ايسنا: رئيس كميته مخابرات مجلس شوراى اسلامى، از بازگرداندن لايحه ترك سل از شوراى نگهبان به مجلس خبر داد.
«رمضانعلى صادق زاده» به تشريح ايرادات شوراى نگهبان از طرح ترك سل پرداخت و گفت: شوراى نگهبان با استناد به اصل ۴۴ و مواردى از برنامه چهارم توسعه كه مربوط به ممنوعيت خصوصى سازى است، ايراداتى را وارد كرده، در حالى كه طبق ماده ۱۲۵ برنامه سوم توسعه، وزارت ارتباطات مى تواند خصوصى سازى كند و هنوز يك سال تا آغاز برنامه چهارم توسعه باقى مى ماند.
وى ايراد ديگر شوراى نگهبان را با اشاره به بند ۱ ماده واحده لايحه ترك سل عنوان كرد و افزود: بند يك مربوط به موارد امنيتى طرح است كه در آن با پيشنهاد وزارت اطلاعات، طرح به تصويب شوراى امنيت ملى مى رسد و شوراى نگهبان به دليل اينكه شوراى امنيت ملى به وزارت اطلاعات محدود شده و نيروهاى مسلح جايى در آن ندارد به اين بند ايراد گرفته است.
صادق زاده همچنين گفت: شوراى نگهبان به بندهاى ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ ماده واحده طرح نيز ايراداتى گرفته و آن را مغاير اصل ۱۷۶ قانون اساسى عنوان كرده است.

گروه اقتصادى: از سال آينده سازندگان و خريداران واحدهاى مسكونى بافت هاى فرسوده شهرهاى كشور يارانه دريافت مى كنند.
منوچهر خواجه دلويى معاون وزير مسكن و شهرسازى و مدير عامل شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ايران با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران، گفت: براى اين منظور در سال ،۸۴ معادل ۲۵ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده كه ميزان يارانه براى هر متقاضى بر حسب تجميع واحدها متفاوت خواهد بود.
وى تصريح كرد: حجم سرمايه گذارى كه سال آينده با حمايت دولت دربافت هاى فرسوده كشور صورت مى گيرد حدود ۴۰۰ ميليارد تومان خواهد بود. به گفته وى يارانه در نظر گرفته شده در حدى است كه مى تواند از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد سود تسهيلاتى را كه به سازندگان واحدهاى مسكونى در بافت هاى فرسوده تعلق مى گيرد را پوشش دهد.
وى گفت: در طول برنامه چهارم ۸۶۰ ميليارد تومان اعتبار براى يارانه منظور شده و پيش بينى مى شود در طول اين برنامه ۸ هزار ميليارد تومان دربافت هاى فرسوده كشور سرمايه گذارى صورت گيرد.
خواجه دلويى با اشاره به اينكه وزارت مسكن و شهرسازى با شهردارى هاى تهران و ۴۰ شهر ديگر كشور براى تخفيف در هزينه صدور برنامه ساختمانى و تراكم قانونى به توافق رسيده، گفت: شهردارى ها بايد از ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد (برحسب ميزان تجميع واحدها) به سازندگان تخفيف دهند.
وى همچنين تخفيف حداقل ۳۰ ميليارد تومان از منابع سازمان ملى زمين و مسكن براى نوسازى بافت هاى فرسوده در سال ۸۴ خبر داد.
معاون وزير مسكن، گفت: در سال آينده معادل ۵۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط شركت مادر تخصصى «عمران و بهسازى شهرى» و ۵۰ ميليارد تومان از سوى شهردارى ها يعنى جمعاً ۱۰۰ ميليارد تومان براى تأمين منابع مالى نوسازى بافت هاى فرسوده منتشر مى شود، به گفته وى مجوز استفاده از ۳۰۰ ميليون دلار فاينانس به اين منظور نيز براى سال آينده مصوب شده است.
وى گفت: با تصويب شوراى پول و اعتبار، از سال ۸۳ براى مقاوم سازى و مرمت واحدهاى با ارزش از لحاظ معمارى، تاريخى و فرهنگى معادل ۷ ميليون تومان براى هر واحد در نظر گرفته شده بود كه در نظر داريم سود آن را نيز از سال آينده به صورت يارانه پرداخت كنيم.
وى كل مساحت بافت هاى فرسوده كشور را ۱۲ هزار هكتار اعلام كرد و گفت: ۲ هزار هكتار از اين ميزان در تهران قرار دارد كه تاكنون حدود يك هزارهكتار از اين بافت ها در كل كشور نوسازى شده كه معادل ۹۰ هزار واحد مسكونى را در برمى گيرد.

ايرنا: مجلس شوراى اسلامى به دولت اجازه داد سال آينده معادل ۵۰۰ ميليون دلار براى نوسازى ناوگان حمل و نقل كشور از محل حساب ذخيره ارزى هزينه كند.
اين مصوبه پيشنهادكميسيون عمران مجلس بود كه رئيس كميسيون عمران آن را درجلسه علنى روز گذشته مجلس مطرح كرد و با ۱۱۵ رأى به تصويب نمايندگان رسيد.
براساس اين مصوبه كه به بند(ذ)تبصره (۲) لايحه بودجه الحاق شد، ۱۵۰ ميليون دلار براى نوسازى ناوگان هوايى دولتى، ۱۵۰ ميليون دلار براى نوسازى ناوگان ريلى به صورت اعتبار دولتى به عنوان سرمايه گذارى دولت در سازمانهاى مربوطه و ۲۰۰ ميليون دلار به صورت وجوه اداره شده براى نوسازى ناوگان در اختيار چهار زير بخش حمل ونقل (هوايى ، دريايى، ريلى، جاده اى) قرارگيرد.
براساس بند (ذ) تبصره (۲) لايحه بودجه همچنين دولت اجازه يافت حداكثر تا مبلغ هشت ميليارد دلار موجودى از حساب ذخيره ارزى پس از وضع تعهدات قانونى مربوط، مشروط به آنكه از ۵۰ درصد موجودى تجاوز نكند را براى سرمايه گذارى و تأمين بخشى از اعتبار مورد نياز بخش غير دولتى كه توجيه فنى و اقتصادى آنها به تأييد وزارتخانه هاى تخصصى ذيربط رسيده است، از طريق شبكه بانكى داخلى و بانكهاى ايرانى خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافى اختصاص دهد.
براساس اين مصوبه ، همچنين درجهت كاهش نرخ مؤثر تسهيلات براى صادركنندگان به دولت اجازه داده مى شود به منظور تشويق و حمايت از صادرات غير نفتى معادل ۵۰۰ ميليون دلار از منابع فوق را در اختيار بانكهاى عامل قرار دهد.
عبارت «به صورت تسهيلات» پيشنهاد حسن سبحانى نماينده دامغان و رئيس كميسيون تلفيق بودجه بود كه جهت رفع ابهام از اين بند از تبصره (۲) ارايه كرد و به تصويب مجلس رسيد.
حداقل ۲۰ درصد از تسهيلات موضوع اين بند ، در صورت وجود تقاضا به طرحهاى مناطق توسعه نيافته اختصاص مى يابد.

معاون بازرگانى استان تهران از اعزام هيأت هايى به ساير كشورها براى خريد ميوه ازسوى وزارت بازرگانى خبر داد و گفت: وزارت بازرگانى تلاش دارد با واردات ميوه در حد نياز، ريسك فعاليت احتكاركنندگان را افزايش دهد كه در اين زمينه به واردكنندگان موز نيز تسهيلاتى پرداخت خواهدشد.
صادقى معاون بازرگانى داخلى سازمان بازرگانى استان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اجراى طرح نظارت بر بازار ميوه و تر بار اظهار داشت: به منظور نظارت بيشتر بر بازار ميوه ازسوى دولت، سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان قيمت پنج قلم ميوه پر تقاضا در ايام نوروز را مشخص كرده است كه براساس آن، حداكثر قيمت نارنگى شمال ۳۰۰تومان، پرتقال رسمى شمال ۳۵۰تومان، تامسون شمال ۶۰۰تومان، پرتقال جنوب ۶۰۰تومان، نارنگى جنوب ۴۰۰تومان، سيب قرمز ۶۰۰تومان و سيب زرد ۵۵۰ تومان براى مصرف كننده قيمت گذارى شده است.
به گفته وى، كنترل ويژه بازار ميوه از ۲۰اسفند ۸۳آغاز و تا ۱۵فروردين سال ۸۴ همزمان با طرح نظارتى در سطح استانهاى سراسر كشور انجام مى گيرد.
وى ادامه داد: در راستاى اجراى طرح نظارت ويژه بر بازار ميوه، تمامى سردخانه ها، انبارها و ميادين اصلى عرضه ميوه و تر بار تحت نظارت سازمانهاى بازرسى استانها قرار مى گيرند تا برجريان عرضه واردات ميوه نظارت كرده و از احتكار آن پيشگيرى شود. وى اظهار داشت: همزمان با آغاز فروش فوق العاده بهاره در نقاط مختلف تهران از ۱۷ تا ۲۷ اسفندماه، ناظران ويژه ايام نوروز، نحوه فروش و خدمات دهى به مردم را كنترل مى كنند.
صادقى تصريح كرد كه گروه بازرسان ويژه در مدت زمان فروش فوق العاده، علاوه بر برخورد با مراكز غيرمجاز با تخلفات واحدهاى مشمول طرح نيز برخورد خواهند كرد. صادقى اعلام كرد: در فروش فوق العاده سال جارى محدوديتى براى تعداد حضور واحدهاى صنفى تعيين نشده و پيش بينى مى شود حدود دو هزار واحد صنفى در آن حضور يابند. اين تعداد نسبت به سال قبل كه ۱۶۰۰ واحد در نمايشگاه بهاره حضور داشتند، با رشد همراه خواهدبود.

اصفهان - خبرنگار «ايران»: سخنگوى دولت گفت: دولت خاتمى موفق ترين دولت پس از انقلاب در حوزه اقتصاد بوده است . عبدالله رمضان زاده كه در جلسه شوراى ادارى استاندارى اصفهان شركت كرده بود با اشاره به طرح ساماندهى اقتصاد ملى كه در قالب قانون برنامه سوم توسعه به تصويب رسيده بود گفت: دولت با پى گيرى هدف ثبات در اقتصاد ملى و قابل پيش بينى كردن روند اقتصاد و تثبيت ارزش پول ملى به سوى توسعه و ارتقاى معيشت و جايگاه اقتصاد ملى حركت كرد. رمضان زاده با اشاره به اينكه رسيدن به اهداف نيازمند اطمينان دادن به سرمايه گذاران داخلى و خارجى بود، اظهار داشت: توانستيم از سياست خارجى براى ايجاد محيطى امن در داخل بهره بگيريم. او به ۷ سال ثبات در حوزه نفت براى اولين بار در تاريخ اوپك اشاره كرد و آن را دستاورد همكارى ايران و عربستان دانست. رمضان زاده افزود: در دولت خاتمى براى اولين بار طى ۲۶ سال گذشته نرخ ارز به كنترل دولت درآمد و حاكميت دلالان بر بازار از بين رفت . اين در حالى است كه نرخ ارز هم اكنون بايد حداقل دو هزار تومان باشد .
سخنگوى دولت به افزايش سالانه ۴۰ درصد سرمايه گذارى خارجى طى پنج سال گذشته اشاره كرد و افزود: ريسك سرمايه گذارى در ايران به علت ثبات نرخ ارز از رقم شش به چهار رسيده است. رمضان زاده درمورد عسلويه و نفت و گاز پارس جنوبى گفت: اين منبع نفت و گاز بين ايران و قطر مشترك بود و قطر طى ۱۰ سال درحال برداشت از سهم خود و ايران بود. اما ما پول كافى براى بهره بردارى از اين منبع را نداشتيم و قبل ازخاتمى نيز كسى جرأت استفاده از سرمايه گذارى خارجى براى بهره بردارى از چاههاى اين منطقه را نداشت.
او افزود: با سرمايه گذارى انجام شده در دولت خاتمى در امر اكتشاف نفت، ما براى ۱۳۰سال آينده نفت خواهيم داشت.
دولت خاتمى به گفته رمضان زاده دولتى با كمترين فساد مالى است. وى گفت: كسى كه به خود اطمينان دارد، از نقد مخالفان نمى هراسد و هرگز فضا را براى نقد خود نمى بندد مگر اينكه ريگى در كفش خود داشته باشد.
وى افزود: هرجا عرصه را به مردم تنگ كرده ايم مطمئن باشيد كل كشور ضرر خواهدديد.

وزير جهاد كشاورزى گفت: با اجراى طرحهاى متعدد ، ميزان توليد محصولات كشاورزى در سه سال گذشته ۲۲ ميليون تن افزايش يافته است.
«محمود حجتى» در گفت و گو با ايرنا با اشاره به ظرفيتهاى نهفته و بالقوه فراوانى كه در بخش كشاورزى وجود دارد ، افزود: با وجود رشد چشمگير توليدات كشاورزى در سالهاى اخير، تاكنون از تمام ظرفيتهاى موجود در اين بخش استفاده نشده است. وى، ميزان سرمايه گذاريهاى صورت گرفته در بخش كشاورزى را «فوق العاده كم» ارزيابى كرد و افزود: با توجه به اينكه اين بخش به منابع پايه و آب و خاك متكى بوده و اين منابع نيز در اختيار كشاورزان خرده پا است، شكل سرمايه گذارى در بخش كشاورزى با ساير بخشها ، تفاوت دارد.
وى تصريح كرد: اين امر، جذب فارغ التحصيلان و منابع سرمايه اى را در بخش كشاورزى، با مشكل مواجه مى كند و بايد راهكارهاى جديدى در اين زمينه تدبير شود.
وزير جهاد كشاورزى پيش بينى كرد: تسهيلات پرداختى بانك كشاورزى به بهره برداران اين بخش در سال جارى از رقم ۲۵ تريليون ريال تسهيلات پرداختى در سال گذشته ، فراتر رود.
وى، تخصيص دست كم ۱۰ درصد منابع صندوق ذخيره ارزى به بخش كشاورزى در برنامه چهارم را از راهكارهاى دولت براى افزايش سرمايه گذارى در بخش عنوان كرد.
حجتى، مجموعه فعاليتها و طرحهاى وزارت جهاد كشاورزى را گامى براى گذر از كشاورزى سنتى به كشاورزى نوين خواند واظهار داشت:افزايش محصول در واحد سطح از اهميت فراوانى در گذر از مرحله يادشده، برخوردار است.
وزير جهادكشاورزى سپس مثبت شدن تراز بازرگانى كشور را در سال ،۸۲ از دستاوردهاى خوب بخش كشاورزى در ۴۰ سال گذشته دانست و گفت: كسرى تراز بازرگانى بخش كشاورزى در سال ۷۹ حدود ۲‎/۳ ميليارد دلار بود كه اين تراز در سال گذشته ۸۰ تا ۱۰۰ ميليون دلار مازاد نشان داد.
وى، اين موفقيت را حاصل افزايش توليد محصولات و جايگزينى توليدات داخلى ازجمله گندم، شكر و ذرت به جاى كالاهاى وارداتى خواند. وى توسعه صادرات محصولات كشاورزى را نيز از دلايل مثبت شدن تراز بازرگانى بخش كشاورزى نام برد و ابراز اميدوارى كرد: اين روند با توجه به طرحهاى در دست اجرا، در سالهاى آينده نيز ادامه داشته باشد.