فارس: نمايندگان مجلس در ادامه بررسى لايحه بودجه سال ۸۴در بخش درآمدها چند بند ديگر از اين بخش را مورد بررسى قرار دادند.
مجلس شوراى اسلامى در جلسه روز گذشته خود در ادامه بررسى لايحه بودجه سال ۸۴ در بخش درآمدها و در ادامه بررسى تبصره ۲ اين لايحه بند الحاقى ذيل بند «ذ» و بندهاى «ر»، «ز» ،«س»، «ش» ، «ض»، «ظ»، «ع» «ف» ،«گ»، «ل» ،«م» را مورد بررسى قرار داد.
براساس بند الحاقى ذيل بند «ذ» به سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران اجازه داده مى شود در راستاى تأمين منابع ارزى مورد نياز طرح هاى سرمايه گذارى خود، با اولويت  صنايع با فناورى بالا و صنايع پايين دستى پتروشيمى، پس از تأييد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به انتشار ۵۰۰ ميليون دلار اوراق مشاركت ارزى اقدام نمايند كه تضمين اصل و سود اين اوراق مشاركت با سازمان مذكور است.به موجب بند «ر» اين تبصره به دولت اجازه داده مى شود از محل حساب ذخيره ارزى حداكثر معادل ۱۰ درصد مانده موجودى حساب مذكور پس از كسر تعهدات بند «چ» ماده ۶۰ اصلاحى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در ابتداى سال را به صورت تسهيلات به بانكهاى دولتى پرداخت نمايد تا به عنوان سهم الشركه بانك در سنديكاى تأمين مالى بخش غير دولتى با رعايت قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب هشتم شهريور سال ۱۳۶۲ مورد استفاده قرار گيرد.
طبق بند «ز» تبصره ۲ لايحه بودجه سال ،۸۴ دولت موظف مى شود به منظور حمايت از سرمايه گذارى اشتغال زاى بخش خصوصى و تعاونى مبلغ ۱۵ هزار ميليارد ريال وجوه اداره شده و كمك هاى فنى و اعتبارى اين قانون را به عنوان پنج درصد يارانه سود تسهيلات از طريق انعقاد قرارداد با نظام بانكى كشور و در مقاطع سه ماهه بابت سود تسهيلات اعطايى جديد سررسيد شده پرداخت نمايد. همچنين بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران موظف است متناسب با يارانه سود تسهيلات مذكور در اين قانون تسهيلات لازم را مطابق ضوابطى كه در آيين نامه اجرايى اين بند كه ظرف يك ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و بانك مركزى به تصويب هيأت وزيران مى رسد ، در اختيار متقاضيان سرمايه گذارى قرار دهد. سهميه هر استان نيز در آيين نامه اجرايى مشخص مى شود.

گروه اقتصادى: نمايندگان آبادگر مجلس هفتم به طرحهاى ارائه شده اقتصادى اكتفا نمى كنند و معتقدند براى رونق اقتصاد كشور طرحهاى ديگرى بايد اجرا شود.
دو تن از نمايندگان مجلس هفتم ديروز در جمع خبرنگاران اظهار داشتند كه طرحهاى ارائه شده هنوز براى رونق توليد كشور كفايت نمى كند.
احمد توكلى، رئيس مركز پژوهشهاى مجلس و محمد خوش چهره از نمايندگان مجلس هفتم اعلام كردند: براى رفع موانع توليد بايد اصلاحات ديگرى در اقتصاد كشور صورت گيرد.
تاكنون دو طرح اقتصادى تحت عنوان «تثبيت قيمت ها» و «منطقى كردن نرخ سود بانكى» به مجلس هفتم ارائه شده كه اولى تبديل به قانون شده و دومى فوريت آن به تصويب رسيده است. آنها همچنين طرح منطقى كردن «نرخ ارز» را نهايى كرده اند.اين دو نماينده كه به منظور تبيين طرح منطقى كردن نرخ سود بانكى با خبرنگاران گفت وگو مى كردند، گفتند: اكنون طرح ديگرى براى رفع موانع توليد در حال نهايى شدن است و بزودى به مجلس ارائه خواهد شد.
توكلى همچنين گفت: به جز اين طرح، طرحهاى ديگرى هم در حال تهيه شدن است اما در پاسخ به اين سؤال كه آنها چه طرحهايى هستند گفت: بگذاريد تهيه شود بعداً اعلام مى كنيم.
ولى خوش چهره گفت: توليد كشور مشكلات زيادى را دارد بطوريكه به گفته مسؤولان از ۵۲ درصد ظرفيت اقتصاد كشور استفاده مى شود. با توجه به مطالعاتى كه صورت گرفته ما بايد فشارهاى مالياتى را بر روى توليد كننده كم كنيم و سياست درهاى باز بازرگانى را كه باعث شده توليد كننده ضربه بخورد، محدود كنيم.
با توجه به اين سخنان مى توان گفت طرحهاى آينده نمايندگان آبادگران مربوط به ماليات و بازرگانى است.
خوش چهره در جواب به اين سؤال كه اصلاح قانون كار در رده چندم اصلاحات است گفت: متأسفانه فضا به گونه اى مشوه شده كه قانون كار عامل عمده اى در موانع توليد است در حالى كه از نظر من اين قانون اولويت اول را براى اصلاح ندارد ودر بررسى ها بين ۴ تا ۵ درصد هزينه توليد را در بر مى گيرد.
او گفت: از نظر توليد كنندگان نرخ بهره، نرخ ارز وماليات از عمده ترين موانع توليد به شمار مى رود.
توكلى در اين نشست گفت: برخى از منتقدان طرح منطقى كردن نرخ سود بانكى گفته اند كه بطور دستورى نمى توان نرخ سود بانكى را تعيين كرد و بايد آن را در اختيار بازار گذاشت. اين در حالى است كه در حال حاضر نرخ سود بانكى را شوراى پول و اعتبار دستورى تعيين مى كند. اين شورا پس از تصويب و تأييد رئيس جمهورى آن را به بانكها ابلاغ مى كند.
وى گفت: افزايش نرخ بهره سياستى است كه از طرف صندوق بين المللى پول در دهه ۱۹۸۰ به كشور هاى در حال توسعه براى رونق سرمايه گذارى پيشنهاد شد. اين سياست در كشور هاى مكزيك، نيكاراگوئه و بوليوى اجرا شد اما نه تنها سرمايه گذارى رونق نيافت بلكه انتظارات تورمى هم به وجود آمد و بى ثباتى اقتصادى ايجاد شد.
توكلى با استناد به مطالعه بانك مركزى كه آزاد سازى بازار پول بدون اتكا به مقدمات آن را غير قابل اجرا دانسته گفت: افزايش نرخ بهره در شرايط فعلى اقتصاد كشور باعث بهبود نمى شود.او گفت: ما به التفاوت نرخ سود دريافتى و پرداختى بانكها چيزى حدود ۱۱ درصد است. در همين حال او در جواب به سؤال يكى از خبرنگاران كه گفت شما سپرده هاى ديدارى را در اين مابه التفاوت به حساب آورده ايد در حالى كه بانكها هيچ سودى به آنها نمى پردازند و تفاوت نرخ سود دريافتى و پرداختى را ۴ درصد اعلام كرده اند، گفت: بانكها درست است هيچ سودى به آنها نمى پردازند اما از منابع آنها براى تسهيلات استفاده مى كنند.اين نمايندگان در انتقاد به اين نكته كه طرح مجلس باعث خروج منابع از بانكها مى شود گفتند: آمارها نشان مى دهد كه ۸۰ درصد سپرده ها متعلق به ۳ درصد سپرده گذاران است كه نشان داده شده آنها منابع خود را در همه حال حفظ كرده اند.به گفته توكلى: ما به دنبال رفع موانع توليد هستيم.
او گفت: بانكها نرخ وزنى سود تسهيلات خود را ۱۷ درصد اعلام كرده اند در حاليكه بررسى ها نشان مى دهد اين نرخ بيش از ۲۴ درصد است. رئيس مركز پژوهشها معتقد است: بانكها به جاى صندوقدارى بهتر است كارايى خود را افزايش دهند و به بانكدارى بپردازند.

گروه اقتصادى: معاون وزير نفت گفت: «با اجراى طرح توسعه پالايشگاههاى كشور در برنامه چهارم توسعه به ميزان توليد بنزين كشور يك ميليون بشكه در روزاضافه مى شود و توليد آن دو برابر خواهد شد. با اين وجود اگر مديريت نظام مند و قاطعى بر تقاضا ومصرف اين فرآورده اعمال نشود، باز هم از مصرف عقب خواهيم بود.
«محمد آقايى» كه ديروز در همايش «چشم انداز طرحهاى توسعه اى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در برنامه چهارم» سخن مى گفت، افزود: اگر رشد مصرف بنزين مطابق برنامه دوم و سوم مى بود، در مجموع شاهد رشد ۳۵ درصدى مصرف اين فرآورده بوديم. بطورى كه ميزان مصرف از ۲۸ ميليون ليتر به ۳۵ ميليون ليتر در روز مى رسيد و در پايان برنامه سوم به راحتى قادر به تأمين اين نياز در داخل بوديم و واردات در چنين سطحى انجام نمى شد.
او با اشاره به اينكه ميزان توليد بنزين در كشور طى ۷ سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزايش و نفت كوره ۱۲ درصد كاهش يافته است ، اظهار داشت: طرحهاى توسعه پالايشگاهها در برنامه چهارم به اين اميد اجرا خواهد شد كه با اعمال يك مديريت صحيح بر تقاضا و مصرف جلوى رشد لجام گسيخته بنزين گرفته شود.
وى با اشاره به رويكرد دولت در توسعه پالايشگاهها طى برنامه چهارم توسعه گفت: در برنامه چهارم توسعه افزايش بيش از پيش توان توليد وصادرات و انتقال و توزيع فرآورده هاى نفتى را دنبال خواهيم كرد.
آقايى ادامه داد: در اين راستا اهداف اصلى توسعه پالايشگاهها برافزايش توليد فرآورده هاى سبك نظير بنزين و نفت گاز و كاهش توليد فرآورده هاى سنگين نظير نفت كوره ، افزايش سودآورى ارزش افزوده توليد پالايشگاهى در قالب بنگاههاى مستقل اقتصادى قرار گرفته است.
معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران با اشاره به سياست هاى دولت در سالهاى پس از انقلاب براى ساخت و توسعه پالايشگاهها اظهار داشت: قبل از انقلاب و در طول برنامه اول و دوم توسعه رويكرد اصلى در توسعه پالايشگاهها ، تأمين مصرف داخلى بود ومكان و نوع طراحى پالايشگاهها نيز براساس همين هدف تنظيم شد به همين دليل بخش عمده توليد پالايشگاهها بر نفت كوره متمركز شد. وى ادامه داد: طى چند سال اخير تلاش بسيارى كرديم الگوى مصرف را از نفت كوره و فرآورده هاى سنگين به سمت نفت سفيد و گاز خانگى سوق دهيم.
اين مقام مسؤول تأكيد كرد: توسعه پالايشگاهها در برنامه چهارم توسعه با در نظر گرفتن توجيه فنى و اقتصادى صورت مى گيرد كه در سايه آن بحث تأمين مصارف داخلى نيز مدنظر قرار مى گيرد ، الزامات زيست محيطى و رعايت استانداردهاى ۲۰۰۵ اروپا نيز به صورت جدى مورد تأكيد ماست.
وى گفت: اين الگوى علمى و كارشناسانه اى است كه امروز در صنعت پالايشگاهى دنيا مورد توجه قرار مى گيرد.
آقايى با اشاره به اينكه ساخت پالايشگاههايى با ظرفيت كمتر از يكصد هزار بشكه در دنيا غيرمعمول است، اظهار داشت: پالايشگاههايى در كشور داريم كه با ظرفيتى بسيار كمتر از يكصدهزار بشكه در روز در حال فعاليت هستند.
معاون وزير نفت بااشاره به اينكه عمده توسعه پالايشگاهها طى برنامه چهارم در حاشيه خليج فارس خواهدبود، تصريح كرد: بيشتر تلاش ما افزايش كيفيت توليدات پالايشگاههاى موجود خواهد بود نه ساخت پالايشگاههاى جديد.
وى به برخى از مهمترين طرحهاى توسعه اى پالايشگاههاى كشور اشاره كرد. توسعه پالايشگاه اراك با تغيير كامل الگو وافزايش ظرفيت ۸۰۰ هزار بشكه در روز، توسعه پالايشگاه اصفهان با تغيير كامل الگو، توسعه پالايشگاه بندرعباس در فاز اول به ۳۲۰ هزار بشكه ، در فاز دو به ۴۸۰ هزار بشكه ودر فاز سه افزايش ۱۶۰ هزار بشكه توليد به صورت متمم، توسعه پالايشگاه آبادان كه فاز اول آن در حال اتمام است و ظرفيت توليد را ۵۰ هزار بشكه افزايش مى دهد، توسعه پالايشگاه لاوران كه ظرفيت توليد آن را ۴۰ هزار بشكه افزايش داده و فعاليت پالايشگاه اقتصادى مى شود، توسعه پالايشگاه كرمانشاه تا ۳۵ هزار بشكه و پالايشگاه شيراز تا ۳۰ هزار بشكه و پالايشگاههاى تهران و تبريز طرحهاى توسعه اى بود كه آقايى به آنها اشاره كرد.
وى احداث پالايشگاههاى ميعانات گازى در بندرعباس طى سه فاز كه هر فاز ۱۲۰ هزار بشكه ظرفيت ايجاد خواهد كرد را از ديگر اين طرحها عنوان كرد واظهار داشت: در طول برنامه چهارم توسعه ۱۷ ميليارد دلار سرمايه گذارى در اين بخش ها انجام مى شود كه ۳۰ درصد آن از منابع داخلى و مابقى از طريق فاينانس تأمين خواهد شد. معاون وزير نفت بااشاره به اينكه خوشبختانه در مناقصه هايى كه تاكنون براى اجراى اين طرحها برگزار شده، حضور و ميزان موفقيت پيمانكاران ايرانى چشمگير بوده است، گفت: تلاش ما اين است كه پروژه ها را با استفاده از حداكثر توان داخلى هم در بعد طراحى و هم در اجرا به انجام برسانيم.

گروه اقتصادى : براساس آمار منتشره از سوى فائو، ايران ۱۳‎/۹ ميليون هكتار جنگل دارد، اين ميزان پيشتر از سوى مسؤولان كشور ۱۲‎/۴ ميليون هكتار اعلام شده بود.
محمد صمدى معاون وزير جهاد كشاورزى و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى گفت: جنگلهاى كشور ما براساس شاخص ها و آمارهاى فائو كه به صورت يك كتاب در سال ۲۰۰۵ ميلادى منتشر خواهد شد معادل ۱۳‎/۹ ميليون هكتار است.وى افزود: ۲‎/۱ ميليون هكتار از فضاى سبز واقع در اراضى مناطق بيابانى كه منطبق با معيارهاى فائو نبوده در اين آمار لحاظ نشده است.
وى تصريح كرد: براساس اين آمار سطح مناطق بيابانى و كويرى ما نيز كه قبلاً ۳۴ ميليون هكتار اعلام شده بود با يك ميليون هكتار كاهش به ۳۳ ميليون هكتار مى رسد.
به گفته صمدى در تهيه آمار قبلى از داده هاى آمارى استفاده مى شد كه عمدتاً برپايه تخمين بوده است ولى در روش جديد از عكسهاى ماهواره اى كمك گرفته شده است.
وى تصريح كرد: تا پايان امسال در مجموع ۹۰ ميليون هكتار از عرصه منابع طبيعى كشور سنددار مى شوند كه ۹‎/۵ ميليون هكتار آن مربوط به سال جارى است و سندداركردن عرصه هاى شمال كشور تا پايان سال به اتمام مى رسد.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر ۷۵ تا ۸۰ درصد كارهاى اجرايى اين بخش توسط ظرفيتهاى بيرون از سازمان جنگلها صورت مى گيرد خاطرنشان ساخت: با حمايت از جنگل كارى توسط بخش خصوصى اين ميزان به ۹۰ درصد افزايش مى يابد.
رئيس سازمان جنگلها و مراتع گفت: طرح نهضت سبز با همكارى اين سازمان و ۲۰ دستگاه كشور همچنان دنبال مى شود كه سالانه ۵۰ درصد جنگل كاريهاى كشور توسط اين دستگاهها انجام مى شود.
وى همچنين بدون اشاره به ميزان تخريب و تغيير كاربرى اراضى در پديده زمين خوارى اظهار اميدوارى كرد با شروع كار اجرايى كميته اى كه دراين خصوص و به رياست قوه قضاييه تشكيل شده، با اين پديده برخوردهاى لازم صورت گيرد.وى افزود: در سال جارى حدود ۷۵۰ هزارمترمكعب از عرصه هاى جنگلى چوب برداشت شده كه اين ميزان نسبت به سال قبل ۲۵ درصد كاهش يافته است.وى همچنين ميزان جنگل كارى دست كاشت مردم را ۱۵۰هزار هكتار اعلام كرد وگفت: سالانه از اين محل يك ميليون و ۵۰۰هزار مترمكعب چوب برداشت مى شود.
صمدى اظهار داشت : با بحث آزادسازى واردات چوب، قاچاق چوب به سالانه ۷هزار مترمكعب كاهش يافته است.وى همچنين بدون اشاره به ميزان خسارت اجراى طرح كارون ۳ بر عرصه هاى طبيعى كشور گفت: اين ميزان برآوردشده و وزارت نيرو متعهد شد اين خسارت را به نوعى در مناطق ديگر جبران كند.

گروه اقتصادى: وزير جديد راه و ترابرى اعلام كرد: سرنوشت فرودگاه امام خمينى (ره) به تاو گره نخورده است و آنها را از هم جدا كرده ايم.
«رحمتى» وزير راه و ترابرى در اين مصاحبه مطبوعاتى دو ساعته در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در مورد فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) و قرارداد شركت «تاو» گفت: سرنوشت فرودگاه امام خمينى (ره) را از سرنوشت قرارداد «تاو» جدا كرده ايم. بهره بردارى از فرودگاه امام خمينى (ره) اول تا دهم ارديبهشت ماه سال ۸۴ قطعاً آغاز خواهد شد تا تكليف قرارداد «تاو» در مجلس روشن شود.
وى اظهار داشت: كارهاى كترينگ و هندلينگ فرودگاه كه قرار بود توسط شركت «تاو» انجام شود را داريم به سه شركت داخلى واگذار مى كنيم، اما قرارداد با اين سه شركت به گونه اى تنظيم مى شود كه در صورت تأييد قرارداد تاو، بتوانيم آنها را لغو كنيم.
رحمتى گفت: پيش نويس قرارداد «تاو» را حدود يك ماه قبل به دولت داديم، در نوبت است و اميدواريم به زودى در دولت تصويب و به مجلس ارائه شود. وى تأكيد كرد: مذاكراتى انجام شده و قول و قرارهايى گذاشته شده و ما نسبت به تمام اين مذاكرات متعهد هستيم و آنها را محترم مى شماريم، قطعاً در صورت تأييد مجلس، طبق قرار قبلى با تاو وارد عمل خواهيم شد.
وزير راه و ترابرى در پاسخ به سؤال يكى از خبرنگاران اظهار داشت: قطعاً شركتهاى داخلى توانايى انجام خدمات فرودگاهى را دارند و براى ما مقدم هستند، همانگونه كه خدمات فرودگاهى ۶۱ فرودگاه كشور توسط شركتهاى داخلى در حال انجام است
خدمات فرودگاه امام خمينى (ره) هم توسط شركتهاى داخلى انجام مى شود، البته ادعا نمى كنيم كه در همه چيز كامل هستيم قطعاً بايد از تجارب ديگران هم استفاده كنيم كه استفاده خواهيم كرد.
وى در ادامه در مورد احتمال اشكال تراشى برخى نهادها در راه اندازى فرودگاه امام خمينى (ره) گفت: ما الان در فرودگاههاى كشور با بسيارى از نهادها بدون هيچ مشكلى كار مى كنيم و در فرودگاه امام نيز با آنها كار خواهيم كرد.
وزير راه و ترابرى تصريح كرد: هيچ نهاد يا سازمانى مانع راه اندازى فرودگاه نخواهد شد و هر كس كه مانع كار شود، محكوم به شكست است.
رحمتى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه قرارداد تاو به دليل فشار برخى شركتهاى داخلى زير سؤال برده شد، گفت: دلايلى مبنى بر وجود چنين فشارى نمى بينم. اين مقام مسؤول در پاسخ به سؤالى در مورد پيشرفت پروژه آزادراه تهران ـ شمال اظهار داشت: وزارت راه و ترابرى در اجراى اين پروژه اراده جدى دارد، در بنياد مستضعفان و جانبازان (پيمانكار پروژه) ممكن است دوستان نظرات ديگرى داشته باشند.
وى گفت: وزارت راه و ترابرى و مجموعه دولت به تعهدات خود در اين پروژه عمل كرده است اما آزاد راه پيشرفت مطلوبى نداشته است و مورد رضايت ما نيست. رحمتى ادامه داد: مصمم هستيم پروژه را از وضعيت كنونى خارج كرده و به آن سرعت بدهيم كه در اين زمينه اگر تصميمات جديدى اتخاذ شد قطعاً آنها را اعلام خواهيم كرد.
\ تأسيس شركتهاى هوايى استانى
شركتهاى هواپيمايى استانى به منظور افزايش ظرفيت ناوگان هوايى و افزايش ترافيك هوايى استانها با سرمايه گذارى بخش خصوصى به زودى تأسيس مى شوند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در اين مصاحبه مطبوعاتى رئيس سازمان هواپيمايى ضمن اعلام اين خبر افزود: شركت هواپيمايى «تفتان» در سيستان و بلوچستان، «فارس اير» در استان فارس، «آذراير» در استان اردبيل، «تابان» در استان خراسان و «گيلان اير» در استان گيلان با سرمايه گذارى بخش خصوصى در حال تأسيس است كه اميدواريم با آغاز فعاليت اينها و هواپيماهايى كه خريدارى خواهند كرد، ظرفيت ناوگان هواپيمايى كشور بهبود پيدا كند.