گروه اجتماعى ـ مهدى يساولى: در پى افزايش تخلفات پياپى هتل ها و مؤسسات اقامتى و ايجاد بازار سياه كرايه اتاق در آستانه فرارسيدن سال نو رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در گفت و گو با «ايران» اعلام كرد: چنانچه مديران هتل ها و تأسيسات اقامتى، تفاوت قيمت اتاق در فصل هاى كم سفر و پرسفر را بطور مشخص در معرض ديد مسافران و گردشگران قرار نداده و براى رزرو اتاق قيمت هاى نامتعارف دريافت كنند، متخلف به شمار آمده و مجازات خواهند شد
|
|
|
«سيد حسين مرعشى» افزود: «پس از صدور بخشنامه آزادسازى نرخ خدمات گردشگرى، هتل ها و ديگر تأسيسات اقامتى گردشگرى از نرخ گذارى دولتى معاف شده و مى توانند با تغيير فصول سال و كيفيت خدماتى كه ارائه مى دهند به بالا و پايين بردن نرخ اتاقها و تخت ها بپردازند و اين مسأله تأثير فراوانى در رشد صنعت گردشگرى كشور، تقويت بخش خصوصى فعال در اين حوزه و توسعه تأسيسات دارد. با اين حال چنانچه هتل ها و مراكز اقامتى گردشگرى بدون در نظر گرفتن شرايط و عدم ارتقاى كيفيت خدمات، قيمت ها را به گونه نامتعارفى افزايش داده و بدون اعلام رسمى و نصب در برابر ديدگان مشتريان، به ايجاد بازار سياه اقدام كنند، با جريمه هاى قانونى روبرو خواهندشد.»
وى با انتقاد از كسانى كه آزادسازى نرخ خدمات گردشگرى بويژه در حوزه هتلدارى را مغاير با منافع مردم و پيشرفت صنعت گردشگرى كشور مى دانند، خاطر نشان ساخت: «آزادسازى نرخ ها مهمترين و راهبردى ترين تصميم حوزه گردشگرى كشور به شمار مى آيد، زيرا در اين حالت، وضعيت عرضه و تقاضا، قيمت را مشخص كرده و به تنظيم بازار مى پردازد. به همين دليل، كمبود متقاضى در فصل هاى كم سفر موجب پايين آمدن قيمت اتاق ها شده و هجوم گردشگران در فصل هاى پرسفر، قيمت اتاق ها را بالا مى برد و بدين ترتيب، خسارت ناشى از خالى بودن اتاق ها در موسم كم سفر جبران مى شود.
اين مسأله ممكن است در كوتاه مدت ضررهايى را متوجه بخش هايى از جامعه كند، اما در بلندمدت با ايجاد انگيزه در بخش خصوصى به سرمايه گذارى در بخش گردشگرى و افزايش تعداد هتل ها، رقابت ايجادشده بازار را تنظيم كرده و به تعادل نرخ ها براى تمام اقشار جامعه مى انجامد.» به گفته وى، فشار ناشى از مسافرت هاى نوروزى و تابستانى به دليل كمبودى است كه اكنون در زمينه هتل و مراكز اقامتى وجود دارد و با ساخت تأسيسات جديد اين مسأله تا حدود زيادى رفع مى شود.
رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى درباره ايجاد بازار سياه هتل و رزرو بيشتر اتاق ها از ماههاى پيش براى برخى مديران دولتى و محلى تصريح كرد: «اين وضعيت نتيجه همان تلاشى است كه براى جلوگيرى از آزادسازى نرخ هتل ها صورت مى گيرد. به همين دليل، حواله بازى و پارتى بيشتر بازار را فرامى گيرد. البته برخى از مديران مى توانند تعداد كمى اتاق براى ميهمانان رسمى خود رزرو كنند، اما اگر بيش ازحد شود به دليل توسعه نيافتگى موجود در بخشى از نظام مديريت كشور است.»
\ گردشگرى كشور قربانى زد و بندها
باوجود سخنان رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى درباره فوايد آزادسازى نرخ خدمات گردشگرى، به نظر مى رسد وضعيتى كه از ماهها پيش حوزه گردشگرى كشور در بخش هتلدارى را متأثر ساخته، تجربه ناخوشايندى از واگذارى كامل امور به بخش خصوصى و عدم نظارت درست برعملكرد آن و نيز تصور اشتباه مديريت دولتى از واگذارى كارها به بخش خصوصى را نمايان ساخته است. براساس آمار منتشر شده، اكنون در كشور ۷۱۸هتل و هتل آپارتمان با ۵۷هزار و ۶۶۱اتاق و ده هزار و ۵۶۰مهمانپذير با ۲۵هزار و ۹۴۶اتاق وجود دارد كه بطور ساليانه به مسافران و گردشگران داخلى و خارجى سرويس مى دهند. همه ساله با فرا رسيدن تعطيلات نوروز و بخشى از تابستان به دليل افزايش سفرهاى داخلى و هجوم مسافران و گردشگران ايرانى به شهرهاى زيارتى و سياحتى، بطور طبيعى سقف مشخصى از افزايش قيمت خدمات در حوزه بليت اتوبوس، قطار و هواپيما و هتل ها و مراكز اقامتى مشاهده مى شد كه باتوجه به نياز مردم براى مسافرت، از نظر آنان منطقى و طبيعى قلمداد مى شد. اما اين بار صفحه جديدى در تاريخ گردشگرى كشور گشوده شده است. در پى تبليغات صورت گرفته در ماههاى گذشته ازسوى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و آژانس هاى خدمات مسافرتى و جهانگردى، انگيزه زيادى براى سفركردن در ميان مردم ايجاد شده است. با اين حال بررسى ها نشان مى دهد كه تلاش بسيارى از مسافران و گردشگران براى رزرو اتاق هاى هتل ها و مهمانسراها در تعطيلات نوروز با ناكامى روبرو شده و سرگردانى هاى عجيبى در متقاضيان ايجاد كرده است. در كنار رزرو بيشتر اتاق ها براى افراد بانفوذ، چنان افزايشى در قيمت ها صورت گرفته كه همگان را شگفت زده كرده است. اين افزايش به صورت ۴ يا ۵ برابر قيمت اتاق ها در فصول عادى، يا توسط مديران هتل ها انجام شده يا از سوى دفاترو آژانس هاى جهانگردى كه از ماههاى گذشته با چارتر كردن بيشتر اتاق ها در پى كسب سود كلان در تعطيلات نوروز هستند. به عنوان نمونه در جزيره كيش بيشتر هتل ها ازسوى آژانس ها به صورت چارتر اجاره شده و از ماهها پيش با قيمت هاى بالاى ۱۲۰هزار تومان براى يك اتاق در هر شب به مسافران و گردشگران فروخته مى شوند. همچنين در يكى از شهرهاى تاريخى كه به دليل بافت زيبا مورد توجه سازمان هاى بين المللى همچون يونسكو است، چند اتاق از هر هتل به برخى مديران خاص تعلق گرفته تا بتوانند از ميهمانان نوروزى شان پذيرايى كنند! نتيجه اين وضعيت كه برخلاف پندار رئيس سازمان ميراث فرهنگى، رونق گردشگرى نبوده و به انحصارى شدن مقوله سفر در كشور مى انجامد، سرگشتگى و آشفتگى ميليون ها مسافرى است كه سفركردن در تعطيلات را حق طبيعى خود مى دانند.
\ بايد تأسيسات گردشگرى تقويت شود
مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در اين باره معتقد است كه كنترل نرخ ها منطقى نيست و تأكيد برآزادسازى نرخ ها واقعيتى است كه بايد پذيرفته شود. وى افزود: «قيمت ها در دنيا تابع نظام خودكنترلى است و عرضه و تقاضا قيمت ها را تعيين مى كند. وضعيت كشور بايد به گونه اى باشد كه هتل ها در تمام ماهها پر از مسافر باشند تا هتلداران نتوانند بازار سياه ايجاد كنند.»
«محسن امامى» تصريح كرد: «وظيفه دولت كنترل كيفيت است نه كنترل قيمت. وقتى بيشتر ماههاى سال اتاق هاى هتل ها خالى مى ماند ايجاد بازار سياه طبيعى است. مشكل را بايد به گونه ديگرى حل كرد. ضعف تأسيسات زيربنايى مسأله مهمى در اين ميان به شمار مى آيد. ظرفيت هتل ها پايين است و بخش خصوصى نيز به اندازه كافى براى ايجاد تأسيسات حمايت نمى شود.»
\ بخش هاى نظارتى به خواب رفته اند؟!
به نظرمى رسد بخش هاى نظارتى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى كشور به عنوان متولى اصلى اين حوزه در ايفاى وظايف خود دچار سوءتفاهم اساسى شده باشد. در اين كه آزادسازى قيمت خدمات جهانگردى و گردشگرى سرانجام به رشد اين حوزه مى انجامد، شكى نيست، اما گويى دفتر نظارت و تدوين استانداردهاى اين سازمان از زمان صدور بخشنامه آزادسازى نرخها برداشت عجيبى از آن داشته و هرگونه افزايش قيمت را تا حد ايجاد بازار سياه طبيعى قلمداد كرده و به همين دليل از گوشه و كنار شنيده مى شود كه امسال حتى نسبت به سالهاى پيش كه قيمت ها را دولت تعيين مى كرد، نظارت كمترى انجام گرفته و بدين ترتيب دست برخى هتلداران و مديران آژانس هاى مسافرتى و جهانگردى براى هرگونه اجحافى بازشده است.