گفت و گو از امير انصار
به موازات افزايش نقش سازمانهاى غير دولتى در سطوح ملى و فراملى، شاهد آن هستيم كه بر تأثير تصميم اين سازمانها حتى در روابط بين الملل نيز افزوده شده است ، تا آنجا كه انتظار و اعتراض اين تشكلها براى حضور مؤثرتر در فعاليتهاى سازمان ملل متحد،  كوفى عنان دبير كل آن سازمان را واداشت تا در سال ۲۰۰۲ براى پاسخگويى به اين انتظارات و تنظيم بهتر روابط همكارى جامعه مدنى با نظام ملل متحد ، دستور تشكيل كميته اى جهت ارائه راهكار مناسب در اين زمينه را بدهد .
اين كميته با عضويت ۱۳ نفر از مليت هاى مختلف پس از يك سال فعاليت مستمر ، توانست گزارش خود را تهيه و به دبير كل ارائه كند . باقر اسدى ديپلمات ايرانى و سفير امور اقتصادى اجتماعى ايران در سازمان ملل متحد طى سالهاى ۷۹ - ۷۵ از جمله اعضاى اين كميته بود كه آشنايى با وى در وزارت امور خارجه ، فرصت مغتنمى به دست داد تا براى نخستين بار درخصوص اين موضوع به گفت و گو بنشينيم. وى داراى فوق ليسانس اقتصاد از دانشگاه كلرادو (ايالات متحده) است و آخرين مسؤوليتش نيز رياست گروه ۷۷ در سال ۲۰۰۱ ميلادى بوده است .
<<<
ايده تشكيل چنين كميته اى از كجا پديد آمد و اساساً شرح وظايف كارى اين كميته چه بود؟
با افزايش انتظار سازمانهاى غير دولتى و كنشگرا جامعه مدنى ، ايفاى نقش مؤثرتر در فرآيندهاى چندجانبه و در تعارض قرار گرفتن اين انتظار با متن مصرح منشور ملل متحد كه بر طبق آن تنها نمايندگان دولتها واجد حق تصميم گيرى در نظام ملل متحد هستند ، دبير كل در گزارش سال ۲۰۰۲ خود به مجمع عمومى ، اعلام كرد كه در نظر دارد گروهى را براى بررسى روابط جامعه مدنى و نظام ملل متحد تعيين كند . وى از آن گروه خواست با بررسى و ارزيابى از وضعيت موجود، راهكارهاى مناسب را براى بهبود وضعيت ارائه كند. پيرو آن، مجمع عمومى نيز در قطعنامه مربوط به اصلاحات ، پيشنهاد مذكور را تصويب كرد و كار گروه عملاً پس از انتخاب اعضاء از فوريه ۲۰۰۳ رسماً آغاز شد. شرح كار كميته هم بررسى وضعيت همكارى هاى موجود بين سازمان ملل متحد و جامعه مدنى و نيز ارائه بهترين راهكارها و شيوه ها براى بهبود اين وضعيت بود، ضمن آنكه كميته موظف بود در خصوص عدم توازن موجود بين جامعه هاى مدنى كشورهاى شمال و جنوب نيز راهكار ارائه كند .
تركيب اعضاى اين كميته چگونه بود؟
رياست اين گروه ۱۳ نفره را فرناندو كاردوسو رئيس جمهورى پيشين برزيل برعهده داشت .
نكته قابل توجه در تشكيل اين گروه، رعايت توازن جغرافيايى و نيز توازن جنسيتى بود، به طورى كه ۶ نفر مرد و ۶ نفر زن از كشورهاى ايران، اسپانيا، سوئد، آمريكا، مجارستان، هند، كلمبيا، آفريقاى جنوبى ، فيليپين، موزامبيك، مالى و برزيل در آن شركت داشتند.
البته نماينده اى از اردن نيز حضور داشت كه در اوايل آغاز به كار كميته، به سمت سخنگويى دولت متبوع خود منصوب شد و از روند تشكيل جلسات كميته خارج شد .
در بررسى سوابق اعضا كميته به نكته قابل توجهى بر مى خوريم و آن اينكه بسيارى از اعضاء اين كميته جزو ديپلمات ها و يا فعالان سياسى و بين المللى نبوده اند . دليل انتخاب اين اشخاص را در چه مى دانيد؟
بله، به جز من و نماينده مجارستان كه ديپلمات محسوب مى شديم ، بقيه اعضاى كميته از اساتيد دانشگاه و فعالان جامعه مدنى انتخاب شده بودند . به نظر مى رسد انتخاب اعضاء نيز براساس آشنايى همكاران و مشاوران دبير كل و احتمالاً خود وى از سابقه فعاليت ها ، عملكرد و علايق اشخاص بوده است . آنچه كه در تركيب گروه مهم به نظر مى رسيد ، اين بود كه هم از كسانى كه با سازمان ملل متحد و وظايف آن آشنايى دارند و هم از اشخاص علاقمند به جامعه مدنى و فعالان اين عرصه استفاده شده بود . البته ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه انتخاب اعضاء بر اساس ظرفيت و صفت شخصى آنها بوده نه به نمايندگى حكومتها .
روند كارى كميته و تشكيل جلسات آن چگونه بود؟
در ژوئن ،۲۰۰۳ در نيويورك ، با تشكيل نخستين جلسه ، تقسيم كارى بين اعضاء كميته صورت گرفت . در گام اول ، پرسشنامه اى طراحى شد و با يك فرصت چندماهه همه اعضاء توافق كردند تا با مشورت با فعالان سازمانهاى غير دولتى در كشورهاى محل اقامت خود ، نظرات، علايق ، انتظارات و پيشنهادات فعالان جامعه مدنى را جويا شوند . اين مشورتها عملاً تا پايان سال ۲۰۰۳ ادامه يافت ودر جلسه دوم گروه كه در ميانه ماه دسامبر در ژنو برگزار شد ، با جمع بندى از يافته هاى فرآيند مشورتى، پيش نويس اوليه گزارش آماده شد . در جلسه نهايى گروه نيز در اواخر ماه مارس ۲۰۰۴ در نيويورك، پيش نويس نهايى مورد بحث و بررسى اعضا قرار گرفت و در ماه مه ، نهايى شد و گزارش نهايى كميته همراه با نام كاردوسو در اوايل ماه ژوئن به دبير كل ارائه شد .
دبير كل نيز اين گزارش را به عنوان سند مجموع عمومى منتشر كرد و روز ۲۱ ژوئن نيز جلسه معرفى كميته و گزارش در دو شهر نيويورك و ژنو به طور همزمان برگزار شد .
مشورت با فعالان جامعه مدنى ايران چه تأثيرى بر روند تنظيم گزارش نهايى كميته داشت؟
در اين خصوص ، دو كارگاه يك روزه در ايران برگزار شد ؛ كارگاه اول در نيمه مهرماه ۸۲ با همكارى مركز توانمندسازى جامعه مدنى ايران و كارگاه دوم در اوائل آبان ماه ۸۲ با همكارى برنامه عمران ملل متحد (undp). در كارگاه اول ، مسائل مربوط به فعاليت سازمانها و كنشگران جامعه مدنى در سطح ملى و علايق و نظرات ومشكلات و انتظارات آنها هم در سطح داخلى و هم از نظام ملل متحد مورد بحث و بررسى قرار گرفت . گزارش تنظيم شده كارگاه اول به نشست دوم ارائه شد و مورد بررسى و تبادل نظر قرار گرفت و گزارش نهايى كارگاه دوم نيز از طريق اينجانب در اختيار كميته قرار گرفت . آنچه كه در اين مشورتها بسيار جالب توجه بود ، مشابهت بسيار زياد و در برخى زمينه ها يكسانى نتايج مشورتها در كشورهايى چون ايران، هند، فيليپين و ساير كشورهاى در حال توسعه بود . معناى روشن اين نكته آن بود كه جامعه مدنى در كشورهاى در حال توسعه عموماً با مشكلات مشابهى در جوامع خود روبرو هستند.
اگر به شرح وظايف كارى كميته دقت كنيم ، لزوم تشكيل آن را چگونه مى توان توجيه كرد؟ در حقيقت ، پيشنهاد دبير كل مبتنى بر كدام واقعيت بوده است ؟
ببينيد ، سازمان ملل متحد يك نهاد بين الدولى است و در حقيقت ، تصميم گيران اصلى اين نهاد نمايندگان دولتها هستند . منشور ملل متحد نيز با در نظر گرفتن اين واقعيت در فصل دهم و ماده ۷۱ به شوراى اقتصادى اجتماعى اجازه مى دهد تا تركيبات مشورتى خاصى را با سازمانهاى غيردولتى در حوزه صلاحيت خود برقرار كند.
همين اجازه حضور سبب افزايش و گسترش فعاليت سازمانهاى غيردولتى در عرصه فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى ملل متحد شد و اين روند همكارى مشورتى در طول دهه هاى بعداز تصويب منشور به طور مستمر گسترش يافت.
با فروپاشى بلوك شرق در پايان دهه ۸۰ ميلادى و تحولات صورت گرفته، كنفرانسهاى جهانى و فراگيرى چون كودكان، اسكان بشرى، محيط زيست ، حقوق بشر، جمعيت، توسعه اجتماعى و... برگزار شد كه سازمانهاى غيردولتى و به معناى وسيع تر كنشگران جامعه مدنى نقش مؤثرى در برگزارى اين كنفرانسها ايفا كردند. اين ايفاى نقش مؤثرتر طبعاً اين انتظار را به همراه داشت كه به شناسايى نهادى بهتر و بيشتر منجر شود. اما اين انتظار با ترتيبات نهادى و از جمله قطعنامه هاى ذيربط شوراى اقتصادى اجتماعى كه تنها از ترتيبات مشورتى با سازمانهاى غيردولتى سخن مى گويد، تعارض دارد. توجه به اين نكته نيز ضرورى است كه حتى كميته سازمانهاى غيردولتى سازمان ملل متحد كه مسؤوليت اظهار نظر نهايى پيرامون صلاحيت سازمانهاى غيردولتى براى كسب مقام مشورتى «اكوسوك» را برعهده دارد نيز يك نهاد بين الدولى متشكل از نمايندگان دولتهاست. اين بدان معناست كه دولتها بعضاً به سبب نگرانى از احتمال حضور اپوزيسيون داخلى (خصوصاً گروههاى حقوق بشرى) در مسند مشورتى سازمان ملل متحد از ابزار تصميم گيرى خود در ايجاد محدوديت براى فعاليت اين سازمانها در چارچوب نظام ملل متحد استفاده مى كنند كه اين موضوع مورد اعتراض و انتقاد سازمانهاى غيردولتى و كنشگران جامعه مدنى بوده است.
از سوى ديگر و به دليل محدوديت هاى فيزيكى و زمان بحث هاى عمومى ، امكان حضور نمايندگان همه سازمانهاى غيردولتى متقاضى در جلسات سازمان ملل متحد نيز در عمل وجود ندارد. به هرحال ، مجموع اين دشواريها سبب شد تا دبير كل پيشنهاد تشكيل چنين كميته اى را براى بررسى وضعيت موجود و يافتن راهكارهاى مناسب ارائه كند.
محتواى گزارش ارائه شده كميته شامل چه نكاتى بود؟
گزارش نهايى كميته ۳۰ توصيه در خصوص راهكارهاى پيشنهادى مناسب برخورد با سازمانهاى جامعه مدنى را شامل مى شد. در مقدمه اين گزارش تغيير مؤلفه ها و پارادايم در نظام بين المللى مورد بحث واقع شده است.
توصيه هاى كميته را مى توان به دو گروه تقسيم كرد؛ آنهايى كه در حوزه اختيارات مديريتى دبيركل قرار مى گيرند و آنهايى كه تصميم گيرى در مورد آنها در حوزه اختيار و اقتدار مجموعه بين الدولى يعنى مجمع عمومى قرار مى گيرد. اما در يك معناى كلى ، روح گزارش ناظر به تقويت و پيشبرد همكاريهاى چندجانبه و تقويت مشاركت همه طرفهاى ذيربط در فعاليت ها و فرآيندهاى چندجانبه اعم از بازيگران دولتى و غيردولتى است.
تأكيد بر فعاليت سازمانهاى غيردولتى در سطح ملى ، تعيين نحوه دسترسى و مشاركت در جلسات سازمان ملل و لزوم ايفاى نقش جهانى سازمان ملل متحد خصوصاً دبيركل براى تقويت جايگاه جامعه مدنى در همه سطوح ، اعم از ملى منطقه اى و جهانى از ديگر جهات برجسته اين گزارش است.
در ابتداى بحث، اشاره اى به فعاليت سازمانهاى غيردولتى شمال و جنوب داشتيد. دراين خصوص ، توصيه كميته به دبيركل چه بود؟
بله، در مقايسه فعاليت سازمانهاى غيردولتى كشورهاى شمال و جنوب به يك تفاوت فاحش و قابل توجه برمى خوريم.
كشورهاى جنوب به سبب تعدد موانع موجود بر سر راه فعاليت سازمانهاى غيردولتى از آمار نگران كننده اى برخوردارند كه از يك سو ، بيانگر سطح نازل توسعه اين جوامع و كشورها است و از سوى ديگر منعكس كننده دشواريهاى فعاليت سازمانها و كنشگران جامعه مدنى در اين كشورها است.
همان طور كه اشاره كردم، نمايندگان اين كشورها در كميته سازمانهاى غيردولتى اكوسوك براى اطمينان از عدم حضور گروههاى عمدتاً حقوق بشرى در مسند مقام مشورتى سازمان ملل متحد از بازوى قانونى خود در رد درخواست سازمانهاى غيردولتى كشور خود استفاده مى كنند. البته كميته براى پاسخگويى به اين دشوارى ، راهكارى پيشنهاد كرده است كه محتاج تصميم گيرى مجمع عمومى است. اما براى تقويت و تسهيل مشاركت جامعه مدنى جنوب در فعاليت هاى سازمان ملل متحد و فرآيندهاى چندجانبه ، كميته ايجاد يك صندوق را توصيه كرده است كه از محل كمك هاى داوطلبانه (كشورها و نهادهاى خصوصى ) تأمين مالى شود.
آيا گزارش كميته ، حاوى نكات خاصى بود؟ به تعبير ديگر نتيجه اصلى اين گزارش چه بود؟
فصل آخر گزارش به آينده چندجانبه گرايى مى پردازد. مى دانيم كه با فروپاشى بلوك شرق، موضع ايالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت موجود، تقويت شد واين خود روند تضعيف چندجانبه گرايى را به همراه آورد. روح گزارش حاكى از اين نكته است كه در جهانى اين چنين، جامعه مدنى به معناى وسيع آن مى تواند به تقويت چندجانبه گرايى كمك كند. روى ديگر اين سكه آن است كه جامعه مدنى يك واقعيت است. واقعيتى بالنده كه هيچ دولتى - توسعه يافته يا در حال توسعه - نخواهد توانست جامعه مدنى را ناديده بگيرد. اين يك توصيه تشريفاتى نيست ، بلكه براى تكميل شدن تصوير واقعى ما از جامعه، حضور آنها و ارائه نظراتشان الزامى است.
سرنوشت گزارش كميته بعد از ارائه آن به دبير كل چه بود؟
بعد از ارائه اين گزارش ، دبيركل آن را به عنوان سند مجمع عمومى تحت ماده اصلاحات منتشر كرد. البته نظر تفصيلى شخص دبيركل پيرامون اين گزارش در يك مجموعه جداگانه انتشار يافت كه هردوى اين گزارشها در خلال بحث عمومى مجمع پيرامون ماده اصلاحات در سازمان ملل متحد موردبررسى قرار گرفت و نظرات كشورهاى مختلف جمع آورى شد. در مرحله بعدى ، پيش نويس يك قطعنامه بامشورتهاى غيررسمى نمايندگان كشورها تهيه و براى تصويب به مجمع عمومى ارائه خواهد شد.
تا آنجا كه اطلاع دارم فرآيند مشورتهاى غيررسمى آغاز شده وليكن تاكنون به سرانجام نهايى نرسيده است. لذا بايد تا حصول نتيجه نهايى منتظر آينده باشيم.