هفته اى كه گذشت هم در حوزه مسائل ديپلماتيك براى ايران خبرساز بود و هم در حوزه مسائل داخلى .
جورج بوش رئيس جمهور آمريكا بعد از تثبيت موقعيت اش در داخل كشور و برگزارى انتخاباتى كه به تداوم رياست جمهورى او منجر شده بود سفر چند روزه خود به اروپا را آغاز كرد. بوش در پايان سفر خود ضمن ابراز اميدوارى براى حل مسأله هسته اى ايران از طريق راه حل ديپلماتيك گفت:«اروپا و آمريكا در خصوص برنامه هاى هسته اى ايران نظرى مشترك دارند. اميدوارم بتوانيم درباره ايران به راه حلى ديپلماتيك دست پيدا كنيم. او اماعلاوه بر اين به خبرنگاران گفت كه رهبران فرانسه ، انگليس و آلمان طى ديدارهايشان با وى گفته اند كه ايرانى ها نبايد تسليحات هسته اى داشته باشند. بوش تأكيد كرد كه اگرچه در هدف با اروپايى ها متحد است اما به آمريكا باز مى گردد تا درباره پيشنهادهايى كه به وى داده شده و راههايى كه پيش پاى او نهاده شده فكر كند. با پايان يافتن سفر بوش به اروپا، حسن روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران واصلى ترين مقام ايرانى در مذاكرات هسته اى وارد پاريس شد تا بامقام هاى فرانسوى درباره پرونده هسته اى ايران مذاكره كند. او پس از ديدار ۷۵ دقيقه اى خود با ژاك شيراك و همچنين ميشل بارنيه وزير خارجه فرانسه در كاخ اليزه گفت: «ما معتقديم كه گفت وگوهاى ما با پرزيدنت شيراك به ما اجازه خواهد داد كه تحرك تازه اى به مذاكرات بدهيم».
روحانى همچنين گفته است كه شيراك حامل هيچ پيامى از سوى بوش براى ايران نبوده و با اين حال تأكيد كرده كه با مقامات فرانسوى بر سر مذاكرات بوش با آنها به گفت وگو نشسته است.
روحانى اگرچه قرار بود در كنار هيأت همراهش پاريس را به مقصد لندن ترك كند و ديدارى نيز با مقامات بريتانيايى داشته باشد اما به هر حال اين سفر او همچنانكه غير منتظره به نظر مى رسيد به صورت غيرمنتظره اى نيز لغو شد. بااين حال روحانى در آلمان گفت وگويى نيز با صدر اعظم اين كشور داشت.
او در اين ديدار به شرودر گفت كه هر دولتى در ايران كه بخواهد توقف غنى سازى را بپذيرد، سقوط خواهد كرد. اما شرودر به روحانى گفته است كه در صورت موفقيت آميز بودن مذاكرات هسته اى اروپا وايران، مردم ايران از مزيت هاى وسيع و جديدى بهره مند خواهند شد.
در كنار سفر بوش به اروپا و در ادامه ديدار حسن روحانى با مقامات اروپايى در داخل كشور نيز اتفاقات شيرين و جالب توجهى هفته پيش را همراهى مى كردند. پس از آنكه دبير شوراى نگهبان، احمدجنتى، به انتقاد از نمايندگان مجلس هفتم پرداخت وتأكيد كرد كه آنها بايد مواظب باشند تا ماجراى شهرام جزايرى در ملجس هفتم تكرار نشود، بسيارى از مجلس نشينان به واكنش برخاستند. جنتى همچنين گفته بود كه:«برخى با روابطى كه با يك كميسيون و با بعضى از افراد دارند سعى مى كنند كارهاى خود را پيش ببرند... با يك مهمانى، دعوت و يا وعده نمايندگان مجلس را مى خرند. مجلس، كميسيون ها و يا نمايندگان نبايد خود را بفروشند... خود را پاك نگهداريد و اين كمك ها را به هيچ وجه قبول نكنيد. تا مردم به شما اطمينان داشته باشند». اما در مقابل جهانبخش محبى نيا يكى از نمايندگان اصولگراى مجلس در برابر اين سخنان تأكيد كرد كه «بعيد مى دانم عقل نماينده اى كه اين همه مراحل را طى كرده است را بتوان تنها با يك مهمانى خريد.اگر چنين مواردى باشد مى توان به خود آيت الله جنتى هم ايراد گرفت كه چرا چنين افرادى را تأييد صلاحيت كرده است». محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس نيز با انتقاد از سخنان جنتى تأكيد كرد كه اگر آقاى جنتى واقعاً از اتفاق خاصى در مجلس باخبرند خوب بود آن را با هيأت رئيسه مجلس مطرح مى كردند تا ما پيشگيرى و يا برخورد كنيم. او همچنين از جنتى پرسيده بود كه آيا اين سخنان وى جنبه اى ارشادى داشته ونوعى امر به معروف و نهى از منكر بايدتلقى شود يا او از تخلفاتى خاص خبر مى دهد؟
جنتى در سخنان خود اما انتقاداتى را هم نسبت به شركت نفت وديگر ارگانهاى دولتى مطرح كرده بود كه با واكنش رمضان زاده ، سخنگوى دولت، مواجه شد. رمضان زاده در پاسخ به مدعيات جنتى از نماز جمعه تهران روز دوشنبه به خبرنگاران گفت كه «البته جناب آقاى جنتى قبلاً هم از اين موارد صحبت ها بدون اينكه كوچك ترين مدرك وسندى ارائه دهندداشته اند. آن زمان كه پيرمرد و پيرزنى را در اين كشور مثله كردند ودر چارچوب قتل هاى زنجيره اى به قتل رساندند، ايشان هيچ نگرانى از حياط خلوت برخى افراد نداشت. برخى از وزرا و اعضاى دولت به دليل دخالت ايستگاههاى اطلاعاتى موازى حتى در حريم خصوصى خود در امنيت نيستند، چه برسد به اينكه براى «خود حياط خلوت داشته باشند».
از اين داستان كه بگذريم هفته گذشته حاوى يك خبر خوب ، حداقل براى روزنامه نگاران بود. عباسعلى عليزاده رئيس دادگسترى كل استان گفت: با توجه به دستورالعمل آيت الله شاهرودى مبنى بر اينكه از اين به بعد با مطبوعات برخورد نشود ، بلكه بامديران مسؤول برخورد شود، ديگر با مطبوعات برخورد نمى كنيم.
در هفته پيش دو تكذيب رسمى را نيز مطبوعات به ثبت رساندند. يكى تكذيب خبر ارسال پيام ايران به آمريكا بود و ديگرى تكذيب بازداشت اعضاى القاعده در كرمان. يك مقام مسؤول در سفارت الجزاير در ايران خبر ارسال پيام ايران به آمريكا از طريق مقامات الجزايرى را رد كرد وگفت: «هدف از سفر حسن روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملى به الجزاير تنها بحث وگفت وگو در خصوص برنامه هسته اى صلح آميز ايران بود ونه چيز ديگرى و اين اطلاعات درست نيست». بلافاصله پس از اينكه رئيس كل دادگسترى كرمان از دستگيرى تعدادى از عناصر گروه القاعده دركرمان و انتقال آنان به تهران خبر داده بود نيز همانطور گفته شداين خبر از سوى مقامات رسمى ايران تكذيب شد. يك خبر جالب توجه ديگر دراين هفته نيز دومين موردگريستن واندوه سيدمحمدخاتمى ، رئيس جمهور درانظارعمومى ودر طول دوره رياست جمهورى اش بود. او كه روز دوشنبه در پارلمان دانش آموزى حاضر شده بود پس از سخنان دانش آموزى كه دانش آموزان سمنانى را نمايندگى مى كرد واز موانع اصلاحات سخن مى گفت، گريست. آن دانش آموز با اشاره به مخالفت ورزيها با حركت اصلاحات و رئيس جمهور اصلاح طلب در آخر سخنان خود گفته بود: «روز ما فرداست و فردا روشن است».

نويسنده: داو زاخيم (معاون اسبق وزير دفاع آمريكا
دگرگونى در خاورميانه، ماهيت هاى متفاوتى دارند. به يك معنى، مى توان آن را ايجاد نظام دموكراتيك در منطقه دانست زيرا بسيارى از كشورهاى منطقه را براساس معيارهاى حقوق بشرى نمى توان دموكراتيك خواند و ازسوى ديگر، مى توان تحول مهم خاورميانه را به تلاش براى هموار كردن مسير در فراهم كردن صلح ميان فلسطينى ها و اسرائيلى ها تعبير كرد. اكنون مواضع اعلام شده محمودعباس و آريل شارون در جهتى قرارگرفته كه بعيد نيست اگر به برآورده شدن نسبى خواسته هاى دوطرف نيز منجر شود.
اما نوع ديگرى از دگرگونى خاورميانه را نيز بايد مورد توجه قرارداد و آن هم «برقرارى دموكراسى» در منطقه است. البته در برخى نقاط منطقه مى توان نمادهاى دموكراتيك از جمله آزادى رأى و فعاليت سياسى و اظهارنظر در اين موارد را بطور شخصى يا در رسانه ها مشاهده كرد اما در عين حال، يافتن شرايط مساعد براى دموكراسى هم چندان آسان نيست، شايد بتوان برگزارى انتخابات اخير در فلسطين و عراق را نوعى بلوغ سياسى در خاورميانه دانست چرا كه در هر دو مورد، تهديدهاى گروههاى تندرو در زمان انتخابات شدت گرفته بود، اما مردم اين دو كشور به پاى صندوقهاى رأى رفتند و به نوعى آغاز رويكرد سياسى جديدى را در منطقه به نمايش گذاشتند. با اين وجود، خيالات آمريكا براى گسترش دموكراسى در اين حوزه، حتى منافع واشنگتن را هم در خاورميانه تأمين نمى كند و به نوعى نتيجه معكوسى نيز به بارمى آورد.
اكنون بايد تلاشهاى گذشته براى دموكراتيزه كردن منطقه راهم بيشتر مورد توجه قرار دهيم. سابقه سياستهاى آمريكا نشان مى دهد كه منافع اين كشور تنها با ايجاد دولتهاى دموكراتيك در منطقه تأمين نخواهدشد. در واقع، آمريكا بيشتر به دنبال يافتن متحدان و دوستان بيشتر در منطقه است و حتى تلاش براى روى كارآوردن دولتهاى دموكراتيك در منطقه را نيز بيشتر به هدف يافتن متحدان بهتر دنبال مى كند. به نظر نمى رسد كه آمريكا هرگز دولتهاى «دموكراتيك مخالف» خود را به دولتهاى «اقتدارگراى حامى» خود ترجيح داده باشد.
«دموكراسى و جامعه خاورميانه اى»
در انتخابات اخير عراق، هشت ميليون رأى دهنده عراقى شركت كردند و ازتهديدات تروريستى نهراسيدند. ازسوى ديگر و به دنبال ترور رفيق حريرى نخست وزير سابق لبنان، اعتراضات نسبت به سياستهاى سوريه و حضور نيروهاى سورى در لبنان بطور علنى بالا گرفته است. در همين حال، آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستى كه پيش از اين، امنيت اسرائيل را با حضور در غزه يكى مى دانست، اكنون به تخليه شهرك هاى يهودى نشين غزه رضايت داده است.
اما در مورد كشورى مانند عراق، ناكارآمد بودن رويكردهاى مشابه در خاورميانه نمودفراوانى يافته است. اكنون فقط مسأله برگزارى انتخابات مطرح نيست بلكه ايجاد دولتى در عراق كه بتواند حملات شورشيان عراقى را خنثى كند و مشكلات خارجى را نيز رفع كند اهميت فراوانى يافته است. در عين حال، بايد توجه داشت كه تغيير و تحولات منطقه اى، يك شبه روى نمى دهند. حتى ارزشهاى جامعه را نيز نمى توان در مدتى كوتاه تغيير داد و دقيقاً به همين جهت اعمال نفوذ آمريكا يا كشورهاى غربى ديگر براى به راه انداختن جنگ به هدف گسترش دموكراسى هم كاملاً بى مناسبت مى نمايد.
«دموكراسى به عنوان شكل ايده آل حكومت»
اين ايده را كه دموكراسى با تمام مزايا و نقايصش، بهترين نظام موجود است نمى توان به آسانى پذيرفت. مثلاً بايد توجه داشت كه همين دموكراسى در آلمان بود كه آدولف هيتلر را به قدرت رساند. به علاوه، دموكراسى در خاورميانه ممكن است به نظامى زورگو تبديل شود. مثلاً مشخص نيست كه چگونه اقليت ها مى توانند در جوامع دموكراتيك اما قومى پيشرفت كنند.
در عين حال اگر وارد بحث دموكراسى هاى عربى و آمريكا شويم مشخص مى شود كه تمام دموكراسى هاى مورد اشاره هم چه تفاوتهايى با يكديگر داشته اند. مثلاً سالها بود كه تنش ميان آمريكا و هند - يكى از بزرگترين كشورهاى دموكراتيك جهان - بالا گرفته بود. در سال ۱۹۶۱ ميلادى، هندوستان به گوا حمله و آن را اشغال و به خاك خود منضم كرد كه طبعاً رفتار دموكراتيكى شناخته نمى شود. هند همچنين يك آزمايش هسته اى را در سال ۱۹۷۴ ميلادى انجام داد كه مشكلات معاهده منع گسترش هسته اى را به نمايش مى گذاشت و در عين حال توجيهى براى پاكستان فراهم مى كرد تا به كار گسترش هسته اى و رقابت با هند مشغول شود.
شايد بتوان گفت كه هند تنها حكومت دموكراتيك به شيوه هاى مورد تأييد غرب است كه با آمريكا برخوردهايى هم دارد و بخصوص در برخى موارد حتى تضادهاى آشكارى با آمريكا داشته است.
به همين ترتيب، دولتهاى عربى شايد نسبت به غرب بطور عام و آمريكا بطور خاص، موضع خصمانه اى داشته باشند. براى بسيارى از اعراب مسلمان، كشور آمريكا نمادى از موارد فراوان مغايرت يك جامعه با اسلام است. ازسوى ديگر، اعراب مسلمان و مسيحى خاورميانه، حمايت آمريكا از اسرائيل را مهمترين عامل اختلاف خود با آمريكا مى دانند زيرا در شرايطى كه صلح عادلانه اى ميان طرف فلسطينى و اسرائيلى برقرارنشده نمى توان حمايت يكجانبه از بسيارى از اقدامات غيراصولى اسرائيلى ها را قابل قبول دانست. در عين حال، دولتهاى برخى كشورهاى عربى كه در ظاهر، از متحدان آمريكا به شمار مى آيند اگر نمايندگى شهروندان خود را به عهده مى گرفتند، ناخشنودى مردم اين كشورها را از آمريكا بيشتر از پيش احساس مى كردند.
«آيا مى توان دموكراسى را به خاورميانه آورد؟»
اينگونه است كه برقرارى دموكراسى در خاورميانه، كار ساده اى نيست؛ عراق تا تبديل شدن به يك حكومت دموكراتيك تمام عيار، فاصله زيادى دارد؛ حتى برگزارى انتخابات اخير هم نمى تواند كسى را از اين فرايند «تبديل شدن» مطمئن كند. عراق پيشتر هم شاهد برگزارى انتخابات بوده است كه به دوران پس از سقوط پادشاهى آن برمى گردد. اما در بيشتر سالهاى پس از ۱۹۵۸ ميلادى، عراق شاهد حكومت ديكتاتورها بوده است كه صدام حسين ، آخرين آنها بود.
البته شكى وجود ندارد كه حمايت بين المللى از انتخابات عراق و وجود رهبرانى كه متعهد به اصول و ارزشهاى دموكراتيك باشند از اهميت خاصى در عراق جديد برخوردار است اما حتى اگر نتيجه دلخواه جامعه جهانى نيز از آينده عراق تأمين شود، نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه براى كارآمد شدن عملى دموكراسى در منطقه بايد در فواصل زمانى مختلف، شاهد انتقال قدرت از يك حزب به ديگرى باشيم زيرا در غير اين صورت، همان مشكلات قديمى دوباره سرباز خواهندكرد.
دموكراسى، نوعى ايده آل گرايى است. آمريكا - دست كم در حوزه نظرى - ارزشهاى دموكراتيك را شالوده جوامع انسانى مى داند و بهترين شرايط زندگى انسانها را برقرارى صلح و آزادى و تأمين اهداف جمعى و فردى آنها اعلام مى كند. اما اين نكته بسيار مهم را نبايد فراموش كرد كه حمايت بين المللى از جنبش هاى دموكراتيك مثل برگزارى انتخابات آزاد و فعاليت جوامع مدنى از اهميت زيادى برخوردار است. اما در منطقه خاورميانه، براى آمريكا فعلاً مسأله اى مهمتر از برقرارى صلح ميان فلسطينى ها و اسرائيلى ها وجود ندارد و همين موجب شده كه جهان عرب، مقاصد آمريكا در اين خصوص را بادقت تمام زيرنظر داشته باشد.
با اين وجود روشنفكران و مردم آمريكا هم بايد كاملاً نسبت به برنامه هاى عظيم اين ابرقدرت براى گسترش دموكراسى در منطقه هوشيار باشند؛ ارتش انقلابى فرانسه هم به هنگام حمله به كشورهاى مختلف در سالهاى ۱۷۹۰ ميلادى ، پيام «آزادى، مساوات و برادرى» را يدك مى كشيد اما پس از گذشت چندين سال از اين جنگها، اين ارتش شكست خورد و رؤياى «آزادى، مساوات و برادرى» به كلى از ميان رفت و حكومت هاى مستبد جاى آن را گرفتند.
به همين دليل است كه بايد رؤياى دموكراسى را با واقعيت هاى خاورميانه تلفيق كرد، زيرا چنانچه در اين باره محتاطانه عمل نشود، اين رؤيا به كابوسى تبديل خواهدشد كه شايد تا سالها بعد به همين روند باقى بماند.
مترجم: ف ـ س

اظهارات غيرمترقبه حسنى مبارك رئيس جمهور مصر مبنى بر برگزارى اولين انتخابات رياست جمهورى مستقيم و چندجانبه در اين كشور، گام شايد كوچك اما بسيار مهمى در راه ايجاد اصلاحات سياسى در مصر است. حسنى مبارك كه بيست و چهار سال را با اطمينان به عدم تغيير زندگى سياسى اش گذرانده است اكنون با حضور ساير رقبا در انتخابات رياست جمهورى نيز موافقت كرده است كه مى تواند نويد ايجاد نظام سياسى جديدى در مصر باشد. در همين حال، پارلمان مصر نيز كه فعاليت سياسى چندانى ندارد براى اصلاح قانون اساسى در مورد انتخابات رياست جمهورى وارد مباحثه خواهد شد. البته مبارك پيشتر هرگونه اصلاح قانون اساسى در اين خصوص را رد كرده بود اما ظاهراً او قصد دارد براى پنجمين دوره شش ساله رياست جمهورى، شرايط جديدى را تجربه كند. از زمان انقلاب سال ۱۹۵۲ در مصر، زندگى سياسى در اين كشور كاملاً منفعل بوده است زيرا سه رهبر نظامى يكى پس از ديگرى به قدرت رسيده اند و رقيبى نيز براى آنها وجود نداشته است. عليرغم وجود شانزده حزب سياسى در مصر نيز فعاليت خاصى از سوى آنان انجام نمى گيرد.
از سوى ديگر، مبارك تاكنون اجازه نداده است شخصيتهاى سياسى ديگر، پيشرفت چندانى در عرصه سياسى اين كشور داشته باشند به طورى كه اين روند از سال ۱۹۸۱ ميلادى يعنى به دنبال ترور انور سادات و آغاز رياست جمهورى مبارك همچنان ادامه داشته است. با اين وجود به نظر مى رسد هموار كردن راه براى رقابت ساير كانديداهاى رياست جمهورى مصر نيز بتواند انرژى لازم را به صحنه سياسى مصر تزريق كند. البته واضح است كه انتخابات رياست جمهورى به معناى تغيير رئيس جمهور نيست و حسنى مبارك نيز كاملاً به اين موضوع واقف است. در عين حال تغيير موضع ناگهانى حسنى مبارك، اولين نشانه از سوى دولت مصر يعنى يكى از متحدان آمريكا است كه نياز به تحول در خاورميانه را به نمايش مى گذارد زيرا انتخابات عراق و فلسطين هم پيشتر، شرايط را براى چنين تحولاتى در منطقه خاورميانه فراهم آورده است.
براساس قوانين مصر در سال هاى اخير، هر شش سال يكبار همه پرسى رياست جمهورى برگزار مى شود و براساس آن، رأى دهندگان به كانديداى معرفى شده از سوى پارلمان، رأى «آرى» يا «خير» مى دهند. مسلم است كه تغيير اين قانون، عليرغم انگيزه هاى احتمالى مبارك از اهميت زيادى در متن زندگى اعراب در مصر و در منطقه برخوردار است. برهمين اساس و باتوجه به نيازى كه نسبت به تغيير شرايط فعلى در منطقه وجود دارد گروههاى اپوزيسيون مصر نيز درصدد هستند ضمن اعلام مواضع خود، مشاركت در اين جريان را اولويت مهمى بدانند تا تغييرات موردنظر خود در روند سياسى روبه تكامل مصر را اعمال كنند. از سوى ديگر، مصر يكى از دريافت كنندگان كمك هاى آمريكا و اولين كشور عربى است كه معاهده صلح با اسرائيل را در سال ۱۹۷۹ ميلادى به امضا رسانده و معمولاً نيز نقش واسطى را در روند مذاكرات فلسطين اسرائيل ايفا مى كند. اكنون كه دولت بوش، متحدان خود را براى ايجاد تحول سياسى تحت فشار گذاشته است حتى اصلاح طلبان عرب نيز نسبت به دخالتهاى آمريكا حساس شده اند و مردم مصر نيز تمايل ندارند موفقيت فعلى در عرصه سياسى مصر را ناشى از فشارهاى آمريكا بدانند و بيشتر آن را «شوك دموكراتيكى» مى دانند كه توپ را در زمين مردم مصر قرار مى دهد.

رحيم پارسا
راست نشينان ايرانى شايد گمان نمى بردند كه كنترل آبادگران در دو سالگى اش از دست آنها خارج شود و اين جريان نوپا در طفوليت خود اعلام استقلال كند و آنها را مطيع خود بخواهد .
در آستانه انتخابات مجلس هفتم در حالى كه نام شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى به عنوان جايگزينى براى ائتلاف پيروان خط امام و رهبرى به صورتى غيررسمى شنيده مى شد برخى آگاهان سياسى از رياست على اكبر ناطق نورى بر اين شوراى تازه تشكيل شده خبر مى دادند . با گذشت زمان مشخص شد كه اگر تا پيش از اين ائتلاف پيروان خط امام و رهبرى با محوريت حزب مؤتلفه، سكان هدايت در جبهه اصولگرايان را به دست داشته است از اين پس شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى با محوريت جمعيت ايثارگران است كه مجموعه نيروهاى اصولگرا را متشكل مى نمايد . جمعيت ايثارگران به دبير كلى حسين فدايى همان حزبى بود كه همزمان با طرح نام آبادگران پا به عرصه سياست گذاشته و متشكل از نيروهاى بسيجى و نظامى ورود نيروهاى سياسى جديدى را به ساختار قدرت در ايران نويد مى داد . با اين حال اگر چه اكنون زمان زيادى از شكل گيرى شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى نمى گذرد خبرها حاكى از آن است كه على اكبر ناطق نورى به حالت قهر اين شورا را ترك گفته است كه گويى آبادگران تمايلى به حضور ريش سفيدان در مركزيت تصميم گيرى هاى جريان اصولگرا ندارند و اكنون قصد دارند به هر قيمتى كليد اتاق رياست اين شورا را كه تا پيش از اين در دستان على اكبر ناطق نورى بوده در دست خود بگيرند . اين چنين بود كه هفته اى پيشتر در حالى كه ناطق نورى به خاطر عدم تمكين ايثارگران آبادگر در جهت معرفى كانديداى نهايى در ۱۲ بهمن ماه خود را از مقام هدايت و رياست كميته داوران شوراى هماهنگى كنار كشيد حسين فدايى دبير كل جمعيت ايثارگران نشست شوراى هماهنگى تهران را بدون هماهنگى و بنابر تصميمى شخصى در مهديه تهران برگزار كرد . ناطق نورى و در حقيقت اصولگرايان محافظه كار پايى عقب گذاشتند و در برابر ايثارگران و اصولگرايان راديكال پايى به پيش نهادند . اين اقدام خارج از ضابطه جمعيت ايثارگران در حالى كه سرانجام عنوان «سالگرد پيروزى آبادگران در مجلس هفتم » را به خود گرفت و برگزار كننده آن نيز شوراى هماهنگى عنوان شد نه تنها با تحريم اصولگرايان وابسته به احزاب سنتى و محافظه كار تر روبرو شد كه انتقاد و اعتراض آنها را نيز در پى داشت . با اين حال در حالى كه راست نشينان مستقر در احزابى همچون مؤتلفه تلاش مى كنند كه انتقادهاى خود از آبادگران را پنهان بدارند و سياست صبر و سكوت را پيش بگيرند ، آبادگران بى هيچ قاعده پذيرى و بى توجه به هشدارهاى ريش سفيدان اصولگرا بيمى از به تصوير درآمدن اختلاف خود با گروه هاى همسو ندارند و همچنان در تلاشند تا با كنار زدن رقيبان درون جناحى شان در جايگاهى مركزى بنشينند . آبادگران حتى به اين نتيجه رسيده اند كه در صورت عدم موفقيت در تسخير شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى ، مستقل از اين شورا عمل كنند همچنانكه كه چندى پيشتر مهدى چمران عضو شوراى شهر تهران نيز تأكيد كرد كه چه بسا كانديداى آنها متفاوت از كانديداى شوراى هماهنگى باشد . برخى گزارش ها نيز حكايت از آن دارند كه چمران به رغم عضويت در تركيب جديد كميته داورى شوراى هماهنگى براى انتخاب كانديداى نهايى جريان اصولگرا تأكيد كرده است تمايلى به حضور در جلسات اين كميته ندارد ؛ همچنانكه پيش از اين محمود احمدى نژاد شهردار آبادگر تهران نيز خود را بى نياز از حضور در جمع هايى ديده بود كه ۴ كانديداى ديگر اصولگرا در آنجا حاضر مى شوند .
حسين فدايى نيز در مقام دبير كل جمعيت ايثارگران اگر تا پيش از اين با احترام به ديگر گروه هاى اصولگرا در جلسات كميته منتخب شوراى هماهنگى شركت مى كرد در نهايت وقتى پيش از ۱۲ بهمن آخرين جلسه اين كميته براى رأى گيرى بر سر اعلام نام على لاريجانى به عنوان كانديداى نهايى جبهه اصولگرا برگزار شد ، او يك تنه با رأى منفى خود به اين تصميم آن را وتو كرد و از انتقاد دوستان آبادگر خود نسبت به استفاده على لاريجانى از تابلوى آبادگران نيز سخن گفت.
بدين ترتيب سياستمداران آبادگر پس از اينكه احساس مى كنند هويت سياسى آنها به پيروزى اصولگرايان در دو انتخابات مجلس و شوراهاى گذشته كمك كرده است. اكنون ديگر گروههاى اصولگرا را پياده نظام خودمى خواهند.
اين در حالى است كه كارشناسان سياسى معتقدند جريان آبادگران در دو انتخابات پيشين موفقيتى درجهت افزايش ميزان آراى اصولگرايان نداشته و اين جناح سياسى همچون گذشته از آراى ثابت خود برخوردار بوده است: آراى ثابتى كه دراين دو انتخابات با هدايت پنهان اصولگرايان شناخته شده در سبد آبادگران ريخته شده و البته آبادگران مى خواهند آن را به نفع خود مصادره كنند.
در روزهاى گذشته درحالى كه برخى گمانه زنى ها حاكى از آن بود كه آبادگران درتحليل خود به دنبال سپردن كليد اتاق رياست جمهورى به غلامعلى حدادعادل هستند و محمود احمدى نژاد را نيز به علت توصيه برخى مقامات بلندپايه سياسى ازمقام رياست جمهورى به مقام معاون اولى حدادعادل منصوب كرده اند و ازديگر سو با برخى فشارها نام محمدباقر قاليباف را نيز به فهرست كانديداهاى احتمالى رياست جمهورى دراين جناح اضافه كردند، برخى از راست نشينان انتقاداتى را نسبت به اين تصميمات آنها مطرح كردند.
حسن غفورى فرد دبيركل جمعيت وفاداران انقلاب اسلامى كه در انتخابات مجلس نيز در ليست آبادگران قرار نگرفت و از نشستن بر كرسى هاى پارلمان بازماند با انتقاد از مطرح شدن كانديداتورى حدادعادل گفته است كسى كه درانتخابات مجلس درتهران رأى پايينى آورده چگونه مى خواهد آراى زيادى را به فاصله اى اندك در انتخابات رياست جمهورى از آن خود كند.
او همچنين در انتقاد از طرح نام قاليباف به عنوان يكى از كانديداهاى احتمالى راست تأكيد كرده است كه مردم به يك نظامى رأى نخواهد داد.
با اين حال سياست ورزان آبادگر هيچ توجهى به انتقادات راست محافظه كار ندارند و بنا بر تمايلات حداكثرى خود عمل مى كنند.
اين درحالى است كه در روزهاى گذشته بسيارى از محافظه كاران در انتقاد از عملكرد آبادگران گفته اند كه چرا چند گروه خاص مى خواهند نام آبادگران را به نفع خود مصادره كنند. آنها معتقدند كه تابلوى آبادگران متعلق به يك گروه خاص نيست و عنوانى بوده كه در دو انتخابات پيش، از سوى كليت اصولگرايان انتخاب شده است.
به رغم تمام اين واقعيت ها آبادگران گويى براى بالارفتن از پله هاى قدرت هيچ محدوديت و معذوريتى را پذيرا نيست و از علنى شدن اختلاف خود با ديگر اصولگران نيز ابايى ندارد. همچنان كه سالى پيشتر و در آستانه انتخابات مجلس در يكى از ويژه نامه هاى انتخاباتى خود نوشته بودند: »برخى جريان ها و گروهها تلاش مى كنند جريانات مستقل و توانمندى كه از قدرت رقابت و محبوبيت و جلب اعتماد مردم برخوردارند را وامدارجناح ها و گروههايى نشان دهند كه درگذشته عملكرد خوبى نداشته اند.»