در يكصد سال اخير به منظور ايجاد و گسترش فرهنگ مساوات ميان حقوق زن و مرد و از ميان بردن تبعيض در قوانين، مقررات و همه شؤون زندگى انسانى، اسناد بين المللى متعددى تهيه، تدوين و به امضا و تصويب دولت ها رسيده است و بدين شكل نوعى تعهد و الزام در وضع قوانين، مقررات و رويه عملى براى ترك عادات و رسوم تبعيض آميز بر اساس جنسيت براى دولت ها ايجاد كرده اند تا صرفاً اگر تفاوتى وجود دارد نه بر اساس جنسيت بلكه بر اساس تفاوت هاى فيزيكى ميان زن و مرد و اقتضائات موجود باشد. از مهمترين اسناد بين المللى در اين باره منشور ملل متحد، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، اعلاميه جهانى حقوق بشر و كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان است.
در ماده يك اعلاميه جهانى حقوق بشر تصريح شده است: «تمامى افراد بشر آزاد به دنيا مى آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند.» و در ماده دو همين اعلاميه آمده است: «هر كس مى تواند بدون هيچگونه تمايز به خصوص از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان و مذهب ... از تمام حقوق و آزادى هاى مندرج در اعلاميه برخوردار شود.»
همچنين ماده ۳ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، دولت هاى طرف ميثاق را متعهد كرده تا تساوى حقوق زنان ومردان را در استفاده از حقوق مدنى و سياسى پيش بينى شده در ميثاق، تأمين كنند، همچنين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيز كه خاصه بر از ميان بردن و رفع تبعيض بر اساس جنسيت توجه دارد، دولت هاى عضو اين كنوانسيون را متعهد كرده تا در زمينه هاى مدنى، سياسى، اجتماعى، اشتغال، آموزش، خانواده و... بر مبناى تساوى حقوق زن ومرد عمل كنند و بدين منظور كنفرانس هاى منطقه اى و جهانى مختلفى تشكيل شده كه راهكارهاى عملى اجراى مفاد كنوانسيون و تحقق وضعيت رفع تبعيض را عليه زنان تأمين كند، كنفرانس جهانى زن در شهريور ۱۳۷۴ (۱۹۹۵) در پكن از اين جمله است، كه در اين سند نيز بر تعهد دولت ها به برقرارى تساوى ميان زن و مرد در دستيابى به منابع مالى، حقوقى، فرصت ها و مسؤوليت هاى خانوادگى و اقدام براى رفع هر نوع تبعيض عليه زنان و دختران تأكيد شده است.(۱)
تمامى اين تمهيدات از سوى سازمان هاى بين المللى صورت مى گيرد تا دولت ها و حكومت هاى حاكم به دور از هر گونه تبعيض جنسيتى، راهكارهايى براى تبيين و تدوين قوانين جديد در رويه اجراى اين قوانين در نظر بگيرند تا زنان نيز با توجه به توانمندى ها و شايستگى هايشان در جايگاه واقعى خويش قرار گيرند.
جمهورى اسلامى ايران نيز منشور ملل متحد و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى را بدون هيچ شرطى تصويب كرده ومتعهد شده است، اما تاكنون كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را به دليل گستردگى موارد مورد تأكيد و مخالفت ظاهرى با پاره اى موازين فقهى تصويب نكرده است. باوجود تصويب اسناد بين المللى مذكور، كليه نهادهاى بين المللى، حقوقى و جامعه زنان انتظار دارند، دولت و مجلس شوراى اسلامى ضمن عمل به تعهدات بين المللى خود با ارائه و تصويب طرح ها و لوايح پيشنهادى ونگاهى تازه به روح واقعى موازين فقهى و اسلامى براى رفع تبعيض عليه زنان در سطح داخلى و بين المللى به منظور اعتلاى مقام زنان اقدام كرده تا نيمى از جمعيت كشور به حقوق الهى وانسانى خود دست يابند.
راحله سادات حسينى
كارشناس ارشد حقوق
۱-دكتر حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۷۴ - انتشارات اطلاعات

مانا لقمانى، نسرين دانايى
همسر آزارى يكى از آسيب هاى اجتماعى پنهان است كه معمولاً در محيط بسته خانه شكل مى گيرد و سبب عدم اطمينان و از هم گسيختگى كانون خانواده مى شود. قربانيان اصلى خشونت در محيط خانواده در مرحله نخست زنان و پس از آن كودكان،سالمندان و سرانجام مردان هستند؛خشونت فيزيكى و بدنى،خشونت روانى و كلامى،خشونت اجتماعى،خشونت اقتصادى و در نهايت صدمات جنسى از طريق رفتارهاى پرخطر، مهم ترين گونه هاى همسر آزارى مردان نسبت به زنان در خانه است.
دكتر «سعيد قشونى زاده» يكى از علل همسر آزارى را مسائل و دعواهاى خانوادگى مى داند و مى گويد:«همسر آزارى گاه ريشه در مسائل خانوادگى فرد از دوران كودكى دارد.زيرا فرد پيوسته شاهد جنگ و دعواى والدين خود در خانه بوده است و در حقيقت آن را مى آموزد. دومين عامل مصرف مواد مخدر و الكل از سوى همسر،عامل تشديد كننده همسر آزارى است.آمار هاى جهانى نشان مى دهند كه دو تا پنج ميليون خانواده در آمريكا، گرفتار پديده همسر آزارى هستند كه اين تعداد پنج درصد كل جامعه را تشكيل مى دهند.»
اين روان پزشك عامل سومى را نيز از علل آزار همسران يادآور مى شود و مى گويد:«وجود فقر مالى نيز در معضل همسر آزارى بى تأثير نيست و علاوه بر آن، معمولاً همسران خشن از عزت نفس و اعتماد به نفس پايينى برخوردارند.آنها داراى احساس ضعف و ناكارآمدى بوده و براى غلبه بر آن،به طور واكنشى از اعمال خشونت آميز استفاده مى كنند.»
به گفته قشونى زاده ، معمولاً زنانى اين گونه مردان را تحمل مى كنند كه در واقع،در خانواده خود نيز چنين مشكلى را داشته، همين تحمل را نيز در مادر خود ديده اند.اين افراد شخصيتى وابسته پيدا و بدان عادت كرده اند و در حقيقت توسرى خور شده اند.
متأسفانه براى همسر آزارى آمار دقيقى در دست نيست . با اين حال بيشتر همسر آزارى در ايران - به دليل نواقص قانونى كه هنوز كاملاً اصلاح نشده - متوجه زنان است تا مردان كه اين افراد نيز يا به دليل عدم آگاهى از حقوق خود يا حفظ انسجام خانواده اين آزارها را تحمل مى كنند و اگر هم در موارد معدود بيان شود،با وساطت بزرگان قضيه حل و فصل خواهد شد.
دكتر «عبدالصمد خرمشاهى» در اين باره مى گويد:«همسر آزارى به طور كلى بيشتر متوجه زنان است؛اما گاه مردانى كه سن بالا و قدرت بدنى كمترى دارند يا داراى نقص جسمانى هستند نيز ممكن است توسط همسر جوان خود مورد آزار و اذيت قرار گيرند.»
اين حقوقدان آمار مراجعات به دادگاه هاى خانواده و انگيزه هاى مراجعان را اين گونه توصيف مى كند:«براساس پژوهش هاى انجام شده، درباره ۱۱ درصد زنانى كه مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند،به طور تقريبى ۱۱درصدشان بى سواد۴۸،درصد داراى سواد ابتدايى۳۸،درصد ديپلم و سه درصد نيز بالاتر از ديپلم بوده اند.براساس آمار ۶۰نفر از ۱۰۰ نفر زنى كه مورد آزار قرار گرفته بودند،به دادگاه مراجعه كرده و ۳۱درصد آنها صرفاً براى طلاق۶۰،درصد تنها براى زهر چشم گرفتن و تنبيه شوهر و الباقى به دليل تشكيل پرونده و ايجاد سابقه براى اتفاقات احتمالى در آينده به آنجا آمده بودند.»
همسر آزارى معظلى است كه زمينه ساير آسيب هاى اجتماعى،بزهكارى و حتى بيمارى هاى جسمى و روانى را فراهم مى كند. معمولاً۶۰ تا ۷۰درصد زنانى كه مورد آزار قرار مى گيرند،حالت استرس پس از سانحه را دارند و حالت روحى آنها مانند يك مجروح جنگى است.كم كم افسردگى و وسواس به سراغ آنان آمده و دچار بيمارى هاى شديد روانى مى شوند گفتنى است در مورد اين افراد احتمال خودكشى يا پناه بردن به مواد مخدر نيز زياد است.
در اورژانس بيمارستان ها و درمانگاه ها زنانى ديده مى شوند كه به دليل آزار و كتك همسرانشان دچار شكستگى دست ، پا، سوختگى و ... شده اند ؛ اما همچنان از گفتن حقيقت شرم يا واهمه دارند. اين گونه افراد به ندرت به روان پزشك مراجعه مى كنند يا اصلاً نمى كنند و با نشانه هاى جسمى مانند سردرد،كمر درد،بى اشتهايى و مشكلات گوارشى كه منشأ روانى دارد،دست به گريبان هستند.
دكتر قشونى زاده بر اين باور است كه بايد حمايت هاى بيشترى از زنان به عمل آيد و مى گويد:«اگر حمايت هاى گوناگونى براى زنان صورت گيرد،همسر آزارى كمرنگ تر مى شود.بر اساس آمارهاى به دست آمده،در غرب بيش از ۱۵ هزار قتل در اثر همسر آزارى گزارش شده است كه ۷۰درصد آنان زن بوده اند.»
همسر آزارى خاص يك قشر يا جامعه نيست،بلكه در همه جوامع وجود دارد و اين معظل در جوامعى كه در عرف و فرهنگشان توجه كمترى به زن مى شود و زن داراى آزادى و استقلال كمترى است،بيشتر رخ مى دهد.آزار و تهاجم نسبت به همسر در ميان قشر بى سواد جامعه معمولاً به صورت ضرب و شتم و هر قدر سطح سواد بيشتر مى شود،به صورت آزارهاى روحى و روانى بوده كه اين خود به مراتب از آزارهاى جسمى بدتر است!همچنين در جوامعى كه به بهداشت روان اهميت نمى دهند و دچار فقر بهداشت روانى هستند، آزار همسران بيشتر است؛به طورى كه در آمريكا با ۲۵۰ ميليون جمعيت ۱۰۰ هزار روانپزشك و در ايران با ۷۰ ميليون جمعيت هزار روانپزشك وجود دارد.
به هر حال همسر آزارى معظلى است كه بايد با آن ريشه اى برخورد شده ، در نهايت از بين برود؛بنابراين انجام مشاوره هاى خانوادگى و البته بسيار پيشتر از آن، آموزش و تربيت افراد از كودكى و نيز ايجاد حس انعطاف پذيرى طرفين و مسؤوليت در مقابل يكديگر از جمله كارهايى است كه به كمرنگ كردن آزار همسران در جامعه كمك مى كند. به علاوه،نقش اساسى رسانه هاى گروهى را در آموزش افراد و تعديل چنين معضلى، نبايد ناديده گرفت.