فاطمه اميرى

آژانس هاى مسافرتى
هتلها و خطوط هواپيمايى در مظان اتهام اند

نگاهى به آگهى روزنامه ها و حتى يكى دو كانال ماهواره اى فارسى زبان در اين روزهاى پايانى سال از حجم سفرهاى ايرانيان در تعطيلات نوروز به كشورهاى ديگر خبر مى دهد.
درحالى كه بيشترين تعداد آگهى ها به معرفى برنامه هاى سفر به چند كشور خارجى اختصاص دارد، تعداد آگهى هاى مربوط به تورها و سفرها به شهرهاى داخلى كشور بسيار كم است. با اين همه صرف نظر از مقصد، هر سال درآستانه تعطيلات نوروز قيمت تورهاى خروجى و حتى داخلى با افزايشى گاه سه تا چهار برابر در مقايسه با قيمت همين تورها در ساير فصول همراه است و اين مسأله براى بسيارى از خانواده ها كه از مدتها پيش با توجه به بودجه و امكانات خود، مقصد سفرشان را انتخاب كرده اند شوك آور است.
اين افزايش قيمت بويژه در مورد تورهاى خروجى نمود بيشترى دارد و چون تصور غالب اين است كه معمولاً خانواده هايى اقدام به سفرهاى نوروزى خارجى مى كنند كه از بودجه و وضعيت مالى مساعدترى برخوردارند، افزايش قيمت تورهاى خروجى توجه و اعتراض جدى كسى را بر نمى انگيزد.
مقصد كجاست؟
مقايسه اى ميان قيمتها بسيارى از خانواده ها را حتى با درآمد متوسط مجاب مى كند كه كشورهاى مجاور را هم در فهرست انتخابى خود قرار دهند. مدير يكى از آژانس هاى مسافرتى در تهران مى گويد: «تور يك هفته اى سوريه در ايام عيد در هتل سه ستاره با ۴۵۰ يا ۵۰۰ هزار تومان امكان پذير است در صورتى كه تور چهار شب كيش در نوروز ۴۰۰ هزار تومان در هتل چهار ستاره و مشهد حدود ۳۰۰ هزار تومان است. متأسفانه گردشگرى داخلى خيلى وقتها به صرفه نيست. اين يك واقعيت است. مردم قيمت ها را مقايسه مى كنند و بعد تصميم مى گيرند. اين طور هم نيست كه فقط بخواهند به خارج بروند از طرفى براى تعطيلات نوروز غير از يك تعطيلات دو هفته اى، برنامه خاص ديگرى در كشور تدارك ديده نمى شود، خانواده ها در اين مواقع ترجيح مى دهند به مناطقى سفر كنند كه جشنواره ها و برنامه هاى تفريحى برپاست» .
آيا برگ برنده در تعطيلات نوروز در دست مديران آژانس هايى است كه برگزار كننده تورهاى خروجى هستند؟!
پاسخ مرتضى خوشابى ، كارشناس تورهاى خارجى به اين پرسش مثبت است. به عقيده او با وجود افزايش قيمت تورهاى خارجى در تعطيلات نوروز همچنان تقاضا براى آنها بالاست.
نرخهاى ويژه نوروزى
تور يك هفته اى تايلند در همه فصول غير از تعطيلات دو هفته اى نوروز ( و البته در اين يكى دو سال اخير تعطيلات ژانويه ) با پرداخت حداكثر ۴۰۰ هزار تومان امكان پذير است. سفر به مالزى فقط با پرداختن ۵۰۰ هزار تومان با اقامت مجانى يك هفته اى در هتل مى تواند انجام بگيرد. چين ۸۵۰ هزار ، هند ۶۵۰ هزار، تركيه ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار ، قبرس ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار و دبى ۳۰۰ تا ۳۷۰ هزار تومان مبالغى است كه آژانس هاى مسافرتى از مسافران اين كشورها براى ارائه خدماتى نظير بليت، ويزا، هتل و گشت نيم يا تمام روز دريافت مى كنند اما اين قيمت ها در تعطيلات ، بويژه تعطيلات نوروز چه تغييرى مى كنند؟
تور يك هفته اى تايلند از ۸۰۰ هزار تا يك ميليون و دويست هزار ، مالزى ۹۰۰ هزار ، چين يك ميليون و ۴۰۰ هزار ، هند از ۸۵۰ تا يك ميليون ، تركيه ۶۵۰ تا ۸۰۰ هزار ، قبرس از ۷۵۰ تا ۹۵۰ هزار و دبى از ۵۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان نرخ هايى است كه براى سفر به اين كشورها در تعطيلات نوروز از سوى آژانس ها با فرض يكسان بودن ارائه خدمات و كيفيت تور تعيين مى شود.
حميد دردشتيان مدير عامل يكى از آژانس هاى مسافرتى و كارشناس تورهاى خروجى ، موضوع افزايش قيمت تورهاى خروجى در تعطيلات نوروز را از دو ديدگاه قابل بررسى مى داند «يك مسأله ، بحث عرضه و تقاضا است كه در اقتصاد يك اصل مهم محسوب مى شود. نه فقط در عيد بلكه در برخى روزهاى سال اين عرضه و تقاضا نابرابر است. تقاضا زياد و عرضه كم است. عرضه هم بيشتر حول حمل و نقل هوايى، جاده اى و كمبود هتل مى چرخد.
عمده پروازهاى خارجى ما در ايام نوروز به مقاصدى است كه تقاضا براى آنها زياد است در حالى كه به عنوان مثال مردم تقاضاى ۵۰۰ هزار صندلى پروازى دارند اما هواپيماها فقط ۱۰۰ هزار صندلى گنجايش دارند از طرف ديگر كشورهايى كه به مرور در چند سال گذشته بيشترين مقصد مسافران ايرانى را شامل مى شوند، بازار ايران و تقاضاى آن را مى شناسد و به خوبى مى دانند چه زمانى از سال اين تقاضا بيشتر است، در نتيجه قيمت هتل و خدمات ارائه شده را به تورها و مسافران افزايش مى دهند. افزايش هزينه هاى حمل و نقل ،خدمات هتل و كميسيون آژانس منجر به رشد نامتعادل و غير متعارف قيمت ها در تعطيلات نوروز مى شوند» .
سه ميليون مى روند، ۷۰۰ هزار نفر مى آيند
در سال ۸۲ حدود سه ميليون ايرانى به كشورهاى خارجى سفركردند و فقط ۷۰۰ هزار خارجى به ايران آمدند.
امارات (دبى) عربستان و تركيه و سپس برخى كشورهاى جنوب شرقى آسيا مقصد، اصلى مسافران ايرانى به شمار مى روند. صرف نظر از سفرهاى زيارتى به عربستان كه در تمام طول سال انجام مى شود ، چند كشور شناخته شده براى ايرانيان به دليل جذابيت هاى مختلف، نزديكى فرهنگى و مقرون به صرفه بودن سفر به آنها، در آگهى هاى تبليغاتى آژانس هاى مسافرتى، نام كشورهايى به چشم مى خورد كه از نظر جغرافيايى ، فرهنگى و مسافت، فاصله زيادى بين آنها و كشور ما وجود دارد. شايد به همين دلايل آژانس هاى مسافرتى براى كشورهايى نظير مكزيك و برزيل مبالغى تعيين مى كنند كه در داخل كشور با خريد يك دستگاه اتومبيل پرايد برابرى مى كند . به اين ترتيب با در نظر گرفتن قيمت بليت ، مسافت و قيمت هتل و ساير خدمات ارائه شده از جانب تور باز هم اين قيمت ها عجيب و غير منطقى به نظر مى رسند و اين در حالى است كه گويا هيچ نظارتى بر كار آژانس هاى مسافرتى در تعيين قيمت تورهاى خروجى صورت نمى گيرد.
غلامحسين خسروآبادى مدير سابق سازمان ايرانگردى و جهانگردى استان تهران مى گويد: «نظر رياست سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى اين است كه بازار آزاد باشد. قبلاً تورها را قيمت گذارى مى كرديم، اما الآن اين طور نيست . در واقع سياست سازمان تشويق دفاتر و آژانس هاى مسافرتى است كه با رقابتى شدن بازار بر كيفيت خدمات خود اضافه كنند و قيمتها شكسته شود و از طرفى قايل شدن امتيازات خاص براى دفاترى است كه در زمينه تور ورودى كار مى كنند و اينكه درآمد دفاتر خدماتى از آوردن مسافر خارجى به كشور در حكم صادرات غيرنفتى محسوب و از ماليات معاف شود.»
وى كه اكنون مدير كل دفتر تجهيز منابع و حمايت از تشكل هاى غيردولتى است، مى گويد: «به طور كلى تا سال قبل قيمت تورها زير نظر ما بود و براى هر مقصدى كه تور طراحى مى شد، آژانس ها از ما قيمت مى گرفتند، اما از زمان آمدن آقاى مرعشى به ما مراجعه نمى كنند. به نظرم خود صنف و مردم مسؤول اند. مردم بايد ببينند چه خدماتى دارند از تور مى گيرند و به چه قيمتى و اين كه بايد چه وظايفى را از تور انتظار داشته باشند و حقوقشان را به عنوان مسافر بشناسند و طى قراردادى با آژانس آن را تعيين كنند، دفاتر هم ناچار به ارائه خدمات بهتر و تعديل قيمتها مى شوند.» بيمه مسافر و وجود راهنماى فارسى زبان در تور از جمله موارد الزامى است كه بايد از جانب آژانس در حين بستن قرارداد با مسافر رعايت شود، اما با ذكر اين موارد باز هم موضوع اين است كه وقتى مسافر با دوقيمت متفاوت ۶۰۰ و ۷۰۰هزار تومانى از سوى دوآژانس براى يك مقصد واحد رو به رو مى شود، چگونه مى تواند متوجه شود كه اين دو چه تفاوتى با هم دارند كه موجب بالا بودن قيمت ديگرى شده است. هر چند مدير عامل يك آژانس مسافرتى تفاوت قيمتها و بالا بودن نرخ تور يك آژانس با آژانس ديگر را اينگونه توجيه مى كند: «هيچ گرانى اى بى حكمت نيست و هيچ ارزانى اى هم بى علت نيست.»
شركتهاى هواپيمايى هم مقصرند
علاوه بر هتلداران كشورهاى مقصد كه در برخى ايام خاص بر قيمت اتاقهاى هتل خود مى افزايند، گفته مى شود شركتهاى هواپيمايى داخلى و خارجى نيز به نوعى در افزايش قيمت تورهاى مسافرتى خروجى تأثير مى گذارند. خريد پروازهاى چارتر از سوى چند آژانس هواپيمايى از مدتها قبل از تعطيلات عيد و فروش انحصارى بليتها از سوى اين آژانس ها به گران شدن قيمت تورها مى انجامد.« شاهين حقيقى» مدير عامل يك آژانس مسافرتى مى گويد:«علاوه بر اينكه تعدادى از آژانس ها از چندماه قبل از تعطيلات عيد اقدام به خريد بليتها و فروش آنها به دلخواه خود مى كنند، برخى شركتهاى هواپيمايى نيز باشناسايى اين ايام خاص بر قيمت بليتهاى خود اضافه مى كنند. هواپيمايى امارات، پرواز تهران دبى را كه مثلاً ۲۰۰هزارتومان است، براى عيد ۳۲۰ هزارتومان اعلام مى كند. البته مرجع رسيدگى كننده به اين مسأله سازمان هواپيمايى كشور است. نمى خواهيم بگوييم آن شركت هواپيمايى كه اقدام به فروش چارتر پروازهاى خود مى كند، كارش غيرقانونى است، اما اگر هواپيمايى كشور نرخ مصوب هر مسير را در ايام عيد مشخص كند، قطعاً مى تواند آژانس يا شركتى را كه اقدام به فروش بليت بالاتر از نرخ مصوب كرده، جريمه كند. البته در پروازهاى خارجى هم شركتهاى هوايى موظف به رعايت وحدت رويه ياتا هستند، با اين حال مى توان جلوى برخى افزايش قيمتهاى خارج از قاعده را هم گرفت.»
سود نمى بريم
مردمى كه براى گذراندن تعطيلات خود برنامه ريزى كرده اند و در آستانه تعطيلات سال نو به آژانس هاى مسافرتى مراجعه مى كنند، نه از افزايش قيمت هتل در كشورهاى مقصد و ميزان آن خبر دارند و نه اصولاً مى دانند خريد پروازهاى چارتر چگونه است و با چه مكانيسمى شركت هواپيمايى چندماه به تعطيلات عيد مانده بليتهاى خود را به چند آژانس پيش فروش مى كند و اين كار در قيمت تور انتخابى آنها چه تأثيرى مى گذارد. آنها فقط با يك دفتر خدماتى رو به رويند و از آن خواهان دريافت بهترين خدماتند. در نتيجه به عقيده بسيارى از مردم بيشترين سود افزايش قيمت تورها نصيب آژانس هاى مسافرتى مى شود و اگر آنها به سود مناسب خود راضى باشند، شرايط سفر با توجه به بودجه خانواده هاى ايرانى بهتر خواهد بود.