گروه اقتصادى - ضرايب مالياتى و ارزش معاملاتى تمام مشاغل و مناطق كشور باتوجه به نرخ تورم منطقى مى شود.
رئيس امور مالياتى كشور با اعلام اين خبر به خبرنگار «ايران» گفت: در حال حاضر ضرايب مالياتى با سود بعضى از مشاغل هماهنگ نيست و قيمت هاى منطقه اى در بعضى شهرها تا دو درصد قيمت واقعى روز (يك پنجاهم) است.
غلامرضا حيدرى كرد زنگنه افزود: درآمدهاى مؤديان مالياتى اعم از خريد و فروش، ضرايب مالياتى و قيمت هاى منطقه بندى باتوجه به كاهش نرخ ها در قانون ماليات ها و افزايش معافيت هاى مالياتى منطقى و واقعى خواهدشد.
وى درخصوص مجموع ماليات هاى پيش بينى شده در بودجه سال ۸۴ گفت: جمع ماليات هاى پيش بينى شده در بودجه ۱۲۹هزار و ۲۲۵ميليارد ريال است كه ۴۸درصد از درآمدهاى عمومى كشور را به خود اختصاص مى دهد. اين ميزان نسبت به سال گذشته ۸درصد افزايش دارد.
وى با بيان اينكه براى نخستين بار درآمدهاى مالياتى معادل درآمدهاى نفتى شده است، خاطرنشان كرد: هم اكنون درآمدهاى نفتى براساس پيش بينى ها ۱۲۹هزار و ۴۹۴ ميليارد ريال و تقريباً همسطح درآمدهاى مالياتى است.
رئيس سازمان امور مالياتى كشور در ارتباط با عملكرد ۱۱ماهه سازمان يادآور شد: ۹۵‎/۳درصد كل دريافتهاى مصوب دولت در ۱۱ماهه تحقق يافته است.
وى افزود: ۳۹‎/۹درصد درآمدهاى عمومى و ۹۷درصد ماليات هاى مستقيم و ۱۰۶ درصد ماليات بر كالا و خدمات نيز تحقق يافته است.به گفته وى وصولى كل مالياتها ۹۹‎/۵درصد بوده كه نسبت به درآمد عمومى و دريافتى هاى دولت از ميانگين كشورى بالاتر است. وى خاطرنشان كرد كه صددرصد درآمدهاى مالياتى تا پايان سال تحقق مى يابد.كرد زنگنه همچنين از برگزارى كنفرانس بين المللى ماليات برارزش افزوده(VAT) در ايتاليا با حضور ۱۷۰ كشور دنيا و ارائه مقاله اى از سوى ايران در اين كنفرانس خبر داد.

سيم كارت متقاضيان اولويت هاى ،۳۴ ۳۳ ، ۳۲ ، ۳۱ ، ۳۰ ، ۲۹ و ۲۸ شهرتهران از ۲۲ اسفندماه واگذارمى شود. مشتركينى كه دورقم سمت راست فيش هاى آنها به ۸۶ و ۰۱ ختم مى شود، روزهاى ۲۲ و ۲۳ و فيش هايى كه دو رقم سمت راست آنها ۵۲ و ۳۶ باشد، روزهاى ۲۴ و ۲۵ اسفندماه واگذارمى شود. همچنين مشتركينى كه دو رقم سمت راست فيش هاى آنها به ،۸۱ ۸۲ و ۶۸ ختم مى شود، در روزهاى ۲۶ و ۲۷ اسفندماه واگذارمى شود. همه متقاضيانى كه دو رقم سمت راست فيش هاى آنها با ارقام اعلام شده مطابقت دارد، در تاريخ هاى اعلام شده مى توانند با مراجعه به محل هاى ثبت نام اوليه خود، نسبت به دريافت سيم كارت تلفن همراه اقدام كنند. دراين مرحله از واگذاريها، ۲۶۱هزار و ۸۲۵ سيم كارت واگذارمى شود كه با احتساب واگذاريهاى اسفندماه تعداد مشتركين تلفن همراه تا پايان سال جارى به بيش از پنج ميليون مشترك بالغ خواهدشد كه يك ميليون و ۵۲۲هزار سيم كارت در سال ۸۳ واگذارشده است.

گروه اقتصادى: «ترك سل» با اجراى قرارداد اپراتورى دوم تلفن همراه ايران بر اساس شرايط مندرج در مصوبه مجلس شوراى اسلامى و كاهش سهم خود به ۴۹ درصد موافقت كرد.
مسعود مقدس رئيس هيأت مديره شركت مخابرات در گفت و گو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: در سفر اخيرى كه مديران اين شركت به ايران داشتند ، نظر مثبت خود را نسبت به تغييراتى كه مجلس شوراى اسلامى در قرارداد اعمال كرده ، اعلام كردند و گفتند كه آمادگى دارند پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ايران را بر اساس شرايط جديد به اجرا درآورند .
قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه كه شهريور ماه گذشته در آستانه عملياتى شدن قرار داشت با ايراد مجلس شوراى اسلامى و مصوبه اى مبنى بر لزوم تأييد اين قرارداد در مجلس ، در قالب يك لايحه دو فوريتى به مجلس ارجاع شد و در كميسيونهاى مختلف و كميسيون تلفيق مورد بررسى قرار گرفت .
عمده ترين ايرادى كه مجلس به اين قرارداد وارد مى دانست ناديده گرفتن مباحث امنيتى و سهم بالاى شركت ترك سل در كنسرسيوم ايران سل بود . از اين رو پس از بررسى هاى فراوان ، مجلس شوراى اسلامى قرارداد ايران سل را با اعمال تغييراتى به تصويب رساند . مجلس تصويب كرد كه در اين قرارداد سهام شركت هاى ايرانى كمتر از ۵۱ درصد و سهام طرف ترك بيش از ۴۹ درصد نباشد و موارد امنيتى موافقتنامه نيز با پيشنهاد وزارت اطلاعات، به تأييد شوراى عالى امنيت ملى برسد .
در كنسرسيوم ايران سل كه اوايل سال ۸۳ با برگزارى يك مزايده به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه ايران انتخاب شد ، ۹ درصد از سهام متعلق به شركت اريكسون، ۵۱ درصد متعلق به ترك سل و سونراى فنلاند و ۲۰ درصد پرمان ارتباط و ۲۰ درصد متعلق به شركت گسترش صنايع الكترونيك ايران (صاايران) بود؛ اين تركيب سهام بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى به مجموع ۴۹ درصد سهم طرف خارجى و ۵۱ درصد سهم طرف ايرانى اصلاح شد .
< دو ايراد شوراى نگهبان به مصوبه مجلس
در همين حال مقدس با اشاره به اينكه شوراى نگهبان به مصوبه مجلس (قرارداد ايران سل) دو ايرادگرفته است، اظهار داشت: شوراى نگهبان معتقد است در اين قرارداد بايد بخش حاكميتى و زيرساختى و بخش تصديگرى كاملاً از هم منفك شوند.
وى گفت: در واقع در ۵۱درصد سهام طرف ايرانى بين بخشهاى حاكميتى و تصديگرى تفكيك مشخصى قائل شويم كه البته در قراردادى كه به تصويب مجلس رسيده، اين تفكيك وجود دارد اما شوراى نگهبان معتقد است كه در قرارداد به صراحت بايدذكر شود: «با رعايت اصل۴۴ قانون اساسى و سياستهاى كلى نظام» اين اقدام صورت مى گيرد.
رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران ادامه داد: ايراد دوم شوراى نگهبان به بند يك مصوبه مجلس است. شوراى نگهبان معتقد است آنچه در بند يك مصوبه آمده، نبايد نافى سياستها و نظارت هاى امنيتى نيروهاى مسلح در بخش ارتباطات كشور باشد.در بند يك اين مصوبه آمده است: «موارد امنيتى موافقتنامه با پيشنهاد وزارت اطلاعات به تأييد شوراى عالى امنيت ملى برسد.» مقدس گفت: با توجه به مطرح بودن بحث بودجه در مجلس اميدواريم ايرادات شوراى نگهبان را در كميسيون تلفيق مورد بررسى قرار داده و با كمك نمايندگان آنها را مرتفع كنيم.
وى تأكيد كرد: تلاش ما بر اين است كه قرارداد مذكور پيش از پايان سال به تصويب دوباره مجلس و تأييد شوراى نگهبان برسد و كنسرسيوم ايران سل به عنوان اپراتور دوم تلفن ايران بتواند از ابتداى سال۸۴ فعاليت اجرايى خود را براى راه اندازى شبكه دوم تلفن همراه كشور آغاز كند.

گروه اقتصادى: كارآفرينان جوان تا سقف ۵۰ ميليون ريال تسهيلات ويژه از صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى دريافت مى كنند .
يك مقام آگاه با اعلام اين مطلب به خبرنگار «ايران»گفت: اين وام به برگزيدگان جشنواره خوارزمى ، المپيادهاى فنى و حرفه اى و همچنين مخترعان و مبتكران اعطا مى شود .
هدف از اعطاى اين وام نيز توسعه فرهنگ كارآفرينى و ايجاد اشتغال مولد و پايدار به كارآفرينان جوان است .
به گفته وى ، وام ۵۰ ميليون ريالى به كليه كارآفرينان جوان كه مدارك مورد نياز را داشته باشند خارج از نوبت پرداخت مى شود .
بنابراين گزارش ، بازپرداخت تسهيلات نيز ۵ ساله و با ۴ درصد سود خواهد بود .
در اين زمينه ايرنا نيز به نقل از صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى نيز اعلام كرد: متقاضيان بايد طرح كارآفرينى ارائه دهند كه شامل عنوان طرح ، هدف طرح ، دلايل انتخاب طرح ، نحوه انجام كار ، بازارهاى هدف ، نحوه فروش و بازاريابى ، نوع محصول يا خدمات توليدى ، نوآورى هاى طرح و پيش بينى درآمدها و هزينه هاى طرح است .
همچنين كپى گواهى ثبت اختراع (ويژه مختراعان و مبتكران ) گواهى برگزيده شدن در جشنواره خوارزمى (ويژه برگزيدگان خوارزمى ) و يا گواهى برگزيده شدن در المپياد فنى و حرفه اى (ويژه برگزيدگان المپيادهاى فنى و حرفه اى ) از جمله مدارك مورد نياز درخواست تسهيلات است .
ديگر مدارك مورد نياز عبارت است از ارائه كپى صفحات اول و دوم شناسنامه ، كپى كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (براى آقايان ) ، كپى مدارك مهارتى ( از يكى از سازمان هاى آموزش دهنده مهارتهاى فنى و حرفه اى و كپى آخرين مدرك تحصيلى.

ايرنا: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى درجلسه علنى روزشنبه خود برخى بندهاى درآمدى تبصره (۱۱) لايحه بودجه را بررسى واصلاح كردند.
براساس بند«ر» تبصره (۱۱) لايحه بودجه ، نمايندگان به دولت اجازه دادند كه به منظور تنظيم رابطه دولت وشركت ملى نفت ايران و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت وگاز كشور ، يارعايت اصل مالكيت منابع نفتى  ايران ، براى سال ۱۳۸۴ نسبت به عقد قرارداد با شركت ملى نفت ايران براساس مقرراتى اقدام كند.طبق اصلاحيه جزء اول بند «ر» تبصره (۱۱) لايحه بودجه ، شركت ملى نفت ايران مكلف است ارزش نفت خام توليدى از ميدان هاى نفتى ايران توسط آن شركت و شركتهاى تابعه و وابسته به آن و نيز نفت توليدى ناشى از عمليات نفتى پيمانكاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و كسر معادل ۷‎/۳ دهم درصد از ارزش نفت خام توليدى به عنوان سهم خالص شركت ملى نفت ايران معادل ۹۲‎/۷ دهم درصد بقيه ارزش نفت خام را به حساب بستانكار دولت منظور و با دولت تسويه حساب كند.براساس جزء دوم اين بند، شركت ملى نفت ايران مكلف است به ازاى استخراج و فروش هر مترمكعب گاز طبيعى مبلغ ۹۱ ريال به حساب بستانكار دولت منظور كند .
درجزء سوم اين بند نيز آمده است: ما به التفاوت ارزش فرآورده هاى  نفتى و گازطبيعى تصفيه شده به قيمت هاى صادراتى يا وارداتى درخليج فارس حسب مورد با اضافه كردن هزينه هاى انتقال و توزيع وكارمزدفروش و ماليات و عوارض تكليفى پس از كسر درآمدهاى حاصل از فروش فرآورده هاى يادشده در داخل كشور به قيمتهاى مصوب از محل اعتبار منظور شده درقسمت چهارم اين قانون ، از محل مانده حساب بستانكارى دولت موضوع جزء يك اين بند قابل تسويه است .درجزء چهارم اين بند نيز تصريح شده است : تمامى سود خالص شركت ملى نفت ايران پس از كسر پرداخت هاى مربوطه درجزء يك اين بند، به منظور تأمين منابع لازم براى انجام هزينه هاى سرمايه اى شركت يادشده قابل اختصاص و پس از قطعى شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومى شركت ملى نفت ايران و مراجع قانونى ذيربط حسب مورد به حسابهاى اندوخته قانونى و افزايش سرمايه دولت درآن شركت منظور مى شود.
در جزء پنجم اين بند نيز آمده است : در سال ۱۳۸۴ بازپرداخت تعهدات سرمايه اى شركت ملى نفت ايران از جمله طرحهاى بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعداز اجراى اين قانون اجرا شده و يا مى شوداز محل منابع داخلى شركت ملى نفت ايران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاى نفتى و گازى به عهده شركت يادشده خواهد بود.
درجزء ششم اين بند نيز آمده است: درسال ۱۳۸۴ شركت ملى نفت ايران مكلف است ۱۰۰ درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب موردعمل در  سال ۱۳۸۳ به عنوان على الحساب پرداختهاى موضوع جزء يك اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزى به حسابهاى مربوط درخزانه دارى كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه نسبت به تسويه حساب با شركت ملى نفت ايران اقدام كند.درجزءهفتم بند«ر» لايحه تبصره نيز تصريح شده است : وزارت نفت به نمايندگى از طرف دولت با شركت ملى نفت ايران در چارچوب مفاد اين بند اقدام به عقد قراردادها خواهد نمود و اين قراردادبايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
درجزء هشتم اين بند آمده است : اضافه دريافتى دولت در سال ۱۳۸۴ در چارچوب مقررات اين بند از شركت ملى نفت ايران از محل موجودى حساب ذخيره ارزى دولت قابل برداشت وتسويه است .
درجزء نهم اين بند تأكيد شده است : درسال ۱۳۸۴ كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره ۳۸ دائمى قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغى الاثر است و روابط مالى و حقوقى فى مابين دولت و شركت ملى نفت   ايران درمورد دريافت انواع مالياتها وعوارض صرفاً طبق احكام مقرر دراين بند، احكام مربوط به وصول ۳۰ درصد سود ابرازى سال ۱۳۸۳ و همچنين احكام مربوط به مالياتهاى مقرر در تبصره هاى اين قانون ، قانون مالياتهاى  مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاى بعدى آن و قانون اصلاح موادى از قانون  برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران وچگونگى برقرارى عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات وكالاهاى وارداتى مصوب سال ۱۳۸۱ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط شركت ملى نفت ايران و شركتهاى دولتى تابعه وابسته كه طبق  مقررات قانونى وضع مى شود در بدهكار حساب دولت موضوع جزء يك اين بند منظور مى گردد.
در جزءدهم اين بند آمده است : آيين نامه اجرايى اين بند و سازو كار تسويه حساب بين خزانه دارى كل كشور و شركت ملى نفت ايران به پيشنهاد وزارتخانه هاى نفت ، امور اقتصادى و دارايى ، سازمان مديريت و برنامه ريزى   كشور و بانك مركزى به تصويب هيأت وزيران مى رسد.