|
آمريكاى لاتين
تحول بى سابقه در پرونده حقوق بشر
|
|
|
س. شروينى
بيشترين تحول در زمينه حقوق بشر را سال گذشته آمريكاى لاتين شاهد بود. در آرژانتين، تلاش و پيگيرى ۲۸ ساله مادران معروف به «مادران ميدان مايو» سرانجام به بار نشست و «نستور كرشنر» رئيس جمهورى اين كشور، ۲۰ سال پس از پايان دوران سياه ديكتاتورى نظاميان، از بابت جنايات و جور و ستم اين دوران از مردم آرژانتين عذرخواهى كرد. او در ماه مارس در مراسم يادبودى كه براى بزرگداشت جانباختگان، مفقودان و شكنجه شدگان ايام سياه ديكتاتورى در برابر شكنجه گاه مخوف «امسا» برگزار شد، رسماً از بازماندگان و عزيزان از دست رفته آن دوران خواست كه از «تقصير تاريخى حكومت آرژانتين» درگذرند.
در ايام سياه ديكتاتورى نظاميان در فاصله ۱۹۷۶ تا ،۱۹۸۳ بنا به گفته سازمان هاى مدافع حقوق بشر نزديك به ۳۰ هزار نفر جان خود را در زندان ها و شكنجه گاه هاى آرژانتين از دست دادند. هزاران نفر از اين افراد را عوامل دولت كودتا در زيرزمين هاى مجتمع پادگانى «امسا» زير شكنجه بردند و به قتل رساندند.
حرف هاى اوليه كرشنر مبنى بر لغو مصونيت قضايى دست اندركاران دوران كودتا گرچه بيشتر به شعارهاى دهن پركن تعبير مى شدند، اما اندكى بعد، جنبه عملى به خود گرفتند. به اين ترتيب،كرشنر در اقدامى بى سابقه، تمامى كادر رهبرى ارتش را به بازنشستگى فرستاد و اندكى بعد سران پليس را نيز از كار بركنار كرد. او در نطقى در برابر سربازانى كه تازه به خدمت فراخوانده شده بودند، آشكارا از جنايات ارتش در سال هاى ميان ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ سخن گفت. در پايان سال ۲۰۰۳ كرشنر به اقدامات باز هم جدى ترى آغازيد: بنا به ابتكار و تقاضاى او، مجالس كنگره و سنا قانون مصونيت قضايى دست اندركاران دوران كودتا را لغو كردند. اخيراً ديوان عالى كشور نيز به اين تصميم مجالس آرژانتين صحه نهاد. پس از اين تأييد بود كه راه براى اعلام شكايت عليه ۲۸۰۰ نفر از دست اندركاران ارشد رژيم كودتا گشوده شد.در دادگاه هاى موسوم به «دادگاه حرمت انسان» كه حكمى صادر نمى كند، نظاميان دست اندركار و متهمان آن دوران با قربانيان روبروى هم قرار مى گيرند تا از خلال گفت وگوى آنها هم قربانى تخليه روانى شده و نوعى اعاده حيثيت برايش به وجود آيد و هم جامعه با رسيدن به درك روشنترى از رويدادهاى آن دوران به لحاظ ذهنى و روانى در شرايطى قرار گيرد كه مانع تكرار چنان فجايعى شود.
شيلى نيز سال گذشته شاهد تحولات بى سابقه اى در زمينه مسائل مربوط به حقوق بشر بود. سال ۱۹۹۸ كه به تقاضاى يك قاضى اسپانيايى، ژنرال «آگوستو پينوشه» رهبر كودتاى شيلى در «لندن» دستگير شد، در خود شيلى نيز كه توازن قوا ميان موافقان و مخالفان وى جوى از سكوت نسبى در مورد جنايات دوران كودتا را حكمفرما كرده بود، فضا به سرعت تغيير پيدا كرد. با فشار و پيگيرى بازماندگان قربانيان دوران حكومت كودتا، جو اجتماعى به گونه اى به سود روشنگرى و رمزگشايى از آن جنايات رقم خورد كه «ريكاردو لاگوس» رئيس جمهور شيلى، سال ،۲۰۰۳ در آستانه سى امين سالگرد كودتا، كميسيونى را مأمور شناسايى زندانيان، شكنجه شدگان و شاهدان جنايات دوران پينوشه كرد. اين گزارش كه اواخر نوامبر سال گذشته انتشار يافت، ۱۴ مورد شيوه شكنجه و ۱۱۳۲ شكنجه گاه و بازداشتگاه را معرفى مى كند. برخى از شيوه هاى شكنجه كه در اين گزارش به آنها اشاره شده است، مو بر بدن انسان راست مى كند. در گزارش ۶۴۶ صفحه اى كميسيون عنوان مى شود كه ۹۴ درصد دستگيرشدگان مورد شكنجه واقع شده اند و تقريباً از تمامى زنان زندانى هتك حرمت شده است. مضمون گزارش به حدى انزجارآور بوده است كه رئيس جمهور به هنگام صحبت در باره آن در تلويزيون سراسرى به لكنت زبان دچار شد. او گفت كه «خدمت بزرگ اين گزارش آن است كه ما ديگر شاهد تكرار آن دوران سياه و تباهى نباشيم و ديگر هرگز كسى در اين كشور به اين مسير پا نگذارد.»
كميسيون مزبور در طول يك سال گذشته با ۳۵ هزار نفر به گفت وگو نشسته است كه از اين عده ۲۸ هزار نفر به عنوان قربانى جنايات دوران ۱۷ ساله حكومت پينوشه به رسميت شناخته شده اند. نام اين عده در يك جزوه ۷۰۰ صفحه اى به گزارش ضميمه است. نام ۱۰۲ كودك و نوجوانى نيز كه مشمول شكنجه عوامل كودتا شده اند نيز براى خود فصلى مجزا از گزارش را تشكيل مى دهد. دولت تصويب كرده است كه به ۲۸ هزار زندانى مورد آزار و شكنجه واقع شده ماهيانه مبلغى معادل ۱۸۰ دلار پرداخت كند، براى آنها تحصيلات عالى رايگان فراهم آورد و دوا و درمان آنها تا آخر عمر مجانى باشد. گفتنى است كه اين گزارش، تكميل كننده گزارشى است كه در سال هاى اوليه پس از كنار رفتن دولت كودتا تهيه شد و در آن نام ۳۰۰۰ نفر از كسانى كه قربانى شكنجه و اعدام شدند فهرست شده است.
در گزارش اخير جنايات دوران پينوشه، هم نام شاهدان و شكنجه ديدگانى كه در برابر اعضاى كميسيون به سخن آمده اند و هم نام متهمان و مجرمان ناگفته مانده است. نسخه اصلى گزارش كه اين نام ها را دربر دارد، طبق قانون ۵۰ سال ديگر اجازه انتشار علنى مى يابد. به اين ترتيب، عاملان جنايات آن دوران، از پليس و پزشك گرفته تا مأموران نظامى و قاضيان دادگاه هاى نظامى ناشناخته مى مانند و بررسى حقوقى جرم و جنايات آن ايام كماكان در محاق تعويق مى ماند. با اين همه، اين گزارش راه را براى تلاش هرچه بيشتر مدافعان حقوق بشر و نيروهاى سياسى دموكرات و چپ كه بيشترين قربانيان دوران پينوشه از صفوف آنها بوده اند گشوده است. اندكى بعد از انتشار گزارش ديوان عالى شيلى حكم يك دادگاه دون تر در مورد الغاى قانون سال ۱۹۷۸ مبنى بر ممنوعيت پيگرد دست اندركاران پليسى و قضايى دوران كودتا را به ويژه در مورد قربانيانى كه هنوز اثرى از آنها يافت نشده است تأييد كرد و به اين ترتيب، چرخشى اساسى را در بازرسى حقوقى جنايات آن دوران رقم زد. گزارش در نفس خود اين حسن را هم دارد كه بر نقش و مديريت فائقه دولت كودتا در شكنجه و كشتار دلالت دارد و بر ادعاى صرفاً دست داشتن «عواملى خودسر» از رژيم در آن جرم و جنايات مهر باطل مى زند. اين گزارش كه اينك از سوى «يونسكو» به «عنوان ميراث مستند بشريت» به رسميت شناخته شده، فرداى انتشار در اوايل دسامبر گذشته، به موضوع اصلى صحنه سياسى و اجتماعى شيلى بدل شده است. نفرت و انزجار اجتماعى ناشى از محتويات اين گزارش به حدى بوده كه دختر پينوشه نيز دوران پدرش را به دوران حكومت زجر و شكنجه تعبير كرده است. نيروهاى مسلح كشور نيز كه تا كنون از پذيرش مسؤوليت خود در جنايات دوران پس از سرنگونى حكومت آلنده در سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ سرباز مى زدند اينك با صدور اعلاميه هايى تاريخى از نقش و مسؤوليت خود در رنج و شكنجه آن دوران سخن گفته و از جامعه عذرخواهى كرده اند.
طبيعى بود كه اين تحولات در آرژانتين و شيلى، در كشورهاى ديگر منطقه نيز تأثيرگذار شود و جوامع مدنى و گروه هاى حقوق بشر آنها را نيز براى اعمال فشار در اين راستا قوت و انگيزه بيشترى بخشد. اين گونه بود كه برزيل نيز كه در برخورد با گذشته ديكتاتورى خود لنگان تر از كشورهاى همسايه بوده اينك در اين مسير شدت و شتاب بيشترى به اقدامات خود بخشيده است.
روز ۱۷ اكتبر سال گذشته روزنامه معروف كوريو دو عكس از ولاديمير هرتسوگ، روزنامه نگار معروف برزيلى را منتشر كرد كه وى را لخت و تكيده در درون زندان نشان مى داد. هرتسوگ سال ۱۹۷۵ در زندانى در پايتخت برزيل فوت شد. نظاميان حاكم در آن زمان ادعا كردند كه وى خود را در سلولش حلق آويز كرده است. انزجار افكار عمومى در همان زمان به بركنارى رئيس واحد ارتش در منطقه پايتخت انجاميد. انتشار اخير عكس هاى هرتسوگ در ابتدا با واكنش خشم آلوده ارتش روبرو شد. در اطلاعيه اى كه از سوى رهبرى نيروهاى مسلح انتشار يافت روزنامه مزبور به برانگيختن كينه و نفرت عمومى و دامن زدن به بحثى بى سرانجام متهم شد. در اين اطلاعيه، ارتش از كودتاى خود در سال ۱۹۶۴ دفاع كرده و آن را واكنشى در برابر كسانى دانسته است كه «از ديالوگ سرباز مى زدند و راديكاليسم و اقدامات غيرقانونى را ترجيح مى دادند.» اين اطلاعيه به اعتراضات پر دامنه اعضاى دولت، رهبران عمده سياسى و گروه هاى حقوق بشرى انجاميد. به ويژه، «ايناسيو لولا» رئيس جمهور چپ گراى برزيل كه از سال ،۲۰۰۲ قدرت را در دست گرفته و تا كنون رفتارى محتاطانه با سران ارتش داشته است، در اين مورد كوتاه نيامد و از آنها خواست كه اطلاعيه خود را پس بگيرند و از مردم عذرخواهى كنند. رئيس ستاد مشترك ارتش ناچار با صدور اطلاعيه بعدى اعلام كرد كه در اطلاعيه اول با موضوع انتشار عكس ها به درستى برخورد نشده است و از بابت مرگ هرتسوگ نيز ابراز تأسف كرد. گفتنى است كه زير فشار ارتش، در سال ،۲۰۰۲ رئيس جمهورى پيشين برزيل فرمانى صادر كرد كه اسناد مهم دولتى و از جمله اسناد مربوط به دوران حكومت نظاميان (۱۹۶۴-۱۹۸۵) كه ۱۵۰ نفر در جريان آن به قتل رسيدند به جاى ۳۰ سال تا ۵۰ سال مخفى بماند. اين فرمان را لولا، رئيس جمهورى جديد نيز سال ۲۰۰۳ تأييد كرد. اما با ماجراهاى اخير و بنا به حكمى كه يك دادگاه صادر كرد، اسناد مزبور بايد اينك، يعنى در همان انقضاى مدت۳۰ سال انتشار علنى يابند و راه براى بررسى حقوقى پرونده هاى جنايات دوران نظاميان (گرچه قابل مقايسه با كشورهاى همسايه هم نيست) گشوده شود. اين روزها، مدافعان حقوق بشر در برزيل از اين حكم قوت قلب بى سابقه اى يافته اند و لولا را كه هنوز هم بنا به ملاحظه اى كه نسبت نمايندگان ناسيوناليست كنگره و نزديكى آنها به محافل ارتش دارد و در اجراى حكم دادگاه تعلل مى كند زير فشار گذاشته اند.
در اروگوئه كه در اكتبر گذشته يك نامزد چپ گرا به رياست جمهورى انتخاب شد نيز، بحث در مورد چگونگى برخورد به جنايات دوران ديكتاتورى در دهه هاى ۷۰ و ۸۰ ميلادى به موضوع روز بدل شده است. دولت جديد قصد دارد نتيجه همه پرسى اى را كه ۱۵ سال پيش به سود مسكوت گذاشتن پرونده گذشته رقم خورد، نسبى كند و عواملى از ارتش را كه به ويژه در ربودن فرزندان زندانيان سياسى دخيل بوده اند براى روشنگرى در مورد سرنوشت اين كودكان مورد بازجويى قرار دهد.
|
