گروه اجتماعى: معاون حقوقى و پارلمانى وزير كشور گفت:
وزارت كشور براساس وظيفه قانونى خود از راهكارهاى قانونى كه در اختيار دارد، پروژه منوريل را در سازمان بازرسى كل كشور و قوه قضاييه پيگيرى خواهد كرد.
محمودميرلوحى درگفت وگو با فارس با گلايه مندى از عدم توجه و پيگيرى جدى اين پروژه توسط دستگاه هاى نظارتى همچون ديوان محاسبات و سازمان بازرسى كل كشور گفت: دستگاه هاى نظارتى در ابتداى كار دولت اصلاحات مشكلاتى را براى شهردارى تهران به واسطه برخى اقدامات هزينه بر و داراى اشكال به وجود آوردند درصورتى كه همين دستگاه ها امروز هيچ موضعى را در خصوص اين پروژه اعلام نمى كنند.
وى افزود ديوان محاسبات استاندار يك استان را به خاطر پروژه مالى ۶۰ميليون تومانى همانند پرونده هاى مشابه ديگر، سريع احضار و به دادگاه مى فرستد در صورتى كه در مقابل چنين پروژه چند ميلياردى واكنش و پيگيرى جدى نشان نمى دهد.
معاون حقوقى و پارلمانى وزير كشور عدم مطالعه كارشناسى پروژه، عدم رعايت مقررات مربوط به آيين نامه مالى شهرداريها و قانون محاسبات در خصوص برگزارى مناقصه و عدم تأييد آن توسط شوراى عالى ترافيك به عنوان سياستگذار كلان در بخش حمل و نقل و ترافيك را اشكالات قانونى وارده بر اين پروژه عنوان كرد و گفت: متأسفانه تأكيد بر اجراى قانون و رعايت مقررات در خصوص اين پروژه يك اشكال و ضعف تلقى مى شود و مسائل به گونه اى وانمود مى شود كه گويى وزارت كشور و دولت مخالف پيشرفت و ارائه خدمت براى مردم تهران هستند.
وى با تأكيد بر اينكه وزارت كشور شوراها را به عنوان دستاورد دولت اصلاحات جزو افتخارات خود مى داند و بر همين اساس به دنبال تضعيف آنهانيست، تصريح كرد: متأسفانه دوستان بى توجه به سكوت و مداراى وزارت كشور تاجايى پيش رفته اند كه شورا را به يك باشگاه سياسى تبديل كرده اند.
ميرلوحى افزود: دوستان در دوران آغاز به كار خود به ورود شوراهاى دور اول به كارهاى سياسى و مورد غفلت قرار گرفتن كارهاى اجرايى انتقاد مى كردند و بارها عنوان كرده بودند كه از سياسى كارى پرهيز خواهند كرد و تنها بر محور قانون حركت خواهند كرد در صورتى كه در عمل برخلاف گفته هايشان را به اثبات رساندند.
وى خاطرنشان كرد: شورا و شهردارى تهران خود را يك دولت مى دانند و هر تصميمى كه دولت مى گيرد بدون توجه به حيطه اختياراتشان بلافاصله با كمك برخى رسانه ها موضع گيرى مى كنند و انتظار دارند كه دولت كليه امكانات را به شهر تهران اختصاص دهد در صورتى كه چنين ديدگاهى صادقانه و عادلانه نيست.
> مستندات قانونى را براى دفاع از پروژه منوريل در اختيار داريم
رئيس كميسيون توسعه و عمران شهرى شوراى شهر تهران در واكنش به شكايت وزارت كشور در خصوص پروژه منوريل گفت: شورا و شهردارى تهران مستندات قانونى مورد نياز را براى دفاع از اين پروژه جهت ارائه به دستگاه قضايى در اختيار دارند. حسن زيارى اقدام وزارت كشور را با توجه به قانونى بودن مصوبه شوراى شهر تهران در مورد پروژه منوريل غير منطقى دانست و تصريح كرد:ادعاى غير كارشناسى بودن پروژه با توجه به مطالعات انجام گرفته درباره آن به هيچ عنوان قابل قبول نيست و اين پروژه كاملاً بر اساس اصول كارشناسى طراحى شده و در دست اجرا است.
وى خاطرنشان كرد: عدم تأييد مصوبه شوراى شهر تهران توسط هيأت حل اختلاف در خارج از مهلت قانونى خود اقدامى غير قانونى است كه توسط اين هيأت انجام گرفته است. وقتى يك مرجع قانونى به ضوابط قانونى اهميت نمى دهد از ساير مراجع ديگر چه انتظارى مى تواند وجود داشته باشد.
رئيس كميسيون توسعه و عمران شهرى شوراى شهر تهران افزود:ضمن آن كه صدور رأى عدم پذيرش مصوبه شورا بعد از استماع اظهارات يك طرفه از سوى مسؤولين وزارت كشور نيز خود غير منطقى است. در صورتى كه هيأت حل اختلاف اگر مى خواست با استناد اظهارات طرفين در مورد اين مسأله تصميم گيرى كند بايد اظهارات هر دو طرف را مى شنيد و سپس اقدام به صدور حكم مى كرد.
وى در باره عدم ارائه مطالعات انجام گرفته بر روى اين پروژه به شوراى عالى ترافيك، تأكيد كرد:شوراى شهر تهران، شوراى عالى ترافيك را مرجع رسيدگى و بررسى طرحهاى خود، نمى داند اين شورا با ورود به اين قبيل مباحث فراتر از وظيفه قانونى خود مى خواهد عمل كند.
وى به اشكال عدم برگزارى مناقصه به عنوان يكى ديگر از اظهارات مطرح شده از سوى وزارت كشور اشاره كرد و گفت:بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در آيين نامه مالى شهردارى ها اجراى مناقصه براى كليه طرحها ضرورى نيست و مى توان با استفاده از ساير راههاى قانونى مندرج در آن، پروژه را در اختيار مجرى قرار داد.
رئيس كميسيون توسعه و عمران شهرى شوراى شهر تهران ضمن اظهار تعجب از تعدد اظهارات مخالفان پروژه منوريل، تصريح كرد:هنوز بطور دقيق مشخص نيست كه وزارت كشور و شوراى عالى ترافيك نگران چه چيزى هستند، آيا آنان نگران عدم برگزارى مناقصه، نگران عدم كار كارشناسى و اجراى كار مطالعاتى بر روى اين پروژه و يا نگران خدشه وارد شدن به چارچوب بسته اى كه در آن عمل مى كنند، هستند.