گروه اقتصادى: رئيس جمهور ضمن ابراز نگرانى از تخصيص سهم بخش خصوصى از حساب ذخيره ارزى براى مصارف جارى كشور تأكيد كرد: امروز ديگر زمانى نيست كه دولتها با كشيدن ديوار آهنى به دور مملكت خود، شهروندان را مجبور كنند كه در عرصه اقتصادى تابع بى چون و چرا باشند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «سيد محمد خاتمى» ديروز در چهارمين همايش روز ملى حمايت از حقوق مصرف كنندگان افزود: در دنياى به هم پيوسته و پيچيده امروز، هدف ما استقلال است اما اشتباه بزرگى است اگر فكر كنيم استقلال به معناى بستن درهاى كشور بر روى جهان است.
وى گفت: ما ناچار هستيم با دنيا ارتباط داشته باشيم كه اين ارتباط بايد با آينده نگرى و تدبير همراه باشد.
رئيس جمهور با اشاره به سياست هاى اقتصادى دوران پس از انقلاب اظهار داشت: شرايط خاص پس از انقلاب ايجاب مى كرد براى حفظ كشور محدوديت هايى در بخش هاى مختلف ايجاد شود كه در اين راستا افزايش دخالت دولت در عرصه هاى مختلف اقتصادى گريز ناپذير بود، بخصوص با شروع جنگ و اعمال تحريم هاى مختلف و لزوم حفظ عدالت و توجه به زندگى طبقات كم درآمد، دولت حضور خود در اقتصاد را افزايش داد.
خاتمى دوران مذكور را دوران افتخار آميزى عنوان كرد و گفت: اين يك فاجعه است اگر بپنداريم با رفع آن محدوديت ها و مشكلات، همان سياست ها باز هم بايد ادامه پيدا كند، همچنان به جامعه با ديده شك و ترديد نگاه كنيم و هر كس مطابق ميل ما رفتار نكرد را «برانداز» بدانيم يا در عرصه اقتصادى همچنان بايد محدوديت ها ادامه يافته و دولت در تمام عرصه هاى اقتصادى دخالت كند.
وى با تأكيد بر اينكه اعمال چنين ديدگاههايى فضاى جامعه را تنگ و شكننده مى كند، اظهار داشت: با گذشت آن دوران، سياست كشور بر تجديد نظر در سياست هاى اقتصادى قرار گرفت البته ادعا نمى كنيم كه اين تجديد نظر بدون عيب و نقص بوده اما مسأله مهم درك ضرورت اعمال تغيير در سياست هاى اقتصادى بود كه در همين راستا سياست كاهش دخالت دولت در اقتصاد، آزاد كردن و رقابتى كردن اقتصاد و ايجاد امكانات بيشتر براى توليد پيگيرى شد.
او ادامه داد: دولت از سوى ديگر با افزايش روز افزون مطالبات مردم و تقاضا براى كار روبرو بود. در چنين شرايطى اداره كشور با سياست هاى قبلى ممكن نبود و ما نيازمند سرمايه گذارى گسترده در بخش هاى مختلف اقتصادى بوديم.
رئيس جمهور گفت: از افتخارات اين دولت است كه طى سالهاى اخير بسترها و امكانات لازم براى فعاليت بخش خصوصى در عرصه اقتصاد كشور را فراهم كرده است.وى ادامه داد: كشور نيازمند توليد و ايجاد اشتغال است، بايد از توليد حمايت كرده و به سمت افزايش بهره ورى و كيفيت توليد حركت كنيم كه در اين زمينه ايجاد رقابت امرى لازم است.
خاتمى با اشاره به اينكه ايجاد رقابت در عرصه توليد، امكان انتخاب را براى مصرف كننده فراهم مى كند، گفت: افزايش توان اقتصاد ملى و امنيت در سايه توليد كيفى است و هيچگاه نبايد از حال مصرف كننده غفلت كرد.
او ادامه داد: اين دولت هم با اعتقاد به اينكه تناسب ميان توليد كننده و مصرف كننده باعث ثبات اقتصادى مى شود، از حقوق مصرف كننده غافل نبوده است.
رئيس جمهور به برخى سياست هاى اعمال شده توسط دولت براى حفظ حقوق مصرف كننده اشاره كرد و گفت: هدف دولت حمايت از مصرف كننده و هدف بزرگتر، رونق اقتصادى در جامعه است.
< وزير بازرگانى: شرايط غيرتبعيض آميز براى مصرف كنندگان برقرار كرديم
«محمد شريعتمدارى» وزير بازرگانى نيز در اين مراسم با دفاع از عملكرد دولت خاتمى در دفاع از حقوق مصرف كنندگان گفت: عملكرد دولت طى ۷ سال گذشته بيانگر ايجاد شرايط غير تبعيض آميز در جهت دفاع از حقوق اساسى مصرف كنندگان بوده است. وى ادامه داد: لغو نظام صدور مجوزها و استقرار نظام واردات و تعرفه هاى مؤثر، گامى در جهت عمل به حقوق مصرف كنندگان و فراهم كردن زمينه هاى عرضه كالاهاى متنوع با كيفيت بالا و ترغيب توليد كنندگان به افزايش كيفيت توليدات و رقابت بوده است.
وى استقرار قانون جديد نظام صنفى و ارائه لايحه حمايت از مصرف كنندگان به مجلس را از ديگر اقدامات انجام شده در راستاى عمل به حقوق مصرف كنندگان عنوان كرد.
شريعتمدارى با اشاره به وظايف انجمن ملى حمايت از حقوق مصرف كنندگان يادآور شد: اين انجمن بايد با اطلاع رسانى و آگاه سازى مصرف كننده نسبت به حقوق خود، استفاده از تجارب ساير كشورها و ارزيابى شاخص رضايتمندى مصرف كنندگان در تحقق حقوق مصرف كنندگان تلاش كند.
