«گرهارد شرودر» براى يك سفر هفت روزه به كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس مى رود.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى فرانسه، صدراعظم آلمان قرار است به كشورهاى عربستان سعودى، كويت، قطر، بحرين، يمن، عمان و امارات سفر كند. هدف اصلى سفر ۷ روزه وى به اين كشورها، امضاى اسناد همكارى و مبادلات صنعتى با اين كشورها و حمايت از آموزش نيروهاى امنيتى عراق است.
اين دومين سفر شرودر طى ۱۸۸ ماه گذشته به منطقه محسوب مى شود.
سفر شرودر به كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس از اهميت زيادى برخوردار است؛ چرا كه مسأله هسته اى ايران، در حال حاضر، به موضوعى جنجال برانگيز خصوصاً به وسيله كاخ سفيد تبديل شده است. آلمان مخالفت خود را با هرگونه دستيابى ايران به سلاح هسته اى اعلام كرده و در قالب تلاش اتحاديه اروپا در حال مذاكره با تهران است. اين در حالى است كه ايران بارها اعلام كرده كه فعاليت هاى هسته اى اش صلح آميز است و به هيچ كشورى اجازه نمى دهد كه مانع از دست يافتن آن به فناورى صلح آميز هسته اى شود.
برلين معتقد است كه در شرايط فعلى ايران خطرى براى كشورهاى منطقه محسوب نمى شود اما دستيابى آن به سلاح هسته اى وضعيت را تغيير خواهد داد.
يك منبع حكومتى آلمان گفت: حمايت كشورهاى منطقه از تهران در صورتى كه ايران تصميم به خروج از انزواى فعلى اش بگيرد، ضرورى است. در عين حال، در اين سفر نمايندگان صنعتى آلمان، شرودر را همراهى خواهند كرد. از نظر آلمان، توسعه صنعتى در خليج فارس مى تواند با توسعه و پيشرفت دموكراسى در اين كشورها شانه به شانه هم به پيش روند. آلمان خواستار تشويق پيشرفت اصلاحات در اين كشورها است اما تأكيد دارد كه اين پيشرفت بايد از درون خود اين كشورها نشأت بگيرد.

نايب رئيس كميته اقتصادى كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۸۴ كل كشور گفت: با تصويب كميسيون تلفيق و از محل صرف جويى در فصول دو،پنج و هفت لايحه بودجه سال ۸۴ مجموعاً هزار و صد ميليارد تومان به فصل يك لايحه بودجه ۸۴ كه شامل جبران خدمات كاركنان يعنى حقوق و دستمزد است، اضافه مى شود.
عادل آذر افزود: با توجه به اين كه دولت هر سال در فصل اول لايحه بودجه سالانه يعنى حقوق و دستمزد كاركنان با كسرى مواجه مى شود و هيچ روش صرفه جويى براى آن نيست. لذا مجلس وكميسيون تلفيق تصميم گرفت از محل هزينه هاى متفرقه و كمكهاى بلاعوض به حقوق كاركنان دولت افزوده شود تا سال آينده فصل اول لايحه با كسرى مواجه نشود.
وى از جمله تصميمات كميسيون تلفيق در بخش تركيب هزينه هاى دولت را در فصل دو اعلام كرد و گفت: در فصل دوم لايحه بودجه ۸۴ كه شامل استفاده از كالاها و خدمات است، پيشنهاد دولت در لايحه بودجه، به ميزان دو درصد كاهش داده شد.
عادل آذر افزود: همچنين كميسيون تلفيق تصويب كرد كه كمكهاى بلاعوض سال آينده در حد سال ۸۳ ثابت بماند و نيز در فصل هفتم نيز كه شامل هزينه هاى متفرقه مى باشد و دولت در لايحه، پيشنهاد افزايش ۳۷ درصدى اعتبارات هزينه هاى متفرقه را براى سال ۸۴ داده بود به رقم ۱۵ درصد تقليل داده و از صرفه جويى  حاصل از اين سه فصل، هزار و صد ميليارد تومان صرفه جويى مى شود كه به حقوق و دستمزد كاركنان در سال ۸۴ افزوده مى شود.
وى از جمله تصميمات كميسيون تلفيق را ايجاد حساب ذخيره ريالى بابت درآمد هاى مشكوك الوصول اعلام كرد و گفت: هزار ميليارد تومان از درآمد واردات خودرو، هزار و پانصد ميليارد ريال در آمد حاصل از واگذارى شركتهاى دولتى و هزار ميليارد تومان از درآمد سود شركتهاى دولتى جزو درآمدهاى مشكوك الوصول تعيين شد كه با ايجاد حساب ذخيره ريالى، درآمدهاى مشكوك الوصول در اين حساب خواهد ماند و در صورت وصول اين درآمد ها به رديفهاى هزينه اى خاص خود اختصاص خواهد يافت.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى حذف بهره مالكانه از لايحه بودجه ۸۴ را از جمله مهمترين تغييرات لايحه بودجه سال آينده دانست و گفت: براساس تصويب كميسيون تلفيق، شركت ملى نفت ايران به يك شركت پيمانكارى و يا حق العمل كار تبديل خواهد شد.

حسن يونسى سينكى
روز گذشته بخش اول «داستان يارانه؛ مردم چقدر يارانه مى گيرند، دولت چقدر يارانه مى دهد» منتشر شد. در بخش اول، ميزان پرداخت يارانه طى سالهاى ۷۳ تا ۸۳ مورد بررسى قرار گرفت. امروز در بخش دوم اين مقاله ميزان پرداختى يارانه گندم و آرد به كل يارانه كالاهاى اساسى مورد ارزيابى و بررسى قرار مى گيرد.
- ميانگين نسبت يارانه گندم و آرد به كل يارانه كالاهاى اساسى طى دوره فوق الذكر (۱۳۷۳ _ ۱۳۸۳) ۷۱‎/۱ درصد است. اين نسبت در طى برنامه دوم و سوم به ترتيب ۶۸‎/۴ و ۷۴‎/۶ درصد بوده است. لذا مشاهده مى شود كه يارانه گندم و آرد همواره بالاترين سهم را در كل يارانه هاى كالاهاى اساسى به خود اختصاص داده است.
به دليل اينكه محور بحث يارانه نان و تورم است، به تفصيل يارانه گندم و آرد مورد بررسى قرار مى گيرد. در اين خصوص تلاش مى شود با ارائه جداول لازم، تصويرى شفاف از وضعيت يارانه گندم و آرد و جايگاه آن در كل يارانه كالاهاى اساسى ارائه گردد تا سپس با در نظر داشتن اطلاعات دقيق بتوان روش نقدى كردن يارانه نان را مورد نقد و ارزيابى قرار داد. يافته هاى آمارى برگرفته از جدول (۱) بيان مى دارد:
- يارانه مصوب گندم و آرد بدون ملحوظ داشتن اثرات يكسان سازى نرخ ارز از مبلغ ۲ هزار و ۸۸۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۴ به ۱۵ هزار و ۶۹۵ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است. ميانگين نرخ رشد ۲۳ درصدى طى دوره فوق الذكر است، درحالى كه نرخ رشد آن طى دو برنامه دوم و سوم به ترتيب ۲۲‎/۱ و ۲۴ بوده است. به بيان ديگر ميانگين نرخ رشد يارانه مصوب گندم و آرد طى دوره برنامه سوم بيش از برنامه دوم است.
- يارانه سرانه مصوب گندم و آرد بدون ملحوظ داشتن اثرات يكسان سازى نرخ ارز از مبلغ ۴۸۰۱۶ ريال در سال ۱۳۷۴ به ۲۳۱ هزار و ۸۳۴ ريال در سال ۱۳۸۳ افرايش يافته است. اين امر بيانگر آن است كه ميانگين نرخ رشد يارانه سرانه مصوب گندم و آرد طى دوره مورد بحث ۲۱‎/۵ است. در حالى كه ميانگين رخ رشد براى دوره برنامه دوم و سوم به ترتيب ۲۱ و ۲۲‎/۲ درصد بوده است.
يارانه مصوب گندم و آرد با لحاظ اجراى سياست يكسان سازى نرخ ارز، از مبلغ ۲ هزار و ۸۸۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۴ به ۱۹ هزار و ۵۴۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است. اين امر نشان مى دهد كه ميانگين نرخ رشد يارانه مصوب گندم و آرد با لحاظ اثرات يكسان سازى نرخ ارز طى دوره فوق الذكر ۲۷‎/۷ درصد است. در حالى كه ميانگين نرخ رشد فوق طى دوره برنامه دوم و سوم، به ترتيب ۲۲‎/۱ و ۳۴‎/۷ بوده است. نكته شايان ذكر آن كه افزايش قابل توجه در نرخ رشد يارانه مصوب گندم و آرد طى دوره برنامه سوم نسبت به برنامه دوم ناشى از اثرات يكسان سازى نرخ ارز است.
يارانه سرانه مصوب گندم و ارد با ملحوظ داشتن اثرات يكسان سازى نرخ ارز از ۴۸۰۱۶ ريال در سال ۱۳۷۴ به ۲۸۸ هزار و ۷۶۰ ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است. به بيان ديگر ميانگين نرخ رشد يارانه سرانه مصوب گندم و آرد طى دوره فوق الذكر ۲۶‎/۲ درصد است. اين نرخ در دوره برنامه دوم و سوم به ترتيب ۲۱ و ۳۲‎/۷ درصد است.
يارانه واقعى گندم و آرد با ملحوظ داشتن اثرات يكسان سازى نرخ ارز از مبلغ ۴ هزار و ۱۶۳ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۴ به ۷ هزار و ۱۳۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است. به بيان ديگر ميانگين نرخ رشد يارانه واقعى گندم و آرد طى دوره فوق الذكر ۶‎/۶درصد بوده است. در حالى كه اين نرخ طى دو برنامه دوم و سوم به ترتيب ۲‎/۵- و ۱۸ درصد بوده است. نكته قابل توجه آن است كه سهم قابل ملاحظه اى از نرخ رشد واقعى گندم و آرد در برنامه سوم ناشى از ملحوظ داشتن اثرات اجراى سياست يكسان سازى نرخ ارز بوده است.
يارانه سرانه واقعى گندم و آرد با لحاظ اثرات يكسان سازى نرخ ارز از مبلغ ۶۹۳۸۸ ريال در سال ۱۳۷۴ به ۱۰۵ هزار و ۴۲۵ ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است. اين امر نشان مى دهد كه ميانگين نرخ رشد يارانه سرانه واقعى گندم و آرد طى دوره فوق الذكر ۵‎/۳ درصد است. در حالى كه نرخ رشد يارانه سرانه واقعى گندم و آرد طى دوره برنامه دوم و سوم به ترتيب ۳‎/۴-و ۱۶‎/۳ بوده است.
افزون بر موارد فوق الذكر، نكته قابل تأمل آنكه گرچه سهم قابل توجهى از يارانه كالاهاى اساسى به كالاى گندم و آرد اختصاص يافته است اما بايد در نظر داشت كه سهم قابل توجهى از يارانه گندم و ارد به خريد تضمينى گندم به لحاظ استراتژيك بودن آن و تحقق هدف خودكفايى اختصاص دارد. بنابراين ضرورى است در ارزيابى و بررسى يارانه نان به اين مهم توجه لازم مبذول گردد. شايان ذكر است در صورت لزوم تغيير روش پرداخت يارانه نان، دولت ناگزير است همچنان به منظور حمايت از گندم توليد داخلى در مقابل گندم وارداتى هزينه قابل توجهى را براى خريد تضمينى گندم اختصاص دهد.
* معاون وزير بازرگانى

على مزروعى
سال اول هر مجلسى را بايد «سال آزمون» براى آن مجلس و نمايندگان تازه واردش دانست چرا كه تبديل بسيارى از شعارها و وعده هاى انتخاباتى در همان سال اول محك مى خورد و نقطه اوج اين آزمون را بايد در رسيدگى به لايحه بودجه عمومى كشور مشاهده نمود. اين قاعده در مورد اكثريت محافظه كار مجلس هفتم بيش از همه مجالس قبلى ظهور و بروز يافته است و در روزهاى آينده با بررسى و تصويب لايحه بودجه به خوبى مى توان ارزيابى كرد كه چقدر آنها در اين «آزمون» موفق بوده اند.
جناح محافظه كار در همه سال هاى پس ازدوم خرداد ،۷۶ دولت خاتمى و جناح اصلاح طلب را از ناحيه سياست هاى اقتصادى به چالش كشيده و بر اولويت توسعه اقتصادى بر توسعه سياسى و فرهنگى در اداره كشور تأكيد ورزيده است. رويكرد انتخاباتى اين جناح در دو انتخابات اخير شوراها و مجلس هفتم معطوف به مسائل اقتصادى ومعيشت و رفاه مردم و آبادگرى بوده است و در مجلس هفتم نيز عملكرد غالب اكثريت محافظه كار متوجه در قالب مصوباتى همچون اصلاح موادى از برنامه چهارم توسعه، طرح تثبيت قيمت ها، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى و ... تجلى يافته است، مصوباتى كه طبق مدعاى آنان مهار قيمت ها، تورم و رضايتمندى عامه مردم را در پى خواهد داشت و لابد اين جناح از آثار ونتايج اين رضايتمندى مى تواند در انتخابات آتى رياست جمهورى نهايت بهره را ببرد و درگام سوم قوه مجريه را نيز از آن خود سازد!
اما و صد اما كه رسيدگى به لايحه بودجه اين اكثريت را به آزمونى سخت ودشوار گرفتار ساخته است براى اينكه بودجه بر اعداد و ارقام متكى است و كمى و رياضى و خيلى نمى شود آنها را دستكارى كرد و روى آنها مانور داد. در رسيدگى به اين اعداد و ارقام است كه هزينه طرح تثبيت قيمت ها مشخص مى شود و اينكه چقدر بايد از «حساب ذخيره ارزى» (يا درآمد نفت) براى اجراى اين مصوبه برداشت كرد و به مصرف رساند، در حالى كه انجام اين كار با افزايش نقدينگى مجال چندانى براى مهار تورم (هدف طراحان) باقى نمى گذارد. در رسيدگى به لايحه بودجه بر نمايندگان تازه وارد معلوم مى شود كه نمى شود وعده هاى داده شده را عملى كرد چرا كه اگر بخواهند بودجه يك وزارتخانه يا نهاد را به هر دليلى اضافه كنند بايد از بودجه وزارتخانه يا نهاد ديگرى كم كنند و با توجه به اينكه هر نماينده مجلس گرايش و تمايل به سوى وزارتخانه، نهاد و يا رديف خاصى دارد، در توازن بين نيروها انجام چنين اقدامى تقريباً ناشدنى مى شود و تأمين هزينه ها كار را به جايى مى رساند كه ديگر هيچ نماينده اى راجع به نرخ تبديل دلار به ريال سخت گيرى نمى كند و حتى اگر فرصتى باشد به افزايش نرخ هم رأى مى دهد و ...
راقم اين سطور در خلال تجربه چهار سال نمايندگى مجلس ششم اين موضوع را به غايت فهم كرده است كه قدرت مانور مجلس در مورد بودجه با همه حرف و حديث هايى كه در اين باره وجود دارد، بسيار اندك است وحداكثر نمايندگان در حدود ۵ درصدمى توانند در آن اعمال نظر كرده و ارقام را تغيير دهند. دليل چنين رخدادى هم بسيار روشن است و آن اينكه در ايران به دليل قدرت غالب دولت در اقتصاد ملى «بودجه عمومى؛ آيينه واقعيت» اقتصاد ايران را بر پايه كار كارشناسى مجموعه دولت باز مى تاباند و «واقعيت» را خيلى نمى توان تغيير داد! رسيدگى به لايحه بودجه اين درس را به همه مى آموزد و آنها را از ديدگاه هاى تخيلى و آرمانى دور مى كند. به تعبير يكى از اقتصاددانان، در رسيدگى به لايحه بودجه نمايندگان آب بندى مى شوند و اين نكته را به خوبى در مى يابند كه منابع كشور محدود و خواسته  ها و نيازها و هزينه ها نامحدود! گرفتارى بزرگ علم اقتصاد همين است و همه تلاش هاى علمى اقتصاددانان براى حل اين گرفتارى بوده است. اينگونه نبوده كه گذشتگان خواهان حل مشكلات اقتصادى كشور و رفاه و آبادانى و ... نبوده اند، حال بايد ديد سرانجام لايحه بودجه چه مى شود تا ارزيابى كرد مدعيان چقدر مى توانند در واقعيت تغيير ايجاد كنند و به وعده هاى خود عمل نمايند.