گروه اجتماعى ـ آزمون سردفترى اسناد رسمى ۲۱ اسفندماه (جمعه) با شركت حدود ۱۱ هزار داوطلب در تهران برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اين آزمون قرار است بطور همزمان در دانشگاه صنعتى اميركبير (خيابان حافظ) و دانشگاه شهيد بهشتى (بزرگراه چمران) برگزار شود.
بر اساس اين گزارش، داوطلبان شركت در اين آزمون براى دريافت كارت ورود به جلسه امتحان بايد طى روزهاى ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ اسفندماه شخصاً و با همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت شناسايى معتبر و رسيد پستى به نشانى تهران، ضلع شمالى پارك شهر، خيابان شهيد فياض بخش، ساختمان مركزى سازمان اسناد و املاك كشور، طبقه همكف مراجعه كنند.

گروه اجتماعى :مسؤوليت صدور مجوز دانش آموختگى دانشجويان دانشگاه هاى علوم پزشكى به دانشگاه ها واگذار شد.
دكتر حميد اكبرى، رئيس مركز امور دانشجويى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى امروز در گردهمايى مديران آموزش دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور با اعلام اين خبر، گفت: اختيار صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلى دانش آموختگان رشته هاى علوم پزشكى كشور از سال ۸۴ به دانشگاه ها واگذار مى شود.
وى كاهش ۵۵ هزار مراجعه به حوزه ستادى و صرفه جويى ۲۷ ميليارد ريال هزينه را از مزاياى اين تفويض اختيار به دانشگاه ها عنوان كرد و افزود: براى نهايى شدن اين دستورالعمل در اين نشست چهار كميته تخصصى تشكيل مى شود تا در اين خصوص تصميم گيرى شود.
وى بررسى بحث كميسيون موارد خاص و جمع بندى آن در شوراى عالى برنامه ريزى وزارت بهداشت را از ديگر برنامه هاى اين حوزه عنوان كرد و گفت: دستورالعمل كميسيون موارد خاص با همان چارچوب قبلى در حال بررسى است كه در اين خصوص تشكيل اداره فارغ التحصيلان در كليه دانشگاه هاى كشور ضرورت دارد.
< تهيه دستور العمل تفويض اختيار مسائل مربوط به دانشجويان انصرافى به دانشگاه ها
دكتر اصفيا معاون مركز امور دانشجويان و دانش آموختگان وزارت بهداشت همچنين هدف از تفويض اختيار به دانشگاه ها را ارائه خدمات با بهبود كيفيت و كميت آن عنوان كرد و گفت: تفويض اختيار بايد اصولى و با برنامه ريزى خاص و دقيق صورت گيرد.
در اين راستا كارشناسان وزارت بهداشت حدود دو هزار ساعت به بررسى آئين نامه ها و بخشنامه هاى آموزشى در اين خصوص پرداختند كه نهايتاً منجر به تدوين پيش نويس دستورالعمل تفويض اختيار صدور مجوز دانش آموختگان به دانشگاه ها شد. وى با بيان اينكه اين تفويض اختيار باعث تحميل بار اضافى به دانشگاه ها نمى شود، خاطرنشان كرد: از سال آينده اختيار صدور مجوز دانش آموختگان مقطع پزشكى عمومى به دانشگاه ها تفويض مى شود و اميد كه از سال تحصيلى آينده اين تفويض اختيار در خصوص افراد سنددار و در مقاطع تخصصى و فوق تخصصى نيز صورت گيرد.
دكتر اصفيا در خاتمه از تهيه دستور العمل تفويض اختيار مسائل مربوط به دانشجويان انصرافى به دانشگاه ها نيز خبر داد.

گروه اجتماعى: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مكلف شد ظرف يك ماه آينده مشخصات عمومى و سازه اى مدارس دولتى و غير انتفاعى را براى تطابق با مشخصات فنى و استحكام به سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران ارائه كند.
شوراى اسلامى شهر تهران ديروز با تصويب طرح ايمنى مدارس غير انتفاعى اين تكليف را به عهده سازمان آموزش و پرورش گذاشت. براساس اين مصوبه سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران همچنين مكلف شد حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه پس از دريافت اطلاعات مورد نياز، نسبت به بررسى كارشناسانه اقدام و راهبردهاى اجرايى را به شوراى شهر ارائه كند.از سوى ديگر سازمان آموزش و پرورش مكلف شد صدور مجوز فعاليت مدارس غير انتفاعى را منوط به تأييد استحكام بناى ساختمان كند.شهردارى تهران نيز مكلف شد از تاريخ ابلاغ مصوبه از صدور مجوز ساخت و تأسيس مدارس اعم از دولتى و غير انتفاعى كه داراى سطح عملكرد پايين تر از قابليت استفاده بى وقفه است خوددارى كند.
< نظارت بر ساخت و ساز ها در حد صفر است
در همين خصوص رئيس كميته ايمن سازى ابنيه شوراى اسلامى شهر تهران گفت: نظارت بر ساخت و سازها در شهر تهران در حد صفر است. دكتر حمزه شكيب در حاشيه تصويب طرح ايمن سازى مدارس شهر تهران در برابر زلزله افزود: شهردارى و سازمان نظام مهندسى در ساخت و سازهاى جديدى كه صورت مى گيرد نظارت جدى از خود نشان نمى دهند. وى گفت: اغلب ساختمان هايى كه امروز احداث مى شوند در مقابل زلزله مقاومت لازم را ندارند و اگر زمين لرزه اى در شهر تهران رخ دهد، فاجعه ناگوارى رقم خواهد خورد.
عضو شوراى شهر تهران گفت: روزانه ۲۰۰ ساختمان جديد به شهر تهران اضافه مى شود، اما مشخص نيست چه تعداد از اين ساختمانها مقاومت لازم را در برابر زلزله داشته باشند. شكيب افزود: طى روزهاى گذشته در منطقه ۱۱ شهردارى تهران، حدود ۶۰ درصد يك ساختمان جديد الاحداث بدون هيچ لرزشى كج شده است. وى افزود: شهردارى و نظام مهندسى كشور بايد پاسخگوى اين وضعيت و همچنين نبود كنترل لازم بر ساختمان هاى جديد باشند. شكيب گفت: بودجه هاى زيادى در شهر براى ساخت و سازهاى جديد و مقاوم صرف مى شود، اما با توجه به نبود كنترل و نظارت، اين ساختمانها هيچ تفاوتى با بافت هاى فرسوده ندارند.

گروه اجتماعى: مشاور عالى وزير رفاه و تأمين اجتماعى جزئيات لايحه تشكيل صندوق بيمه حوادث  طبيعى و غيرمترقبه را تشريح كرد.
رزاق صادق درگفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: از آنجا كه هرلحظه احتمال وقوع حادثه اى مهيب با خسارات سنگين مالى و جانى كشور را تهديد مى نمايد، وزارت رفاه و تأمين اجتماعى به عنوان مسؤول تأمين رفاه و ارائه تسهيلات لازم براى مردم با تنظيم و پيشنهاد لايحه اى به هيأت دولت خواستار تشكيل فورى صندوق بيمه جبران خسارت حوادث غيرمترقبه دركشور براى حمايت جدى از آسيب ديدگان اين قبيل حوادث شد.
وى در ادامه با بيان اين كه دولت در نظر دارد همانند اغلب كشورهاى جهان به هنگام وقوع حوادث طبيعى از ميزان عوارض و آسيب هاى جدى مادى و معنوى بلاياى مزبور بكاهد، تأكيدكرد: براساس لايحه پيشنهادى مقررشده است به منظور جبران خسارت هاى وارده به واحدهاى مسكونى ناشى ازحوادث طبيعى به ويژه سيل، زلزله و توفان،صندوق مزبور با سرمايه اوليه سيصدميليارد ريال از محل بودجه عمومى دولت تأمين و تأسيس گردد.
رزاق صادق افزود: براساس اعلام نظرات كارشناسى مقرر شد كه منابع درآمد صندوق ازطريق دريافت حق بيمه از مردم سرمايه گذارى هاى منابع صندوق، كمك ها و هداياى اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى و خارجى و سهمى از بودجه عمومى كشور به پيشنهاد هيأت امنا (معادل مجموع حق بيمه تعيين شده براى دريافت از مردم) در لايحه بودجه هرسال كشور تأمين گردد.
مشاور عالى وزيررفاه درادامه تأكيدكرد: براساس ماده پنج اين لايحه پيشنهاد شده كه صندوق براى تقويت بنيه مالى، منابع خود را در چارچوب ضوابط كلى نحوه مديريت وجوه، ذخاير و سرمايه گذارى هاى دستگاههاى فعال در قلمروهاى مختلف نظام جامع تأمين اجتماعى، طبق آيين نامه اى كه به پيشنهاد وزارت رفاه و به تصويب شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى خواهد رسيد در داخل و خارج از كشور سرمايه گذارى كند.
وى خاطرنشان ساخت: براساس ماده ديگر اين لايحه، پيش بينى شد در هردوره زمانى كه وقوع حوادث شديد و متعدد منابع صندوق براى انجام تعهداتش را با مشكل مواجه نمايد كسرى آن ازمحل بودجه عمومى كشور تأمين و پرداخت گردد. ازسوى ديگر درهردوره مالى مازاد درآمد به هزينه هاى صندوق به عنوان ذخيره به دوره بعد منتقل مى شود.
حال آن كه حداكثر تعهد صندوق و مقدار حق بيمه براى واحدهاى مسكونى به پيشنهاد وزارت رفاه و تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
همچنين حق بيمه هرواحد مسكونى ازطريق قبض برق آن دريافت و وزارت نيرو نيز موظف به واريز وجوه به حساب صندوق است رزاق صادق سپس با اشاره به بند ديگرى كه حداكثر تعهد صندوق و تعداد حق بيمه براى واحدهاى مسكونى را به پيشنهاد وزارت  رفاه و تصويب شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى موكول مى نمايد، بيان كرد: نحوه وصول حق بيمه واحدهاى مسكونى مناطقى كه از امكانات برق برخوردار نيستند نيز در آيين نامه اجرايى مشخص خواهدشد.
به گفته وى، دولت نيز مجاز است به تدريج پوشش صندوق را به بناهاى تجارى، صنعتى و ابنيه و تأسيسات عمومى تعميم دهد. مشاور عالى وزير رفاه و تأمين اجتماعى در خاتمه گفت: پيشنويس اساسنامه صندوق از سوى وزارت رفاه، با رعايت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس ازتصويب قانون با تأييد شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

گروه اجتماعى ـ استاد پزشكى قانونى دانشگاه علوم پزشكى تهران گفت: امروزه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مراجعات به اورژانس و حدود ۵۰ درصد بسترى ها در بخشهاى مراقبتهاى ويژه بيمارستانها به علت « مسموميت » انجام مى شود.
دكتر «حسن توفيقى» در گفت وگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب، اظهار داشت: مسموميت مى تواند در شرايط و مكانهاى مختلف همچون منزل، محل كار و وسيله نقليه اتفاق بيفتد و جزء مهمى در تمام آتش سوزيها است.
وى همچنين منو اكسيد كربن را يكى از آلاينده هاى خطرناك محيطى عنوان كرد كه به علت گستردگى منابع توليدكننده آن، مثل اتومبيلها، وسايل پخت و پز و گرم كننده و ساير وسايل مورد استفاده با منشأ سوختهاى فسيلى، در همه جا پراكنده است. به گفته توفيقى مسموميت با اين گاز در موارد ناخواسته و يا به صورت عمدى (بيشتر به شكل خودكشى) اتفاق مى افتد و مى تواند به مرگ تدريجى يا آنى منجر شود.
وى مسموميت با گاز منو اكسيد كربن را بعد از الكل و بعضى داروها، شايعترين مسموميتى ذكر كرد كه متخصصان پزشكى قانونى با آن مواجه مى شوند.
توفيقى به مطالعات انجام شده در سال ۷۸ در خصوص بررسى مرگهاى ناشى از منواكسيد كربن در ايران اشاره كرد و اظهارداشت: از هفت هزار و ۹۵۵ مورد فوت در سال ۷۸ در پزشكى قانونى، ۱۳۴ مورد به دليل مسموميت ناشى از گاز منواكسيد كربن بود.وى افزود: در اين بررسى مشخص شد كه اين مسمومين بيشتر كارگران و زنان خانه دار بوده اند و در گروه سنى ۲۱ تا ۳۰ سال قرار داشتند.
توفيقى، ماههاى سرد سال را بيشترين موارد مرگ ناشى از مسموميت با منواكسيد كربن ذكر كرد و گفت: ۶۰‎/۵ درصد موارد از حوادث در شب، ۳۲‎/۸ درصد در روز و مابقى در موارد نامعلوم اتفاق مى افتد.به گفته وى، همچنين بررسيهاى مختلف در سازمان پزشكى قانونى بر روى اجساد ارجاع شده به اين سازمان نشان مى دهد كه مرگ و مير ناشى از مسموميت با گاز منواكسيد كربن بعد از مواد مخدر در رده دوم مرگهاى ناشى از مسموميتها قرار دارد.

گروه اجتماعى: سومين سمينار بررسى مطبوعات ايران با عنوان مطبوعات،  چالش ها و چشم اندازها با حضور «دكتر كاظم معتمدنژاد» پدر علوم ارتباطات ايران و دبير علمى سمينار، «دكتر محمد صحفى» معاون امور مطبوعاتى و تبليغاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، «دكتر محمد مهدى فرقانى» رئيس دانشكده هاى علوم اجتماعى و ارتباطات دانشگاه علامه و ساير اساتيد دانشگاهى و اصحاب مطبوعات برگزار شد.
به گزارش (ايسنا)، در ابتداى اين سمينار «دكتر فرقانى» اظهار داشت: وقتى ما سير تحولات حوزه مطبوعات را در فاصله  برگزارى اين سه سمينار پيگيرى مى كنيم ،در مجموع اتفاق هاى رخ داده در روند توسعه  مطبوعات، اميدوار كننده است. صرفنظر از فراز و فرودهايى كه عرصه  مطبوعات داشته است، در واقع مى توانيم چشم انداز روشنى را براى توسعه  مطبوعات در ايران ترسيم كنيم.
وى، ادامه داد: در اولين سمينار كه در اسفند  ۱۳۶۹ برگزار شد، مسائلى كه آن موقع در زمينه  استقلال حرفه  روزنامه نگارى، آزادى مطبوعات و آموزش تخصصى روزنامه نگارى مطرح شد، بسيارى از روزنامه هاى همان دوره به انتقاد از اين سمينار پرداختند و اين موضوعات را جرم تلقى مى كردند، اما اين سمينار فتح بابى بود براى طرح واژگان اوليه در حوزه  روزنامه نگارى و مسائلى كه به طور عمده در اين عرصه وجود دارد. البته قرار بود اين سمينارها هر دو سال يكبار برگزار شود، اما بنا به دلايلى دومين سمينار در خرداد  ۱۳۷۷ برگزار شد. در ادامه «دكتر صحفى» به بررسى وضعيت مطبوعات كشور در دهه  اخير پرداخت و گفت: روند توسعه  انسانى در كشور ما بر اساس شواهد و مطالعات در اين جامعه  نشان مى دهد كه روند معطوف به توسعه در محور دانايى در مطبوعات به طور جدى شكل گرفته و تحت عنوان نظام فرهنگى دچار تحول اساسى شده است. صحفى، به مهمترين شاخصه هاى توسعه انسانى در ايران اشاره كرد و گفت: استقلال و يكپارچگى، هويت فرهنگى، افزايش توليد و عناصر فرهنگى، پيشرفت فناورى اطلاعات و ارتباطات، فعال شدن هويت هاى قومى، اعطاى حقوق زنان و حقوق بشر و تغيير در شيوه ى زندگى از جمله  اين شاخص ها هستند كه هر كدام جاى بحث و گفتگوى بسيارى دارد. صحفى، تصريح كرد: براى اينكه مطبوعات به سمت توسعه  و رشد يافتگى حركت كنند، بايد استقلال اقتصادى آن ها با تأسيس بنگاه هاى مطبوعاتى و همچنين توسعه  آموزش حرفه يى روزنامه نگارى حفظ شود و مقابله با خودسانسورى و قبول مسؤوليت نهادهاى مدنى و انجمن هاى صنفى در قبال وظايفى كه بر عهده  مى گيرند، هم چنين شفاف شدن سياست هاى حكومت در قبال مطبوعات از ديگر موارد است. وى، در پايان گفت: براى تقويت گفتمان دموكراتيك و اعتلاى اخلاق در سطح مطبوعات راهى جز بالا بردن آستانه  تحمل و پذيرش عقايد ديگران وجود ندارد. در ادامه «دكتر معتمدنژاد» گفت: ما  ۱۵ سال است كه به مسائل مطبوعاتى مى پردازيم و خوشحالم كه فضاى توجه به مسائل مطبوعات بهتر شده و واژه هايى كه امروز در مطبوعات به كار گرفته مى شود نشان مى دهد كه هواى تازه اى در اين عرصه به وجود آمده است. وى افزود: با توجه به معيارهايى كه يونسكو در حدود  ۴۰ سال پيش براى توسعه  مطبوعات در نظر گرفته بود، براى هر  ۱۰۰ نفر نياز به  ۱۰ نسخه  روزنامه وجود دارد، اما تا امروز براى  ۷۰ ميليون ايرانى هم  ۷ ميليون روزنامه وجود ندارد، كه بالاترين آمار نشان مى دهد حداكثر تيراژ مطبوعات از سال  ۷۷ تا  ۷۸ حدود  ۳‎/۵ ميليون بوده و در سال هاى اخير نيز از  ۲ ميليون تجاوز نكرده است. به عقيده ى وى مطبوعات براى آنكه به توسعه و پايدارى برسند بايد خودشان به فكر خودشان باشند.

دكتر سيد مهدى مدرس زاده ـ استاد و رئيس دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى ايران
بيمارستانهاى آموزشى مراكزى وابسته به دانشگاه هاى علوم پزشكى هستند كه در آنها تشخيص و درمان بيماران توسط اساتيد دانشگاه ها و با حضور و مشاركت فراگيران علوم پزشكى انجام مى شود .
اين مراكز علاوه بر انجام وظيفه خطير آموزش پزشكى محل انجام خدمات درمانى مهمى مى باشند كه اكثراً در بيمارستانهاى غير آموزشى انجام نمى شود . اين دلائل موجب شده است كه اينگونه مراكز در همه دنيا از شأن و جايگاه خاصى برخوردار بوده و مورد توجه و احترام دولتها و مراكز تصميم گيرى اجرايى و مالى و سازمانهاى بيمه گر باشند و همواره سعى مى شود كه بهترين و پيشرفته ترين وسايل تشخيصى و درمانى براى اين مراكز تهيه شود تا در درمان بيماران صعب العلاج و نيز براى مقاصد آموزشى مورد استفاده قرار گيرد اما مجموعه اى از عوامل مختلف باعث شد كه امر آموزش و درمان در اين بيمارستانها د چار افت شديدى شده و وضع اين مراكز به نحو اسف انگيزى در آيد كه امروز شاهد آنيم. اهم اين عوامل را مى توان به صورت زير خلاصه نمود:

۱ـ سپردن وظيفه درمان و بهداشت كل جامعه به دانشگاه كه على الاصول و طبق تعريف وظيفه اصلى اش آموزش و پژوهش است بار مديريتى و مالى ، ادارى سنگينى را به اين دانشگاه ها تحميل كرده است كه باعث شده امر آموزش به شدت تحت تأثير قرار گرفته و افت شديدى را متحمل شود .
همچنين نظارت بر كارگاههاى توليد مواد غذايى نيز كه در هر منطقه شهر هزاران واحد از آنها وجود دارد نيز با دانشگاهها است و دهها مسؤوليت اجرايى ديگر نيز به همين منوال به عهده دانشگاههاى علوم پزشكى گذاشته شده است .
۲ـ ساختار دانشگاههاى علوم پزشكى به نحوى است كه تمركز تصميم گيرى در آن وجود ندارد و اختيارات مديريتى در بين مديران پخش شده است و اين مسأله نظارت به بيمارستانهاى آموزشى را دچار مشكل مى سازد. از آنجا كه اختياراتى را كه قبلاً در رياست دانشكده پزشكى متمركز بود بين رئيس دانشگاه علوم پزشكى، معاونت هاى مختلف دانشگاه و رياست دانشكده تقسيم شده است و وحدت تصميم گيرى و قدرت اجرايى كاهش چشمگيرى يافته است. در يك بيمارستان آموزشى در حال حاضر رياست بيمارستان از طرف رياست دانشگاه منصوب مى شود عمدتاً به وى نيز جوابگو است. اين رئيس امكانات آموزشى، وسايل وتجهيزات پزشكى و سمعى و بصرى را از معاونت آموزشى درخواست مى نمايد پزشكان بيمارستان (اعضاى هيأت علمى) از طرف دانشكده پزشكى منصوب مى شوند. بنابراين امكانات بيمارستان از منابع مختلف تأمين مى شود و بيمارستان نيز بايد به مقامات مختلف جوابگو باشد.
۳ـ يكى از مشكلات اصلى بيمارستانهاى آموزشى دستورالعملى است به نام طرح خودگردانى بيمارستانهاى دولتى كه از اوايل دهه هفتاد ابلاغ شده و به اجرا درآمد، طبق اين طرح بيمارستانهاى دولتى بودجه اى دريافت نمى نمايند و لازم است كه از درآمد حاصل از عملكرد خود هزينه اداره بيمارستان تأمين شود.
اين مسأله روز به روز كيفيت خدمات بيمارستانى را كاهش داد و اكنون بسيارى از اين بيمارستانها مواجه با بدهى سنگين و در شرف تعطيل كلى يا قسمتهايى از بيمارستان و نيز تعطيل شدن بسيارى ازخدمات بيمارستانى مى باشند. يك بازرسى كوتاه از بيمارستانهاى دولتى و توجه به كيفيت غذا،  تختها، ملحفه هاى لباس بيماران، نظافت بيمارستان، تهويه و امثال آن وضعيت اسف انگيز بيمارستانهاى دولتى را به آسانى آشكار مى سازد.
۴ـ دو منبع اساسى درآمد بيمارستانهاى دولتى و آموزشى سازمان بيمه خدمات درمانى و سازمان تأمين اجتماعى هستندكه به علت كمبود نقدينگى در بسيارى از اوقات بدهى بيمارستانها را با تأخير و كمتر از ميزان واقعى آن پرداخت مى نمايند و اين تأخير براى بيمارستانهايى كه با هزينه هاى سنگين روزمره مواجه اند بسيار طاقت فرسا است.
۵ـ طبق طرح كارانه پزشكان مقرر شده است كه به ازاى هر خدمت درمانى مبلغى به پزشكان كه در مورد بيمارستانهاى آموزشى اساتيد دانشگاه مى باشند پرداخت شود. اين مبلغ به علت پايين بودن غيرواقعى بيمه بسيار كم است و همين مبلغ كم نيز اكثراً به علت مشكلات فوق الذكر صرف هزينه هاى بيمارستانى مى شود و به پزشكان پرداخت نمى شود. حقوق رسمى اساتيد نيز كم است و براى تأمين هزينه هاى زندگى آنان كافى نيست. بنابراين اكثريت پزشكان عضو هيأت علمى بالاجبار در بخش خصوصى اشتغال دارند و اين امر وقت و حوصله كافى براى آموزش فراگيران را از آنان سلب مى نمايد. همه صاحبنظران امر آموزش اتفاق نظر دارند كه براى پرداختن به امر آموزش و پژوهش به نحو كافى و صحيح لازم است اساتيد دانشگاه به صورت تمام وقت در محل خدمت خود حضور داشته باشند و دردانشگاههاى معتبر جهان نيز اين امر رعايت مى شود. اشتغال اساتيد در بخش خصوصى اثرات بسيار مخربى بر آموزش و تحقيق برجاى مى گذارد كه نتيجه آن تربيت پزشكان جوان بدون علم و تجربه كافى است.
۶ـ در دو دهه گذشته تعداد دانشگاههاى علوم پزشكى به صورت بى رويه افزايش يافته است و در حال حاضر در حدود چهل دانشگاه از اين نوع در كشور مشغول به كار هستند. اين افزايش تعداد دانشگاهها اولاً هزينه هاى ادارى را بشدت افزايش مى دهد، هر دانشگاه نياز به رئيس و معاونين دانشگاه و رؤساى دانشكده هاى مختلف و معاونين آنها دارد كه هر كدام نياز امكانات مديريتى و مالى دارند و مالاً بودجه بهداشت و درمان كشور بين اين دانشگاهها تقسيم شده بشدت تحليل مى رود. ثانياً از آنجا كه تأمين اساتيد مبرز در رشته هاى گوناگون پزشكى در استانهاى محروم ميسر نيست كيفيت آموزش پزشكى در اين مناطق بعضاً بسيار پايين است و پزشكان فارغ التحصيل از اين دانشگاهها در تشخيص و درمان بسيارى از بيماريها از صلاحيت لازم برخوردار نيستند.
۷ ـ بودجه دانشگاههاى علوم پزشكى سالانه متناسب با تورم و افزايش هزينه ها افزايش نمى يابد و حتى همين بودجه نيز بطور كامل پرداخت نمى شود. در نتيجه اين دانشگاهها دائماً با مشكلات ناشى از كسر بودجه مواجهند و چون برخى هزينه ها مانند حقوق پرسنل قابل تعويق نيست كسرى بودجه خود را با كاهش هزينه هاى عمرانى ، آموزشى و پژوهشى جبران مى نمايند. در نتيجه ابزار و لوازم آموزشى و درمانى در حد قابل قبول براى بيمارستانهاى آموزشى تهيه نمى شود.
۸ ـ و بالاخره اساسى ترين و عميق ترين بحرانى كه در حال حاضر گريبانگير جامعه پزشكى است كاهش انگيزه براى درس خواندن و فراگيرى مهارتهاى درمانى در بين دانشجويان پزشكى است. اين كاهش انگيزه از نگرانى و نااميدى نسبت به آينده شغلى پزشكان سرچشمه مى گيرد. در مجموع با توجه به مشكلات فوق در حال حاضر كيفيت ارائه خدمات درمانى و نيز آموزش پزشكى در بيمارستانهاى آموزشى به هيچ وجه رضايت بخش نيست و در صورتى كه گام هاى جدى و مؤثرى براى اصلاح امور و رفع مشكلات برداشته نشود چشم انداز آينده نيز اميدواركننده به نظر نمى رسد.بنابر همه موارد فوق ايجاد تغييرات اساسى درنحوه بيمارستانهاى دولتى بطور كل بيمارستانهاى آموزشى بالاخص اجتناب ناپذير به نظرمى رسد. اين تغييرات مستلزم دگرگونى هاى ضرورى در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دانشگاههاى علوم  پزشكى نيز مى باشد.
<   جمع بندى
الف: لازم است بارسنگين وظايف غيرآموزشى و پژوهشى از دوش دانشگاههاى علوم پزشكى برداشته شود. اين وظايف عمدتاً تأمين درمان و بهداشت جامعه است. يك راه حل براى اين منظور انحلال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى و برگرداندن وظايف آموزشى و پژوهشى در رشته هاى پزشكى به وزارت فرهنگ و آموزش عالى و دانشگاههاى تحت پوشش آن است. يك راه حل ديگر حفظ وزارت به صورت فعلى ولى انتزاع وظيفه بهداشت و درمان از دانشگاهها و سپردن آن به معاونت هاى وزارتخانه است.
اين بدان معنى است كه اداره شبكه درمانى شامل بيمارستانهاى درمانى (غيرآموزشى) دولتى و نظارت بر بخش خصوصى به معاونت درمان وزارت متبوع و اداره شبكه هاى بهداشتى كشور به معاونت بهداشت آن سپرده شود و وظيفه دانشگاههاى علوم پزشكى ايران صرفاً پرداختن به آموزش و پژوهش و اداره بيمارستانهاى آموزشى باشد. اين راه حل ميانه اى است كه عوارض و ضايعات آن به مراتب كمتر از راه حل قبلى بوده و سهل الوصول تر به نظر مى رسد.
ب:لازم است تعدادى از دانشگاههاى علوم پزشكى على رغم مخالفتهاى محلى و اعمال نفوذ مقامات استانى منحل شده و يا حداقل پذيرش دانشجوى پزشكى در آنها متوقف شود.
ج: درجامعه امروز كه هزينه تأمين خدمات درمانى روز به روز افزايش مى يابد تأمين پوشش بيمه براى دسترسى اقشار مختلف مردم به اين خدمات ضرورى است. لازم است سهم بهداشت و درمان از توليد ناخالص ملى افزايش يافته و تعرفه بيمه كه درحال حاضر غيرواقعى است و سالهاست كه متناسب با تورم افزايش نيافته است بطور اساسى اصلاح شود.
د: لازم است بودجه دانشگاههاى علوم پزشكى به ميزان كافى و متناسب با تورم دراختيار آنها قرارگيرد تا بودجه هاى آموزشى و پژوهشى به نحو قابل قبولى تأمين شود.