فارس: يك مقام دولت تركيه اعلام كرد: اين كشور آماده ارجاع پرونده اختلاف با ايران بر سر قيمت گاز وارداتى از اين كشور به محاكم بين المللى است.
اين مقام تركيه كه به نام وى اشاره اى نشده است، افزود: هر چند ارجاع پرونده به محاكم بين المللى مشكل و هزينه بر است ؛ ولى ما چاره اى جز اين كار نداريم.
وى با اعلام اين كه رسيدگى به اين پرونده در محكمه بين المللى و حصول نتيجه شش ماه به طول خواهد انجاميد، افزود: دادگاه تجارت جهانى در اين خصوص رأى خواهد داد.
بنابراين گزارش، تصميم تركيه براى ارجاع اين پرونده به محاكم بين المللى پس از آن اتخاذ شد كه رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه در سفر اخير خود به تهران براى حل اين اختلاف ناكام بوده است.
تركيه كه سال گذشته روسيه را به كاهش قيمت گاز وادار كرده بود، در پى كاهش قيمت گاز وارداتى از ايران است.
اين گزارش افزود: تركيه كه بزرگترين مشترى گاز ايران است، خريد گاز از اين كشور را سال ۲۰۰۱ ميلادى با حجم ۴ ميليارد متر مكعب آغاز كرد و اين قرارداد ۲۵ ساله است.

در حالى كه تعداد بيكاران آلمان از مرز ۵ميليون و دويست هزار نفر گذشته است، گزارش سالانه وزارت تأمين اجتماعى نيز نشان مى دهد كه نسبت به سالهاى دهه ۹۰ ميلادى بخش بزرگترى از شهروندان اين كشور به زير خط فقر سوق داده شده اند.
در همين حال، صدراعظم آلمان كه اكنون در كشورهاى خليج فارس به سر مى برد، مى كوشد زمينه هاى عقد قراردادهايى را فراهم كند كه احتمالاً تحرك تازه اى در اقتصاد كشور ايجاد خواهند كرد.
آمار بيكاران آلمان، به گزارش رسانه هاى گروهى، اكنون ركورد هفتاد سال گذشته را شكسته است. اين موضوع، در هفته اخير در صدر گزارش ها و تحليل هاى همه رسانه هاى گروهى قرار گرفت و زمينه ساز نگرانى عميق در جامعه شد. در اوج اين بحث، وزارت تأمين اجتماعى آلمان نيز گزارش سالانه فقر خود را آماده انتشار كرد كه نشان مى دهد تعداد شهروندانى كه زير خط فقر زندگى مى كنند، به حدود ۱۱ ميليون نفر رسيده است. يكى از دلايل مهم افزايش فقر، گسترش شديد بيكارى است كه بخشى از آن ناشى از شرايط فصلى است، اما انتقال واحدهاى توليدى به شرق اروپا و ورود نيروى كار ارزان از اروپاى شرقى به آلمان، دلايل مهم تر آن هستند.
پيش نويس گزارش سالانه وزارت تأمين اجتماعى كه فرازهايى از آن سه شنبه شب در اختيار افكار عمومى قرار گرفت، نشان مى دهد كه به موازات افزايش فقر، بر ثروت يك اقليت كوچك افزوده شده است، به گونه اى كه هم اكنون حدود ۵۰ درصد مجموعه داراييها را، تنها ده درصد خانواده ها در انحصار خود گرفته اند.
گزارش وزارت تأمين اجتماعى تصويرى نااميدكننده از آلمان به دست مى دهد، اما اين وضعيت به آلمان محدود نمى شود. در ساير كشورهاى صنعتى و ثروتمند جهان نيز، شكاف ميان فقر و ثروت همواره عميق تر مى شود. فرانسه، انگلستان و آمريكا در شمار اين كشورها هستند.
محافل اقتصادى آلمان اميدوارند كه سفرهاى گرهارد شرودر صدراعظم اين كشور به هفت كشور حوزه خليج فارس بتواند زمينه ساز عقد قراردادهاى اقتصادى و بازرگانى بزرگى باشد كه به اقتصاد آلمان تحركى تازه مى بخشد. در اين سفر، نمايندگان ۴۰ واحد اقتصادى و صنعتى بزرگ آلمان صدراعظم را همراهى مى كنند.
آقاى شرودر در سه روز نخست هفته از عربستان سعودى، كويت ، قطر و بحرين بازديد كرد. بازديد از يمن، امارات متحده عربى و عمان نيز، در برنامه اين سفر گنجانده شده است. ناظران ابراز اميدوارى مى كردند كه سفر صدراعظم آلمان به عقد قرارداد ايجاد تأسيسات پتروشيمى در بحرين منتهى شود كه حجم آن ۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون يوروتخمين زده شده است. اما، از آنجا كه هنوز منبع تأمين هزينه اين طرح روشن نشده بود، عقد قرارداد آن به بعد موكول شد. طرح ديگر، ايجاد يك شبكه قطارهاى مغناطيسى ۸۰۰ كيلومترى بود كه قرار است پايتخت هاى قطر و بحرين را به هم وصل كند و به امارات متحده عربى گسترش يابد. براى اين منظور، بايد يك پل ۴۰ كيلومترى نيز روى خليج فارس ايجاد شود كه قطر و بحرين را به هم وصل مى كند. اما توافق هاى مشخص در اين سفر حاصل نشد و قرار است مذاكرات در سطح كارشناسان ادامه يابد. ايجاد سنگ بناى دانشگاه اتحاديه اروپا در منامه پايتخت بحرين، يكى ديگر از طرح هايى بود كه در برنامه سفر صدراعظم آلمان قرار داشت. آقاى شرودر در سفر سال ۲۰۰۳ خود به جهان عرب، يك دانشگاه آلمانى جديد را در قاهره افتتاح كرد.
در برنامه سفر آقاى شرودر به يمن نيز، تهيه مقدمات اجراى چند طرح مهم گنجانده شده بود. ايجاد توربين هاى گازى و يك نيروگاه برق به وسيله زيمنس با هزينه ۱۵۰ ميليون يورو و فروش ده قايق گشتزنى به قيمت ۸۰ ميليون يورو، از جمله اين طرح ها است. دولت يمن، براى تجهيز گشت ساحلى خود به خريد اين قايق ها علاقه نشان داده است. يمن، با درآمد سرانه كمتر از ۴۰۰ يورو، در مقايسه با همسايگان نفت خيز خود، يكى از فقيرترين كشورهاى جهان محسوب مى شود. اين كشور، از سال ۱۹۷۸ به اين سو، سالانه ۷۰۰ ميليون يورو كمك عمرانى از آلمان دريافت مى كند.
نتايج سفر صدراعظم آلمان به كشورهاى حوزه خليج فارس، از ديد كارشناسان، ممكن است به تحرك اقتصادى تازه اى بينجامد، اما به تنهايى اثر عميقى بر بحران بيكارى و فقر نخواهد نهاد. اكنون، جامعه آلمان شاهد بحث گسترده اى ميان سياستمداران و كارشناسان اقتصادى، براى يافتن راه مؤثر برخورد با اين دشوارى ها است.
دويچه وله

مجلس شوراى اسلامى روز پنجشنبه گذشته شاهد شديدترين و درعين حال تندترين مذاكرات خود بر سر لايحه بودجه ۸۴ بود.
در اين روز نمايندگان مجلس بر سر تبصره ۱۱ وبند «ر» آن به مذاكره وچالش هايى پرداختند كه بسيارى را متعجب كرده بود كه «آيا اينها همان نمايندگانى هستند كه در زمان تشكيل مجلس هفتم همگان گمان مى بردند كه به هيچ وجه با يكديگر چالش نخواهند كرد و شكافى بين آنها رخ نخواهد داد».
اما به نظر مى آيد كه بودجه سالانه و اقتصاد كشور حتى در بين اصولگرا ترين جناح شكاف خواهد انداخت.
كميسيون تلفيق پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال ۸۴ بند «ر» تبصره ۱۱ را كه به گفته احمد جنتى دبير شوراى نگهبان رگه هايى از ماده ۳ لايحه برنامه چهارم را در خود داشت تغيير داد وبه قول زنگنه وزير نفت « چپه» كرد.
با اين حال همين مصوبه كميسيون تلفيق در زمان بررسى در مجلس مورداختلاف تعدادى از نمايندگان قرار گرفت، به طورى كه تعدادى از نمايندگان از جمله حسن سليمانى كه رئيس كميسيون تلفيق را برعهده داشت خواستار حذف آن و بازگشت به قانون سال ۱۳۵۸ بودند؛ قانونى كه چندى پيش محل ارجاع دبير كل حزب مؤتلفه اسلامى بود واوخواستار اجراى آن شده بود.
در اين ميان سيد رضا نوروز زاده نماينده اسفراين عضو كميسيون صنايع و معادن و عضو فراكسيون اقليت پيشنهاد حذف مصوبه كميسيون تلفيق در اين بند و بازگشت به لايحه دولت را مطرح كرد.
رضا عبداللهى نماينده ماهنشان با پيشنهاد مذكور مخالفت كرد و مصوبه كميسيون را جامع دانست .
حسين آفريده نماينده شيروان و عضو كميسيون انرژى مجلس در مخالفت با مصوبه كميسيون تلفيق گفت : با نگاه دقيق مى توان دريافت كه پيشنهاد و نظر دولت به شفاف سازى كمك مى كند.
آفريده افزود: وقتى قسمت اعظم درآمد كشور از نفت حاصل مى شود، آنچه كه در لايحه دولت وجود دارد ، كمك مى كند شركت ملى نفت در عرصه جهانى  اقتدار پيدا كند .
وى اضافه كرد : جايگزينى لايحه دولت به جاى مصوبه كميسيون تلفيق ، قدرت چانه زنى شركت ملى نفت را افزايش مى دهد كه بتواند امكانات بيشترى عايد كشور كند .
محمد مهدى مفتح مخبركميسون تلفيق گفت : در لايحه دولت ، شركت نفت مالك نفت مى شود ، اما در مصوبه كميسيون تلفيق به هيچ وجه و در هيچ زمانى دولت و شركت نفت ، مالك نفت نيستند بلكه به عنوان پيمانكار به  استخراج نفت و فروش آن مى پردازند .
وى افزود: شركت نفت ۸‎/۳ درصد از درآمد را مى گرفت كه كميسيون آن را به ۳‎/۷ درصد تقليل داد تا براى گاز رسانى روستاها هزينه شود.
مفتح اظهار داشت : در آنچه دولت پيشنهاد كرد دودرصد درآمد نفت اضافه شد ، اما درآمد عمومى كاهش يافته است ، اما در كميسيون تصريح شده است كه  يك درصد به درآمد عمومى اضافه شود و معناى آن معافيت شركت نفت از ماليات نيست .
وى افزود: شركت نفت حدود ۳ميليارد دلار سرمايه گذارى انجام مى دهد و آنچه در لايحه دولت هست ، مشخص نيست كه سه ميليارد دلار كجا هزينه مى  شود ، ولى كميسيون از شركت نفت خواسته است كه در موارد مورد اطلاع مجلس هزينه كند.
دفاع دولت
حميد رضا برادران شركا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در دفاع از لايحه دولت گفت : در حال حاضر شركت نفت به صورت تهاترى عمل مى كند  و هرچه درآمد دارد به خزانه وارد مى كند.
وى افزود: نفت يكى از اموال مهم دولت است . بيشترين سرمايه گذارى توسط شركت نفت انجام مى شود و سه تا چهار ميليارد دلار از منابع خارجى استفاده مى كند.
شركا تصريح كرد : هرچه شركت نفت منابع بيشترى داشته باشد ، كار بيشترى انجام مى دهد .
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور گفت : متأسفانه الآن با يك اشتباه ارزش افزوده نفت، يعنى ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دلار در محاسبات حساب هاى عمومى از قلم افتاده است .
وى تأكيد كرد: در حال حاضر مواد اوليه شركت پخش و پالايش در محاسبات قيمتى ندارد و رايگان محاسبه مى شود و ما مى خواهيم بر آن قيمت بگذاريم  و اين امكان را مى خواهيم در روابط شفاف بدست آوريم .
شركا گفت : مى خواهيم سرمايه گذارى و منابع داخلى شركت نفت با درصد بيشترى صورت گيرد.
وى افزود: اعمال مالكيت بر نفت به عهده دولت است ، زيرا شركت نفت صد در صد دولتى بوده و خواهد بود.
شركا اظهار داشت : استفاده از منابع نفت و گاز كه متعلق به دولت است در قالب يك قرار داد شفاف با دولت كه هيأت وزيران آن را تنظيم مى كند ، اجازه بهره بردارى پيدا مى كند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور گفت : آنچه در اينجا مطرح شده اين است كه اگر دولت بخواهد قيمت هايش كمتر از قيمت هاى تمام شده باشد ، يارانه بايد در حساب هايش در نظر گرفته شود.
وى تصريح كرد : با تصويب لايحه دولت اولين بار در تاريخ ايران ، شركت ملى نفت فعاليت هايش اقتصادى و داراى حساب و كتاب مشخص خواهد بود.
در ادامه رسيدگى به بند (ر) تبصره ۱۱ لايحه بودجه سال ،۱۳۸۴ محمد حسين فرهنگى نماينده مردم تبريز پيشنهاد حذف كل بند مذكور يعنى مصوبه كميسيون تلفيق را مطرح كرد كه مورد مخالفت محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس قرار گرفت.
باهنر كه رياست جلسه علنى روز  پنج شنبه مجلس را به عهده داشت، گفت: حذف اين بند، شركت ملى نفت ايران  را به اندازه يك شركت زيان ده تنزل مى دهد.
وى افزود: شركت نفت در سطح بين المللى اعتبار دارد و ضمانت هاى شركت هاى نفت و پتروشيمى و بانك مركزى بسيار بالاتر از ساير شركتهاست.
باهنر تصريح كرد: شركت نفت به نمايندگى از جمهورى اسلامى در سطح بين المللى حرف مى زند. بحث شخص مطرح نيست.
وى اضافه كرد: مملكت بايد اداره شود. ممكن است از رفتار اقتصادى  دولت ناراضى باشيم و حتى نقد داشته باشيم.
باهنر گفت: اگر مى خواستيم وارد بررسى اشكالات جزيى نيز بشويم، نبايد به لايحه بودجه سال ۸۴ رأى مى داديم. اما تفكر ما اين است كه به بودجه سالانه رأى بدهيم.
نماينده مردم كرمان افزود: حذف اين بند، مشكلى را حل نمى كند. ممكن است بگويند طبق قانون مصوب ۱۳۵۸ عمل مى كنيم اما اين كار، ما را به فضاى  غبارآلود و پرابهامى مى برد.
باهنر گفت: كارها و سامانه هايى را كه مجلس با كمك دولت بررسى مى كند، ماندگار است.
وى تأكيد كرد: ما نمايندگان مجلس و اعضاى دولت، همگى رفتنى هستيم اما نهاد مجلس و دولت ماندگاراست و ساز و كارها نيز بايد ماندگار باشد.
باهنر گفت: ما نمى توانيم شركت ملى نفت را در سال ۸۴از قله شركتى كه مقامى بالا در دنيا دارد ، ساقط كنيم و به اندازه يك بنگاه اقتصادى پايين بياوريم.
پس از سخنان باهنر، الياس نادران عضو ائتلاف آبادگران و نماينده تهران در تذكرى آيين نامه اى به اظهارات باهنر اعتراض كرد.
وى گفت : هيأت رئيسه مجلس بايد بى طرفى خود را در مباحث رعايت كند.
نادران خطاب به باهنر اظهار داشت: شما سه بار در بررسى تبصره ۱۱بى طرفى را رعايت نكرديد. يك بار گفتيد شركت نفت را نمى شود بلاتكليف گذاشت، و يك بار ديگر گفتيد بايد شلاقى پيش برويم.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس افزود: اين نشان مى دهد كه شما چه نظرى داريد. گذشته از اين، آقاى كلهر نماينده شهريار به عنوان اولين مخالف بود كه من به جايگاه هيأت رئيسه آمدم و ديدم اسم شما (باهنر) در فهرست مخالفان در هيأت رئيسه ثبت نشده بود.
باهنر در پاسخ گفت: من قبل از اينكه مسؤول اداره جلسه باشم، نماينده هستم و مثل ساير نمايندگان حداقل اظهار نظر را مى توانم داشته باشم.
وى افزود: اگر ديديد در رأى گيرى نظر خود را اعمال كردم، مى توانيد اعتراض كنيد.
باهنر تأكيد كرد: حق نمايندگى در اظهار نظر از من كه مسؤول اداره  جلسه هستم، سلب نمى شود.
نايب رئيس اول مجلس افزود: دستگاههاى الكترونيكى كه در هيأت رئيسه براى رأى گيرى اعضاى هيأت رئيسه قرار دارند، دكمه ثبت مخالفت و موافقت آن عمل نمى كند.
وى اظهار داشت: به همين جهت، من به صورت شفاهى به منشى هيأت رئيسه اعلام كردم كه به عنوان مخالف مى خواهم صحبت كنم و حتى اولين مخالف بودم كه آقاى كلهر نيز در يادداشتى انصراف خود را اعلام كردند.
باهنر تصريح كرد: به هر حال، بايد مقدارى تحمل مان نسبت به حرفهاى يكديگر زياد باشد.
حسن سبحانى رئيس كميسيون تلفيق بودجه ۸۴در موافقت با پيشنهاد حذف بند (ر) تبصره ۱۱لايحه بودجه گفت : من با آقاى جنتى در اين باره صحبت  كردم و ايشان گفتند كه رگه هايى از ماده ۳ برنامه چهارم توسعه (بهره مالكانه) در اين بند ديده مى شود اما هنوز نمى توانيم در اين باره اظهارنظر كنيم.
وى افزود: اين چه شركتى است كه در سطح جهان اعتبار دارد ولى ماليات آن رسماً بايد از خزانه دولت پرداخت شود.
نماينده مردم دامغان گفت: اگر قرار است از خزانه براى برقى كردن چاهها پول بگذاريم، چرا واسطه مى تراشيم.از همان اول پول را در خزانه مى گذاريم.
سبحانى گفت: يك شركت دولتى بايد ماليات خود را از محل درآمدش بدهد نه خزانه دولت.
وى بر وجود مكانيزم هاى نظارتى دقيق براى نظارت بر عملكرد شركت نفت تأكيد كرد و گفت: در لايحه دولت آمده است اسمى از ديوان محاسبات براى  نظارت نيامده است.
سبحانى گفت:اگراين بند به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود براى هميشه نمى توان در مصوبه مجمع تشخيص اظهار نظر كرد.
وى خطاب به نمايندگان اظهار داشت: كارى نكنيد كه براى يك بودجه يك ساله، نمايندگان براى هميشه از اظهار نظر درباره حساسترين مسأله كشور بازبمانند.
رئيس كميسيون تلفيق گفت: بگذاريد، يك سال به صورت آزمايشى قانون سال  ۱۳۵۸اجرا شود و اشكالات آن را مرتفع كنيد.
وى افزود: در مصالح عمومى كشور، اعتماد شخصى نبايد مطرح شود بلكه بايد مكانيزم ها مورد نظر باشد.
محمد مهدى مفتح مخبر كميسيون تلفيق نيز در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اگر اين بند حذف شود، بر سر درآمد ۴۰ميليارد دلارى نفت در سال آينده چه خواهد آمد؟
وى سپس تبصره ۳۸قانون بودجه سال ۵۸ را قرائت كرد و گفت: بر اساس اين تبصره، قراردادهاى فروش نفت از طرف دولت امضا و درآمد آن به هر صورت  بطور مستقيم به حساب خزانه دارى كل منظور مى شود.
مفتح گفت: بر اساس اين تبصره، هر ميزان كه شركت نفت بخواهد طبق بودجه مصوب شركت مذكور از محل درآمد عمومى بايد در اختيار آن گذاشته شود وبه ترتيبى كه نياز شركت اقتضا مى كند، خزانه دارى كل آن را ارائه مى كند.
نماينده رزن اظهار داشت: اين بدان معناست كه مجمع عمومى شركت نفت هر چه تصويب كرد، بانك مركزى مكلف است، پول لازم را در اختيار آن بگذارد.
وى افزود: با اين كار، حساب و كتابى در مورد ارز و ريالى كه شركت نفت تقاضا مى كند، وجود ندارد.
مفتح گفت: قانون سال ۵۸ از شفافيت كمى برخوردار است و درست نيست در سال ۸۴ به بيست و چند سال قبل بازگرديم. اين قانون در زمان خود خوب  بود اما در اين برهه، به مصلحت كشور نيست.
مخبر كميسيون تلفيق گفت: البته اين بدان معنا نيست كه مصوبه  كميسيون تلفيق نيز بدون اشكال است. اما بر اساس اين مصوبه، دولت فرصت دارد لايحه جامعى را در قالب درآمد نفت به مجلس ارائه كند.
وى افزود: پولى از مجموعه نظام خارج نشده است. حال اگر فرض كنيم پولى هم به شركت نفت داده شده، مى توانيم با تحقيق و تفحص و نظارت از نحوه هزينه كرد آن مطلع شويم.
سپس ابوالفضل كلهر نماينده شهريار اصل ۹۶قانون اساسى را اخطار داد و گفت: تشخيص مغايرت مصوبات با شرع و قانون اساسى، با اكثريت فقها و اعضاى شوراى نگهبان است.
وى افزود: آنچه آقاى سبحانى به نيابت از يك نفر از اعضاى شوراى  نگهبان گفتند ، خلاف است.
وى تصريح كرد: دبير شوراى نگهبان در اين شورا، يك رأى دارد و هنوز مطلبى تصويب نشده كه كسى بخواهد در مورد آن اظهار نظر كند. باهنر در پاسخ گفت: اين درست است كه هنگام رأى گيرى در شوراى نگهبان بايد ۱۲نفر رأى بدهند و حقوق نهادها بايد به رسميت شناخته شود.
وى افزود: قصد آقاى سبحانى اين بود كه آدرسى بياورند. مى شود با  آقاى جنتى نيز مذاكره كرد، ليكن نظر وى ، نظر شوراى نگهبان نيست اما نظر مهمى است.
در ادامه نشست امروز مجلس شوراى اسلامى قدرت الله ايمانى نماينده مردم خرم آباد نيز در تذكرى آيين نامه اى گفت: پول نفت بايد به حساب خزانه واريز شود.
در پى تذكرات نمايندگان، باهنر اعلام كرد: آقاى قربانى (عضو هيأت رئيسه) با آقاى جنتى تماس گرفتند و ايشان گفته اند كه رگه هايى از ماده برنامه چهارم توسعه در مصوبه كميسيون تلفيق مى بينند و خودشان قبول دارند  كه هنوز نمى شود اظهار نظر كرد.
دفاع زنگنه
به گزارش خبرنگار پارلمانى ايرنا، سپس بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت  در مخالفت با حذف بند (ر) تبصره ۱۱لايحه بودجه گفت: من هم روز دوشنبه يك ساعت و نيم خدمت آقاى جنتى بودم و نظرات را مطرح كردم كه ايشان گفتند، اينها كه گفتيد ، قابل تأمل است و توضيحات شما مفيد بود.
  وزير نفت افزود: البته پيشنهاد دوستان در بند ( ر) كه به تصويب  كميسيون تلفيق رسيده است، پيشنهاد دولت را ۱۸۰درجه «چپه» كرده است.
در اين هنگام، الياس نادران نماينده مردم تهران دوباره تذكر آيين نامه اى داد و گفت: اگر آقاى قربانى از هيأت رئيسه وظيفه دارند، سخنان آقاى سبحانى را چك كنند، پس هيأت رئيسه مكلف است ادعاى آقاى زنگنه را  نيز كه مى گويند با آقاى جنتى صحبت كردند و ايشان گفتند كه اين سخنان قابل تأمل است ، چك كنند.
پس از سخنان نادران، نمايندگان احسنت گفتند.
سپس باهنر گفت: كاش، آقاى سبحانى نظر آقاى جنتى را مطرح نمى كردند.
مجلس مصوبه و روال دارد و نظر كميسيون تلفيق، مجلس و آقاى جنتى هر كدام در جاى خود بسيار مهم است.
وى افزود: بحث هايى كه يكى تكذيب و ديگرى تأييد مى كند، درست نيست.
اينكه شورأى نگهبان در آينده چه خواهد كرد، در اختيارات قانونى اين شوراست و هر كارى كه شورأى نگهبان انجام دهد، ما مكلف هستيم به آن عمل  كنيم.
زنگنه سپس در ادامه گفت: شركت ملى نفت ايران از نظر رده بندى در دنيا، سومين شركت نفتى است كه اگر به پيشنهاد حذف بند (ر) رأى بدهيد اين شركت در سال آينده دو هزار ميليارد تومان زيان ده مى شود و بعد به اين شركت مى گوييم بيا پول بدهيم كه بعد هم نمى دهيم.
وزير نفت افزود: آدم كه نمى آيد بچه خودش را كه دارد زندگى مى كند و روى پاى خودش ايستاده است، اموالش را بگيرد و بعد او را به كميته امداد معرفى كند.
زنگنه اظهار داشت : تبصره ۳۸قانون بودجه سال ۵۸جز يكى دو سال اجرا نشده است و الان نيز قابل اجرا نيست. چون طبق اين قانون اگر شركت ملى نفت يك ميليارد دلار بخواهد ما بايد ۹۱۰ميليارد تومان بدهيم زيرا  نرخ دلار به نسبت آن سالها، افزايش يافته است.
وزير نفت گفت: چه كسى امروز در دنيا مى تواند نفت و گازى توليد كند كه هزينه خالص هر بشكه نفت دو دلار شود؟ اصلاً حذف اين بند اغتشاش ايجاد مى كند.
زنگنه تصريح كرد: اگر بند (ر) حذف شود، درآمدهاى عمومى حدود پنج هزار ميليارد تومان كاهش مى يابد و آن وقت كميسيون تلفيق بايد حكم جديد بدهد.
وى افزود: مى گويند ناظرى بر كار شركت نفت وجود ندارد. سازمان  بازرسى هست و ديوان محاسبات هم چه ما در لايحه بنويسيم و چه ننويسيم بر اموال تمام شركتهاى دولتى نظارت دارد.
وزير نفت گفت: در مورد اساسنامه شركت نفت نيز كميسيون انرژى نظر داده است كه دولت اساسنامه را بدهد اما اساسنامه فعلى قانونى است. خب ما اساسنامه را ارائه مى كنيم.
زنگنه در مورد ماليات قطعى در نظر گرفته شده برأى شركت نفت گفت: اين براى اولين بار است كه ماليات قطعى گذاشته شد كه سه درصد از درآمد نفت به ماليات اختصاص يابد و اين امر نيز از نظارت خارج نيست.
وزيرنفت گفت:من بارها گفته ام كه «لا يمكن الفرار من حكومت المجلس» مگر ما مى توانيم از حكومت مجلس فرار كنيم.
  زنگنه افزود: با حذف اين بند كمر شركت نفت مى شكند.
وى تأكيد كرد: اگر باغى داريد و با باغبان آن مشكل داريد، آب باغ  را قطع نكنيد و پاى درختان آن آهك نريزيد. باغبان را بيرون كنيد. چرا باغ را مى خشكانيد.
وزير نفت گفت: با حذف بند (ر) ، ريشه يك حركت مثبت در كشور زده مى شود.

ايرنا: وزير نفت بحث سهميه بندى بنزين را منتفى دانست و گفت: كوپن بنزين براى احتياط و شرايط اضطرار چاپ شد، اما مجلس در بررسى بودجه از اين مسأله گذشت و امكان سهميه بندى بنزين وجود ندارد.
در حاشيه جلسه علنى مجلس و بررسى تبصره ۱۱ لايحه بودجه سال ۸۴ مربوط به انرژى در گفت و گو با خبرنگاران درخصوص بهره بردارى قطر از حوزه هاى نفتى مشترك و حدود اين برداشت، گفت: هيچ محدوديتى براى دو طرف به منظور برداشت از حوزه نفتى مشترك وجود ندارد.
زنگنه در مورد عدم توسعه و پيشرفت در عمليات حوزه پارس جنوبى وارتباط با آن مجلس گفت: مشكل در مجلس نيست، مجلس شوراى اسلامى تاكنون همكارى مطلوبى با ما نداشته و پس از اين براى ادامه كار به حمايت، نظارت و هدايت مجلس نياز داريم.
زنگنه افزود: فازهاى چهار و پنج پارس جنوبى در دولت فعلى افتتاح مى شود و بقيه فازها در سال ۸۵ افتتاح خواهد شد.
وزير نفت در خصوص بند (ر) تبصره ۱۱ لايحه بودجه سال ۸۴ و احتمال مخالفت شوراى نگهبان با اين بند اظهار داشت : در اين خصوص با آيت الله جنتى دبير شوراى نگهبان صحبت كرده ام، اما ايشان مطلبى مبنى بر عدم تأييد اين بند نگفته است.
وى افزود: اين حق شوراى نگهبان است كه بايد متن بودجه به اين شورا ارسال شود و به طور دقيق آن را بررسى كنند و اگر اصلاحى نياز داشت، انجام شود.
وزير نفت در خصوص تغييرات در كادر مديريتى اين وزارتخانه و تغيير در جهت گيرى مديريتى وزارت نفت، گفت: اين تغييرات تنها انگيزه مديريتى  داشته است.
وى با رد سياسى بودن تغييرات در رده هاى مديريتى اين وزارتخانه، گفت : در يك جامعه سياسى هر تغييرى، سياسى تعبير مى شود. اين تغييرات پيش از انتخابات مجلس نيز صورت گرفته است.
وزير نفت در خصوص تغيير ايجاد شده در پست طهماسب مظاهرى و انتصاب وى به عنوان رئيس هيأت مديره شركت پتروپارس گفت: مظاهرى را من منصوب نكردم و در يك رده ديگرى منصوب شده است و من نيز ايشان را فرد توانمندى مى دانم.

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در جهت بهبود طرح اسكناس ۲۰ هزار ريالى اقدام به چاپ و انتشار اسكناس جديد ۲۰ هزار ريالى با تغييرات كرد.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى ، طراحى اسكناس ۲۰ هزار ريالى موجود، پيش از اين به سبب طرح نامناسب گرافيكى تصوير حضرت امام (ره) مورد انتقاد گسترده قرار گرفته بود كه در طراحى اسكناس جديد، با حكاكى دوباره تصوير حضرت امام خمينى(ره)، نهايت تلاش در جهت بهبود كيفيت تصوير انجام گرفته است.
همچنين رنگ طرح پشت اسكناس، در جهت بهبود كيفيت تصوير بخشى از بناهاى اطراف ميدان امام خمينى (ره) (ميدان نقش جهان) اصفهان ملايم تر شده است. ساير مشخصات اسكناس هيچگونه تغيير نداشته و حداكثر كيفيت و نكات ايمنى همانند طرح قبلى رعايت گرديده است.
بانك مركزى اعلام كرده است چاپ و انتشار اسكناس هاى جديد ۲۰هزار ريالى با اصلاحات انجام شده ادامه خواهد يافت ليكن اسكناس هاى ۲۰ هزار ريالى منتشره قبلى نيز كماكان داراى اعتبار است.