دكتر محمدرسول الماسيه
طراحان استراتژى نظامى آمريكا، براى منطقه شرق آسيا اهميت ويژه اى قائلند و آنجا را درشمار مناطقى مى دانند كه لازم است ضرروتاً حضور نظامى آمريكا افزايش يابد. لذا واشنگتن درنظر داردناو هواپيما بر ديگرى را به منطقه گسيل داردكه نتيجه آن، گسترش حضور نظامى آمريكا وافزايش اهميت ژاپن در استراتژى نظامى آن كشور خواهدبود. به اين ترتيب، آمريكا قادر خواهد بود هميشه حداقل يك ناو به طور ثابت در آبهاى نزديك ژاپن دراختيار داشته باشد.مقامات نيروى دريايى آمريكا گفته اند مذاكرات براى استقرار دومين ناو هواپيما بر در گوام يا هاوايى ظرف دو تا سه سال آينده، به عنوان بخشى از تغييرات در وضعيت نيروهاى نظامى اين كشور در جهان، در جريان است.
همچنين آمريكا در نظر دارد پايگاههاى منطقه اى هوايى و نظامى خود را كه ناظر بر عمليات در منطقه آسيا و اقيانوسيه هستند، به پايگاههايش در ژاپن منتقل كند.
هدف ازاين اقدام، آن است كه پايگاههاى ژاپن به مركز فرماندهى در منطقه تبديل شوند.
در همه اين تصميمات ، مقابله با خطرات افزايش احتمالى تنش در شبه جزيره كره و تشديد اختلاف بين چين وتايوان مدنظر بوده است.
در صورت تحقق اين امور، حضور نظامى آمريكا در ژاپن نيز افزايش مى يابد، زيرا نيروهاى تداركاتى و تعميراتى زيادى مورد نياز خواهدبود.
تنها ناو هواپيما بر آمريكايى كه در حال حاضر در منطقه اقيانوس آرام مستقر است ، «كيتى هاوك» نام دارد. اين ناو ازميان ۱۲ ناو هواپيما بر نيروى دريايى آمريكا، فاقد پايگاه در خود آن كشور است.
يكى از ۱۱ناوى كه هم اكنون در آبهاى آمريكا هستند، به اقيانوس آرام فرستاده خواهد شد.
يك گروه عملياتى شامل قايقها و زير دريايى هاى محافظ نيز در پايگاه جديد مستقر خواهند شد.
گوام نسبت به هاوايى داراى امكانات وسيع تر تمرينى است. اما مزيت هاوايى، داشتن امكانات اسكانى بيشتر براى استقرار نيروها و خانواده هايشان است. قرار است كيتى هاوك درسال ۲۰۰۸ از رده خارج شود. درآن هنگام، ناو جايگزين اعزامى كه آن هم مانند كيتى هاوك در ژاپن مستقر خواهدشد، يعنى برنامه دو ناوهواپيمابر در اقيانوس آرام ادامه خواهديافت.
اخيراً قايقهاى آمريكايى در آبهاى پايگاههاى آمريكا در استانهاى «اوكيناوا» و «كاناگاوا» در ژاپن به گشتزنى مشغول اند كه گفته مى شود به دنبال يافتن زيردريايى هاى احتمالى در شرق و جنوب درياى چين بوده اند. زيردريايى ها بزرگترين خطر براى ناوهاى هواپيمابر محسوب مى شوند.
وزارت دفاع آمريكا در سال ۲۰۰۱ استراتژى «افزايش حضور ناوهاى هواپيمابر درغرب اقيانوس آرام» را تصويب كرد. يك سال بعد، خط مشى هاى چگونگى گسيل نيروها تدوين شد و ضرورت توجه به شرق آسيا موردتأييد قرارگرفت.
آمريكا درماه ژوئن گذشته اعلام كرد شمارى از نظاميان خود را از كره جنوبى خارج خواهدكرد.(حدود۱۲هزارنفر). درهمين زمان «داگلاس فيث» معاون وزيردفاع آمريكا درامور برنامه ريزى اعلام كرد: حضور دريايى و هوايى كشورش در شرق آسيا افزايش خواهديافت. پيشرفتهاى حاصل شده درتكنولوژى نظامى يكى از عناصر كليدى تحولات جديد در استراتژى نظامى آمريكا قلمداد شده است. كاهش ۳۰درصدى نيروهاى پياده نظام آمريكا دركره جنوبى نيز ممكن است براين مبنا باشد كه به اندازه كافى امكان حمله با موشكهاى هدايت شونده از دريا و هوا وجوددارد ولذا نيازى به تعداد فراوان نيروهاى پياده احساس نمى شود.
نيروى دريايى آمريكا، ناوهاى هواپيمابررا هسته اصلى طراحى هاى حملات هوابه زمين و كنترل آبها مى داند. كيتى هاوك درحمله سال ۲۰۰۱ به افغانستان و حمله سال گذشته به عراق شركت داشت و درآن هنگام، ناو ديگرى جاى آن را در ژاپن پركرد كه از سواحل غربى آمريكا فرستاده شده بود.
آمريكا براى افزايش كارايى عملياتى ناوهاى هواپيمابر، تحقيقات درزمينه تكنولوژى، ساخت كشتيهاى بزرگ تداركاتى و قايقهاى بسيار تندرو گشتى و حمل و نقل را ادامه مى دهد.
تشويق ژاپن به نظاميگرى
آمريكا براى موفقيت طراحى هاى نظامى خود در شرق آسيا به همكارى گسترده نظامى با ژاپن نيازمند است. آمريكا براى رسيدن به اين هدف تا حد تشويق ژاپن به بازنگرى در قانون اساسى كشور، پيش رفته است. قانون اساسى فعلى ژاپن بعد از جنگ جهانى دوم از سوى آمريكاى فاتح تدوين و بر آن كشور تحميل شد.
«ريچارد آرميتاژ » معاون وزير امور خارجه آمريكا در ديدار اخير خود با «هيدنائونا كاگاوا»  رئيس كميته امور مجلس حزب ليبرال دموكراتيك ژاپن در واشنگتن، بند۹ قانون اساسى ژاپن رامانعى بر سر راه همكاريهاى دو كشور دانست. طبق اين بند، ژاپن از داشتن نيروى نظامى منع شده است. آرميتاژ گفت: «قانون اساسى، ژاپن را از حق پيوستن به معاهدات دفاع جمعى محروم كرده است و لازم است براى تقويت اتحادنظامى آمريكا و ژاپن مورد بازنگرى قرار گيرد.»  اين اظهارات آرميتاژ در پاسخ به سخنان ناكاگاوا بود كه گفت هم حزب حاكم (ليبرال دموكراتيك) وهم حزب مخالف (دموكراتيك )گفت وگو براى اصلاح قانون اساسى را ادامه خواهند داد.
آمريكا با وقوف به علاقه زياد ژاپن براى پذيرفته شدن به عنوان عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل متحد، نظامى شدن اين كشور را پيش نياز تحقق چنين آرمانى مى داند. آرميتاژ به «ناكاگاوا» گفت: ايالات متحده از پذيرفته شدن ژاپن به عنوان عضو دائم شوراى امنيت حمايت مى كند، اما معتقد است هر كشورى كه چنين موقعيتى كسب كند، بايد براى گسيل نيروى نظامى به نفع جامعه جهانى آمادگى داشته باشد.
اما ژاپنى ها نمى خواهند تغيير قانون اساسى پيش نياز ورود كشورشان به شوراى امنيت تلقى شود. يكى از وزيران دولت ژاپن در پاسخ تلويحى به آرميتاژ گفت: «ژاپن داراى قانون اساسى مبتنى بر صلح است و ما با تكيه بر صلح مشاركت زيادى در سطح جهان داشته ايم. ما لابى هاى قوى و مؤثرى در سطح جهان داشته ايم كه نشان مى دهد عضو مهمى در سازمان ملل متحد بوده ايم و قابليت عضويت دائم در شوراى امنيت را داريم…»
آغاز تلاش ژاپن براى عضويت در شوراى امنيت به سال ۱۹۹۴ برمى گردد كه به كميته اى متشكل از نمايندگان احزاب مختلف حاضر در مجلس مسؤوليت داده شد در اين مورد فكر كنند و راهكار ارائه دهند. رياست كميته مزبور برعهده «جونچيرو كويزومى» از حزب ليبرال دموكرات و وزير وقت پست و ارتباطات گذاشته شده بود. كويزومى در اولين جلسه كميته گفته بود: «اگر ژاپن عضو شوراى امنيت شود ، آيا مى تواند همان كارهايى را كه پنج عضو دائم انجام مى دهند انجام دهد؟… من از روندى كه درپيش گرفته شده است، ناخرسندم، مخصوصاً كه اجماع ملى در اين خصوص وجود ندارد و بحث و مذاكره كافى نيز در مجلس صورت نپذيرفته است.»
كويزومى در آن مقطع به موفقيت ژاپن براى ورود به شوراى امنيت اميد نداشته است، اما امروزه تا حدى اوضاع تغيير كرده است. ژاپن عملاً نيروى دفاعى به عراق اعزام كرده است. در سالهاى اخير جهان و سازمان ملل متحد تحولاتى را تجربه كرده اند. مبارزه با تهديدات جديد مانند تروريسم بين المللى و سلاحهاى كشتار جمعى محورهاى اصلى فعاليتهاى سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در برهه جديد، سازمان ملل متحد فقط به جايگاه اظهارنظر تبديل شده و عمليات توسط نيروهاى ائتلافى انجام گرفته است. لذا ديدگاههايى مبنى بر ضرورت ايجاد اصلاحات ساختارى در سازمان ملل متحد و ضرورت تبيين شرح وظايف جديد براى آن مطرح شده است. ژاپن احتمالاً از اينگونه بحثها به عنوان فرصت مغتنمى براى ورود خود به شوراى امنيت استقبال خواهد كرد.
افكار عمومى ژاپن در گذشته از عضويت اين كشور در شوراى امنيت حمايت نمى كرد، اما در حال حاضر، ۷۰ درصد مردم از آن حمايت مى كنند. البته كسب حمايت بين المللى به زمان بيشترى نياز دارد. ناظران، چين را مهمترين مخالف ورود ژاپن به شوراى امنيت مى دانند. «ون جيابائو» نخست وزير چين كه در ماه مه گذشته با «گرهارد شرودر» صدراعظم آلمان ملاقات كرد، گفت: «چين از نقش فعالتر آلمان در سطح بين الملل حمايت مى كند.» تحليلگران اين جمله را نشان حمايت چين از عضويت آلمان در شوراى امنيت دانستند. ون در اين ملاقات اضافه كرد كه برخلاف آلمان كه گذشته اش را حل و فصل كرده، ژاپن هنوز در اين زمينه موفق نبوده است. لذا صلاحيت عضويت دائم در شوراى امنيت را ندارد.
منبع: آرشيو سايت اينترنتى
روزنامه «آساهى»

نوشته: ماريو دى كوئيرز
ترجمه: آرمن نرسسيان
«ژوزه مانوئل دورائو باروسو» رهبر دانشجويى پرشور مائوئيست در دانشگاه «ليسبون» هيچگاه طى آن سال هاى پرآشوب انقلاب پرتغال فكرنمى كرد كه سه دهه بعد، رئيس كميسيون اروپا مى شود، كه احزاب محافظه كار در آن غالب هستند.
تاريخ سياسى اين رهبر محافظه كار پرتغالى كه هم اكنون ۴۸ سال دارد، از «انقلاب صورى» نظاميان چپ گرا در سال ۱۹۷۴ شروع شد. او رهبر دانشجويى جنبش براى نوسازى حزب پرولتاريايى كمونيست «لنينيست ماركسيست» پرتغال بود. اين نامى طولانى براى يك سازمان تحت تأثير انديشه هاى مائو بود كه درآن سال ها، ساير احزاب و گروههاى چپ را تجديدنظر طلب مى دانست و به آنها لقب فاشيست هاى اجتماعى و خائن هاى امپرياليست مى داد.
البته در بيوگرافى رسمى مردى كه نخست وزير پرتغال هم شد، اين دوره از زندگى انقلابى او به كل حذف شده است.
دركتاب بيوگرافى او پس از يك مقدمه كوتاه آمده است كه فعاليت سياسى او در سنين جوانى شروع شد و به اين ترتيب، ۶ سال از زندگى سياسى وى از اين متن رسمى حذف شده است.
گذر سياسى طولانى مدت باروسو كه با خواندن يك كتاب كوچك سرخ در حين انقلاب فرهنگى مائو در چين صورت گرفت، به نشستى درماه مارس ۲۰۰۳ منتهى شد. جايى كه در آن، ايالات متحده عليه رژيم صدام حسين در عراق اعلان جنگ كرد. دراين نشست، باروسو به تونى بلر نخست وزير انگليس و «خوزه ماريا آسنار» نخست وزير سابق اسپانيا پيوست كه مى گفتند دوستان اروپايى بوش از حمله به عراق و اشغال آن حمايت مى كنند.
اما باروسو در عكس هاى خانوادگى اين نشست حضور پيدانكرد و به گفته مخالفان سياسى  اش، تنها صرفاً نقش پيشخدمتى را براى رهبران قدرتمند ايفاكرد.
براى انتخاب باروسو به رياست كميسيون اروپا، تنها عضويت او در حزب مردم اروپا (EPP) مهم نبود، مسأله مهم روابط دوستانه او با آمريكا، در زمانى است كه اين اتحاديه مى كوشد روابط خود را با آمريكا بازسازى كند.
پرتغال يكى از متحدان هميشگى و قابل اعتماد آمريكا در اتحاديه اروپا است.
ديگر متحدين فعلى آمريكا دراين اتحاديه بريتانيا، دانمارك، ايتاليا و هلند هستند. باروسو به عنوان نخست وزير در حالى ميزبان بوش و ساير متحدان آمريكا براى جنگ عليه عراق شده بود كه ۸۷ درصد از پرتغالى ها با جنگ آمريكا عليه عراق مخالف بودند . ساير اعضاى اتحاديه اروپا آن زمان به رهبرى فرانسه و آلمان با همراهى اتريش ، بلژيك، فنلاند ، يونان ، ايرلند ، لوكزامبورگ و سوئد با اقدام نظامى آمريكا بدون مجوز سازمان ملل متحد مخالفت كردند .
در هنگام اعلان جنگ عراق نقش باروسو به گفته تحليل گران سياسى فراتر از يك ميزبان بود. نگرانى و حساسيت پرتغال اين بود كه از اين اعلان و بيانيه به عنوان نمادى از خصومت با ساير كشورهاى اروپايى جلوگيرى كند .
از زمان پيوستن او به حزب محافظه كار سوسيال دموكرات در سال ۱۹۸۰ تا امسال ، وى تجربيات بين المللى منحصر به فردى را كسب كرده است.
از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲ قائم مقام وزير روابط خارجى شد و توانست به جنگ داخلى آنگولا پايان دهد . در سال ۱۹۹۲ آنيبال كاواسو بيلوا نخست وزير وقت پرتغال او را وزير امور خارجه خود كرد و او تا سال ۱۹۹۵ زمانى كه حزبش از سوسياليست ها شكست خورد ، اين سمت را در اختيار داشت . باروسو در سال ۱۹۹۹ هنگامى كه رئيس حزب سوسيال دموكرات شد ، مجدداً وارد عرصه سياسى شد و در انتخابات ۲۰۰۲ به پيروزى رسيد ، اما وى براى ورود به كاخ سائوبنتو نياز به ائتلاف داشت و از همين رو با حزب سوسيال دموكرات ميانه (با رويكرد ملى گرايانه) شريك شد و رهبر آن پائولو پورتاس را وزير دفاع دولت خود كرد .
واكنش رسانه هاى عمده اروپايى در قبال انتخاب باروسو مثبت بوده است و تنها روزنامه لوموند خاطرنشان كرد كه باروسو ، سومين گزينه براى رياست كميسيون اروپا بود.
دو گزينه اى كه انتخاب آنها قطعى تر به نظر مى رسيد كريس پتن و گاى فرهونشتات بودند كه با مخالفت پاريس و برلين و رم و لندن مواجه شدند .

تايج همه پرسى اخير «گلوبال ماركت اينسايت» (جى ام آى)، مركز مستقل پژوهشى بازار واقع در «سياتل» نشان داده است كه علاوه بر هزينه هاى سنگين جنگ عراق، سياستهاى خارجى دولت «جورج بوش» براى شركتهاى آمريكايى خارج از اين كشور گران تمام خواهد شد.
نشانهاى تجارى آمريكايى مثل «مارلبورو»، «آمريكن آنلاين» (AOL)، «مك دونالد» ، «آمريكن ايرلاينز» و خصوصاً «اكسون موبيل» در معرض خطر قرار دارند. «جى ام آى» اين همه پرسى را در بين هشت كشور و با هشت هزار مصرف كننده در ماه دسامبر انجام داد. يك سوم مصرف كنندگان كانادايى، چينى، فرانسوى، آلمانى، ژاپنى، روسى و انگليسى مى گويند كه سياستهاى خارجى آمريكا، خصوصاً «مقابله با تروريسم» و اشغال عراق، در نگرش آنها نسبت به اين كشور بسيار تعيين كننده بوده است.
۲۰ درصد از پاسخ دهندگان اروپايى و  آمريكايى مى گويند كه براى مخالفت با سياستهاى واشنگتن از خريد محصولات اين كشور خوددارى مى كنند. اين يافته ها در راستاى همه پرسى مشابه جى ام آى در سه هفته پيش از انتخابات ماه نوامبر در آمريكا بودند.
دكتر «ميچل اگرز» مسؤول ارشد اجرايى جى ام آى مى گويد: «متأسفانه سياست خارجى جارى آمريكا از ديدگاه مصرف كنندگان جهانى منفى است، برخى نشانهاى تجارى به شدت تداعى كننده كشور توليد كننده شان هستند. اين محصولات نماينده نوع زندگى، خلاقيت، قدرت، رهبرى، وسياستهاى خارجى آمريكا هستند. »
امپراتورى، دشمن تجارت
موضوع تأثير سياست خارجى بوش بر فروش شركتهاى آمريكايى خارج از كشور، بحث داغ شركتهاى تبليغاتى، روابط عمومى و خود اين شركتهاست. ماه گذشته، «كوين رابرتز» مدير عامل غول تبليغاتى «ساچى اندساچى» در گفت وگو با تايمز مالى گفت كه عقيده دارد مصرف كنند گان اروپايى و آسيايى هر روز مقاومت بيشترى نسبت به نشانه هاى تجارى آمريكا پيدا مى كند.
«سايمون آنهولت» نويسنده «برندآمريكا» نيز پيش بينى مى كند كه سياستهاى خارجى واشنگتن باعث عقب نشينى مصرف كنندگان محصولات اين كشور شود. او اخيراً در گفت وگو بانشريه تجارى انگليسى «ماركتينگ ويك» گفت كه اگر سياستهاى خارجى بوش چهار سال ديگر ادامه پيدا كند، نتايج زيانبارى براى سهام بين المللى شركتهاى خارجى به بار خواهد آورد. او افزود: «تا به حال، اعتراضات غير رسمى مختلفى عليه محصولات آمريكايى انجام شده است كه اغلب سياسى بوده اند. اما قضيه، ديگر به تدريج، حالت جدى ترى پيدا كرده است. براى مثال، تعدادى از رستورانهاى آلمانى از پذيرفتن كارت اعتبارى آمريكن اكسپرس خوددارى مى كنند. »
تحليل گران ديگر به اين استدلال به ديد ديگرى مى نگرند و عقيده دارند كه كاهش فروش محصولاتى مثل مك دونالد، كوكاكولا و مارلبور و در فرانسه و آلمان بيشتر مربوط به عوامل ديگرى مثل ضعف اقتصاد دو كشور و يا شكست شركتها در تطبيق سريع خود با سليقه مصرف كنندگان است.
اما همه پرسى اخير وهمه پرسى ماه گذشته نشان مى دهند كه عدم محبوبيت سياستهاى خارجى آمريكا احتمالاً نقش مؤثرى در اوضاع شركتهاى آمريكايى فعال در خارج دارد.
«آليسون استوارت آلن» يكى از نويسندگان «كاركردن با آمريكايى ها» كه در سال ۲۰۰۲ منتشر شد، مى نويسد: «شركتهاى آمريكايى همواره متهم به لجاجت و غرور مى شوند، چرا كه اصرار دارند حتى در بازارهاى بين المللى، شيوه  آمريكايى خود را در پيش گيرند. »
او مى نويسد: هر چه شركتهاى آمريكايى از هويت ملى خود فاصله مى گيرند، در بازارهاى بين المللى بيشتر دوام مى آورند. شركتهاى آمريكايى خارج از كشور بايد بيشتر روى افزايش اعتبار و تطبيق محصولاتشان با سليقه مصرف كنندگان تمركز كنند تا بتوانند در بازار رقابت دهكده جهانى دوام بياورند. »
خانم استوارت آلن مى نويسد: «هرچقدر اين شركتها به مصرف كنندگانشان نزديكتر شوند، شانس برنده شدنشان بيشتر است. »
در اين پژوهش، از ۴۰ شركت آمريكايى نام برده شد و از مصرف كنندگانى كه مى گفتند از خريد كالاهاى آمريكايى اجتناب مى كنند، خواسته شد كه اين شركتها را براساس شدت «آمريكايى» بودنشان طبقه بندى كنند و بگويند كه آيا عمداً از اين شركت ها خريد نمى كنند.
در اين همه پرسى، موقعيت شركت ها به چهار گروه «امن»، «مصون»، «درمعرض خطر»، و «مشكل دار» تقسيم شد.
آنهايى كه «امن» يا «مصون» شناخته شدند، اغلب «آمريكايى» دانسته نمى شوند. (مثل ويزا، كداك، كلينكس و يا ژيلت) و يا درگير رقابت واقعى نيستند (مثل مايكروسافت، هانيز و ديزنى).
ويزا بهترين عملكرد را داشته است: تنها ۱۷درصد مصرف كنندگان، اين شركت را «به شدت آمريكايى» دانستند و ۱۵ درصد اعلام كردند كه قصد بايكوت آن را دارند. ۵۴ درصد نيز گفتند كه طى ماه گذشته، حداقل يكبار از كارتشان استفاده كرده اند.
از سوى ديگر، شركت هاى «مشكل دار» آنهايى بودند كه بيش از يك سوم مصرف كنندگان قصد بايكوتشان را داشتند و بيش از ۴۰ درصد مصرف كنندگان، آن را «به شدت آمريكايى» دانسته اند.
در اين ميان، مارلبورو مشكل دارترين آنها است. ۶۰ درصد شركت كنندگان اعلام كردند كه از مصرف اين محصول خوددارى مى كنند و دو سوم آنها نيز مار لبورو را «كاملاً آمريكايى» مى  دانند.
برخلاف ويزا، ۴۸ درصد مصرف كنندگان «آمريكن اكسپرس» را بايكوت كرده، ۶۴درصد اين شركت را به شدت آمريكايى دانستند. نشانهاى مشكل دار ديگر عبارت بودند از اكسون موبيل، اى او ال، آمريكن ايرلاينز، شورون، تكزاكو، يوناتيد ايرلاينز، كرايسلر، باربى، استارباكس و جنرال موتورز.
در آخرين همه پرسى مشخص شد كه بيش از دو سوم مصرف كنندگان اروپايى و كانادايى به خاطر تغيير سياستهاى خارجى آمريكا طى سه سال گذشته، نگرش منفى نسبت به اين كشور پيدا كردند. تقريباً نيمى از افراد عقيده دارند كه انگيزه آغاز جنگ عراق تمايل به كنترل ذخاير نفتى بود و تنها ۱۵ درصد آن را مرتبط با تروريسم مى دانستند.
حدود دو سوم از مصرف كنندگان اروپايى و كانادايى نيز عقيده دارند كه سياستهاى خارجى آمريكا بيشتر در جهت رضايت دولت اين كشور و برپايى امپراتورى آمريكايى است، در حالى كه تنها ۱۷ درصد بر اين باورند كه اين سياست برمبناى دفاع از آزادى و مردم سالارى استوار است. نيمى از شركت كنندگان در همه پرسى اظهار كردند كه به دليل سياستهاى خارجى واشنگتن به شركتهاى آمريكايى بى اعتمادند. ۷۹ درصد نيز اظهار كردند كه به همين دليل، به دولت آمريكا اعتماد ندارند و ۳۹ درصد نيز در مورد ملت آمريكا دچار ترديدند.
۸۷ درصد آلمانيها، ۸۴ درصد فرانسوى ها و ۷۱ درصد شركت كنندگان انگليسى احساسات منفى نسبت به خود بوش دارند. به علاوه، مصرف كنندگان انگليسى، فرانسوى و  آلمانى، همگى احساس مى كنند كه ارزشهاى فرهنگى دو كشور ديگر همخوانى بيشترى با خودشان دارد تا ارزشهاى آمريكايى.
ترجمه گلاره اسدى