دكتر حجت الله غنيمى فرد
قيمت در بازار جهانى نفت
آن زمان كه اولين بشكه نفت در ۱۴۵ سال پيش (۱۸۶۰م) به حدود ده دلار معامله شد و روند افزايش توليد در آمريكا اين قيمت را يكسال بعد به كمتر از نيم دلار رسانيد، صنعت نوپاى نفت واقعيتى را به جهان اعلام كرد كه اكنون نيز پس از گذشت حدود يك قرن و نيم، آن واقعيت پا برجاست. آن واقعيت اين است كه: «قيمت نفت چنان ناپايدار است كه نه توليد كنندگان مى توانند از بالا بودن قيمت آن خرسند شوند و به دنبال برنامه ريزى بلند مدت بر اساس قيمت هاى مقطعى بالا باشند و نه مصرف كنندگان مى توانند به پايين بودن گذراى قيمت، دل بسته و سياست هاى صرفه جويى خود را فراموش كنند.
اگر چه طى ساليانى متمادى قيمت ناچيز نفت بسيارى از كشورهاى در راه توسعه آن زمان را به توسعه يافتگى صنعتى رسانيد و تعدادى از شركتهاى نفتى را آن چنان تقويت كرد كه بازيگران انحصارى اين صنعت عظيم شدند و دولت هايى را كه دسترسى آسان به نفت داشتند را فاتحان دو جنگ جهانى اول و دوم كرد، ولى حتى در اين دوران كه عصر ايجاد، شكوفايى و عالمگير شدن فعاليت تعداد معدودى از شركتهاى نفتى نيز بود قيمت نفت براى مدت طولانى ثابت نبود و با تحولات سياسى متلاطم مى شد.
نوسانات قيمت نفت به دنبال حركات آزاديخواهانه درونزوئلا و تغيير سياستهاى پيشين، سهم دولت از سرمايه گذاريهاى شركت هاى خارجى در نفت، تغييرات قيمت پس از ملى شدن و تحريم صنعت ايران و كنترل و كاهش قيمت توسط شركتهاى عظيم نفتى كه منجر به تأسيس اپك (۱۹۶۰م) به منظور تأمين و حفظ منافع صادر كنندگان نفت شد همگى شاهدانى بر اين مدعا هستند كه قيمت نفت حتى تا ابتداى دهه ۱۹۷۰ ميلادى تحت تأثير عواملى متعدد و از جمله عرضه و تقاضا - تنها به عنوان يك عامل - بوده است.
اگر دهه ۱۹۷۰ ميلادى با خود چند افزايش قيمت را به دنبال داشت و قيمتى كمتر از دو دلار در هر بشكه در ابتداى اين دهه (۱‎/۹۰ براى يك بشكه نفت خام سبك عربستان در سال ۱۹۷۲) را به قريب ۳ دلار (۲‎/۸۳ دلار براى هر بشكه در ۱۹۷۳) و سپس به حدود ۱۱ دلار (۱۰‎/۷۰ دلار ۱۹۷۵) از سيزده دلار (۱۳‎/۰۳ در سال ۱۹۷۸) نهايتاً به حدود ۳۰ دلار (۲۹‎/۷۵ دلار در سال ۱۹۷۹) يعنى ۱۵ برابر قيمت ابتداى اين دهه رسانيد، ولى قيمت نفت خام كه در ابتداى دهه ۱۹۸۰ ميلادى به بالاترين ميزان خود قريب ۳۶ دلار (۳۵‎/۶۹ دلار براى نفت خام سبك عربستان، ۳۶‎/۸۳ دلار براى نفت خام برنت و ۳۷‎/۹۶ دلار براى نفت خام متوسط تگزاس غربى WTI) رسيده بود آن چنان با كاهش روبرو شد كه در سال ۱۹۸۶ به حدود ۱۳ دلار (نزديك به ۱‎/۳ قيمت ابتداى اين دهه) سقوط كرد (۱۳‎/۱۰ دلار براى نفت خام دوبى، ۱۴‎/۳۲ دلار برنت و ۱۵‎/۰۴ دلار WTI) و نوسان قيمت در باقيمانده اين دهه حتى آن را به ۱۶ دلار در هر بشكه نيز نرسانيد (۱۵‎/۶۴ دلار دبى، ۱۸‎/۲۳ دلار برنت و ۱۹‎/۶۸ دلار WTI).
تلاطم قيمت در دهه ۱۹۹۰ بار ديگر نشان داد كه افزايش هاى كوتاه مدت قيمت نفت ناپايدار است زيرا در سال ۱۹۹۸ قيمت به حدود ۱۲ دلار كه كمترين قيمت در بيست و يك سال قبل از آن بود مجدداً سقوط كرد (۱۲‎/۲۱ دلار دوبى، ۱۲‎/۷۶ دلار برنت و ۱۴‎/۳۹ دلار WTI در مقابل ۱۲‎/۳۸ دلار سبك عربستان ۱۳‎/۹۲ دلار برنت و ۱۴‎/۲۲ دلار WTI)
افزايش قيمت ها پس از آن تا پايان سال ۲۰۰۳ ميلادى باز هم نتوانست قيمت را حتى به سطح قيمت ها در بيست و پنج سال پيش از آن برساند.
روند افزايش قيمت ها در سال گذشته ميلادى (۲۰۰۴) اگر چه بالاترين قيمت رادر كل تاريخ نفت به جاى گذارد (هر بشكه نفت خام WTI در ۲۲ اكتبر ۲۰۰۴ به بيش از ۵۶ دلار رسيد) ولى چنانچه فقط دو عامل تورم جهانى در طى سالهاى اشاره شده و كاهش قدرت خريد دلار كه ارز معاملات نفتى است در نظر گرفته شود، درخواهيم يافت كه نه تنها اين افزايش بلكه بخش عمده افزايشهاى قيمت نفت در هر زمان در طى حدود يك و نيم قرن گذشته افزايشى ظاهرى - نه حقيقى - بوده و توليد كنندگان تك محصولى نفت را به علت ايجاد درآمد بيشتر اسمى اغفال كرده و به مصرف زدگى گرايش داده و بر مصرف كنندگان نهايى فرآورده هاى نفتى، مالياتهايى به مراتب بيش از درآمد واقعى توليد كنندگان براى پرداخت به دولت هاى خود تحميل كرده است.
كشورهاى صنعتى كه هر يك در برهه اى از زمان و بخصوص ژاپن، آلمان غربى و كره جنوبى كه در دهه هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ ميلادى از پايين بودن قيمت واقعى نفت به توسعه اقتصادى سريع رسيده بودند، با شروع دهه ۱۹۹۰ خود را با رقبايى نظير چين و هندوستان مواجه ديدند كه اگر چه به طور رسمى قيمت بالاترى را براى نفت مورد نياز توسعه اقتصادى خود مى پردازند ولى عملاً در فرآيند عمومى و رشد سريع اقتصاد كشورشان، اين افزايش رسمى قيمت نفت خام عامل بازدارنده اى محسوب نمى شده است.
در مقابل دارندگان تك محصول نفت در طى يك و نيم قرن اخير با وابستگى بيشتر اقتصادشان به اين صنعت نتوانسته اند به جرگه كشورهاى توسعه يافته اقتصادى راه يابند و احتمال هرگونه انديشه براى توسعه يافتگى كه از مسير استقلال عبور كرده با تطميع، تهديد، ارعاب، كودتا، جنگ افروزى و يا تحريم قدرت هاى سياسى اقتصادى مسدود گرديده است.
آنچه مسلم است كشورهاى داراى منابع غنى نفتى نيازمند سرمايه، دانش فنى، اقتصادى و مديريتى روز هستند. از طرف ديگر كشورهاى نيازمند نفت نيز بر اين واقفند كه بهره بردارى از اين منابع موكول به همكارى، تبادل دانش فنى، اقتصادى و مديريتى و در اختيار گذاردن سرمايه كافى در اختيار اين كشورهاست تا جهان با بحران كمبود اين انرژى در دهه هاى آينده روبه رو نشود. همزمان كشورهاى دارنده نفت بايد براى جبران توسعه نيافتگى اقتصادى خود به تنوع بخشى توليدات در اقتصاد بپردازند. اين همه زمانى ميسر خواهد شد كه فرهيختگان جهان و نسل آزاديخواه كنونى در كشورهاى دارنده و نيازمند نفت، بهره بردارى يك طرفه دارندگان ثروت و صنعت از منابع كشورهايى كه حداقل در يك قرن و نيم عمر صنعت نفت، مورد تجاوزات سياسى و اقتصادى قرار گرفته اند را عملاً با همكاريهاى علمى خود با هدف ارتقاى آگاهيها در تمام زمينه هاى اين صنعت متوقف كنند.
*مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران

در نخستين روزهاى فوريه امسال، رهبران هفت كشور بزرگ صنعتى جهان، از برزيل، روسيه، چين و هند دعوت كردند كه در نشست شان شركت كنند. مهمترين مسأله اى كه كشورهاى صنعتى را به جلب همكارى چين و هند واداشته، تأمين انرژى جهان در سال هاى آينده است
در آخرين ماه هاى سال گذشته، علاوه بر تأثيرات جنگ عراق، عطش نفت چين و هند نيز، سهم عمده اى در افزايش شديد بهاى فراورده هاى نفتى داشت. در اين سال، چين به تنهايى ۳۵ درصد بر ميزان واردات نفت خود افزود و با عقد يك قرارداد ۱۰۰ ميليارد دلارى با ايران، ركورد تاريخى قراردادهاى بازرگانى جهان را شكست. اواسط ماه ژانويه امسال نيز، هند براى بهره بردارى از گاز ايران در بيست و پنج سال آينده، قراردادى با حجم ۴۰ ميليارد دلار با اين كشور امضا كرد. اين قراردادهاى كلان، در شرايطى منعقد مى شوند كه شركت هاى نفتى اروپا و آمريكا، به رغم تمايل شديد به بهره بردارى از منابع نفت و گاز ايران، امكان ورود به اين ميدان را ندارند، زيرا كه واشنگتن عقد قراردادهاى بيش از ۴۰ ميليون دلارى با صنايع نفت ايران را تحريم كرده است.
نياز به نفت و گاز، علاوه بر چين و هند، در ژاپن نيز رو به افزايش است. شركت اينپكس ژاپن، در سال گذشته ميلادى، براى بهره بردارى از حوزه نفتى آزادگان، قراردادى به حجم دو ميليارد دلار با ايران امضا كرد. به اين ترتيب، سه كشور آسيايى، به عنوان خريدار، وارد بازارى شده اند كه تا چند سال پيش در انحصار اروپا و آمريكا بود. منابع نفت و گاز روسيه و ايران، به ويژه، اهميت استراتژيك بسيارى براى اروپا دارند. زيرا كه بدون دسترسى به اين منابع، چرخه اقتصاد اروپا متوقف خواهد ماند. به همين دليل، كارشناسان غربى معتقدند كه رقابت بر سر منابع انرژى، مى تواند در آينده زمينه ساز تنش هايى ميان اروپا و آسيا شود.
بنا به گزارش روزنامه هندلزبلات، نگرانى ها، تنها به اروپا محدود نمى شود. تلاش چينى ها، براى دستيابى به منابع تازه انرژى، سبب شد كه آنها در آخرين هفته ماه ژانويه امسال، مذاكره بر سر عقد قراردادهايى را با كانادا و ونزوئلا آغاز كنند. انتشار اين خبر، در واشنگتن نگرانى بر انگيخت، زيرا كانادا و ونزوئلا، تاكنون از مهمترين تأمين كنندگان نيازهاى نفتى ايالات متحده آمريكا بوده اند.
چين، با توجه به رشد شتابناك صنعتى و افزايش مهارناپذير نياز خود به انرژى، چاره اى جز جست و جوى منابع تازه ندارد. اين كشور، كه تا ده سال پيش مى توانست نيازهاى خود را با استفاده از منابع محدود داخلى پوشش دهد، اكنون ناچار است ۴۱ درصد نياز نفتى خود را از طريق واردات تأمين كند. اما كارشناسان پيش بينى كرده اند كه تا پايان دهه آينده مصرف نفت چين به دوبرابر ميزان فعلى خواهد رسيد و سهم واردات اين كشور ۷۵ درصد افزايش خواهد يافت. نياز فعلى چين به نفت روزانه ۶ ميليون بشكه تخمين زده مى شود كه تقريباً معادل دو برابر توليد نفت ايران است.
در كنار چين، هند نيز در سال هاى اخير به يكى از مهمترين واردكنندگان نفت و گاز جهان تبديل شده است. بررسى ها نشان مى دهند كه نياز اين كشور به گاز تا سال ۲۰۱۵ به دوبرابر ميزان فعلى خواهد رسيد. عقد قرارداد ۴۰ ميليارد دلارى با ايران، با هدف تأمين بخشى از اين نياز صورت گرفته است. همراه با عقد اين قرارداد، توافقنامه ايجاد يك خط لوله ۲۵۰۰ كيلومترى گاز در پاكستان نيز، كه سال ها به علت اختلاف هند و پاكستان بر سر كشمير متوقف مانده بود، ميان دو كشور به امضا رسيد. گاز حوزه پارس جنوبى ايران قرار است از طريق اين خط لوله به هند منتقل شود. بخشى از خط لوله نيز از بنگلادش عبور خواهد كرد.
از سوى ديگر، در آخرين روزهاى سال گذشته ميلادى، دولت روسيه انصراف خود را از ايجاد خط لوله اى كه قرار بود با صرف ۱۶ ميليارد دلار هزينه ميان حوزه نفتى شرق سيبريه تا منطقه داچينگ در چين كشيده شود، اعلام كرد. به جاى آن، قرار است اين خط لوله به بندر روسى پروسنايا_ نوخوديا در اقيانوس آرام كشيده شود. نفت روسيه، از اين بندر به وسيله نفت كش ها به ژاپن، كره جنوبى و غرب آمريكا انتقال خواهد يافت. چين، سال ها به احداث خط لوله داچينگ اميد بسته بود و اكنون با از دست دادن اين شانس، ناچار است بازهم به جست و جوى منابع تازه بشتابد. تلاش براى عقد قراردادهاى تازه با كانادا و ونزوئلا در ماه ژانويه امسال، ناشى از همين ضرورت بود.

از سال ۲۰۰۹ ميلادى، تمامى اتومبيلهاى جديد در اروپا، در صورت وقوع يك سانحه رانندگى، قادرند به صورت خودكار، تيم امداد پزشكى را مطلع كرده و محل دقيق اين سانحه را، به مسؤولان امر اطلاع دهند. با يك چنين فن آورى نوينى، هر ساله مى توان جان تقريباً تا ۲۰۰۰ نفر را در اروپا نجات داد. به همين دليل، اتحاديه اروپا از اين تكنولوژى جديد به نام eCall-Technologie كه قرار است، در سال ۲۰۰۹ ميلادى بتوان آن را مورد استفاده قرار داد، پشتيبانى مى كند. اعلام خطر و تقاضاى كمك مزبور emergency call از طريق خود اتومبيل، يا از جانب يك تن از سرنشينان آن، به صورت اتوماتيك انجام مى گيرد.
به وسيله جهت يابى سريع و يافتن عاجل محل وقوع سانحه رانندگى، نيروهاى امداد مى توانند، بسرعت خود را به محل تصادف رسانده، به يارى مجروحين بشتابند و به اين ترتيب، زندگى آنها را نجات دهند. در سال جارى قرار است، استاندارد ساختن نرمهاى لازم در اين زمينه خاتمه يابند، تا از سال آينده ميلادى فاز آزمايشى استفاده از اين تكنولوژى جديد آغاز گردد.
تنظيم خودكار فشارلاستيكهاى اتومبيل
باز و بسته كردن فنتيل لاستيكهاى اتومبيلها، مى تواند طى چند سال آينده ديگر لزومى نداشته باشد. به كارگيرى سيستمى، براى تنظيم خودكار فشار درون لاستيكها، همانند آنچه اينك در جديدترين و پيشرفته ترين اتومبيلها به كار گرفته مى شود، در آينده نزديك، براى هر اتومبيل توليدى، ممكن خواهد بود. اين سيستم جديد، ماه گذشته در شهر گراتز آلمان در كنگره نوآوريهاى تكنيكى معرفى شد. به اين ترتيب، در آينده از اشكالاتى از اين قبيل در مورد چرخهاى اتومبيل كه بخاطر فشار غير استاندارد درون لاستيكها بروز مى كنند و به وقوع سوانح رانندگى منجر مى گردند، جلوگيرى مى شود.
اين دستگاه، از يك مجراى ورود هوا به داخل رينگ چرخ يك روزنه مخصوص خروج هوا بسوى لاستيك و يك كپسول ويژه حاوى يك واشرلاستيكى تشكيل شده است. فشار هواى لازم، از طريق يك دستگاه كمپرسور بوجود مى آيد و با فشارى به ميزان ۱۰ Bar در محفظه مربوطه ذخيره مى شود. فشار هواى درون چرخها، در تابلوى ديجيتال (Display) كار گذاشته شده در جلوسازى اتومبيل در مقابل راننده ظاهر مى گردد. فشار مورد نظر مى تواند هنگام حركت، به صورت مجزا و غير خودكار، براى محور چرخهاى پيشين يا پسين و يا از طريق اتوماتيك با سرعت اتومبيل، ويژگيهاى سطح جاده و ميزان بار اتومبيل مزبور مطابقت داده شود.
اين كار، دوام لاستيكها را افزايش داده، ميزان مصرف بنزين را پائين آورده و رفاه و ثبات لازم را، در حركت اتومبيل فراهم مى  آورد. همچنين از انفجار ناگهانى لاستيك، بر اثر وارد شدن غير منتظره اجسام برنده همچون ميخ يا شيشه، به اين ترتيب ممانعت مى شود. زيرا اين سيستم خودكار، ابتدا كم شدن تدريجى فشار درون لاستيك را از طريق وارد ساختن مستمر هوا به آن جبران مى نمايد و در عين حال، به صورت ديجيتال به راننده هشدار مى دهد.
انتظار مى رود كه، توليد كنندگان اتومبيل، اين سيستم اتوماتيك تنظيم فشار لاستيكها را، طى ۲ تا ۲ سال و نيم آينده، در اتومبيلهاى ساخت خود، به كار گيرند. بهاى تخمينى براى اين سيستم، تقريباً ۱۱۰۰ يورو محاسبه شده است. اما هدف اصلى، توليد يك سيستم كنترل فشار هواى خودكار است، كه قادر باشد، كنترل فشار هواى تمامى سيستمهاى مكانيكى يا الكترونيكى امروزى اتومبيل را بر عهده گيرد Air-controlled Vehicle ، براى مثال، از تقويت كننده فشار ترمزها گرفته، تا تنظيم كننده صندليهاى اتومبيل با سنگينى و قد و قواره سرنشينان، سيستم باز و بسته كننده دريچه كشويى سقف ماشين و در صندوق عقب.

صنعت خودرو مى خواهد تمام قدرت و شوكت خود را در نمايشگاه اتومبيل ژنو در سوئيس به نمايش بگذارد كه از سوم تا سيزدهم مارس در اين شهر سوئيس برگزار مى شود.
انتظار مى رود تازه ترين نوآورى در طراحى و توليد خودرو همزمان با هفتاد و پنجمين سالگرد تأسيس اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار بگيرد.
امروزه توازن قدرت در صنعت خودروسازى در حال جابه جايى است و ظهور سريع غولهاى جديد به اصلاح ساختار بزرگان قديمى صنعت خوروسازى شتاب بخشيده است.
در ميان شركتهايى كه پرتوان به پيش مى تازند، مى توان به تويوتا، بى ام و و پورشه و نيز ائتلاف رنو و نيسان اشاره كرد.
جنرال موتورز، دايملر كرايسلر، فورد و فولكس واگن همگى با كاهش هزينه ها مى كوشند به چالش اين قدرتهاى نوظهور پاسخ دهند.
متهورانه ترين چالش را كارلوس گوسن رهبرى مى كند كه از ۲۹ آوريل رياست ائتلاف رنو- نيسان را بر عهده خواهد گرفت.
اين مجموعه كه ساليانه حدود ۵‎/۵ ميليون دستگاه خودرو در جهان مى فروشد، هر روز نيرومندتر مى شود. اما همكارى رنو و نيسان در قالب ادغام نيست، وگرنه اين شركت جديد پس از جنرال موتورز، فورد و تويوتا، چهارمين خودروساز بزرگ دنيا مى شد.
البته حضور آقاى گوسن در مقام مدير اجرايى هر دو شركت ترديدى باقى نمى گذارد كه رنو و نيسان اهداف مشتركى را دنبال خواهند كرد و همكارى نزديكى خواهند داشت.
برابرى ارزش بازار
بى ام و ديگر شركتى است كه هرروز قدرتمندتر مى شود. در ژانويه امسال، فروش اين خودروساز ۹‎/۵ درصد رشد كرد و به ۶۴۷۸۵ دستگاه رسيد.
بدين ترتيب بى ام و توانست از رقيب ديرينه آلمانى خود مرسدس سبقت بگيرد. فروش مرسدس در ژانويه با ۱۲‎/۱ دهم درصد كاهش به ۶۱۳۰۰ دستگاه بالغ شد.
هلموت پانك، مدير اجرايى بى ام و به بى بى سى گفته است: «ما از اين آمار خوشحاليم.»
نقطه قوت اصلى بى ام و، موفقيت مدلهايش بخصوص سرى «سه» و «مينى» است كه اميدهاى سرمايه گذاران را بالا برده و ارزش بازار اين شركت را به ۲۳ ميليارد يورو (حدود ۳۰ ميليارد دلار) رسانده است كه تقريباَ معادل ارزش بازار جنرال موتورز است.
آقاى پرانك مى افزايد:«ارزش بزرگترين خودروساز دنيا (جنرال موتورز)، اساساً، به اندازه يك توليد كننده جمع و جور مانند بى ام و است.»
خانواده قدرتمند
علاوه بر چالش بى ام و، غولهاى صنعت خودروسازى بايد پنجه در پنجه تويوتا، سودآورترين خودروساز دنيا بيندازند.
تويوتا با اتومبيل پيل سوختى «پرايوس« خود كه اخيراً به عنوان بهترين خودرو سال ۲۰۰۵ برگزيده شد، رقبايش را ناگزير كرده كه براى تعقيب آن به فكر چاره بيفتند.
بزودى خودروهاى پيل سوختى بيشترى وارد بازار خواهد شد، از جمله يك خودرو چند منظوره (SUV) مجلل ساخت شركت لكسوس كه عضوى از خانواده تويوتاست.
همچنين لكسوس مى خواهد نسل بعدى مدل آى اس ۲۰۰ خود را روانه بازار كند كه از نو طراحى و به يك موتور ديزلى مجهز شده است.
اين محصول جديد به همراه پنج برابر شدن بودجه لكسوس به اين شركت كمك خواهد كرد تا بازار اروپا را درنوردد. اين در حالى است كه محصولات لكسوس در ساليان اخير نتوانسته است در بازار اروپا چشمگير باشد.
سمبلهاى ملى
در پشت سر گروه هاى بزرگ و توليد كنندگان موفق مستقل، دو نماد ملى ايستاده اند: ام جى روور در بريتانيا و فيات در ايتاليا.
آنها از بيم نابودى دست به تغييرات گسترده اى زده اند.
دو هفته پيش سرجو ماركيونه، رئيس اجرايى گروه فيات، اربرت دمل، رئيس اجرايى خودروسازى فيات را عزل كرد و خودش زمام امور اين شركت را به دست گرفت تا پس از حل و فصل مشاجره اى طولانى با جنرال موتورز، شريك فيات، به شتاب اصلاحات در اين خودروساز ايتاليايى فزونى بخشد.
در همين حال، ام جى روور در حال مذاكره با بنگاه صنعت خودروسازى شانگهاى چين درباره يك پروژه سرمايه گذارى مشترك است كه مى تواند نزديك به دو ميليارد دلار سرمايه گذارى را به ارمغان آورد. بعلاوه اين شركت ديگر ناگزير نخواهد بود به دولت بريتانيا ماليات بپردازد.
چنانچه قراردادى امضا شود، توليدات كارخانه ام جى روور در لانگ بريج دو برابر شده و به ۲۰۰ هزار دستگاه در سال بالغ خواهد شد. همچنين ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو براى بازار داخلى چين توليد خواهد شد.
ساخت سوئد
متحد سابق فيات، جنرال موتورز، نيز در حال اصلاح استراتژى خود در اروپاست.
اين غول خودروسازى آمريكا مى خواهد تيرگى مناسبات تجارى اش با اروپاييان را رفع كند. اين مشاجره زمانى آغاز شد كه جنرال موتورز سال گذشته اعلام كرد يك پنجم نيروى كار خود را در اروپا بر كنار خواهد كرد.
در عوض اين خودروساز مى خواهد جا پاى محكمى در بازار سودآور اتومبيلهاى مجلل اروپا باز كند. جنرال موتورز نتوانسته است به رغم درخشش محصولات زيرمجموعه اش، شركت سوئدى ساب در آمريكا، اين مدلها را در اروپا به محبوبيت برساند.
از همين رو، اين شركت آمريكايى در چرخشى غريب مى خواهد شروع به توليد يك كاديلاك كوچك در كارخانه ساب در سوئد كند، به اميد آن كه اروپاييان اين محصول جديد را رقيبى جدى براى مدلهاى بى ام و، مرسدس و جگوار تلقى كنند. البته اين رقابت دشوارى خواهد بود.
اروپاييان به آينده ساب به عنوان يك شركت خودروساز ترديد دارند و در سوئد ادعا مى شود كه جنرال موتورز ترجيح مى دهد از شر اين مارك خلاص شود. شركت آمريكايى اين ادعا را قوياً رد مى كند.