ايرنا: شركت نفتى توتال فرانسه روز دوشنبه اعلام كرد اين شركت قراردادى را با شركت گاز قطر در ارتباط با طرح قطر گاز ۲ امضا كرده است.
خبرگزارى فرانسه از پاريس گزارش داد، هزينه اجراى اين پيمان حدود يك ميليارد دلار معادل ۷۵۰ ميليون يورو است.
قرار است توتال از ۱۶‎/۷ درصد سهم اين طرح برخوردار شود. در بيانيه منتشره اين گروه نفتى آمده است به موجب اين پيمان، توتال در نظر دارد به مدت ۲۵ سال و هر سال بيش از ۵‎/۲ ميليون تن گاز طبيعى مايع شده از قطر گاز ۲ خريدارى كند. در اين بيانيه اضافه شده است گاز طبيعى مايع شده در اصل قرار بود در فرانسه، انگليس و آمريكا تحويل شود.
گاز مورد بحث قرار است از ميدان شمال قطر توليد شود. اين ميدان داراى ذخاير اثبات شده اى به ميزان بيش از ۹۰۰ هزار ميليارد فوت مكعب معادل ۲۵ هزار ميليارد متر مكعب است. در اين طرح شركتهاى نفتى توتال، قطر پتروليوم و اگزان موبيل آمريكا شركت دارند. قرار است طرح به اصطلاح «ترين ۲» در شهر صنعتى »لفان» در قطر احداث شود و عمليات تحويل گاز تقريباً در اواخر سال ۲۰۰۸ آغاز شود كه البته اين امر منوط به تصويب مقام هاى ذيربط است. «تيرى دسمارست» رئيس و مدير ارشد توتال اظهار داشت:«اين توافقنامه موجب تقويت و رشد درازمدت توليد اين گروه خواهد شد.»
ميدان شمال قطر داراى بيش از ۱۵ درصد كل ذخاير اثبات شده گاز در جهان است و اين كشور در نظردارد توليد سالانه گاز طبيعى مايع شده خود را تا سال ۲۰۱۲ به حدود ۷۷ ميليون تن افزايش دهد در حالى كه قبلاً پيش بينى شده بود اين ميزان در سال جارى ۲۰ ميليون تن باشد.
«عبدالله بن حمدالعطيه» وزير انرژى و صنايع قطر در همايش گاز دوحه كه روز دوشنبه در پايتخت قطر گشايش يافت گفت اين طرح بخشى از يك فشار همه جانبه براى تبديل كردن قطر به بزرگترين صادركننده گاز طبيعى مايع شده در جهان و همچنين تبديل اين اميرنشين به يك غول انرژى جهانى است.

گروه اقتصادى: مجرى طرح گندم خاطرنشان ساخت: خودكفايى توليد گندم ايران در سال ۸۴ استمرار مى يابد و ميزان خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان با ۷‎/۱ درصد افزايش نسبت به سال جارى به بيش از ۱۲ ميليون تن مى رسد.
محمدرضا اسكندرى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» تصريح كرد: در پايان فصل خريد سال زراعى ۸۳-۸۲ معادل ۱۱ ميليون و ۲۱۱ هزار و ۷۸۵ تن گندم مازاد بر نياز از كشاورزان خريدارى شد كه با توجه به ميزان خود مصرفى كشاورزان از جمله گندم خوراكى در مجموع ۱۴‎/۵ ميليون تن گندم در كشور توليد شد. وى با اشاره به اينكه گزارش هاى واصله از سازمان هاى جهاد كشاورزى استان ها نشان مى دهد كه سطح زير كشت گندم در سال زراعى ۸۴-۸۳ با ۲‎/۴ درصد افزايش نسبت به سال زراعى قبل به ۶ ميليون و ۳۵۰ هزار هكتار مى رسد تأكيد كرد: سياست اصلى در بخش گندم افزايش عملكرد در هكتار از طريق اعمال مديريت بهينه مزارع گندم است. به گفته مجرى طرح گندم ميانگين عملكرد در هكتار گندم آبى از سال زراعى ۸۰-۷۹ تا ۸۳-۸۲ حدود يكهزار كيلوگرم و گندم ديم حدود ۴۰۰كيلوگرم افزايش داشته است.
ميانگين عملكرد گندم آبى كشور از ۳ هزار و۵۴ كيلوگرم در هكتار در سال زراعى ۸۰-۷۹ به بيش از ۴ هزار تن در سال زراعى ۸۳-۸۲ افزايش و ميانگين عملكرد گندم ديم از ۸۳۲ كيلوگرم در هكتار به ۱۲۰۰ كيلوگرم در هكتار رسيده است. وى مهمترين عوامل مؤثر در استمرار را پايدارى توليد و خودكفايى گندم را تأمين به موقع اعتبارات، تأمين به موقع نهادها به ويژه كود شيميايى و سموم نباتى و پرداخت به موقع بهاى گندم تحويلى به كشاورزان خواند. وى گفت: به كارگيرى مهندسين كشاورزى به صورت ناظرين مزارع گندم از جمله طرح هاى موفق بخش گندم در سال اخير بوده كه در همين راستا در سال زراعى ۸۴-۸۳ بيش از چهار هزار و ۶۰۰ مهندس ناظر در سطح يك ميليون هكتار از مزارع گندم به كار گرفته مى شوند.

ايرنا: معاون بازرگانى داخلى سازمان بازرگانى استان تهران از برگزارى فروش فوق العاده در تهران به جاى نمايشگاه فروش بهاره از ۱۷ تا ۲۷ اسفند خبر داد.
يدا... صادقى روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: به دليل نبود يك مكان مناسب براى برگزارى نمايشگاه متمركز در تهران، فروش فوق العاده جايگزين فروش بهاره شد. وى، نبود زير ساخت هاى لازم در مكان هاى پيشنهادى براى برگزارى نمايشگاه متمركز فروش بهاره و مسائل اجتماعى، امنيتى و اقتصادى را از مهمترين دلايل برگزار نشدن نمايشگاه در اين مكان ها( سيما چوب، مصلى، پارك ارم، ورزشگاه تختى و ...) عنوان كرد.
وى با بيان اينكه برگزارى فروش فوق العاده در قانون نظام صنفى پيش بينى شده است، گفت: بر اين اساس امسال با برنامه ريزى هاى صورت گرفته، فروش فوق العاده در زمان مقرر در تمام نقاط تهران برگزار مى شود.
معاون بازرگانى داخلى سازمان بازرگانى استان تهران افزود: در حال حاضر ستادهايى در اتحاديه ها براى ثبت نام از واحدهاى صنفى تشكيل شده است تا مقدمات لازم براى حضور آنها در فروش فوق العاده فراهم شود.
صادقى گفت: اتحاديه ها در حال تهيه فهرستى از كالاها هستند تا به همراه قيمت پيشنهادى براى فروش فوق العاده در اختيار رسانه ها و مردم قرار دهند.
وى افزود: با توجه به اينكه بسيارى از واحدهاى صنفى در چنين روزهايى اقدام به برپايى حراجى و فروش فوق العاده مى كنند، اقدامات لازم براى مشخص كردن واحدهاى داراى مجوز از سوى اتحاديه و مجامع صنفى انجام شده است. به گفته وى، در مقابل محل كسب واحدهاى صنفى كه طبق مجوز، اقدام به فروش فوق العاده مى كنند، پلاكارد و تابلوهاى مشخص و هماهنگى كه داراى مهر و امضاى اتحاديه است، نصب مى شود.
وى تصريح كرد: مسؤولان واحدهاى صنفى كه بر اساس مجوز اقدام به فروش فوق العاده كرده اند بايد نسبت به صدور فاكتور و صورت حساب و يا ارائه فيش صندوق به مشتريان اقدام كنند.
وى در معرض ديد قرار دادن فهرست كالاها به همراه قيمت آنها از سوى واحدهاى صنفى را از ديگر شرايط برگزارى فروش فوق العاده عنوان كرد و گفت: طبق قانون نظام صنفى در فروش فوق العاده، قيمت كالاهاى ارائه شده حداقل نسبت به ساير واحدهاى صنفى بايد ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفيف داشته باشند.
صادقى به برخورد با متخلفان صنفى در طى برگزارى فروش فوق العاده اشاره كرد و گفت: واحدهاى صنفى كه بدون مجوز اقدام به برگزارى فروش فوق العاده مى كنند، از سوى هيأت هاى بازرسى شناسايى و طبق ماده ۶۸ قانون نظام صنفى براى هر بار بين ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار ريال جريمه مى شوند. وى افزود: با واحدهاى صنفى داراى مجوز برپايى فروش فوق العاده نيز در صورت تخلف (نداشتن كيفيت مناسب كالا طبق اعلام قبلى و ...) به شدت برخورد مى شود.

مجلس شوراى اسلامى در چهارمين روز از رسيدگى به لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ به منظور حمايت از افزايش كيفيت خودرو و كاهش سوخت، مصرف تعرفه واردات خودرو را كاهش داد.
براساس مصوبه ديروز مجلس كه پيش از اين در كميسيون تلفيق به تصويب رسيده بود دولت موظف شد با رعايت تعرفه حداكثر ۱۰۰ درصد براى خودرو سوارى و ۲۰ درصد براى اتوبوس، مينى بوس، كاميون شرايط امكان ورود اين خودروها به داخل كشور را فراهم كند.
بر اين اساس اين مصوبه تعرفه ۲۰ درصدى اتوبوس، مينى بوس و كاميون شامل كليه عوارض اعم از ماليات و مابه التفاوت مى شود. اين مصوبه كه به صورت يك بند به تبصره ۷ لايحه الحاق شد با اعتراض دولت و برخى از نمايندگان مواجه شد. بر اين اساس سال آينده دولت مى تواند مجوز و زمينه را براى ورود ۱۳۵ هزار دستگاه خودرو فراهم كند.
دكتر حميد رضا برادران شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور هدف مجلس از اين مصوبه را جبران كسرى بودجه اعلام كرد.
سابقه لايحه دولت
دولت در لايحه خود پيشنهاد كرده بود كه مبلغ ۶۳۰ ميليارد تومان از محل واردات حدود ۳۰ هزار خودرو به عنوان تعرفه و مابه التفاوت دريافت و به خزانه كل كشور واريز شود. اما كميسيون تلفيق با افزايش ميزان دريافت تعرفه تصويب كرد كه دولت ۱۶۳۰ ميليارد تومان از اين منبع در آمد ايجاد كند. اين در حالى است كه برادران شركاء اعتقاد دارد حتى پيش بينى دولت هم از اين طريق محقق نخواهد شد. به گفته وى در سال جارى نيز پيش بينى دولت براى واردات خودرو عملى نشد.
معاون رئيس جمهورى به خبرنگار پارلمانى «ايران» گفت: مجلس در اين زمينه رقم هايى را پيش بينى كرده كه محقق نمى شود. وى افزود: حتى در صورت تحقق اين ميزان در آمد، ما با آثار زيانبار آن در بخش هاى ديگر اقتصاد كشور مواجه خواهيم شد.
برادران شركاء تصريح كرد: ورود ۱۳۵ هزار دستگاه خودرو به كشور با هدف دريافت ۱۰ هزار ميليارد ريال تعرفه قطعاً بر روند توليدات داخلى و ميزان اشتغال اين صنعت لطمه شديدى خواهد خورد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه  ريزى همچنين تأكيد كرد: در عمل امكان واردات ۱۳۵ هزار خودرو به كشور وجود ندارد.
روز غم انگيزى بود
در همين حال مهندس هاشمى رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس تصويب اين قانون را به عنوان واقعه اى غم انگيز براى توليدات داخلى خواند.
وى گفت: مجلس هفتم در حالى به واردات رأى داد كه تاكنون شعار حمايت از توليدات داخلى و مخالفت با واردات از خارج را مطرح مى كرد. سيد هاشمى با بيان اينكه در هيچ جا اجازه نمى دهند صنعت داخلى در اثر واردات لطمه ببيند به درگيرى هاى آمريكا با اروپا بر سر فولاد و خودرو اشاره كرد و گفت: صيانت از صنعت داخلى يك اصل است. عضو فراكسيون اقليت مجلس گفت: ما از يك طرف بخش خصوصى را براى سرمايه گذارى در بخش صنعت خودرو دعوت مى كنيم اما از طرف ديگر قانونى را تصويب مى كنيم كه ادامه اين كار را با اختلال مواجه مى كند.
وى افزود: هم اكنون حدود ۳۰ شركت در صنعت خودرو فعاليت خود را آغاز كرده اند و قرار است از مرحله واردات D.K.C و مونتاژ توليداتشان را به سطح استاندارد ارتقا دهند. رئيس كميسيون صنايع و معادن افزود: نقطه ضعف ديگر اين قانون يكسان نبودن تعرفه D.K.C و خودرو است. چون براى واردات اتوبوس، مينى بوس و كاميون ۲۰ درصد تعرفه پيش بينى شده كه شامل ماليات و مابه التفاوت هم مى شود. در حالى كه براىD.K.C علاوه بر تعرفه ۲۰ درصدى اخذ ماليات و مابه التفاوت را هم تصويب كرده اند.
وى تصريح كرد: در شرايطى كه قطعه سازان ما قدرتمند شده و آماده شراكت با شركت هاى خارجى هستند مجلس به جاى دولت براى واردات خودرو قانون تصويب مى كند.
وى تأكيد كرد: اين اقدام مجلس در واقع براى جبران كسرى بودجه مجلس است كه يقيناً اين مبلغ تأمين نخواهد شد بلكه تبعات منفى روانى براى صنعت خودرو در پى خواهد داشت. رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس تأكيد كرد: من با قاطعيت مى گويم اين مصوبه عملى نخواهد شد. در چنين شرايطى صادق مهدوى مخبر كميسيون صنايع و معادن نيز تأكيد كرد: تعرفه واردات خودرو را دولت تعيين مى كند و نيازى نبود كه مجلس در آن دخالت كند.
وى تعيين تعرفه مشترك بين مونتاژ خودرو و واردات را عامل ضربه زدن به صنعت قطعه سازى خواند و گفت: اين عمل باعث روى آوردن به واردات مى شود به جاى توليد يا مونتاژ خودرو. مخبر كميسيون صنايع و معادن تصريح كرد: اين مصوبه به معناى ترجيح منافع كوتاه مدت بر منافع بلندمدت ملى است و حدود ۳۰ هزار شغل در كشور با مخاطره روبرو مى كند.
مهدوى نيز تأكيد كرد: اصلاً امكان تحقق واردات خودرو در سطح مصوبه مجلس وجود ندارد.

على غفورى
اشاره: سالانه صدها هزار ايرانى براى اهداف صرفاً توريستى خاك كشور را ترك و درآمدهاى ريالى خود را مبدل به ارزهاى معتبر كرده و در خارج از كشور هزينه مى كنند. عمده مسافرتها به خارج از كشور در دو محدوده زمانى تابستان و نوروز انجام مى شود. برآوردهاى رسمى نشان مى دهد كه سالانه از طريق هوايى ۳‎/۳ ميليون مسافرت از مقصد ايران به خارج انجام مى شودكه به احتمال زياد ۸۰ درصد اين مسافرتها توسط ايرانيان صورت مى گيرد. يك برآورد تقريبى نشان مى دهد كه ارز خارج شده توسط ايرانيان مى تواند بالغ بر ۲ ميليارد دلار در سال باشد. اين در حالى است كه سالانه صدها هزار مسافر ايرانى از طريق زمينى، ريلى و حتى دريايى به خارج از كشور سفر مى كنند.
هزينه اى مضاعف
نكته قابل توجه در اين بخش اين است كه ايرانيان نه تنها در كشورهاى خارجى ميلياردها دلار هزينه مى كنند بلكه چون ناوگان هوايى كشور فرسوده است شركتهاى هوايى خارجى با جابه جايى بخش اعظمى از اين مسافران زمينه خروج صدها ميليون دلار ارز را از كشور فراهم مى كنند. به طور مثال سهم بازار شركتهاى خارجى از جابه جايى مسافران خارجى از ۲۳ درصد در سال ۸۱ به ۲۹ درصد در سال ۸۲ افزايش يافته است. اين تعداد مسافر عمدتاً توسط ۱۳ شركت خارجى جابه جا شده اند. به گونه اى كه در سال ،۸۲ يك ميليون و چهار صدهزار مسافر، توسط اين شركتهاى خارجى جابه جا شده اند.
دويست هزار مسافرت خارجى در ماه پايانى سال و نوروز!
آمارها نشان مى دهد كه در اسفندماه ۸۲ ، ۹۹ هزار مسافر توسط شركتهاى داخلى و ۴۵ هزار و ۶۶۰ مسافر توسط شركتهاى هوايى خارجى از مقصد ايران به خارج پرواز كرده اند. اين در حاليست كه در فروردين ماه نيز ۶۱ هزار و ۵۶۰ مسافر توسط شركتهاى داخلى و ۲۹ هزار و ۹۰۰ مسافر توسط شركتهاى خارجى جابه جا شده اند. به احتمال قريب به يقين بخش اعظم اين جابه جايى مسافر مربوط به سفرهاى پايان سال و سفرهاى نوروزى بوده است. جدول زير شركتهاى اصلى جابه جا كننده مسافر را در اسفند و فروردين ۸۲ به مقصد خارج نشان مى دهد.
اما چه شهرهايى پذيراى صدها هزار توريست ايرانى هستند. بى ترديد دوبى، آنتاليا، استانبول، پاريس، فرانكفورت، دوسلدورف، بانكوك و كوالالامپور جزو هشت شهر اول ميزبان مسافران ايرانى هستند. به گفته تهرانى صاحب يكى از آژانس هاى اصلى فروش بليط در تهران در ايام نوروز مراجعه مردم براى خريد بليط هاى توريستى بسيار افزايش مى يابد. در بسيارى از موارد بليط ها از سه ماه قبل پيش فروش و سهميه بندى مى شود. تهرانى مى گويد پروازهاى چارتر تنها مى تواند در روزهاى آخر سال جوابگوى مراجعات مكرر مردم براى خريد بليط باشد. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا پروازهاى چارتر گرانتر از پروازهاى عادى است گفت: بى ترديد اين پروازها گرانتر از پروازهاى معمولى است. وى كشورهاى مالزى، سنگاپور، فرانسه، ايتاليا، تركيه، روسيه و امارات را پرطرفدارترين كشورها از نظر توريستهاى ايرانى برشمرد و گفت: به دليل استقبال قابل توجه مردم، شركتهاى هوايى خارجى در اين ايام به سرعت خود را تجهيز كرده و سعى مى كنند جاى خالى هواپيماهاى ايرانى را براى انتقال مسافران بگيرند. مهدى بهرامى مدير بازرگانى شركت ماهان در پاسخ به اين سؤال كه به چه دليل شركتهاى ايرانى قادر به قبضه كامل بازار پروازهاى با مبدأ ايران به خارج نيستند گفت: ناوگان فعلى اين اجازه را نمى دهد. چرا كه پروازهاى خارجى نياز به در اختيار داشتن هواپيماهاى جديد و دور برد دارد. وى در پاسخ به اين سؤال كه در بين شركتهاى ايرانى كدام شركتها در انتقال مسافر به خارج نقش عمده را دارند گفت: ايران اير، ماهان و آسمان در اين بين نقشى مؤثرتر از بقيه در اختيار دارند. اگر چه آسمان تنها پروازهاى به مقصد دوبى را پوشش مى دهد. وى در پاسخ به اين سؤال كه در بين شركتهاى خارجى كدام شركتها بيشترين جابه جايى مسافر را برعهده دارند گفت: شركتهاى امارات، لوفت هانزا، تركيش اير ك ال ام بالاترين حجم جابه جايى مسافر خارجى ايران را در بين شركتهاى خارجى در اختيار دارند.
وى درباره بحث جابه جايى مسافر خارجى در دنيا گفت: اين مسأله هم اكنون مبدل به ارزآورترين مسأله براى شركتهاى خصوصى جهان شده است به گونه اى كه بسيارى از شركتها ترجيح مى دهند براى پيدا كردن مسافر هزاران كيلومتر از منطقه اصلى فعاليت خود فاصله بگيرند.
۱۳ شركتى كه بالاترين ميزان فعاليت  را در ايران دارند
بررسى آمار جابه جايى مسافران ايرانى در اسفندماه گذشته نشان مى دهد كه شركت امارات با ۱۶ هزار و ۵۸۰ نفر در جابه جايى مسافران خارجى از مقصد ايران بالاترين سهم پروازى را در بين شركتهاى خارجى داشته است. شركت تركيش اير در اين مدت با جابه جايى ۶ هزار و ۵۰۰ مسافر مقام دوم را به خود اختصاص داده است. لوفت هانزا با ۶ هزار و ۲۸۶ نفر در رده سوم و ك ال ام با ۳ هزار و ۸۴۰ مسافر در رديف چهارم بوده اند. شركتهاى آليتاليا، كويت اير، مگنااير، فلاى اير، بريتيش ايرويز، اتريش اير لاين، شركت هوايى سوريه، آيروفلوت و شركت هواپيمايى عربستان به ترتيب مقامهاى پنجم تا سيزدهم را در اين ماه در اختيار داشته اند.
فرسودگى ناوگان و خطر تشديد مشكل
در سال ۸۲ ، ۲۲ ميليون مسافر در فرودگاههاى كشور جابه جا شده اند. اين امر از طريق ۳۹۲ هزار فرود و برخاست هواپيماها انجام شده است.
طبيعى است كه اين حجم فعاليت ناوگان هوايى كشور را به طور دائم فرسوده تر مى كند. اين در حاليست كه در سفرهاى خارجى به دليل قوانين محدود كننده خارجى نمى توان از هواپيماهاى كهنه و قديمى استفاده كرد. هزينه هاى بالاى فرودگاهى، سوخت گران، انتظارات بالاى مسافران، لزوم رعايت مقررات زيست محيطى، لزوم اندك بودن صداى هواپيما همگى سبب مى شود تا بخش اعظم هواپيماهاى فعلى كشور اجازه پرواز به خارج از مرزها را نداشته باشند. اين امر سبب شده تا تنها ۱۰ تا ۱۵ هواپيماى كشور اجازه انجام؛ پروازهاى خارجى را داشته باشند. به طور مثال هواپيماهاى هما اكثراً  از آمادگى لازم براى پروازهاى طولانى مدت خارج از كشور برخوردار نيستند و خريدهاى انجام شده نيز اكثراً هواپيماهاى دست دوم قديمى اروپايى و يا هواپيماهاى كوچك برد كوتاه اروپايى را در برمى گيرند. به طور مثال خريد پنج فروند فوكر ۵۰ ، ۹۲ فروند فوكر ،۱۰۰ ATR-۷۲ ، همگى در حقيقت تأمين كننده نيازهاى داخلى آن هم به ميزان محدود است. هواپيماى ايران ۱۴۰ نيز عليرغم كارآيى براى مسيرهاى كوتاه داخلى قدرت انجام سفرهاى خارجى را ندارد. در اين بين تنها چند فروند ايرباس خريدارى شده توسط ماهان توانسته است تا حدودى بحران جابه جايى مسافر در پروازهاى خارجى را به عقب بيندازد. چرا كه هواپيماى بوئينگ كه ستون فقرات شركت هما را تشكيل مى دهند اكنون عمرى بين ۲۵ تا ۳۰ سال دارد و مطابق اطلاعات رسيده بخش بزرگى از اين هواپيما ها در حال حاضر زمين گير بوده و در حال انجام تعميرات اساسى هستند. هواپيماهاى MD نيز كه قرار بود به ميزان قابل توجهى توسط شوراى اقتصاد از شركتهاى چينى خريدارى شود به دليل فرسودگى و كمبود قطعات از هم اكنون با اعتراض كارشناسان مواجه شده است. خريد ايرباس هاى جديد از فرانسه نيز تقريباً منتفى شده و مى توانيم مطمئن باشيم كه از دو كنسرسيوم بزرگ هواپيما سازى دنيا يعنى بوئينگ و ايرباس هيچ محصولى به ايران فروخته نخواهد شد. اما اين امر به معناى توقف كامل در اين بخش محسوب نمى شود. هنوز هم مى توان از طريق خريد ايرباسهاى دست دوم، ۲ تا ۵ ساله و با استفاده از هواپيماهاى پيشرفته جديد روسى نيازهاى كشور را برطرف كرد. اما اين امر نيازمند سرعت عمل و مديريت صحيح است. چرا كه فقط دو شركت ايران اير و آسمان به عنوان دو شركت بزرگ دولتى قادر به خارج ساختن ايران از اين بن بست هستند. (اگر چه شركت ماهان نيز به عنوان شركت خصوصى به طور مجزا به دنبال توسعه پروازهاى خارجى است) به اين ترتيب اين دو شركت بايد با خريد هواپيماهاى جديد از طريق كمكهاى دولتى (چرا كه منابع داخلى آنها به دليل زيان ده بودن اين اجازه را به آنها نمى دهد كه صدها ميليون دلار صرف خريد هواپيماهاى جديد بكنند) به بازسازى اساسى ناوگان خارجى خود بپردازند. چرا كه اين اقدام تنها راه خروج از بحران فعلى  است.