حسن وزينى
كليات لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور روز دوشنبه پس از ۲ روز اظهارنظر مخالفان و موافقان با رأى مثبت ۱۵۹ نماينده از مجموع ۲۱۱ رأى مأخوذه به تصويب مجلس رسيد.
اين لايحه كه اولين سند مالى قانون برنامه چهارم توسعه كشور محسوب مى شود پس ازحدود ۳ دقيقه بحث و بررسى ازطرف كميسيون تلفيق در صحن علنى مجلس مطرح شد.
كليات لايحه بودجه درحالى به تصويب نمايندگان رسيد كه براساس آيين نامه داخلى مجلس ۱۵ موافق و ۱۵ مخالف پيرامون اين لايحه اظهارنظر كردند و تصويب آن در شرايطى صورت گرفت كه پيش از آن عده اى از نمايندگان قصدداشتند مانع از عدم تصويب كل لايحه شوند.
اين نمايندگان اعتقادداشتند كه لايحه بودجه هم در دولت و هم در كميسيون تلفيق با عجله تنظيم و تصويب شده است.
حاميان اين ديدگاه بيشتر از نيروهاى تازه وارد مجلس هفتم بودند اما در مقابل وعده نمايندگانى از فراكسيون اكثريت مبنى بر اينكه در صحن علنى تغييرات بيشترى در لايحه داده خواهدشد از ايده خود عقب نشستند.
با تصويب كليات اين لايحه كه بدون قرائت ماده واحد و ميزان كل درآمد دولت صورت گرفت از عصر ديروز بررسى جزئيات آن آغاز شد. به نظرمى رسد بررسى جزئيات اين لايحه حدود ۱۰ روز طول كشد.
كارنامه تلفيق
الحاق يك تبصره به تبصره هاى ۲۰گانه لايحه دولت تحت عنوان ايجاد حساب ذخيره ريالى، احياى بهره مالكانه كه در سند قانون برنامه چهارم توسط مجلس هفتم حذف شده بود، افزودن ۵۵۰۰ميلياردتومان بردرآمدهاى قطعى و احتمالى دولت، نامعلوم ماندن كل درآمدهاى دولت با وجود تصويب كليات لايحه، كاستن ۴هزارميلياردتومان از بودجه شركتهاى دولتى تحت عنوان ايجاد انضباط مالى، افزايش شديد بودجه نهادهاى شوراى نگهبان، مجلس، مركز پژوهشهاى مجلس، صداوسيما، توجه ويژه به هزينه هاى جارى، نامعلوم ماندن قيمت دلار و همچنين مسأله بنزين در سال آينده مهمترين تغييراتى است كه كميسيون تلفيق در لايحه دولت ايجاد كرده است.
دكتر عادل آذر نايب رئيس كميته اقتصادى كميسيون تلفيق اعتقاددارد كه اين كميسيون، لايحه دولت را در حدود ۲۰ درصد تغييرداده است.
كميسيون تلفيق مجلس هفتم در بررسى هاى خود ۵۲ بند از لايحه را حذف و يا اصلاح كرد.
به گفته عادل آذر بندهايى كه ازسوى كميسيون تلفيق حذف شد با موافقت و همراهى دولت صورت گرفت چون خيلى از آنها ماهيت غيربودجه اى داشته و نياز به قانون دائمى دارند كه با توافق دولت و مجلس براى جبران آنها لوايح دوفوريتى ارائه خواهدشد.
عادل آذر اعتقاددارد تغييرات مربوط به ميزان انتشار اوراق مشاركت از عمده ترين تغييراتى است كه در لايحه صورت گرفته است.
براين اساس هم بر سقف اوراق مشاركت افزوده شده به طورى كه به ۱۱ هزار و دويست ميلياردتومان رسيد و هم شيوه انتشار آن تغيير كرد.
همچنين براساس مصوبه كميسيون تلفيق، براى عقد قراردادهايى به صورت فاينانس در اشكال مختلف و با سازوكارهاى متعدد تا سقف ۸ميليارددلار به سرمايه گذاران بخش خصوصى خارجى در حوزه هاى حمل و نقل درون شهرى، برون شهرى و طرح هاى زيربنايى مجوز اعطاشد.
به اعتقاد عادل آذر اين مصوبه رابطه معكوسى با كارآمدى بازار بورس خواهدداشت.
وى مى گويد: باتوجه به سياست خصوصى سازى و تفسيرى كه از صدر اصل ۴۴ قانون اساسى صورت گرفته بايد درانتظار نوسانات شديد بازار بورس و كندشدن روند خصوصى سازى بود.
عضو كميسيون تلفيق افزود: باتوجه به اينكه حجم نقدينگى بخش خصوصى و سرمايه هاى اشخاص حقيقى محدود است و اين سرمايه نيز بيش از همه در بورس فعال هستند دامن زدن به انتشار اوراق مشاركت كه از سود تضمينى ۱۷ درصد برخوردار است به احتمال زياد منجر به ركود بازار بورس و هجوم سرمايه ها به سمت بازار اوراق مشاركت خواهدشد.
به اعتقاد عادل آذر درچنين شرايطى، كمتر پروژه اى در بخش خصوصى و حتى دولتى توان رقابت با پروژه هاى اوراق مشاركت و فاينانس را خواهندداشت.
با اين حال دولت نظر مخالفى در برابر اين مصوبه ندارد.
دكتر حميدرضا برادران شركا معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ديروز در اظهارنظركوتاهى گفت: باتوجه به روبه رشد بودن اقتصادكشور، انتشار اوراق مشاركت بر بازارهاى ديگر تأثير منفى نخواهدداشت.
وى همچنين افزود: البته اين سقفى است كه مجلس تصويب كرده و معناى آن، اين نيست كه دولت حتماً به آن ميزان اوراق مشاركت منتشركند.
الزام دولت به كاهش ۴ هزارميلياردتومانى از هزينه هاى غيرتوليدى شركتهاى دولتى از ديگر مصوبات مهم كميسيون تلفيق محسوب مى شود كه درصورت تصويب نهايى آن در صحن علنى بهره ورى يا سود شركتهاى دولتى از اين طريق ۴ هزارميلياردتومان افزايش خواهديافت و با پرداخت ۲۵ درصد آن به عنوان ماليات به خزانه، مجموعاً درآمد دولت هزارميلياردتومان افزايش خواهديافت.
كميسيون تلفيق درحالى اين مصوبه را به عنوان افزايش درآمد دولت تعبيرمى كند كه به اعتقاد مسؤولان اجرايى چنين چيزى درعمل تحقق نخواهديافت.
به اعتقاد دولت كاهش هزينه ها بدون محاسبه منطقى و علنى دور از انتظار است و پيش بينى مى شود ماليات مربوطه باتوجه به زيان ده بودن اكثر ۵۰۷ شركتى كه در بودجه ذكرشده به خزانه دولت واريز نشود.
فروش شركتهاى دولتى از طريق بورس يكى ديگر از موارد اختلاف دولت و مجلس در لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ است.
درحالى كه دولت درلايحه خود پيشنهاد داده بود از اين طريق ۱۵۰۰ميلياردتومان درآمد تعيين شود. كميسيون تلفيق اين رقم را دوبرابر كرد و به ۳ هزار ميلياردتومان رساند.
عادل آذر دراين باره اعتقاددارد: تحليل ما از بازار نشان مى دهد كه امكان جذب مبلغ فوق در بورس وجودندارد و مى افزايد: اگرچه اين رقم به عنوان درآمد قطعى محسوب شد اما پيش بينى مى شود تحقق نيابد.
تعيين بودجه از اپراتور دوم
قابل تحقق دانستن ۳۸۹ ميلياردتومان حق الامتياز اپراتورى دوم ازجمله مواردى است كه نشان مى دهد استراتژى كلى و هدفدارى دراين باره بر ديدگاههاى نمايندگان غالب نيست.
اين رقم در شرايطى قابل تحقق است كه پروژه اپراتورى دوم با مديريت شركت ايران - سل اجرامى شود.
درحالى كه به دليل مصوبه مجلس هفتم در مهرماه گذشته، سرنوشت اين پروژه همچنان نامعلوم است.
بنابراين به نظر برخى نمايندگان احتمال عدم تحقق اين رقم در سطح زيادى وجوددارد.
ايجاد حساب ذخيره ريالى
حساب ذخيره ريالى جديدترين ابتكارى است كه در مجلس هفتم به هنگام بررسى بودجه صورت گرفت. ايجاد اين حساب نشانگر وجود ترديدهاى جدى مبنى بر امكان تحقق درآمدهايى است كه كميسيون تلفيق تعيين كرده است. اين كميسيون در بررسى هاى خود افزايش درآمد ۵۵۰۰ ميليارد تومانى دولت را پيش بينى كرده اما به دليل امكان عدم تحقق آنهاتصويب كرد به هرميزانى كه از درآمدهاى مشكوك الوصول (۳۵۰۰ ميليارد تومان) محقق شد به اين حساب منتقل و دولت براى استفاده از آن در نيمه دوم سال آينده لايحه ارائه كند. بنابراين تصويب چنين تبصره اى خود نشان مى دهد كه اعضاى كميسيون تلفيق نيز به امكان تحقق درآمدهايى كه پيش بينى كرده اند ترديد دارند.
اين حساب شامل درآمدهاى مشكوك الوصول ذيل مى شود: ۱- در هزار ميليارد تومان ماليات بر واردات خودرو. دولت در لايحه خود پيش بينى كرده بود كه ۶۳۰ ميليارد تومان ماليات از طريق واردات ۳۰هزار خودرو درآمد كسب كند اما كميسيون تلفيق دولت را مكلف كرد با ايجاد تسهيلات بيشتر براى واردات خودرو (۷۰هزارسوارى و ۳۰ هزار كاميون، اتوبوس و مينى بوس) هزار ميليارد تومان ديگر از اين طريق درآمد كسب كند.
۲- درآمد حاصل از فروش دارايى هاى شركتها و ساختمان شركتهاى دولتى كه در تهران به عنوان ستاد در اختيار دارند در حالى كه ميدان عملياتى آنها خارج از تهران است. اين شركتها مكلف شدند ساختمانها و تجهيزات خود را بفروشند و هزار ميليارد تومان از درآمد ۳ هزار ميليارد تومانى را براى خريد اماكن و تجهيزات در نقاط ديگر در اختيار بگيرند. اما مابقى را در صورت تحقق (۲ هزار ميليارد تومان ) را به حساب ذخيره ريالى به عنوان درآمدهاى مشكوك الوصول واريز كنند.
۳ - كميسيون تلفيق همچنين پيش بينى كرده است كه از فروش سهام شركتهاى دولتى ۱۵۰۰ ميليارد تومان درآمد تحقق يابد كه در صورت تحقق بايد به حساب ذخيره ريالى واريز شود.
يك چهارم به بخش عمرانى
مهندس على اكبر آقايى رئيس كميسيون عمران وعضو كميسيون تلفيق مجلس در حالى از كم توجهى به بخش عمرانى انتقاد دارد كه كميسيون تلفيق تنها يك چهارم درآمدهاى افزوده شده بر بودجه دولت را به اين بخش تخصيص داده است. منابع جديد درآمدى كميسيون تلفيق ۵۵۰۰ ميليارد تومان است كه ۳۵۰۰ ميليارد تومان آن به دليل مشكوك الوصول بودن به حساب ذخيره ريالى منتقل شده اما از ۲ هزار ميليارد تومان درآمد قطعى تعيين شده تنها ۵۰۰ ميليارد تومان به بخش اقتصادى و عمرانى افزوده شده است و ۱۵۰۰ ميليارد تومان به بخش جارى اختصاص يافت.
احياى بهره مالكانه؛ نقطه قوت ،گامى رو به جلو
تصويب كليات اين لايحه با وجود مخالفتهاى شديد برخى نمايندگان و انتقاداتى كه دولت از برخى تصميمات و تغييرات صورت گرفته داشت ، بيانگر اين واقعيت است كه كميسيون تلفيق به تعبير دكتر برادران شركا در تعامل بيش از محدوده آيين  نامه اى با دولت برخى دغدغه هاى اقتصاددانان و كارشناسان را تأييد كرده است. اصلاح جزيى بند «ر» تبصره ۱۱ با عنوان احياى بهره مالكانه در بودجه سال آينده كه مورد نقد برخى از نمايندگان تندرو قرار گرفت ازجمله مصوبات مهم كميسيون تلفيق محسوب مى شود. براساس اين مصوبه شركت ملى نفت ايران به عنوان حق العمل كار و پيمانكار ۷‎/۳ درصد از درآمدهاى خود را دريافت خواهد كرد. طبق اين جايگزين تمام درآمدهاى شركت ملى نفت ايران به خزانه واريز و سپس ۷‎/۳ درصد آن به شركت باز خواهد گشت. اين مصوبه موجب افزايش شأن بين المللى شركت نفت در رده بندى جهانى آن نيز خواهد شد. در صورت تصويب نهايى اين بند زمينه مناسبى براى شركت ملى نفت ايران به منظور ارتقاى بهره ورى و شفافيت مالى و افزايش كارايى مديريتى فراهم مى شود.
سرنوشت مبهم دلار و بنزين
كميسيون تلفيق با وجود ۳ هفته بحث و بررسى در دو موضوع مهم نتوانست به جمع بندى نهايى و مشتركى برسد.
اين كميسيون با حذف پيشنهاد دولت در جهت انتشار كارتهاى هوشمند براى سهميه بندى و مديريت مصرف بنزين و تصويب مبلغ مورد نياز دولت براى واردات بنزين ، سرنوشت ۶ ماهه اول را روشن كرد اما براى ۶ماهه دوم سال هيچ تصميمى نگرفت. سكوت كميسيون تلفيق براى ۶ ماهه دوم منجر به ابراز نظرهاى مختلفى دراين باره شد. به اعتقاد برخى از نمايندگان اين اقدام كميسيون تلفيق به معناى تأييد سهميه بندى بنزين در ۶ ماهه دوم سال است اما درمقابل برخى ديگر اظهار داشتند مجلس به دنبال راهكار غيربودجه اى است و گروهى نيز تأكيد داشتند مجلس ارز موردنياز براى نيمه دوم سال را بعداً تصويب خواهد كرد.
دكتر ميرمحمدى عضو كميسيون تلفيق نيز در اين باره گفت : برداشت و جمع بندى مشتركى در اين باره وجود ندارد.
دكتر مرتضى تمدن عضو كميسيون تلفيق در اين باره گفت: در كميسيون تلفيق پيرامون بنزين سياستگذارى نشد و فقط با درخواست دولت براى واردات در نيمه اول سال موافقت و با پيشنهاد ديگر لايحه براى سهميه بندى بنزين مخالفت شد. وى افزود: به اعتقاد اعضاى كميسيون تلفيق براى تصميم گيرى نهايى پيرامون بنزين به بررسى هاى بيشترى نياز است، از اين  رو اين مسأله به نوعى مسكوت ماند.
تمدن در عين حال مى افزايد: البته دو احتمال وجود دارد يا اينكه در صحن علنى بر سر نيمه دوم سال تصميم گيرى مى شود و يا اينكه دولت با تعامل مجلس لايحه اى را ارائه مى كند. به گفته وى احتمال گزينه دوم بيشتر است.
به گفته يكى ديگر از نمايندگان علت عدم موافقت مجلس با پيشنهاد دولت براى ارائه كارت هوشمند به دارندگان خودرو نگرانى آنها از ايجاد حساسيت درجامعه است.
قيمت دلار معلوم نيست
كلى ترين اشكالى كه هم اكنون در بودجه وجود دارد و منجر به ارائه تذكراتى از سوى برخى از نمايندگان در روز اول رسيدگى به اين لايحه شد معلوم نبودن ميزان كل درآمدهاى دولت است. دولت در لايحه خود كه درآمد سال آينده را ۱۵۴ هزار ميلياردتومان پيش بينى كرده است اما اين ميزان درآمد زمانى امكان تحقق دارد كه نرخ دلار نيز با پايه پيشنهادى دولت (۹۰۹۵ ريال) تصويب شود، درحالى كه نمايندگان اين نرخ را غيرواقعى مى دانند. به عبارت ديگر هرگونه تصميم مجلس براى كاهش قيمت دلار منجر به كاهش درآمدهاى دولت از سطح ۱۵۴ هزار ميلياردتومان خواهد شد.
كميسيون تلفيق با وجود پيشنهادات مختلفى كه از سوى نمايندگان براى كاهش نرخ دلار ارائه شده بود، نتوانست به تصميم مورد قبول برسد. در اين كميسيون پيشنهادهاى مربوط به دلار با نرخ ۸۳۵ تومان، ۸۵۰ + - ۳ درصد، ۸۷۵ تومان و ... رد شد اما پيشنهاد دولت هم به تصويب نرسيد.
عدم تصويب نرخ دلار منجر به نامعلوم ماندن سرنوشت ميزان كل بودجه شده است كه به نظر مى رسد يكى از داغ ترين و جنجالى ترين موارد رسيدگى در صحن علنى را رقم بزند. به گفته مرتضى تمدن اجماع نظر نمايندگان در رقمى بين ۸۷۰ الى ۸۹۰ تومان خواهد بود. كاهش نرخ دلار تا اين حد بيش از هزارميلياردتومان از درآمدهاى دولت را كم خواهد كرد.