مهرداد مشايخى
پس از خرداد ۱۳۷۶ كه نوعى گشايش سياسى فرهنگى در ايران صورت گرفت ، شاهد تشكيل حركت هاى نسبتاً سازمان يافته دانشجويى ، زنان ، جوانان ، محيط زيست ، قومى ، معلمان و پرستاران و نظاير آن بوده ايم. در چند سال اخير اين جنبش ها (ولو در اشكال مقدماتى نيمه فعال ) كاسته شده و اكثر آنها در حالت نيمه پنهان و با مشاركت محدود ادامه زيست مى دهند.
درآمد
از ابتداى دهه ۱۳۵۰ تا به امروز دو الگوى كلان تغييرات اجتماعى سياسى متفاوت بر فرهنگ سياسى و ذهنيت روشنفكران ايرانى ( و در نهايت بر رفتار جمعى مردم ) غلبه داشته اند : اول ، الگوى سياسى - انقلابى - ضد امپرياليستى كه در فرايند انقلاب اسلامى فرادستى داشت؛ دوم ، الگوى سياسى - اصلاح طلبى كه با هفتمين دوره انتخابات رياست جمهورى (خرداد ۱۳۷۶) مقبوليت عام يافت .
امروز زمينه مناسبى براى شكل گيرى يك الگوى نظرى سوم ، متفاوت از هر دو ، فراهم آمده است و آشكارا بدنه اصلى روشنفكرى سياسى ايران را جذب خود مى كند . اين نوشته تلاشى است براى تبيين برخى از خصوصيات و مفاهيم اين الگوى نو با تأكيد بر نقش و جايگاه جنبش هاى اجتماعى. در عين حال بايد اشاره كرد كه اين الگو در ابتداى فرايند تحول خود قرار دارد و هنوز از شكل پخته و انسجام يافته اى برخوردار نيست .
اگر الگوى انقلابى - ضد امپرياليستى دستيابى به جامعه آباد، آزاد و شكوفان را از طريق اعمال خشونت انقلابى عليه ساختارها و نهادهاى حكومتى و بسيج «خلق - امت» در اين راستا متصور مى ديد، الگوى اصلاح طلبى به تحول سياسى ، فرهنگى و اجتماعى نگاهى متفاوت داشت . اين رويكرد اساساً متضمن مذاكره ميان جناح هاى گوناگون حكومتى با حداقلى از دخالت توده اى ( فشار از پايين) و در عين حال ضد خشونت بود . اگر الگوى انقلابى با رويكرد «ضد امپرياليستى - ضد غربى» عجين بود، الگوى دوم با پذيرش همزيستى ميان دولت - ملت ها و همچنين مناسبات سرمايه دارانه با طرح « الگوى توسعه درون زا» تلاش مى كرد فاصله ميان غرب گرايى و بومى گرايى را به حداقل برساند. اگر الگوى اول (با وجود تنوع ايديولوژيك درونى خود ) كم و بيش به ايجاد مدينه هاى فاضله ( جامعه بى طبقه، جامعه توحيدى، نظام غير سرمايه دارى - غير سوسياليستى ) گرايش داشت، الگوى دوم نيز با تمامى تلاش براى فاصله گيرى از مدل هاى آرمانى سرانجام خود را در شكل «حكومت دموكراتيك اسلامى» عرضه كرد .
الگوى تازه
شايد بى مورد نباشد اگر الگوى تازه را سنتز (هم نهاد) دو الگوى پيشين محسوب كنيم: انقلابى در «هدف» و رفرميست در «روش» (به معنى تأكيد بر روش هاى غيرخشن مبارزه و تركيبى از فشار توده اى سازمان يافته (از جمله جنبش هاى اجتماعى) ، در عين آمادگى براى گفت و گو ، مذاكره و پيشبرد مرحله اى امر سياست - البته اگر امكان و ظرفيت آن مهيا باشد.
در الگوى جديد دوگانه سازى هاى كاذب گذشته (انقلاب در مقابل اصلاح) بى ارتباط مى شود . اصلاحات عميق و ساختارى به هر دليل و نيتى كه انجام گيرند، خود بخشى از فرايند دگرگون سازى محسوب مى شوند و از اين رو در مقابل انقلاب قرار نمى گيرند . الگوى جديد نه مردم را براى انقلاب خشن سازماندهى مى كند ( سازماندهى زيرزمينى ، مخفى، چريكى، هسته هاى ترور و نظاير آن ) و نه مردم را صرفاً براى شركت در انتخابات ادوارى دعوت به صحنه مى كند .
در كشورهايى نظير ايران عدم توجه به سازماندهى مردم در قالب سازمان ها و نهادهاى مدنى (اتحاديه، سنديكا، شورا، اصناف، شاخه هاى حزبى) قانونى يا نيمه قانونى، خطايى غيرقابل جبران است؛ خطايى كه اصلاح طلبان در سال هاى اوليه دولت خاتمى كه فضاى سياسى گشوده تر بود مرتكب شدند .
شكل ديگر سازمان يابى مدنى جنبش هاى اجتماعى social movements هستند كه از خصلت اعتراضى و غير نهادى non institutionalized بيشترى برخوردارند. جنبش هاى اجتماعى يك نمونه از الگوى عام سياست ستيزجويانه محسوب مى شوند . تفاوت جنبش هاى اجتماعى با فعاليت هاى صنفى اتحاديه اى آن است كه اين آخرى عمدتاً در برگيرنده فعاليت هايى هستند كه در صحنه رسمى - قانونى - علنى و به شكل گروه هاى بهره آور (interest groups) فعاليت مى كنند؛ در حالى كه جنبش هاى اجتماعى بويژه در كشورهاى غير دموكراتيك در عين آمادگى استفاده از امكانات قانونى و علنى خود را در آن چارچوب محدود نكرده و در موقعيت هاى معينى از ضوابط خارج از نظام و روش هاى مبتنى بر نافرمانى و مقاومت مدنى بهره مى گيرند . به عبارت ديگر ، جنبش هاى اجتماعى براى تحقق اهداف خود از كليه امكانات بهره مى گيرند .
در ايران امروز ، الگوى سوم با تحليل تنگناهاى اصلى جامعه هدف اساسى خود را برقرارى نظام دموكراتيك قرار داده است ؛ به عبارت ديگر ، تشكيل يك جمهورى دموكراتيك در چارچوب و نمونه هاى كلى اى كه در جهان دموكراتيك امروز موجودند در اين الگو مشروعيت حكومت نه از شوراهاى زحمتكشان بر مى خيزد و نه از ايدئولوژى ها و نه از سنت هاى تاريخى مشروعيت حكومت. صرفاً ناشى از مردم ( در تنوع طبقاتى، جنسى، نسلى ، عقيدتى، قومى ، دينى ، مذهبى ، سبك و شيوه هاى زندگى و ...) و تبعيت حكومت از معيارهاى حقوق بشرى است .
جايگاه جنبش هاى اجتماعى در الگوى سياسى دموكراسى خواهى
از دهه ۱۹۶۰ به اين سو مبحث جنبش هاى اجتماعى در ادبيات سياسى و جامعه شناختى كشورهاى اروپاى غربى و آمريكا شمالى به سرعت گسترش يافته است . طبعاً اين امر ناشى از گستردگى بى سابقه انواع و اقسام جنبش هاى راديكال تحول طلب در اين دسته از كشورها بوده است. در ايالات متحده به عنوان مثال شاهد ظهور و گسترش جنبش هايى نظير حقوق مدنى، فمينيستى ، محيط زيستى ، ضد جنگ (ويتنام)، همجنس گرايان ، حق انتخاب (براى سقط جنين يا حفظ آن) و دين گراى محافظه كار بوده ايم .
شكل گيرى و اوج گرفتن اين جنبش ها در جوامع دموكراتيك كه چماق «سركوب حكومتى» آن هم به شكل خشن و عريان همواره بر فراز سر شركت كنندگان در جنبش ها در حركت نيست ، طبعاً به مراتب آسان تر از جوامع استبداد زده است . از سوى ديگر ، در جوامعى كه ساختار حكومتى تماميت خواهانه و شديداً متمركز باشند (نظير عراق وكره شمالى ) امكان ظهور جنبش هاى اعتراضى و راديكال بسيار اندك است . در جوامعى نظير ايران ، كه حكومت در مجموع حاضر به پذيرش اشكال و ميزان معينى از سازماندهى ها (در چارچوب اسلامى) بوده است ، بحث جنبش ها از پيچيدگى بيشترى برخوردار است . در اين كشورها از مجموعه عواملى كه در ماديت بخشيدن به يك جنبش مؤثرند معمولاً عامل فرصت سياسى از اهميت بيشترى برخوردار است . به عبارت ديگر ، گشايش فضاى سياسى (political opportunity) (يا انسداد آن ) تأثير مستقيم بر شكل گيرى و فعال شدن جنبش ها دارد . اكثر جنبش هاى سياسى در ايران قرن بيستم بر بستر گشايش نسبى و موقتى فضاى سياسى به تحرك در آمده اند .
|
|
|
به نمونه هاى زير توجه شود : جنبش هاى گوناگون (كارگرى ، قومى ، دانشجويى ، ملى شدن نفت ، روشنفكرى ) در سال هاى ۳۲ - ۱۳۲۰ كه به علت موقعيت ويژه ايران ، محمدرضا شاه قادر به اعمال ديكتاتورى نبود ؛ بازگشايى نسبى فضاى سياسى (۴۲ - ۱۳۳۹) و متعاقب آن بروز جنبش هاى دانشجويى ، جبهه ملى (دوم) اسلام گراى محافظه كار ، معلمان و غيره تأثير سياست حقوق بشر كارتر بر محمدرضا شاه (۱۳۵۶) و دريافت ذهنى اين امر از سوى فعالان سياسى كه در عرض چند ماه به شكل گيرى انواع جنبش هاى خرد و در نهايت جنبش كلان ضد ديكتاتورى انجاميد و بالاخره ، پس از خرداد ۱۳۷۶ كه نوعى گشايش سياسى فرهنگى در ايران صورت گرفت ، شاهد تشكيل حركت هاى نسبتاً سازمان يافته دانشجويى ، زنان ، جوانان ، محيط زيست ، قومى ، معلمان و پرستاران و نظاير آن بوده ايم. در چند سال اخير اين جنبش ها (ولو در اشكال مقدماتى نيمه فعال ) كاسته شده و اكثر آنها در حالت نيمه پنهان و با مشاركت محدود ادامه زيست مى دهند. حميدرضا جلائى پور ، در كتاب اخير خود ، از ۹ جنبش خرد در ايران امروز سخن مى گويد: جوانان ، زنان ، محذوفان لائيك ، ايرانيان خارج از كشور، سبز ، فرهنگى قومى ، حقوق بشر ، محرومان ادارى ، حاشيه نشينان شهرى (جامعه شناسى جنبش هاى اجتماعى ، ۱۳۸۱)
در ادامه نوشته به مهمترين عواملى كه در موفقيت جنبش ها مؤثرند اشاره مى شود .
ادامه دارد
