امير رضا طوسى نژاد
جامعه اى حق مجازات مجرم را دارد كه قبلاً وظيفه و دين خود را نسبت به تك تك اعضاى آن در دوران كودكى و نوجوانى آنها ادا كرده باشد.
جامعه اى كه نتواند نيازهاى مردم را تأمين كند چاره اى جز توسل به اعمال مجازات نخواهدداشت ولى راهى كه ما انتخاب كرده ايم صحيح نيست، كيفر محورى مختص جوامعى است كه به آموزه هاى علمى در برخورد با بزهكارى توجهى ندارند.
جلسات رسيدگى به پرونده جنايت پاكدشت و صدور رأى سنگين براى متهم رديف اول و در نظر قرار دادن حكم افسادفى الارض براى ۲ متهم پرونده در حالى رقم خورد كه مسؤولان دستگاه قضايى با اين انديشه كه با محاكمه عاملان جنايت در كمترين زمان ممكن مى توانند جو ملتهب در جامعه را كاهش دهند و همچنين مى توانند تنها با در نظر گرفتن مجازاتهاى سنگين براى متهمان، از تكرار وقوع جنايتهاى مشابه جلوگيرى كنند ولى عليرغم تصور آنها و تنها پس از گذشت ۴ماه از وقوع فجيع ترين جنايت سال در پاكدشت، مرد جوانى بخاطر تعرض به كودكان در شمال تهران دستگير شد تا اين نظريه مسؤولان رد شود.
چندسال قبل وقتى خفاش شب دستگير و پس از محاكمه به دار آويخته شد، نيروى انتظامى اعلام كرد ساماندهى خودروهاى مسافركش را در دستور كار خود قرارخواهدداد تا از تكرار وقوع جنايت هاى مشابه جلوگيرى شود ولى متأسفانه پس از گذشت چندسال از اين ماجرا همچنان در جامعه شاهد تكرار اينگونه جنايت ها هستيم و تنها كافى است با ورق زدن صفحات حوادث روزنامه ها به افزايش آمار وقوع اين جنايتها پى ببريم.
در آن زمان تنها سعى شد با اعمال مجازات براى خفاش شب، از تكرار آن جلوگيرى شود، براستى اگر همان زمان مسؤولان قضايى، انتظامى و نهادها و سازمانهاى ديگر به دنبال مرتفع كردن حق افراد جامعه مانند مسائل فرهنگى و اقتصادى بودند، امروز شاهد وقوع جنايت مخوف پاكدشت بوديم؟
در اين ميان وسايل ارتباط جمعى مانند مطبوعات نيز در ۲دهه اول انقلاب از اين قاعده مستثنى نبودند و بطور مثال تنها به انتشار اعترافات خفاش شب اكتفا كردند بدون اينكه به نقش عوامل ديگر در وقوع اينگونه جرائم توجه كنند. ازسويى ديگر نبايد فراموش كنيم ريشه يابى علل وقوع جرم و بزه نياز به تحليل جامع از سوى متخصصان رشته هاى مختلف و مسؤولان دستگاههاى مرتبط دارد و نمى توان با متهم كردن دستگاه يا نهاد خاصى، از واقعيت هاى عميق و ريشه دار جامعه فرار كرد و در حقيقت وقتى حق حيات و زندگى ايده آل را از افراد يك جامعه سلب مى كنيم بايد منتظر طغيان و سركشى باشيم. كارشناسان اجتماعى اعتقاد دارند ابتدا بايد پيش زمينه هاى وقوع جرم از ميان برداشته شود و اعمال مجازات به تنهايى نمى تواند نقشى در جلوگيرى از وقوع جرم در جامعه داشته باشد.
دكتر نجفى توانا جرم شناس درخصوص نقش مجازات در كاهش وقوع جرم و بزه در جامعه مى گويد: كيفرقديمى ترين، سنتى ترين و آسان ترين واكنش جامعه نسبت به جرم به عنوان يك اقدام ضدارزش و ضد نظم تلقى مى شود كه متأسفانه زرادخانه كيفرى از روزهاى قديم بدون توجه به جنبه معلولى جرم، قبل از اينكه فاعل باشد مفعول عواملى همچون اجتماعى و اقتصادى است. تحقيقات علمى در ۲قرن گذشته نشانگر اين موضوع است كه جرم به مثابه رفتار واكنش فرد نيست بلكه به محركهاى جسمى، روانى و اجتماعى بستگى دارد. انسان رفتارى را از خود ارائه مى دهد كه محيط به او آموخته است، پس اگر زمينه هاى خانوادگى، جسمى، آموزشى، اقتصادى و فرهنگى مناسب باشد قطعاً جرم و بزه اتفاق نخواهدافتاد بخاطر اينكه جرم رفتار متعادل ناشى از شخصيت مختل و شخصيت متعادل ناشى از محيط نامتعادل است.
وى در ادامه مى افزايد:بنا به دلايلى كه ذكر شد از ۲قرن گذشته سعى شد آموزه هاى جديد و واكنشهاى اجتماعى را وفق دهند لذا به جاى استفاده از مجازاتهاى سخت بدنى مانند زندان و اعدام، بحث اصلاح و بازپرورى مجرم يعنى معالجه بيمارى بزهكارى ايجاد و تقويت شد.
اين جامعه شناس مى افزايد: امروزه تمام نظامهاى كيفرى دنيا سعى دارند بيشتر به جنبه بازپرورى مجازات توجه كنند و اگر قصد داشته باشند از مجازات به عنوان ابزار تنبيه و سركوبى استفاده كنند ابتدا عوامل اجتماعى و فرهنگى جرم را مهار مى كنند و از ميان برمى دارند.
وى تأكيد مى كند: جامعه اى حق مجازات مجرم را دارد كه قبلاً وظيفه و دين خود را نسبت به تك تك اعضاى يك جامعه در دوران كودكى و جوانى آنها ادا كرده باشد و در حقيقت بايد فقر، بيكارى، مهاجرت، مسكن و فساد ادارى را ريشه كن كرد و حداقل نياز مردم تأمين شود كه در اين صورت قطعاً كيفر مى تواند جنبه مسكن براى جامعه و پيشگيرى از وقوع جرم داشته باشد و تنها باتوجه به اين مهم آمار وقوع جرم پايين مى آيد كه در اين شرايط مردم براى حقوق و آزادى شان ارزش قائل مى شوند زيرا حداقل ها را دارند ولى اگر غير از اين باشد اعمال مجازات به تنهايى نتيجه اى نخواهدداشت و بطور كلى مى توان اذعان داشت اعمال هيچ مجازاتى مانع از ارتكاب جرم نخواهدشد همانطور كه در تمام دنيا اعمال مجازاتهاى سخت نتيجه اى در پى نداشته است. دكتر نجفى توانا تصريح مى كند: تاكنون درخصوص جرائمى همچون موادمخدر و پديده هاى زشت اجتماعى عليرغم استفاده از ابزار كيفرى به توفيقى دست پيدا نكرده ايم زيرا هيچ زمان به اين سؤال نينديشيده ايم كه چرا يك انسان حق گرا عرصه اخلاق خود را مى درد و به حقوق مردم تجاوز مى كند بايد بپذيريم كه بزهكارى بيمارى است و واكنش مان نسبت به يك مجرم بايد مثل رفتارى باشد كه در قبال يك بيمار داريم. اين جرم شناس تأكيد مى كند: اعتقاد و منظور داخلى از اين نظريه اين نيست كه زرادخانه كيفرى بايد تعطيل شود يا اجراى مجازاتها متوقف شود اما نبايد فراموش كنيم كه وقتى حق مجازات مجرمى را داريم كه قبلاً دين جامعه را نسبت به وى به عنوان يك شهروند و صاحب حقوق اجتماعى
ادا كرده باشيم. نبايد فراموش كنيم وقتى پيمانى اساسى در قالب قانون اساسى و ساير مقررات بين المللى بين مدير يك جامعه با ملت منعقد مى شود بايد وفاى به عهد كرد، بايد معضل بيكارى، مسكن، بهداشت و آموزش مرتفع شود. وى همچنين مى گويد: آيا تحقيق و كارشناسى كرده ايم كه چرا انسانها كه از فطرت پاك هستند در جوانى دست به بزه مى زنند؟ آيا مجرمان و بزهكاران جامعه مورد بى مهرى و تضييع حق قرارنگرفته اند؟ آيا به حقوق اجتماعى افراد توجه شده است و آيا آنها مزه نعمت محبت را چشيده اند؟
اگر چنين وظايفى ادا شده باشد قطعاً مجازات صحيح و اصولى است بطور كلى براى مبارزه با معلول بايد با علت و عوامل جرم زا برخورد شود.
وى در خصوص علل وقوع جنايتهاى سريالى در پايتخت و شهرهاى ديگر مى گويد: در مجموع تضييع حقوق شهروندى افراد يك جامعه باعث وقوع بزه در برخى از افراد مى شود كه نتايج بررسى ها نشان داده است هرچه به اداى حقوق مردم يك جامعه بى توجهى شود، جنايتهاى فجيعى رقم خواهد خورد براستى آيا خفاش شب، بيجه و پناهى و صدها و هزاران بزهكار قبلاً مورد بى مهرى و تضييع حق قرار نگرفته بودند؟ و آيا آنها آموزشهاى لازم را ديده بودند، بطور حتم جواب اين سؤالات منفى خواهدبود كه در اين شرايط نبايد انتظار غيرمعقولى داشته باشيم و تنها به اجراى مجازات هاى سنگين مانند اعدام اكتفا كنيم.
وى تصريح مى كند: جامعه اى كه نتواند نيازهاى مردم را تأمين كند چاره اى جز توسل به اعمال مجازات نخواهدداشت ولى راهى كه ما انتخاب كرده ايم صحيح نيست، كيفرمحورى مختص جوامعى است كه به آموزه هاى علمى در برخورد با بزهكارى توجهى ندارند.
دكتر نجفى توانا درخصوص نقش افكار عمومى در كاهش وقوع جرم مى گويد: بطور كلى نمى توان اظهار داشت اعمال مجازات در كاهش وقوع جرم نقشى ندارد زيرا يك بزهكار محاسبه گر است و وقتى مشاهده مى كند واكنش افكار عمومى نسبت به يك عمل منفى است سعى مى كند نسبت به ارتكاب آن بزه اصرار نورزد اما اين امر به منزله انحراف از بزهكارى نيست زيرا در مجرم عوامل جرم را بخاطر شرايطى كه جامعه ساخته نهادينه شده است و به نوعى ديگر به بزهكارى هاى ديگر پناه مى برد.
وى تصريح مى كند: تداوم اعمال مجازاتهاى سنگين اثر پيشگيرى مجازات را از بين خواهدبرد، نبايد فراموش كنيم مجازات يا مؤثر نخواهدبود يا اثر پيشگيرانه دارد و دليل اين مدعا اين است كه بسيارى از بزهكاران حتى پس از تحمل كيفر و گذراندن محكوميتشان در زندان بلافاصله پس از آزادى دست به اعمال گذشته شان مى زدند و از طرفى ديگر مسؤولان قضايى آرام آرام پيشنهاد تغيير مجازات ها را ارائه مى دهند كه مى بايست در اين خصوص توجه بيشترى شود.
بطور مثال از چندماه گذشته مجازات هاى سنگينى براى جرائم راهنمايى و رانندگى در نظرگرفته شده ولى همانطور كه شاهد بوديم اين كج راه و اثر آن تنها چندهفته اى دوام آورد و مجدداً با افزايش آمار تخلف راهنمايى و رانندگى مواجه شديم. اينها دلايلى است كه فرضيه تكيه برمجازات را در سياست كيفرى رد كرده است، بايد با يك كار كارشناسى به دنبال راه حل اساسى باشيم تا دچار سرگردانى نشويم و شاهد افزايش آمار وقوع جرايم در جامعه نباشيم.