گروه اجتماعى: محمدرضا عارف، معاون اول رئيس جمهورى بعد از ظهر روز چهارشنبه در بيست و چهارمين جلسه شوراى عالى پشتيبانى سوادآموزى اعلام كرد: بى سوادى در كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه ريشه كن خواهد شد.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه كه به رياست معاون اول رئيس جمهورى و با حضور وزراى آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناورى، رييس سازمان نهضت سوادآموزى و ساير اعضاى اين ستاد تشكيل شد، دكتر عارف ضمن ابراز خرسندى از فعاليت چشمگير انجام شده در زمينه مبارزه با بى سوادى در جامعه، بر گسترش اين فعاليت ها در طول برنامه چهارم تأكيد كرد. وى با بيان اينكه براى ريشه كنى بى سوادى بايد عزمى ملى وجود داشته باشد گفت: خوشبختانه تمامى مسؤولان نظام اين امر را پذيرفته و اهميت آن را مورد تأكيد قرار داده اند. معاون اول رئيس جمهورى، پياده سازى سياست هاى تشويقى براى مردم و سياست هاى تكليفى براى بخش هاى دولتى را در اين راستا مؤثر دانست و افزود: ريشه كنى بى سوادى نه تنها از نظر فرهنگى و اجتماعى جامعه را با رويكردى مناسب روبرو مى كند، بلكه حتى از نظر اقتصادى نيز واجد ثمرات ارزشمندى خواهد بود.
دكتر عارف در ادامه به دو مرحله اى بودن طرح ريشه كنى بى سوادى اشاره و اظهاراميدوارى كرد كه در مرحله اول ميزان بى سوادى به نصف كاهش يافته و در مرحله دوم شاهد محو كامل اين پديده زشت باشيم.

گروه ا جتماعى _ ندا دهقانى : دومين نشست مقدماتى آمادگى براى اجلاس جامعه اطلاعاتى (WSIS ) ، كشورها را يك قدم ديگر به اجلاس نهايى تونس در آبان ماه ۱۳۸۴ و صدور اعلاميه جمعى براى تحقق اهداف جامعه مبتنى بر اطلاعات نزديك تر كرد.
از زمانى كه هواپيما از فرودگاه تهران به مقصد ژنو بلند شد ، هيأت ايرانى راهى دفتر سازمان ملل در سوئيس، مى دانست موضوعاتى حاشيه اى مهم تر از سالن اصلى دومين نشست مقدماتى ، براى جلب توجه وجود دارد.
از يك نشست ميان مرحله اى انتظار تحول سريع و دستاورد خاصى نمى رود اما دست كم مى تواند ، تمرين آمادگى براى ايران باشد تا بداند در كنار بازيكن هاى ديگر اجلاس كجاى زمين بازى قرار بگيرد .
براى همين موضع تند نماينده برزيل در روزهاى آخردومين اجلاس مقدماتى درباره حاكميت اينترنت و انحصار آمريكا بر آن ، صحبتهاى هند ، چين ، عربستان و ... شباهت آنها به ديدگاههاى مسؤولان ايرانى باعث دلگرمى آنان شد چرا كه در ميدانهاى مبارزه ديپلماتيك ، همراهى و توافق جمعى بيشتر از زر و زور كارگر است . دومين نشست مقدماتى آمادگى اجلاس سران ، از ۲۹ بهمن تا ۹ روز اين فرصت را براى نمايندگان كشورها فراهم كرد تا در كنار بررسى گزارش سه گروه كارى اصلى اجلاس و راهكار مكانيزم مالى كمك به كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته ، در روزهاى سرد و برفى ژنو ، حاشيه هاى گرم ترى براى جذاب كردن بحث هاى سالن پيدا كنند.
قرار بوده در سه نشست مقدماتى ، پيش نويس برنامه عمل و اعلاميه سياسى بررسى شود كه از اين سه نشست ، اولى در تونس و نشست دوم همين ماه در ژنو برگزار شد. مواد اين دو متن بررسى شده و ادامه مباحث شهريور ماه ۸۴ در نشست مقدماتى سوم مطرح خواهد شد.
در دومين نشست مقدماتى ، سه گروه كارى «حاكميت اينترنت » ، « بررسى مكانيزم هاى مالى» و گروه «دوستداران رئيس» هر كدام گزارش عملكرد خود را در سالن اصلى اجلاس طرح كردند اما همانطور كه پيش بينى مى شد ، مهم ترين بحث ماند تا در اجلاس مقدماتى سوم مطرح شود كه البته اين پيش بينى ها نشان مى دهد در اجلاس بعدى هم گروه حاكميت اينترنت ( WGIG ) به نتيجه نخواهد رسيد.
«جوز الكساند بيچالو » نماينده برزيل و عضو كميته مشورتى آيكان ( GAC ) انتظار دارد بعد از سومين نشست مقدماتى هم اين كارگروه تا پيش از اجلاس تونس يك جلسه ديگر داشته باشد . او به روزنامه ايران مى گويد، امكان ادامه بحث حاكميت اينترنت حتى تا بعد از پايان اجلاس نهايى تونس وجود دارد . به طورى كه شايد موضوع WGIG بعد از پايان مباحث WSIS هم ادامه يابد.
كارگروه حاكميت اينترنت قرار است تا پيش از اجلاس تونس در سال آينده ، تعريفى از حاكميت اينترنت و پيشنهادهايى براى چگونگى اداره اينترنت ارائه دهد.
۲۱ عنوان براى بررسى در WGIG مطرح شده كه مهم ترين آنها بحث اداره Root Server يا سرورهاى ريشه ، دامنه ها و آدرس هاى اينترنتى ( IP ) و امنيت است .
\ وقتى بحث جدى شد
ارائه گزارش كارگروه حاكميت اينترنت در دو روز پايانى فضاى سالن اجلاس را متفاوت از روزهاى نخستين كرد. گپ هاى خودمانى پشت ميزهاى دفتر سازمان ملل در ژنو به حالت تعليق درآمد و نمايندگان ناآشنا با لهجه هاى مختلف دنيا ، گوشى هاى مترجم را جدى تر در گوش گذاشتند تا موضع ساير كشورها را در قبال حاكميت اينترنت بشنوند .
چشم ها يك سو به سخنران بود و سوى ديگر به مخاطب غير مستقيم دعواها بر سر حاكميت اينترنت يعنى نماينده آمريكا. كشورى كه ۹۰ درصد زيرساختهاى اينترنتى دنيا و تنها نهاد توزيع دامنه هاى اينترنتى دنيا يعنى آيكان را در اختيار دارد.
قبل از ارائه گزارش كارگروه حاكميت اينترنت ، بحث كشورها درباره مواد اعلاميه ها بود و مكانيزم هاى مالى.
كمك هاى مالى كه كشورهاى آفريقايى را در اجلاسهاى شبيه اين هميشه سرگرم كرده است ، براى ايران و بسيارى ديگر از كشورها جذابيت خاصى ندارد. حتى گزارش بانك جهانى كه در بحبوحه بحثهاى اجلاس مطرح شد و نشان مى داد ، كشورهاى آفريقايى بر خلاف آنچه اغراق مى كنند زيرساختهاى چندان عقب افتاده اى هم ندارند و شكاف ديجيتالى بين توسعه يافته و نيافته ها در حال كاهش است.
ايران هيچ گاه در نشستهاى بين المللى مرتبط با جامعه اطلاعاتى ، به طور علنى كمك مالى درخواست نكرده است آنطور كه كشورهاى آفريقايى براى صندوق هاى كمك بين المللى سر و دست مى شكنند.
نصرالله جهانگرد دبيرشوراى عالى اطلاع رسانى و نماينده ويژه رئيس جمهورى هنگام ورود به ژنو ،كاغذهاى مهم ترى براى طرح در اجلاس داشت كه تا قبل از روزهاى آخر و هنگام ارائه گزارش كارگروه ۴۰ عضوى حاكميت اينترنت ارائه نشد.
تحريم هاى اينترنتى آمريكا عليه ايران ، اخراج «سرور» سايت خبرگزارى دانشجويان از يك شركت آمريكايى و ايجاد انواع ديگر محروميت به بهانه تحريم هاى تجارى ايران مباحث قابل طرحى بود كه ترجيح داده شد در سالن اصلى و در حضور ۱۴۹ نماينده كشورى ارائه نشود. به همين دليل نامه اعتراض به اين اقدام را نمايندگان ايرانى در سالن ۵۰ نفرى جانبى و … كميته رسانه ها و حاكميت اينترنت … اجلاس خواندند كه گرچه مثل بيانيه اعتراض آميز برزيل در سالن اصلى سر و صدا نداشت اما تأثير آن در آگاهى روزنامه نگاران ساير كشور ها كمتر هم نبود.
در اين بيانيه گفته شد كه با وجود تأكيد سران در پيش نويس اعلاميه اجلاس جامعه اطلاعاتى درباره شفافيت و دسترسى همگان به اطلاعات ، شركتهاى آمريكايى درراه دسترسى آزاد به اطلاعات مانع تراشى مى كنند كه اين موضوع با مفاد اعلاميه در تضاد است.
بعد از خواندن اين بيانيه ، « ترسى نگتون» رئيس كميته رسانه ها و حاكميت اينترنت از نمايندگان ايران خواست اين موضوع را در مجامع بين المللى ديگر هم پيگيرى كنند.
سايت رسمى اتحاديه جهانى مخابرات هم به نقل از نگتون نوشت : « روزنامه نگاران هم بايد در كارگروه حاكميت اينترنت نماينده اى براى اظهار نظر داشته باشند در حالى كه اينطور نيست. ضمنا ارائه دهندگان خدمات اينترنت نبايد درقبال محتواى مطالب توليدى مسؤوليت داشته باشند.» در كنار اين بيانيه كه به طور غير رسمى دربردارنده مواضع ايران بود ، بيانيه رسمى تر را از طرف جمهورى اسلامى درباره حاكميت اينترنت ، «جواد صفايى» نماينده وزارت امورخارجه در اجلاس ژنو خواند.
\ سهم خواهى
نه به تندى برزيل اما در كلامى آرام و منطقى تر ، دولت ايران در بيانيه اش خواند: « اينترنت به شكل مستقيم و غير مستقيم ، زندگى فرهنگى و اجتماعى ميليون ها نفر را در دنيا تغيير داده است در حالى كه هيچ حقوق و چارچوب قانونى بين المللى در اين خصوص وجود ندارد . اكنون زمانى رسيده كه به اين موضوع رسيدگى شود.»
بخشى ديگر از اين بيانيه اينطور خلاصه شد كه « مردم ، بويژه جوانان ، از توانايى اينترنت در تحول زندگى آگاه شده اند اما بدون دسترسى به اطلاعات موجود ، شكاف ديجيتال كه هم اكنون ميان كشورهاى شمال و جنوب وجود دارد ، گسترده تر خواهد شد. بنابراين وقتى مردم دسترسى ارزان تر به اينترنت و سخت افزار ها را خواستار هستند ، ناديده گرفتن حقوق آنان بدون دليل موجه ، روشى غير دموكراتيك محسوب مى شود.»
جهانگرد در حاشيه اجلاس، مواضع ايران را اينطور توضيح داد : « به اعتقاد ما مديريت اينترنت بايد از حالت انحصارى خارج شده و به صورت حاكميت بين المللى درآيد . به صورتى كه همه كشورها در مديريت آن دخيل باشند. نخستين قدم هم در اين راه مى تواند ايجاد يك نظام حقوقى براى اداره اينترنت باشد و تأمين فضاى حقوقى كه اعمال كنندگان قدرت در آن فضا پاسخگو باشند. تغيير مكان فيزيكى نهادهاى اداره كننده اينترنت در اين بحث ، اولويت دوم است .»
در اين ميان ، موضع كشورهاى توسعه يافته مانند آمريكا و ژاپن ادامه وضع موجود است. وضعيتى كه بر اساس آن مديريت توزيع دامنه هاى عمومى (gTLD ) و دامنه هاى ملى كشورها (CCTLD)به عهده شركت آمريكايى آيكان ( ICANN ) است .
اما كشورهاى كمتر توسعه يافته ديدگاه مثبتى به ادامه اين وضعيت ندارند. نماينده هند در اجلاس از اين موضوع انتقاد داشت كه اداره همه ۱۳ « root server » موجود جهان ، در اختيار كشورهاى توسعه يافته است.
در صورت بروز هر نوع اختلاف ، كشورهاى كمتر توسعه يافته از اين موضوع هراس دارند كه آمريكا با در اختيار داشتن ۱۰ سرور ريشه مى تواند تمام خطوط ارتباط اينترنتى يك كشور را به اراده خود قطع كند.
چين هم موضع با اين كشورها ، تأكيد كرد كه دولتها بايد يك نظم نوينى را در حاكميت اينترنت ايجاد كنند.
امارات متحده عربى به وجود «اسپم » و هرزنامه هاى الكترونيكى اشاره كرد و اينكه نظارت بر اين هرزنامه ها از وظايف حاكمان اينترنت است درحالى كه آيكان در وضعيت فعلى خود را مبرا از اين وظيفه مى داند.
كندى پيشرفت گزارش كارگروه حاكميت اينترنت ، انتقاد تندى بود كه هند از اعضاى كارگروه داشت اما «ماركوز كومر » دبيراجرايى اين كارگروه كه « پيمان سعادت» ديپلمات ايرانى مقيم ژنو هم يكى از ۴۰ عضو آن است در باره دشوارى كار توضيح داد : « اعضاى كارگروه در راه رسيدن به قله هستند در حالى كه قسمت پر شيب و تند كوه تازه آغاز شده است.»
« عايشه حسن » از اعضاى فعال كارگروه حاكميت اينترنت درباره اينكه به نظر مى آيد اين كارگروه نتواند به نقطه نظرات روشنى برسد به « ايران » گفت :« ما تنها سه ماه وقت داشته ايم . در نظر داشته باشيد كه اين اولين گردهمايى براى تصميم گيرى در اين باره است و تا اينجا خيلى راضى كننده به نظر مى آيد ، چون شنيدن نظر كشورها درباره اينكه چه طور فكر مى كنند يك فرآيند وقت گير است.ما هنوز با مسأله اى جدى مواجه نيستيم.من خيلى مثبت به قضيه نگاه مى كنم .»
عايشه حسن اين نكته را تأييد كرد كه «كشورهاى زيادى در اين مورد در سطوح ملى و فراملى نقطه نظراتى دارند اما درنظر گرفتن همه موضوعات در سطح بين المللى براى قانونگذارى درباره اينترنت ممكن نيست.»
به اين ترتيب مهم ترين كارگروه و دشوار ترين بخش اجلاس سران در جامعه اطلاعاتى ماند تا شايد در نشست مقدماتى بعدى به نتيجه رسد هرچند نمايندگان همه كشورها مانند عايشه حسن ، درباره رسيدن به توافق جمعى پيرامون حاكميت اينترنت خيلى خوش بين نيستند.
\ در انتظار اعلاميه تهران
در اجلاس ميان مرحله اى ژنو ، جلسه هاى حاشيه اى بيشتر به كار آمد و در يكى از همين جلسه ها تصميم گرفته شد كنفرانس منطقه اى آسيا - اقيانوسيه در ايران برگزار شود.
دكتر كاظم معتمدنژاد ، استاد دانشگاه علامه طباطبايى كه به همراه هيأت ايرانى در اين سفر حضور داشت ، اين انتخاب را دستاوردى مهم براى كشور و نتيجه حضور فعال ايران در اجلاس دانست.
او گفت ، ايران در اين اجلاس نسبت به نشست هاى قبلى موفق تر حضور يافت . انتخاب ايران به عنوان برگزار كننده كنفرانس منطقه اى كه ۶۲ كشور را شامل مى شود ، فرصتى براى طرح ديدگاههاى كشور و كمك به خروج ايران از انزوا است . ضمن آنكه موقعيت بسيار مهم و تأثير گذارى براى ايران به همراه دارد.
كنفرانس منطقه اى مشابه اين اجلاس ، پيش از اين در ژاپن برگزار شده بود.
به گفته صفايى نتيجه اين كنفرانس منطقه اى صدور اعلاميه اى است كه معمولاً به نام شهر محل برگزارى ، يعنى تهران خوانده و به نشست بعدى اجلاس سران در جامعه اطلاعاتى ارائه مى شود. اين كنفرانس قرار است خرداد ماه سال ۸۴ در تهران برگزار شود. گزارش پيشرفت ۶۲ كشور منطقه آسيا و اقيانوسيه درباره اعلاميه عمل اجلاس در تهران خوانده مى شود.
\ فرصت باقى است
گرچه به نظر مى آيد كارگروه حاكميت اينترنت نتواند به جمع بندى مهم و تأثير گذارى در اين زمينه برسد و حتى درصورت رسيدن به جمع بندى هم ، تصميمات اجلاس سران ضمانت اجرايى داشته باشد اما راهكارهاى حاشيه اى ديگرى براى پيش بردن اهداف كشورهاى درحال توسعه وجود دارد.
براى همين كشورهاى عضو كميته مشورتى آيكان ( GAC ) چشم به نشست هاى بعدى آيكان دوخته اند تا ببينند اين كمپانى عظيم آمريكايى به طور واقعى كشورها را در عرصه مديريت دامنه ها دخالت مى دهد يا نه.
البته عليرضا كاشيان دبير اجرايى كارگروه حاكميت اينترنت نظر ديگرى دارد. او كه به طور فعال در نشستهاى بين المللى مرتبط شركت مى كند ، معتقد است اقدامات كارگروه حاكميت اينترنت در ميان ساير نهادهاى مسؤول اداره اينترنت به طور جدى پيگيرى مى شود .
به گفته او ، به دليل مشاركت گسترده كشورها در اين كارگروه و همچنين اجلاس WSIS ، تصميمات اعضا تأثير ديپلماتيك خاصى دارد و اين از چشم نهادهاى درگير اداره اينترنت دور نيست ضمن آنكه ، كارگروه حاكميت اينترنت حتماً در نشست بعدى به جمع بندى و ارائه پيشنهاد در زمينه اداره اينترنت خواهد رسيد هرچند اين پيشنهاد خيلى جامع نباشد.
« محمد شريل ترميزى » رئيس مالزيايى GAC در يكى از همان حاشيه هاى اجلاس مقدماتى ژنو در گفت و گويى غير رسمى با كاشيان ، عقيده خود را اينطور بيان مى كند كه « صحنه هاى بين المللى جاى اين نيست كه مثلا اعتراض به تحريم هاى چند شركت آمريكايى را با تظاهرات و جنجال پيش ببريم. بايد آرام آرام و منطقى قدم برداشت . مثلاً كشورهاى اسلامى مى توانند با موضع گيرى واحد يك جمع تأثيرگذار را تشكيل دهند كه ديدگاههاى آنان به خاطر اتحادشان ، تأثيرگذارى بيشترى داشته باشد.»
اين نكته ، همان ديدگاهى است كه ايران دوست دارد در مواضع كشورهاى در حال توسعه بيابد و در سايه آن قدم بردارد.

گروه اجتماعى: معاون آموزشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى از تصويب تسهيلات ويژه براى ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز دوره هاى كاردانى و برگزيدگان حائز رتبه مسابقات دانش آموزى فنى حرفه اى و علمى كاربردى در مقاطع بالاتر خبر داد.
دكتر حسن خالقى، در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به بررسى امكان ادامه تحصيل برگزيدگان مسابقات فنى حرفه اى و كاردانش آموزش و پرورش، اظهار كرد: همه ساله مسابقاتى در سطح استانى و ملى براى اين دسته از دانشجويان برگزار مى شود كه برگزيدگان آن از تسهيلات خاصى برخوردار مى شوند كه در اين راستا بر اساس مصوبات جديد شوراى هدايت استعدادهاى درخشان وزارت علوم، از اين پس تسهيلاتى به دانشجويان ممتاز كاردانى براى ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر ارائه مى شود.
وى افزود: بر اساس مصوبات سى و نهمين جلسه شوراى هدايت استعدادهاى درخشان وزارت علوم، برگزيدگان حائز رتبه اول تا سوم مرحله كشورى در مسابقات دانش آموزى فنى حرفه اى يا كشاورزى و نيز مسابقات دانش آموزى علمى كاربردى هنرستانهاى كاردانش مجازند در صورت اخذ پذيرش از آموزشكده هاى فنى حرفه اى، دانشگاه جامع علمى كاربردى يا مؤسسات آموزش عالى غيردولتى در دوره كاردانى بدون آزمون به تحصيل خود در اين مراكز ادامه دهند. وى با اشاره به شيوه هاى ادامه تحصيل اين دسته از دانشجويان، گفت: در روش اول اين دسته از دانشجويان با مراجعه به آموزشكده هاى فنى حرفه اى مجرى دوره هاى كاردانى، دانشگاه علمى كاربردى و يا مؤسسات آموزش عالى غيردولتى  در صورت اخذ پذيرش مى توانند بدون كنكور در دوره كاردانى به تحصيل خود ادامه دهند.
در روش دوم نيز اين دسته از دانشجويان مى توانند در آزمون ورودى اين مؤسسات شركت كرده و با احراز حد نصاب حداقل ۹۰ درصد آخرين فرد پذيرفته شده در رشته محل موردنظر به عنوان ظرفيت مازاد پذيرفته مى شوند.
\ نحوه ادامه تحصيل برگزيدگان برتر مسابقات ملى دانشجويى آموزشكده هاى فنى حرفه اى
دكتر خالقى با اشاره به ديگر مصوبه اين شورا در خصوص برگزيدگان رتبه اول تا سوم مرحله كشورى مسابقات دانشجويى آموزشكده هاى فنى حرفه اى، خاطر نشان كرد: اين دانشجويان مجازند در صورت اخذ پذيرش از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى كه مجرى دوره كارشناسى ناپيوسته هستند، در همان رشته تحصيلى خود در دوره كارشناسى ناپيوسته به تحصيل خود ادامه دهند.
وى افزود: اين افراد همچنين مى توانند در آزمون هاى ورودى دوره كارشناسى ناپيوسته شركت كنند و در صورت كسب حد نصاب ۹۰ درصد امتياز آخرين فرد پذيرفته شده به صورت مازاد بر ظرفيت به مؤسسه مربوطه معرفى مى شوند.
\ نحوه ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز دوره هاى كاردانى
معاون آموزشى وزارت علوم با اشاره به ديگر مصوبات شوراى استعدادهاى درخشان وزارت علوم در خصوص ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز دوره هاى كاردانى، تصريح كرد: بر اين اساس هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى كشور مجازند حداكثر معادل ۱۰ درصد از ظرفيت ساليانه پذيرش دانشجو در دوره كارشناسى ناپيوسته هر رشته موجود خود را به دانشجويان ممتاز دوره كاردانى در همان رشته و در همان دانشگاه اختصاص دهند كه اين ظرفيت نيز مازاد بر ظرفيت پذيرش دانشجو در هر يك از رشته  محلهاى دوره كارشناسى ناپيوسته است.
وى با اشاره به شرايط لازم براى مشمولين اين مصوبه، اظهار كرد: دانشجويان سال دوم دوره كاردانى كه ميانگين كل نمرات آنها تا پايان نيمسال سوم حداقل ۱۷ باشد و ثانياً جزو ۱۰ درصد دانشجويان برتر همان رشته باشند جزو دانشجويان ممتاز دوره كاردانى محسوب مى شوند.
معاون آموزشى وزارت علوم در خاتمه افزود: همچنين دانشجويانى كه براساس دستورالعمل مصوب دانشگاه با محوريت فعاليتهاى علمى و آموزشى جزو دانشجويان ممتاز باشند جزو مشمولين اين مصوبه به حساب مى آيند به عبارت ديگر دانشجويان ممتاز رشته هاى كاردانى در مراكز آموزش عالى كشور مى توانند بدون كنكور در مقطع كارشناسى ناپيوسته در همان رشته و همان دانشگاه و مركز آموزش عالى به صورت مازاد بر ظرفيت ادامه تحصيل دهند.

گروه اجتماعى: به دنبال حذف بودجه ۸۴ درمان اعتياد از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى و نيز اختصاص ۵۰ درصد بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر به نيروى انتظامى از سوى مجلس شوراى اسلامى به هنگام بررسى لايحه بودجه، جانشين رئيس جمهورى در اين ستاد، از احتمال تعطيلى ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد.
دكتر على هاشمى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به تصويب اختصاص ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار، براى اهداف درمانى در سال ۸۴ (درمان، بازتوانى و كاهش آسيب) با تأكيد رئيس جمهورى براى معتادان پرخطر، كارتن خواب، تزريقى و ... اظهار كرد: اين ميزان اعتبار بر اثر يك اشتباه و يا هر علت ديگر كه بايد سازمان مديريت پاسخگوى آن باشد، در لايحه ارائه شده به دولت حذف و از بودجه ستاد قيچى شد.
به گفته وى مقرر شده بود تا با اين ميزان اعتبار در سال ۸۴ ، ۲۵۰ هزار معتاد پرخطر اولويت يك، تحت پوشش برنامه هاى درمانى قرار گيرند كه متأسفانه سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور بدون اطلاع، اين ميزان اعتبار را از بودجه ستاد حذف كرد.
وى در ادامه به تصويب بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر در مجلس شوراى اسلامى اشاره و با تأكيد بر اين كه قانون مبارزه با مواد مخدر قانوناً از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است،  تصريح كرد: اين قانون، تخصيص بودجه را وظيفه ستاد مبارزه با مواد مخدر تعيين كرده است، يعنى سازمان مديريت بودجه اى را پيش بينى كرده و اين بودجه در ستاد تفكيك و بين ۲۲ دستگاه از جمله دبيرخانه ستاد توزيع مى شود؛ درحاليكه مجلس شوراى اسلامى در بررسى لايحه بودجه ۸۴ اقدام به تخصيص بودجه كرده است.
وى با اشاره به وجود دو مشكل اساسى در بررسى بودجه سال ۸۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در جلسه قبلى ستاد كه با حضور رئيس جمهورى برگزار شد، بودجه سال آينده ستاد تصويب و مقرر شد كه در صورت عدم رشد بودجه، ميزان اعتبار ستاد بر همان مبناى سال ۸۳ تعيين شود.
جانشين رئيس جمهورى در ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به اختصاص ۵۰ درصد بودجه سال ۸۴ ستاد به نيروى انتظامى گفت: اين اقدام كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى عليرغم تشكيل جلسات متعدد ستاد با كميسيون هاى اجتماعى و امنيت ملى و سياست خارجى مجلس صورت گرفت.
هاشمى با اشاره به اين كه هم اكنون ۵۰ درصد بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر از سوى نيروى انتظامى و بخشى ديگر از آن از سوى سه دستگاه ديگر عضو ستاد كسر شده است، گفت: با در نظر گرفتن ۱۰ تا ۱۱ درصد بودجه دبيرخانه ستاد تنها نزديك به ۵ ميليارد تومان اعتبار براى دستگاه باقيمانده ستاد وجود خواهد داشت. به گفته وى در اين وضعيت شروع برنامه چهارم براى مواد مخدر در بدترين شكل ممكن بوده و در نهايت ستاد ناچار به حذف رديف اعتبارى بسيارى از دستگاه هاى عضو نظير آموزش و پرورش ، ارشاد، گمرك، سازمان زندان ها، دادگاه انقلاب، دادستانى كل كشور، قوه قضاييه، وزارت بهداشت آموزش عالى و ... خواهد شد.
هاشمى تأكيد كرد: بعلاوه در جلسه آخر ستاد نيز اعلام شد كه اگر قرار است وضعيت مواد مخدر كشور با اين شرايط پيش برود رسما تعطيلى ستاد اعلام خواهد شد.

گروه اجتماعى ـ «زهرا شجاعى» مشاور رئيس جمهورى و رئيس مركز مشاركت امور زنان ايران عصر چهارشنبه گفت: رشد ۳۶۰ برابرى اعتبارات امور زنان ناشى از سياست  توسعه مشاركت اجتماعى فرهنگى در ايران است.   شجاعى كه در چهل و نهمين نشست كميسيون مقام زن در مجمع عمومى سازمان ملل در نيويورك سخنرانى مى كرد افزود: در نظام بودجه بندى دولتى ايران  اعتبار خاصى براى توسعه مشاركت اجتماعى و فرهنگى زنان پيش بينى شده و  دولت همه ساله در سطح دستگاههاى ملى و استانى آن را هزينه مى كند.
شجاعى تشكيل كميته ملى از بين بردن خشونت نسبت به زنان و تدوين طرح  ملى اقدام جهت پيشگيرى، مبارزه و رفع خشونت نسبت به زنان با شركت  نمايندگان تمامى مراكز و سازمانهاى ذيربط و توانمندسازى اقتصادى زنان از  طريق افزايش تعاونى هاى زنان، فعال شدن آنها در حوزه كارآفرينى، تجارت،  صنايع كوچك و خود اشتغال زا و دسترسى به اعتبارات خرد را از ديگر تلاشهاى دولت در زمينه ارتقاى توانمنديهاى زنان در عرصه هاى گوناگون خواند. شجاعى در سخنان خود خواستار توانمندى زنان، تنظيم و اجراى خط مشى ها و برنامه ها براى بهبود وضعيت اقتصادى زنان، فقرزدايى، تضمين دسترسى برابر به آموزش و ازبين بردن بيسوادى و تقويت برنامه هاى ارتقاى وضعيت بهداشت زنان شد.
شجاعى همچنين خواستار رفع تبعيض نسبت به زنان و ايجاد فرصتهاى مساوى براى آنان شد و افزود: رفع تبعيض از زنان در ابعاد اقتصادى، فرهنگى و  اجتماعى از اولويت اساسى برخوردار است و اصلى ترين وظيفه سازمانهاى دولتى، غير دولتى و فعالان حقوق بشر زنان محسوب مى شود.

گروه اجتماعى:   نخستين جلسه شوراى عالى تحقيقات و فناورى در جايگاه عالى ترين نهاد براى تعيين اولويتهاى ملى ، پژوهشى و فناورى كشور روز پنج شنبه به رياست  سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى تشكيل شد.
  براساس گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى ، در اين جلسه رئيس جمهورى با تأكيد بر اهميت سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله كشور، پيشرفتهاى علمى انجام  شده در ايران را غيرقابل انكار دانست.   وى افزود: ما امروز در حال صدور تكنولوژى هستيم و در زمينه علوم جديد مانند نانوتكنولوژى و بيوتكنولوژى فاصله كمى با دنيا داريم.  
خاتمى ضمن مستعد دانستن جوانان و محققان ايرانى بر تشخيص اولويتها و مزاياى نسبى كشور بر روشن شدن مفهوم بومى كردن علوم و اجرايى كردن اين  مفهوم ، تقويت انجمن هاى علمى ، تعيين نسبت تكنولوژى با علوم و فناورى،  ارتباط نظام دانشگاهى با نيازها و مديريت جامعه و پشتيبانى دولت از عرصه هاى علوم و تحقيقات تأكيد كرد.  
در نخستين جلسه شورا كه با هدف انسجام بخشيدن به امور اجرايى و  سياستگذارى نظام علمى ، تحقيقات و فناورى و هماهنگ كردن همه قابليت هاى  كشور براى رساندن ايران به جايگاه اول منطقه از نظر علم و فناورى برگزار  شد  شرح وظايف تفصيلى شوراى عالى تحقيقات و فناورى مورد بحث و بررسى قرار گرفت تا پس از اصلاحاتى براى تصويب به هيأت دولت ارسال شود.