هستند كه با معافيت سود و عوارض گمركى خودروى خودشان را بياورند . طبق قانون بودجه هرگونه معافيت موردى براى واردات ممنوع است. بنابراين در صورت تصويب اين پيشنهاد، اگر اينها بخواهند خودرويشان را بياورند ، مشمول پرداخت همان سود بازرگانى و عوارض گمركى خواهند بود. منتها نبايد از اينها بخصوص دانشجويان توقع داشته باشيم كه خودروى دست اول و نو بياورند .
اينها اگر قرار باشد خودروهاى شخصى شان را بياورند، به صورت دست دوم وارد مى شود . بنابراين اگر بخواهيم با اينها هم مثل تجار برخورد كنيم و بگوييم فقط خودروى نو، اصلاً توجيه ندارد . من معتقدم براى شركتهاى تجارى كه مى خواهند به صورت تجارى خودرو وارد كرده و بفروشند، حتماً بايد روى خودروى نو تأكيد كنيم اما اگر توانستيم ضوابطى براى واردات خودروهاى شخصى افراد تصويب كنيم، شرط نو بودن نداشته باشد، مثلاً تا دو سال كاركرد نبايد ايرادى گرفته شود . با توجه به عمر متوسط خودروهاى سوارى در داخل كشور ما، اينها مى توانند تا چند سال بدون مشكل خاصى در كشور مورد استفاده قرار بگيرند.
سؤال بعدى در مورد صادرات است. ارزيابى شما از اهداف بخش صادرات غيرنفتى در قانون برنامه چهارم توسعه چيست؟
به نظر من در جدول اهداف كمى صادرات كالاهاى غيرنفتى مصوب دولت كه در ارتباط با قانون برنامه چهارم تهيه شد، يك مقدارى به پتانسيل هاى واقعى توليدى كشور توجه شد و از سوى ديگر به دليل رشد مداوم صادرات غيرنفتى ، در اين دوره شاهد عملكرد خوبى در مقايسه با اهداف هستيم. به طورى كه در پايان چهار سال اول برنامه سوم، حدود ۹۶/۶ درصد از اهداف كمى برنامه محقق شد و با روند فعلى صادرات كالا و خدمات در سال ۱۳۸۳ ، پيش بينى مى كنيم همين نسبت حفظ شود . البته در پايان سال جارى بايستى در بخش صادرات كالا به رقم ۷/۷ ميليارد برسيم كه به نظر نمى رسد بيشتر از ۷ ميليارد دلار شود ولى اين كسرى صادرات كالا از محل صادرات خدمات فنى و مهندسى قابل جبران است .
حجم قراردادهاى منعقده در اين بخش چقدر است؟ منظورم خدمات فنى و مهندسى است؟
در ۱۰ ماهه سال جارى حدود ۸۰۰ ميليون دلار حجم قراردادهاى منعقده مرتبط با پروژه هاى عمرانى در كشورهاى خارجى بوده است كه توسط شركتهاى ايرانى منعقد شده و اجرا مى شود . پيش بينى مى كنيم تا پايان سال جارى به رقم يك ميليارد دلار برسد كه به مراتب بالاتر از هدف تعيين شده است.
علت موفقيت بنگاهها در انعقاد قراردادهاى خدمات فنى و مهندسى در خارج از كشور چيست؟
انعقاد اين قراردادها عمدتاً تكيه بر توان نيروى انسانى دارد، تكيه بر دانايى نيروهاى ايرانى دارد . آن اندازه كه هزينه توليد محصولات بالا رفته است و صادرات كالا را با مشكل مواجه كرده است ، هزينه استفاده از خدمات نيروى انسانى ايرانى رشد نكرده و شركتهاى مهندسى ايرانى با بكارگيرى نيروهاى ايرانى از قدرت رقابت مناسبى برخوردار هستند . به همين دليل مى توانند در مناقصه ها با قيمت مناسبى شركت كنند . از طرف ديگر طى دو سال گذشته در جهت تقويت حضور شركتهاى ايرانى براساس مصوبه شوراى عالى صادرات، صادرات خدمات فنى و مهندسى مشمول حداكثر ۸ درصد جايزه صادرات شد و در اين خصوص طى اين مدت حدود ۱۲ ميليارد تومان جايزه پرداخت شد .
البته در قالب آيين نامه حمايت هاى سياسى و مالى از حضور شركتهاى مهندسى در خارج از كشور، صندوق ضمانت صادرات و وزارت امور خارجه و سفراى ايران در خارج از كشور از اين حضور و اقدامات، در حد توان حمايت كرده اند كه به عنوان دليلى ديگر بر اين رشد مى توان از آن نام برد. صادرات اين بخش از خدمات خوشبختانه به دليل تشكيل انجمن صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى از هدايت و همراهى خوبى برخوردار است و كمتر شاهد رقابتهاى مخرب در سطح بين المللى در اين بخش هستيم.
به پرداخت جوايز صادراتى اشاره كرديد. در حال حاضر وضعيت پرداخت اين جوايز چگونه است؟
خوشبختانه امسال تمامى ۱۰۰ميليارد تومان منابع مربوط به پرداخت جوايز سال۸۲ و طرحهاى جهش صادراتى دريافت شده است و براساس اقدامات انجام شده به جز استان تهران، در ساير استانهاى كشور جوايز مربوط به صادرات كالا اختصاص يافته است و تقريباً تماماً پرداخت شده است يا در حال پرداخت است. براى استان تهران هم اميدوار هستيم تا قبل از پايان سال تمامى جوايز مربوط به صادرات سال۸۲ پرداخت شود. جوايز مربوط به صادرات كالا در سال۸۳ هم از ابتداى سال۸۴ به شرحى كه در قانون بودجه خواهد آمد، پرداخت مى شود.
فكر مى كنيد وضعيت مطلوبى است؟
خير به هيچوجه مطلوب نيست. اما روند تخصيص اعتبارات به گونه اى است كه ما ناچار هستيم اينگونه عمل كنيم. مثلاً در بودجه امسال، براى پرداخت جوايز صادراتى و طرحهاى مرتبط با جهش صادراتى رقم ۱۰۰ميليارد تومان اعتبار پيش بينى شده بود. اين در حالى است كه تعهدات ما فقط براى پرداخت جوايز صادراتى سال،۸۳ حداقل ۱۲۰ميليارد تومان است ما فقط مى توانيم جوايز سال۸۲ را پرداخت كنيم. اگر مجلس اعتبار جوايز صادراتى را در بودجه سال۸۴ از ۱۰۰ميليارد تومان به ۳۰۰ميليارد تومان افزايش بدهد، ما مى توانيم جوايز صادراتى سال۸۴ را در همان سال پرداخت كنيم. نكته مهمى كه وجود دارد اين است كه در صادرات ۸/۵ ميليارد دلارى كه قرار است سال آينده انجام شود، پيش بينى ۳۰۰ميليارد تومان جايزه، چيزى نزديك به ۳ تا ۴ درصد كل ارزش صادرات غيرنفتى است. به نظر من اگر ما امروز حاضر نباشيم ۳درصد كل ارزش صادرات غيرنفتى را هزينه كنيم و خداى ناكرده در برنامه هاى صادراتى خللى پيش بيايد، ناچار خواهيم شد، ارقام بزرگترى را براى حفظ صادرات هزينه كنيم.
