هويت يابى حركت هاى زنان درسال هاى اخير، به موضوعى جالب توجه درحوزه جامعه شناختى تبديل شده است. دراين ميان چگونگى استفاده از ابزارهاى هويت ساز درايجاد وتوسعه زمينه هاى فكرى افراد جامعه و به دست آوردن تحليلى منطقى ازحركت هاى زنان نقش بسزايى داشته است. تاريخ جنبش هاى اجتماعى درجوامع گذشته نشان مى دهد عناصر هويت ساز سيال هستند.
ايدئولوژى حاكم بريك جامعه (چه انسانى باشد چه الهى)، سنت ها، آيين هاى ملى وفراملى و ... هريك بخشى از ابزار هويت ساز را تشكيل مى دهند. به عبارتى مى توان گفت: عنصر هويت ساز به فراخور سرمايه هاى فرهنگى واجتماعى هرجامعه دستخوش خوانش هاى متفاوتى مى شود. هر طبقه ، صنف وقشرى ازجامعه نيز ممكن است ازعناصر هويت ساز مستقل به خود بهره ببرد. با مرورى كوتاه برتاريخ جوامع گذشته درخواهيم يافت، عناصر هويت ساز دائم التحول بوده وبه ويژه درعصر مدرن، معنادهى اين عناصر با شرايط زمانه دچار تغييرات شگرفى شده اند. به عنوان مثال در دوره اى تفكر كمونيستى به عنوان عنصرى هويت ساز درنقش آفرينى مردمان كشورهاى اروپاى شرقى وحوزه بالكان نقش بسزايى داشته است اما امروز تفكر دموكراسى خواهى وقانونمندى حكومت پارلمانى وحاكميت مردم بر مردم موجب شده است پرده آهنين ميان دو آلمان فرو ريزد واتحاد جماهير شوروى سابق را به چندين حكومت خودمختار و استقلال يافته كوچك تبديل كند.بايد گفت عناصر هويت ساز درهر جامعه اى با دو رويكرد اساسى مواجه مى شوند:
۱- عده اى كه با عناصر هويت ساز در مى آميزند تا به حفظ برخى ديدگاه ها، تفكرات وعمل اجتماعى برخاسته از حركتى عموماً تاريخى وفولكور دست يازند. مانند عنصر هويت ساز « عيد نوروز» در بخش ايدئولوژى انسانى ويا برپايى مراسم عزادارى در مناسبت هاى مختلف مذهبى با رويكرد به يك ايدئولوژى الهى.
۲- عده اى كه با عناصر هويت ساز درمى آميزند تا با تغيير دربرخى نگرش ها و باورداشت ها، به تحول و دگرگونى درساختارهايى ازجامعه دست يابند. مانند گردهمايى هاى زنان در روز جهانى زن؛ هشتم مارس، يا بزرگداشت مناسبت هايى ديگر چون، روز جهانى مبارزه با ايدز، حفظ محيط زيست و ...
با روشن شدن اين موضوع كه مناسبت هاى ملى يا فراملى مى توانند جزئى ازعناصر هويت ساز باشند، بايد مسأله را اينگونه مطرح كرد كه زنان ما چگونه مى توانند در رويارويى با مناسبت هايى نظير « هشتم مارس، روز جهانى زن» از ويژگى هاى اين عنصر هويت ساز بهره مند شوند وخود را به يك عمل اجتماعى متناسب با اين روز نزديك كنند؟
درپاسخ به اين سؤال بايد ياد آور شد به دليل توسعه ابزارهاى تكنولوژيك ارتباطى و آمد وشدهاى فرهنگى با كشورهاى مختلف، مناسبت هاى فراملى مانند هشتم مارس، مى تواند واين امكان را به وجود خواهد آورد تا زنان ايران خود را با آن هويت يابى كنند وبه عمل اجتماعى بر خاسته از آن نيز اميدوار باشند. اما براى رسيدن به اين مقصود پيش شرط هايى نيز لازم است:
۱- درهشتم مارس زنان نيازمند يك هژمونى ساختارمند وقانونمند هستند. گروه هاى مختلف بايد بر سر موضوعات كلان گستر و ماهيت هاى برخاسته ازاين روز به اتفاق نظر روشن و شفاف برسند. بدانند چه مى خواهند ويقيناً نيازمند انديشه ورزى دراين بخش هستند. به مسائل تئوريك نظر بيندازند وسپس به دنبال عمل اجتماعى باشند.
۲- زنان، هشتم مارس را به عنوان پديده اى بيگانه با فرهنگ خود نپندارند وچون پديده اى خارجى است، آن را فريب وتوطئه غرب ندانند وبا مطرح كردن خواسته هاى مشروع وبحق خود، نشان دهند كه هشتم مارس نه بهانه اى براى ايجاد حركت هاى راديكالى بلكه به دنبال احقاق حقوق انسانى مطابق باموازين بشرى درعصر نو ومتجدد امروز است.
۳- اجراى هرگونه اقدام گروهى، در راستاى عمل اجتماعى بايد هماهنگ با انتظارات وارزيابى دقيق از وضعيت موجود جامعه باشد. گروه هاى مختلف زنان، نيازمند آن هستند كه به فراخور كنش اجتماعى خود و در راستاى يك هدف مشخص درهشتم مارس به اقدامات عملى مانند بالا بردن سطح آگاهى هاى زنان ومردان با برگزارى نشست ها، كارگاه هاى آموزشى و ... اطلاع رسانى وانعكاس مشكلات مبتلا به زنان دررسانه هاى گروهى، تدوين برنامه هاى حمايتى و درگير ساختن نهادهاى تصميم ساز وتصميم گير دولتى درسطح ملى بينديشند و مشخص كنند» چه كسى، براى چه هدفى مى تواند كارى را انجام دهد».
۴- چون هشتم مارس يك عنصر هويت ساز فراملى نيز هست، زنان بايد نيم نگاهى به تحولات صورت گرفته درسطح بين المللى داشته باشند. آنان بدانند درعرصه بين المللى نهادهايى مانند سازمان ملل، براساس اهداف تعيين شده چه كارهايى را براى زنان دنيا معرفى كرده است ودرتحقق اهداف جهانى زنان ايران توان برداشتن چند گام را دارند.
درهر صورت ممكن است ديگر صاحبنظران حوزه زنان ديدگاه هاى متفاوتى را در رويارويى با اين مناسبت جهانى مطرح كنند اما فكر مى كنم نكته اى كه نبايد درهشتم مارس سال ۲۰۰۵ ميلادى از نگاه ها پنهان بماند، اين است كه اگر توده هاى مردم به يك تصور صرفاً راديكالى از سوى بخشى از فعالان حوزه زنان درهشتم مارس دست يابند، اين خطر بزرگ درانتظار خواهد بود كه عنصر هويت ساز ازنقش واقعى خود فاصله بگيرد و به برداشت هاى صرفاً سياسى وگروهى تقليل يابد.
ايمان مظفرى

بخش دوم و پايانى
قسمت پنجم
ماده هفدهم
۱- به منظور بررسى پيشرفتهاى حاصل از اجراى كنوانسيون حاضر كميته رفع تبعيض عليه زنان (كه از اين به بعد كميته خوانده مى شود) تشكيل خواهد شد. اين كميته در هنگام لازم الاجرا شدن كنوانسيون از ۱۸ (نفر كار شناس) و پس از تصويب يا پيوستن سى امين دولت عضو، از ۲۳ نفر كارشناس كه داراى شهرت اخلاقى و صلاحيت در زمينه مربوط به كنوانسيون هستند، تشكيل مى گردد. كارشناسان به وسيله دولتهاى عضو از ميان اتباع كشورشان انتخاب خواهند شد. (انتخاب شدگان) با صلاحيت شخصى خود خدمت خواهند كرد (نه به عنوان نماينده دولت متبوعشان. مترجم). در انتخاب كارشناسان به توزيع عادلانه جغرافيايى و نمايندگى از شكلهاى گوناگون تمدن و نظامهاى عمده حقوقى، توجه مى شود.
۲- اعضاى كميته از طريق راى مخفى و از فهرست افرادى كه به وسيله دولتهاى عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو مى تواند يك فرد را از ميان اتباع خود نامزد نمايد.
۳- نخستين انتخابات ۶ ماه پس از تاريخى كه كنوانسيون حاضر قدرت اجرايى پيدا كرد، برگزار خواهد شد. حداقل ۳ ماه قبل از تاريخ هر انتخاب، دبير كل سازمان ملل متحد طى نامه اى به دولتهاى عضو از آنها دعوت خواهد كرد كه نامزدهاى خودشان را ظرف ۲ ماه معرفى كنند. دبير كل فهرست اسامى نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر دولتهاى عضو نامزدكننده تهيه مى كند و (آن را) براى دولتهاى عضو ارسال خواهد داشت.
۴- انتخاب اعضاى كميته در جلسه دولتهاى عضو مربوطه و به رياست دبير كل سازمان ملل متحد و در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد. در اين جلسه كه حد نصاب تشكيل آن حضور (نمايندگان) دولتهاى عضو مى باشد، افراد انتخاب شده براى (عضويت) در كميته آن دسته از نامزدهايى خواهند بود كه بيشترين تعداد آرا و اكثريت مطلق آراى نمايندگان دولتهاى عضو حاضر و رأى دهنده در جلسه را بدست آورند.
۵- اعضاى كميته براى يك دوره چهارساله انتخاب خواهند شد. ليكن، دوره عضويت ۹ نفر از اعضاى انتخاب شده در اولين انتخابات، در پايان دو سال به پايان مى رسد. بيدرنگ پس از اولين انتخاب، نامهاى اين ۹ نفر با قيد قرعه و به وسيله رئيس كميته انتخاب خواهند شد.
۶- انتخاب پنج عضو اضافى كميته، بنابر مقررات بند ۲ ، ۳ و ۴ اين ماده و بدنبال سى و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره (عضويت) ۲ نفر از اعضاى اضافى در پايان دو سال پايان خواهد پذيرفت و نامهاى اين دو نفر به قيد قرعه به وسيله رئيس كميته انتخاب خواهند شد.
۷- براى پر نمودن شغلهاى خالى، دولت عضوى كه مدت دوره وظيفه كارشناسى آن به مثابه عضو كميته متوقف شده است، كارشناس ديگرى از ميان اتباع خود (براى عضويت) با تأييد كميته منصوب خواهد كرد.
۸- اعضاى كميته با تأييد مجمع عمومى، حقوق (مقررى) از صندوق مالى سازمان ملل با در نظر گرفتن شرايطى كه مجمع تصميم مى گيرد و اهميت مسؤوليت كميته، دريافت خواهند كرد.
۹- دبير كل سازمان ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور انجام مؤثر وظايف (اعضا) كميته بنابر (مقررات) كنوانسيون حاضر، تأمين خواهد كرد.
ماده هجدهم
۱- دولتهاى عضو متعهد مى شوند كه گزارشى در مورد اقدامات قانونى، قضايى، ادارى يا ديگر اقداماتى كه پذيرفته اند تا مقررات كنوانسيون به نحو مؤثرى انجام گيرد و (نيز) پيشرفتهاى حاصل در اين موارد را جهت رسيدگى در كميته به دبير كل سازمان ملل ارائه دهند.(اين گزارش به ترتيب زير است):
الف- (هر دولت ابتدا) يك سال پس از لازم الاجرا شدن (كنوانسيون) براى آن دولت (گزارش خود را تقديم نمايد).
ب- پس از آن، هر چهار سال يكبار و هر زمان كه كميته درخواست گزارش نمايد (گزارش خود را تقديم نمايد).
۲- گزارشات نشان دهنده عوامل و مشكلاتى است كه بر ميزان انجام تعهدات (دولتهاى عضو) طبق كنوانسيون حاضر، اثر مى گذارد.
ماده نوزدهم
۱- كميته آيين نامه داخلى و اجرايى را خود، تصويب خواهد كرد.
۲- كميته كاركنان خود را براى يك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.
ماده بيستم
۱- كميته به منظور بررسى گزارشات ارائه شده مطابق ماده ۱۸ اين كنوانسيون معمولاً هر ساله به مدتى كه از دو هفته تجاوز نكند، تشكيل جلسه خواهد داد.
۲ جلسات كميته به طور معمول در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسبى كه خود كميته تعيين كند، برگزار خواهد شد.
ماده بيست و يكم
۱- كميته از طريق شوراى اقتصادى و اجتماعى (سازمان ملل) گزارش سالانه فعاليتها و پيشنهادات و توصيه هاى كلى كه بر مبناى رسيدگى به گزارش هاى دولتهاى عضو به دست آورده است، ارائه خواهدكرد. اين پيشنهادات و توصيه هاى كلى از جمله گزارش كميته همراه با نظرات هر يك از دولتهاى عضو منعكس مى شود.
۲- دبير كل سازمان ملل گزارشهاى كميته را جهت اطلاع به كميسيون (بررسى) وضعيت زنان ارسال خواهد داشت.
ماده بيست و دوم
مؤسسات تخصصى از طريق نمايندگانشان اجازه رسيدگى به اجراى بعضى از مقررات كنوانسيون حاضر كه اهميت آنها از بين رفته است را در حوزه فعاليتهاى خود خواهند داشت. كميته ممكن است از مؤسسات تخصصى دعوت نمايد تا گزارشهايى را در مورد نحوه اجرا كنوانسيون و در ناحيه و مواردى كه اهميتش را از دست داده است و (مربوط) به حوزه فعاليت آنها مى شود، ارائه دهند.
قسمت ششم
ماده بيست و سوم
هيچ چيزى در كنوانسيون حاضر بر مقرراتى كه بيشتر موجب دستيابى به تساوى (حقوق) بين مردان و زنان مى شود، تأثير نخواهد گذاشت (اين مقررات) شامل موارد زير است:
الف ـ در قوانين دولت عضو
ب ـ در هر كنوانسيون، پيمان نامه يا موافقت نامه بين المللى ديگرى كه براى آن دولت لازم الاجرا مى باشد.
ماده بيست و چهارم
دولتهاى عضو متعهد مى شوند كه اقدامات لازم را در سطح ملى به منظور دستيابى و تحقق كامل حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر به عمل آورند.
ماده بيست و پنجم
۱- كنوانسيون حاضر براى امضاى تمام كشورها مفتوح خواهد بود.
۲- دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امانت دار كنوانسيون حاضر تعيين شده است.
۳- كنوانسيون حاضر تابع تصويب است. ( تصويب در مقاوله نامه هاى بين المللى به معنى آن است كه مفاد كنوانسيون مى بايست طبق قانون اساسى كشورى كه آن را امضا كرده است به تصويب رسد. مترجم) اسناد تصويب نزد دبير كل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
۴- كنوانسيون حاضر جهت الحاق تمام دولتها مفتوح خواهد بود. الحاق (زمانى) مؤثر واقع خواهد شد كه آن به عنوان سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده شود.
ماده بيست و ششم
۱- تقاضا براى تجديد نظر كنوانسيون حاضر كه ممكن است در هر زمان بوسيله دولت عضوى صورت گيرد (مى بايست) بوسيله نامه و خطاب به دبير كل سازمان ملل انجام پذيرد.
۲- مجمع عمومى سازمان ملل متحد براى اقدام نسبت به چنين درخواستى تصميم خواهد گرفت.
ترجمه: ن. نوريزاده (سام. آ)