گروه اجتماعى: درآستانه برگزارى كنفرانس منطقه اى جامعه اطلاعاتى در ايران (خردادماه ۸۴) نخستين انجمن ايرانى مطالعات و تحقيقات جامعه اطلاعاتى امروز با تلاش جمعى از استادان اين حوزه و با برگزارى مجمع عمومى، شكل مى گيرد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، امروز ساعت سه بعد از ظهر نخستين مجمع عمومى انجمن در دانشكده علوم اجتماعى و ارتباطات دانشگاه علامه تشكيل و هيأت رئيسه و بازرسان انجمن انتخاب خواهدشد.
دكتر كاظم معتمدنژاد درباره ضرورت تشكيل چنين انجمنى مى گويد: «پيشرفت پرشتاب و گسترده فناورى هاى نوين، فرارسيدن نوعى انقلاب جديد ارتباطى و پديدآمدن يك عصر تازه اطلاعاتى كه جوامع صنعتى كنونى را به سوى جوامع اطلاعاتى و معرفتى گرايش مى دهد، ضرورت و اهميت مطالعات و تحقيقات علمى درزمينه چگونگى گذار به اين دگرگونى ها را بيش از پيش افزايش داده است.»
به گفته استاد ارتباطات دانشگاه علامه، درايران درچندسال گذشته به فناورى هاى نوين اطلاعات و ارتباطات توجه خاصى شده است. پيش بينى قبلى برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در زمينه پيشرفت و گسترش اين فناورى ها و اشاره صريح آن به ضرورت «حركت به سوى جامعه اطلاعاتى» و نيز جايگاه برجسته اين فناورى ها در اقتصاد دانش محور و ساير زمينه هاى موردتوجه در برنامه چهارم توسعه كشور، مؤيد آن است كه كشور ما نيز مانند بسيارى از كشورهاى درحال توسعه به ويژه هند، چين، مالزى، مصر، آفريقاى جنوبى و برزيل، براى پيشرفت و گسترش سخت افزارها و نرم افزارهاى اطلاعاتى و ارتباطى، اهميت فراوان قائل شده است.
برگزارى كنفرانس منطقه اى آسيا اقيانوسيه اجلاس جامعه اطلاعاتى درايران كه امتياز برگزارى آن به دليل فعاليت هاى كارشناسان كشور ما به تهران داده شده، ضرورت وجود چنين انجمن مطالعاتى را بيشتر نشان مى دهد.

گروه اجتماعى ـ ندا دهقانى : سومين سمينار بررسى مسائل مطبوعات در ايران، هفته گذشته در دانشگاه علامه طباطبايى برگزار شد.
يكى از بخشهاى اين سمينار ، جامعه اطلاعاتى و روزنامه نگارى سايبر بود
كه استادان و كارشناسان ارتباطات نتايج آخرين تحقيقات خود را
به صورت مقالات خلاصه در روز آخر سمينار ارائه كردند .
از مجموع پژوهش هاى ارائه شده در اين روز ، مقاله مشترك دكتر نعيم بديعى و گيتا على آبادى و پژوهش دكتر يونس شكرخواه درباره روزنامه نگارى سايبر به دليل تازگى يافته ها ، مورد توجه قرار گرفت.
دكتر نعيم بديعى و گيتا على آبادى در تحقيقى مشترك از ۹ سايت فارسى زبان پربيننده چنين نتيجه گرفته اند كه بيشتر مطالب منتشر شده در اين سايت ها سياسى، خشونت هاى سياسى و تروريسم است و در ۹۵ درصد مطالب لحن رسمى روزنامه نگارى رعايت مى شود. زبان انتقادى، توهين آميز و طنز در كمتر از ۵ درصد مطالب به كار رفته و استفاده از الفاظ ركيك و زشت در هيچ كدام از سايت ها ديده نشده است.
در اين پژوهش به روش تحليل محتوا ، محتويات سايت هاى خبرى فارسى زبان امروز ، ايران امروز ، بازتاب ، پيك ايران ، خبرنامه گويا ، دريچه ، روزنه ، رويداد و شهروند در يك هفته آمارى نمونه گيرى شده در ماههاى مرداد و شهريور سال جارى از بين ۱۹۱۷ مطلب ، مورد بررسى قرار گرفته است.
موضوعات مربوط به مسائل سياسى ، تروريسم و خشونت سياسى ۳۷‎/۹ درصد مطالب سايت هاى مورد بررسى را شامل مى شود كه بيشترين حجم مطالب است. مطالب عليه حكومت كمترين حجم مطالب منتشر شده است و علاوه بر آن موضوعات آموزشى وعلمى ، بهداشتى و پزشكى و مذهبى هم جزو مطالب كمتر پرداخته شده به شمار مى رود.
در مدت مورد بررسى ، سايت بازتاب با بيش از ۵۰۰ مطلب بيشترين حجم توليد اخبار را داشته است. خبرنامه گويا ، سايت رويداد و امروز به ترتيب بعد از بازتاب قرار دارند.
بيش از ۷۰ درصد مطالب منتشر شده در سايت ها به صورت« خبر » است . اظهار نظر، تفسير و مقاله ۱۵‎/۸ درصد مطالب را در بر مى گيرد.
بيش از ۵۰ درصد مطالب منتشر شده در اين سايت ها منبع ندارد ، يعنى مشخص نيست كه خبر از كجا نقل شده است. نيمى از مطالب بدون منبع خبرى هم مربوط به كشور ايران است كه معمولاً جهت گيرى منفى دارد.
۴۶‎/۸ درصد مطالب مربوط به تهران و ۲۸‎/۸ درصد در رابطه با ساير نقاط ايران و كشورهاى ديگر است.
مطالب مربوط به حكومت و ايران و مجلس شوراى اسلامى از بيشترين مطالب منتشر شده است. سايت رويداد بيش از ساير سايت ها مطالب مجلس شوراى اسلامى را منتشر كرده و بازتاب هم بيشتر به شخصيت هاى فرهنگى و سياسى پرداخته است.
مطالب مربوط به گروههاى انتحارى و حزب الله بيشتر در سايت بازتاب انعكاس دارد كه ۵۶‎/۸ درصد مطالب اين سايت مربوط به همين مقوله است.
\ عصر سياه و سفيد سايبر
دكتر يونس شكرخواه هم در پژوهشى ديگر به بررسى موضوع «روزنامه نگارى سايبر و سنتى و آزادى بيان » پرداخته است.
او در اين پژوهش نظرات ۹ كارشناس و استاد برجسته ارتباطات را از سراسر دنيا گرد آورى كرده است.
پرسش هاى اصلى او در اين مقاله ، درباره آينده روزنامه نگارى سنتى دربرابر روزنامه نگارى سايبر و نيز تأثيرات احتمالى روزنامه نگارى سايبر بر آزادى بيان است.
پروفسور يحيى كمالى پور رئيس دپارتمان ارتباطات و هنرهاى خلاقه دانشگاه « پوردو» به سؤال اول پژوهش شكرخواه اينطور پاسخ داده كه «روزنامه نگارى به عنوان يك حرفه قطعاً باقى خواهد ماند، اما روزنامه نگاران بايد خود را با واقعيتهاى عصر ديجيتال (به ويژه اينترنت) از طريق پاسخگوتر شدن به نيازهاى گوناگون مخاطبان خود، با اتكا بر توازن، بى طرفى و حقيقت گويى، انطباق دهند. مخاطبان امروز، بر خلاف مخاطبان ديروز، در سراسر جهان به منابع اطلاع رسان بيشترى دسترسى دارند.
بنابراين جست وجوهاى مخاطبان براى دسترسى به جزئيات بيشتر، كه تا ديروز بسيار وقت گير وحتى ناممكن بود، امروز امكان پذير شده است. به اعتقاد من، روزنامه هاى سنتى بايد براى انطباق با واقعيت هاى عصر ديجيتال به تعديل هايى بسيار جدى دست بزنند. يكى از اين تعديل هاى جدى اين است كه روزنامه هاى سنتى بايد به جاى تمايلات مالكان به نيازها و مسائل خوانندگان خود توجه كنند. »
پروفسور «لارنس پينتاك » ، استاد دانشگاه ميشيگان آمريكا با نگاهى تكنيكى تر به اين تحول نگاه كرده و به پرسش اين تحقيق پاسخ داده است : «فضاى وب، ماهيت ژورناليسم را دگرگون خواهد ساخت. اهميت وب افزايش خواهد يافت و همانگونه كه اخيراً يك كارشناس اينترنت اعلام كرد، اگر تحولات وب را با تلويزيون مقايسه كنيم، هنوز در دوره سياه و سفيد هستيم، به شكلى بسيار ساده، وب، ماهيت ژورناليسم را به سوى بهتر شدن و يا بدترشدن دگرگون خواهد ساخت، سرعت وب (ماهواره هاى پخش مستقيم) به اين معنا است كه گزارشگران وقت كمترى براى گزارش دادن خواهند داشت و با فشار بيشترى براى مخابره شايعات وحقايق نصف ونيمه مواجه خواهند شد. »
« نيل نمت » ، روزنامه نگار و استاد ژورناليسم دانشگاه پوردو آمريكا هم درباره آينده روزنامه نگارى سنتى در برابر روزنامه نگارى سايبر با قاطعيت از بقاى روزنامه ها وسازمان هاى خبرى حرف مى زند: «روزنامه نگارى سنتى زنده خواهد ماند و اگرچه از ميزان مخاطبان آن به تدريج كاسته خواهد شد، اما هسته اى از مخاطبان فرهيخته وثروتمند به رسانه هاى چاپى وفادار خواهند ماند. البته يك نسخه خلاصه شده از نسخه چاپى درفضاى سايبرحضور خواهد يافت، اما پرسش اينجاست كه براى اين حجم فراوان و فشرده شده اطلاعات بر روى صفحات كامپيوترها، آيا مخاطبان فراوانى هم وجود خواهد داشت؟ روزنامه ها وسازمانهاى خبرى باقى مى مانند، چرا كه در كارشان يگانه هستند. آنان به خبرها معنى مى بخشند و آن ها را به صورت انبوه تحويل مى دهند. اما با اين حال، يك سؤال داغ ديگر هم باقى مى ماند كه چه تعداد از مردم حاضرند بابت چنين سرويس هايى هزينه كنند. من كاملاً ترديد دارم كه مردم حاضر شوند بابت حجم انبوهى از اخبارى كه سردبيران به طور پياپى توليد مى كنند، وقت و پول صرف كنند و معتقدم اين وضع در صورتى تغييرخواهد كرد كه محصولاتى كه براى محيط سايبر توليد مى شود، كاملاً با آنچه براى نسخه هاى چاپى تهيه مى شود، متفاوت باشد.»
شكرخواه پس از بررسى پاسخ استادان دانشگاهى به چالش آزادى بيان در فضاى سايبر ( كه به طور كامل در كتاب سمينار از سوى مركز مطالعات وتحقيقات رسانه منتشر خواهد شد ) به يافته هاى پژوهشى فدراسيون بين المللى روزنامه نگاران اشاره كرده است : «اين فدراسيون نسبت به استمرار آزادى هاى برخاسته از فضاى سايبر اميدوار نيست و آن را در گزارش ۲۰۰۳ خود تحت عنوان آزادى رسانه ها و آزادى بيان در جامعه اطلاعاتى : پژوهش ها و پروژه هاى منتخب شكننده ارزيابى مى كند. يافته هاى پژوهشى حاكى از آن است كه شكل هاى تازه سانسور، خواه به نام امنيت، لحن، نجابت، يا رفتار درست سياسى ، مزاياى جامعه اطلاعاتى را از بين مى برد. وقتى جبرهاى اقتصادى و سياسى بر بايدهاى دموكراتيك و فرهنگى آزادى هاى فردى و بيان غلبه داده شوند، آزادى بيان به مخاطره خواهد افتاد.»
دكتر نعيم بديعى و گيتا على آبادى هم با توضيح وضعيت رسانه هاى سايبر درايران و اشاره اى به محدوديت هاى اعمال شده و فيلترينگ برخى وبلاگ ها و سايت ها ، كاهش تيراژ مطبوعات در غرب و افزايش استقبال از رسانه هاى سايبر ميان جوانان در كشورهاى ديگر و ايران ، در اين مقاله نوشته اند: « رسانه هاى سنتى دربرابر رسانه هاى سايبر از بين نخواهند رفت اما با اين حال ، ادامه حيات روزنامه هاى سنتى در جوامع نياز به بازبينى مجدد دارد. بنابر اين هم روزنامه ها هم دولت بايد خود را براى اين چالش بزرگ آماده كنند.روزنامه هاى سنتى براى ادامه حيات بايد از وضعيت تمركز بر ارائه اخبار خارج شوند ، به تهيه گزارشهاى گوناگون و متنوع از مسائل جامعه بپردازند و در صفحه آرايى تحول اساسى به وجود آورند.
با درنظر گرفتن جنبه هاى مثبت و منفى روزنامه نگارى سايبر ، اگر دسترسى به اطلاعات به عنوان يك حق اساسى و اوليه انسانى مطرح است ، بنابر اين ، هيچ جامعه اطلاعاتى جهانى وجود نخواهد داشت مگر آنكه همه افراد ، در همه جا فرصت دسترسى و استفاده از روزنامه هاى الكترونيكى و تارنماهاى خبرى وغير خبرى را بدون سانسور داشته باشند.»

گروه اجتماعى - مجلس شوراى اسلامى، وزارت رفاه و تأمين اجتماعى را موظف كرد در سال ۸۴ تمامى اقشار آسيب پذير را كه تحت پوشش هيچ گونه بيمه درمانى قرار ندارند، بيمه كند.
به گزارش ايلنا مجلس شوراى اسلامى با تصويب تبصره ۱۵ لايحه بودجه ۱۳۸۴ كل كشور وزارت رفاه و تأمين اجتماعى را مكلف ساخت در سال آينده درصورت بسترى شدن اقشار آسيب  پذير كه تحت پوشش هيچ گونه بيمه درمانى قرار ندارند، نسبت به بيمه نمودن آنها از طريق سازمانهاى ذيربط از محل رديف ۱۲۹۱۰۹ اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايند و اين بيماران هنگام بسترى شدن در بيمارستانهاى دولتى ده درصد هزينه ها را پرداخت خواهند كرد. براساس اين تبصره تفاوت يارانه ناشى از هدفمندكردن يارانه آرد نيز دراختيار شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى قرار خواهد گرفت.

گروه اجتماعى: ۱۰۰ هتل زنجيره اى ۳ ستاره با همكارى بخش خصوصى و بر پايه ۲۰۰ ميليون دلار فاينانس ارزى در سال ۸۴ ساخته مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «مهدى جهانگيرى» مديرعامل شركت توسعه مهمانخانه هاى ايران روز گذشته در جمع خبرنگاران در هتل لاله تهران با بيان اين خبر، افزود: «صنعت گردشگرى كشور نياز جدى به گسترش زيرساختها بويژه در حوزه هتلدارى و تأسيسات اقامتى دارد و خلأ كنونى در اين زمينه مانع اساسى در گسترش و توسعه اين صنعت در سراسر كشور ايجاد كرده است. از اين رو، دولت و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به عنوان نماينده آن در پى آن است تا زمينه ساخت ۱۰۰ هتل ۳ ستاره در كشور را توسط بخش خصوصى داخلى و خارجى در سال آينده فراهم كند و بدين ترتيب جهش بزرگى در روند حركتى صنعت گردشگرى كشور پديد آورد.»
وى ادامه داد: «بر اين اساس، تفاهمنامه اى ميان سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و شركت توسعه مهمانخانه هاى ايران امضا و تعهداتى براى هر يك از دو طرف ايجاد شده است. شركت توسعه مهمانخانه هاى ايران موظف است با انتخاب مشاور مادر، تمام پروسه ساخت شبكه هتل هاى زنجيره اى ۳ ستاره را در اختيار بخش خصوصى قرار دهد و دولت نيز پذيرفته به هيچ وجه وارد حوزه تصدى گرى نشده و تنها از سرمايه گذاران اين پروژه عظيم حمايت و پشتيبانى كند.»
مديرعامل شركت توسعه مهمانخانه هاى ايران در تشريح جزئيات پروژه گفت: «سازمان هاى منابع طبيعى استان ها، شهرداريها و وزارت مسكن و شهرسازى طى گفت و گوهاى صورت  گرفته، پذيرفته اند به عنوان وظايف حاكميتى زمين را با قيمتى بسيار پايين منطقه اى و حتى در مواردى رايگان در اختيار اين طرح كه در واقع پشتوانه صنعت گردشگرى كشور به شمار مى آيد، قرار دهند.» وى افزود: فاز نخست پروژه را پيش از پايان سال آغاز مى كنيم.
«جهانگيرى» نخستين مرحله پس از انتخاب مشاور را شناسايى ۱۰۰ منطقه داراى زمين مناسب در سراسر كشور (البته به جز شهر تهران) طى فرصتى كوتاه عنوان و اعلام كرد: «در مرحله بعد، طرح توجيه فنى و اقتصادى پروژه با توجه به شرايط موجود كشور تهيه خواهد شد. سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به عنوان متولى اصلى اين حوزه متعهد شده ۷۰ درصد اعتبار ساخت هتل ها را از محل فاينانس و صندوق ذخيره ارزى تأمين كند. همچنين در مهمترين بخش، دولت پذيرفته چنانچه هتلها به بهره بردارى برسد، در زمانهاى كم مسافر (Low Season) مابه التفاوت قيمت اتاقهاى خالى را به عنوان تضمين براى تشويق بخش خصوصى به سرمايه گذارى، خريدارى كند.»
به گفته وى، مهمترين شرط انتخاب و فعاليت مشاور مادر بهره گيرى از علم روز هتل سازى و تكنولوژى پيشرفته جهانى در اين زمينه است. ايرانى بودن مشاور مادر نيز از آن روست كه مشاور مادر خارجى آشنايى كافى با مناطق مختلف ايران را نداشته و مجبور است مشاور ايرانى انتخاب كند.
«جهانگيرى» تصريح كرد: «مبناى اوليه براى ساخت هتل ها، وجود حداقل ۱۰۰ اتاق در هر يك از آنها است تا توجيه اقتصادى داشته باشند. در ساخت و مديريت آنها نيز از استانداردهاى روز دنيا و سرمايه هاى خارجى نيز بهره گرفته مى شود و تاكنون يك شركت اتريشى در اين زمينه پيشنهادهايى ارائه كرده است. البته شهر تهران به دليل قيمت سرسام آور زمين و قيد و بندهاى محكم ادارى در اين شهر از سوى نهادهاى رسمى در اين شبكه هتل هاى زنجيره اى ۳ ستاره قرار نمى گيرد، ولى شهرهاى اطراف آن جزو پروژه اند.
> مديريت هتل لاله به فرانسوى ها سپرده مى شود
مديرعامل شركت توسعه مهمانخانه هاى ايران در ادامه نشست، بازسازى هتل لاله و اجراى استانداردهاى جهانى در آن را مهمترين اولويت اين شركت و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى اعلام كرد و افزود: «مسأله فروش هتل لاله تهران از طريق مزايده به دليل عدم احراز شرايط نهايى توسط متقاضيان منتفى شده و قرار است با همكارى شركت فرانسوى آكور كه از مشهورترين مؤسسات در هتل سازى و مديريت تأسيسات اقامتى در دنيا به شمار مى آيند، طرح بازسازى، ساخت بال غربى و پاركينگ و مجموعه استخر هتل لاله تهيه و اجرا شود. مؤسسه آكور بيش از ۴ هزار هتل در سراسر دنيا تحت مالكيت يا اداره دارد و يكى از ۴ شركت بزرگ در صنعت هتلدارى است. طبق توافقى كه صورت گرفته، از پايان فروردين ماه با آغاز طرح ياد شده، مديريت هتل لاله به مؤسسه آكور واگذار مى شود تا مطابق با استانداردهاى روز دنيا اداره شود.»
وى خاطرنشان ساخت: «هتل لاله با توجه به موقعيت مناسب در مركز پايتخت، طى سال گذشته با ميانگين ۷۰ درصد ضريب اشغال اتاق ها، ۸‎/۵ ميليارد تومان درآمد داشته كه ۲‎/۹ ميليارد تومان آن سود خالص بوده است. با اين حال به دليل استقرار سيستم دولتى در آن ميزان مخارج و ضررهاى آن بالا است. همچنين پس از گذشت ۳ دهه از ساخت، تنها يك بار در سال ۱۳۷۶ از محل ۳‎/۶ ميليارد تومان وام دولت به سازمان پيشين ايرانگردى و جهانگردى بازسازى و مرمت شده، درحالى كه عرف بازسازى هتل در دنيا هر ۵ سال يك بار است. وضعيت موجود هتل نياز به بازسازى اساسى دارد كه در مديريت دولتى جواب نمى دهد.»
به گفته وى، مؤسسه آكور در كنار بازسازى و تكميل هتل لاله و مديريت آن، براى ساخت پنج هتل ۵ ستاره در تهران، مشهد، اصفهان و شيراز اعلام آمادگى كرده است. با ساخت اين هتلها، ۲ هزار اتاق و ۴ هزار تخت به مجموعه تأسيسات اقامتى كشور افزوده خواهد شد. اين هتلها تحت مديريت آكور قرار گرفته و بخشهاى ديگر خصوصى نيز در اين امر مشاركت مى كنند.
> ايجاد ۵۰ مجتمع گردشگرى بين راهى در سال ۸۴
مديرعامل شركت توسعه مهمانخانه هاى ايران در بخش ديگرى از نشست ديروز، از طرح جامع توسعه مجتمع هاى بين راهى كشور خبر داد و افزود: «با اعتبارى كه سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در بودجه سال آينده به عنوان فاينانس در نظر گرفته، كار ساخت ۱۰ مجتمع خدماتى و پذيرايى بين راهى از اوايل ارديبهشت ۸۴ آغاز مى شود. اين مجتمع ها جزئى از طرح كلان ساخت ۵۰ واحد بين راهى اند كه با كيفيت مناسب و استانداردهاى مشخص به مسافران و گردشگران خدمات مى دهند.» به گفته وى، اين طرح تا پايان سال ۸۴ با كمك سازمان هاى ميراث فرهنگى و گردشگرى و حمل و نقل و پايانه هاى كشور به پايان مى رسد. «جهانگيرى» خاطرنشان ساخت: «براى ساخت هر مجتمع بين ۸۰۰ ميليون تا يك ميليارد تومان فاينانس در نظر گرفته شده است.»
شركت توسعه مهمانخانه هاى ايران وابسته به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى است كه وظيفه توسعه هتل هاى كشور را به عهده دارد.

گروه اجتماعى : خبر نگاران رسانه ها در جلسه مطبوعاتى ديروز با رئيس شوراى اسلامى شهر تهران نسبت به نابسامانى وضعيت تاكسيرانى اين شهر اعتراض كردند.
به گزارش خبرنگار «ايران» مهدى چمران در پاسخ به اعتراض خبرنگاران نسبت به افزايش بى قانونى نرخ كرايه تاكسى ها در هفته هاى اخير گفت: من با اين افزايش نرخها موافق نيستم و اين كار غير قانونى است. يكى از خبرنگاران در ادامه گفت: مخالفت شما هر سال اعلام مى شود اما هيچ گاه اعمال قانون نمى شود و اين چيزى نيست كه مردم از شوراى شهر انتظار دارند. رئيس شوراى شهر در پاسخ گفت: مسائل تاكسيرانى پيچيده است و با توجه به اينكه تاكسيرانان جزو بخش خصوصى محسوب مى شوند و سود و زيان حرفه برايشان اهميت دارد نمى توان حركت خاصى كرد گرچه اخيراً با تعيين معاون جديد انتظامى تاكسيرانى برخوردهاى قانونى با تاكسيرانان شده و تعداد زيادى كارنامه ابطال شده است.
> اختصاص ۶۰ ميليارد تومان به وام ازدواج از سوى شهردارى
چمران درباره مباحث مطرح شده در يكصد و سى و دومين جلسه شوراى شهر كه ديروز به صورت غير علنى برگزار شد با اشاره به ارائه گزارش عملكرد صندوق انصار المجاهدين در جلسه شورا گفت: تعداد ۱۵۶ هزار نفر تقاضاى وام ازدواج شهردارى را داده اند كه تاكنون ۶۴ هزار نفر از متقاضيان وام خود را دريافت كرده  اند. وى افزود: براى پرداخت اين وام ۴۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود كه ۲۰ ميليارد را صندوق و ۲۰ ميليارد را نيز شهردارى تأمين كرد و براى سال ۸۴ اين مبلغ به ۶۰ ميليارد تومان افزايش مى يابد. چمران در پاسخ به سؤال يكى از خبرنگاران مبنى بر اين كه چه اولويت و ضرورتى موجب پرداخت وام ازدواج از سوى شهردارى با تصويب شوراى شهر شده گفت: اين يك كار ارزشى است و تمام مسائل جامعه جزو وظايف شوراى شهر است و صرف اين كه عملى خلاف هيچ قانونى نباشد، آن را انجام مى دهيم.
> بودجه شهردارى افزايش مى يابد
چمران درباره ديگر موضوعات جلسه شوراى شهر گفت: لايحه بودجه شهردارى پس از اصلاح مجدداً به شورا آورده شد. وى افزود: سياستگذارى كلى اين است كه بودجه شهردارى از تراكم فروشى جدا شود و بر عوارض مسكن، توسط نوسازى و بنزين متمركز و از سوى ديگر استفاده از شركت و سرمايه گذارى تشويق شود. چمران گفت: به پيشنهاد شهردارى بودجه سال ۸۴ از ۱۳۶۶ ميليارد به ۱۳۸۵ ميليارد تومان افزايش يابد كه اين پيشنهاد در جلسه آينده شورا بررسى مى شود.

گروه اجتماعى : وزير آموزش و پرورش گفت : آموزش عملى دانش آموزان در برخورد با حوادث ، برگزارى مانور مقابله با حريق دركنار مانور زلزله و ايجاد پست كارشناس ايمنى مدارس در تشكيلات مناطق، از برنامه هاى سال تحصيلى آينده است. مرتضى حاجى در گفت وگو با ايسنا، افزود: در مناطق آسيب ديده زرند شرايط براى آموزش مهياست، ولى به دليل جو ايجاد شده پس از زلزله دانش آموزان از مكانهاى مسقف گريزانند و دراين كلاسها حاضر نمى شوند. وزير آموزش و پرورش تأكيد كرد: تا ۷ روز آينده با تهيه حدود ۹۰ كانكس و صرف اعتبارى معادل ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليون تومان نياز فورى آموزش و پرورش اين مناطق برطرف مى شود ولى در تابستان بايد مدارس آسيب ديده بازسازى شوند.

گروه اجتماعى: رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به گزارش شاخص هاى پايدارى زيست محيطى جهانى در سال ۲۰۰۵ ميلادى (ESI) گفت: بر اين اساس وضعيت ايران در توليد گازهاى گلخانه اى، مصرف بى رويه فرآورده هاى نفتى، يارانه هاى غيرهدفمند، عدم كاهش آسيب ناشى از بلاياى طبيعى و سابقه تخريب منابع طبيعى «بد» است.
به گزارش ايسنا، دكتر معصومه ابتكار ديروز در پنجمين همايش دو سالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران با بيان اينكه ۷۶ متغير آمارى و ۲۱ شاخص در موضوعات زيست محيطى ، بهداشتى، اقتصادى، سياسى و اجتماعى در اين گزارش مورد بررسى قرار گرفته است، افزود: اين در حاليست كه بخش نفت براى اجراى طرح آماك و كاهش سوزاندن مواد نفتى حدود ۵۰ ميليون دلار براى هر مجتمع هزينه كرده است.
وى با اشاره به مصرف بى رويه فرآورده هاى نفتى در كشور گفت: اختصاص يارانه اى غيرهدفمند، عدم كاهش آسيبهاى ناشى از بلاياى طبيعى و سابقه تخريب منابع طبيعى نيز از جمله عواملى است كه سبب شده رتبه ايران درگزارش برخى شاخص هاى پايدارى زيست محيطى جهان كاهش يابد. معاون رئيس جمهورى با بيان اين كه رتبه ايران در گزارش ESI در برخى متغيرها خوب بوده است، گفت: بر اين اساس در موضوع كاهش آلودگى هوا با اجراى طرحهاى جامع كاهش آلودگى هوا و استانداردسازى خودروهاى توليدى، كاهش زباله با اقدامات خوب انجام شده از سوى سازمان هاى شهردارى ها و وزارت كشور و كاهش فشار زيست محيطى با اتخاذ سياست هاى مناسب در موضوع مديريت منابع پايه و حفاظت از تنوع زيستى ايران، كاهش استرسهاى محيط زيست و فشارهاى زيست بوم توانسته است رتبه خوبى به دست آورد.
وى افزود: در دولت خاتمى از بسيارى منافع مقطعى در زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى براى حفظ منافع بلند مدت چشم پوشى شد. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست همچنين در حاشيه اين مراسم در خصوص صنايع آلاينده گفت: ليست اين صنايع براساس قانون تجميع عوارض تهيه شده كه به بخش هاى مربوطه ارائه مى شود.
ابتكار همچنين در خصوص تشكيل وزارت آب، محيط زيست و منابع طبيعى هم گفت: يكى از وظايف قانون برنامه سوم و چهارم بازنگرى در ساختار كلان دولت است.
وى افزود: اين مسأله در حد بررسى در سازمان مديريت بوده و هنوز دولت تصميمى در اين زمينه اتخاذ نكرده است.