دكتر فرشاد مؤمنى*
اگر به دلايلى از قبيل مرزبندى مشخص محتواى آموزشى رسمى علم اقتصاد با آموزه هاى سوسياليستى و شرايط خاص جنگ سرد رويارويى فكرى و نظرى طرفين در تأييد اظهارات سولژنيتسين، آندره فونتن استراتژيست برجسته فرانسوى، در مقام تبيين دلايل محورى سقوط شوروى سابق بر روى عناصر سركوب سياسى، انگيزه كشى از عامه مردم در گسترش فساد تأكيد دارد. وى مى نويسد: در خارج از دولت و حزب هيچ گونه فعاليت سياسى امكان پذير نبود... كسانى كه به نظام كمك مى كردند، هر چند بيش از پيش آشكار مى شد كه سيستم به آنها خدمت مى كند كوچكترين بدگمانى به مخالفت را همانند كفرگويى سركوب مى كردند... حكومت واقعى در دست مافيا بود كه در سرتاسر شوروى كليه اعمال تبهكارى، قاچاق مواد مخدر و فحشا را در يد خود داشتند و حجم معاملات آنها در سالهاى پايانى عمر حكومت به رقمى بالغ بر ۱۰۰ ميليارد روبل رسيده بود كه معادل ۱۲ درصد GNP شوروى سابق شده بود. وى با تأكيد بر رابطه تنگاتنگ سركوب سياسى با گسترش فساد و افزايش نابرابرى ها، مهمترين آثار رويكرد مزبور را در اقتصاد اتحاد شوروى جهش قيمت مايحتاج مردم و بروز تورم هاى بالا، افزايش شديد بدهى هاى خارجى و معامله دلارى با آمريكايى ها بر سر متحدين استراتژيك در سراسر جهان مى داند. او به صراحت اظهار مى دارد كه رضايت دادن به وحدت دو آلمان با پرداخت ۳۳ ميليارد دلار باج به دولت شوروى ميسر شد و رأى به توسل به زور عليه عراق ۴ ميليارد دلار درآمد براى آنها به همراه داشت (فونتن، ۱۳۷۱:  ۱۹-۱۱۰).
سخن پايانى
به نظر مى رسد به اعتبار ملاحظات ايدئولوژيك كه در اين مقاله از منظر آموزه هاى علوى مورد بررسى قرار گرفت و نشان داد كه دستيابى به رفاه، همدلى و بالندگى تنها بر محور عدالت و آزادى ممكن است و تجربه عملى شوروى سابق نيز كه به عنوان شاهد مثالى مطرح گرديد را در فراز و نشيب هاى عملكرد اقتصاد ايران نيز به روشنى مى توان نشان داد كه رونق اقتصادى و ثبات سياسى و همدلى اجتماعى صرفاً با تكيه بر موازين عدالت اجتماعى همراه با آزادى هاى به رسميت شناخته شده در قانون اساسى قابل دستيابى است و اين دو سنگ محكى هستند كه كارنامه اقتصاد ايران را به سنجه در مى آورند.
نگاهى به كارنامه يكصد ساله گذشته اقتصاد ايران به روشنى نشان مى دهد كه هر گاه در نزد مديريت توسعه كشور تركيب خردمندانه عدالت و آزادى در دستور كار قرار داشته، عملكرد حاصله قابل مقايسه با دوره هاى قبل و بعد از آن نبوده است.
تجربه چند ساله اوليه انقلاب مشروطيت، دوران حكومت چند ساله دكتر محمد مصدق و ۷ ساله اول پس از پيروزى انقلاب اسلامى، گواهى بر اين مدعاست. در حالى كه شواهد تجربى حكايت از آن دارد كه در هر يك از اين سه دوره كشور با بى سابقه ترين فشارهاى خارجى در كنار پيچيده ترين مشكلات داخلى مواجه بوده و همه چيز حكم مى كرده كه كارنامه اقتصادى با بحران روبرو شود. در تمامى موارد مزبور در عملكرد اقتصادى، ايران به دستاوردهايى نائل شده كه نظير برخى از آنها تا امروز نيز تكرار نشده است. بنابراين، چنانچه مى خواهيم در دوران جمهورى اسلامى كارنامه اى داشته باشيم كه هم با معيارهاى علوى سازگارى و هم قابليت طرح در سطح جهان داشته باشد و موقعيت نسبى ما را در ميان كشورهاى دنيا اعتلا بخشد، چاره اى جز بازگشت به اصول اوليه انقلاب و پايبندى عملى به وعده هاى آن در زمينه آزادى سياسى و عدالت اجتماعى وجود ندارد. در طى ۱۵ ساله گذشته مديريت توسعه در كشورمان با تكيه بر برخى توجيهات تكنيكى، اين موازين محورى را به بهانه دستيابى به نرخ هاى رشد اقتصادى بالاتر به سمت حاشيه رانده است.
*عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى
۱. L. Walras
۲. Tatonenment

انحصار ۳۵۰ ساله رويال ميل ، اداره سلطنتى پست بريتانيا، در ابتداى سال ۲۰۰۶ پانزده ماه زودتر از موعد مقرر ، به پايان مى رسد و اين بازار ۴‎/۵ ميليارد پوندى خصوصى مى شود .
از اول ژانويه ۲۰۰۶ (بهمن ماه ۱۳۸۴) بازار خدمات پستى بريتانيا كاملاً خصوصى مى شود . اداره نظارت بر پست بريتانيا پس از سه ماه مشاوره اعلام كرد كه از اين تاريخ به بعد ، هر شركت داراى مجوز مى تواند به مشتريان خود خدمات پستى ارائه دهد .
اداره سلطنتى پست بريتانيا كه ۹۹ درصد بازار را در انحصار خود دارد، از اين خبر استقبال كرد، ولى اتحاديه كارگران پست با اين تصميم مخالفت كرده و هشدار داده است كه سرويس پست اين كشور به خطر خواهد افتاد .
طبق مقررات تازه، اداره سلطنتى پست بريتانيا موظف است كه كماكان خدمات پستى درجه يك و دو را با هزينه اى ثابت در سراسر كشور ارائه كند و نامه ها را هر روز جمع آورى كند و تحويل دهد.
پيتر كار، رئيس پست واچ كه مسؤول حمايت از حقوق مصرف كنندگان است، بعد از شنيدن اين خبر گفت : در نهايت اين تصميم به گزينه هاى بيشتر و خدمات بهتر براى مصرف كنندگان خواهد انجاميد .
اكنون شركت هاى ديگر تنها به سهم اندكى از بازار مرسولات دسترسى دارند و برخى از آنها فقط مى توانند نامه ها را به صورت فله اى در محموله هاى بيش از ۴ هزار عددى جابه جا كنند.
پس از خصوصى سازى بازار چهار و نيم ميليارد پوندى پست بريتانيا، كليه شركتهاى داراى مجوز مى توانند هرگونه مرسوله اى را از يك نامه گرفته تا محموله هاى فله اى، جابه جا كنند.

ايرنا: مصرف بنزين كشور در ۱۰ ماهه نخست امسال ۸‎/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل ، افزايش يافت.
«ناصر سجادى» مدير برنامه ريزى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران ضمن اعلام اين مطلب، رشد واردات بنزين كشور را در همين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ، ۴۹‎/۲ درصد اعلام كرد.
به گفته وى، رشد توليد بنزين در پالايشگاههاى كشور در ۱۰ ماهه فروردين تا دى ماه امسال ، به ۳‎/۴ درصد رسيده است.
سجادى پيش بينى كرد با تداوم رشد كنونى مصرف بنزين ، ميزان مصرف آن در كشور در سال آينده به ۶۷ ميليون ليتر در روز بالغ شود و اين رقم در سال ۱۳۹۳ ،در صورت اجراى طرح گازسوز كردن خودروها، به ۱۳۰ ميليون ليتر در روز برسد.
سجادى واردات بنزين در سال آينده را ۲۸ ميليون ليتر در روز، برآورد كرد.
وى با اشاره به اينكه ۹ پالايشگاه در مجموع توليد حدود ۷۸ ميليارد ليتر فرآورده هاى نفتى مورد نياز كشور را به عهده دارند، سهم پالايشگاه تهران از اين مقدار را ۱۳ درصد، اصفهان ۲۱ درصد، آبادان ۲۳ درصد، اراك ۱۰ درصد، تبريز ۶‎/۱۸ درصد، شيراز ۳‎/۴۲ درصد، كرمانشاه ۱‎/۶۹ درصد، لاوان ۱‎/۹۷ درصد و هرمزگان ۱۸‎/۵۹ درصد اعلام كرد.بنابراين گزارش، در حال حاضر توليد بنزين در پالايشگاههاى كشور ۴۰ ميليون ليتر در روز و واردات آن ۲۳ ميليون ليتر در روز است.

حسن يونس سينكى
فراهم نمودن ساز و كارهاى اقتصادى با تكيه بر ارزش هاى ملى و به منظور تحقق اهداف نظام اجتماعى مورد پيگيرى نظام هاى سياسى قرار مى گيرد. از مهمترين وظايف حاكميتى هر دولتى حمايت عام از همه جمعيت سرزمينى و حمايت خاص از اقشار محروم و آسيب پذير جامعه است.
طراحى و منظم ساختن سياست هاى اقتصادى به منظور ارتقاء رفاه اجتماعى در رشد و توسعه اقتصادى پيگيرى مى شود و در اين محيط اقتصادى «پرداخت يارانه» به عنوان يك سياست حمايتى با حفظ ساز و كارهاى اقتصادى مورد توجه همه دست اندركاران است. اگرچه از ديگر اهداف پرداخت يارانه تحقق برخى اهداف اجتماعى نيز است.
سابقه پرداخت يارانه در كشور پس از پيروزى انقلاب اسلامى به ماههاى نخستين بعد از پيروزى بر مى گردد همچنين برابر قانون اساسى تأمين نيازهاى اساسى با حفظ كرامت انسانى افراد جامعه به عهده حاكميت نهاده است. به دليل بروز جنگ تحميلى ضرورت اعمال سياستهاى حمايتى به شدت احساس شد. لذا دولت براى حفظ قدرت خريد اقشار آسيب پذير و كمك به حداقل رفاه اجتماعى پرداخت يارانه (توليدى، مصرفى و خدماتى) را در زمره سياست هاى اصولى خود قرار داده است. با وجود تلاشهاى زيادى كه صورت گرفته تحليلهاى مستند به آمار و اطلاعات نشان مى دهد كه به دلايل مختلف از جمله مشكلات ساختارى اقتصاد (تورم دو رقمى در طول بيش از دو دهه گذشته (حدوداً ۲۰ درصد ) رشد فزاينده جمعيت در دهه ۶۰ (بيش از سه درصد)، معضل بيكارى (نرخ بيكارى بالاى ۱۰ درصد)، عدم تناسب ما بين رشد اقتصادى با رشد نقدينگى (بطور ميانگين سالانه بيش از ۱۰ درصد) ، كسرى بودجه واقعى، توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت و... سبب شده تا اثر بخشى پرداخت يارانه ها در حد انتظار و تلاش مسؤولان نباشد. اين در حالى است كه على   رغم آنكه ميزان يارانه مصوب همه ساله در بودجه هاى سنواتى روند افزايشى داشته است اما پرداخت يارانه ها اهداف مورد نظر را محقق نكرده است. زيرا به دليل شرايط خاص پس از پيروزى انقلاب اسلامى و وقوع جنگ تحميلى ، فرصت هيچ گونه برنامه ريزى براى شناسايى اقشار هدف براى دولت ها باقى نماند و سياست هاى حمايتى، كل اقشار جامعه را تحت پوشش قرار داد و اين شيوه پرداخت يارانه تاكنون كم و بيش ادامه دارد. با گذشت بيش از ربع قرن پرداخت يارانه پس از انقلاب اسلامى و با تغيير و تحول شرايط اقتصادى وضعيت كنونى به گونه ايست كه تداوم پرداخت يارانه را همچنان توجيه پذير كرده است. از اين رو نكته كليدى پرداخت و يا عدم پرداخت يارانه نيست، بلكه شيوه پرداخت يارانه است.
در اين ميان يكى از مهمترين اقلام يارانه كالاهاى اساسى يارانه گندم و آرد است كه حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد از كل يارانه كالاهاى اساسى را در سنوات مختلف به خود اختصاص مى دهد به همين منظور درصدد هستم كه ضمن تبيين وضع موجود يارانه گندم و آرد و شيوه پرداخت آن به مقايسه و ارزيابى شيوه هاى پرداخت يارانه نان (موجود و نقدى) پرداخته شود.براى اين منظور قبل از هر چيز لازم است براى رسيدن به اجماع نظر تعريف جامع و كاملى از يارانه ارائه گردد:
تعريف يارانه: يارانه ها يكى از انواع پرداختهاى انتقالى دولت جهت جبران يا پرداخت قسمتى از قيمت كالاها و يا خدمات است كه به منظور افزايش قدرت خريد مصرف كننده و يا قيمت نهاده هاى توليدى به عاملين اقتصادى و يا دستگاههاى مباشر پرداخت مى شود. شيوه هاى پرداخت يارانه نيز به دو دسته اصلى يارانه مستقيم و غيرمستقيم به شرح زير قابل طبقه بندى است:
يارانه مستقيم نقدى: يارانه اى است كه به منظور افزايش قدرت خريد خانوارهاى هدف ارائه مى شود تا مطلوبيت بيشتر و بالاترى حاصل كند.
يارانه غيرمستقيم : يارانه اى است كه به صورت تعيين قيمت كالا و خدمات به ميزانى كمتر از قيمت واقعى آن تعيين و اعمال مى شود و اصولاً مورد استفاده عموم قرار مى گيرد.
اينك به منظور تبيين وضعيت موجود پرداخت يارانه گندم و آرد و ارائه محاسن و معايب شيوه اجرايى كنونى، تصويرى آمارى از روند يارانه كالاهاى اساسى در دوره زمانى (۸۳ ۱۳۷۴) ارائه مى شود.
تصويرى آمارى از روند يارانه كالاهاى اساسى :
يارانه مصوب كالاهاى اساسى (بدون لحاظ يكسان سازى نرخ ارز) از رقم چهار هزار و ۸۶۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال در سال ۱۳۷۴ به ۲۱ هزار و ۹۹۳ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است. به بيان ديگر ميانگين رشد يارانه مصوب طى دوره مذكور برابر ۲۰‎/۹۴ درصد بوده است. با لحاظ يكسان سازى نرخ ارز (۱۳۸۱) اين رقم از مبلغ چهار هزار و ۸۶۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال به ۳۱ هزار و ۳۶۴ ميليارد و ۶۸۰ ميليون ريال افزايش مى يابد. به بيان ديگر ميانگين رشد آن در طى دوره مذكور برابر با ۲۸‎/۳۷ درصد است.
چنانچه دوره ۱۰ ساله مذكور را به دو دوره برنامه پنجساله دوم و سوم تفكيك كنيم ميانگين نرخ رشد يارانه مصوب بدون ملحوظ داشتن يكسان سازى نرخ ارز به ترتيب ۱۵‎/۸۵ و ۲۷‎/۳ درصد است.در حاليكه ميانگين نرخ سالانه تورم طى برنامه هاى فوق الذكر به ترتيب ۲۵‎/۵۲ و ۱۳‎/۸۵ درصد بوده است. ارقام فوق نشان دهنده آن است كه يارانه مصوب طى برنامه دوم متناسب با تورم افزايش نيافته در حاليكه طى برنامه سوم با مهار تورم، نرخ رشد يارانه به مراتب بيش از نرخ تورم بوده است.
يارانه واقعى بدون ملحوظ داشتن اثرات يكسان سازى نرخ ارز از ۷ هزار و ۳۵ ميليارد و ۱۲۰ ميليون ريال در سال ۱۳۷۴ به ۸ هزار و ۲۹ ميليارد و ۵۷۰ ميليون ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است. به بيان ديگر ميانگين رشد يارانه واقعى طى دوره مذكور برابر با ۱‎/۰۴ درصد بوده است.
يارانه واقعى با لحاظ يكسان سازى نرخ ارز (۱۳۸۱ )اين رقم از ۷ هزار و ۳۵ ميليارد و ۱۲۰ ميليون ريال به ۱۱ هزار و ۴۵۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال افزايش يافته كه بيانگر آن است كه ميانگين رشد واقعى يارانه در طى دوره مذكور برابر با ۷‎/۴۵ درصد بوده است.ميانگين نرخ رشد يارانه واقعى (با لحاظ يكسان سازى نرخ ارز در سال ۱۳۸۱) در طى برنامه دوم و سوم به تفكيك ۷‎/۵۳ و ۲۶‎/۱۷ درصد است. با در نظر گرفتن ميانگين نرخ تورم ۲۵‎/۵۲ و ۱۳‎/۸۵ درصد طى برنامه دوم و سوم ملاحظه مى شود كه نرخ رشد يارانه واقعى در طول برنامه دوم به هيچ روى متناسب با تورم نبوده است. در حاليكه سهم قابل توجه رشد يارانه واقعى در طول برنامه سوم نيز ناشى از لحاظ اثرات يكسان سازى نرخ ارز است.
سهم يارانه پرداختى از مخارج دولت از ۹‎/۲۸ درصد در سال ۱۳۷۴ به ۱‎/۷ درصد در سال ۱۳۸۲ كاهش يافته است. ميانگين سالانه رقم فوق الذكر به تفكيك در برنامه دوم ، سوم و كل دوره به ترتيب ۸‎/۳۱ ، ۲‎/۱۲ و ۲‎/۹۱ درصد بوده است. نكته حائز اهميت آن است كه گرچه شاهد افزايش قابل توجه نرخ رشد يارانه ها در طول برنامه سوم نسبت به برنامه دوم هستيم اما در مقابل شاهد كاهش سهم يارانه پرداختى از مخارج دولت در طول برنامه سوم نسبت به برنامه دوم هستيم.
يارانه سرانه مصوب از مبلغ ۸۱ هزار و ۱۳۸ ريال در سال ۱۳۷۴ به مبلغ ۳۲۴ هزار و ۸۵۹ ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است . به عبارت ديگر ميانگين نرخ رشد سرانه مصوب طى دوره فوق الذكر ۱۹‎/۵ درصد و طى برنامه دوم ، سوم به ترتيب ۱۴‎/۷۷ و ۲۵‎/۴۲ درصد است.
يارانه سرانه واقعى از ۱۱۷۲۵۲‎/۹ ريال در سال ۱۳۷۴ به ۱۱۸۶۰۵ ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است.در حاليكه يارانه سرانه واقعى را با در نظر گرفتن اثرات يكسان سازى نرخ ارز ملاحظه كنيم، از ۱۱۷۲۵۲‎/۹ ريال در سال ۱۳۷۴ به مبلغ ۱۶۹۱۴۵‎/۵ ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است كه اين امر بيانگر آن است كه ميانگين نرخ رشد يارانه سرانه واقعى طى دوره ۱‎/۷ درصد و در برنامه دوم و سوم به ترتيب ۱۵‎/۳ و ۱‎/۶ است. در طى دوره مذكور همواره ميزان يارانه پرداختى كمتر از يارانه مصوب بوده است. به گونه اى كه در سالهاى ۱۳۷۴ و ۱۳۸۲ به ترتيب ۸۰‎/۰۱ و ۸۶ درصد تحقق يافته و كمترين ميزان تحقق مربوط به سال ۱۳۷۶ برابربا ۷۸‎/۷ درصد است.
در طى همين دوره همواره شاهد وجود اختلاف ميان نرخ رشد نقدينگى با مجموع نرخ رشد اقتصادى و نرخ تورم هستيم كه اين ۵امر بيانگر پتانسيل تورم (تورم خفته) در آينده است.
* معاون وزير بازرگانى