حسن يونس سينكى*
در سه شماره گذشته به بحث در باره ميزان پرداخت يارانه، يارانه آرد و نان و سيستم پرداخت يارانه پرداخته شد. دراين شماره موضوع پرداخت نقدى يارانه نان مورد بررسى قرار مى گيرد و اينكه آيا اين روش جوابگوى اقتصاد هست يا خير؟
با توجه به مطالعاتى كه در باره اقتصاد ايران انجام شده است وجود رابطه بين رشد حجم نقدينگى و رشد قيمت ها در اقتصاد ايران تأكيد مى شود. اما اين رابطه يك رابطه يك بريك نيست. به عبارت ديگر رشد حجم نقدينگى در رشد قيمت كشور نقش مهمى ايفا مى كند اما تنها عامل مهم در تغييرات قيمت محسوب نمى شود. هم چنين بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد كه شاخص قيمت كالاهاى وارداتى ، توليد و حجم نقدينگى به ترتيب بيشترين اثرات را بر سطوح عمومى قيمت ها در اقتصاد ايران دارند.
بايستى توجه داشت در شرايط كنونى نيز يارانه گندم و آرد به خاطر اينكه كل گندم توليدى كشور با نرخ هاى تضمينى توسط دولت خريدارى مى شود به طور نقدى به كشاورزان پرداخت مى شود. بنابراين آنچه به عنوان نقدى كردن يارانه نان مى تواند مورد بحث باشد ميزان يارانه اى است كه به عنوان قيمت تمام شده آرد براى دولت هزينه مى شود اما دولت به خاطر مباحث قبلى ، آرد را به قيمت هاى بسيار پايين به واحدهاى توليدى تحويل مى دهد. در شرايط كنونى كل گندم توليدى كشور با نرخ هاى تضمينى از كشاورزان و به صورت پرداخت نقدى توسط دولت خريدارى مى شود.
- بنابراين آنچه به عنوان نقدى كردن يارانه نان مى تواند مورد بحث باشد ميزان يارانه اى است كه از فاصله قيمت تمام شده آرد تا قيمت عرضه آرد به خبازى ها و مراكز توليد پرداخت مى شود.
- قيمت خريد تضمينى گندم در سال زراعى ۸۴ - ۸۳ به ميزان هركيلو ۱۸۷۰ ريال مصوب شده است.
- قيمت تمام شده هر كيلو آرد در سال ۸۳ حدود ۲۳۰۰ تا ۲۲۰۰ ريال محاسبه شده است.
- بنابراين در صورت نقدى شدن يارانه نان بايستى آرد كنونى به قيمت ۲۳۰۰ ريال به نانوايان فروخته شود.
- در حال حاضر قيمت آرد براى حدود ۷‎/۵ ميليون تن آرد سنتى پز (شهرى، روستايى ، عشايرى ) كيلويى ۷۵ ريال ، آزادپز حدود يك ميليون تن، كيلويى ۴۵۰ ريال و براى حدود ۶۰۰ هزار تن صنفى و صنعتى به قيمت ۱۵۳۰ ريال در هركيلو است.
با فرض اينكه
الف . آرد به قيمت تمام شده (حدود ۲۳۰۰ ريال ) در هركيلو به واحدهاى نانوايى فروخته شود.
ب : ديگر عوامل هزينه اى در قيمت تمام شده ثابت فرض شود
ج : واحدهاى نانوايى توان اجراى اين سياست را داشته باشند.
نان لواش با آرد كيلويى ۷۵ ريال كنونى كه به قيمت ۱۴۰ ريال فروخته مى شود به قيمتى حدود ۳۶۰ ريال افزايش پيدا خواهد كرد. (حدود ۲۵۷ درصد رشد)
نان بربرى با آرد كيلويى ۷۵ ريال كنونى كه به قيمت ۴۰۰ ريال فروخته مى شود به قيمتى حدود ۱۰۰۰ ريال افزايش پيدا خواهد كرد. (حدود ۲۵۰ درصد رشد).
طبق مطالعات انجام شده در صورت افزايش قيمت آرد به ۱۲۰۰ريال در حدود ۳واحددرصد آثار مستقيم تورمى خواهدداشت.
اگرچه نقدى كردن يارانه نان به عنوان روشى جهت شفاف سازى و بهينه كردن تخصيص يارانه مطرح است اما همانند هر روش ديگر نيازمند برقرارى الزامات خاص خود است. لذا توجه را به اين نكته جلب مى كنم كه اشاره به معايب و محاسن اين روش در ظرف زمانى موجود يعنى با توجه به نارساييها و كاستى هاى ناشى از فقدان چارچوب مورد نياز از جمله عدم شناسايى اقشار هدف، عدم هدف گذارى در تعيين وزن شاخص هاى فوق الذكر، عدم استقرار نظام جامع رفاه تأمين اجتماعى، وجود مشكلات ساختارى اقتصاد از جمله تورم (انتظارات تورمى) و... صورت مى گيرد.
معايب روش پرداخت نقدى يارانه نان
- پرداخت يارانه نقدى به دهكهاى بالاى درآمدى.
- امكان واردات قاچاق گندم و آرد به دليل شكاف ميان قيمت توليد داخلى با بازار جهانى.
- - تحميل تأمين تسهيلات مجدد براى خريد تضمينى گندم.
- نياز به افزايش سرمايه در گردش واحدهاى توليدكننده نان.
- ايجاد و دامن زدن به انتظارات تورمى.
- تأثير افزايش نرخ نان بر ساير كالاهاى جايگزين از جمله برنج، سيب زمينى و...
- احتمال مصرف يارانه نقدى در مصارف ديگر كالاها و بروز مشكل در امنيت غذايى خانوار بويژه دهكهاى پايين درآمدى.
- كاهش رفاه عمومى به دليل افزايش تورم و افزايش شكاف ميان غنى و فقير.
- ايجاد بى ثباتى در اقتصاد كشور به دليل ايجاد تورم.
- انتقال بار مالى افزايش قيمت نان بردهكهاى پايين درآمدى توسط دهكهاى بالا از طريق افزايش سطح قيمت ساير كالاها و خدمات.
- بروز بازتابهاى اجتماعى منفى در جريان اجرا به دليل فقدان ساختارهاى مناسب اجرايى.
محاسن روش پرداخت نقدى يارانه
- كاهش مصرف بى رويه آرد و نان به دليل منطقى شدن قيمت.
- جلوگيرى از ضايعات آرد و نان.
- جلوگيرى از مصرف نان در خوراك غيرانسان.
- پايان يافتن مفاسد فعلى حاكم بر بازار گندم، آرد و نان.
- كمك به تخصيص بهينه منابع.
- شفاف سازى در پرداخت يارانه در صورتى كه بتوان مسأله خريد تمامى گندم توليد داخل توسط دولت را حل كرد.
- واقعى شدن بهاى آرد و نان.
- ايجاد انگيزه به منظور سرمايه گذارى و ارتقاى مهارتهاى فنى در بخش آرد و نان به دليل شفاف شدن قيمتها.
نتيجه گيرى
- در مجموع با مقايسه و ارزيابى معايب و محاسن روشهاى فعلى و پيشنهادى به نظر مى رسد كه هر يك از روشها داراى نقاط ضعف و قوت خاص خود است. اما با لحاظ تمام موارد فوق الذكر مى توان به اين جمع بندى رسيد كه:
- الف: روش فعلى نيازمند اصلاح ساختارى است. با تغيير روش (از غيرمستقيم به مستقيم) هدفمندكردن يارانه ها محقق نمى شود.
- ب: استمرار وضعيت فعلى آينده اى اقتصادى و قابل تحمل براى اقتصاد يارانه را پيش بينى نمى كند.
- ج: بدون اعلام هدف شفاف و روشن از اتخاذ هر روش مستقيم و يا غيرمستقيم ارزيابى موفقيت و يا شكست ممكن نيست.
- د: در هر دو روش عدم شناسايى اقشار هدف از معايب و چالش ها است.
- ه : عدم توجه به زمينه هاى اجتماعى و فراهم نبودن فرصتهاى اقتصادى به دليل عدم استقرار نظام جامع تأمين اجتماعى در صورت اتخاذ روش پرداخت مستقيم يارانه نان از جمله تهديدات است.
- ح: براى اتخاذ تصميم در خصوص تغيير روش فعلى، نيازمند بررسى و تحليل هزينه فايده اقتصادى و اجتماعى اجراى روش پرداخت مستقيم هستيم.
لذا ۱- اجراى سياست روش پرداخت نقدى يارانه ها را از نان تحت هيچ شرايطى در زمان فعلى توصيه نمى كنيم.
۲- به طور اصولى اجراى روش پرداخت نقدى يارانه ها را از كالاهاى اساسى توصيه نمى كنيم. در سال۱۳۸۳ ميزان يارانه انرژى حدود ۱۰۴ هزار ميليارد ريال بوده است. در حالى كه كل يارانه كالاهاى اساسى در سال۸۳ حدود ۲۷هزار ميليارد ريال است (حدود ۲۵درصد يارانه انرژى در سال۱۳۸۳).
۳- براى اجراى روش پرداخت نقدى يارانه ها بايستى از كم اثرترين كالاى يارانه اى در سبد هزينه خانوار شروع كرد. (كاغذ، پنير، پودر شوينده و...)
۴- با توجه به ضريب اهميت كالاها و خدمات يارانه اى در سبد هزينه خانوار، كالا به كالا از پايين ترين تا بالاترين كالا مورد تجربه و اجرا قرار گيرد.
*معاون وزير بازرگانى

چاپ مصاحبه روزنامه ايران با دكتر بهروز اخلاقى نماينده حقوق شركت ترك سل در ايران، بازتابهاى متفاوتى داشت و اظهارنظرهاى مختلفى در باره اين مصاحبه به گروه اقتصادى رسيد. يكى از اين اظهارنظرها، ديدگاه يكى از استادان حقوق كشورمان نسبت به اين موضوع است. دكتر حسين خزاعى در ارتباط با نظرات حقوقى دكتر بهروز اخلاقى مطلبى را به شرح زير براى روزنامه ارسال كرده اند.
با مطالعه گفت وگوى آقاى عارف واحد ناوان با همكار گرامى استاد ارجمند جناب آقاى دكتر بهروز اخلاقى در صفحه ۱۳ روزنامه ايران مورخ ۸۳‎/۱۱‎/۲۰ حيفم آمد كه به دو نكته حقوقى اين گفت وگو اشاره اى نكنم و انتظار چاپ آن را نداشته باشم: نكته اول اينكه همكار محترم جناب آقاى دكتر بهروز اخلاقى از موضع نماينده حقوقى شركت (ترك سل) اظهار فرمايش نموده اند و در لابلاى فرمايشات ايشان حفظ منافع شركت موكل طبيعى و كاملاً آشكار است. ولى قرارداد (ترك سل) با منافع ملى ايران هم ارتباط پيدا مى كند و اگر نقص حقوقى به هر علت در رسانه گروهى چاپ شود كه منافع ملى را به خطر اندازد هر ايرانى تكليف تصحيح و رفع ابهام پيدا مى نمايد. در اين راستا به عرض استاد ارجمند مى رسانم كه برخلاف آنچه كه اظهار فرموده ايد، حتى اگر در قرارداد هم درج شده باشد، در قراردادهاى مربوط به سرمايه گذارى تعيين دادگاه صالح و قانون حاكم طرف خارجى قرارداد را متعهد نمى كند و مانع توسل طرف خارجى به آنچه كه اصطلاحاً در زبان داورى بين المللى«Arbitration without privity» ناميده مى شود، نيست. در اين قرارداد طرف خارجى (ترك سل) با كنار گذاشتن دادگاه و قانون ايران مى تواند بدون جلب رضايت دولت ايران و عليرغم آنچه كه در قرارداد درج شده است به مركز داورى حل اختلافات بين المللى ناشى از سرمايه گذارى بين المللى (CIRDI) مراجعه نمايد و با تحصيل رأى با توسل به ابزارهاى حقوقى ديگرى كه در اختيار دارد (به عنوان مثال معاهده واشنگتن ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ كه دولت جمهورى اسلامى ايران اخيراً به آن پيوسته است) اموال دولت را توقيف و استيفاء حق نمايد.
همانطورى كه مستحضر هستيد اين مركز داورى (مخصوص سرمايه گذاران خارجى) دادگاه داورى مخصوص به خود دارد و بر شكل و محتواى اختلاف قواعد خود را اعمال مى نمايد. من و شما به عنوان معلم حقوق بايد بدانيم كه در شرايط كنونى درج شرط تثبيت و شرط عدم تغيير و شرط قانون حاكم و دادگاه صالح در قراردادهاى دولت بى محتوى است. كاربرد كنونى اينگونه شروط فريب افكار عمومى مردم جهان سوم توسط دولت حاكم و دور از شخصيت جناب استاد توجيه منافع شركت توسط مشاوران حقوقى است. اكنون زمان آن رسيده است تا حقوقدانان آگاه كشورهاى جهان سوم تمهيدات ديگرى براى حفظ تعادل قراردادى قراردادهاى دولت بينديشند و يا لااقل درجهت حفظ منافع شركت خارجى با دولت شريك جرم اغفال افكار عمومى نباشند. آنچه كه مى فرماييد كه اگر ثبات وجود نداشته باشد سرمايه گذار خارجى دلار عزيز خود را به خطر نمى اندازد درست است، ولى پذيرفتن راه حل هاى تاريخ حقوق كه متعلق به نسل ديگرى است كه فريب آن را خورده اند و در شرايط كنونى حقوق بين الملل وضعيت بدترى پيدا كرده است، درست نيست.
نكته ديگرى كه مربوط به شما نيست ولى مدافع آن هستيد به ميزان مشاركت شركت خارجى در سرمايه گذارى است. همانطورى كه مستحضر هستيد در قبل از انقلاب اسلامى با وابستگى شديدى كه دولت شاهنشاهى به كشورهاى سرمايه دارى داشته است اين ميزان هميشه ۴۹ درصد خارجى و ۵۱ درصد ايرانى بوده است كه هماهنگى با قوانين ملل مختلف جهان در اين خصوص داشته است و هرگز هيچ دولتى به سرمايه گذار خارجى اجازه بيش از ۴۹ درصد را به لحاظ حفظ حق حاكميت خود نداده است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل ۸۱ به حق حاكميت خود حساسيت بيشترى نشان داده است و دادن امتياز تشكيل شركت ها و مؤسسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان را مطلقاً ممنوع كرده است. مشابه اين اصل در قانون اساسى شاهنشاهى وجود نداشته است. بنابراين روح قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران حاكى از سختگيرى بيشترى نسبت به سرمايه گذارى خارجى در ايران است. بنابراين با مقايسه قوانين اساسى و عادى قبل و بعد از انقلاب چنين نتيجه گرفته مى شود كه ۴۹ درصد كمتر مال خارجى و ۵۱ درصد بيشتر مال ايرانى است. خلاف اين ممكن است ما را نسبت به مام وطن بى غيرت يا كم غيرت نمايد.

نياز هند به گاز و ابراز تمايل جدى ايران و تركمنستان براى احداث يك خط لوله كه بسته به مسيرش بايد از پاكستان و افغانستان بگذرد، يك بازار داغ و رقابت تنگاتنگ را ايجاد كرده است.
به گزارش بى. بى. سى از كابل، حامد كرزاى، رييس جمهور افغانستان، در سفر سه روزه اش به هند، بار ديگر موضوع انتقال خط لوله گاز تركمنستان به هند را كه از مسير افغانستان و پاكستان مى گذرد، با مقامات هندى درميان گذاشت.
پيش از وى، كمال خرازى، وزير خارجه ايران، براى صدور گاز كشورش از مسير پاكستان به هند، عازم دهلى نو شده بود.
پيشتر نيز كرزاى در ديدار نتوار سينگ، وزير خارجه هند از افغانستان از علاقه مندى كشورش براى احداث خط لوله گاز تركمنستان به هند خبر داده بود. او در اجلاس اقتصادى جده در عربستان سعودى نيز تأكيد كرد كه احداث اين خط لوله مى تواند منافع زيادى براى منطقه به دنبال داشته باشد.
تلاش براى احداث خط لوله گاز از آسياى ميانه به هند از طريق افغانستان و پاكستان، در حالى كه در منطقه كشورهايى نظير ايران و قطر نيز از صادر كنندگان بزرگ گاز هستند، نشان مى دهد كه اين تحولات بى شباهت به يك رقابت تنگاتنگ اقتصادى منطقه اى نيست.
نفع افغانستان
نكته مهم در اينجاست كه احداث خط لوله گاز تركمنستان هند تا چه اندازه به نفع افغانستان است؟ آيا صرفه اقتصادى اين پروژه به آن اندازه اى است كه در اهداف اقتصادى افغانستان جايگاه ويژه اى بيابيد و دولت را ملزم به دنبال كردن نوعى از ديپلماسى اقتصادى در منطقه كند؟
مير محمد صديق، وزير صنايع و معادن افغانستان بر اين عقيده است كه افغانستان از اجراى پروژه خط لوله گاز صدها ميليون دلار سود خواهد برد و اين ميزان از سود براى كشورى با اقتصادى جنگزده اهميت بالايى دارد.
با اين كه شركت آمريكايى يونيكال در دهه نود ميلادى فعاليت براى اجراى برنامه طرح احداث خط لوله گاز تركمنستان به هند را به دست گرفت، ولى وضعيت امنيتى افغانستان و تحولات اين كشور مجال گامهاى عملى را به اين شركت نداد.
بى گمان، وضعيت امنيتى افغانستان بهبود يافته و اكنون دولت اين كشور نيز ابتكار عمل براى اجراى اين پروژه را به دست گرفته است، ولى همچنان چالشهاى امنيتى متعددى وجود دارد.
مسأله اول عزم مشترك سه كشور تركمنستان، افغانستان و پاكستان براى اجراى اين طرح است كه بر اساس آن كميته تى آ پى كه اختصارى از حروف اول نام اين كشورها است، به وجود آمد.
كميته تى آ پى كه به كميته تاپ مشهور است، بعد ازبهبود وضعيت سياسى و امنيتى افغانستان، ۷ جلسه با موضوع احداث خط لوله گاز تركمنستان به هند در كشورهاى مختلف داشته است.
نقش هند
به گفته مير محفوظ ندايى، كارشناس اقتصاد صنعتى و از رئيسان هيأت افغانى در سه جلسه كميته تاپ، نقش هند به عنوان بازار مصرفى با جمعيت بالغ بر يك ميليارد نفر و با اقتصادى عظيم و صنعتى در اين زمينه تعيين كننده است.
ندايى مى گويد كه صرف نظر كردن هند از اجراى چنين پروژه اى مساوى با ناكامى اين پروژه است.
از طرفى هند كه عنوان چهارمين قدرت اقتصادى آسيا را دارد، ۷۵ درصد انرژى مورد مصرف صنايع خود را از خارج تهيه مى كند. اين كشور البته قصد دارد تا ۲۰ سال آينده گاز را جايگزين سوختهايى نظير زغال سنگ، نفت و ديزل در تأسيسات بزرگ صنعتى اش كند تا از يك سو انرژى ارزانترى مصرف كند و از سوى ديگر، محيط زيست را كمتر آلوده كند.لازم الاجرا شدن پيمان كيوتو كه كشورهاى صنعتى را ملزم به پذيرش تعهداتى در برابر آلودگى محيط زيست مى كند نيز اگرچه براى هند به عنوان كشورى در حال توسعه تعهدى را ايجاد نمى كند، ولى عزم هند را براى گازى كردن تأسيسات آلاينده خود را تقويت خواهد كرد.
گزينه هاى هند
هند به رغم اين كه نياز شديدى به منابع گاز احساس مى كند، از امتياز انتخاب قابل ملاحظه اى برخوردار است. علاوه بر تركمنستان، ايران دومين كشور برخوردار از منابع گاز در جهان پس از روسيه، رايزنى هايى را براى فروش گاز به هند آغاز كرده است.
ندايى بر اين عقيده است كه رقابت منطقه اى براى صدور گاز به عنوان يكى از «چالشهايى» مطرح است كه اجراى پروژه گاز تركمنستان به هند را با «تأمل» مواجه كرده است.
برگ برنده افغانستان و ايران
با اين حال تا چه اندازه افغانستان مى تواند به احداث اين پروژه اميدوار باشد و آيا برگ برنده اى براى تحقق طرح انتقال گاز تركمنستان به هند وجود دارد؟
از نظر صديق، سود اقتصادى مسير افغانستان- پاكستان و نيز سهولتهاى جغرافيايى اين مسير از جمله برگهاى برنده طرفداران صدور گاز تركمنستان به هند است.
اما موضع ايران در اين زمينه چيست؟ آيا ايران در ميدان رقابت با تركمنستان وارد خواهد شد و سعى خواهد كرد تا تسهيلات ارزان تر و بهترى را براى صدور گاز خود به هند ارائه كند؟
محمد رضا بهرامى، سفير جمهورى اسلامى در كابل، در اين زمينه گفت كه بازارهاى مصرف انرژى در منطقه به اندازه اى گسترده است كه همه صادر كنندگان از فرصت صدور گاز بهره مند خواهند شد.
او افزود كه ايران از پروژه احداث خط لوله تركمنستان به هند از مسير افغانستان و پاكستان حمايت مى كند.
بهرامى گفت كه به دليل گسترده بودن بازار مصرف انرژى، تلاشهاى ديپلماتيك ايران براى يافتن بازار فروش گاز در هند به معناى رقابت با افغانستان نيست.
او اضافه كرد كه البته در دنياى اقتصاد، حرف آخر از آن مصرف كننده و سرمايه گذار است و آنها هستند كه از حق انتخاب بيشترى برخوردارند.
امنيت: مهترين چالش
موضوع امنيت مسير انتقال گاز و روابط هند و پاكستان نيز از ديگر چالشهايى است كه البته هر دو پروژه انتقال گاز از ايران و تركمنستان را تهديد مى كند.
به نظر مى آيد كه شش دهه روابط متشنج هند و پاكستان شديداً بر اجراى طرح انتقال گاز ايران و تركمنستان به هند سنگينى مى كند و هند نمى تواند بپذيرد كه گلوگاه انرژى اش از پاكستان بگذرد، كشورى كه تاكنون سه جنگ بزرگ با هند را تجربه كرده است.
ولى تلاشهاى هند و پاكستان براى كاهش تنشهاى مرزى و منطقه اى كه در سالهاى اخير ابعادى تازه يافته، اميدواريها براى چشم انداز ترميم روابط دو كشور تا سرحد عادى سازى مناسبات طرفين را تقويت كرده است.
رستم شاه مهند، سفير پاكستان در افغانستان در اين زمينه گفت كه در صورت احداث اين خط لوله، پاكستان تضمين كافى براى استفاده غير سياسى و غير نظامى از آن را ارائه خواهد داد.
به گفته وى، پاكستان حاضر است در زمينه تأمين امنيت مسير اين خط لوله در خاك خود تضمين بدهد و اين كه در مناطق قبايلى و ساير مناطق، تأسيسات انتقال گاز با تهديدى امنيتى مواجه نباشد.
نفع پاكستان از مسير افغانستان
با توجه به اينكه پاكستان در مسير هر دو خط لوله مطرح گاز به سوى هند از ايران و تركمنستان واقع است، ميزان همكارى اين كشور و علاقه منديهاى مقامات آن نيز براى گذر هركدام از خطوط اهميتى آشكار دارد.
سفير پاكستان در افغانستان گفت كه اگر مسأله انتخاب در ميان باشد، پاكستان به نفع خود مى داند كه با خط انتقال گاز تركمنستان از افغانستان به هند موافقت كند.
مهند گفت:«ما ترجيح مى دهيم كه اين خط لوله از افغانستان عبور كند. انتقال گاز تركمنستان، پروژه اى است كه رهبران سه كشور در مورد آن يك توافقنامه را امضا كرده اند و چگونگى اجراى آن نيز ارزيابى شده است. بنابراين، من گمان مى كنم كه انتقال اين خط لوله، از افغانستان، در اولويت باشد.»
با تمام اينها، به گفته صديق، مقدمات اجراى اين طرح به مراحل پايانى رسيده و برداشتن گامهاى عملى در اين زمينه در دست مطالعه است.
كنسرسيوم يا مشاركت بانك؟
به گفته وى، اگرچه بانك جهانى علاقه مند به سرمايه گذارى در اين پروژه است، ولى به نظر وى بايد كنسرسيوم يا ائتلافى از شركتهاى اقتصادى در اين زمينه فعاليت كند. در آن صورت، سرمايه گذاران افغان نيز مى توانند در تأمين سرمايه اى ميان ۲ تا ۳ ميليارد دلار مشاركت كنند.
به هر حال به نظر مى آيد كه تلاشهاى جديدى براى رشد و توسعه اقتصادى منطقه آغاز شده است، تلاشهايى كه گاهى به رقابتهاى اقتصادى انجاميده است و اين رقابتها از اولين پيامدهاى پايان جنگ واستقرار ثبات نسبى در افغانستان است. بايد ديد كه آيا اين رقابتها مى تواند منجر به شكوفايى اقتصاد منطقه و تغيير چهره فعلى آن شود؟